QATAR 11
26-10-2009, 12:55 PM
حسب نشرة إصدار للشركة
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/136464475_l101fd0e_c126192_91025_911_v05.jpg
أكدت شركة «الميرة للمواد الاستهلاكية» في نشرة الإصدار التي وزعت على المستثمرين يوم السبت وحصلت «العرب» على نسخة منها، ترقبا لإدراج أسهم الشركة بعد غد الأربعاء في بورصة قطر، أن سياسة الشركة في توزيع الأرباح تقضي بتوزيع ثابت لحصة أولى سنويا تبلغ على الأقل نسبة %5 من القيمة الاسمية للأسهم إلا في الحالات الاستثنائية التي لا تكفي فيها الأرباح القابلة للتوزيع لتغطية هذه النسبة. كما أكدت النشرة أنه في حال تجاوز الاحتياطي القانوني %50 من رأس مال شركة «الميرة» البالغ حاليا 100 مليون ريال قطري فإنه يجوز استخدام فائض الاحتياطي الزائد عن نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى %5 في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
وتعني هذه السياسة في توزيع الأرباح، أن مساهمي «الميرة» الحاليين والمستقبليين ممن سيشترون أسهمها في البورصة يضمنون على الأقل الحصول على توزيعات نقدية بقيمة نصف ريال عن كل سهم سنويا كأدنى حد.
وبعد تخصيص احتياطي اختياري إذا رغبت الشركة بموافقة الجمعية العمومية على ذلك، وكذا تخصيص كحد أقصى %10 كمكافآت أعضاء مجلس الإدارة فإنه تضاف إلى الـ %5 الموزعة كحصة أولى حصة إضافية قد تصل إلى %95 مما تبقى من صافي الأرباح لاستكمال نسبة %100.
ويذكر أن شركة «الميرة» وزعت عن السنة المالية 2008 أرباحا نقدية بنسبة %50 من القيمة الاسمية للسهم أي بـ 5 ريالات عن كل سهم، وهو ما عادل توزيعات إجمالية بقيمة 50 مليون ريال قطري على حاملي السهم الـ 10 ملايين التي يتكون منها رأس مال الشركة.
تقييم السهم 64.3 ريال والدفترية 22 ريال
ذكرت نشرة الإصدار لأسهم «الميرة» أن الدراسة التقييمة التي قامت بها شركة «كاي بي أم جي» أوضحت أن القيمة العادلة لسهم شركة «الميرة» هي 64.3 ريال، حيث بنت الدراسة تقييمها بناء على استمرارية الشركة، ووصلت إلى أن تقييم التدفقات النقدية المخصومة للشركة بلغ 756.1 مليون ريال قطري، وقامت بخصم مبلغ 113.4 مليون ريال من هذه القيمة، وهو يعادل %15 كخصم سيولة، وكانت النتيجة أن قيمة حقوق الملكية في الميرة تبلغ 646.7 مليون ريال قطري موزعة على 10 ملايين سهم، وهو ما يعني أن تقييم السهم يعادل 64.3 ريال.
وفي المقابل فإن البيانات المالية التفصيلية للسنة المالية 2008 التي أوردتها «الميرة» في نشرة الإصدار تشير إلى أن إجمالي حقوق المساهمين في شركة «الميرة» قد بلغ 220.41 مليون ريال قطري مما يعني أن القيمة الدفترية للسهم الواحد في الشركة تعادل 22 ريالا قطريا كما في 31 ديسمبر 2008.
تضاعف الأرباح 3 مرات
حققت شركة «الميرة»، حسب البيانات التي أوردتها في نشرة الإصدار، قفزات متتالية في صافي أرباحها خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت 63.75 مليون ريال قطري في العام 2008 بعد أن كانت في العام 2006 تبلغ 26.62 مليون ريال مرورا بـ 35.64 مليون ريال في العام 2007.
وكانت سنة 2008 متميزة بحق بالنسبة لشركة الميرة حيث حققت أرباحا فاقت
63 مليون ريال أي بزيادة نسبتها %79 وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية.
ويمثل هذا الربح عائدا بـ %15.5 على إجمالي الموجودات البالغ 411 مليون ريال قطري، وعائدا بنسبة %28.9 على حقوق المساهمين البالغة 220 مليون ريال قطري، وهو عائد بنسبة %63.8 على رأس المال البالغ مليون ريال قطري.
