مغروور قطر
06-02-2006, 06:11 AM
اليمن: تأجيل قضية الفساد بالبنك الوطني
تاريخ النشر: الإثنين 6 فبراير 2006, تمام الساعة 04:43 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
صنعاء - أ ش أ :
بعد أقل من نصف ساعة من انعقاد جلسة المحكمة الجزائية الابتدائية اليمنية المتخصصة بقضايا أمن الدولة صباح امس الأحد لنظر قضية البنك الوطني للتجارة.. قررت المحكمة رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى. وجاء قرار المحكمة بسبب الاخلال بنظام الجلسة من قبل الادعاء العام وهيئة الدفاع عن المتهمين إثر مشادة كلامية بين رئيس النيابة والدفاع اضافة إلى حدوث مشادة بين مصور قناة العربية وأحد المتهمين الذى احتج على تصويره. وكانت جلسة المحاكمة التى عقدت امس برئاسة القاضى نجيب القادرى قد بدأت للنظر فى قضية أعضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار المتهمين بخيانة الامانة وتبديد أموال المودعين والمساهمين والمقدرة بمبلغ ما يقارب 20 مليار ريال. وحضر جلسة المحاكمة نائب الشؤون القانونية بوزارة الصحة ممثلا عن الوزارة ومحامى شركة التبغ والكبريت، حيث طلبا من المحكمة تمكينهما من تقديم دعواهما فى الحق الشخصى خلال الجلسة القادمة وأنهما ينضمان إلى الدعوى الجزائية مع النيابة العامة. وحسب قرار الاتهام فإن ثمانية من المتهمين قاموا خلال الفترة من تأسيس البنك فى عام 1998 إلى 6 ديسمبر 2005 بالاستيلاء أو التسهيل للغير بالاستيلاء على مدخرات البنك التى تشكل جزءا من الادخار القومي والتى بلغت 19 ملياراً و760 مليوناً و829 ألف ريال وانهم أداروا البنك بطريقة غير قانونية للوصول إلى تحقيق أغراض ومنافع خاصة.. مما أدى إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين وزعزعة ائتمان البنك مما أضر بالتنمية والاقتصاد الوطني.
تاريخ النشر: الإثنين 6 فبراير 2006, تمام الساعة 04:43 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
صنعاء - أ ش أ :
بعد أقل من نصف ساعة من انعقاد جلسة المحكمة الجزائية الابتدائية اليمنية المتخصصة بقضايا أمن الدولة صباح امس الأحد لنظر قضية البنك الوطني للتجارة.. قررت المحكمة رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى. وجاء قرار المحكمة بسبب الاخلال بنظام الجلسة من قبل الادعاء العام وهيئة الدفاع عن المتهمين إثر مشادة كلامية بين رئيس النيابة والدفاع اضافة إلى حدوث مشادة بين مصور قناة العربية وأحد المتهمين الذى احتج على تصويره. وكانت جلسة المحاكمة التى عقدت امس برئاسة القاضى نجيب القادرى قد بدأت للنظر فى قضية أعضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار المتهمين بخيانة الامانة وتبديد أموال المودعين والمساهمين والمقدرة بمبلغ ما يقارب 20 مليار ريال. وحضر جلسة المحاكمة نائب الشؤون القانونية بوزارة الصحة ممثلا عن الوزارة ومحامى شركة التبغ والكبريت، حيث طلبا من المحكمة تمكينهما من تقديم دعواهما فى الحق الشخصى خلال الجلسة القادمة وأنهما ينضمان إلى الدعوى الجزائية مع النيابة العامة. وحسب قرار الاتهام فإن ثمانية من المتهمين قاموا خلال الفترة من تأسيس البنك فى عام 1998 إلى 6 ديسمبر 2005 بالاستيلاء أو التسهيل للغير بالاستيلاء على مدخرات البنك التى تشكل جزءا من الادخار القومي والتى بلغت 19 ملياراً و760 مليوناً و829 ألف ريال وانهم أداروا البنك بطريقة غير قانونية للوصول إلى تحقيق أغراض ومنافع خاصة.. مما أدى إلى تبديد أموال المودعين والمساهمين وزعزعة ائتمان البنك مما أضر بالتنمية والاقتصاد الوطني.