عزوز المضارب
21-10-2009, 07:50 PM
(نُشر هذا المقال أساساً نهار الثلاثاء)
"بنك قطر الوطني" يشهد ارتفاعاً بنسبة 15% في 2010 مقابل 5% في 2009
نيويورك (داو جونز) – يملك "بنك قطر الوطني" الكثير من الخطط الرامية إلى تعزيز الإيرادات من الرسوم والعمل على تسجيل نمو بنسبة 15% في 2010،
وفقاً لما جاء على لسان أحد ممثلي "الوطني" خلال مقابلة له مع وكالة "داو جونز الإخبارية" نهار الثلاثاء.
وقد أُدرجت الإيرادات من الرسوم في تقرير أرباح المصرف للربع الثالث، الذي عكس انخفاضاً بنسبة 7.5% في صافي الأرباح بالمقارنة مع السنة الماضية.
ويتوقع أن يبلغ النمو نسبة 5% على أساس سنوي في 2009، بحسب محمد معبي، الذي يشغل منصب مساعد المدير العام في "بنك قطر الوطني".
وأضاف أنّ المصرف في صدد البحث عن فرص استحواذ في شمالي أفريقيا ويسعى إلى افتتاح فرع له في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهو ينوي فتح مكتبٍ له في السعودية "عمّا قريب على ما نأمل"، ومن ثمّ مكتب آخر في سوريا الشهر المقبل.
أمّا بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، التي تأتي على رأس أولوياته، يبحث "بنك قطر الوطني" عن بلدان تتمتّع بتدفقات تجارية واستثمارية قوية مع قطر.
كما ويمضي المصرف قدمًا في توسيع مشاريعها في قطاع التجزئة، بعد أن أطلق "أوائل الوطني" في قطر منذ 3 سنوات من أجل خدمة أصحاب الدخل العالي من الأفراد.
كما وافتتح الوطني" مؤخراً فرعاً له في سويسرا يرمي إلى خدمة أصحاب الأصول الكبيرة.
ويعمل المصرف أيضًا على وضع خططٍ لإنشاء مشروع وساطة مالية في قطر، بحسب معبي. وتابع: "لكننا لا نتوقع تحقيق النمو المرجو في قطاع التجزئة".
على صعيد آخر، يتمتّع المصرف "الوطني" على ما يبدو بمكانة ممتازة للاستفادة من ارتفاع استثمارات القطاع العام في العام المقبل – 75% من حصّة "الوطني" في السوق.
وقال معبي في هذا الصدد: "نعتقد أنّ النمو سينبع من القطاع العام حيث نتمتّع بمكانة خاصة، إذ نملك علاقات وطيدة والمؤهلات اللازمة لإجراء صفقة والقدرة على التعهد بإصدار أوراق مالية".
وتابع أنّ الإيرادات من الرسوم سبق وسجّلت ارتفاعاً في الشهر الماضي.
وإشارةً إلى انخفاض الأرباح، أكّد معبي أنّ الرقم المسجّل يعتبر مضللاً، نظراً إلى وقوع الأزمة المالية وإلى أنّ الفترة ذاتها من العام 2008 اعتُبرت "أفضل فصول المصرف على الإطلاق". لكنّه أردف قائلاً إنّ تداعيات الأزمة على المصرف كانت طفيفة، نظراً إلى سياسته المحافظة.
من جهةٍ أخرى، بلغت نسبة ديون المصرف المتعثرة 0.8% في أيلول/سبتمبر، وتوقع معبي في هذا الإطار تسجيل ارتفاعٍ تدريجي من "المعدل المتدني للغاية" حتى بلوغ مستوى يتراوح بين 1.5% و1.75% في غضون سنتيْن.
وجدير بالذكر أنّ الديون المتعثرة هي تلك التي أوشكت مستويات العجز عن السداد، وقد استقطبت اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة واعتُبرت إحدى نقاط الضعف في الأزمة الائتمانية.
ويلفت معبي إلى أنّ "الوطني" يعرّف الديون المتعثرة بتلك التي مرّ 30 يوماً على استحقاقها، في حين أنّ الكثير منها تصبح متعثرة بعد مرور 90 يوماً على فترة استحقاقها.
ويتابع أنّ "ارتفاع (الديون المتعثرة) لا يعني أنّنا نجازف أكثر من ذي قبل، لكنّ أنّ القروض المخصصة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ستتحوّل إلى مشاكل يصعب حلّها في المناخ الحالي".
صحيحٌ أنّ "الوطني" عانى انكشافاً على مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" السعودية، التي عجزت عن سداد بعض من ديونها المستوجبة في وقتٍ سابق من العام الجاري، لكن معبي شدّد على "عدم أهمية" ذلك:rolleyes2:.
وأكّد أنّ المصرف خصّص المبالغ اللازمة لتغطية (الانكشاف).
هذا واستبعد معبي أن تزيد الحكومة حصّتها في المصرف، علمًا أنّها تملك حالياً 50% في الأسهم.
