مغروور قطر
06-02-2006, 07:34 AM
عبدالسلام: «العقارات المتحدة» تستعد لتنفيذ مشروع «العبدلي» بربع مليار دينار وفق الـ B.o.t
أعلنت شركة العقارات المتحدة عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ B,o,t، وهو المؤتمر الذي تنظمه وللعام الخامس على التوالي شركة مجمعات الأسواق التجارية خلال الفترة من 18 الى 19 فبراير المقبل تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي.
وفي تصريح له عقب توقيع عقد الرعاية قال الرئيس التنفيذي للشركة طارق عبدالسلام إن «العقارات المتحدة حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي من منطلق الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه مثل هذه المشاريع في تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت على المستوى الحكومي او مستوى القطاع الخاص»، مبينا ان «تأسيس الشركة في العام 1973 جاء بهدف تبوؤ مركز متصدر وحضور مؤثر في سوق العقار على الصعيدين المحلي والعالمي».
واوضح ان الشركة تقف اليوم كإحدى الشركات الرائدة في مجالها بحيث نجحت في الحصول على شهرة واسعة اقترنت بالجودة الممتازة والالتزام اللا محدود داخل الكويت وخارجها، مشيرا الى ان الكويت تشهد ثورة في مجال العقار ونهضة عمرانية متميزة تتطلب وجود شركات عملاقة ورائدة في المجال العقاري وهو ما دفع الشركة لان تتخذ قرارا استراتيجيا بالمنافسة في مشاريع الـ B,o,t لما لها من أهمية كبرى في مجال الاستثمار العقاري الداخلي والمشاركة في تطوير مشاريع الدولة الحيوية.
واضاف ان الشركة من أولى الشركات التي شاركت في تنفيذ تلك المشاريع حيث توجت مجهوداتها بافتتاح مشروع المارينا (الواجهة البحرية الخامسة) في العام 2003 والذي يعد من انجح المشاريع في الكويت، هذا الى جانب مشروع منتزه الخور على شاطئ منطقة الخيران جنوب الكويت، ومشروع سوق المسيل في المنطقة التجارية العاشرة والذي يقع على مساحة 7360 متراً مربعاً ويضم 194 محلا، فضلا عن سوق المتحدة الذي يعد من أنشط الاسواق التجارية في البلاد الذي يقع على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع ويضم 115 محلا.
مستودعات جمركية
وذكر عبدالسلام أن الشركة تستعد حاليا لتنفيذ مشروع إنشاء مستودعات جمركية عامة ومنفذ العبدلي الحدودي للإدارة العامة للجمارك وهو المشروع الضخم الذي قد تصل كلفته الى 250 مليون دينار والذي يهدف الى تنظيم الحركة الجمركية الشمالية والتبادل التجاري مع الدول الاخرى ويشتمل المشروع على مرافق صناعية ومخازن ومعارض وسكن للعمال وفنادق ومن ضمن التزامات الشركات تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمساحة 8 ملايين متر مربع على ان تمتد فترة التعاقد الى 25 عاما مع فترة سماح 7 سنوات ومن المتوقع ان تباشر الشركة مهامها عند توقيع عقد الاستثمار مع الدولة.
وذكر عبدالسلام أن استثمارات العقارات المتحدة في المشاريع الـ B,o,t خلال السنوات الماضية قد بلغت نحو 100 مليون دينار، متوقعا ان يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف ان الشركة تقوم حاليا باعداد عروض لمشاريع جديدة منها المساكن منخفضة التكاليف مع الهيئة العامة للإسكان وكذلك مشروع تطوير واستثمار جزيرة فيلكا مع وزارة الاشغال العامة.
هذا وقال عبدالسلام ان تمويل مشاريع الـ B,o,t من أهم محاور نجاح مثل هذه المشاريع وان احتاجت الى مبالغ مالية كبيرة، موضحا ان التمويل هو ذراع اساسية في انجاح هذه المشاريع، خصوصا ان اي مشروع استثماري بحاجة الى تعاون وفهم مشترك بين جميع الاطراف ذات العلاقة، مطالبا البنوك المحلية بمد خطوط التعاون وتقديم تسهيلات اكبر للقطاع الخاص لانجاح مشاريعه المنفذة بهذا النظام، مطالبا الدولة بضرورة رفع المدة الزمنية لمشاريع الـ B,o,t من 20 عاما الى نحو 40 او 50 عاما، خصوصا ان تلك المشاريع تتطلب مصاريف مالية ضخمة وتحتاج إلى سنوات لتسترد قيمة المشروع ومن ثم تحقيق الارباح، خصوصا ان تلك المشاريع محلية وتعود بالنفع العام على الدولة في النهاية.
انعكاس اقتصادي
من جانبه، اشاد مدير ادارة الموارد البشرية والادارية في شركة مجمعات الاسواق ورئيس لجنة العلاقات العامة للمؤتمر جراح الصالح بمشاركة شركة العقارات المتحدة في رعاية المؤتمر للمرة الثالثة، مؤكدا ان مشاريع الـ B,o,t لها انعكاس كبير جدا على الحركة العمرانية بشكل خاص والدورة الاقتصادية بشكل عام، ومستندا في ذلك الى توزيع عبء هذه المشاريع على الجميع بعد ان ظلت الحكومة مطالبة لسنوات بتطوير مشاريع البنية التحتية، موضحا ان افساح المجال امام شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع بما تملكه من خبرات مالية وفنية كبيرة سيدعم من خطط الحكومة لتطوير وتحسين قطاع الخدمات.
وقال انه يأمل ان تكون الدورة الحالية للمؤتمر بمنزلة خطوة ترمي نحو انضاج أعلى لمستوى الفهم الحكومي والجهات الاخرى ذات العلاقة بهذه المشاريع، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مطالبا الدولة بضرورة رفع المدة الزمنية لمشاريع الـ B,o,t من 20 عاما الى نحو 40 او 50 عاما، خصوصا ان تلك المشاريع تتطلب مصاريف مالية ضخمة وتحتاج الى سنوات لتسترد قيمة المشروع ومن ثم تحقيق الارباح، خصوصا ان تلك المشاريع محلية وتعود بالنفع العام على الدولة في النهاية.
ودعا الصالح الى ايجاد جهاز دائم للاشراف على مشاريع التنمية والبنية التحتية لتكون مختصة بوضع التشريعات الخاصة بهذه المشروعات وبتحديد الية واشتراطات موحدة يتم تطبيقها على جميع المستثمرين، وبالشكل الذي يحقق الشفافية والعدالة بينهم، ويفسح المجال امام الشركات للاطلاع الكامل على ما هية هذه المشاريع وما هو المطلوب منها بكل وضوح، وكذلك جدواها عند التطبيق وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي، وعلى الدولة بشكل عام، هذا الى جانب ضرورة ان توضع شروط وضوابط للشركات المتقدمة لمثل هذه المشاريع.
أعلنت شركة العقارات المتحدة عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ B,o,t، وهو المؤتمر الذي تنظمه وللعام الخامس على التوالي شركة مجمعات الأسواق التجارية خلال الفترة من 18 الى 19 فبراير المقبل تحت رعاية وزير المالية بدر الحميضي.
وفي تصريح له عقب توقيع عقد الرعاية قال الرئيس التنفيذي للشركة طارق عبدالسلام إن «العقارات المتحدة حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي من منطلق الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه مثل هذه المشاريع في تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت على المستوى الحكومي او مستوى القطاع الخاص»، مبينا ان «تأسيس الشركة في العام 1973 جاء بهدف تبوؤ مركز متصدر وحضور مؤثر في سوق العقار على الصعيدين المحلي والعالمي».
واوضح ان الشركة تقف اليوم كإحدى الشركات الرائدة في مجالها بحيث نجحت في الحصول على شهرة واسعة اقترنت بالجودة الممتازة والالتزام اللا محدود داخل الكويت وخارجها، مشيرا الى ان الكويت تشهد ثورة في مجال العقار ونهضة عمرانية متميزة تتطلب وجود شركات عملاقة ورائدة في المجال العقاري وهو ما دفع الشركة لان تتخذ قرارا استراتيجيا بالمنافسة في مشاريع الـ B,o,t لما لها من أهمية كبرى في مجال الاستثمار العقاري الداخلي والمشاركة في تطوير مشاريع الدولة الحيوية.
واضاف ان الشركة من أولى الشركات التي شاركت في تنفيذ تلك المشاريع حيث توجت مجهوداتها بافتتاح مشروع المارينا (الواجهة البحرية الخامسة) في العام 2003 والذي يعد من انجح المشاريع في الكويت، هذا الى جانب مشروع منتزه الخور على شاطئ منطقة الخيران جنوب الكويت، ومشروع سوق المسيل في المنطقة التجارية العاشرة والذي يقع على مساحة 7360 متراً مربعاً ويضم 194 محلا، فضلا عن سوق المتحدة الذي يعد من أنشط الاسواق التجارية في البلاد الذي يقع على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع ويضم 115 محلا.
