QATAR 11
19-10-2009, 12:40 PM
كشف المهندس علي العبدالله مدير عام قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان القطاع أنجز اكثر من 15 ألفا و600 قسيمة للمنتفعين من الاراضي بمختلف فئاتهم على مدى الاربع سنوات الماضية.
ولفت إلى ان انجاز هذا العدد الكبير من القسائم خلال تلك المدة ليس بالشيء اليسير.. مشيرا إلى ان المعدل السابق كان لا يتعدى 600 إلى 800 قسيمة في السنة.
وأوضح المهندس العبدالله ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم الدولة والاجراءات والآليات التي استحدثتها الهيئة لتسريع عملية تخصيص الأراضي وتقليص فترة الانتظار قدر الإمكان.. وذكر انه تم انجاز البنية التحتية لعدد من هذه الأراضي بينما يجري استكمال تلك المشاريع لبعضها وإعداد التصاميم الخاصة بالبنية التحتية للبعض الآخر.
جاء ذلك في حديث شامل للمهندس علي العبدالله مع وكالة الأنباء القطرية قنا استعرض فيه اهم انجازات قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية في السنوات الماضية والمشاريع المستقبلية والخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم.. كما ألقى الضوء على اهم مشاريع البنية التحتية التي يجري العمل عليها حاليا.
وفيما يتعلق بقائمة الانتظار الحالية قال المهندس العبدالله صفرنا كل الكشوفات تقريبا .. لافتا في الوقت ذاته إلى طلبات جديدة من الاسكان تصل إلى نحو 6 آلاف طلب لتوفير قسائم للعجزة والمطلقات وكبار السن والموظفين اضافة إلى الهبات والمنح.
وذكر انه يجري العمل حاليا على حوالي 10 آلاف قسيمة تم ادراجها ضمن خطة موازنة هذا العام لتخصيصها لهذه القائمة الجديدة الموجودة 6 آلاف طلب .. موضحا أن تخصيص الأراضي الآن وما تم تخصيصه سابقا من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية حيت تعمل كل القطاعات من مقاولين ومقدمي خدمات وغيرهم.. وأكد أن استمرار تخصيص الأراضي وبهذه الوتيرة العالية يوضح متانة وقوة الاقتصاد القطري.
ولفت إلى ان قطاع التخطيط يعمل بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة فيما يتعلق بموضوع الأراضي بحيث ان المستفيد لاينتهي من عملية البناء إلا مع وصول كل الخدمات والانتهاء من البنية التحتية.. مشيرا إلى وجود خطة خمسية لمشاريع البنية التحتية في المناطق الجديدة بالتنسيق مع هيئة الأشغال لتنفيذها بشكل سريع لتخدم اكبر قطاع ممكن من المنتفعين بالأراضي.
وقال المهندس العبدالله ان الطلبات لن تتوقف.. لكنه نبه إلى اهمية التوازن في صرف الأراضي ومراعاة العديد من العوامل.
وأوضح انه لا يمكن التوسع بشكل مفرط في تخصيص الأراضي فالسوق قد لا تحتمل كما ان ذلك مرتبط بأولويات وموازنات وخطط محددة وخصوصا وان هناك أراضي خصصت للمنتفعين منذ 8 سنوات ولم يستفيدوا منها بعد رغم جاهزية البنية التحتية.
واكد المهندس العبدالله ان قطاع التخطيط استطاع خلال السنوات القليلة الماضية تقليص فترة انتظار التخصيص إلى نحو شهرين.. إلا انه لفت إلى مشكلة اخرى في هذا الاطار وهي اشتراط البعض تخصيص اراض لهم في مناطق محددة بعضها مناطق مأهولة ومن الصعب ايجاد ارض فيها.. وقال اغلب الشكاوى من طول مدة الانتظار تأتى من هذا القبيل فنحن لانستطيع ان نوفر لكل شخص في المنطقة التي يرغب فيها .
وبشأن مواجهة هذه المشكلة اوضح ان قطاع التخطيط يعتزم تغيير اسلوب التخصيص لمواجهتها وذلك من خلال الزام الشخص بالتوقيع على مستند خاص بالتخصيص الممنوح له.. موضحا انه في حال تنازل عن القسيمة أو رفضها وفضل الانتظار في القائمة فعليه التوجة بكتاب خطي يفيد انه تم التخصيص له ورفض هذا التخصيص وفضل الانتظار لحين ايجاد قطعة ارض بديلة.
وكشف ان قطاع التخطيط وضع خطة لتغطية احتياجات الدولة من هذه الاراضي وتم تحديد المناطق.. مشيرا إلى ان الخطة تتمثل في تحديد 100 ألف قسيمة في مناطق متفرقة من الدولة حسب الاحتياج و ستكون ضمن الخطط المستقبلية .
واعلن المهندس علي العبدالله مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان من اهم المشاريع الكبرى التي ستطرح للتنفيذ خلال سنة أو سنتين هو مشروع معابر الخليج وهو عبارة عن نفق تحت البحر بطول 12 كيلومترا يربط ما بين الشارع الرئيسي لمطار الدوحة الدولي الجديد في منطقة راس ابو عبود ومنطقة الابراج ما بين فندقي الشيراتون والفورسيزن وصولا إلى فندق انتركونتننتال.
