basma222
22-10-2009, 12:47 PM
20.4 ريال سعر الافتتاح
إدراج أسهم «الميرة» في البورصة الأربعاء المقبل
2009-10-22
الدوحة - العرب
حددت إدارة بورصة قطر يوم الأربعاء المقبل موعداً لإدراج أسهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، على أن تتوافر بيانات 33 ألف مساهم في الشركة لدى الوسطاء اعتباراً من يوم السبت المقبل.
وقالت إدارة البورصة في بيان صحافي أمس «ستدرج شركة الميرة في قطاع الخدمات، على أن يكون سعر افتتاح السهم 20.40 ريال في اليوم الأول، وهو ما يعادل القيمة الدفترية للسهم البالغة 20.44 ريال بنهاية يونيو الماضي».
ووفقا للبيان، فسيسمح للسهم بالتذبذب في يومه الأول بنسبة %20 صعوداً أو هبوطاً، على أن يخضع بعد ذلك لحدود التغير اليومي في السوق والبالغة %10 صعوداً أو هبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات القطرية الأخرى المدرجة في البورصة.
ويعد إدراج أسهم هذه الشركة ثاني مشهد تشهده البورصة القطرية العام الحالي، إذ شهد يوليو الماضي إدراج أسهم شركة فودافون قطر، بيد أن الاختلاف فيما بينهما أن الأولى شركة قائمة فيما بدأت الثانية خطواتها العملية مؤخرا.
كما يأتي إدراج أسهم الشركة فيما يرتقب المستثمرون نتيجة عملية دمجها مع «مواشي» في سياق موجة إعادة هيكلة تشهدها السوق القطرية منذ بدء الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لبيان البورصة، فستتوافر النشرة التعريفية عن نشاط الشركة ابتداءً من السبت المقبل في مكاتب الوساطة بأفرعها داخل وخارج مبنى البورصة، كما أنها ستكون متوافرة في الموقع الإلكتروني للبورصة اعتباراً من اليوم الأول للتداول للشركة.
الجدير بالذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية كانت قد أصدرت موافقتها على إعفاء جميع المساهمين في الشركة من شرط الحظر بنسبة %50 من أسهمهم لمدة سنتين، وعليه فإن المساهمين الحاليين بالشركة لن يشملهم هذا الحظر.
ويذكر أن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية قد أسست في فبراير 2005، بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (40) لسنة 2005، برأسمال مرخص به ومصدر قيمته 100 مليون ريال مدفوع بالكامل.
وقد حددت الشركة القيمة العادلة بإجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام الماضي بنحو 643 مليون ريال، وليكون السعر العادل للسهم الواحد 64.30 ريال على أساس عدد الأسهم المصدرة البالغة 10 ملايين سهم (وذلك حسب تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الشركة).
وتقدم شركة الميرة خدمات تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، وتملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمستلزمات العائلية وغيرها.
وفي مطلع الشهر الحالي، قالت شركتا «القطرية لتجارة اللحوم والمواشي»، و «الميرة للمواد الاستهلاكية»، إنهما بصدد الانتهاء من إجراءات تعيين مكتب استشاري لتولي موضوع الدراسة المبدئية تمهيدا لدمجهما.
وتوقعت الشركتان حينذاك، الانتهاء من هذه الأعمال في غضون شهرين سيتم بعدها تحديد الأسلوب الأمثل للدمج.
وتأتي عملية إعادة الهيكلة ضمن توجيهات حكومية صدرت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاندماج الشركتين ورفع تقرير بذلك.
وقال البيان: «تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلسي إدارة الشركتين، وطرح الموضوع للدراسة في مناقصة على المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، وتم توقيع العقد مع أحدها». وستقوم اللجنة برفع تقرير بما سيتم التوصل إليه من نتائج إلى الجهات المعنية للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لاستكمال هذه التوجيهات، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمساهمين والجمهور.
وفي يناير من العام الحالي، أعلنت «مواشي» عن صدور توجيهات حكومية بدمجها، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار، وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة.
إدراج أسهم «الميرة» في البورصة الأربعاء المقبل
2009-10-22
الدوحة - العرب
حددت إدارة بورصة قطر يوم الأربعاء المقبل موعداً لإدراج أسهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، على أن تتوافر بيانات 33 ألف مساهم في الشركة لدى الوسطاء اعتباراً من يوم السبت المقبل.
وقالت إدارة البورصة في بيان صحافي أمس «ستدرج شركة الميرة في قطاع الخدمات، على أن يكون سعر افتتاح السهم 20.40 ريال في اليوم الأول، وهو ما يعادل القيمة الدفترية للسهم البالغة 20.44 ريال بنهاية يونيو الماضي».
ووفقا للبيان، فسيسمح للسهم بالتذبذب في يومه الأول بنسبة %20 صعوداً أو هبوطاً، على أن يخضع بعد ذلك لحدود التغير اليومي في السوق والبالغة %10 صعوداً أو هبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات القطرية الأخرى المدرجة في البورصة.
ويعد إدراج أسهم هذه الشركة ثاني مشهد تشهده البورصة القطرية العام الحالي، إذ شهد يوليو الماضي إدراج أسهم شركة فودافون قطر، بيد أن الاختلاف فيما بينهما أن الأولى شركة قائمة فيما بدأت الثانية خطواتها العملية مؤخرا.
كما يأتي إدراج أسهم الشركة فيما يرتقب المستثمرون نتيجة عملية دمجها مع «مواشي» في سياق موجة إعادة هيكلة تشهدها السوق القطرية منذ بدء الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لبيان البورصة، فستتوافر النشرة التعريفية عن نشاط الشركة ابتداءً من السبت المقبل في مكاتب الوساطة بأفرعها داخل وخارج مبنى البورصة، كما أنها ستكون متوافرة في الموقع الإلكتروني للبورصة اعتباراً من اليوم الأول للتداول للشركة.
الجدير بالذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية كانت قد أصدرت موافقتها على إعفاء جميع المساهمين في الشركة من شرط الحظر بنسبة %50 من أسهمهم لمدة سنتين، وعليه فإن المساهمين الحاليين بالشركة لن يشملهم هذا الحظر.
ويذكر أن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية قد أسست في فبراير 2005، بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (40) لسنة 2005، برأسمال مرخص به ومصدر قيمته 100 مليون ريال مدفوع بالكامل.
وقد حددت الشركة القيمة العادلة بإجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام الماضي بنحو 643 مليون ريال، وليكون السعر العادل للسهم الواحد 64.30 ريال على أساس عدد الأسهم المصدرة البالغة 10 ملايين سهم (وذلك حسب تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الشركة).
وتقدم شركة الميرة خدمات تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، وتملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمستلزمات العائلية وغيرها.
وفي مطلع الشهر الحالي، قالت شركتا «القطرية لتجارة اللحوم والمواشي»، و «الميرة للمواد الاستهلاكية»، إنهما بصدد الانتهاء من إجراءات تعيين مكتب استشاري لتولي موضوع الدراسة المبدئية تمهيدا لدمجهما.
وتوقعت الشركتان حينذاك، الانتهاء من هذه الأعمال في غضون شهرين سيتم بعدها تحديد الأسلوب الأمثل للدمج.
وتأتي عملية إعادة الهيكلة ضمن توجيهات حكومية صدرت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاندماج الشركتين ورفع تقرير بذلك.
وقال البيان: «تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلسي إدارة الشركتين، وطرح الموضوع للدراسة في مناقصة على المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، وتم توقيع العقد مع أحدها». وستقوم اللجنة برفع تقرير بما سيتم التوصل إليه من نتائج إلى الجهات المعنية للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لاستكمال هذه التوجيهات، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمساهمين والجمهور.
وفي يناير من العام الحالي، أعلنت «مواشي» عن صدور توجيهات حكومية بدمجها، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار، وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة.