سهم بن سهم
26-10-2009, 06:25 PM
فيض الخاطر .. نظام المطبوعات والنشر المنتظر
في جميع دول العالم يوجد نظام للمطبوعات والنشر تخضع له الصحف الداخلية والوافدة، وكذلك المصنفات الفنية ووسائل النشر المختلفة، وما يدور في فلكها، ليس من الناحية الرقابية فقط، بل ومن النواحي الفنية والإدارية والمالية، كما أنه معني بتحديد أهداف هذه الوسائط، وتقنين مسؤولياتها، وتوضيح رسالتها الإعلامية والتثقيفية، وتنظيم العمل بها، ووضع حد لأي التباس قد يتبادر إلي أذهان بعض المواطنين وغير المواطنين، عن رسالة الصحافة، وغاياتها النبيلة، ودورها الإصلاحي المواكب للحراك التنموي في الدولة، دون تجاهل لجوانبها الإدارية والفنية، وتنظيم العلاقة بين العاملين فيها، وعلاقتهم بإداراتها العليا، بعيدا عن الاجتهادات التي قد تنحرف برسالة هذه الوسائط الإعلامية عن مسارها الصحيح.
وقد أصبح صدور نظام المطبوعات والنشر من الضرورات التي تقتضيها ظروف المرحلة، وتحتمها التطلعات الهادفة لتأصيل مفاهيم إيجابية عن دور وسائل الإعلام ثقافيا واقتصاديا، وضمان عدم التجاوزات التي قد ترتكب سواء في أدائها المهني، أو مسؤوليات العاملين فيها من الناحية الأدبية والمادية، أو في علاقتها مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها جزءاً مهماً من تلك المؤسسات.
وفي كل صحف العالم تكون مسؤولية رئيس التحرير مباشرة تجاه السلطة التنفيذية عن كل ما ينشر في صحيفته، لأنه دون غيره يرسم سياسة الجريدة، ويختار محرريها وكتابها المتعاونين، ويجيز كل ما ينشر علي صفحاتها، وبالتالي هو المسؤول عما يجيزه من مواد صحفية مختلفة، باستثناء بعض الدوريات الفصلية أو المحكمة تحديدا التي تحمل كتابها مسؤولية ما ينشر فيها من بحوث ودراسات، باعتبارها تعبر عن رأي أصحابها، لكن الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، وبحكم النظام، تتحمل قياداتها التحريرية مسؤولية أي تجاوزات، وهي وحدها التي تخضع للمساءلة المباشرة من قبل الجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة تطبيق قانون المطبوعات، وقد أصبحت الصحافة القطرية في مستوي ارتفع فيه سقف الحرية، ولكن هذا لا يعني أن أبوابها مفتوحة لكل من هب ودب، سواء مواطنا كان أو غير مواطن، ليسئ لمن يشاء بتأثير المصالح الشخصية أو الكسب المادي، أو لأي سبب كان، وما من صحافة في العالم إلا ويحكمها نظام تخضع له القيادات الصحفية، باعتبارها المسؤول الأول عن كل ما ينشر علي صفحاتها من أخبار وتحقيقات ومقالات وغيرها.
ولتأكيد المسؤوليات المباشرة للقيادات الصحفية، وضعت بعض الدول ما يسمي (نظام المؤسسات الصحفية) الذي ينظم العمل في المؤسسة الصحفية بشكل مباشر، ولا يتعارض في أحكامه العامة مع نظام المطبوعات والنشر، بل يفسر ما ورد في هذا النظام من مواد تتعلق بالصحافة تحديدا، بهدف أداء أفضل للمؤسسة الصحفية، وحمايتها من كل المخالفات التي قد تحدث عن قصد أو غير قصد، وكذلك ضمان حقوق العاملين في المؤسسة الصحيفة والمتعاونين معها، وحمايتهم من أية تجاوزات.
وغياب نظام المطبوعات والنشر يتيح لبعض الفئات العبث برسالة الصحافة، واتخاذها مطية لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب الحقائق التي يتم تجاهلها، عندما يساء تفسير حرية النشر، وحرية التعبير، ومثل هذه التجاوزات لا يمكن حدوثها في ظل وجود نظام للمطبوعات والنشر الذي يغلق الباب أمام أية تجاوزات قد ترتكب خارج إطاره المحكوم ببنود يراعي في الشارع كل الظروف والملابسات المتعلقة بأي موضوع يتم تداوله في إطار المصلحة العامة.
فهل يقدر لهذا النظام أن يري النور قريبا؟ هذا ما يتمناه جميع العاملين في الصحافة وغيرها من الوسائط الإعلامية المختلفة.
بقلم : د كلثم جبر
الراية عدد اليوم الأثنين 26/ 10/2009
في جميع دول العالم يوجد نظام للمطبوعات والنشر تخضع له الصحف الداخلية والوافدة، وكذلك المصنفات الفنية ووسائل النشر المختلفة، وما يدور في فلكها، ليس من الناحية الرقابية فقط، بل ومن النواحي الفنية والإدارية والمالية، كما أنه معني بتحديد أهداف هذه الوسائط، وتقنين مسؤولياتها، وتوضيح رسالتها الإعلامية والتثقيفية، وتنظيم العمل بها، ووضع حد لأي التباس قد يتبادر إلي أذهان بعض المواطنين وغير المواطنين، عن رسالة الصحافة، وغاياتها النبيلة، ودورها الإصلاحي المواكب للحراك التنموي في الدولة، دون تجاهل لجوانبها الإدارية والفنية، وتنظيم العلاقة بين العاملين فيها، وعلاقتهم بإداراتها العليا، بعيدا عن الاجتهادات التي قد تنحرف برسالة هذه الوسائط الإعلامية عن مسارها الصحيح.
وقد أصبح صدور نظام المطبوعات والنشر من الضرورات التي تقتضيها ظروف المرحلة، وتحتمها التطلعات الهادفة لتأصيل مفاهيم إيجابية عن دور وسائل الإعلام ثقافيا واقتصاديا، وضمان عدم التجاوزات التي قد ترتكب سواء في أدائها المهني، أو مسؤوليات العاملين فيها من الناحية الأدبية والمادية، أو في علاقتها مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها جزءاً مهماً من تلك المؤسسات.
وفي كل صحف العالم تكون مسؤولية رئيس التحرير مباشرة تجاه السلطة التنفيذية عن كل ما ينشر في صحيفته، لأنه دون غيره يرسم سياسة الجريدة، ويختار محرريها وكتابها المتعاونين، ويجيز كل ما ينشر علي صفحاتها، وبالتالي هو المسؤول عما يجيزه من مواد صحفية مختلفة، باستثناء بعض الدوريات الفصلية أو المحكمة تحديدا التي تحمل كتابها مسؤولية ما ينشر فيها من بحوث ودراسات، باعتبارها تعبر عن رأي أصحابها، لكن الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، وبحكم النظام، تتحمل قياداتها التحريرية مسؤولية أي تجاوزات، وهي وحدها التي تخضع للمساءلة المباشرة من قبل الجهات الرسمية المسؤولة عن متابعة تطبيق قانون المطبوعات، وقد أصبحت الصحافة القطرية في مستوي ارتفع فيه سقف الحرية، ولكن هذا لا يعني أن أبوابها مفتوحة لكل من هب ودب، سواء مواطنا كان أو غير مواطن، ليسئ لمن يشاء بتأثير المصالح الشخصية أو الكسب المادي، أو لأي سبب كان، وما من صحافة في العالم إلا ويحكمها نظام تخضع له القيادات الصحفية، باعتبارها المسؤول الأول عن كل ما ينشر علي صفحاتها من أخبار وتحقيقات ومقالات وغيرها.
ولتأكيد المسؤوليات المباشرة للقيادات الصحفية، وضعت بعض الدول ما يسمي (نظام المؤسسات الصحفية) الذي ينظم العمل في المؤسسة الصحفية بشكل مباشر، ولا يتعارض في أحكامه العامة مع نظام المطبوعات والنشر، بل يفسر ما ورد في هذا النظام من مواد تتعلق بالصحافة تحديدا، بهدف أداء أفضل للمؤسسة الصحفية، وحمايتها من كل المخالفات التي قد تحدث عن قصد أو غير قصد، وكذلك ضمان حقوق العاملين في المؤسسة الصحيفة والمتعاونين معها، وحمايتهم من أية تجاوزات.
وغياب نظام المطبوعات والنشر يتيح لبعض الفئات العبث برسالة الصحافة، واتخاذها مطية لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب الحقائق التي يتم تجاهلها، عندما يساء تفسير حرية النشر، وحرية التعبير، ومثل هذه التجاوزات لا يمكن حدوثها في ظل وجود نظام للمطبوعات والنشر الذي يغلق الباب أمام أية تجاوزات قد ترتكب خارج إطاره المحكوم ببنود يراعي في الشارع كل الظروف والملابسات المتعلقة بأي موضوع يتم تداوله في إطار المصلحة العامة.
فهل يقدر لهذا النظام أن يري النور قريبا؟ هذا ما يتمناه جميع العاملين في الصحافة وغيرها من الوسائط الإعلامية المختلفة.
بقلم : د كلثم جبر
الراية عدد اليوم الأثنين 26/ 10/2009