jajassim
28-10-2009, 08:30 AM
http://4nw.net/upfiles/39c08450.png (http://4nw.net/)
المراجعون طالبوا بفصل الإدارة عن وزارة البلدية..
مدير مجمع رخص المباني عبد الله فخرو: برنامج الكتروني لإصدار الرخص لتسريع ومتابعة المعاملات دون مراجعات 2009-10-28
فصل المشاريع الصغرى الفلل وإضافات البيوت جعل الرخص تنجز في 3 أيام
إتاحة الفرصة للمكاتب الاستشارية لمتابعة المعاملات عن طريق الموقع
مراجعون: معاملات الكهرباء تتأخر أكثر من بقية الجهات وراضون عن تسريع وتيرة العمل
نطالب بإبقاء المجمع وعدم تحويل استصدار الرخص عن طريق بلديات المناطق
حيدر: بعض الملاك يريد إنهاء رخصته في يوم واحد وبعضهم لا يلتزم بالشروط المطلوبة
بعض المكاتب الاستشارية ليس لديها مؤهلات فنية لتقديم رسومات المباني لذلك تتأخر معاملاتهم
لا يوجد تأخير في المجمع في حالة كانت الشروط والأوراق المطلوبة متوافرة
تحقيق-جاسم سلمان:
أكد المهندس عبد الله فخرو مدير إدارة مجمع رخص المباني في تصريح لـ الشرق أن هناك تزايدا في أعداد معاملات رخص المباني في وحدة المشاريع الصغرى مع إنهاء معاملات آلاف المواطنين في إدارة الإسكان وبنك التنمية، مؤكدا أن هناك خطة لإطلاق خدمة التراخيص الالكترونية حيث تستطيع المكاتب الاستشارية إصدار الرخص ومتابعة المعاملات عن طريق الانترنت، وذلك في سياق العمل بالحكومة الالكترونية، وأفاد أن تزايد المراجعين جعل الإدارة تتخذ قرارا بإنشاء وحدة المشاريع الصغرى التي تعد الأكبر من وحدة المشاريع الكبرى التي تستغرق تراخيصها أشهرا لحين صدور الترخيص. وأضاف أن عدد المعاملات التي ينجزها المجمع في وحدة المشاريع الصغرى بلغ 1000 مراجع شهريا، وفي المشاريع المتوسطة والكبرى 1700 مراجع ومعاملة. من جهة أخرى تحدث عدد من المراجعين للمجمع عن ملاحظاتهم بشأن أداء وإنهاء الإجراءات في الإدارة، مطالبين بأن تبقى وتيرة العمل بهذا النهج، وعدم ضم المجمع لوزارة البلدية، منوهين بأنهم فرحوا بالتطوير الحاصل في المجمع وسرعة الإنجاز ولا يريدون العودة إلى روتين الوزارات، بعد أن أصبحت هيئة التخطيط العمراني في هيكل وزارة البلدية، مما يعرقل الأعمال، ويعطل حركة العمران والاستثمار..