بقلم ريفا فرويموفيتش
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية
"بنك قطر الوطني" يشهد ارتفاعاً بنسبة 15% في 2010 مقابل 5% في 2009
نيويورك (داو جونز) – يملك "بنك قطر الوطني" الكثير من الخطط الرامية إلى تعزيز الإيرادات من الرسوم والعمل على تسجيل نمو بنسبة 15% في 2010،
وفقاً لما جاء على لسان أحد ممثلي "الوطني" خلال مقابلة له مع وكالة "داو جونز الإخبارية" نهار الثلاثاء.
وقد أُدرجت الإيرادات من الرسوم في تقرير أرباح المصرف للربع الثالث، الذي عكس انخفاضاً بنسبة 7.5% في صافي الأرباح بالمقارنة مع السنة الماضية.
ويتوقع أن يبلغ النمو نسبة 5% على أساس سنوي في 2009، بحسب محمد معبي، الذي يشغل منصب مساعد المدير العام في "بنك قطر الوطني".
وأضاف أنّ المصرف في صدد البحث عن فرص استحواذ في شمالي أفريقيا ويسعى إلى افتتاح فرع له في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهو ينوي فتح مكتبٍ له في السعودية "عمّا قريب على ما نأمل"، ومن ثمّ مكتب آخر في سوريا الشهر المقبل.
أمّا بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، التي تأتي على رأس أولوياته، يبحث "بنك قطر الوطني" عن بلدان تتمتّع بتدفقات تجارية واستثمارية قوية مع قطر.
كما ويمضي المصرف قدمًا في توسيع مشاريعها في قطاع التجزئة، بعد أن أطلق "أوائل الوطني" في قطر منذ 3 سنوات من أجل خدمة أصحاب الدخل العالي من الأفراد.
كما وافتتح الوطني" مؤخراً فرعاً له في سويسرا يرمي إلى خدمة أصحاب الأصول الكبيرة.
ويعمل المصرف أيضًا على وضع خططٍ لإنشاء مشروع وساطة مالية في قطر، بحسب معبي. وتابع: "لكننا لا نتوقع تحقيق النمو المرجو في قطاع التجزئة".
على صعيد آخر، يتمتّع المصرف "الوطني" على ما يبدو بمكانة ممتازة للاستفادة من ارتفاع استثمارات القطاع العام في العام المقبل – 75% من حصّة "الوطني" في السوق.
وقال معبي في هذا الصدد: "نعتقد أنّ النمو سينبع من القطاع العام حيث نتمتّع بمكانة خاصة، إذ نملك علاقات وطيدة والمؤهلات اللازمة لإجراء صفقة والقدرة على التعهد بإصدار أوراق مالية".
وتابع أنّ الإيرادات من الرسوم سبق وسجّلت ارتفاعاً في الشهر الماضي.
وإشارةً إلى انخفاض الأرباح، أكّد معبي أنّ الرقم المسجّل يعتبر مضللاً، نظراً إلى وقوع الأزمة المالية وإلى أنّ الفترة ذاتها من العام 2008 اعتُبرت "أفضل فصول المصرف على الإطلاق". لكنّه أردف قائلاً إنّ تداعيات الأزمة على المصرف كانت طفيفة، نظراً إلى سياسته المحافظة.
من جهةٍ أخرى، بلغت نسبة ديون المصرف المتعثرة 0.8% في أيلول/سبتمبر، وتوقع معبي في هذا الإطار تسجيل ارتفاعٍ تدريجي من "المعدل المتدني للغاية" حتى بلوغ مستوى يتراوح بين 1.5% و1.75% في غضون سنتيْن.
وجدير بالذكر أنّ الديون المتعثرة هي تلك التي أوشكت مستويات العجز عن السداد، وقد استقطبت اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة واعتُبرت إحدى نقاط الضعف في الأزمة الائتمانية.
ويلفت معبي إلى أنّ "الوطني" يعرّف الديون المتعثرة بتلك التي مرّ 30 يوماً على استحقاقها، في حين أنّ الكثير منها تصبح متعثرة بعد مرور 90 يوماً على فترة استحقاقها.
ويتابع أنّ "ارتفاع (الديون المتعثرة) لا يعني أنّنا نجازف أكثر من ذي قبل، لكنّ أنّ القروض المخصصة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ستتحوّل إلى مشاكل يصعب حلّها في المناخ الحالي".
صحيحٌ أنّ "الوطني" عانى انكشافاً على مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" السعودية، التي عجزت عن سداد بعض من ديونها المستوجبة في وقتٍ سابق من العام الجاري، لكن معبي شدّد على "عدم أهمية" ذلك:rolleyes2:.
وأكّد أنّ المصرف خصّص المبالغ اللازمة لتغطية (الانكشاف).
هذا واستبعد معبي أن تزيد الحكومة حصّتها في المصرف، علمًا أنّها تملك حالياً 50% في الأسهم.
بقلم ريفا فرويموفيتش
(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية