سهم طايش
07-02-2006, 04:49 PM
أكدت هيئة سوق المال السعودية أنها تعمل حاليا على تعقب مكاتب الخدمات الاستشارية التي تقدم توصياتها ونصائحها للمتعاملين في سوق الأسهم بطرق غير نظامية، من خلال الإعلانات أو رسائل الجوال، وأنها ستستدعي المسؤولين عنها والتحقيق معهم وتعليق نشاطهم في هذا المجال.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة الدكتور عبد العزيز الزوم إنه يجري حالياً متابعة كل مكتب استشاري يقدم توصيات للمساهمين بأي طريقة كانت, وإن الهيئة تعمل على مراقبة إعلاناتهم عن طريق الصحف، ومن ثم تتبع رسائلهم الخاصة بالمساهمين من حيث الشراء أو البيع، وستقوم باستدعائهم والتحقيق معهم.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء 7/2/2006, أن الهيئة تضع إعلانات المكاتب الاستشارية وتوصياتها عن طريق أجهزة الهاتف الجوال إثباتات وأدلة على المخالفين، لمساءلتهم بعد ذلك, مؤكداً في الوقت نفسه أن أي مكتب استشاري يستكمل الشروط والأنظمة فإن الهيئة تمنحه الترخيص بشكل تلقائي.
وذكر أن المكاتب التي استخرجت ترخيصها من هيئة السوق يُسمح لها بتقديم توصياتها عن طريق رسائل الجوال، إذا استوفت الشروط اللازمة ومنها أنه لا يجوز تقديم إعلانات في الأوراق المالية إلا من قبل شخص مرخص له من الهيئة مع التقيد بالضوابط الموضوعة.
وأوضح أنه في ما يتعلق بتقديم إعلانات عن طريق رسائل جماعية عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال أو غير ذلك من قبل أشخاص مرخص لهم يجب أن يكون الإعلان واضحا وعادلا وغير مضلل استيفاء لمتطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكد ضرورة أن يكون الإعلان المعد مسبقا مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق 5-1 من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وتشمل وتقتصر على إيضاح الغرض من الإعلان وأن تكون طبيعة ونوع أعمال الأوراق المالية التي يعلن عنها واضحة وأن يكون أي بيان أووعد أو توقع عادل وغير مضلل في شكله ومضمونه، وفي حالة كون الوعود أو التوقعات مبنية على الافتراضات يجب بيان تلك الافتراضات، ولا يجوز أن يشتمل الإعلان على توقع مستقبلي محتمل للأوراق المالية.
التوصيات قد لا تكون ملائمة للجميع
كما تضمنت الشروط عدم جواز اشتمال الإعلان على معلومات خاطئة، أو مضللة تتعلق بأعمال الأوراق المالية للشخص المرخص له، أو حجمه أو موارده، أو أي نوع من الأوراق, وإذا كان الإعلان يحتوي أو يشير إلى توصية حول ورقة مالية محددة يجب التحذير في الإعلان من أن هذه الورقة قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص، وأنه إذا كانت لديهم شكوك فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار.
وفي الحالات التي يمكن فيها تذبذب الأسعار يجب أن يتضمن الإعلان إفادة تبين أن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن ينخفض، كما يجب على الشخص المعلن أن يملك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية، أو أوراق مالية ذات علاقة، ويقدم مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة الدكتور عبد العزيز الزوم إنه يجري حالياً متابعة كل مكتب استشاري يقدم توصيات للمساهمين بأي طريقة كانت, وإن الهيئة تعمل على مراقبة إعلاناتهم عن طريق الصحف، ومن ثم تتبع رسائلهم الخاصة بالمساهمين من حيث الشراء أو البيع، وستقوم باستدعائهم والتحقيق معهم.
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء 7/2/2006, أن الهيئة تضع إعلانات المكاتب الاستشارية وتوصياتها عن طريق أجهزة الهاتف الجوال إثباتات وأدلة على المخالفين، لمساءلتهم بعد ذلك, مؤكداً في الوقت نفسه أن أي مكتب استشاري يستكمل الشروط والأنظمة فإن الهيئة تمنحه الترخيص بشكل تلقائي.
وذكر أن المكاتب التي استخرجت ترخيصها من هيئة السوق يُسمح لها بتقديم توصياتها عن طريق رسائل الجوال، إذا استوفت الشروط اللازمة ومنها أنه لا يجوز تقديم إعلانات في الأوراق المالية إلا من قبل شخص مرخص له من الهيئة مع التقيد بالضوابط الموضوعة.
وأوضح أنه في ما يتعلق بتقديم إعلانات عن طريق رسائل جماعية عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال أو غير ذلك من قبل أشخاص مرخص لهم يجب أن يكون الإعلان واضحا وعادلا وغير مضلل استيفاء لمتطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكد ضرورة أن يكون الإعلان المعد مسبقا مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق 5-1 من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وتشمل وتقتصر على إيضاح الغرض من الإعلان وأن تكون طبيعة ونوع أعمال الأوراق المالية التي يعلن عنها واضحة وأن يكون أي بيان أووعد أو توقع عادل وغير مضلل في شكله ومضمونه، وفي حالة كون الوعود أو التوقعات مبنية على الافتراضات يجب بيان تلك الافتراضات، ولا يجوز أن يشتمل الإعلان على توقع مستقبلي محتمل للأوراق المالية.
التوصيات قد لا تكون ملائمة للجميع
كما تضمنت الشروط عدم جواز اشتمال الإعلان على معلومات خاطئة، أو مضللة تتعلق بأعمال الأوراق المالية للشخص المرخص له، أو حجمه أو موارده، أو أي نوع من الأوراق, وإذا كان الإعلان يحتوي أو يشير إلى توصية حول ورقة مالية محددة يجب التحذير في الإعلان من أن هذه الورقة قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص، وأنه إذا كانت لديهم شكوك فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار.
وفي الحالات التي يمكن فيها تذبذب الأسعار يجب أن يتضمن الإعلان إفادة تبين أن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن ينخفض، كما يجب على الشخص المعلن أن يملك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية، أو أوراق مالية ذات علاقة، ويقدم مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية