حمد911
21-10-2009, 07:52 AM
انطلاقاً من شكوى تسلمتها «حماية المستهلك»
التأكيد على صلاحية الضمان الخليجي للسيارت محلياً
2009-10-21
الدوحة - العرب
ألزمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة أحد وكلاء السيارات العاملة بالسوق المحلية بتنفيذ جميع الضمانات المدونة بكتاب الضمان التابع للسيارة والتي تم شراؤها من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي حيث ينص كتيب الضمان على أنها مضمونة بدول مجلس التعاون الخليجي أو لبنان أو سوريا أو الأردن أو اليمن وضمن (بلد الإقامة الاعتيادي) وبدون سداد أية رسوم.
ويلزم القانون المتعلق بحماية المستهلك كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.
وقد تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين بأنه قد اشترى سيارة من المملكة العربية السعودية مضمونة بدول المجلس وطلب فحصها من الوكيل المحلي (باعتباره الوكيل الرسمي)، حيث طلب من صاحب السيارة دفع 5 آلاف ريال نظير فتح ملف للسيارة المذكورة وتقديم الضمان لها. وقد تقدم المذكور بشكواه إلى إدارة حماية المستهلك التي ألزمت الوكيل المحلي بمعاينة السيارة في اطار الضمان.
ودعت إدارة حماية المستهلك في بيان صحفي جميع الوكلاء إلى الالتزام بالمادة رقم (9) من القانون رقم (8) لسنة 2008، والذي يدعو الوكلاء التجاريين بالالتزام بجميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.
كما تؤكد إدارة حماية المستهلك على ضرورة قراءة كتيب الضمان والاطلاع على الخدمات التي يشملها الضمان المقدم، وعما إذا كانت هذه الخدمات المقدمة من الشركة مجانية أو مشروطة بدفع مبالغ رسوم لعمل أي فحص أو صيانة لبقاء سريان صلاحية الضمان الممنوح من الوكيل، كما تدعو المستهلكين بضرورة المفاضلة بين هذه الضمانات المقدمة حتى لا يُغرر بالمستهلك لدفع مبالغ كبيرة عند فحص سيارته نظير عدم إلغاء الضمان من قِبل الوكيل.
الحمد لله اخيراً بنفتك من استغلال الوكلاء
التأكيد على صلاحية الضمان الخليجي للسيارت محلياً
2009-10-21
الدوحة - العرب
ألزمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة أحد وكلاء السيارات العاملة بالسوق المحلية بتنفيذ جميع الضمانات المدونة بكتاب الضمان التابع للسيارة والتي تم شراؤها من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي حيث ينص كتيب الضمان على أنها مضمونة بدول مجلس التعاون الخليجي أو لبنان أو سوريا أو الأردن أو اليمن وضمن (بلد الإقامة الاعتيادي) وبدون سداد أية رسوم.
ويلزم القانون المتعلق بحماية المستهلك كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.
وقد تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين بأنه قد اشترى سيارة من المملكة العربية السعودية مضمونة بدول المجلس وطلب فحصها من الوكيل المحلي (باعتباره الوكيل الرسمي)، حيث طلب من صاحب السيارة دفع 5 آلاف ريال نظير فتح ملف للسيارة المذكورة وتقديم الضمان لها. وقد تقدم المذكور بشكواه إلى إدارة حماية المستهلك التي ألزمت الوكيل المحلي بمعاينة السيارة في اطار الضمان.
ودعت إدارة حماية المستهلك في بيان صحفي جميع الوكلاء إلى الالتزام بالمادة رقم (9) من القانون رقم (8) لسنة 2008، والذي يدعو الوكلاء التجاريين بالالتزام بجميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.
كما تؤكد إدارة حماية المستهلك على ضرورة قراءة كتيب الضمان والاطلاع على الخدمات التي يشملها الضمان المقدم، وعما إذا كانت هذه الخدمات المقدمة من الشركة مجانية أو مشروطة بدفع مبالغ رسوم لعمل أي فحص أو صيانة لبقاء سريان صلاحية الضمان الممنوح من الوكيل، كما تدعو المستهلكين بضرورة المفاضلة بين هذه الضمانات المقدمة حتى لا يُغرر بالمستهلك لدفع مبالغ كبيرة عند فحص سيارته نظير عدم إلغاء الضمان من قِبل الوكيل.
الحمد لله اخيراً بنفتك من استغلال الوكلاء