20.40 ريال سعر الافتتاح
ويذكر أن سعر افتتاح سهم «الميرة» عند إدراجه يوم الأربعاء قد حدد بـ 20.40 ريال، معادلاً للقيمة الدفترية للسهم البالغة 20.44 ريال قطري كما في 30/6/2009، وسيسمح بتذبذب سعر السهم في اليوم الأول بنسبة %20 صعوداً أو هبوطاً، بينما سيسمح بتذبذب السعر للأيام التالية بنسبة %10 صعوداً أو هبوطاً شأنه في ذلك شأن الشركات القطرية الأخرى المدرجة في البورصة.
ويذكر أن المساهمين الحاليين في الشركة يبلغ عددهم نحو 33 ألف مساهم، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إعفاء جميع المساهمين في الشركة
من شرط حظر البيع على نسبة %50
من أسهمهم لمدة سنتين، وعليه فإن المساهمين الحاليين بالشركة لن يشملهم هذا الحظر.
* يولّد كياناً برأسمال 280 مليون ريال
الاندماج مع «مواشي» يعطي «الميرة» أسبقية على منافسيها
يعتبر مشروع الاندماج مع شركة قطر لتجارة اللحوم والمواشي «مواشي» أبرز ميزة، وورقة رابحة ستدخل بها شركة «الميرة» إلى بورصة قطر، وتحفز بها المستثمرين على اقتناص أسهمها، فرغم أن «مواشي» ليست إحدى أكبر الشركات في بورصة قطر فإنها من بين الشركات التي تعرف ثباتا في تحسن نتائجها المالية، إضافة إلى أنها تحظى بدعم من الحكومة مقابل تسويق اللحوم المستوردة بأسعار معقولة.
وقد أعلن عن مشروع الاندماج بين «مواشي» و «الميرة» في غمرة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في بداية العام 2009، وذلك بتوجيه حكومي في خطوت رأت فيها الحكومة سبيلا لتعزيز مراكز الشركات القطرية المساهمة العامة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وقد قامت كلتا الشركتين لحد الآن بإجراء دراسة جدوى وتقييم لأصولها، وعقب ذلك أعلن بداية شهر أكتوبر الحالي عن انتهاء الشركتين من إجراءات تعيين مكتب استشاري لتولي موضوع الدراسة المبدئية تمهيداً لدمج الشركتين، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال في غضون شهرين سيتم بعدها تحديد الأسلوب الأمثل للدمج.
وقد تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلسي إدارة الشركتين وطرح الموضوع للدراسة في مناقصة على المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال وتم توقيع العقد مع إحداها.
وستقوم اللجنة برفع تقرير بما سيتم التوصل إليه من نتائج إلى الجهات المعنية للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لاستكمال هذه التوجيهات، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمساهمين والجمهور.
وستساهم عملية الاندماج بين مواشي والميرة في خفض التكلفة وتقديم خدمة أفضل لعملائهما، كما أن الشركة الجديدة ستتمتع بمركز مالي قوي وبقدرة عالية على المنافسة، إذ سيكون رأس مالها على الأقل 280 مليون ريال قطري على اعتبار أن رأسمال «الميرة» 100 مليون ريال قطري ورأسمال «مواشي» 180 مليون ريال، وهو ما يسمح للشركة في المستقبل بالتوسع في خدماتها وفتح الآفاق أمامها لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أن عملية الاندماج ستعظم من عوائد المساهمين، حيث إن عملية الدمج ستخفض التكلفة وتحقق مردودا أفضل على رأس المال، مما يمكن الشركة من تحقيق أرباح وعوائد أفضل للمساهمين. ويعطي الاندماج مع «مواشي» لـ «الميرة» الأفضلية من منطلق تحالفها مع أكبر شركة موردة للحوم وكل المنتجات المرتبطة بها.
* «الميرة» مكنت الجمعيات من مواكبة نهضة قطر
تأسست شركة «الميرة للمواد الاستهلاكية» في العام 2005 من عملية ضم للجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي كانت موجودة في دولة قطر، وقد زاولت هذه الجمعيات التعاونية نشاط تسويق المواد الاستهلاكية عبر فروع بأحياء ومناطق قطر لمدة طويلة، وجرى في العام 2004 تقييم ذلك النشاط الذي كشف عن متاعب كثيرة ومخالفات مستمرة وعدم تطوير في الأداء في ظل ظهور كيانات اقتصادية كبيرة بدولة قطر، مما أثر سلبا على اقتصاديات تلك الجمعيات وتعرض بعضها للخسارة، فضلا عن عدم قدرتها التنافسية في مواجهة تلك الكيانات الاقتصادية المشابهة لها وعدم وجود الحافز لدى المستهلك في التعامل معها، ومن ثم كان القرار بضرورة النهوض بتلك الجمعيات وبعد الدراسات الاقتصادية صدر القانون رقم 24 لسنة 2004 بتحويل تلك الجمعيات إلى شركة مساهمة تمارس ذات النشاط وتم تسمية تلك الشركة بشركة «الميرة للمواد الاستهلاكية».
وصدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 40 لسنة 2005 بتأسيس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كشركة مساهمة قطرية، وتضمنت وثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الأحكام القانونية وفقا للمادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002.
وحدد الغرض القانوني للشركة في «هو تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، وتملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والمستلزمات العائلية وغيرها والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التجارية التي تساعد الشركة في تحقيق أغراضها».
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بمبلغ وقدره 100 مليون ريال قطري، قسمت إلى 10 ملايين سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات موزعة على حكومة دولة قطر بنسبة %26 وكافة مساهمي الجمعيات التعاونية بنسبة %74، وتمثل هذه الأسهم جزءا من صافي حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأراضي المملوكة لحكومة دولة قطر، المقامة عليها مباني ومنشآت الجمعيات، التي تم نقل ملكيتها إلى الشركة.
وتم تعيين مجلس إدارة لشركة الميرة مكون من 11 عضوا برئاسة سعود سلطان العسيري حينها، وتولى هذا المجلس إدارة أمور الشركة، ويرأس المجلس حاليا عبدالله القحطاني.
وبعد أربع سنوات من تأسيسها، حققت «الميرة» خلالها الشروط المطلوبة من أجل الإدراج في بورصة قطر، ومنها خصوصا تحقيق
صافي أرباح إيجابي لـ 3 سنوات متتالية، تقدمت الشركة في شهر أغسطس الماضي بطلب إلى إدارة بورصة قطر والهيئات المشرفة على القطاع المالي في الدولة من أجل إدراج أسهمها في البورصة وفتح مجال التداول عليها.
* مشروع تطوير وتحديث يعطي هوية جديدة لـ «الميرة»
أطلقت شركة «الميرة للمواد الاستهلاكية» في أبريل الماضي خطة شاملة لتحديث فروعه وطرق الإدارة فيها من أجل إعطائها القدرة على منافسة مختلف الشركات العاملة في مجال توزيع المواد الاستهلاكية. وشمل المخطط على الخصوص إطلاق هوية جديدة بشعار جديد وتحديث للديكورات وتصميم الفروع وفقا لهذه الهوية الجديدة. ويدخل المخطط التطويري أيضا في إطار تحضير الشركة لمقتضيات الإدراج في بورصة قطر، وما يتطلبه ذلك من فرض الشركة لنفسها في السوق وتحقيق الفائدة لمساهميها.
وشملت الخطة التطويرية تحديث التصميم الداخلي للفروع متضمنة التجهيزات والمعدات وأدوات العرض وطرقه والإضاءة. وتصاميم أساليب البيع والترويج والموقع الإلكتروني وغيرها من الأمور الفنية والتشغيلية. كما تشمل أعمال التطوير إحلال عربات التسوق الحالية بأخرى جديدة إذ تم التعاقد على تزويد الفروع القائمة بعدد 3000 عربة تسوق جديدة وكاونترات الصرافين وتجديد نظام التكييف والثلاجات في جميع الفروع. إضافة إلى تطبيق زي جديد للعاملين. وقد لمس الجمهور الكثير من التغييرات بدءا من شهر أبريل هذا العام. وقد تم تطبيق الهوية الجديدة والتحديثات في التصاميم على خمسة فروع لـ «النميرة» لحد الآن، وسوف يتم تطبيقها على باقي الفروع تدريجيا. من جانب آخر بدأت الشركة في الشراء والبيع المباشر للخضراوات والفواكه في عدة فروع بدلاً من أخذ نسبة ثابتة من المتعهدين وسوف يلي هذا البيع المباشر للحوم والأسماك والمواد الطازجة والأساسية التي ستتم إدارتها بالكامل بواسطة شركة الميرة. بما سينعكس إيجابا على حجم المبيعات وجودة الخدمات بأسعار تنافسية. وقد بدأت «الميرة» سابقا خدمات جديدة شملت تشغيل وحدات مخابز صغيرة في عدد من الفروع الكبيرة. أما في جانب تعزيز مصادر الاستيراد. فقد بدأت المرحلة الأولى من إجراءات الاستيراد المباشر للمواد الأساسية لتتبعها مرحلة أخرى بعد الانتهاء من إنشاء المستودعات الرئيسية. بما يوسع من نطاق عمل الشركة ليشمل تجارة الجملة اعتباراً من هذا العام إذ يتوقع أن يكتمل النظام الآلي لإدارة المستودعات ومتطلبات الدعم من موظفين وسيارات نقل.
26 فرعا ومشاريع لـ 4 جديدة
وتمتلك «الميرة» 26 فرعاً في قطر، ولديها مشاريع لبناء 5 أخرى. وقد بدأت الشركة بطرح مناقصة التصميم والإشراف لبناء فرعين بمريخ، إضافة إلى إعادة بناء فرع نعيجة «الهلال سابقا» على أن يبدأ البناء خلال الربع الأخير من سنة 2009.
وقد اعتمد مجلس الإدارة التصميم الخارجي فرع أبونخلة من بين 4 تصاميم وجار تنفيذ الرسومات التفصيلية.
وسوف يتم البدء في البناء خلال النصف الثاني من هذا العام. من جانب آخر ونتيجة للاتصالات المستمرة مع الجهات المختصة في الدولة، خصصت للشركة أرضا بمنطقة الوكير بمساحة 100 ألف متر مربع لبناء مخازن ومصانع التغليف والتصنيع وسوف تطرح مناقصة التصميم والإشراف خلال 2009 على أن يبدأ البناء في الربع الأول من سنة 2010. مما سيساهم في زيادة السعة التخزينية ويمكن الشركة من تنفيذ خططها بشأن الاستيراد المباشر للسلع وتصنيع وتعبئة بعض السلع والمواد الأساسية. أما بالنسبة لتطوير بقية الفروع الحالية. فإن العمل جار حسب خطة التطوير المعتمدة التي قدمتها الشركة الاستشارية ضمن اتفاقية التطوير متطلعين جميعا لجني أولى ثمارها ابتداء من شهر أبريل 2009.
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/136464475_l101fd0e_c126192_91025_911_v05.jpg
أكدت شركة «الميرة للمواد الاستهلاكية» في نشرة الإصدار التي وزعت على المستثمرين يوم السبت وحصلت «العرب» على نسخة منها، ترقبا لإدراج أسهم الشركة بعد غد الأربعاء في بورصة قطر، أن سياسة الشركة في توزيع الأرباح تقضي بتوزيع ثابت لحصة أولى سنويا تبلغ على الأقل نسبة %5 من القيمة الاسمية للأسهم إلا في الحالات الاستثنائية التي لا تكفي فيها الأرباح القابلة للتوزيع لتغطية هذه النسبة. كما أكدت النشرة أنه في حال تجاوز الاحتياطي القانوني %50 من رأس مال شركة «الميرة» البالغ حاليا 100 مليون ريال قطري فإنه يجوز استخدام فائض الاحتياطي الزائد عن نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى %5 في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
وتعني هذه السياسة في توزيع الأرباح، أن مساهمي «الميرة» الحاليين والمستقبليين ممن سيشترون أسهمها في البورصة يضمنون على الأقل الحصول على توزيعات نقدية بقيمة نصف ريال عن كل سهم سنويا كأدنى حد.
وبعد تخصيص احتياطي اختياري إذا رغبت الشركة بموافقة الجمعية العمومية على ذلك، وكذا تخصيص كحد أقصى %10 كمكافآت أعضاء مجلس الإدارة فإنه تضاف إلى الـ %5 الموزعة كحصة أولى حصة إضافية قد تصل إلى %95 مما تبقى من صافي الأرباح لاستكمال نسبة %100.
ويذكر أن شركة «الميرة» وزعت عن السنة المالية 2008 أرباحا نقدية بنسبة %50 من القيمة الاسمية للسهم أي بـ 5 ريالات عن كل سهم، وهو ما عادل توزيعات إجمالية بقيمة 50 مليون ريال قطري على حاملي السهم الـ 10 ملايين التي يتكون منها رأس مال الشركة.
