مغروور قطر
19-10-2009, 12:51 PM
وزارة المالية الإماراتية تستكمل صفقة شراء مصرف الإمارات الصناعي
أرقام 19/10/2009
تنفيذاَ لقرار المجلس الوزاري للخدمات 127/7 لعام 2009 الذي ينص على شراء حصص المساهمين من القطاع الخاص في رأس مال مصرف الامارات الصناعي، وقعت وزارة المالية اتفاقاً لشراء الحصة المتبقية من مصرف الإمارات الصناعي والبالغ نسبتها 49%، من المساهمين 13 يمثلون هيئات مختلفة من مؤسسات عامة ومصارف وشركات تأمين. هذا وتمتلك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 51% من أسهم المصرف الأمر الذي سيؤدي إلى الاستحواذ بالكامل على المصرف.
وتشمل المؤسسات المشاركة في بيع حصصها، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وجمعية أبوظبي التعاونية. وتضم قائمة المصارف التي باعت حصتها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق وبنك الشارقة وبنك الإمارات العربية للاستثمار. كما ضمت قائمة شركات التأمين المشاركة في بيع أسهم المصرف، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة الظفرة للتأمين وشركة دبي للتأمين.
ويأتي ذلك في سياق تأسيس مصرف الإمارات للتنمية، المؤسسة الحكومية التي ستقوم بتمويل القطاع الصناعي والتنموي في دولة الإمارات الذي من المتوقع أن يشهد ازدهاراً في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لمواطني دولة الإمارات. ويأتي هذا مع الحرص الدائم على تحقيق ازدهار طويل الأمد والحفاظ عليه في دولة الإمارات.
أرقام 19/10/2009
تنفيذاَ لقرار المجلس الوزاري للخدمات 127/7 لعام 2009 الذي ينص على شراء حصص المساهمين من القطاع الخاص في رأس مال مصرف الامارات الصناعي، وقعت وزارة المالية اتفاقاً لشراء الحصة المتبقية من مصرف الإمارات الصناعي والبالغ نسبتها 49%، من المساهمين 13 يمثلون هيئات مختلفة من مؤسسات عامة ومصارف وشركات تأمين. هذا وتمتلك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 51% من أسهم المصرف الأمر الذي سيؤدي إلى الاستحواذ بالكامل على المصرف.
وتشمل المؤسسات المشاركة في بيع حصصها، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وجمعية أبوظبي التعاونية. وتضم قائمة المصارف التي باعت حصتها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق وبنك الشارقة وبنك الإمارات العربية للاستثمار. كما ضمت قائمة شركات التأمين المشاركة في بيع أسهم المصرف، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة الظفرة للتأمين وشركة دبي للتأمين.
ويأتي ذلك في سياق تأسيس مصرف الإمارات للتنمية، المؤسسة الحكومية التي ستقوم بتمويل القطاع الصناعي والتنموي في دولة الإمارات الذي من المتوقع أن يشهد ازدهاراً في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لمواطني دولة الإمارات. ويأتي هذا مع الحرص الدائم على تحقيق ازدهار طويل الأمد والحفاظ عليه في دولة الإمارات.