عضو المنتدى
25-10-2009, 10:39 AM
جرائم عديدة نظرتها محكمة الجنايات صش
الحبس والغرامة لمتعاطي الخمر ومروجها
2009-10-24
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض
زجاجة خمر بـ10 ريالات وأخرى بـ12 ريالا فقط.. بهذه الأسعار روج آسيويان لخمر «محلية» - وهي التي تصنع بالمنزل بمواد أولية بسيطة- وباعاها في البقالة التي يعملان بها قبل أن يقعا في أيدي الجهات المختصة وتقضي محكمة الجنايات بحبسهما 6 أشهر. ومن بيع الخمر في البقالة إلى بيعها في غرفة أحدهم حيث أدانت محكمة الجنايات آسيويا ببيع الخمر في غرفته وقضت بحبسه سنة مع الإبعاد وتغريمه 5 آلاف ريال، حيث تم ضبطه يبع خمس زجاجات خمر محلية الصنع أيضاً بالإضافة للعثور على 10 زجاجات خمر محلية موضوعة بكرتونة و12 زجاجة خمر مستوردة.
هاتان القضيتان غيض من فيض قضايا تصنيع الخمور وبيعها والتي قضت فيها محكمة الجنايات وعانى منها المجتمع كثيراً.
ومن الاتجار بالخمور إلى الجنايات التي وقعت بسببها وتراكمت ملفات قضاياها على طاولة المحاكم،
إذ تسببت الخمر بقيام عربي بمحاولة الاعتداء على حارس يقوم بحراسة منتجع وشاطئ سيلين بخنجر وقام بسبه أثناء تأدية عمله فجراً وهو بحالة غير طبيعية، مما حدا بالحارس إلى إبلاغ الجهات المختصة التي ألقت القبض على العربي وحولته إلى إدارة الخدمات الطبية لفحص دمه والتأكد من تعاطيه الكحول، ومن ثم حولته إلى محكمة الجنايات واتهمته بـ «شرب الخمر بمكان عام وإقلاق الراحة بسبب سكره».
وفي قضية أخرى نظرت محكمة الجنايات الابتدائية بواقعة تصادم مروري نتج عن سكر قائد إحدى المركبات، حيث اتهمت النيابة العامة سائقاً بقيادة مركبته برعونة وتحت تأثير مسكر مما تسبب في تصادم مركبته مع أخرى تسير في مسارها القانوني، وكان المتهم قد رفض تحليل دمه لإثبات حالة السكر.عقوبات رادعة لشارب وبائع الكحول
ويرى المستشار القانوني وحيد حامد أن قانون العقوبات القطري (2004/11) وضع عقوبات رادعة لكل من تعاطى الخمر أو باعها أو روجها. وتابع حامد قائلاً: تعاقب المادة (270) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى الخمر أو المسكرات، ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره. أما المادة 271 فتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إلى شخص لم يبلغ السادسة عشرة من العمر خمراً أو شراباً مسكراً أو حرضه على تعاطيه. وتابع وحيد: أضف إلى ذلك المادة (272) والتي تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من استورد، أو صدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً. أما المادة (273) فوضعت عقوبة رادعة لأي مشترك في عملية إيصال الخمر إلى شاربها إذ تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج. وأكد وحيد أن المشرع القطري راعى بذلك حرمة المجتمع القطري وعاداته وتقاليده بالإضافة إلى مساهمته في حماية الشباب من الكحوليات وبالتالي حماية المجتمع من الجرائم التي يمكن أن تقع بسببها. وأكمل وحيد: الخمر آفة شهدت المحاكم العديد والعديد من القضايا الخطيرة بسببها. وحذر المستشار من الخمور محلية الصنع التي يقوم بعض الأشخاص بتصنيعها بواسطة مواد بسيطة ثم يقومون بترويجها وبيعها بأسعار رخيصة، مؤكداً على خطورة هذه المشروبات جسدياً بالإضافة لخطورتها العقلية والاجتماعية. وشدد المستشار على أن الجهات المختصة تقوم بجهود كبيرة لمكافحة أي شخص يقوم بهذا العمل موجهاً شكرا جزيلاً لها.
الحبس والغرامة لمتعاطي الخمر ومروجها
2009-10-24
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض
زجاجة خمر بـ10 ريالات وأخرى بـ12 ريالا فقط.. بهذه الأسعار روج آسيويان لخمر «محلية» - وهي التي تصنع بالمنزل بمواد أولية بسيطة- وباعاها في البقالة التي يعملان بها قبل أن يقعا في أيدي الجهات المختصة وتقضي محكمة الجنايات بحبسهما 6 أشهر. ومن بيع الخمر في البقالة إلى بيعها في غرفة أحدهم حيث أدانت محكمة الجنايات آسيويا ببيع الخمر في غرفته وقضت بحبسه سنة مع الإبعاد وتغريمه 5 آلاف ريال، حيث تم ضبطه يبع خمس زجاجات خمر محلية الصنع أيضاً بالإضافة للعثور على 10 زجاجات خمر محلية موضوعة بكرتونة و12 زجاجة خمر مستوردة.
هاتان القضيتان غيض من فيض قضايا تصنيع الخمور وبيعها والتي قضت فيها محكمة الجنايات وعانى منها المجتمع كثيراً.
ومن الاتجار بالخمور إلى الجنايات التي وقعت بسببها وتراكمت ملفات قضاياها على طاولة المحاكم،
إذ تسببت الخمر بقيام عربي بمحاولة الاعتداء على حارس يقوم بحراسة منتجع وشاطئ سيلين بخنجر وقام بسبه أثناء تأدية عمله فجراً وهو بحالة غير طبيعية، مما حدا بالحارس إلى إبلاغ الجهات المختصة التي ألقت القبض على العربي وحولته إلى إدارة الخدمات الطبية لفحص دمه والتأكد من تعاطيه الكحول، ومن ثم حولته إلى محكمة الجنايات واتهمته بـ «شرب الخمر بمكان عام وإقلاق الراحة بسبب سكره».
وفي قضية أخرى نظرت محكمة الجنايات الابتدائية بواقعة تصادم مروري نتج عن سكر قائد إحدى المركبات، حيث اتهمت النيابة العامة سائقاً بقيادة مركبته برعونة وتحت تأثير مسكر مما تسبب في تصادم مركبته مع أخرى تسير في مسارها القانوني، وكان المتهم قد رفض تحليل دمه لإثبات حالة السكر.عقوبات رادعة لشارب وبائع الكحول
ويرى المستشار القانوني وحيد حامد أن قانون العقوبات القطري (2004/11) وضع عقوبات رادعة لكل من تعاطى الخمر أو باعها أو روجها. وتابع حامد قائلاً: تعاقب المادة (270) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى الخمر أو المسكرات، ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره. أما المادة 271 فتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إلى شخص لم يبلغ السادسة عشرة من العمر خمراً أو شراباً مسكراً أو حرضه على تعاطيه. وتابع وحيد: أضف إلى ذلك المادة (272) والتي تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من استورد، أو صدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً. أما المادة (273) فوضعت عقوبة رادعة لأي مشترك في عملية إيصال الخمر إلى شاربها إذ تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج. وأكد وحيد أن المشرع القطري راعى بذلك حرمة المجتمع القطري وعاداته وتقاليده بالإضافة إلى مساهمته في حماية الشباب من الكحوليات وبالتالي حماية المجتمع من الجرائم التي يمكن أن تقع بسببها. وأكمل وحيد: الخمر آفة شهدت المحاكم العديد والعديد من القضايا الخطيرة بسببها. وحذر المستشار من الخمور محلية الصنع التي يقوم بعض الأشخاص بتصنيعها بواسطة مواد بسيطة ثم يقومون بترويجها وبيعها بأسعار رخيصة، مؤكداً على خطورة هذه المشروبات جسدياً بالإضافة لخطورتها العقلية والاجتماعية. وشدد المستشار على أن الجهات المختصة تقوم بجهود كبيرة لمكافحة أي شخص يقوم بهذا العمل موجهاً شكرا جزيلاً لها.