مغروور قطر
21-10-2009, 02:15 PM
قطر تحتل المرتبة 14 في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2009
قنا 21/10/2009
تبوأت دولة قطر مركزا مرموقا في مصاف الدول المتقدمة حيث احتلت المرتبة الرابعة عشرة من بين 57 دولة وفي مقدمة دول المنطقة ..وفقا للتقرير السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية في سويسرا.
وقال الدكتور راشد بن علي الدوسري مدير عام معهد التنمية الإدارية أن الفضل في بلوغ دولة قطر هذه المكانة العالية يعود للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
واشار الى ان ترتيب دولة قطر كان ضمن دول العالم التي احتلت الربع الاول بعد الولايات المتحدة الامريكية وسنغافورة وكندا والمانيا وبمعدل 82 بالمئة ..موضحا انه وحسب الترتيب الذي حصلت عليه قطر فانها بذلك تسبق دول كبرى مثل اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2009.
يشار إلى أن التقييم صنف 57 دولة صناعية ونامية واشتمل على 329 معيارا صنفت الى اربعة محاور رئيسية هي الاداء الاقتصادي وكفاءة السياسات الحكومية وكفاءة قطاع الاعمال والبنية التحتية. وذكر مدير عام معهد التنمية الادارية في تصريح لوكالة الانباء القطرية ان البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة والتي استخدمت للتقييم امتدت لخمس سنوات وتم الحصول عليها من مصادر عالمية واقليمية ومحلية اضافة الى المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل مؤسسات ومعاهد عالمية مستقلة ..مشيرا الى انه تم توزيع استبيان على 3960 مشاركا باشراف 54 شريكا محايدا عبر العالم لضمان جودة ودقة المعلومات ..لافتا الى ان المعايير الاربعة الرئيسية للتقييم تنقسم الى خمسة معايير فرعية لتصل الى 20 معيارا.
واوضح ان المعيار الاول المتعلق بالاداء الاقتصادي يتناول كل ما يتصل بالاقتصاد المحلي والتجارة الخارجية والمناخ الاستثماري وكذلك ما يتعلق بالعمالة والبطاله ومستويات الاسعار.. فيما يركز المعيار الثاني الخاص بقياس مدى كفاءة السياسات الحكومية المتبعة على قضايا السياسة المالية المتبعة في الدولة والجهاز المصرفي اضافة الى التشريعات المالية والعمالية وبنية الخدمات الاجتماعية.
واضاف ان المعيار الثالث حول كفاءة قطاع الاعمال تمثل في الانتاجية وسوق العمل والقدرة التمويلية والتسهيلات الممنوحة للاستثمار وظروف الاسواق المالية والبنوك اضافة الى الممارسات الادارية وقيم العمل السائدة في قطاع الاعمال ..مشيرا الى ان المعيار الرابع حول البنية التحتية تطرق الى البنية الاساسية للدولة بما فيها من بنية تحتية تكنولوجية وعلمية اضافة الى البنى التحتية لقطاعات التعليم والصحة والبيئة.
وقال الدكتور راشد الدوسري إن هناك جوانب رئيسية ساعدت على حصول دولة قطر هذه النتيجة المشرفة على الرغم من انها المرة الاولى التي تدخل فيها الى هذة المنافسة الدولية ..موضحا انه من هذه الجوانب وجود موازنة قادرة على تلبية احتياجات القطاع العام من الخدمات وانخفاض معدلات البطالة بين المواطنين القطريين وخصوصا من هم في سن الشباب وزيادة الناتج القومي والانتاجية اضافة الى اعتماد انظمة للتقاعد والضمان الاجتماعي وزيادة قوة العمل على المستوى الوطني.
واضاف ان من الجوانب الرئيسية التي ساعدت على حصول قطر على هذه النتيجة جاذبية سوق العمل لراس المال الاجنبي والمهارات الاجنبية المتخصصة والاستخدام الواسع لوسائل الاتصال المحمولة والبنية التحتية القوية لنظام التعليم والمعدلات الملائمة لنسبة المدرسين الى الطلاب في المدارس وانخفاض معدل الفائدة السنوية على القروض الى جانب وجود فائض في الميزان التجاري.
وأكد مدير عام معهد التنمية الادارية على أهمية هذا التقرير لأحتوائه على معايير تقييم يمكن استخدامها من قبل القادة على مختلف المستويات الادارية لتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ان قطر وهي صاحبة ثالث اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم تصدرت دول المنطقة في التقرير بسبب قدرتها على الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية وذلك بفضل وفرة مواردها من الغاز الطبيعي حيث تتجاوز مدة نضوب الغاز المائة عام. وقال الدكتور راشد الدوسري إن التقرير اشار إلى أن دولة قطر تتمتع بوضع اقتصادي قوي حيث أنها في منأى من التقلّبات السعرية قصيرة الأجل بفضل عقود بيع الغاز المُبرمة على المدى الطويل وبفضل التدفّق المستمر لايرادات الغاز والفائض المُحقق منها .. كما تمضي البلاد في الاتجاه الصحيح في العديد من مجالات التنافسية حيث احتلّ تحديث الاطار المؤسسي اولوية قصوى في سياسة الدولة.
واضاف ان التقرير اشار الى ان أداء أسواق السلع والعمل اصبح أكثر كفاءة اضافة الى ان قطر قطعت شوطا كبيرا في استخدام أحدث التقنيات، مثل الكمبيوتر والهاتف النقال وتطبيقات الحزمة الواسعة من التشريعات المنظمة لكافة جوانب العمل في القطاعين العام والخاص الى جانب الانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
وذكر ان الدولة قامت بتطبيق عدد من المبادرات لدعم قطاعات التعليم والاقتصاد والرعاية الصحية وسوق العمل ..موضحا انه ورغم أن بعض هذه المبادرات ما زالت في المراحل الأولى إلا أن الدولة بدأت تحصد ثمار هذه المبادرات كما نرى من خلال التقرير، ويتضح ذلك في مؤشر الاستقرار الاقتصادي حيث حققت قطر تقدماً هاماً في هذا المضمار مما يعطي انطباعاً بأننا ماضون في الاتجاه الصحيح. وأشار الى ان المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تأسس في عام 1971 ويتخذ من جنيف بسويسرا مقراً له هو مؤسسة حيادية غير ربحية وغير مرتبطة بأي مصالح سياسية أو حزبية أو قومية وهو الذي يشرف على اخراج مثل هذا النوع من التقييمات.
قنا 21/10/2009
تبوأت دولة قطر مركزا مرموقا في مصاف الدول المتقدمة حيث احتلت المرتبة الرابعة عشرة من بين 57 دولة وفي مقدمة دول المنطقة ..وفقا للتقرير السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية في سويسرا.
وقال الدكتور راشد بن علي الدوسري مدير عام معهد التنمية الإدارية أن الفضل في بلوغ دولة قطر هذه المكانة العالية يعود للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
واشار الى ان ترتيب دولة قطر كان ضمن دول العالم التي احتلت الربع الاول بعد الولايات المتحدة الامريكية وسنغافورة وكندا والمانيا وبمعدل 82 بالمئة ..موضحا انه وحسب الترتيب الذي حصلت عليه قطر فانها بذلك تسبق دول كبرى مثل اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2009.
يشار إلى أن التقييم صنف 57 دولة صناعية ونامية واشتمل على 329 معيارا صنفت الى اربعة محاور رئيسية هي الاداء الاقتصادي وكفاءة السياسات الحكومية وكفاءة قطاع الاعمال والبنية التحتية. وذكر مدير عام معهد التنمية الادارية في تصريح لوكالة الانباء القطرية ان البيانات التي اعتمدت عليها الدراسة والتي استخدمت للتقييم امتدت لخمس سنوات وتم الحصول عليها من مصادر عالمية واقليمية ومحلية اضافة الى المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل مؤسسات ومعاهد عالمية مستقلة ..مشيرا الى انه تم توزيع استبيان على 3960 مشاركا باشراف 54 شريكا محايدا عبر العالم لضمان جودة ودقة المعلومات ..لافتا الى ان المعايير الاربعة الرئيسية للتقييم تنقسم الى خمسة معايير فرعية لتصل الى 20 معيارا.
واوضح ان المعيار الاول المتعلق بالاداء الاقتصادي يتناول كل ما يتصل بالاقتصاد المحلي والتجارة الخارجية والمناخ الاستثماري وكذلك ما يتعلق بالعمالة والبطاله ومستويات الاسعار.. فيما يركز المعيار الثاني الخاص بقياس مدى كفاءة السياسات الحكومية المتبعة على قضايا السياسة المالية المتبعة في الدولة والجهاز المصرفي اضافة الى التشريعات المالية والعمالية وبنية الخدمات الاجتماعية.
