jajassim
21-10-2009, 11:44 PM
لتوحيد الإجراءات وتيسير سبل المتابعة
البلدي يوصي بإنشاء قواعد بيانات للحفريات وبرامج الإنارة بالطرق
2009-10-21
الدوحة - محمد لشيب العرب
طالب المجلس البلدي المركزي في اجتماعه العادي السادس والثلاثين أمس بإنشاء قاعدة بيانات للحفريات بالطرق والشوارع، وتوحيد إجراءات الجهات المعنية في إصدار التراخيص اللازمة والمتابعة الخاصة بها، كما أوصى في الجلسة ذاتها بوضع إنشاء قاعدة بيانات وبرامج لإنارة وصيانة الإنارة بكافة الطرق والشوارع بالدولة.
جاء ذلك عقب مناقشته لتقريرين مقدمين من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترحين للعضو المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة.
توحيد إجراءات الحفر
وقد أكد المجلس خلال مناقشته للمقترح الأول الخاص بقاعدة بيانات الحفريات ضرورة عدم إصدار أقسام التنظيم بالبلديات لشهادة إتمام العمل للشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية والخدمات قبل قيامها بالإشراف المباشر على إعادة الوضع بالأماكن التي نفذت بها الخدمات كما كانت عليه سابقاً.
وأوصى التقرير وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمتابعة الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية والطرق، وإلزامها بالمحافظة على النظافة أثناء تأدية عملها.
وشدد الأعضاء على هيئة الأشغال العامة «أشغال» بعدم صرف المستحقات النهائية للشركات العاملة بمشاريع البنية التحتية والطرق قبل التأكد من حصولها على شهادة إتمام من أقسام التنظيم بالبلديات المعنية.
وفيما يخص اختصاص المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، طالبها المجلس بالتأكيد على الشركات العاملة بمشروع تغيير خطوط شبكات المياه في مختلف أنحاء الدولة التقيد بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها قبل البدء في عملها بالمشروع، مع عدم صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشاريع تغيير شبكات المياه قبل حصولها على شهادة إتمام من البلديات من أقسام التنظيم بالبلديات المعنية، وإلزام الشركات العاملة بمشروع تغيير شبكات المياه بضرورة اتباع وسائل الأمن والسلامة، والتأكيد على وضع الحواجز الواقية من الحفريات خاصة العميقة منها، وتوجيهها إلى عدم ترك الحفر وسط الأحياء السكنية لمدة طويلة، والعمل على ردمها حال الانتهاء من العمل لمدة لا تزيد عن أسبوعين.
وطالب أعضاء المجلس بقيام الشركات العاملة بتنفيذ مشروع شبكات المياه بأعمال النظافة بصورة مستمرة خلال عملها بالمشروع لإزالة الأتربة والمخلفات الناتجة من المشروع، كما أوصى بإنشاء خط هاتفي ساخن على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والملاحظات أثناء عمل هذه الشركات.
وأكد المجلس البلدي المركزي على دور وزارة البيئة في مكافحة مظاهر التلوث من خلال التدقيق على الشركات العاملة بمشاريع البنية التحتية والخدمات بمختلف المناطق بالدولة باتباعها الاشتراطات الخاصة بالمحافظة على عدم التلوث البيئي خاصة وسط الأحياء السكنية.
وقال المهندس جاسم عبد الله المالكي صاحب المقترح خلال مناقشته للتقرير في جلسة أمس إن أشغال تجديد شبكة المياه التي تنفذها «كهرماء» في الآونة الأخيرة هي سبب انتشار الحفريات في الشوارع الداخلية والأحياء السكنية، مشيرا إلى أن الكثير منها يظل دون ردم لشهور.
وأضاف في معرض رده على ملاحظات لأعضاء المجلس طالبوا بإرجاء إقرار التوصيات لحين استدعاء المعنيين لمناقشتهم في هذا الصدد، أن اللجنة قامت باستضافة كل من المهندس يوسف العمادي مدير إدارة الصيانة والمهندس أحمد الكبيسي رئيس قسم صيانة الطرق الرئيسية، والمهندس ناصر الكواري رئيس قسم نظم المعلومات بهيئة «أشغال»، كما حضر الاجتماع المهندس فيصل عبدالله الأنصاري رئيس قسم التنظيم ببلدية الدوحة، حيث تأكد لها أن هناك سعيا لخلق قاعدة بيانات موحدة لتنظيم الحفريات في الدولة، مشددا على أن هذا النظام معمول به في الدول المتقدمة لضمان التنسيق والانسجام بين مختلف تدخلات الجهات المعنية بتوفير البنية التحتية.