تقييم السهم 64.3 ريال والدفترية 22 ريال
ذكرت نشرة الإصدار لأسهم «الميرة» أن الدراسة التقييمة التي قامت بها شركة «كاي بي أم جي» أوضحت أن القيمة العادلة لسهم شركة «الميرة» هي 64.3 ريال، حيث بنت الدراسة تقييمها بناء على استمرارية الشركة، ووصلت إلى أن تقييم التدفقات النقدية المخصومة للشركة بلغ 756.1 مليون ريال قطري، وقامت بخصم مبلغ 113.4 مليون ريال من هذه القيمة، وهو يعادل %15 كخصم سيولة، وكانت النتيجة أن قيمة حقوق الملكية في الميرة تبلغ 646.7 مليون ريال قطري موزعة على 10 ملايين سهم، وهو ما يعني أن تقييم السهم يعادل 64.3 ريال.
وفي المقابل فإن البيانات المالية التفصيلية للسنة المالية 2008 التي أوردتها «الميرة» في نشرة الإصدار تشير إلى أن إجمالي حقوق المساهمين في شركة «الميرة» قد بلغ 220.41 مليون ريال قطري مما يعني أن القيمة الدفترية للسهم الواحد في الشركة تعادل 22 ريالا قطريا كما في 31 ديسمبر 2008.
تضاعف الأرباح 3 مرات
حققت شركة «الميرة»، حسب البيانات التي أوردتها في نشرة الإصدار، قفزات متتالية في صافي أرباحها خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت 63.75 مليون ريال قطري في العام 2008 بعد أن كانت في العام 2006 تبلغ 26.62 مليون ريال مرورا بـ 35.64 مليون ريال في العام 2007.
وكانت سنة 2008 متميزة بحق بالنسبة لشركة الميرة حيث حققت أرباحا فاقت
63 مليون ريال أي بزيادة نسبتها %79 وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية.
ويمثل هذا الربح عائدا بـ %15.5 على إجمالي الموجودات البالغ 411 مليون ريال قطري، وعائدا بنسبة %28.9 على حقوق المساهمين البالغة 220 مليون ريال قطري، وهو عائد بنسبة %63.8 على رأس المال البالغ مليون ريال قطري.
20.40 ريال سعر الافتتاح
ويذكر أن سعر افتتاح سهم «الميرة» عند إدراجه يوم الأربعاء قد حدد بـ 20.40 ريال، معادلاً للقيمة الدفترية للسهم البالغة 20.44 ريال قطري كما في 30/6/2009، وسيسمح بتذبذب سعر السهم في اليوم الأول بنسبة %20 صعوداً أو هبوطاً، بينما سيسمح بتذبذب السعر للأيام التالية بنسبة %10 صعوداً أو هبوطاً شأنه في ذلك شأن الشركات القطرية الأخرى المدرجة في البورصة.
ويذكر أن المساهمين الحاليين في الشركة يبلغ عددهم نحو 33 ألف مساهم، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إعفاء جميع المساهمين في الشركة
من شرط حظر البيع على نسبة %50
من أسهمهم لمدة سنتين، وعليه فإن المساهمين الحاليين بالشركة لن يشملهم هذا الحظر.
* يولّد كياناً برأسمال 280 مليون ريال
الاندماج مع «مواشي» يعطي «الميرة» أسبقية على منافسيها
يعتبر مشروع الاندماج مع شركة قطر لتجارة اللحوم والمواشي «مواشي» أبرز ميزة، وورقة رابحة ستدخل بها شركة «الميرة» إلى بورصة قطر، وتحفز بها المستثمرين على اقتناص أسهمها، فرغم أن «مواشي» ليست إحدى أكبر الشركات في بورصة قطر فإنها من بين الشركات التي تعرف ثباتا في تحسن نتائجها المالية، إضافة إلى أنها تحظى بدعم من الحكومة مقابل تسويق اللحوم المستوردة بأسعار معقولة.
وقد أعلن عن مشروع الاندماج بين «مواشي» و «الميرة» في غمرة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في بداية العام 2009، وذلك بتوجيه حكومي في خطوت رأت فيها الحكومة سبيلا لتعزيز مراكز الشركات القطرية المساهمة العامة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وقد قامت كلتا الشركتين لحد الآن بإجراء دراسة جدوى وتقييم لأصولها، وعقب ذلك أعلن بداية شهر أكتوبر الحالي عن انتهاء الشركتين من إجراءات تعيين مكتب استشاري لتولي موضوع الدراسة المبدئية تمهيداً لدمج الشركتين، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال في غضون شهرين سيتم بعدها تحديد الأسلوب الأمثل للدمج.
