مغروور قطر
26-10-2009, 09:43 PM
مجلس الشورى البحريني يناقش تحويل سوق البحرين للاوراق المالية الى شركة مساهمة
بنا 26/10/2009
عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته الرابعة فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى برئاسة معالى السيد على بن صالح الصالح رئيس المجلس.
وبعد التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة تلا سعادة السيد عبدالجليل ابراهيم الطريف أمين عام مجلس الشورى بيانا أصدره المجلس لمناسبة انعام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمناسبة انعام جلالته على صاحب السمو الملكى الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد نائب القائد الاعلى وصاحب السمو الملكى الامير محمد بن سلمان ال خليفة حفظهم الله ورعاهم بلقب /صاحب السمو الملكى الامير/.
وأكد المجلس بأن انعام صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عليهم بهذا اللقب جاء بفضل جهودهم المخلصة وعملهم الوطنى الصادق الذى لم ينقطع يوما وترك بصمات واضحة على نهضة المملكة حتى أصبحت انجازاتهم الكبيرة حفظهم الله ماثلة للعالم فى المجالات كافة.
كما قدم مجلس الشورى فى بيانه أخلص التهانى والتبريكات الى صاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد نائب القائد الاعلى لمناسبة بلوغ سموه سن الاربعين من عمره المديد باذن الله منتهزا هذه المناسبة السعيدة لكى يعرب لسموه حفظه الله ورعاه عن بالغ تقديره واعتزازه بما يشهده وطننا الغالى من نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحى الحياة والتى جاءت بفضل جهود سموه المخلصة و المتواصلة حيث استطاع بتوفيق من الله ترجمتها الى روءية مستنيرة لكتابة صفحة جديدة فى تاريخنا المعاصر حملت امال مملكة البحرين وطنا وشعبا تلبية للامر النافذ لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه .
كما اصدر المجلس بيانا بشأن اقرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تقرير رئيس بعثة الامم المتحدة لتقصى الحقائق فى قطاع غزة القاضى ريتشارد جولدستون حول الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة /تقرير جولدستون/ عبر من خلاله عن ترحيبه بهذا الاقرار معربا فى الوقت ذاته عن أمله فى أن يكون هذا التقرير نقطة البداية للتحرك الدولى الجاد لوقف العدوان والجرائم الاسرائيلية التى تنتهك حقوق الانسان وتخرق جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
ودعا المجلس الاطراف الدولية كافة وبخاصة مجلس الامن الدولى والجمعية العامة للامم المتحدة الى ضمان تطبيق التوصيات التى جاءت فى التقرير لحماية المدنيين الفلسطينيين وبخاصة فى قطاع غزة.
وفى الوقت الذى رحب فيه المجلس باقرار التقرير أبدى أمله بأن يأخذ هذا التقرير طريقه لاحقاق العدالة ومواجهة الجرائم الاسرائيلية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطينى مستنكرا ما أقدمت عليه القوات الاسرائيلية من استباحة لمنطقة الحرم القدسى الشريف واعتدائها المتكرر على المقدسات الاسلامية ما يعد تحديا سافرا لكل العرب والمسلمين وللشرعية الدولية ودليلا على اصرار العدوان الاسرائيلى على نهجه فى الاعتداء على المقدسات وصولا الى غاياته فى تقسيم الدولة الفلسطينية وتغييب الهوية الاسلامية عن بيت المقدس داعيا المجتمع الدولى الى ممارسة دوره باجبار اسرائيل على وقف أعمالها العدائية ضد هذه الاماكن المقدسة.
وفى سياق منفصل قدم معالى رئيس مجلس الشورى من خلال كلمة له بشأن الحريق الذى اندلع يوم أمس /الاحد/ فى أحد مخازن المجلس تقديره لمستوى تجهيزات الامن والسلامة بالمجلس وتطورها وما تحظى به من صيانة مستمرة بما أدى للحيلولة لامتداد الحريق لاماكن أخرى الى جانب ما أظهره كل من كان متواجدا بالمجلس من تفهم وسرعة تصرف بما كان له أثرة الايجابى فى هذا الشأن.