وأضاف أن اللجنة خلصت في ختام أعمالها إلى أن النظام الحالي في إجراءات التراخيص للحفريات بالطرق والشوارع لا يتماشى مع التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة على كافة المستويات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تطوير النظام المتبع حالياً، ووضع نظام متكامل مشتمل على قاعدة بيانات لكافة أنواع الحفريات بالدولة، وتطوير آلية الرقابة على المواقع، والتحكم في عملية التسليم والاستلام من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.
وقد سبق للمهندس المالكي أن قدم للمجلس مقترحا يرمي لتنظيم الحفريات بالطرق والشوارع في جميع أنحاء الدولة، لما يتسبب فيه غياب هذا التنظيم من عرقلة لحركة السير وحوادث مرورية خاصة وسط الأحياء السكنية، وقال إن «الحفريات بالطرق والشوارع وخاصة الطرق والشوارع وسط الأحياء السكنية الناتجة عن مشاريع إنشاء وتجديد البنية التحتية والخدمات، خاصة مشروع تغيير خطوط شبكات مياه الشرب، تشكل عائقاً وإزعاجاً، وتسبب أحياناً في إعاقة حركة سير المركبات».
وأضاف «هناك غياب للتنسيق بين الشركات المتقدمة لطلب ترخيص بالحفريات والجهات المانحة للترخيص، وغياب للرقابة والمتابعة عند تسليم واستلام الموقع بعد الانتهاء من العمل والتأكد من إعادته إلى وضعه الذي كان عليه قبل تنفيذ العمل، خاصة إعادة رصف أماكن الحفريات بالطرق والشوارع والتي تحتاج من الجهات المعنية والمرخصة التأكد من خلال الإشراف المباشر على إعادة الرصف بالشكل المطلوب وفق المواصفات القطرية الخاصة بالطرق».
وطالب مقدم المقترح بضرورة وجود قاعدة بيانات وبرامج للحفريات بالطرق والشوارع تتوحد بها الجهات المعنية لغرض التنظيم والمتابعة حتى يتسنى للجهات الصادرة للتراخيص خاصة بالبلديات تسليم ومتابعة واستلام المواقع بعد الانتهاء من تنفيذ الحفريات.
وأشار رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال اجتماع اللجنة إلى أن أعمال كثير من الشركات التي تقوم بتغيير خدمات البنية التحتية تشوبها بعض السلبيات، حيث تتم العملية بصورة غير منظمة، وأعطى مثالا على ذلك من دائرة المطار، حيث قامت بلدية الدوحة برصف إحدى المناطق بالدائرة، بعدما صرفت لذلك مبالغ كبيرة، وبعد ثلاثة أشهر قامت إحدى الشركات المخول لها بأعمال تجديد خطوط شبكات مياه الشرب بحفر الشوارع الداخلية، وهو ما يدل -يقول المالكي- على غياب التنسيق بين الجهات المختلفة، لذلك لا بد من استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات، ووضعها بصورة منتظمة، ومن ثم توافر قاعدة للبيانات، وذلك حتى يمكن الرجوع إليها لتتم عمليات الحفر بأسلوب منظم وفقا لمدة معينة ومحددة وجدول زمني معروف، وأن يتم إعادة الطرق والشوارع إلى وضعها السابق عند الانتهاء من أعمال الحفر وتغيير الخدمات.
وأوضح المهندس يوسف العمادي مدير إدارة الصيانة بهيئة الأشغال العامة أن إدارة الصيانة تستقبل طلبات الحفر من المؤسسات المختلفة ولديها نظام (r/o) وهو يمر بخمس خطوات، ويتلخص في البداية بمخاطبة الجهات الخدمية المختلفة للتعرف على مواقع الخدمات، وذلك حتى لا يتم عمل حدوث قطع أو كسر للخدمات أثناء الحفر، وبعد ورود الردود إليهم يتم أخذ موافقة رخصة المرور، وبعدها تقوم البلدية المعنية باستخراج الرخصة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجميع.