واضاف ان المعيار الثالث حول كفاءة قطاع الاعمال تمثل في الانتاجية وسوق العمل والقدرة التمويلية والتسهيلات الممنوحة للاستثمار وظروف الاسواق المالية والبنوك اضافة الى الممارسات الادارية وقيم العمل السائدة في قطاع الاعمال ..مشيرا الى ان المعيار الرابع حول البنية التحتية تطرق الى البنية الاساسية للدولة بما فيها من بنية تحتية تكنولوجية وعلمية اضافة الى البنى التحتية لقطاعات التعليم والصحة والبيئة.
وقال الدكتور راشد الدوسري إن هناك جوانب رئيسية ساعدت على حصول دولة قطر هذه النتيجة المشرفة على الرغم من انها المرة الاولى التي تدخل فيها الى هذة المنافسة الدولية ..موضحا انه من هذه الجوانب وجود موازنة قادرة على تلبية احتياجات القطاع العام من الخدمات وانخفاض معدلات البطالة بين المواطنين القطريين وخصوصا من هم في سن الشباب وزيادة الناتج القومي والانتاجية اضافة الى اعتماد انظمة للتقاعد والضمان الاجتماعي وزيادة قوة العمل على المستوى الوطني.
واضاف ان من الجوانب الرئيسية التي ساعدت على حصول قطر على هذه النتيجة جاذبية سوق العمل لراس المال الاجنبي والمهارات الاجنبية المتخصصة والاستخدام الواسع لوسائل الاتصال المحمولة والبنية التحتية القوية لنظام التعليم والمعدلات الملائمة لنسبة المدرسين الى الطلاب في المدارس وانخفاض معدل الفائدة السنوية على القروض الى جانب وجود فائض في الميزان التجاري.
وأكد مدير عام معهد التنمية الادارية على أهمية هذا التقرير لأحتوائه على معايير تقييم يمكن استخدامها من قبل القادة على مختلف المستويات الادارية لتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ان قطر وهي صاحبة ثالث اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم تصدرت دول المنطقة في التقرير بسبب قدرتها على الصمود بقوة أمام الأزمة الاقتصادية وذلك بفضل وفرة مواردها من الغاز الطبيعي حيث تتجاوز مدة نضوب الغاز المائة عام. وقال الدكتور راشد الدوسري إن التقرير اشار إلى أن دولة قطر تتمتع بوضع اقتصادي قوي حيث أنها في منأى من التقلّبات السعرية قصيرة الأجل بفضل عقود بيع الغاز المُبرمة على المدى الطويل وبفضل التدفّق المستمر لايرادات الغاز والفائض المُحقق منها .. كما تمضي البلاد في الاتجاه الصحيح في العديد من مجالات التنافسية حيث احتلّ تحديث الاطار المؤسسي اولوية قصوى في سياسة الدولة.
واضاف ان التقرير اشار الى ان أداء أسواق السلع والعمل اصبح أكثر كفاءة اضافة الى ان قطر قطعت شوطا كبيرا في استخدام أحدث التقنيات، مثل الكمبيوتر والهاتف النقال وتطبيقات الحزمة الواسعة من التشريعات المنظمة لكافة جوانب العمل في القطاعين العام والخاص الى جانب الانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
وذكر ان الدولة قامت بتطبيق عدد من المبادرات لدعم قطاعات التعليم والاقتصاد والرعاية الصحية وسوق العمل ..موضحا انه ورغم أن بعض هذه المبادرات ما زالت في المراحل الأولى إلا أن الدولة بدأت تحصد ثمار هذه المبادرات كما نرى من خلال التقرير، ويتضح ذلك في مؤشر الاستقرار الاقتصادي حيث حققت قطر تقدماً هاماً في هذا المضمار مما يعطي انطباعاً بأننا ماضون في الاتجاه الصحيح. وأشار الى ان المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تأسس في عام 1971 ويتخذ من جنيف بسويسرا مقراً له هو مؤسسة حيادية غير ربحية وغير مرتبطة بأي مصالح سياسية أو حزبية أو قومية وهو الذي يشرف على اخراج مثل هذا النوع من التقييمات.