أما عن طبيعة العمل ونظام المعاملات في المجمع فتحدث المهندس عبد الله فخرو قائلا: إن اختصاصات مجمع رخص المباني تتلخص في البحث الدائم عن تسهيل الإجراءات وتوحيدها أمام المراجعين المتقدمين بطلبات تراخيص سواء للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة والكبيرة، وهذا ما يجعلنا نطور في أدائنا بين حين وآخر، ونبحث عن استحداث خدمات جديدة. وأشار المهندس فخرو إلى أن الاختصاصات المنوطة إلى المجمع هي استقبال ودراسة الطلبات بالتنسيق مع ممثلي الجهات الحكومية المختصة (البلدية وأشغال وكهرماء والدفاع المدني وكيوتل) مضيفاً أن العمل على تبسيط الإجراءات للحصول على الرخص بالتنسيق مع الجهات المختصة والأطراف الأخرى المتقدمة بالطلبات وتوفير المناخ لذلك، يقلل من التأخير، ويسرع في استصدار وتسيير المعاملات للملاك والمكاتب الاستشارية والشركات، وأضاف أنه من إنجازات المجمع إنشاء وحدة دراسة المشاريع الصغرى التي تعتمد على فصل المشاريع الصغيرة كالفلل والمنازل وطلبات التحويط والإضافات للمنازل، مؤكدا أن هذه المشاريع تمثل طلباتها حوالي 60 % من المعاملات المقدمة للمجمع، لذلك تم فصلها، وتخصيص قسم خاص لتراخيصها، لتوفير كادر وظيفي متفرغ لها، لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان عدم حصول تأخير في إنهاء معاملات تراخيص هذه المشاريع، التي لا تتطلب وقتا طويلا، وأفاد أن إنشاء الوحدة أتى ثماره، بشكل إيجابي كبير، حيث تقلصت المدة المطلوبة للحصول على رخص البناء من حوالي 3 أشهر إلى 5 أيام كحد أقصى، وأوضح أيضا أنه تم العمل بمشروع توحيد الاستقبال في المجمع مؤكدا أنه لا داعي للمراجع لأن يراجع كل الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء، بل إن وضع نافذة واحدة لكل أنواع المعاملات، بدلا من المراجعة على عدة جهات ونوافذ يقلص من الوقت والجهد، وتابع قائلا ان هذا يدعم تطبيق مفهوم الموظف الشامل للحصول على تقارير تفصيلية عن أداء الجهات الممثلة في المجمع، ومن ثم تحول المعاملات وتتابع عبر نظام داخلي يعمل به في الإدارة.
لا توجد مشاكل وشكاوى
وعن وجود مشاكل في صعوبة إصدار الرخص وشكاوى من قبل المراجعين للمجمع قال: لا توجد شكاوى معينة، بل إن هناك حالات فردية أو تقصيرا من جهة المالك أو المهندس والمكتب الاستشاري في عدم استكمال الأوراق المطلوبة وأحيانا عدم الالتزام بالشروط، كما أن المراجع ليس له إلا الإنجاز، وفي حال جلب كل الأوراق المطلوبة بشكل كامل، فإن الرخصة تنجز خلال 5 أيام كحد أقصى، وهذا ما يؤكد حرصنا على تذليل الصعاب أمام العملاء والمراجعين، حيث ان هدف إنشاء المجمع هو تسهيل الإجراءات وليس تعقيدها، ومكاتبنا مفتوحة لأي شكوى، وأي ملاحظات، بالإضافة إلى أن بعض الملاك لا يلتزمون بشروط المباني، لذلك تجد هناك حزما في رفض الطلبات غير الملتزمة بالشروط، فبعض المكاتب الاستشارية للأسف ليس لديها مؤهلات فنية، لتقديم رسومات المباني والتصاميم بطرق صحيحة، مع أن الفلل والبيوت تكون رسوماتها بسيطة وغير معقدة، ومعاملاتها سهلة، ولا تحتاج مراجعات فنية دائما، وعندما يقدم صاحب المعاملة معاملته كاملة، وتكون مستوفية للشروط فإن الإجراء لا يتطلب وقتا كثيرا، وستنجز المعاملة خلال وقت قياسي، مع العلم أن مهمة المجمع هي تنسيقية مع الجهات الخدمية أكثر من إقرار الشروط، وهذا فيما يخص مشاريع الأبراج التي تتطلب دراسة تفصيلية أكثر من المشاريع الصغرى، وتتطلب موافقات من جهات متعددة، أكثر من الجهات المختصة بالمشاريع الصغرى، فإن تراخيص الأبراج تتطلب أيضا الحصول على موافقات من هيئة الطيران المدني والسياحة فيما يتعلق بالشقق الفندقية مثلا، ومن المرور، وكل مشروع له وضعه، وحسب موقعه، ونشاطه، كما أن هناك لجنة الواجهات لتقرير واجهة البرج، وإجازتها، لذلك هناك شكاوى في هذا الموضوع، لأن الأمر ليس سهلا ويتطلب أخذ موافقات من جهات كثيرة، ومع كل هذا فإنه خلال ثلاثة أشهر تصدر الرخصة، مع العلم أن عدم التزام المكاتب الاستشارية في مسألة الشروط الفنية المطلوبة، يؤدي إلى تأخير استخراج الرخص، وتتم إعادة المعاملة للاستشاري، وبالتالي تأخذ وقتا أطول، فالتأخير ليس بسببنا نحن، بل منهم.