وقال العمادي إن ما يهم «أشغال» أن لا يتم حفر الشوارع الجديدة التي تم رصفها، كما أن تلجأ إلى تقنية «الدكت»، وهي تمرير الأسلاك عبر قنوات دون الحاجة إلى الحفر في حالة عدم وجود «الدكت»، وتكون الشوارع قديمة أو مؤقتة، والتي تكون موجودة في الأحياء السكنية يعطى لها تصريح قطع الشارع، ولكن بشرط أن يتم إرجاع الشارع لحالته الأصلية بعد تنفيذ الخدمة حسب المواصفات القطرية.
وأقر العمادي بوجود بعض العيوب في النظام المعمول به من قبيل عدم وجود اختبار أثناء عملية رصف الطبقات السفلى للإسفلت، وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، حيث إن كل طبقة من طبقات الإسفلت لها مواصفات معينة ولها اختبار معين، إضافة إلى قلة المراقبين، مما يحول دون متابعة كل المشاريع المفتوحة، وكشف عن وجود مسودة قانون يجري إعداده بهذا الخصوص، لتقنين وتنظيم عملية اختبار الطبقات من قبل المختبرات، حيث تراقب كل طبقة على حدة وليست الطبقة الظاهرة فقط، كما ينتظر أن يمنح القانون في حالة صدورها صلاحية الضبط القضائي للمفتشين، وتوقع العمادي أن يصدر القانون الخاص بالحفريات نهاية السنة الجارية.
وبدوره أكد المهندس فيصل عبدالله الأنصاري رئيس قسم التنظيم ببلدية الدوحة على مشكلة قلة الإمكانيات والأجهزة والأنظمة والمهندسين المراقبين، وقال إنهم في بلدية الدوحة يقومون بـ «متابعة محاضر المخالفات كل 3 أشهر، وإذا لم يتخذ بها إجراء، فإننا نقوم باستعجال القضية»، وأوضح أن من ضمن العقد المبرم مع المقاول أن يكون هناك تعهد منه برصف الشارع بعد أسبوع من عملية الردم، وإذا لم يتم ذلك يتم تحرير مخالفة ضده.
وقدم المهندس ناصر الكواري رئيس قسم نظم المعلومات بهيئة الأشغال العامة عرضاً توضيحيا حول مشروع قاعدة البيانات الذي تشتغل عليه الهيئة منذ سنة 2007، مشيرا إلى أنه سيمكن الجهات المعنية وعموم الجمهور من معرفة كافة الأشغال الجارية في كل منطقة، ومعلومات عن صاحب الترخيص، وآجال بداية المشروع ونهايته.
برامج لإنارة الطرق وصيانتها
ومن جانب آخر أوصى المجلس في الجلسة ذاتها بخلق قاعدة بيانات لكافة أعمدة الإنارة بالدولة وبرامج لإنارة الطرق والشوارع وجدولة ورفع كفاءة صيانتها، وعبر تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة عن أمله في أن تقوم «أشغال» بتطوير النظام المتبع حالياً في إنارة الطرق باستعمال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال من غرف رئيسية للتحكم عن بعد، وأجهزة وبرامج الكشف عن الأعطال وصيانتها بالسرعة الممكنة، وتحديد مواقع أعمدة الإنارة في كافة أنحاء الدولة، وسهولة التعرف والوصول إليها عند اللزوم، كما أكد على أهمية برمجة تشغيل وإغلاق إنارة الطرق والشوارع بكافة أنحاء الدولة حسب التوقيت المحلي.
واقترحت العضو شيخة يوسف الجفيري خلال مناقشة التوصيات إضافة بند رابع يدعو إلى وضع أعمدة الإنارة في الشوارع المكتملة البنية التحتية بجميع الدوائر، فيما طالب العضو جاسم المالكي بجعل هذا المطلب عاما لكل الشوارع بما فيها تلك التي لم تكتمل بنيتها التحتية بعد لتفادي بقائها في وضعيتها المظلمة على اعتبار أن اكتمال بنيتها التحتية قد يتطلب سنوات.
فيما اقترح العضو محمد حمود آل شافي مطالبة الجهات المعنية بالعمل على استبدال الأعمدة الكهربائية القديمة وتطويرها.
وأكد المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة أن مقترحه بشأن إنشاء قاعدة بيانات وبرامج لإنارة وصيانة الإنارة بكافة الطرق والشوارع بالدولة، يأتي حرصاً على تنظيم وصيانة أعمدة الإنارة بكافة الطرق والشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية، وحفاظاً على استمراريتها بحالة جيدة، الأمر الذي يتطلب توفير قاعدة بيانات وبرامج تنظم إنارة تلك الطرق والشوارع والتحكم بها عن بعد، وسرعة معرفة واكتشاف الأعطال وجدولة صيانتها، كل ذلك يمكن تحقيقه من خلال توافر التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الكثير من الدول المتقدمة.
وأضاف أن إنارة الطرق والشوارع تعد من أهم مظاهر التقدم الحضاري باعتبارها العنصر المهم والمكمل في مشاريع الطرق وتجميل المدن، ولمواكبة التطور في ما يتعلق بإنارة الطرق والشوارع وفق خطط التنمية الشاملة والمستدامة التي تمضي الدولة فيها قدماً وفق برامج وخطط حسب متطلبات الدولة الحديثة.
وأكد المالكي أنه لوحظ خلال السنوات الماضية أن العديد من مشاريع إنارة الطرق بكافة أنحاء الدولة أنجزت، وما زالت هذه المشاريع مستمرة، الأمر الذي بات يتطلب من الجهات المعنية إعادة النظر في إيجاد حلول مبتكرة وعصرية في مجال إنارة الطرق وصيانتها.
وقد ارتأت اللجنة عقب مدارستها للمقترح أن نظام إنارة الطرق والشوارع بوضعها الحالي لا يتماشى مع التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة على كافة المستويات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية بأمور إنارة الطرق والشوارع تطوير النظام المتبع حالياً، ووضع نظام متكامل لإنارة الطرق مشتمل على قاعدة بيانات لجميع أعمدة الإنارة بالدولة، وتطوير آلية التشغيل والتحكم عن بعد من خلال برامج تدار بالحاسب الآلي وبرمجة الصيانة الدورية لها، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لاختيار أعمدة الإنارة الجيدة وفق المواصفات الدولية.
البلدي يوصي بإنشاء قواعد بيانات للحفريات وبرامج الإنارة بالطرق
2009-10-21
الدوحة - محمد لشيب العرب
طالب المجلس البلدي المركزي في اجتماعه العادي السادس والثلاثين أمس بإنشاء قاعدة بيانات للحفريات بالطرق والشوارع، وتوحيد إجراءات الجهات المعنية في إصدار التراخيص اللازمة والمتابعة الخاصة بها، كما أوصى في الجلسة ذاتها بوضع إنشاء قاعدة بيانات وبرامج لإنارة وصيانة الإنارة بكافة الطرق والشوارع بالدولة.
جاء ذلك عقب مناقشته لتقريرين مقدمين من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترحين للعضو المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة.
توحيد إجراءات الحفر
وقد أكد المجلس خلال مناقشته للمقترح الأول الخاص بقاعدة بيانات الحفريات ضرورة عدم إصدار أقسام التنظيم بالبلديات لشهادة إتمام العمل للشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية والخدمات قبل قيامها بالإشراف المباشر على إعادة الوضع بالأماكن التي نفذت بها الخدمات كما كانت عليه سابقاً.
وأوصى التقرير وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمتابعة الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية والطرق، وإلزامها بالمحافظة على النظافة أثناء تأدية عملها.
وشدد الأعضاء على هيئة الأشغال العامة «أشغال» بعدم صرف المستحقات النهائية للشركات العاملة بمشاريع البنية التحتية والطرق قبل التأكد من حصولها على شهادة إتمام من أقسام التنظيم بالبلديات المعنية.
وفيما يخص اختصاص المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، طالبها المجلس بالتأكيد على الشركات العاملة بمشروع تغيير خطوط شبكات المياه في مختلف أنحاء الدولة التقيد بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها قبل البدء في عملها بالمشروع، مع عدم صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشاريع تغيير شبكات المياه قبل حصولها على شهادة إتمام من البلديات من أقسام التنظيم بالبلديات المعنية، وإلزام الشركات العاملة بمشروع تغيير شبكات المياه بضرورة اتباع وسائل الأمن والسلامة، والتأكيد على وضع الحواجز الواقية من الحفريات خاصة العميقة منها، وتوجيهها إلى عدم ترك الحفر وسط الأحياء السكنية لمدة طويلة، والعمل على ردمها حال الانتهاء من العمل لمدة لا تزيد عن أسبوعين.