وقال المهندس العبدالله في حديثه لوكالة الانباء القطرية ان هذا المشروع سينفذ بنمط معماري فريد حيث تم الانتهاء تقريبا من اعمال التصميم وسيتم تحويله إلى منفذ المشروع لاستكمال اجراءات التنفيذ.. مشيرا إلى ان هذا المشروع هو من مشاريع البنية التحتية التي ستساهم في تطوير شارع الكورنيش الذي سيتم تحويله لشارع مشاة أكثر من كونه شارعا رئيسيا للمركبات.
كما كشف عن مشروع اخر وهو طريق يربط منطقة راس بوعبود على الدائري الاول مع شارع الريان وصولا إلى دوار منطقة بني هاجر.
واشار إلى ان من المشاريع الكبيرة مشروع الميناء الجديد.. وقال هناك شركة استشارية ولجنة تسيير المشروع لوضع التصاميم.
وحول تطوير منطقة الكورنيش قال انه تم تكليف مجموعة من الاستشاريين العالميين لتقييم الوضع القائم ودراسة كيفية تطوير هذه المنطقة لتواكب النهضة التي تشهدها مختلف المناطق وخاصة المجاورة للكورنيش كمنطقة الابراج وسوق واقف وغيرها.
واوضح المهندس العبدالله انه سيتم الاعلان عن خطة تطوير الكورنيش بهذا الشأن بعد اخذ الموافقات النهائية على ملامح هذه الخطة التي ستعطى لمكتب استشاري لتحديد التفاصيل الاخرى.. مشيرا إلى الى ان الخطة ستشمل ايضا منطقة البدع وفرضة ميناء الصيادين لكي تكون مكانا رائدا للزوار ومتنفسا للمواطنين والمقيمين.
وكشف عن مشروع لانشاء كورنيش بطول 13 كيلومترا على شاطيء مدينة الوكرة.. مؤكدا انه سيتم استغلال جميع الواجهات البحرية في الدولة.
ونفى مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان يكون مشروع مطار الدوحة الجديد يواجه مشكلة تأخير في انجاز المرحلة الاولى التي كان يفترض ان تنتهي خلال العام الحالي.
وقال: بالنسبة لهذا المشروع اتخذ قرار بدمج المرحلتين الاولى والثانية نظرا للنمو الكبير للخطوط الجوية القطرية والانتهاء من المشروع في عام 2011 بدلا من عام 2015.
وذكر انه سيتم قريبا الانتهاء من الجزء الاكبر من المرحلة الثالثة من هذه المشروع وبحلول عام 2011 ينتهي العمل في المشروع وبذلك يتم اكتساب وقت وليس تأخيرا في الانتهاء من المشروع كاملا بجميع المرافق.
وبالنسبة لمصير منطقة المطار الحالي بعد الانتهاء من المطار الجديد اوضح المهندس العبدالله ان هناك خطة لاعادة تخطيط هذه المنطقة فيما سيكون الميناء بعد الانتهاء من الميناء الجديد ضمن خطة تطوير الكورنيش.
وفى رده على سؤال حول المراحل التي قطعتها الخطة العمرانية الشاملة اكد المهندس علي العبدالله ان هذه الخطة تمضي وفقا لمراحلها الزمنية.. مشيرا إلى انه عند توقيع عقد الخطة في مارس 2007 تم تحديد مدة الدراسة الاستشارية للخطة بثلاثة اعوام إلى ثلاثة اعوام ونصف العام.
وذكر مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان الخطة وصلت الآن إلى مرحلة تحليل البيانات حيث بدأت ملامحها الرئيسية في الظهور.. مؤكدا انه سيتم الاعلان للجمهور عن بعض معطيات الخطة وملامحها في القريب العاجل.
واوضح ان الخطة تركز على تحقيق التنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق وتخصيص الاراضى اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة من صحة وتعليم وصناعة ونقل وغيرها فضلا عن تخفيف حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية.
واضاف ان الخطة تتضمن ايضا كل أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية الصرف الصحي وتصريف المياه والماء والكهرباء والدراسات البيئية واستخدامات الاراضى السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها .. وتابع مضمون الخطة هو تحديد الاطار العام لكل قطاعات الدولة من صحة وتعليم وغيرهما من الخدمات وتوزيعها بشكل عادل وتحديد استخدام الاراضي باعتبار ذلك جزء مهماً في الخطة كونه يوضح توزيع هذه الخدمات .
واكد ان التوزيع الجغرافي للكثافة السكانية مرتبط ايضا بالخطة.. وقال: يتم التركيز حاليا على المناطق الخارجية وهذا ما تم حيث بدأنا بخطة الخور والوكرة كمناطق خارجية .
وأوضح ان هناك اكثر من 95 مؤسسة ودائرة حكومية شركاء في مشروع الخطة العمرانية الشاملة فضلا عن شركاء آخرين ولجان ممثلة من كل القطاعات.. مؤكدا ان التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات احد عوامل نجاح هذا المشروع الوطنى المهم.
وحول مدى مواكبة هذه الخطة لرؤية قطر الوطنية 2030 شدد المهندس العبدالله على ان الخطة تنسجم بشكل كامل مع هذه الرؤية التي اطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في اكتوبر من العام الماضي.
واعلن ان هذه الخطة سوف يتم اعتمادها بعد الانتهاء منها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بحيث تكون هي الجزء التنفيذي من الدستور للتنمية العمرانية في دولة قطر.
واضاف انه في مطلع العام القادم سيكون هناك شبه تصور لملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة.. مشيرا إلى انه تم اجراء استفتاء للموطنين والمقيمين بشأن هذه الخطة على شريحة من نحو 5 آلاف شخص من مختلف شرائح المجتمع وذلك بالتنسيق مع جهاز الاحصاء.
واوضح ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني تواكب في مشاريعها السياسات العامة للدولة حيث إن أي خطة عمرانية تعتمد على التوجه العام من صاحب القرار.. لافتا إلى ان قطاع التخطيط العمراني بالوزارة لا يتردد في وضع المقترحات وتوضيح المشاكل الموجودة خاصة ان هذه الخطة مرتبطة بدولة قائمة وليس بقطعة ارض تريد تخطيطها واقامة مشاريع عليها.
وفى رده على سؤال حول المناطق المؤجلة اوضح المهندس علي العبدالله ان هناك بعض المناطق في الاسواق القديمة والأصمخ والنجمة والغانم القديم.. وقال: انجزنا اغلب المشاريع واعلنا عنها منذ فترة ورفعنا التعليق عنها حتى يتمكن أي منتفع من التقدم لعمل الرخصة .. واشار إلى ايجاد حلول لكل المناطق التي تعاني من بعض المشاكل سواء كانت حلولا معمارية أو خدمية مع فتح المجال لمناطق اخرى جديدة.
وبشأن المساكن القديمة في بعض المناطق اوضح ان هناك تعاونا قائما مع هيئة متاحف قطر للحفاظ عليها وتحويلها إلى استراحات واماكن سياحية كما هو الحال في سوق واقف.
واشار إلى انه تم البدء بإنجاز مخطط مدينة الخور كمنطقة خارجية لأنها ستصبح قريبا من اكبر مدن صناعة الغاز في المنطقة مؤكدا ان تنمية هذه المنطقة سوف يعالج العديد من الامور وخاصة ان كثيرا من الموظفين الذين يعملون في مدينة راس لفان الصناعية يقطنون في الدوحة وبذلك فهم يقطعون يوميا عشرات الكيلومترات بين مكان السكن والعمل.. وأردف قائلا في حال تم تهيئة هذه المنطقة فإن هؤلاء الموظفين سوف يقطنون في مدينة الخور القريبة من مدينة راس لفان وبذلك يتم تخفيف الضغط عن مدينة الدوحة .
واضاف انه بالنسبة لمدينة الوكرة قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني باعادة تخطيطها وتحديد كل الاستخدامات وإحالة هذا الموضوع إلى شركة الديار القطرية التي تقوم حاليا بدراسة الجدوى ووضع خطة تنفيذية مما يشير إلى قرب التنفيذ.. وتوقع ان يتم في القريب العاجل الاعلان عن انشاء شركة للقيام بهذه المشاريع.
وبين أن كل هذه المشاريع تدحض ما يقال عن ان المشاريع الكبرى يمكن ان تتأجل أو تتأخر إلى سنوات قادمة.. مشددا على انه لا يمكن التأخير في هذه المشاريع لان أي تأخير ستترتب عليه امور اخرى خاصة في ظل النمو السكاني السريع الذي تشهده الدولة.
واكد اهمية تهيئة هذه المناطق خاصة في ظل انخفاض التضخم في الدولة حاليا وبالتالي تجنب عودة التضخم مرة اخرى خاصة في القطاع العقاري.
وتحدث المهندس العبدالله عن الطفرة التي شهدتها اسعار المساكن والاراضي خلال الاربع سنوات الماضية حيث اشار إلى ان مثل هذه الطفرة حدثت في السبعينات من القرن الماضي وكانت بسبب المضاربات بينما في الطفرة الاخيرة تداخلت عدة عوامل من اهمها المضاربات وقلة الاراضي الجاهزة بسبب زيادة عدد السكان والنهضة العمرانية الشاملة وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين.
وبشأن ما قيل عن انخفاض عدد رخص البناء في الوقت الراهن اوضح المهندس العبدالله ان الذي حصل لا يعد انخفاضا بل عودة إلى الوضع الطبيعى بعد ان شهدت طلبات الترخيص ارتفاعا كبيرا في الفترة السابقة لم تكن متوافقة مع احتياجات دولة قطر.. وقال الفترة الماضية كانت طفرة وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها . واكد ان قوة الاقتصاد القطري بمختلف مكوناته حالت دون حدوث انهيار في سوق العقار بعد الطفرة بل ان الامور عادت إلى الوضع الطبيعي.. وقال ان قوة الاقتصاد القطري تبعث على الاطمئنان في ظل الدعم الحكومي لمختلف القطاعات الاقتصادية.. مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الذي قدمته الدولة مؤخرا لقطاع البنوك بشراء المحافظ. ووصف الوضع بالنسبة لطلبات واصدارات رخص البناء بأنه ممتاز .. واشار إلى انه في عام 2008 بالنسبة لبلدية الريان تم اصدار 2881 رخصة بناء و1180 رخصة اتمام بناء.. في حين تم خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي اصدار 1940 رخصة بناء و1017 رخصة إتمام بناء.
وفيما يتعلق ببلدية الدوحة لفت إلى انه تم خلال العام الماضي اصدار 2506 رخص بناء و1316 رخصة اتمام بناء.. وافاد بأنه تم اصدار 1153 رخصة بناء و819 رخصة اتمام بناء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.. وتوقع ان تتجاوز الرخص بالنسبة لبلدية الدوحة ما تم اصداره في العام الماضي. واكد ان هذه الارقام توضح ان الوضع في دولة قطر ممتاز مقارنة بأي دولة أخرى في ظل الهبوط الذي حدث في العديد من دول المنطقة. ونفى المهندس العبدالله توقف العمل في أي من المشاريع الكبيرة التي تم الاعلان عنها.. مبينا انه تم التركيز على المشاريع ذات الاولوية والمردود الاقتصادي المباشر.. وقال ان المشاريع المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي تم تأجيلها لحين تحسن هذا الوضع مع التركيز على المشاريع ذات المردود الاقتصادي .
وفيما يتعلق بالتأخير في بعض المشاريع وخاصة مشاريع الطرق من جسور وانفاق قال المهندس علي العبدالله ان دور قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو دور تخطيطي اما بالنسبة لتنفيذ المشاريع فتقوم به هيئة الاشغال العامة. ورأى ان المشاكل في بعض المشاريع كانت نتيجة لمشاكل اقتصادية واجهتها بعض الشركات العالمية التي تقوم بتنفيذ مشاريع في قطر حيث منيت هذه الشركات بخسائر في دولها الأم الامر الذي انعكس على عملها في هذه المشاريع.. مؤكدا ان هذا الامر خارج عن ارادة هيئة الأشغال.. وقال ان حدوث مشاكل بسيطة امر طبيعي نظرا لحجم المشاريع خلال الخمس سنوات الماضية. وتطرق إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء الارتفاع في اسعار مواد البناء خلال الفترة السابقة والتي كانت احدى المشاكل التي واجهتها بعض المشاريع.. مشيرا إلى العديد من المعالجات التي اعلن عنها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اللقاءين التشاوريين الأول والثاني مع رجال الاعمال القطريين. وقال ان من الاجراءات التي اتخذت في هذا الاطار انشاء شركة قطر للمواد الأولية كداعم اخر بالنسبة لتوفير مواد البناء اضافة إلى فتح محاجر جديدة بالتنسيق مع وزارة البيئة وترسية اكثر من شركة بالنسبة للرمل المغسول من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني ودعم الشركات التي كانت اساسا قائمة.
واضاف مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان هذه المشاكل لم تعان منها دولة قطر فقط بل عانت منها اغلب دول العالم.. مؤكدا ان الوضع حاليا يشهد نوعا من الاستقرار سواء في الاسعار أو المواد أو حتى العمالة التي شهدت هي ايضا شحا من مهندسين وايدٍ عاملة في الفترة السابقة.
واشار إلى انه تم تعويض بعض شركات المقاولات وتسوية بعض الامور في اطار المطالبات المعقولة خاصة ان معظم مواد البناء من اسمنت ورمل وحديد مدعومة من قبل الدولة.. قال لا يعقل ان يتم تعويض الشركات المتضررة بضعف قيمة المشاريع لان الشركات كان يجب ان تضع في حسبانها احتمال تغير الاسعار .
وبالنسبة لتأثير الازمة الاقتصادية العالمية على المشاريع العمرانية المستقبلية في الدولة استبعد المهندس علي العبدالله أي تأثير لهذه الازمة على هذه المشاريع.. مشيرا إلى انه سيتم قريبا الاعلان عن مشاريع البنية التحتية للسنوات الخمس القادمة وستكون أضخم من المشاريع السابقة.
وبخصوص الجسر بين دولة قطر والبحرين قال مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان هذا المشروع يسير بصورة طيبة حيث تم توقيع عقد مع مقاول البناء وهي الشركة الامريكية كي بي ار .. وارجع التأخير في تنفيذه إلى اضافة خط السكك الحديدية لتصبح جزءا من المشروع.
واوضح انه نظرا للطفرة العمرانية والتوجه السياسي من خلال الربط الخليجي بشبكة قطارات تم اضافة هذا الخط ليطرح ضمن مشروع الجسر.
واضاف ان تصميم خط السكك الحديدية استغرق فترة تسعة اشهر.. وتوقع ان يتم البدء في تنفيذ المشروع مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم مؤكدا ان مشروعا ضخما مثل مشروع الجسر بين قطر والبحرين يحتاج إلى الكثير من التجهيزات التخطيطية والفنية.
وكشف عن انجاز الكثير من الاعمال خلال العام الحالي تمهيدا للبدء في الأعمال التنفيذية للمشروع من سكن العمال وتحديد اقامة ميناء مخصص لبناء الجسور ومسح منطقة المشروع وتحديد مسار الجسر ودراسة نوع التربة وتهيئة الموقع ووضع سياسة عامة للتنفيذ.. واكد انه بمجرد اعتماد مخططات سكة الحديد سيبدأ العمل فورا خصوصا ان الجهة المكلفة بالتنفيذ لديها حاليا نحو 500 موظف.
ووصف مشروع الجسر الذي يستغرق تنفيذه نحو اربع سنوات بانه احد المشاريع الجبارة مشيرا إلى ان تكلفة المشروع بعد اضافة خط سكة الحديد سوف تحدد قريبا معربا عن تفاؤله بان التكلفة في ظل ثبات اسعار المواد وقلة تكاليف العمالة لن تتجاوز القيمة الموضوعة في الاعتبار.
ولفت إلى ان انجاز هذا العدد الكبير من القسائم خلال تلك المدة ليس بالشيء اليسير.. مشيرا إلى ان المعدل السابق كان لا يتعدى 600 إلى 800 قسيمة في السنة.
وأوضح المهندس العبدالله ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم الدولة والاجراءات والآليات التي استحدثتها الهيئة لتسريع عملية تخصيص الأراضي وتقليص فترة الانتظار قدر الإمكان.. وذكر انه تم انجاز البنية التحتية لعدد من هذه الأراضي بينما يجري استكمال تلك المشاريع لبعضها وإعداد التصاميم الخاصة بالبنية التحتية للبعض الآخر.
جاء ذلك في حديث شامل للمهندس علي العبدالله مع وكالة الأنباء القطرية قنا استعرض فيه اهم انجازات قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية في السنوات الماضية والمشاريع المستقبلية والخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم.. كما ألقى الضوء على اهم مشاريع البنية التحتية التي يجري العمل عليها حاليا.
وفيما يتعلق بقائمة الانتظار الحالية قال المهندس العبدالله صفرنا كل الكشوفات تقريبا .. لافتا في الوقت ذاته إلى طلبات جديدة من الاسكان تصل إلى نحو 6 آلاف طلب لتوفير قسائم للعجزة والمطلقات وكبار السن والموظفين اضافة إلى الهبات والمنح.
وذكر انه يجري العمل حاليا على حوالي 10 آلاف قسيمة تم ادراجها ضمن خطة موازنة هذا العام لتخصيصها لهذه القائمة الجديدة الموجودة 6 آلاف طلب .. موضحا أن تخصيص الأراضي الآن وما تم تخصيصه سابقا من شأنه تحريك العجلة الاقتصادية حيت تعمل كل القطاعات من مقاولين ومقدمي خدمات وغيرهم.. وأكد أن استمرار تخصيص الأراضي وبهذه الوتيرة العالية يوضح متانة وقوة الاقتصاد القطري.
ولفت إلى ان قطاع التخطيط يعمل بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة فيما يتعلق بموضوع الأراضي بحيث ان المستفيد لاينتهي من عملية البناء إلا مع وصول كل الخدمات والانتهاء من البنية التحتية.. مشيرا إلى وجود خطة خمسية لمشاريع البنية التحتية في المناطق الجديدة بالتنسيق مع هيئة الأشغال لتنفيذها بشكل سريع لتخدم اكبر قطاع ممكن من المنتفعين بالأراضي.
وقال المهندس العبدالله ان الطلبات لن تتوقف.. لكنه نبه إلى اهمية التوازن في صرف الأراضي ومراعاة العديد من العوامل.
وأوضح انه لا يمكن التوسع بشكل مفرط في تخصيص الأراضي فالسوق قد لا تحتمل كما ان ذلك مرتبط بأولويات وموازنات وخطط محددة وخصوصا وان هناك أراضي خصصت للمنتفعين منذ 8 سنوات ولم يستفيدوا منها بعد رغم جاهزية البنية التحتية.
واكد المهندس العبدالله ان قطاع التخطيط استطاع خلال السنوات القليلة الماضية تقليص فترة انتظار التخصيص إلى نحو شهرين.. إلا انه لفت إلى مشكلة اخرى في هذا الاطار وهي اشتراط البعض تخصيص اراض لهم في مناطق محددة بعضها مناطق مأهولة ومن الصعب ايجاد ارض فيها.. وقال اغلب الشكاوى من طول مدة الانتظار تأتى من هذا القبيل فنحن لانستطيع ان نوفر لكل شخص في المنطقة التي يرغب فيها .
وبشأن مواجهة هذه المشكلة اوضح ان قطاع التخطيط يعتزم تغيير اسلوب التخصيص لمواجهتها وذلك من خلال الزام الشخص بالتوقيع على مستند خاص بالتخصيص الممنوح له.. موضحا انه في حال تنازل عن القسيمة أو رفضها وفضل الانتظار في القائمة فعليه التوجة بكتاب خطي يفيد انه تم التخصيص له ورفض هذا التخصيص وفضل الانتظار لحين ايجاد قطعة ارض بديلة.
وكشف ان قطاع التخطيط وضع خطة لتغطية احتياجات الدولة من هذه الاراضي وتم تحديد المناطق.. مشيرا إلى ان الخطة تتمثل في تحديد 100 ألف قسيمة في مناطق متفرقة من الدولة حسب الاحتياج و ستكون ضمن الخطط المستقبلية .
واعلن المهندس علي العبدالله مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان من اهم المشاريع الكبرى التي ستطرح للتنفيذ خلال سنة أو سنتين هو مشروع معابر الخليج وهو عبارة عن نفق تحت البحر بطول 12 كيلومترا يربط ما بين الشارع الرئيسي لمطار الدوحة الدولي الجديد في منطقة راس ابو عبود ومنطقة الابراج ما بين فندقي الشيراتون والفورسيزن وصولا إلى فندق انتركونتننتال.
وقال المهندس العبدالله في حديثه لوكالة الانباء القطرية ان هذا المشروع سينفذ بنمط معماري فريد حيث تم الانتهاء تقريبا من اعمال التصميم وسيتم تحويله إلى منفذ المشروع لاستكمال اجراءات التنفيذ.. مشيرا إلى ان هذا المشروع هو من مشاريع البنية التحتية التي ستساهم في تطوير شارع الكورنيش الذي سيتم تحويله لشارع مشاة أكثر من كونه شارعا رئيسيا للمركبات.
كما كشف عن مشروع اخر وهو طريق يربط منطقة راس بوعبود على الدائري الاول مع شارع الريان وصولا إلى دوار منطقة بني هاجر.
واشار إلى ان من المشاريع الكبيرة مشروع الميناء الجديد.. وقال هناك شركة استشارية ولجنة تسيير المشروع لوضع التصاميم.
وحول تطوير منطقة الكورنيش قال انه تم تكليف مجموعة من الاستشاريين العالميين لتقييم الوضع القائم ودراسة كيفية تطوير هذه المنطقة لتواكب النهضة التي تشهدها مختلف المناطق وخاصة المجاورة للكورنيش كمنطقة الابراج وسوق واقف وغيرها.
واوضح المهندس العبدالله انه سيتم الاعلان عن خطة تطوير الكورنيش بهذا الشأن بعد اخذ الموافقات النهائية على ملامح هذه الخطة التي ستعطى لمكتب استشاري لتحديد التفاصيل الاخرى.. مشيرا إلى الى ان الخطة ستشمل ايضا منطقة البدع وفرضة ميناء الصيادين لكي تكون مكانا رائدا للزوار ومتنفسا للمواطنين والمقيمين.
وكشف عن مشروع لانشاء كورنيش بطول 13 كيلومترا على شاطيء مدينة الوكرة.. مؤكدا انه سيتم استغلال جميع الواجهات البحرية في الدولة.
ونفى مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان يكون مشروع مطار الدوحة الجديد يواجه مشكلة تأخير في انجاز المرحلة الاولى التي كان يفترض ان تنتهي خلال العام الحالي.
وقال: بالنسبة لهذا المشروع اتخذ قرار بدمج المرحلتين الاولى والثانية نظرا للنمو الكبير للخطوط الجوية القطرية والانتهاء من المشروع في عام 2011 بدلا من عام 2015.
وذكر انه سيتم قريبا الانتهاء من الجزء الاكبر من المرحلة الثالثة من هذه المشروع وبحلول عام 2011 ينتهي العمل في المشروع وبذلك يتم اكتساب وقت وليس تأخيرا في الانتهاء من المشروع كاملا بجميع المرافق.
وبالنسبة لمصير منطقة المطار الحالي بعد الانتهاء من المطار الجديد اوضح المهندس العبدالله ان هناك خطة لاعادة تخطيط هذه المنطقة فيما سيكون الميناء بعد الانتهاء من الميناء الجديد ضمن خطة تطوير الكورنيش.
وفى رده على سؤال حول المراحل التي قطعتها الخطة العمرانية الشاملة اكد المهندس علي العبدالله ان هذه الخطة تمضي وفقا لمراحلها الزمنية.. مشيرا إلى انه عند توقيع عقد الخطة في مارس 2007 تم تحديد مدة الدراسة الاستشارية للخطة بثلاثة اعوام إلى ثلاثة اعوام ونصف العام.
وذكر مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان الخطة وصلت الآن إلى مرحلة تحليل البيانات حيث بدأت ملامحها الرئيسية في الظهور.. مؤكدا انه سيتم الاعلان للجمهور عن بعض معطيات الخطة وملامحها في القريب العاجل.
واوضح ان الخطة تركز على تحقيق التنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق وتخصيص الاراضى اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة من صحة وتعليم وصناعة ونقل وغيرها فضلا عن تخفيف حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية.
واضاف ان الخطة تتضمن ايضا كل أوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية الصرف الصحي وتصريف المياه والماء والكهرباء والدراسات البيئية واستخدامات الاراضى السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية وغيرها .. وتابع مضمون الخطة هو تحديد الاطار العام لكل قطاعات الدولة من صحة وتعليم وغيرهما من الخدمات وتوزيعها بشكل عادل وتحديد استخدام الاراضي باعتبار ذلك جزء مهماً في الخطة كونه يوضح توزيع هذه الخدمات .
واكد ان التوزيع الجغرافي للكثافة السكانية مرتبط ايضا بالخطة.. وقال: يتم التركيز حاليا على المناطق الخارجية وهذا ما تم حيث بدأنا بخطة الخور والوكرة كمناطق خارجية .
وأوضح ان هناك اكثر من 95 مؤسسة ودائرة حكومية شركاء في مشروع الخطة العمرانية الشاملة فضلا عن شركاء آخرين ولجان ممثلة من كل القطاعات.. مؤكدا ان التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات احد عوامل نجاح هذا المشروع الوطنى المهم.
وحول مدى مواكبة هذه الخطة لرؤية قطر الوطنية 2030 شدد المهندس العبدالله على ان الخطة تنسجم بشكل كامل مع هذه الرؤية التي اطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في اكتوبر من العام الماضي.
واعلن ان هذه الخطة سوف يتم اعتمادها بعد الانتهاء منها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بحيث تكون هي الجزء التنفيذي من الدستور للتنمية العمرانية في دولة قطر.
واضاف انه في مطلع العام القادم سيكون هناك شبه تصور لملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة.. مشيرا إلى انه تم اجراء استفتاء للموطنين والمقيمين بشأن هذه الخطة على شريحة من نحو 5 آلاف شخص من مختلف شرائح المجتمع وذلك بالتنسيق مع جهاز الاحصاء.
واوضح ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني تواكب في مشاريعها السياسات العامة للدولة حيث إن أي خطة عمرانية تعتمد على التوجه العام من صاحب القرار.. لافتا إلى ان قطاع التخطيط العمراني بالوزارة لا يتردد في وضع المقترحات وتوضيح المشاكل الموجودة خاصة ان هذه الخطة مرتبطة بدولة قائمة وليس بقطعة ارض تريد تخطيطها واقامة مشاريع عليها.
وفى رده على سؤال حول المناطق المؤجلة اوضح المهندس علي العبدالله ان هناك بعض المناطق في الاسواق القديمة والأصمخ والنجمة والغانم القديم.. وقال: انجزنا اغلب المشاريع واعلنا عنها منذ فترة ورفعنا التعليق عنها حتى يتمكن أي منتفع من التقدم لعمل الرخصة .. واشار إلى ايجاد حلول لكل المناطق التي تعاني من بعض المشاكل سواء كانت حلولا معمارية أو خدمية مع فتح المجال لمناطق اخرى جديدة.
وبشأن المساكن القديمة في بعض المناطق اوضح ان هناك تعاونا قائما مع هيئة متاحف قطر للحفاظ عليها وتحويلها إلى استراحات واماكن سياحية كما هو الحال في سوق واقف.
واشار إلى انه تم البدء بإنجاز مخطط مدينة الخور كمنطقة خارجية لأنها ستصبح قريبا من اكبر مدن صناعة الغاز في المنطقة مؤكدا ان تنمية هذه المنطقة سوف يعالج العديد من الامور وخاصة ان كثيرا من الموظفين الذين يعملون في مدينة راس لفان الصناعية يقطنون في الدوحة وبذلك فهم يقطعون يوميا عشرات الكيلومترات بين مكان السكن والعمل.. وأردف قائلا في حال تم تهيئة هذه المنطقة فإن هؤلاء الموظفين سوف يقطنون في مدينة الخور القريبة من مدينة راس لفان وبذلك يتم تخفيف الضغط عن مدينة الدوحة .
واضاف انه بالنسبة لمدينة الوكرة قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني باعادة تخطيطها وتحديد كل الاستخدامات وإحالة هذا الموضوع إلى شركة الديار القطرية التي تقوم حاليا بدراسة الجدوى ووضع خطة تنفيذية مما يشير إلى قرب التنفيذ.. وتوقع ان يتم في القريب العاجل الاعلان عن انشاء شركة للقيام بهذه المشاريع.
وبين أن كل هذه المشاريع تدحض ما يقال عن ان المشاريع الكبرى يمكن ان تتأجل أو تتأخر إلى سنوات قادمة.. مشددا على انه لا يمكن التأخير في هذه المشاريع لان أي تأخير ستترتب عليه امور اخرى خاصة في ظل النمو السكاني السريع الذي تشهده الدولة.
واكد اهمية تهيئة هذه المناطق خاصة في ظل انخفاض التضخم في الدولة حاليا وبالتالي تجنب عودة التضخم مرة اخرى خاصة في القطاع العقاري.
وتحدث المهندس العبدالله عن الطفرة التي شهدتها اسعار المساكن والاراضي خلال الاربع سنوات الماضية حيث اشار إلى ان مثل هذه الطفرة حدثت في السبعينات من القرن الماضي وكانت بسبب المضاربات بينما في الطفرة الاخيرة تداخلت عدة عوامل من اهمها المضاربات وقلة الاراضي الجاهزة بسبب زيادة عدد السكان والنهضة العمرانية الشاملة وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين.
وبشأن ما قيل عن انخفاض عدد رخص البناء في الوقت الراهن اوضح المهندس العبدالله ان الذي حصل لا يعد انخفاضا بل عودة إلى الوضع الطبيعى بعد ان شهدت طلبات الترخيص ارتفاعا كبيرا في الفترة السابقة لم تكن متوافقة مع احتياجات دولة قطر.. وقال الفترة الماضية كانت طفرة وسرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها . واكد ان قوة الاقتصاد القطري بمختلف مكوناته حالت دون حدوث انهيار في سوق العقار بعد الطفرة بل ان الامور عادت إلى الوضع الطبيعي.. وقال ان قوة الاقتصاد القطري تبعث على الاطمئنان في ظل الدعم الحكومي لمختلف القطاعات الاقتصادية.. مشيرا في هذا الصدد إلى الدعم الذي قدمته الدولة مؤخرا لقطاع البنوك بشراء المحافظ. ووصف الوضع بالنسبة لطلبات واصدارات رخص البناء بأنه ممتاز .. واشار إلى انه في عام 2008 بالنسبة لبلدية الريان تم اصدار 2881 رخصة بناء و1180 رخصة اتمام بناء.. في حين تم خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي اصدار 1940 رخصة بناء و1017 رخصة إتمام بناء.
وفيما يتعلق ببلدية الدوحة لفت إلى انه تم خلال العام الماضي اصدار 2506 رخص بناء و1316 رخصة اتمام بناء.. وافاد بأنه تم اصدار 1153 رخصة بناء و819 رخصة اتمام بناء منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.. وتوقع ان تتجاوز الرخص بالنسبة لبلدية الدوحة ما تم اصداره في العام الماضي. واكد ان هذه الارقام توضح ان الوضع في دولة قطر ممتاز مقارنة بأي دولة أخرى في ظل الهبوط الذي حدث في العديد من دول المنطقة. ونفى المهندس العبدالله توقف العمل في أي من المشاريع الكبيرة التي تم الاعلان عنها.. مبينا انه تم التركيز على المشاريع ذات الاولوية والمردود الاقتصادي المباشر.. وقال ان المشاريع المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي تم تأجيلها لحين تحسن هذا الوضع مع التركيز على المشاريع ذات المردود الاقتصادي .
وفيما يتعلق بالتأخير في بعض المشاريع وخاصة مشاريع الطرق من جسور وانفاق قال المهندس علي العبدالله ان دور قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو دور تخطيطي اما بالنسبة لتنفيذ المشاريع فتقوم به هيئة الاشغال العامة. ورأى ان المشاكل في بعض المشاريع كانت نتيجة لمشاكل اقتصادية واجهتها بعض الشركات العالمية التي تقوم بتنفيذ مشاريع في قطر حيث منيت هذه الشركات بخسائر في دولها الأم الامر الذي انعكس على عملها في هذه المشاريع.. مؤكدا ان هذا الامر خارج عن ارادة هيئة الأشغال.. وقال ان حدوث مشاكل بسيطة امر طبيعي نظرا لحجم المشاريع خلال الخمس سنوات الماضية. وتطرق إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء الارتفاع في اسعار مواد البناء خلال الفترة السابقة والتي كانت احدى المشاكل التي واجهتها بعض المشاريع.. مشيرا إلى العديد من المعالجات التي اعلن عنها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اللقاءين التشاوريين الأول والثاني مع رجال الاعمال القطريين. وقال ان من الاجراءات التي اتخذت في هذا الاطار انشاء شركة قطر للمواد الأولية كداعم اخر بالنسبة لتوفير مواد البناء اضافة إلى فتح محاجر جديدة بالتنسيق مع وزارة البيئة وترسية اكثر من شركة بالنسبة للرمل المغسول من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني ودعم الشركات التي كانت اساسا قائمة.
واضاف مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان هذه المشاكل لم تعان منها دولة قطر فقط بل عانت منها اغلب دول العالم.. مؤكدا ان الوضع حاليا يشهد نوعا من الاستقرار سواء في الاسعار أو المواد أو حتى العمالة التي شهدت هي ايضا شحا من مهندسين وايدٍ عاملة في الفترة السابقة.
واشار إلى انه تم تعويض بعض شركات المقاولات وتسوية بعض الامور في اطار المطالبات المعقولة خاصة ان معظم مواد البناء من اسمنت ورمل وحديد مدعومة من قبل الدولة.. قال لا يعقل ان يتم تعويض الشركات المتضررة بضعف قيمة المشاريع لان الشركات كان يجب ان تضع في حسبانها احتمال تغير الاسعار .
وبالنسبة لتأثير الازمة الاقتصادية العالمية على المشاريع العمرانية المستقبلية في الدولة استبعد المهندس علي العبدالله أي تأثير لهذه الازمة على هذه المشاريع.. مشيرا إلى انه سيتم قريبا الاعلان عن مشاريع البنية التحتية للسنوات الخمس القادمة وستكون أضخم من المشاريع السابقة.
وبخصوص الجسر بين دولة قطر والبحرين قال مدير عام قطاع التخطيط والتطوير العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان هذا المشروع يسير بصورة طيبة حيث تم توقيع عقد مع مقاول البناء وهي الشركة الامريكية كي بي ار .. وارجع التأخير في تنفيذه إلى اضافة خط السكك الحديدية لتصبح جزءا من المشروع.
واوضح انه نظرا للطفرة العمرانية والتوجه السياسي من خلال الربط الخليجي بشبكة قطارات تم اضافة هذا الخط ليطرح ضمن مشروع الجسر.
واضاف ان تصميم خط السكك الحديدية استغرق فترة تسعة اشهر.. وتوقع ان يتم البدء في تنفيذ المشروع مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم مؤكدا ان مشروعا ضخما مثل مشروع الجسر بين قطر والبحرين يحتاج إلى الكثير من التجهيزات التخطيطية والفنية.
وكشف عن انجاز الكثير من الاعمال خلال العام الحالي تمهيدا للبدء في الأعمال التنفيذية للمشروع من سكن العمال وتحديد اقامة ميناء مخصص لبناء الجسور ومسح منطقة المشروع وتحديد مسار الجسر ودراسة نوع التربة وتهيئة الموقع ووضع سياسة عامة للتنفيذ.. واكد انه بمجرد اعتماد مخططات سكة الحديد سيبدأ العمل فورا خصوصا ان الجهة المكلفة بالتنفيذ لديها حاليا نحو 500 موظف.
ووصف مشروع الجسر الذي يستغرق تنفيذه نحو اربع سنوات بانه احد المشاريع الجبارة مشيرا إلى ان تكلفة المشروع بعد اضافة خط سكة الحديد سوف تحدد قريبا معربا عن تفاؤله بان التكلفة في ظل ثبات اسعار المواد وقلة تكاليف العمالة لن تتجاوز القيمة الموضوعة في الاعتبار.