مغروور قطر
24-10-2009, 02:45 PM
تقرير: انخفاض كبير بمعدلات التضخم بإمارة أبوظبي خلال 9 أشهر
وام 24/10/2009
بلغ معدل التضخم في إمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 17ر1 في المائة مقارنة ب 88ر14 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يعد أعلى نسبة انخفاض في معدلات التضخم على مدى تاريخ أبوظبي .
وجاء هذا الانخفاض الكبير في نسبة التضخم نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ساهمت في تراجع مؤشرات معظم السلع الأساسية والرئيسية وانخفاض معدلات إيجار المساكن في إمارة أبوظبي وذلك وفقا لتقرير مركز الإحصاء الصادر اليوم .
وذكر تقرير المركز ان هذا الانخفاض جاء كأحد الانعكاسات الإيجابية للأزمة المالية العالمية على اقتصاد إمارة أبوظبي .. بينما لعبت السياسات الرشيدة والخطوات العملية التي اتخذتها القيادة العليا خلال النصف الأول من العام الماضي دورا إيجابيا كبيرا أسهم في تسريع وتيرة انخفاض معدلات التضخم إلى هذه المستويات الدنيا.
وأوضح التقرير أن هذا المستوى المنخفض للتضخم يؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره ..ويعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية ويدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي باعتبار أن معدل التضخم ومستويات الأسعار يمثل أحد المعايير الاقتصادية المهمة التي يتم الاستناد إليها لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطره في أي دولة.
ونوه التقرير إلى أن هذا المستوى من التضخم المسجل يبعث على الاطمئنان بأن الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية والتنموية المستقبلية لإمارة أبوظبي ستسير وفقا للجدول الزمني المرسوم لها دون أن تكون هناك عقبات أو مخاوف من التضخم أو تقلبات الأسعار.. بينما ستتيح سلسلة تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك التي سيصدرها مركز الإحصاء بشكل دوري مصدرا موثوقا ودقيقا يتم الاعتماد عليه في إدارة التضخم والتحديات المتصلة به بشكل فاعل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن تراجع معدل التضخم السنوي في إمارة أبوظبي إلى معدلات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مع توقع أن يستمر ذلك التراجع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي والاقتصادي في الإمارة.
وقال التقرير ان مركز الإحصاء بأبوظبي سيعمل على إصدار تقريره حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل دوري باعتباره يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في إمارة أبوظبي.
وأوضح التقرير أنه تم تحديد/ سنة الأساس / للرقم القياسي لأسعار المستهلك ليصبح بأساس عام 2007 وذلك من خلال بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي تم تنفيذه في إمارة أبوظبي خلال عامي 2007 و 2008.
وشملت عملية تحديث سنة أساس الرقم القياسي تحديث أوزان سلة الرقم لسنة الأساس الجديدة 2007 واعتماد أسعار عام 2007 كأساس للرقم القياسي الجديد .
واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم على نسبة التغير في الرقم القياسي العام الذي ارتفع من 05ر114 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 إلى38 ر115 خلال الفترة نفسها من عام 2009 حيث يمثل التغير النسبي بين الرقمين معدل التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وكشفت بيانات التقرير أن مجموعة "الأغذية والمشروبات" التي يبلغ وزنها النسبي 1ر16 نقطة من المؤشر انخفض رقمها القياسي لها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 87 ر2 في المائة في حين بلغ الوزن النسبي لمجموعة "الملابس والأحذية" 8 ر9نقطة وسجلت انخفاضا قدره37 ر3فى المائة وبلغ وزن مجموعة "التجهيزات والمعدات المنزلية"8 ر4 نقطة وسجلت انخفاضا قدره 48 ر2فى المائة .
وسجلت مجموعة " الترويح والثقافة " أكبر انخفاض ضمن مجموعات السلع والخدمات حيث انخفض الرقم القياسي لها بنسبة 6 ر5 فى المائة إلا أن وزنها النسبي من المؤشر العام لم يتجاوز4 ر2 نقطة ولذا كان أثرها محدودا في تخفيض المعدل العام للتضخم .. كما سجل الرقم القياسي لمجموعة "الاتصالات" انخفاضا طفيفا بلغ 06 ر0في المائة بينما وصل وزن هذه المجموعة إلى 7 ر7نقطة من المؤشر العام.
وحسب التقرير فإن هذه المجموعات الخمس التي تمثل نحو 41 في المائة من الوزن النسبي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان في إمارة أبوظبي هي المسئولة عن خفض التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نتيجة حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار مكوناتها من سلع وخدمات .
وفي المقابل أشارت البيانات الصادرة عن مركز الاحصاء إلى أن الرقم القياسي لبعض المجموعات قد شهد ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وفي مقدمتها مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز" حيث ارتفع الرقم القياسي الخاص بهذه المجموعة بنسبة 94 ر4 في المائة .. وقد كان لها الدور الأكبر في التأثير في المعدل العام للتضخم وخاصة أن الوزن النسبي لهذه المجموعة بلغ9 ر37 نقطة من المؤشر العام.
وام 24/10/2009
بلغ معدل التضخم في إمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 17ر1 في المائة مقارنة ب 88ر14 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يعد أعلى نسبة انخفاض في معدلات التضخم على مدى تاريخ أبوظبي .
وجاء هذا الانخفاض الكبير في نسبة التضخم نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ساهمت في تراجع مؤشرات معظم السلع الأساسية والرئيسية وانخفاض معدلات إيجار المساكن في إمارة أبوظبي وذلك وفقا لتقرير مركز الإحصاء الصادر اليوم .
وذكر تقرير المركز ان هذا الانخفاض جاء كأحد الانعكاسات الإيجابية للأزمة المالية العالمية على اقتصاد إمارة أبوظبي .. بينما لعبت السياسات الرشيدة والخطوات العملية التي اتخذتها القيادة العليا خلال النصف الأول من العام الماضي دورا إيجابيا كبيرا أسهم في تسريع وتيرة انخفاض معدلات التضخم إلى هذه المستويات الدنيا.
وأوضح التقرير أن هذا المستوى المنخفض للتضخم يؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره ..ويعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية ويدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي باعتبار أن معدل التضخم ومستويات الأسعار يمثل أحد المعايير الاقتصادية المهمة التي يتم الاستناد إليها لتقييم مناخ الاستثمار ومخاطره في أي دولة.
ونوه التقرير إلى أن هذا المستوى من التضخم المسجل يبعث على الاطمئنان بأن الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية والتنموية المستقبلية لإمارة أبوظبي ستسير وفقا للجدول الزمني المرسوم لها دون أن تكون هناك عقبات أو مخاوف من التضخم أو تقلبات الأسعار.. بينما ستتيح سلسلة تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك التي سيصدرها مركز الإحصاء بشكل دوري مصدرا موثوقا ودقيقا يتم الاعتماد عليه في إدارة التضخم والتحديات المتصلة به بشكل فاعل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن تراجع معدل التضخم السنوي في إمارة أبوظبي إلى معدلات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مع توقع أن يستمر ذلك التراجع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام يتيح فرصاً أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي والاقتصادي في الإمارة.
وقال التقرير ان مركز الإحصاء بأبوظبي سيعمل على إصدار تقريره حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل دوري باعتباره يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في إمارة أبوظبي.
وأوضح التقرير أنه تم تحديد/ سنة الأساس / للرقم القياسي لأسعار المستهلك ليصبح بأساس عام 2007 وذلك من خلال بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي تم تنفيذه في إمارة أبوظبي خلال عامي 2007 و 2008.
وشملت عملية تحديث سنة أساس الرقم القياسي تحديث أوزان سلة الرقم لسنة الأساس الجديدة 2007 واعتماد أسعار عام 2007 كأساس للرقم القياسي الجديد .
واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم على نسبة التغير في الرقم القياسي العام الذي ارتفع من 05ر114 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 إلى38 ر115 خلال الفترة نفسها من عام 2009 حيث يمثل التغير النسبي بين الرقمين معدل التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وكشفت بيانات التقرير أن مجموعة "الأغذية والمشروبات" التي يبلغ وزنها النسبي 1ر16 نقطة من المؤشر انخفض رقمها القياسي لها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 87 ر2 في المائة في حين بلغ الوزن النسبي لمجموعة "الملابس والأحذية" 8 ر9نقطة وسجلت انخفاضا قدره37 ر3فى المائة وبلغ وزن مجموعة "التجهيزات والمعدات المنزلية"8 ر4 نقطة وسجلت انخفاضا قدره 48 ر2فى المائة .
وسجلت مجموعة " الترويح والثقافة " أكبر انخفاض ضمن مجموعات السلع والخدمات حيث انخفض الرقم القياسي لها بنسبة 6 ر5 فى المائة إلا أن وزنها النسبي من المؤشر العام لم يتجاوز4 ر2 نقطة ولذا كان أثرها محدودا في تخفيض المعدل العام للتضخم .. كما سجل الرقم القياسي لمجموعة "الاتصالات" انخفاضا طفيفا بلغ 06 ر0في المائة بينما وصل وزن هذه المجموعة إلى 7 ر7نقطة من المؤشر العام.
وحسب التقرير فإن هذه المجموعات الخمس التي تمثل نحو 41 في المائة من الوزن النسبي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان في إمارة أبوظبي هي المسئولة عن خفض التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نتيجة حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار مكوناتها من سلع وخدمات .
وفي المقابل أشارت البيانات الصادرة عن مركز الاحصاء إلى أن الرقم القياسي لبعض المجموعات قد شهد ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وفي مقدمتها مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز" حيث ارتفع الرقم القياسي الخاص بهذه المجموعة بنسبة 94 ر4 في المائة .. وقد كان لها الدور الأكبر في التأثير في المعدل العام للتضخم وخاصة أن الوزن النسبي لهذه المجموعة بلغ9 ر37 نقطة من المؤشر العام.