حسين
21-10-2009, 03:52 PM
أثارت فتوى رسمية صادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية توجب على الوزيرات والنائبات الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ومنها اللباس الشرعي، أزمة دستورية بعد أن دعا نواب برلمانيون الوزيرات والنائبات "غير المحجبات" بالاستقالة "احتراما للقانون والدستور".
وقوبل نص الفتوى بهجوم عنيف ومتبادل بين أنصار التيار الليبرالي ممن اعتبروا الفتوى "ردة على الدستور وتحويلا للبلاد من بلد للقانون إلى بلد للفتاوى"، وبين أنصار التيار الإسلامي والقبلي الذين رأوا فيها "تأكيدا لمادة قانونية صوت عليها مجلس الأمة دون اعتراض".
واستند النواب المطالبون باستقالة النائبات والوزيرات غير المحجبات، على نص المادة الأولى بالقانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي نصت على أنه "يشترط للمرأة في الترشح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية" كما قرر في المادة (2) إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة.
وجاءت فتوى الوزارة ردا على سؤال للنائب المحسوب على التيار السلفي محمد هايف المطيري حول ما إذا كان اللباس الشرعي للمرأة المسلمة يعتبر إحدى القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، التي يجب على المرأة الكويتية المسلمة الالتزام بها عند ممارستها لحقها السياسي، بصفتها نائبة أو وزيرة أو مرشحة أو ناخبة.
وقوبل نص الفتوى بهجوم عنيف ومتبادل بين أنصار التيار الليبرالي ممن اعتبروا الفتوى "ردة على الدستور وتحويلا للبلاد من بلد للقانون إلى بلد للفتاوى"، وبين أنصار التيار الإسلامي والقبلي الذين رأوا فيها "تأكيدا لمادة قانونية صوت عليها مجلس الأمة دون اعتراض".
واستند النواب المطالبون باستقالة النائبات والوزيرات غير المحجبات، على نص المادة الأولى بالقانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي نصت على أنه "يشترط للمرأة في الترشح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية" كما قرر في المادة (2) إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة.
وجاءت فتوى الوزارة ردا على سؤال للنائب المحسوب على التيار السلفي محمد هايف المطيري حول ما إذا كان اللباس الشرعي للمرأة المسلمة يعتبر إحدى القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، التي يجب على المرأة الكويتية المسلمة الالتزام بها عند ممارستها لحقها السياسي، بصفتها نائبة أو وزيرة أو مرشحة أو ناخبة.