كما أشاد معالى رئيس مجلس الشورى بسرعة استجابة وحدات الدفاع المدنى وتعاملهم مع هذا الموقف كما هو معهود عنهم معبرا عن خالص تقديره للمشاعر الفياضة التى غمر بها وحضور أعضاء من المجلسين ومعالى وزير شئون مجلسى الشورى والنواب الى المجلس للاطمئنان على الوضع وتوالى الاتصالات الهاتفية من أعضاء المجلس ومواطنين بما يدل على المكانة المرموقة التى يحتلها مجلس الشورى فى نفوس الجميع مقدما الشكر والتقدير للجميع على وقفتهم الصادقة داعيا الله العلى القدير أن يحفظ الجميع ويجنبهم كل سوء.
بعدها تم اخطار أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من معالى السيد خليفة بن أحمد الظهرانى رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى اليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الاحتياطى للاجيال القادمة وذلك لاحالته الى لجنة الشوءون المالية والاقتصادية بالمجلس.
كما تم اخطار المجلس باحالة الاقتراح بقانون بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمقدم من أصحاب السعادة الاعضاء رباب عبدالنبى العريض دلال جاسم الزايد خالد حسين المسقطى الى لجنة الشوءون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته وابداء الرأى بشأنه.
ويهدف الاقتراح بقانون وفقا لمقدميه الى التماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعه المتمثلة فى اقامة المشروعات الاقتصادية حيث صدر العديد من التشريعات التى تهدف الى جذب روءوس الاموال بهدف استثمارها بما أدى الى أن أصبحت الغلبة للجانب التجارى والصناعى وانتشاره فى أرجاء المملكة ومن هنا أصبحت التفرقة بين المناطق فى شأن الامتداد القانونى لعقد الايجار بما يتنافى ومبدأ المساواة أمام القانون الذى نص عليه الدستور والذى يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
بعدها تم أخذ الرأى النهائى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة /51/ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم /35/ لسنة 2006م والمعد فى ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى والذى يسمح بمنح مرافق المريض اجازة فى حال خضوعه للعلاج داخل المملكة بعد أن كان هذا الامر مقصورا على علاج المريض خارج المملكة وفق القانون المعمول به.
أنتقل بعدها أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشوءون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن سوق البحرين للاوراق المالية.
وبين سعادة السيد محمد حسن رضى مقرر اللجنة خلال استعراضه لتقرير اللجنة بعض الاسس التى استندت عليها اللجنة فى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون والذى قاد اللجنة للاقتناع بالمردود الايجابى الذى سينعكس فى اكساب وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين فى الاقتصاد البحرينى وتقوم هذه الاسس على الحاجة لتغيير حجم السيولة فى السوق وحجم مشاركة القطاع الخاص الى جانب عدم وجود حماية لصغار وكبار المستثمرين والمستثمر الاجنبى وعدم وجود مصادر تمويل للبورصة معتبرا أن الكثير من المزايا ستتحقق بتحولها الى شركة مساهمة تأخذ فى اعتبارها نسبة البحرنة موءكدا دعم اللجنة لانشاء الشركة.
من جهته أشار سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير الى أن مبدأ الاقتصاد الحر الذى يقوم عليه الاقتصاد فى مملكة البحرين سيسمح لشركات مماثلة القيام بهذا النشاط مستقبلا متسائلا عن مدى استعداد الحكومة لذلك فيما تساءل سعادة العضو فوءاد الحاجى عن الدعم الحكومى الموجه لهذه الموءسسة حاليا واذا ما كان سيستمر مستقبلا بعد تحولها الى شركة مساهمة أم لا.
بينما تطرق سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر فى مداخلته الى تناول مشروع القانون للاثار المالية والاقتصادية دون بيان تأثيرات ذلك على أوضاع العمالة البشرية من منطلق ما سيسود من معايير أداء متبعة لدى القطاع الخاص وهو ما سيغير من الثقافة الموءسسية المتبعة والتى لم يعايشها الموظف سابقا بما سيخلق نوعا من الضبابية قد يولد لدى الموظف نوعا من عدم التأقلم مع الوضع الجديد مستفسرا عن برامج اعادة التدريب والتأهيل بعد عملية اعادة الهيكلة.
وقال رئيس لجنة الشوءون المالية سعادة العضو خالد حسين المسقطى أن الغرض من وجود مشروع القانون تغيير الشكل القانونى لسوق البحرين للاوراق المالية لشركة مساهمة تعمل وفق القانون التجارى بالمملكة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اصدار القانون بهدف الغاء التعارض بين سلطة الرقابة والاشراف وممارسة الاعمال لافتا الى أن تنظيم شوءون الموظفين ورد فى المادة الرابعة من المشروع.
من جانبه قال السيد رشيد المعراج محافظ مصرف بنك البحرين المركزى فى تعليقه على المداخلات التى طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن / اقتراح البنك المركزى لهذا التعديل جاء من منطلق تغير الجهة المناط اليها مسئولية الرقابة على البورصة والتى انتقلت الى مصرف البحرين المركزى حيث أصبح الى جانب اشرافه على البورصة يتولى عملية ادارة أعمالها فى الوقت ذاته بما يتعارض مع قانون انشاء المصرف المركزى ولازالة هذا التعارض جاء مشروع القانون المذكور/ .
مضيفا أن / الناحية القانونية لا تمنع انشاء بورصات أخرى مستقبلا لكونها موءسسات يرخص لها البنك المركزى والذى هو بالفعل فى طور الترخيص لبورصة جديدة/ لافتا الى أن / الدعم الحكومى هو ما قاد البورصة لوضعها على الخط الصحيح وسيوجه هذا الدعم لجوانب محددة بهدف تطويرها/.
وأكد المعراج على عدم وجود أى تغيير على حقوق وامتيازات الموظفين مع تحول البورصة للشكل الجديد والذى سيعطيها مجال اكبر لتطوير المزايا الممنوحة للموظفين بما يخلق أوضاعا أفضل لهم مطمئنا الى أن التغيير الذى سيحدث هو للافضل.
وتم اقرار مشروع القانون بعد مداولات ومناقشات حول مضمون مواده وما أدخل عليها من تعديلات من قبل مجلس النواب على أن يتم أخذ الرأى النهائى بشأنه خلال الجلسة المقبلة وذلك تمهيدا لاحالته الى الحكومة الموقرة.
كما تم خلال الجلسة استعراض التقرير التكميلى للجنة الشوءون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم /36/ لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكى رقم /60/ لسنة 2007م.
وأوضح سعادة السيد سعود عبدالعزيز كانو مقرر اللجنة أن مشروع القانون يستهدف زيادة صلاحيات مجلس المناقصات وأن التعديل المتعلق باضافة فصل جديد يتعلق بالمزايدات والمبيعات سيساهم فى رفع مستوى الشفافية وتكافوء الفرص أمام عامة الجمهور من أجل المشاركة والتنافس لافتا الى موافقة اللجنة على مشروع القانون لما له من مردود ايجابى سينعكس فى اكساب وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين فى الاقتصاد البحريني.
وطرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمشروع القانون العديد من الاستفسارات حول بنود المشروع وذلك فى حضور معالى الدكتور نزار صادق البحارنة وزير الدولة للشوءون الخارجية رئيس مجلس المناقصات لينتهى النقاش باقرار المشروع وفقا للتعديلات التى أدخلتها اللجنة عليه على أن يوءخذ الرأى النهائى بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
الى ذلك اختتمت الجلسة بالاستماع الى ملاحظات ومرئيات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول التقارير المعدة على ضوء مشاركة عدد من الاعضاء فى موءتمرات وفعاليات خارج المملكة والتى تضمنت تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك فى كل منى اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد واجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتحديات وفرص العولمة المنعقدين فى جاكرتا اندونيسيا خلال الفترة من 18/ 19 يونيو 2009م وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك فى اجتماع ممثلى اللجان الاقتصادية فى البرلمانات والمجالس العربية لدراسة الازمة المالية العالمية المنعقد فى دمشق/ سوريا خلال الفترة من 2/ 4 يونيو 2009م .
بنا 26/10/2009
عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته الرابعة فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى برئاسة معالى السيد على بن صالح الصالح رئيس المجلس.
وبعد التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة تلا سعادة السيد عبدالجليل ابراهيم الطريف أمين عام مجلس الشورى بيانا أصدره المجلس لمناسبة انعام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمناسبة انعام جلالته على صاحب السمو الملكى الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد نائب القائد الاعلى وصاحب السمو الملكى الامير محمد بن سلمان ال خليفة حفظهم الله ورعاهم بلقب /صاحب السمو الملكى الامير/.
وأكد المجلس بأن انعام صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عليهم بهذا اللقب جاء بفضل جهودهم المخلصة وعملهم الوطنى الصادق الذى لم ينقطع يوما وترك بصمات واضحة على نهضة المملكة حتى أصبحت انجازاتهم الكبيرة حفظهم الله ماثلة للعالم فى المجالات كافة.
كما قدم مجلس الشورى فى بيانه أخلص التهانى والتبريكات الى صاحب السمو الملكى الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد نائب القائد الاعلى لمناسبة بلوغ سموه سن الاربعين من عمره المديد باذن الله منتهزا هذه المناسبة السعيدة لكى يعرب لسموه حفظه الله ورعاه عن بالغ تقديره واعتزازه بما يشهده وطننا الغالى من نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحى الحياة والتى جاءت بفضل جهود سموه المخلصة و المتواصلة حيث استطاع بتوفيق من الله ترجمتها الى روءية مستنيرة لكتابة صفحة جديدة فى تاريخنا المعاصر حملت امال مملكة البحرين وطنا وشعبا تلبية للامر النافذ لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه .
كما اصدر المجلس بيانا بشأن اقرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تقرير رئيس بعثة الامم المتحدة لتقصى الحقائق فى قطاع غزة القاضى ريتشارد جولدستون حول الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة /تقرير جولدستون/ عبر من خلاله عن ترحيبه بهذا الاقرار معربا فى الوقت ذاته عن أمله فى أن يكون هذا التقرير نقطة البداية للتحرك الدولى الجاد لوقف العدوان والجرائم الاسرائيلية التى تنتهك حقوق الانسان وتخرق جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
ودعا المجلس الاطراف الدولية كافة وبخاصة مجلس الامن الدولى والجمعية العامة للامم المتحدة الى ضمان تطبيق التوصيات التى جاءت فى التقرير لحماية المدنيين الفلسطينيين وبخاصة فى قطاع غزة.
وفى الوقت الذى رحب فيه المجلس باقرار التقرير أبدى أمله بأن يأخذ هذا التقرير طريقه لاحقاق العدالة ومواجهة الجرائم الاسرائيلية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطينى مستنكرا ما أقدمت عليه القوات الاسرائيلية من استباحة لمنطقة الحرم القدسى الشريف واعتدائها المتكرر على المقدسات الاسلامية ما يعد تحديا سافرا لكل العرب والمسلمين وللشرعية الدولية ودليلا على اصرار العدوان الاسرائيلى على نهجه فى الاعتداء على المقدسات وصولا الى غاياته فى تقسيم الدولة الفلسطينية وتغييب الهوية الاسلامية عن بيت المقدس داعيا المجتمع الدولى الى ممارسة دوره باجبار اسرائيل على وقف أعمالها العدائية ضد هذه الاماكن المقدسة.
وفى سياق منفصل قدم معالى رئيس مجلس الشورى من خلال كلمة له بشأن الحريق الذى اندلع يوم أمس /الاحد/ فى أحد مخازن المجلس تقديره لمستوى تجهيزات الامن والسلامة بالمجلس وتطورها وما تحظى به من صيانة مستمرة بما أدى للحيلولة لامتداد الحريق لاماكن أخرى الى جانب ما أظهره كل من كان متواجدا بالمجلس من تفهم وسرعة تصرف بما كان له أثرة الايجابى فى هذا الشأن.
كما أشاد معالى رئيس مجلس الشورى بسرعة استجابة وحدات الدفاع المدنى وتعاملهم مع هذا الموقف كما هو معهود عنهم معبرا عن خالص تقديره للمشاعر الفياضة التى غمر بها وحضور أعضاء من المجلسين ومعالى وزير شئون مجلسى الشورى والنواب الى المجلس للاطمئنان على الوضع وتوالى الاتصالات الهاتفية من أعضاء المجلس ومواطنين بما يدل على المكانة المرموقة التى يحتلها مجلس الشورى فى نفوس الجميع مقدما الشكر والتقدير للجميع على وقفتهم الصادقة داعيا الله العلى القدير أن يحفظ الجميع ويجنبهم كل سوء.
بعدها تم اخطار أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من معالى السيد خليفة بن أحمد الظهرانى رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى اليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الاحتياطى للاجيال القادمة وذلك لاحالته الى لجنة الشوءون المالية والاقتصادية بالمجلس.
كما تم اخطار المجلس باحالة الاقتراح بقانون بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والمقدم من أصحاب السعادة الاعضاء رباب عبدالنبى العريض دلال جاسم الزايد خالد حسين المسقطى الى لجنة الشوءون التشريعية والقانونية بالمجلس لدراسته وابداء الرأى بشأنه.
ويهدف الاقتراح بقانون وفقا لمقدميه الى التماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعه المتمثلة فى اقامة المشروعات الاقتصادية حيث صدر العديد من التشريعات التى تهدف الى جذب روءوس الاموال بهدف استثمارها بما أدى الى أن أصبحت الغلبة للجانب التجارى والصناعى وانتشاره فى أرجاء المملكة ومن هنا أصبحت التفرقة بين المناطق فى شأن الامتداد القانونى لعقد الايجار بما يتنافى ومبدأ المساواة أمام القانون الذى نص عليه الدستور والذى يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
بعدها تم أخذ الرأى النهائى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة /51/ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم /35/ لسنة 2006م والمعد فى ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى والذى يسمح بمنح مرافق المريض اجازة فى حال خضوعه للعلاج داخل المملكة بعد أن كان هذا الامر مقصورا على علاج المريض خارج المملكة وفق القانون المعمول به.
أنتقل بعدها أصحاب السعادة أعضاء المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشوءون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن سوق البحرين للاوراق المالية.
وبين سعادة السيد محمد حسن رضى مقرر اللجنة خلال استعراضه لتقرير اللجنة بعض الاسس التى استندت عليها اللجنة فى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون والذى قاد اللجنة للاقتناع بالمردود الايجابى الذى سينعكس فى اكساب وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين فى الاقتصاد البحرينى وتقوم هذه الاسس على الحاجة لتغيير حجم السيولة فى السوق وحجم مشاركة القطاع الخاص الى جانب عدم وجود حماية لصغار وكبار المستثمرين والمستثمر الاجنبى وعدم وجود مصادر تمويل للبورصة معتبرا أن الكثير من المزايا ستتحقق بتحولها الى شركة مساهمة تأخذ فى اعتبارها نسبة البحرنة موءكدا دعم اللجنة لانشاء الشركة.
من جهته أشار سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير الى أن مبدأ الاقتصاد الحر الذى يقوم عليه الاقتصاد فى مملكة البحرين سيسمح لشركات مماثلة القيام بهذا النشاط مستقبلا متسائلا عن مدى استعداد الحكومة لذلك فيما تساءل سعادة العضو فوءاد الحاجى عن الدعم الحكومى الموجه لهذه الموءسسة حاليا واذا ما كان سيستمر مستقبلا بعد تحولها الى شركة مساهمة أم لا.
بينما تطرق سعادة العضو أحمد عبداللطيف البحر فى مداخلته الى تناول مشروع القانون للاثار المالية والاقتصادية دون بيان تأثيرات ذلك على أوضاع العمالة البشرية من منطلق ما سيسود من معايير أداء متبعة لدى القطاع الخاص وهو ما سيغير من الثقافة الموءسسية المتبعة والتى لم يعايشها الموظف سابقا بما سيخلق نوعا من الضبابية قد يولد لدى الموظف نوعا من عدم التأقلم مع الوضع الجديد مستفسرا عن برامج اعادة التدريب والتأهيل بعد عملية اعادة الهيكلة.
