مغروور قطر
07-02-2006, 05:04 AM
رسوم فتح الحساب .. هل تخدم الاستثمار في السوق
http://www.raya.com/mritems/images/2004/4/4/2_16617_1_206.jpg
كتب - محمود عبدالحليم: يبدو أن هناك اصراراً علي فرض حالة من الارتباك والحيرة علي المتعاملين في السوق.. كما انه بدلاً من ان نحافظ علي أية مزايا موجودة نفاجأ بقرارات تلغي هذه المزايا. فأمس الأول اعلنت ادارة السوق انه بناء علي قرار لجنة السوق تم فرض رسوم علي فتح الحساب تقدر ب 100 ريال اعتباراً من الأحد القادم 12 فبراير. وقد ترتب علي هذا القرار زحام في القاعة الأرضية بهدف فتح حسابات جديدة مجانية وقبل بدء تطبيق القرار.. كما انه يتوقع ان يتواصل الزحام حتي نهاية تداولات الاسبوع الجاري.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هي جدوي فرض هذه الرسوم وما هو حجم الفائدة التي ستحقق للسوق من ورائها.. ولماذا هذه الرسوم الآن.. رغم ان السوق يشهد حالة من التراجع في الاداء بالاضافة الي التراجع الملحوظ في احجام التداولات التي تدور قريباً حول 100 مليون ريال يومياً اعلي أو أقل قليلاً تداولات يوم امس بلغت حوالي 95 مليون ريال .. ونحن هنا لن نقارن احجام التداولات في الفترة الحالية بفترة الربع الأول من العام الماضي 2005 .. ولكن اذا قارناها بالربع الأخير من العام الماضي - وهي فترة تراجع وتذبذب في الأداء - فان نسبة التراجع في حجم التداولات تفوق 70%.
وهل هدف لجنة السوق من اتخاذ قرار فرص رسوم المائة ريال انها تشجع الاستثمار في السوق وتسعي الي استقطاب مستثمرين جدد.
كما انه في نفس الوقت اي مستثمر جديد يدخل السوق ويتعامل فيه فان السوق المال يجني فوائد من وراء ذلك لان ثلث العمولة التي تحصلها مكاتب الوساطة من تعاملات المستثمرين تذهب الي السوق. كما ان المقارنة مع الاسواق الاخري بأنها تأخذ رسوماً .. فان هذا ليس مبرراً.. فلماذا يتخلي السوق عن ميزة يعطيها للمتعاملين فيه في وقت تشهد فيه احجام التداولات والأداء تراجعاً ملحوظاً.
في الوقت ذاته فان ادارة السوق يجب ان تدرس الاسباب التي ادت الي تراجع التداولات وتبحث في وسائل التنشيط.. ويتساءل المتعاملون في السوق هل اي قرارات تتخذ تتم وفقاً علي دراسات ومعرفة لآثارها السلبية والايجابية ونتائجها المتوقعة.
يقول عبدالله الباكر ان السوق المالي يعاني خلال الفترة الحالية تراجعاً ملحوظاً في أحجام التداولات ويوم امس بلغت التداولات حوالي 95 مليون وخلال الايام الماضية كانت التداولات فوق المائة مليون ريال بقليل. واذا اردنا ان نعطي تفسيراً لهذا التراجع يمكننا الاشارة الي عدة امور - مع التأكيد ان هناك عوامل اخري تؤثر في السوق.. ومن هذه الأسباب التي ادت الي التراجع ان هناك أموالاً محبوسة نتيجة لشراء الأسهم بأسعار مرتفعة في فترات سابقة ومع تدني اسعارها بصورة كبيرة يفضل مالكوها الاحتفاظ بها وعدم تداولها حتي تتحسن الأمور.. بالاضافة الي ذلك فان هناك سيولة كبيرة محبوسة ايضا تم سحبها من السوق لصالح الاكتتاب في اسهم مصرف الريان الاسلامي والتي سيبدأ ردها للقطريين اعتباراً من 13 فبراير الجاري وللخليجيين اعتباراً من 20 الجاري حسب تصريحات المسؤولين في بنك قطر الوطني كذلك ما زالت الناس تتعامل بعدم وعي مع التصريحات التي تصدر من المسؤولين فرغم ان اللجنة التأسيسية نفت تحديد موعد للاكتتاب في أسهم بنك الخليج التجاري ونفيها ايضا للأنباء التي نشرت ببعض الصحف فان هؤلاء الناس ما زالوا يراهنون علي ان البنك قادم.. وهو موقف اراه غريباً ويدل علي عدم وعي.. يضاف الي ذلك العوامل النفسية التي اثرت في السوق خاصة ما يتعلق ببعض القرارات الأخيرة.. مما جعل البعض يحجم عن التداول في السوق خلال الفترة الحالية
وفي الإطار نفسه يري صالح سعد النابت أن هناك عوامل عديدة تقف وراء تدني أحجام التداولات خلال الفترة الحالية من
أهمها فقدان الثقة لدي قطاع كبير من المتعاملين في السوق والحيرة التي يعانون منها الآن.. وأي أنباء تتردد الآن في هذا المناخ يتم تصديقها خاصة أن التجربة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أكدت أن ما كان يقال عنه أنه شائعات في البداية ثبتت صحته فيما بعد خاصة ما يتعلق بالاكتتابات الجديدة.
يضاف إلي ذلك غياب المضاربين عن السوق ونستطيع أن نشير إلي أن حجم المضاربة في السوق خلال الفترة الحالية لا تتعدي 5% بالنظر إلي أن تحركات الأسعار تعتبر بسيطة.. وهذه الفترة هي فترة استثمار وشراء واكتتابات جديدة كما أن توزيعات الأرباح في الشركات جاءت في معظمها أسهماً مجانية.. بالاضافة إلي السيولة التي تم سحبها سواء ما يتعلق بالاكتتابات التي تمت في زيادة رأس مال عدد من شركات السوق خلال الأشهر الماضية بالاضافة إلي الاكتتاب في أسهم شركة بروة ومصرف الريان الإسلامي في قطر ودانة غاز في الإمارات.
وقال إنه بعيداً عن جدل الاكتتابات فإن الدولة لابد أن تمضي في طريقها وتقوم بتأسيس الشركات الجديدة التي لاشك أنها تحقق فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني.. لكن في نفس الوقت فإنه بشيء من التنظيم والاجراءات الملائمة يمكن أن نقلل من التأثيرات السلبية علي السوق كأن يتم تنظيم طرح الشركات وإعطاء فرصة للسوق المالي لالتقاط الأنفاس.. بالإضافة إلي امكانية عدم تداول أسهم الشركات المؤسسة حديثاً والتي لم تبدأ نشاطها بعد سواء كانت حكومية أو مبادرة من القطاع الخاص إلا بعد مرور عام أو عامين مع ضرورة سوق مواز لتنظيم نقل ملكية الأسهم لمن أراد خلال هذه الفترة.. ويستثني من ذلك الشركات الحكومية التي تعمل بالفعل وتحقق أرباحاً فيما لو تم خصخصتها وتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. كما أننا نطالب مصرف قطر المركزي بالاستمرار في سياسة السماح للبنوك بتمويل الاكتتابات الجديدة لجميع الشركات ولا يكون مقصوراً علي شركة واحدة لأن هذا الإجراء يمكن أن يخفف من ضغط السيولة بالسوق.
قلت: ونحن نتحدث عن تراجع التداولات هل تعتقد أن القرار الخاص بفرض رسوم علي فتح حساب جديد لدي السوق ب 100 ريال يخدم الاستثمار
صالح سعد النابت قال: موضوع رسوم المائة ريال لفتح حساب جديد والمقرر اعتباراً من 12 فبراير الجاري أري أن من سيتحمل عبئه المستثمرون من الخليجيين والمقيمين أو الأجانب.. بالنظر إلي أن معظم القطريين لديهم حساب بالسوق.. ونري أنه لن يحقق فائدة تذكر للسوق.. فمن ناحية فإن السوق يفقد ميزة له عن بقية الأسواق المجاورة.. كما أننا نتساءل لماذا يفرض السوق رسوماً علي فتح الحساب الجديد رغم أن السوق المالي يستفيد من تعاملات أي متعامل في السوق باعتبار أن ثلث العمولات تقريباً التي تحصلها شركات الوساطة تذهب إلي السوق المالي.
من جانبه يتساءل عبدالله الباكر ويقول هل مثل هذه القرارات تشجع علي دخول المستثمرين للسوق أم أنها تعمل عي تطفيشهم.. السوق في الفترة الحالية يعاني من تراجع التداولات وبدلاً من اتخاذ قرارات تساعد علي تنشيط الأداء.. نتخذ قرارات قد تساعد علي عزوف أكبر من المستثمرين عن السوق والتأثير علي نفسياتهم باستمرار حالة الحيرة لديهم من مثل هذه القرارات وفي هذا الوقت بالذات.
وقال إنه لابد من تحديد المواقف هل نسعي إلي استقطاب المستثمرين إلي السوق بالفعل خاصة وأن فرض رسوم علي فتح حساب جديد لن يحقق أي جدوي أو فائدة كبيرة وبدلاً من أن يحافظ السوق علي المميزات التي يقدمها للمستثمرين يتخلي عنها الواحدة بعد الأخري.
http://www.raya.com/mritems/images/2004/4/4/2_16617_1_206.jpg
كتب - محمود عبدالحليم: يبدو أن هناك اصراراً علي فرض حالة من الارتباك والحيرة علي المتعاملين في السوق.. كما انه بدلاً من ان نحافظ علي أية مزايا موجودة نفاجأ بقرارات تلغي هذه المزايا. فأمس الأول اعلنت ادارة السوق انه بناء علي قرار لجنة السوق تم فرض رسوم علي فتح الحساب تقدر ب 100 ريال اعتباراً من الأحد القادم 12 فبراير. وقد ترتب علي هذا القرار زحام في القاعة الأرضية بهدف فتح حسابات جديدة مجانية وقبل بدء تطبيق القرار.. كما انه يتوقع ان يتواصل الزحام حتي نهاية تداولات الاسبوع الجاري.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هي جدوي فرض هذه الرسوم وما هو حجم الفائدة التي ستحقق للسوق من ورائها.. ولماذا هذه الرسوم الآن.. رغم ان السوق يشهد حالة من التراجع في الاداء بالاضافة الي التراجع الملحوظ في احجام التداولات التي تدور قريباً حول 100 مليون ريال يومياً اعلي أو أقل قليلاً تداولات يوم امس بلغت حوالي 95 مليون ريال .. ونحن هنا لن نقارن احجام التداولات في الفترة الحالية بفترة الربع الأول من العام الماضي 2005 .. ولكن اذا قارناها بالربع الأخير من العام الماضي - وهي فترة تراجع وتذبذب في الأداء - فان نسبة التراجع في حجم التداولات تفوق 70%.
وهل هدف لجنة السوق من اتخاذ قرار فرص رسوم المائة ريال انها تشجع الاستثمار في السوق وتسعي الي استقطاب مستثمرين جدد.
كما انه في نفس الوقت اي مستثمر جديد يدخل السوق ويتعامل فيه فان السوق المال يجني فوائد من وراء ذلك لان ثلث العمولة التي تحصلها مكاتب الوساطة من تعاملات المستثمرين تذهب الي السوق. كما ان المقارنة مع الاسواق الاخري بأنها تأخذ رسوماً .. فان هذا ليس مبرراً.. فلماذا يتخلي السوق عن ميزة يعطيها للمتعاملين فيه في وقت تشهد فيه احجام التداولات والأداء تراجعاً ملحوظاً.
في الوقت ذاته فان ادارة السوق يجب ان تدرس الاسباب التي ادت الي تراجع التداولات وتبحث في وسائل التنشيط.. ويتساءل المتعاملون في السوق هل اي قرارات تتخذ تتم وفقاً علي دراسات ومعرفة لآثارها السلبية والايجابية ونتائجها المتوقعة.
يقول عبدالله الباكر ان السوق المالي يعاني خلال الفترة الحالية تراجعاً ملحوظاً في أحجام التداولات ويوم امس بلغت التداولات حوالي 95 مليون وخلال الايام الماضية كانت التداولات فوق المائة مليون ريال بقليل. واذا اردنا ان نعطي تفسيراً لهذا التراجع يمكننا الاشارة الي عدة امور - مع التأكيد ان هناك عوامل اخري تؤثر في السوق.. ومن هذه الأسباب التي ادت الي التراجع ان هناك أموالاً محبوسة نتيجة لشراء الأسهم بأسعار مرتفعة في فترات سابقة ومع تدني اسعارها بصورة كبيرة يفضل مالكوها الاحتفاظ بها وعدم تداولها حتي تتحسن الأمور.. بالاضافة الي ذلك فان هناك سيولة كبيرة محبوسة ايضا تم سحبها من السوق لصالح الاكتتاب في اسهم مصرف الريان الاسلامي والتي سيبدأ ردها للقطريين اعتباراً من 13 فبراير الجاري وللخليجيين اعتباراً من 20 الجاري حسب تصريحات المسؤولين في بنك قطر الوطني كذلك ما زالت الناس تتعامل بعدم وعي مع التصريحات التي تصدر من المسؤولين فرغم ان اللجنة التأسيسية نفت تحديد موعد للاكتتاب في أسهم بنك الخليج التجاري ونفيها ايضا للأنباء التي نشرت ببعض الصحف فان هؤلاء الناس ما زالوا يراهنون علي ان البنك قادم.. وهو موقف اراه غريباً ويدل علي عدم وعي.. يضاف الي ذلك العوامل النفسية التي اثرت في السوق خاصة ما يتعلق ببعض القرارات الأخيرة.. مما جعل البعض يحجم عن التداول في السوق خلال الفترة الحالية
وفي الإطار نفسه يري صالح سعد النابت أن هناك عوامل عديدة تقف وراء تدني أحجام التداولات خلال الفترة الحالية من
أهمها فقدان الثقة لدي قطاع كبير من المتعاملين في السوق والحيرة التي يعانون منها الآن.. وأي أنباء تتردد الآن في هذا المناخ يتم تصديقها خاصة أن التجربة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أكدت أن ما كان يقال عنه أنه شائعات في البداية ثبتت صحته فيما بعد خاصة ما يتعلق بالاكتتابات الجديدة.
يضاف إلي ذلك غياب المضاربين عن السوق ونستطيع أن نشير إلي أن حجم المضاربة في السوق خلال الفترة الحالية لا تتعدي 5% بالنظر إلي أن تحركات الأسعار تعتبر بسيطة.. وهذه الفترة هي فترة استثمار وشراء واكتتابات جديدة كما أن توزيعات الأرباح في الشركات جاءت في معظمها أسهماً مجانية.. بالاضافة إلي السيولة التي تم سحبها سواء ما يتعلق بالاكتتابات التي تمت في زيادة رأس مال عدد من شركات السوق خلال الأشهر الماضية بالاضافة إلي الاكتتاب في أسهم شركة بروة ومصرف الريان الإسلامي في قطر ودانة غاز في الإمارات.
وقال إنه بعيداً عن جدل الاكتتابات فإن الدولة لابد أن تمضي في طريقها وتقوم بتأسيس الشركات الجديدة التي لاشك أنها تحقق فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني.. لكن في نفس الوقت فإنه بشيء من التنظيم والاجراءات الملائمة يمكن أن نقلل من التأثيرات السلبية علي السوق كأن يتم تنظيم طرح الشركات وإعطاء فرصة للسوق المالي لالتقاط الأنفاس.. بالإضافة إلي امكانية عدم تداول أسهم الشركات المؤسسة حديثاً والتي لم تبدأ نشاطها بعد سواء كانت حكومية أو مبادرة من القطاع الخاص إلا بعد مرور عام أو عامين مع ضرورة سوق مواز لتنظيم نقل ملكية الأسهم لمن أراد خلال هذه الفترة.. ويستثني من ذلك الشركات الحكومية التي تعمل بالفعل وتحقق أرباحاً فيما لو تم خصخصتها وتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. كما أننا نطالب مصرف قطر المركزي بالاستمرار في سياسة السماح للبنوك بتمويل الاكتتابات الجديدة لجميع الشركات ولا يكون مقصوراً علي شركة واحدة لأن هذا الإجراء يمكن أن يخفف من ضغط السيولة بالسوق.
قلت: ونحن نتحدث عن تراجع التداولات هل تعتقد أن القرار الخاص بفرض رسوم علي فتح حساب جديد لدي السوق ب 100 ريال يخدم الاستثمار
صالح سعد النابت قال: موضوع رسوم المائة ريال لفتح حساب جديد والمقرر اعتباراً من 12 فبراير الجاري أري أن من سيتحمل عبئه المستثمرون من الخليجيين والمقيمين أو الأجانب.. بالنظر إلي أن معظم القطريين لديهم حساب بالسوق.. ونري أنه لن يحقق فائدة تذكر للسوق.. فمن ناحية فإن السوق يفقد ميزة له عن بقية الأسواق المجاورة.. كما أننا نتساءل لماذا يفرض السوق رسوماً علي فتح الحساب الجديد رغم أن السوق المالي يستفيد من تعاملات أي متعامل في السوق باعتبار أن ثلث العمولات تقريباً التي تحصلها شركات الوساطة تذهب إلي السوق المالي.
من جانبه يتساءل عبدالله الباكر ويقول هل مثل هذه القرارات تشجع علي دخول المستثمرين للسوق أم أنها تعمل عي تطفيشهم.. السوق في الفترة الحالية يعاني من تراجع التداولات وبدلاً من اتخاذ قرارات تساعد علي تنشيط الأداء.. نتخذ قرارات قد تساعد علي عزوف أكبر من المستثمرين عن السوق والتأثير علي نفسياتهم باستمرار حالة الحيرة لديهم من مثل هذه القرارات وفي هذا الوقت بالذات.
وقال إنه لابد من تحديد المواقف هل نسعي إلي استقطاب المستثمرين إلي السوق بالفعل خاصة وأن فرض رسوم علي فتح حساب جديد لن يحقق أي جدوي أو فائدة كبيرة وبدلاً من أن يحافظ السوق علي المميزات التي يقدمها للمستثمرين يتخلي عنها الواحدة بعد الأخري.