وطالب أعضاء المجلس بقيام الشركات العاملة بتنفيذ مشروع شبكات المياه بأعمال النظافة بصورة مستمرة خلال عملها بالمشروع لإزالة الأتربة والمخلفات الناتجة من المشروع، كما أوصى بإنشاء خط هاتفي ساخن على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والملاحظات أثناء عمل هذه الشركات.
وأكد المجلس البلدي المركزي على دور وزارة البيئة في مكافحة مظاهر التلوث من خلال التدقيق على الشركات العاملة بمشاريع البنية التحتية والخدمات بمختلف المناطق بالدولة باتباعها الاشتراطات الخاصة بالمحافظة على عدم التلوث البيئي خاصة وسط الأحياء السكنية.
وقال المهندس جاسم عبد الله المالكي صاحب المقترح خلال مناقشته للتقرير في جلسة أمس إن أشغال تجديد شبكة المياه التي تنفذها «كهرماء» في الآونة الأخيرة هي سبب انتشار الحفريات في الشوارع الداخلية والأحياء السكنية، مشيرا إلى أن الكثير منها يظل دون ردم لشهور.
وأضاف في معرض رده على ملاحظات لأعضاء المجلس طالبوا بإرجاء إقرار التوصيات لحين استدعاء المعنيين لمناقشتهم في هذا الصدد، أن اللجنة قامت باستضافة كل من المهندس يوسف العمادي مدير إدارة الصيانة والمهندس أحمد الكبيسي رئيس قسم صيانة الطرق الرئيسية، والمهندس ناصر الكواري رئيس قسم نظم المعلومات بهيئة «أشغال»، كما حضر الاجتماع المهندس فيصل عبدالله الأنصاري رئيس قسم التنظيم ببلدية الدوحة، حيث تأكد لها أن هناك سعيا لخلق قاعدة بيانات موحدة لتنظيم الحفريات في الدولة، مشددا على أن هذا النظام معمول به في الدول المتقدمة لضمان التنسيق والانسجام بين مختلف تدخلات الجهات المعنية بتوفير البنية التحتية.
وأضاف أن اللجنة خلصت في ختام أعمالها إلى أن النظام الحالي في إجراءات التراخيص للحفريات بالطرق والشوارع لا يتماشى مع التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة على كافة المستويات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تطوير النظام المتبع حالياً، ووضع نظام متكامل مشتمل على قاعدة بيانات لكافة أنواع الحفريات بالدولة، وتطوير آلية الرقابة على المواقع، والتحكم في عملية التسليم والاستلام من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.
وقد سبق للمهندس المالكي أن قدم للمجلس مقترحا يرمي لتنظيم الحفريات بالطرق والشوارع في جميع أنحاء الدولة، لما يتسبب فيه غياب هذا التنظيم من عرقلة لحركة السير وحوادث مرورية خاصة وسط الأحياء السكنية، وقال إن «الحفريات بالطرق والشوارع وخاصة الطرق والشوارع وسط الأحياء السكنية الناتجة عن مشاريع إنشاء وتجديد البنية التحتية والخدمات، خاصة مشروع تغيير خطوط شبكات مياه الشرب، تشكل عائقاً وإزعاجاً، وتسبب أحياناً في إعاقة حركة سير المركبات».
وأضاف «هناك غياب للتنسيق بين الشركات المتقدمة لطلب ترخيص بالحفريات والجهات المانحة للترخيص، وغياب للرقابة والمتابعة عند تسليم واستلام الموقع بعد الانتهاء من العمل والتأكد من إعادته إلى وضعه الذي كان عليه قبل تنفيذ العمل، خاصة إعادة رصف أماكن الحفريات بالطرق والشوارع والتي تحتاج من الجهات المعنية والمرخصة التأكد من خلال الإشراف المباشر على إعادة الرصف بالشكل المطلوب وفق المواصفات القطرية الخاصة بالطرق».
