مغروور قطر
23-10-2009, 09:44 AM
مورجان ستانلي: نمو الناتج السعودي 4,7% عام 2011
الخليج 23/10/2009
جاء في تقرير مورجان ستانلي الاقتصادي الصادر حول المملكة العربية السعودية اليوم أن المملكة تعمل على الصمود أمام التراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم وأن توقعاتها المستقبلية إيجابية بشأن حدوث نمو اقتصادي .
حول التقرير الذي تم نشره تحت عنوان “الاقتصاد السعودي: الكشف عن إمكانيات المملكة”، يرى محمد جابر، الخبير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الوضع الاقتصادي السعودي سوف يتعافى في عام ،2010 مدعوماً بارتفاع عائدات و مستويات انتاج النفط، وارتفاع الطلب المحلي معززاً بالتوسعات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، فضلاً عن الظهور التدريجي مرة أخرى للنمو الائتماني . ونتيجة لذلك تتوقع مورجان ستانلي بأن يزيد الناتج القومي الاجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 6 .3% في عام 2010 و7 .4 في عام 2011 .
ويضيف محمد جابر قائلاً، “إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية، فإلى جانب نمو الحركة الاقتصادية نتوقع استمرار تراجع مستويات التضخم تدريجياً نتيجة لتراجع الجمود في السوق العقارية تدريجياً بمرور الوقت، وبناء على توقعاتنا بارتفاع أسعار النفط في القريب العاجل، من المتوقع ارتفاع الأرصدة المالية والخارجية للدولة” .
ويشير محمد جابر إلى أن هذه الرؤية الإيجابية تعود نسبيا إلى استجابة الحكومة السعودية للأزمة المالية العالمية قائلاً، “لقد اتخذت السلطات السعودية إجراءاتها الوقائية منعكسةً في استجابتها المالية للهبوط الاقتصادي العالمي حيث قامت باتخاذ عدة إجراءات محددة لتذليل عقبات السيولة النقدية التي يواجهها النظام المصرفي ودعم تدفق الاعتماد المحلي . ونتيجة لذلك، فقد استمرت السيولة المحلية في التحسن، كما يتضح من خلال الانخفاض في معدلات الائتمان بين المصارف السعودية” .
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يفيد التقرير بأن هناك تحديات جوهرية سوف تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب، من بينها ضرورة تنويع سبل النمو الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الدائم على قطاع البترول المتقلب والقطاع العام الضخم نسبياً .
ووفقاً لما ورد في التقرير، تعتبر معالجة نسب البطالة المتزايدة من التحديات الأخرى الأساسية التي تستدعى مواجهتها ضرورة، ذلك إن رغبت الدولة في تحقيق نظام اقتصادي متكامل . تمتلك المملكة السعودية ثروة من الشباب حيث تبلغ نسبة الشباب دون سن 20 عاما 48% من إجمالي سكان المملكة السعوديين، ويرى محمد جابر أن من المحتمل أن يزداد الضغط على سوق العمل، حيث تبلغ نسبة البطالة حالياً 10% من العمالة السعودية تقريباً، نتيجة لتخرّج ما يقدّر 500،000-600،000 خريج جامعي خلال السنوات الخمس المقبلة وضمهم إلى القوة العاملة .
وصرح محمد جابر “يعتبر كل من الزيادة السكانية والبطالة الهيكلية عاملاً أساسياً لعملية النمو في السعودية، وإننا نتوقع أن يكون هذان الموضوعان على قمة اهتمامات صانعي السياسات على المدى المتوسط والبعيد” .
وعلى الرغم من ذلك، فإن محمد جابر على ثقة من أن المستقبل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية سيكون مشرقاً شريطة أن تواصل السلطات برامجها الإصلاحية الهيكلية واسعة النطاق والرامية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص .
وأضاف “لقد كلّلت جهود السلطات في الإصلاح الهيكلي بالنجاح ، بيد أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه . كما حققت خطة الإصلاح الهيكلي التي بدأت في عام 1999 نجاحاً في رفع التنافسية الدولية للمملكة العربية السعودية فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 93 مليار دولاراً أمريكياً خلال الفترة 2005- ،2008 وسوف يكون الإصرار على مواصلة هذه المسيرة أمراً مهماً وحيوياً للمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق هدفها الاقتصادي على المدى الطويل، من وجهة نظرنا” .
وتعتبر مورجان ستانلي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية تقدم مجموعة متنوعة من خدمات الصيرفة الاستثمارية، والأوراق المالية وإدارة الاستثمار وإدارة الثروات، ويقدم موظفوها خدماتهم للعملاء من مختلف أنحاء العالم تشمل الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد وذلك من خلال مكاتب الشركة التي تصل إلى 600 مكتب في 32 دولة في مختلف أنحاء العالم .
الخليج 23/10/2009
جاء في تقرير مورجان ستانلي الاقتصادي الصادر حول المملكة العربية السعودية اليوم أن المملكة تعمل على الصمود أمام التراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم وأن توقعاتها المستقبلية إيجابية بشأن حدوث نمو اقتصادي .
حول التقرير الذي تم نشره تحت عنوان “الاقتصاد السعودي: الكشف عن إمكانيات المملكة”، يرى محمد جابر، الخبير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الوضع الاقتصادي السعودي سوف يتعافى في عام ،2010 مدعوماً بارتفاع عائدات و مستويات انتاج النفط، وارتفاع الطلب المحلي معززاً بالتوسعات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، فضلاً عن الظهور التدريجي مرة أخرى للنمو الائتماني . ونتيجة لذلك تتوقع مورجان ستانلي بأن يزيد الناتج القومي الاجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 6 .3% في عام 2010 و7 .4 في عام 2011 .
ويضيف محمد جابر قائلاً، “إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية، فإلى جانب نمو الحركة الاقتصادية نتوقع استمرار تراجع مستويات التضخم تدريجياً نتيجة لتراجع الجمود في السوق العقارية تدريجياً بمرور الوقت، وبناء على توقعاتنا بارتفاع أسعار النفط في القريب العاجل، من المتوقع ارتفاع الأرصدة المالية والخارجية للدولة” .
ويشير محمد جابر إلى أن هذه الرؤية الإيجابية تعود نسبيا إلى استجابة الحكومة السعودية للأزمة المالية العالمية قائلاً، “لقد اتخذت السلطات السعودية إجراءاتها الوقائية منعكسةً في استجابتها المالية للهبوط الاقتصادي العالمي حيث قامت باتخاذ عدة إجراءات محددة لتذليل عقبات السيولة النقدية التي يواجهها النظام المصرفي ودعم تدفق الاعتماد المحلي . ونتيجة لذلك، فقد استمرت السيولة المحلية في التحسن، كما يتضح من خلال الانخفاض في معدلات الائتمان بين المصارف السعودية” .
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يفيد التقرير بأن هناك تحديات جوهرية سوف تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب، من بينها ضرورة تنويع سبل النمو الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الدائم على قطاع البترول المتقلب والقطاع العام الضخم نسبياً .
ووفقاً لما ورد في التقرير، تعتبر معالجة نسب البطالة المتزايدة من التحديات الأخرى الأساسية التي تستدعى مواجهتها ضرورة، ذلك إن رغبت الدولة في تحقيق نظام اقتصادي متكامل . تمتلك المملكة السعودية ثروة من الشباب حيث تبلغ نسبة الشباب دون سن 20 عاما 48% من إجمالي سكان المملكة السعوديين، ويرى محمد جابر أن من المحتمل أن يزداد الضغط على سوق العمل، حيث تبلغ نسبة البطالة حالياً 10% من العمالة السعودية تقريباً، نتيجة لتخرّج ما يقدّر 500،000-600،000 خريج جامعي خلال السنوات الخمس المقبلة وضمهم إلى القوة العاملة .
وصرح محمد جابر “يعتبر كل من الزيادة السكانية والبطالة الهيكلية عاملاً أساسياً لعملية النمو في السعودية، وإننا نتوقع أن يكون هذان الموضوعان على قمة اهتمامات صانعي السياسات على المدى المتوسط والبعيد” .
وعلى الرغم من ذلك، فإن محمد جابر على ثقة من أن المستقبل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية سيكون مشرقاً شريطة أن تواصل السلطات برامجها الإصلاحية الهيكلية واسعة النطاق والرامية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص .
وأضاف “لقد كلّلت جهود السلطات في الإصلاح الهيكلي بالنجاح ، بيد أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه . كما حققت خطة الإصلاح الهيكلي التي بدأت في عام 1999 نجاحاً في رفع التنافسية الدولية للمملكة العربية السعودية فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 93 مليار دولاراً أمريكياً خلال الفترة 2005- ،2008 وسوف يكون الإصرار على مواصلة هذه المسيرة أمراً مهماً وحيوياً للمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق هدفها الاقتصادي على المدى الطويل، من وجهة نظرنا” .
وتعتبر مورجان ستانلي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية تقدم مجموعة متنوعة من خدمات الصيرفة الاستثمارية، والأوراق المالية وإدارة الاستثمار وإدارة الثروات، ويقدم موظفوها خدماتهم للعملاء من مختلف أنحاء العالم تشمل الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد وذلك من خلال مكاتب الشركة التي تصل إلى 600 مكتب في 32 دولة في مختلف أنحاء العالم .