ازدياد المعاملات للمشاريع الصغرى
وبخصوص عدد المعاملات التي ينجزها المجمع قال: عدد المراجعات في وحدة المشاريع الصغرى 1000 مراجع شهريا، وفي المشاريع المتوسطة والكبرى 1700. وأضاف: لدينا متابعة جيدة مع الجهات الخدمية لإنهاء الرخص بأسرع وقت ممكن، ووقت قياسي، مقارنة مع الزمن الماضي، بالإضافة إلى العمل على تطوير الجهاز الإداري في المجمع لإنجاز المعاملات، وتطوير الأداء من خلال توفير الدعم اللازم لذلك.
وبخصوص المشاريع والخدمات الجديدة أفاد بأن هناك خدمة الربط الالكتروني لاستصدار الرخص الكترونيا عن طريق المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن الاستشاري لن يعود بحاجة إلى القدوم ومراجعة مجمع رخص المباني في استصدار الرخص، وسيكون ذلك عن طريق الانترنت، بحيث يدخل ويتابع معاملاته الكترونيا، ويحصل على الرخصة المطلوبة للبناء، منوهاً إلى أن الهدف من استحداث هذا النظام التسهيل على الاستشاريين، ومواكبة التطور الالكتروني الحاصل وتوجهات الدولة، في سياق العمل بالحكومة الالكترونية، وأوضح فخرو أن المهمة صعبة مشيرا لأن البرنامج ضخم، وبالتأكيد ستكون هناك ملاحظات كثيرة عليه، وأكد أن هناك موظفين أكفاء سيتولون المهمة للمتابعة، والعمل على متابعة الرخص بالنظام الالكتروني.
وأضاف أنه خلال الأيام القادمة سيتم إطلاق المواقع الالكتروني الخاص بمجمع الرخص، وهو ضمن البرنامج الالكتروني للرخص.
وتابع أن الموقع سيفيد الملاك والاستشاريين لمتابعة معاملاتهم، والأمور التي وصلت إليها، وذلك عن طريق إدخال رقم قسيمة الأرض، مفيدا أنه خلال الأيام القريبة القادمة سيتم الإعلان عن الموقع وافتتاحه رسمياً.
تعليمات بتسهيل الإجراءات
وأشار المهندس فخرو إلى أن الإحصائيات الأخيرة تظهر مدى حجم التطور الذي أحدثته هذه الإدارة في مجال مواكبة النهضة الحاصلة في الدولة، وتزايد أعداد الطلبات اليومية على تراخيص البناء، سواء كانت البيوت أو العمارات والأبراج، وذكر أن المسؤولين اهتموا بوضع آلية عمل تتيح مواكبة التطور والطفرة، مع ضمان عدم حصول تأخير في الإنجاز، وتسهيل المهمة أمام الملاك أو من ينوب عنهم قدر الإمكان، في إطار تشجيع العمران والاستثمار، والمشاركة الفعالة في إرساء النهضة الشاملة في البلاد، مؤكدا أن الهدف الوحيد هو تسهيل الإجراءات، وقد تم الوصول إلى الهدف المنشود على حد قوله، ولم يعد هناك ما يعوق عمل المجمع، أو الملاك، ونوه إلى أن المراجعين سعداء بالتطور الذي وصلت إليه إدارة رخص المباني، والتسهيلات التي أحدثتها، من ناحية تقليص الوقت المطلوب لإصدار الرخص أو تجميع الخدمات، في مكان واحد، وحمل الهم عن المالك والعميل، ومتابعة الأمر بدلا عنه لدى الجهات الخدمية الأخرى التي يجب الحصول منها على الموافقات لإصدار أي رخصة بناء.
وأفاد أن هناك اهتماما من أعلى المستويات للتسهيل على الناس بأكبر قدر ممكن.
وحول المشاكل والمعوقات التي تصادفهم في العمل اليومي قال: لا توجد مشاكل بالنسبة لنا، فنحن نعمل وفق آلية عمل وتعليمات محددة، ومهمتنا بالتنسيق وتجميع الجهات المسئولة عن الرخص لا أكثر، ومع ذلك، نجد أن هناك معاناة تواجهنا صيفا بسبب إجازات الموظفين، وحينها يحدث تأخير نسبي في إنجاز المعاملات، نحاول تداركه قدر الإمكان، وأوضح أن هذه المشكلة وقتية، وتحدث خلال مدة مؤقتة وليست دائمة، وعند عودة الموظفين من الإجازات فإن الأمور تسير على ما يرام ولا تعود هناك مشاكل تذكر، بل على العكس تماما، لا تتأخر المعاملات في وحدة المشاريع الصغرى ولا الكبرى، ويتم التعامل وفق النظام، مع المراجعين والعملاء، موضحا أن نظام الربط الالكتروني سيحل كل المشاكل، ويريح المراجعين من عناء المراجعات وتكبد المشاوير، مما يسهل المهمة أمامهم، ويختصر الوقت عليهم، ويقلل عدد المراجعين الذين يأتون يوميا لمركز خدمة العملاء للاستفسار عن معاملاتهم، مشيرا إلى أنهم يقدرون متابعة معاملاتهم وهو في أمكنتهم، ولا داعي لمجيئهم وأخذ وقت غيرهم.
عدم إعادة الرخص للبلدية
ومن جهة أخرى التقى تحقيقات الشرق بمجموعة من العملاء المراجعين في المجمع للوقوف على المشاكل التي تواجههم، والإطلاع على أبرز مطالبهم وملاحظاتهم. ويقول الدكتور عبد الرؤوف الرشيد وهو صاحب أحد المكاتب الاستشارية التي تتولى العديد من المشاريع ان الموظفين في المجمع يعالجون المشاكل التي تصادف العملاء والمراجعين والملاك الذين يريدون إنجاز مشاريعهم بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الموظفين على مقدرة عالية ومدربون بشكل جيد، ويحاولون قدر الإمكان مساعدة العميل والمراجع، ونحن كمراجعين يومين لدينا ملفات مليئة بالمعاملات لزبائننا ولا نجد إلا التعاون المثمر، وقد لمسنا مدى التطور والتسهيلات في المعاملات، وسرعة الإنجاز، التي تتيح لنا إنهاء مشاريعنا بسرعة، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الرخص بشكل دائم، ودون تعطيل، على خلاف ما كان عليه الوضع في الماضي، وهذا ما يجعلنا نطالب بأن يستمر الوضع بهذا الشكل، ولا يحدث تغيير، فقد سمعنا عن وجود تغييرات في هيئة التخطيط العمراني بعد ضمها إلى وزارة البلدية، ويكثر الحديث عن ضم مجمع رخص المباني للوزارة، بحيث يصبح إصدار رخص المباني من البلديات على حسب مكان البناء، وهذا أمر مقلق بالنسبة لنا، وفيه نسف لجهود التطوير التي حدثت في المجمع، فبعد أن وضعوا التخصصات، وتم تقسيم الوحدات لمشاريع صغرى ومتوسطة وكبرى وأصبح كل مراجع يعرف ما له وما عليه وأين يراجع، يريدون إعادتنا إلى الوراء.. فلن نرضى بهذا الإجراء، الذي سيربك وتيرة العمل، لأن المراجعة في البلديات، ستجلب الروتين والتأخير، لأن هناك مشاريع تقام في مناطق تتبع لبلديات إمكانياتها متواضعة، ولن يكون هناك موظفون لكل الجهات المختصة بإصدار الموافقات لرخص المباني، في كل بلدية، وهذا يحدث التأخير، ونطلب من الجهات المختصة مساعدتنا قدر الممكن.
تأخر معاملات الكهرباء
ومن جهته يقول عبد الله خلف: لا توجد ملاحظات على مجمع الرخص، لأن الإدارة تسعى دوما إلى حل كافة المشاكل التي تواجه المراجعين، كما أن تطوير الإجراءات الدائم، يجعلنا نرتاح، ومعاملاتنا تنجز في أسرع وقت ممكن، وهم يوفرون المكان والبيئة المناسبة لإنهاء المعاملات، ولكن ملاحظتنا أن كل الجهات التي تعمل في المجمع، تستقبل المعاملات، وتنجزها في نفس الوقت، إلا إدارة الكهرباء فهي تتأخر بعض الوقت عن بقية الجهات الأخرى، وحتى إن كانت لديهم زحمة أو أي شيء من هذا القبيل يجبرهم على التأخر عن إنهاء المعاملات بالوقت المطلوب، فإن الناس لن يعذروهم، لأن الكل يبحث عن السرعة، وقد يستغربون تأخر الكهرباء عن بقية الأماكن.
ويقول نبيل السعدي ان الخدمات جيدة ولا يوجد هناك مشاكل تذكر، بل إن الأمور والإجراءات تطورت وتم تسهيلها على حد تعبيره، وأضاف أن المراجعين لم يكونوا يتوقعوا أن تنجز التراخيص في أقل من أسبوع، وأن يحدث تبسيط لهذه الدرجة من السهولة، وأشار إلى أنه في الماضي كانت المعاملة تستغرق أكثر من أربعة أشهر، وفي الوقت الحالي أقل من أسبوع، مؤكدا أن هذا فارق زمني كبير، ويساعد على تحريك الاقتصاد، وحركة العمران.
وفي ذات السياق تحدث المهندس سليمان حيدر عن ملاحظاته حول المراجعين الذين يأتون إليه في المجمع قائلا: إن أكثر المراجعين الذين يأتون إلينا في المجمع يريدون إنجاز معاملات بأسرع وقت ممكن، حتى وإن كانت الشروط غير مستوفاة أو أنهم لم يلتزموا باستكمال كل الإجراءات المطلوبة، وكل مراجع يريد ويحلم أن تنجز رخصته بنفس اليوم، وبعض الملاك يريدون أن يمرروا أشكال (الديزاين) التي يريدونها، حتى وإن كانت مخالفة أو غير مسموح بها، وهم يعلمون أن التصاميم الخاطئة لا نقبل بها ولا نجيزها. ولا يمكننا أصلا فعل هذا، فكيف يتقدمون بها؟ وهم يعلمون أن تقديم التصاميم الخاطئة يؤخرهم ويجعلنا نرفضها لهم..
الله يوفقه ،، :nice:
المراجعون طالبوا بفصل الإدارة عن وزارة البلدية..
مدير مجمع رخص المباني عبد الله فخرو: برنامج الكتروني لإصدار الرخص لتسريع ومتابعة المعاملات دون مراجعات 2009-10-28
فصل المشاريع الصغرى الفلل وإضافات البيوت جعل الرخص تنجز في 3 أيام
إتاحة الفرصة للمكاتب الاستشارية لمتابعة المعاملات عن طريق الموقع
مراجعون: معاملات الكهرباء تتأخر أكثر من بقية الجهات وراضون عن تسريع وتيرة العمل
نطالب بإبقاء المجمع وعدم تحويل استصدار الرخص عن طريق بلديات المناطق
حيدر: بعض الملاك يريد إنهاء رخصته في يوم واحد وبعضهم لا يلتزم بالشروط المطلوبة
بعض المكاتب الاستشارية ليس لديها مؤهلات فنية لتقديم رسومات المباني لذلك تتأخر معاملاتهم
لا يوجد تأخير في المجمع في حالة كانت الشروط والأوراق المطلوبة متوافرة
تحقيق-جاسم سلمان:
أكد المهندس عبد الله فخرو مدير إدارة مجمع رخص المباني في تصريح لـ الشرق أن هناك تزايدا في أعداد معاملات رخص المباني في وحدة المشاريع الصغرى مع إنهاء معاملات آلاف المواطنين في إدارة الإسكان وبنك التنمية، مؤكدا أن هناك خطة لإطلاق خدمة التراخيص الالكترونية حيث تستطيع المكاتب الاستشارية إصدار الرخص ومتابعة المعاملات عن طريق الانترنت، وذلك في سياق العمل بالحكومة الالكترونية، وأفاد أن تزايد المراجعين جعل الإدارة تتخذ قرارا بإنشاء وحدة المشاريع الصغرى التي تعد الأكبر من وحدة المشاريع الكبرى التي تستغرق تراخيصها أشهرا لحين صدور الترخيص. وأضاف أن عدد المعاملات التي ينجزها المجمع في وحدة المشاريع الصغرى بلغ 1000 مراجع شهريا، وفي المشاريع المتوسطة والكبرى 1700 مراجع ومعاملة. من جهة أخرى تحدث عدد من المراجعين للمجمع عن ملاحظاتهم بشأن أداء وإنهاء الإجراءات في الإدارة، مطالبين بأن تبقى وتيرة العمل بهذا النهج، وعدم ضم المجمع لوزارة البلدية، منوهين بأنهم فرحوا بالتطوير الحاصل في المجمع وسرعة الإنجاز ولا يريدون العودة إلى روتين الوزارات، بعد أن أصبحت هيئة التخطيط العمراني في هيكل وزارة البلدية، مما يعرقل الأعمال، ويعطل حركة العمران والاستثمار..