وقد تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلسي إدارة الشركتين وطرح الموضوع للدراسة في مناقصة على المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال وتم توقيع العقد مع إحداها.
وستقوم اللجنة برفع تقرير بما سيتم التوصل إليه من نتائج إلى الجهات المعنية للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لاستكمال هذه التوجيهات، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمساهمين والجمهور.
وستساهم عملية الاندماج بين مواشي والميرة في خفض التكلفة وتقديم خدمة أفضل لعملائهما، كما أن الشركة الجديدة ستتمتع بمركز مالي قوي وبقدرة عالية على المنافسة، إذ سيكون رأس مالها على الأقل 280 مليون ريال قطري على اعتبار أن رأسمال «الميرة» 100 مليون ريال قطري ورأسمال «مواشي» 180 مليون ريال، وهو ما يسمح للشركة في المستقبل بالتوسع في خدماتها وفتح الآفاق أمامها لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أن عملية الاندماج ستعظم من عوائد المساهمين، حيث إن عملية الدمج ستخفض التكلفة وتحقق مردودا أفضل على رأس المال، مما يمكن الشركة من تحقيق أرباح وعوائد أفضل للمساهمين. ويعطي الاندماج مع «مواشي» لـ «الميرة» الأفضلية من منطلق تحالفها مع أكبر شركة موردة للحوم وكل المنتجات المرتبطة بها.
* «الميرة» مكنت الجمعيات من مواكبة نهضة قطر
تأسست شركة «الميرة للمواد الاستهلاكية» في العام 2005 من عملية ضم للجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي كانت موجودة في دولة قطر، وقد زاولت هذه الجمعيات التعاونية نشاط تسويق المواد الاستهلاكية عبر فروع بأحياء ومناطق قطر لمدة طويلة، وجرى في العام 2004 تقييم ذلك النشاط الذي كشف عن متاعب كثيرة ومخالفات مستمرة وعدم تطوير في الأداء في ظل ظهور كيانات اقتصادية كبيرة بدولة قطر، مما أثر سلبا على اقتصاديات تلك الجمعيات وتعرض بعضها للخسارة، فضلا عن عدم قدرتها التنافسية في مواجهة تلك الكيانات الاقتصادية المشابهة لها وعدم وجود الحافز لدى المستهلك في التعامل معها، ومن ثم كان القرار بضرورة النهوض بتلك الجمعيات وبعد الدراسات الاقتصادية صدر القانون رقم 24 لسنة 2004 بتحويل تلك الجمعيات إلى شركة مساهمة تمارس ذات النشاط وتم تسمية تلك الشركة بشركة «الميرة للمواد الاستهلاكية».
وصدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 40 لسنة 2005 بتأسيس شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كشركة مساهمة قطرية، وتضمنت وثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الأحكام القانونية وفقا للمادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002.
وحدد الغرض القانوني للشركة في «هو تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها، وتملك وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة المواد الغذائية والمستلزمات العائلية وغيرها والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التجارية التي تساعد الشركة في تحقيق أغراضها».
وقد تم تحديد رأسمال الشركة بمبلغ وقدره 100 مليون ريال قطري، قسمت إلى 10 ملايين سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات موزعة على حكومة دولة قطر بنسبة %26 وكافة مساهمي الجمعيات التعاونية بنسبة %74، وتمثل هذه الأسهم جزءا من صافي حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأراضي المملوكة لحكومة دولة قطر، المقامة عليها مباني ومنشآت الجمعيات، التي تم نقل ملكيتها إلى الشركة.
وتم تعيين مجلس إدارة لشركة الميرة مكون من 11 عضوا برئاسة سعود سلطان العسيري حينها، وتولى هذا المجلس إدارة أمور الشركة، ويرأس المجلس حاليا عبدالله القحطاني.
وبعد أربع سنوات من تأسيسها، حققت «الميرة» خلالها الشروط المطلوبة من أجل الإدراج في بورصة قطر، ومنها خصوصا تحقيق
صافي أرباح إيجابي لـ 3 سنوات متتالية، تقدمت الشركة في شهر أغسطس الماضي بطلب إلى إدارة بورصة قطر والهيئات المشرفة على القطاع المالي في الدولة من أجل إدراج أسهمها في البورصة وفتح مجال التداول عليها.
* مشروع تطوير وتحديث يعطي هوية جديدة لـ «الميرة»
أطلقت شركة «الميرة للمواد الاستهلاكية» في أبريل الماضي خطة شاملة لتحديث فروعه وطرق الإدارة فيها من أجل إعطائها القدرة على منافسة مختلف الشركات العاملة في مجال توزيع المواد الاستهلاكية. وشمل المخطط على الخصوص إطلاق هوية جديدة بشعار جديد وتحديث للديكورات وتصميم الفروع وفقا لهذه الهوية الجديدة. ويدخل المخطط التطويري أيضا في إطار تحضير الشركة لمقتضيات الإدراج في بورصة قطر، وما يتطلبه ذلك من فرض الشركة لنفسها في السوق وتحقيق الفائدة لمساهميها.
وشملت الخطة التطويرية تحديث التصميم الداخلي للفروع متضمنة التجهيزات والمعدات وأدوات العرض وطرقه والإضاءة. وتصاميم أساليب البيع والترويج والموقع الإلكتروني وغيرها من الأمور الفنية والتشغيلية. كما تشمل أعمال التطوير إحلال عربات التسوق الحالية بأخرى جديدة إذ تم التعاقد على تزويد الفروع القائمة بعدد 3000 عربة تسوق جديدة وكاونترات الصرافين وتجديد نظام التكييف والثلاجات في جميع الفروع. إضافة إلى تطبيق زي جديد للعاملين. وقد لمس الجمهور الكثير من التغييرات بدءا من شهر أبريل هذا العام. وقد تم تطبيق الهوية الجديدة والتحديثات في التصاميم على خمسة فروع لـ «النميرة» لحد الآن، وسوف يتم تطبيقها على باقي الفروع تدريجيا. من جانب آخر بدأت الشركة في الشراء والبيع المباشر للخضراوات والفواكه في عدة فروع بدلاً من أخذ نسبة ثابتة من المتعهدين وسوف يلي هذا البيع المباشر للحوم والأسماك والمواد الطازجة والأساسية التي ستتم إدارتها بالكامل بواسطة شركة الميرة. بما سينعكس إيجابا على حجم المبيعات وجودة الخدمات بأسعار تنافسية. وقد بدأت «الميرة» سابقا خدمات جديدة شملت تشغيل وحدات مخابز صغيرة في عدد من الفروع الكبيرة. أما في جانب تعزيز مصادر الاستيراد. فقد بدأت المرحلة الأولى من إجراءات الاستيراد المباشر للمواد الأساسية لتتبعها مرحلة أخرى بعد الانتهاء من إنشاء المستودعات الرئيسية. بما يوسع من نطاق عمل الشركة ليشمل تجارة الجملة اعتباراً من هذا العام إذ يتوقع أن يكتمل النظام الآلي لإدارة المستودعات ومتطلبات الدعم من موظفين وسيارات نقل.
26 فرعا ومشاريع لـ 4 جديدة
وتمتلك «الميرة» 26 فرعاً في قطر، ولديها مشاريع لبناء 5 أخرى. وقد بدأت الشركة بطرح مناقصة التصميم والإشراف لبناء فرعين بمريخ، إضافة إلى إعادة بناء فرع نعيجة «الهلال سابقا» على أن يبدأ البناء خلال الربع الأخير من سنة 2009.
وقد اعتمد مجلس الإدارة التصميم الخارجي فرع أبونخلة من بين 4 تصاميم وجار تنفيذ الرسومات التفصيلية.
وسوف يتم البدء في البناء خلال النصف الثاني من هذا العام. من جانب آخر ونتيجة للاتصالات المستمرة مع الجهات المختصة في الدولة، خصصت للشركة أرضا بمنطقة الوكير بمساحة 100 ألف متر مربع لبناء مخازن ومصانع التغليف والتصنيع وسوف تطرح مناقصة التصميم والإشراف خلال 2009 على أن يبدأ البناء في الربع الأول من سنة 2010. مما سيساهم في زيادة السعة التخزينية ويمكن الشركة من تنفيذ خططها بشأن الاستيراد المباشر للسلع وتصنيع وتعبئة بعض السلع والمواد الأساسية. أما بالنسبة لتطوير بقية الفروع الحالية. فإن العمل جار حسب خطة التطوير المعتمدة التي قدمتها الشركة الاستشارية ضمن اتفاقية التطوير متطلعين جميعا لجني أولى ثمارها ابتداء من شهر أبريل 2009.