مستودعات جمركية
وذكر عبدالسلام أن الشركة تستعد حاليا لتنفيذ مشروع إنشاء مستودعات جمركية عامة ومنفذ العبدلي الحدودي للإدارة العامة للجمارك وهو المشروع الضخم الذي قد تصل كلفته الى 250 مليون دينار والذي يهدف الى تنظيم الحركة الجمركية الشمالية والتبادل التجاري مع الدول الاخرى ويشتمل المشروع على مرافق صناعية ومخازن ومعارض وسكن للعمال وفنادق ومن ضمن التزامات الشركات تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمساحة 8 ملايين متر مربع على ان تمتد فترة التعاقد الى 25 عاما مع فترة سماح 7 سنوات ومن المتوقع ان تباشر الشركة مهامها عند توقيع عقد الاستثمار مع الدولة.
وذكر عبدالسلام أن استثمارات العقارات المتحدة في المشاريع الـ B,o,t خلال السنوات الماضية قد بلغت نحو 100 مليون دينار، متوقعا ان يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف ان الشركة تقوم حاليا باعداد عروض لمشاريع جديدة منها المساكن منخفضة التكاليف مع الهيئة العامة للإسكان وكذلك مشروع تطوير واستثمار جزيرة فيلكا مع وزارة الاشغال العامة.
هذا وقال عبدالسلام ان تمويل مشاريع الـ B,o,t من أهم محاور نجاح مثل هذه المشاريع وان احتاجت الى مبالغ مالية كبيرة، موضحا ان التمويل هو ذراع اساسية في انجاح هذه المشاريع، خصوصا ان اي مشروع استثماري بحاجة الى تعاون وفهم مشترك بين جميع الاطراف ذات العلاقة، مطالبا البنوك المحلية بمد خطوط التعاون وتقديم تسهيلات اكبر للقطاع الخاص لانجاح مشاريعه المنفذة بهذا النظام، مطالبا الدولة بضرورة رفع المدة الزمنية لمشاريع الـ B,o,t من 20 عاما الى نحو 40 او 50 عاما، خصوصا ان تلك المشاريع تتطلب مصاريف مالية ضخمة وتحتاج إلى سنوات لتسترد قيمة المشروع ومن ثم تحقيق الارباح، خصوصا ان تلك المشاريع محلية وتعود بالنفع العام على الدولة في النهاية.
انعكاس اقتصادي
من جانبه، اشاد مدير ادارة الموارد البشرية والادارية في شركة مجمعات الاسواق ورئيس لجنة العلاقات العامة للمؤتمر جراح الصالح بمشاركة شركة العقارات المتحدة في رعاية المؤتمر للمرة الثالثة، مؤكدا ان مشاريع الـ B,o,t لها انعكاس كبير جدا على الحركة العمرانية بشكل خاص والدورة الاقتصادية بشكل عام، ومستندا في ذلك الى توزيع عبء هذه المشاريع على الجميع بعد ان ظلت الحكومة مطالبة لسنوات بتطوير مشاريع البنية التحتية، موضحا ان افساح المجال امام شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع بما تملكه من خبرات مالية وفنية كبيرة سيدعم من خطط الحكومة لتطوير وتحسين قطاع الخدمات.
وقال انه يأمل ان تكون الدورة الحالية للمؤتمر بمنزلة خطوة ترمي نحو انضاج أعلى لمستوى الفهم الحكومي والجهات الاخرى ذات العلاقة بهذه المشاريع، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مطالبا الدولة بضرورة رفع المدة الزمنية لمشاريع الـ B,o,t من 20 عاما الى نحو 40 او 50 عاما، خصوصا ان تلك المشاريع تتطلب مصاريف مالية ضخمة وتحتاج الى سنوات لتسترد قيمة المشروع ومن ثم تحقيق الارباح، خصوصا ان تلك المشاريع محلية وتعود بالنفع العام على الدولة في النهاية.
ودعا الصالح الى ايجاد جهاز دائم للاشراف على مشاريع التنمية والبنية التحتية لتكون مختصة بوضع التشريعات الخاصة بهذه المشروعات وبتحديد الية واشتراطات موحدة يتم تطبيقها على جميع المستثمرين، وبالشكل الذي يحقق الشفافية والعدالة بينهم، ويفسح المجال امام الشركات للاطلاع الكامل على ما هية هذه المشاريع وما هو المطلوب منها بكل وضوح، وكذلك جدواها عند التطبيق وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي، وعلى الدولة بشكل عام، هذا الى جانب ضرورة ان توضع شروط وضوابط للشركات المتقدمة لمثل هذه المشاريع.