وطالب مقدم المقترح بضرورة وجود قاعدة بيانات وبرامج للحفريات بالطرق والشوارع تتوحد بها الجهات المعنية لغرض التنظيم والمتابعة حتى يتسنى للجهات الصادرة للتراخيص خاصة بالبلديات تسليم ومتابعة واستلام المواقع بعد الانتهاء من تنفيذ الحفريات.
وأشار رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال اجتماع اللجنة إلى أن أعمال كثير من الشركات التي تقوم بتغيير خدمات البنية التحتية تشوبها بعض السلبيات، حيث تتم العملية بصورة غير منظمة، وأعطى مثالا على ذلك من دائرة المطار، حيث قامت بلدية الدوحة برصف إحدى المناطق بالدائرة، بعدما صرفت لذلك مبالغ كبيرة، وبعد ثلاثة أشهر قامت إحدى الشركات المخول لها بأعمال تجديد خطوط شبكات مياه الشرب بحفر الشوارع الداخلية، وهو ما يدل -يقول المالكي- على غياب التنسيق بين الجهات المختلفة، لذلك لا بد من استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات، ووضعها بصورة منتظمة، ومن ثم توافر قاعدة للبيانات، وذلك حتى يمكن الرجوع إليها لتتم عمليات الحفر بأسلوب منظم وفقا لمدة معينة ومحددة وجدول زمني معروف، وأن يتم إعادة الطرق والشوارع إلى وضعها السابق عند الانتهاء من أعمال الحفر وتغيير الخدمات.
وأوضح المهندس يوسف العمادي مدير إدارة الصيانة بهيئة الأشغال العامة أن إدارة الصيانة تستقبل طلبات الحفر من المؤسسات المختلفة ولديها نظام (r/o) وهو يمر بخمس خطوات، ويتلخص في البداية بمخاطبة الجهات الخدمية المختلفة للتعرف على مواقع الخدمات، وذلك حتى لا يتم عمل حدوث قطع أو كسر للخدمات أثناء الحفر، وبعد ورود الردود إليهم يتم أخذ موافقة رخصة المرور، وبعدها تقوم البلدية المعنية باستخراج الرخصة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجميع.
وقال العمادي إن ما يهم «أشغال» أن لا يتم حفر الشوارع الجديدة التي تم رصفها، كما أن تلجأ إلى تقنية «الدكت»، وهي تمرير الأسلاك عبر قنوات دون الحاجة إلى الحفر في حالة عدم وجود «الدكت»، وتكون الشوارع قديمة أو مؤقتة، والتي تكون موجودة في الأحياء السكنية يعطى لها تصريح قطع الشارع، ولكن بشرط أن يتم إرجاع الشارع لحالته الأصلية بعد تنفيذ الخدمة حسب المواصفات القطرية.
وأقر العمادي بوجود بعض العيوب في النظام المعمول به من قبيل عدم وجود اختبار أثناء عملية رصف الطبقات السفلى للإسفلت، وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، حيث إن كل طبقة من طبقات الإسفلت لها مواصفات معينة ولها اختبار معين، إضافة إلى قلة المراقبين، مما يحول دون متابعة كل المشاريع المفتوحة، وكشف عن وجود مسودة قانون يجري إعداده بهذا الخصوص، لتقنين وتنظيم عملية اختبار الطبقات من قبل المختبرات، حيث تراقب كل طبقة على حدة وليست الطبقة الظاهرة فقط، كما ينتظر أن يمنح القانون في حالة صدورها صلاحية الضبط القضائي للمفتشين، وتوقع العمادي أن يصدر القانون الخاص بالحفريات نهاية السنة الجارية.
وبدوره أكد المهندس فيصل عبدالله الأنصاري رئيس قسم التنظيم ببلدية الدوحة على مشكلة قلة الإمكانيات والأجهزة والأنظمة والمهندسين المراقبين، وقال إنهم في بلدية الدوحة يقومون بـ «متابعة محاضر المخالفات كل 3 أشهر، وإذا لم يتخذ بها إجراء، فإننا نقوم باستعجال القضية»، وأوضح أن من ضمن العقد المبرم مع المقاول أن يكون هناك تعهد منه برصف الشارع بعد أسبوع من عملية الردم، وإذا لم يتم ذلك يتم تحرير مخالفة ضده.
وقدم المهندس ناصر الكواري رئيس قسم نظم المعلومات بهيئة الأشغال العامة عرضاً توضيحيا حول مشروع قاعدة البيانات الذي تشتغل عليه الهيئة منذ سنة 2007، مشيرا إلى أنه سيمكن الجهات المعنية وعموم الجمهور من معرفة كافة الأشغال الجارية في كل منطقة، ومعلومات عن صاحب الترخيص، وآجال بداية المشروع ونهايته.
برامج لإنارة الطرق وصيانتها
ومن جانب آخر أوصى المجلس في الجلسة ذاتها بخلق قاعدة بيانات لكافة أعمدة الإنارة بالدولة وبرامج لإنارة الطرق والشوارع وجدولة ورفع كفاءة صيانتها، وعبر تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة عن أمله في أن تقوم «أشغال» بتطوير النظام المتبع حالياً في إنارة الطرق باستعمال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال من غرف رئيسية للتحكم عن بعد، وأجهزة وبرامج الكشف عن الأعطال وصيانتها بالسرعة الممكنة، وتحديد مواقع أعمدة الإنارة في كافة أنحاء الدولة، وسهولة التعرف والوصول إليها عند اللزوم، كما أكد على أهمية برمجة تشغيل وإغلاق إنارة الطرق والشوارع بكافة أنحاء الدولة حسب التوقيت المحلي.
واقترحت العضو شيخة يوسف الجفيري خلال مناقشة التوصيات إضافة بند رابع يدعو إلى وضع أعمدة الإنارة في الشوارع المكتملة البنية التحتية بجميع الدوائر، فيما طالب العضو جاسم المالكي بجعل هذا المطلب عاما لكل الشوارع بما فيها تلك التي لم تكتمل بنيتها التحتية بعد لتفادي بقائها في وضعيتها المظلمة على اعتبار أن اكتمال بنيتها التحتية قد يتطلب سنوات.
فيما اقترح العضو محمد حمود آل شافي مطالبة الجهات المعنية بالعمل على استبدال الأعمدة الكهربائية القديمة وتطويرها.
وأكد المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة أن مقترحه بشأن إنشاء قاعدة بيانات وبرامج لإنارة وصيانة الإنارة بكافة الطرق والشوارع بالدولة، يأتي حرصاً على تنظيم وصيانة أعمدة الإنارة بكافة الطرق والشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية، وحفاظاً على استمراريتها بحالة جيدة، الأمر الذي يتطلب توفير قاعدة بيانات وبرامج تنظم إنارة تلك الطرق والشوارع والتحكم بها عن بعد، وسرعة معرفة واكتشاف الأعطال وجدولة صيانتها، كل ذلك يمكن تحقيقه من خلال توافر التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الكثير من الدول المتقدمة.
وأضاف أن إنارة الطرق والشوارع تعد من أهم مظاهر التقدم الحضاري باعتبارها العنصر المهم والمكمل في مشاريع الطرق وتجميل المدن، ولمواكبة التطور في ما يتعلق بإنارة الطرق والشوارع وفق خطط التنمية الشاملة والمستدامة التي تمضي الدولة فيها قدماً وفق برامج وخطط حسب متطلبات الدولة الحديثة.
وأكد المالكي أنه لوحظ خلال السنوات الماضية أن العديد من مشاريع إنارة الطرق بكافة أنحاء الدولة أنجزت، وما زالت هذه المشاريع مستمرة، الأمر الذي بات يتطلب من الجهات المعنية إعادة النظر في إيجاد حلول مبتكرة وعصرية في مجال إنارة الطرق وصيانتها.
وقد ارتأت اللجنة عقب مدارستها للمقترح أن نظام إنارة الطرق والشوارع بوضعها الحالي لا يتماشى مع التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة على كافة المستويات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية بأمور إنارة الطرق والشوارع تطوير النظام المتبع حالياً، ووضع نظام متكامل لإنارة الطرق مشتمل على قاعدة بيانات لجميع أعمدة الإنارة بالدولة، وتطوير آلية التشغيل والتحكم عن بعد من خلال برامج تدار بالحاسب الآلي وبرمجة الصيانة الدورية لها، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لاختيار أعمدة الإنارة الجيدة وفق المواصفات الدولية.