مغروور قطر
24-10-2009, 07:03 PM
ترجيحات متفاوتة حول وجهة أموال قطر بعد صفقة "باركليز" وكالات 24/10/2009
تفاوتت التقديرات حول الخطوة الاستثمارية التالية التي سيقدم عليها جهاز قطر للاستثمار، الذي يعتبر الصندوق السيادي الأساسي الذي تدير الدوحة من خلاله ثروتها الكبيرة من عائدات النفط والغاز، بعد صفقة بيع بعض الأسهم التي يمتلكها في مصرف "باركليز" البريطاني، مع هامش ربح يعادل 1.2 مليار دولار. ورجح خبراء أن تقدم قطر على تنفيذ عملية استحواذ أخرى داخل القطاع المصرفي البريطاني، في حين أشارت توقعات إلى أن الصندوق سيقوم باستخدام هذه السيولة الجديدة لزيادة حصته في سلسلة متاجر "سنزبيري" دون ان تتأكد هذه التقارير بشكل كامل.
وقال أنيس فراج، وهو محلل ومستشار مالي مستقل، إن الصفقة كانت ضرورية بالنسبة لقطر بهدف الحصول على بعض الأرباح، خاصة وأن الصندوق السيادي التابع لها قام بشراء الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة خلال ذروة الأزمة المالية.
وتابع فراج، في حديث لـcnn: "ويبقى معرفة الكيفية التي ستقوم من خلالها قطر باستثمار الأموال، حيث يوجد معلومات أنهم سيشترون حصصاً في مصرف بريطاني كبير آخر."
وإلى جانب ذلك، توقعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن تستخدم قطر الأرباح لزيادة حصتها في سلسلة مخازن "سنزبيري" الشهيرة، التي تمتلك الدوحة حالياً 26 في المائة من أسهمها.
وكانت قطر قد أعلنت في نوفمبر/كانون الثاني من عام 2007، عبر صندوق "دلتا 2" المملوك من الحكومة تخليه عن صفقة الاستحواذ على "سنزبيري" البريطانية، طاوياً بذلك صفحة صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار.
يذكر أن شركة "قطر القابضة" كانت قد أعلنت الثلاثاء بيع نحو نصف السندات التي تمتلكها في مصرف "باركليز" بمكاسب بلغت 1.23 مليار دولار، فيما يحتفظ الذراع الاستثماري لصندوق الثروة السيادية القطري، بمكانته كأكبر حامل أسهم في البنك البريطاني.
وانخفضت حصة "قطر القابضة" بذلك إلى نحو 6.4 في المائة، وقال أحمد السيد، الرئيس التنفيذي لقطر القابضة إن الخطوة لن تؤثر على تصميم الشركة للبقاء مساهما داعما على الأجل الطويل في البنك"، مشيراً أنها تدخل في إطار استراتيجيتها لإدارة محفظتها الاستثمارية.
ويذكر أن قطر القابضة واحدة من اثنين من الصناديق السيادية الخليجية، بجانب أبوظبي، قد ساهمت في ضخ 5.8 مليار جنيه إسترليني من نحو سبعة مليارات احتاجها المصرف البريطاني لزيادة رأس ماله، وتفادي استحواذ الحكومة البريطانية على حصص منه العام الماضي.
واستثمر الصندوق السيادي القطري أسهماً قابلة للتحويل، بجانب أوراق مالية، بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.
تفاوتت التقديرات حول الخطوة الاستثمارية التالية التي سيقدم عليها جهاز قطر للاستثمار، الذي يعتبر الصندوق السيادي الأساسي الذي تدير الدوحة من خلاله ثروتها الكبيرة من عائدات النفط والغاز، بعد صفقة بيع بعض الأسهم التي يمتلكها في مصرف "باركليز" البريطاني، مع هامش ربح يعادل 1.2 مليار دولار. ورجح خبراء أن تقدم قطر على تنفيذ عملية استحواذ أخرى داخل القطاع المصرفي البريطاني، في حين أشارت توقعات إلى أن الصندوق سيقوم باستخدام هذه السيولة الجديدة لزيادة حصته في سلسلة متاجر "سنزبيري" دون ان تتأكد هذه التقارير بشكل كامل.
وقال أنيس فراج، وهو محلل ومستشار مالي مستقل، إن الصفقة كانت ضرورية بالنسبة لقطر بهدف الحصول على بعض الأرباح، خاصة وأن الصندوق السيادي التابع لها قام بشراء الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة خلال ذروة الأزمة المالية.
وتابع فراج، في حديث لـcnn: "ويبقى معرفة الكيفية التي ستقوم من خلالها قطر باستثمار الأموال، حيث يوجد معلومات أنهم سيشترون حصصاً في مصرف بريطاني كبير آخر."
وإلى جانب ذلك، توقعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن تستخدم قطر الأرباح لزيادة حصتها في سلسلة مخازن "سنزبيري" الشهيرة، التي تمتلك الدوحة حالياً 26 في المائة من أسهمها.
وكانت قطر قد أعلنت في نوفمبر/كانون الثاني من عام 2007، عبر صندوق "دلتا 2" المملوك من الحكومة تخليه عن صفقة الاستحواذ على "سنزبيري" البريطانية، طاوياً بذلك صفحة صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار.
يذكر أن شركة "قطر القابضة" كانت قد أعلنت الثلاثاء بيع نحو نصف السندات التي تمتلكها في مصرف "باركليز" بمكاسب بلغت 1.23 مليار دولار، فيما يحتفظ الذراع الاستثماري لصندوق الثروة السيادية القطري، بمكانته كأكبر حامل أسهم في البنك البريطاني.
وانخفضت حصة "قطر القابضة" بذلك إلى نحو 6.4 في المائة، وقال أحمد السيد، الرئيس التنفيذي لقطر القابضة إن الخطوة لن تؤثر على تصميم الشركة للبقاء مساهما داعما على الأجل الطويل في البنك"، مشيراً أنها تدخل في إطار استراتيجيتها لإدارة محفظتها الاستثمارية.
ويذكر أن قطر القابضة واحدة من اثنين من الصناديق السيادية الخليجية، بجانب أبوظبي، قد ساهمت في ضخ 5.8 مليار جنيه إسترليني من نحو سبعة مليارات احتاجها المصرف البريطاني لزيادة رأس ماله، وتفادي استحواذ الحكومة البريطانية على حصص منه العام الماضي.
واستثمر الصندوق السيادي القطري أسهماً قابلة للتحويل، بجانب أوراق مالية، بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.