وقال رئيس لجنة الشوءون المالية سعادة العضو خالد حسين المسقطى أن الغرض من وجود مشروع القانون تغيير الشكل القانونى لسوق البحرين للاوراق المالية لشركة مساهمة تعمل وفق القانون التجارى بالمملكة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من اصدار القانون بهدف الغاء التعارض بين سلطة الرقابة والاشراف وممارسة الاعمال لافتا الى أن تنظيم شوءون الموظفين ورد فى المادة الرابعة من المشروع.
من جانبه قال السيد رشيد المعراج محافظ مصرف بنك البحرين المركزى فى تعليقه على المداخلات التى طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن / اقتراح البنك المركزى لهذا التعديل جاء من منطلق تغير الجهة المناط اليها مسئولية الرقابة على البورصة والتى انتقلت الى مصرف البحرين المركزى حيث أصبح الى جانب اشرافه على البورصة يتولى عملية ادارة أعمالها فى الوقت ذاته بما يتعارض مع قانون انشاء المصرف المركزى ولازالة هذا التعارض جاء مشروع القانون المذكور/ .
مضيفا أن / الناحية القانونية لا تمنع انشاء بورصات أخرى مستقبلا لكونها موءسسات يرخص لها البنك المركزى والذى هو بالفعل فى طور الترخيص لبورصة جديدة/ لافتا الى أن / الدعم الحكومى هو ما قاد البورصة لوضعها على الخط الصحيح وسيوجه هذا الدعم لجوانب محددة بهدف تطويرها/.
وأكد المعراج على عدم وجود أى تغيير على حقوق وامتيازات الموظفين مع تحول البورصة للشكل الجديد والذى سيعطيها مجال اكبر لتطوير المزايا الممنوحة للموظفين بما يخلق أوضاعا أفضل لهم مطمئنا الى أن التغيير الذى سيحدث هو للافضل.
وتم اقرار مشروع القانون بعد مداولات ومناقشات حول مضمون مواده وما أدخل عليها من تعديلات من قبل مجلس النواب على أن يتم أخذ الرأى النهائى بشأنه خلال الجلسة المقبلة وذلك تمهيدا لاحالته الى الحكومة الموقرة.
كما تم خلال الجلسة استعراض التقرير التكميلى للجنة الشوءون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم /36/ لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكى رقم /60/ لسنة 2007م.
وأوضح سعادة السيد سعود عبدالعزيز كانو مقرر اللجنة أن مشروع القانون يستهدف زيادة صلاحيات مجلس المناقصات وأن التعديل المتعلق باضافة فصل جديد يتعلق بالمزايدات والمبيعات سيساهم فى رفع مستوى الشفافية وتكافوء الفرص أمام عامة الجمهور من أجل المشاركة والتنافس لافتا الى موافقة اللجنة على مشروع القانون لما له من مردود ايجابى سينعكس فى اكساب وتوطيد ثقة المستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين فى الاقتصاد البحريني.
وطرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمشروع القانون العديد من الاستفسارات حول بنود المشروع وذلك فى حضور معالى الدكتور نزار صادق البحارنة وزير الدولة للشوءون الخارجية رئيس مجلس المناقصات لينتهى النقاش باقرار المشروع وفقا للتعديلات التى أدخلتها اللجنة عليه على أن يوءخذ الرأى النهائى بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
الى ذلك اختتمت الجلسة بالاستماع الى ملاحظات ومرئيات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول التقارير المعدة على ضوء مشاركة عدد من الاعضاء فى موءتمرات وفعاليات خارج المملكة والتى تضمنت تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك فى كل منى اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمكافحة الفساد واجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتحديات وفرص العولمة المنعقدين فى جاكرتا اندونيسيا خلال الفترة من 18/ 19 يونيو 2009م وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك فى اجتماع ممثلى اللجان الاقتصادية فى البرلمانات والمجالس العربية لدراسة الازمة المالية العالمية المنعقد فى دمشق/ سوريا خلال الفترة من 2/ 4 يونيو 2009م .