أما عن طبيعة العمل ونظام المعاملات في المجمع فتحدث المهندس عبد الله فخرو قائلا: إن اختصاصات مجمع رخص المباني تتلخص في البحث الدائم عن تسهيل الإجراءات وتوحيدها أمام المراجعين المتقدمين بطلبات تراخيص سواء للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة والكبيرة، وهذا ما يجعلنا نطور في أدائنا بين حين وآخر، ونبحث عن استحداث خدمات جديدة. وأشار المهندس فخرو إلى أن الاختصاصات المنوطة إلى المجمع هي استقبال ودراسة الطلبات بالتنسيق مع ممثلي الجهات الحكومية المختصة (البلدية وأشغال وكهرماء والدفاع المدني وكيوتل) مضيفاً أن العمل على تبسيط الإجراءات للحصول على الرخص بالتنسيق مع الجهات المختصة والأطراف الأخرى المتقدمة بالطلبات وتوفير المناخ لذلك، يقلل من التأخير، ويسرع في استصدار وتسيير المعاملات للملاك والمكاتب الاستشارية والشركات، وأضاف أنه من إنجازات المجمع إنشاء وحدة دراسة المشاريع الصغرى التي تعتمد على فصل المشاريع الصغيرة كالفلل والمنازل وطلبات التحويط والإضافات للمنازل، مؤكدا أن هذه المشاريع تمثل طلباتها حوالي 60 % من المعاملات المقدمة للمجمع، لذلك تم فصلها، وتخصيص قسم خاص لتراخيصها، لتوفير كادر وظيفي متفرغ لها، لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان عدم حصول تأخير في إنهاء معاملات تراخيص هذه المشاريع، التي لا تتطلب وقتا طويلا، وأفاد أن إنشاء الوحدة أتى ثماره، بشكل إيجابي كبير، حيث تقلصت المدة المطلوبة للحصول على رخص البناء من حوالي 3 أشهر إلى 5 أيام كحد أقصى، وأوضح أيضا أنه تم العمل بمشروع توحيد الاستقبال في المجمع مؤكدا أنه لا داعي للمراجع لأن يراجع كل الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء، بل إن وضع نافذة واحدة لكل أنواع المعاملات، بدلا من المراجعة على عدة جهات ونوافذ يقلص من الوقت والجهد، وتابع قائلا ان هذا يدعم تطبيق مفهوم الموظف الشامل للحصول على تقارير تفصيلية عن أداء الجهات الممثلة في المجمع، ومن ثم تحول المعاملات وتتابع عبر نظام داخلي يعمل به في الإدارة.
لا توجد مشاكل وشكاوى
وعن وجود مشاكل في صعوبة إصدار الرخص وشكاوى من قبل المراجعين للمجمع قال: لا توجد شكاوى معينة، بل إن هناك حالات فردية أو تقصيرا من جهة المالك أو المهندس والمكتب الاستشاري في عدم استكمال الأوراق المطلوبة وأحيانا عدم الالتزام بالشروط، كما أن المراجع ليس له إلا الإنجاز، وفي حال جلب كل الأوراق المطلوبة بشكل كامل، فإن الرخصة تنجز خلال 5 أيام كحد أقصى، وهذا ما يؤكد حرصنا على تذليل الصعاب أمام العملاء والمراجعين، حيث ان هدف إنشاء المجمع هو تسهيل الإجراءات وليس تعقيدها، ومكاتبنا مفتوحة لأي شكوى، وأي ملاحظات، بالإضافة إلى أن بعض الملاك لا يلتزمون بشروط المباني، لذلك تجد هناك حزما في رفض الطلبات غير الملتزمة بالشروط، فبعض المكاتب الاستشارية للأسف ليس لديها مؤهلات فنية، لتقديم رسومات المباني والتصاميم بطرق صحيحة، مع أن الفلل والبيوت تكون رسوماتها بسيطة وغير معقدة، ومعاملاتها سهلة، ولا تحتاج مراجعات فنية دائما، وعندما يقدم صاحب المعاملة معاملته كاملة، وتكون مستوفية للشروط فإن الإجراء لا يتطلب وقتا كثيرا، وستنجز المعاملة خلال وقت قياسي، مع العلم أن مهمة المجمع هي تنسيقية مع الجهات الخدمية أكثر من إقرار الشروط، وهذا فيما يخص مشاريع الأبراج التي تتطلب دراسة تفصيلية أكثر من المشاريع الصغرى، وتتطلب موافقات من جهات متعددة، أكثر من الجهات المختصة بالمشاريع الصغرى، فإن تراخيص الأبراج تتطلب أيضا الحصول على موافقات من هيئة الطيران المدني والسياحة فيما يتعلق بالشقق الفندقية مثلا، ومن المرور، وكل مشروع له وضعه، وحسب موقعه، ونشاطه، كما أن هناك لجنة الواجهات لتقرير واجهة البرج، وإجازتها، لذلك هناك شكاوى في هذا الموضوع، لأن الأمر ليس سهلا ويتطلب أخذ موافقات من جهات كثيرة، ومع كل هذا فإنه خلال ثلاثة أشهر تصدر الرخصة، مع العلم أن عدم التزام المكاتب الاستشارية في مسألة الشروط الفنية المطلوبة، يؤدي إلى تأخير استخراج الرخص، وتتم إعادة المعاملة للاستشاري، وبالتالي تأخذ وقتا أطول، فالتأخير ليس بسببنا نحن، بل منهم.
ازدياد المعاملات للمشاريع الصغرى
وبخصوص عدد المعاملات التي ينجزها المجمع قال: عدد المراجعات في وحدة المشاريع الصغرى 1000 مراجع شهريا، وفي المشاريع المتوسطة والكبرى 1700. وأضاف: لدينا متابعة جيدة مع الجهات الخدمية لإنهاء الرخص بأسرع وقت ممكن، ووقت قياسي، مقارنة مع الزمن الماضي، بالإضافة إلى العمل على تطوير الجهاز الإداري في المجمع لإنجاز المعاملات، وتطوير الأداء من خلال توفير الدعم اللازم لذلك.
وبخصوص المشاريع والخدمات الجديدة أفاد بأن هناك خدمة الربط الالكتروني لاستصدار الرخص الكترونيا عن طريق المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن الاستشاري لن يعود بحاجة إلى القدوم ومراجعة مجمع رخص المباني في استصدار الرخص، وسيكون ذلك عن طريق الانترنت، بحيث يدخل ويتابع معاملاته الكترونيا، ويحصل على الرخصة المطلوبة للبناء، منوهاً إلى أن الهدف من استحداث هذا النظام التسهيل على الاستشاريين، ومواكبة التطور الالكتروني الحاصل وتوجهات الدولة، في سياق العمل بالحكومة الالكترونية، وأوضح فخرو أن المهمة صعبة مشيرا لأن البرنامج ضخم، وبالتأكيد ستكون هناك ملاحظات كثيرة عليه، وأكد أن هناك موظفين أكفاء سيتولون المهمة للمتابعة، والعمل على متابعة الرخص بالنظام الالكتروني.
وأضاف أنه خلال الأيام القادمة سيتم إطلاق المواقع الالكتروني الخاص بمجمع الرخص، وهو ضمن البرنامج الالكتروني للرخص.
وتابع أن الموقع سيفيد الملاك والاستشاريين لمتابعة معاملاتهم، والأمور التي وصلت إليها، وذلك عن طريق إدخال رقم قسيمة الأرض، مفيدا أنه خلال الأيام القريبة القادمة سيتم الإعلان عن الموقع وافتتاحه رسمياً.
تعليمات بتسهيل الإجراءات
وأشار المهندس فخرو إلى أن الإحصائيات الأخيرة تظهر مدى حجم التطور الذي أحدثته هذه الإدارة في مجال مواكبة النهضة الحاصلة في الدولة، وتزايد أعداد الطلبات اليومية على تراخيص البناء، سواء كانت البيوت أو العمارات والأبراج، وذكر أن المسؤولين اهتموا بوضع آلية عمل تتيح مواكبة التطور والطفرة، مع ضمان عدم حصول تأخير في الإنجاز، وتسهيل المهمة أمام الملاك أو من ينوب عنهم قدر الإمكان، في إطار تشجيع العمران والاستثمار، والمشاركة الفعالة في إرساء النهضة الشاملة في البلاد، مؤكدا أن الهدف الوحيد هو تسهيل الإجراءات، وقد تم الوصول إلى الهدف المنشود على حد قوله، ولم يعد هناك ما يعوق عمل المجمع، أو الملاك، ونوه إلى أن المراجعين سعداء بالتطور الذي وصلت إليه إدارة رخص المباني، والتسهيلات التي أحدثتها، من ناحية تقليص الوقت المطلوب لإصدار الرخص أو تجميع الخدمات، في مكان واحد، وحمل الهم عن المالك والعميل، ومتابعة الأمر بدلا عنه لدى الجهات الخدمية الأخرى التي يجب الحصول منها على الموافقات لإصدار أي رخصة بناء.
وأفاد أن هناك اهتماما من أعلى المستويات للتسهيل على الناس بأكبر قدر ممكن.
وحول المشاكل والمعوقات التي تصادفهم في العمل اليومي قال: لا توجد مشاكل بالنسبة لنا، فنحن نعمل وفق آلية عمل وتعليمات محددة، ومهمتنا بالتنسيق وتجميع الجهات المسئولة عن الرخص لا أكثر، ومع ذلك، نجد أن هناك معاناة تواجهنا صيفا بسبب إجازات الموظفين، وحينها يحدث تأخير نسبي في إنجاز المعاملات، نحاول تداركه قدر الإمكان، وأوضح أن هذه المشكلة وقتية، وتحدث خلال مدة مؤقتة وليست دائمة، وعند عودة الموظفين من الإجازات فإن الأمور تسير على ما يرام ولا تعود هناك مشاكل تذكر، بل على العكس تماما، لا تتأخر المعاملات في وحدة المشاريع الصغرى ولا الكبرى، ويتم التعامل وفق النظام، مع المراجعين والعملاء، موضحا أن نظام الربط الالكتروني سيحل كل المشاكل، ويريح المراجعين من عناء المراجعات وتكبد المشاوير، مما يسهل المهمة أمامهم، ويختصر الوقت عليهم، ويقلل عدد المراجعين الذين يأتون يوميا لمركز خدمة العملاء للاستفسار عن معاملاتهم، مشيرا إلى أنهم يقدرون متابعة معاملاتهم وهو في أمكنتهم، ولا داعي لمجيئهم وأخذ وقت غيرهم.
عدم إعادة الرخص للبلدية
ومن جهة أخرى التقى تحقيقات الشرق بمجموعة من العملاء المراجعين في المجمع للوقوف على المشاكل التي تواجههم، والإطلاع على أبرز مطالبهم وملاحظاتهم. ويقول الدكتور عبد الرؤوف الرشيد وهو صاحب أحد المكاتب الاستشارية التي تتولى العديد من المشاريع ان الموظفين في المجمع يعالجون المشاكل التي تصادف العملاء والمراجعين والملاك الذين يريدون إنجاز مشاريعهم بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الموظفين على مقدرة عالية ومدربون بشكل جيد، ويحاولون قدر الإمكان مساعدة العميل والمراجع، ونحن كمراجعين يومين لدينا ملفات مليئة بالمعاملات لزبائننا ولا نجد إلا التعاون المثمر، وقد لمسنا مدى التطور والتسهيلات في المعاملات، وسرعة الإنجاز، التي تتيح لنا إنهاء مشاريعنا بسرعة، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الرخص بشكل دائم، ودون تعطيل، على خلاف ما كان عليه الوضع في الماضي، وهذا ما يجعلنا نطالب بأن يستمر الوضع بهذا الشكل، ولا يحدث تغيير، فقد سمعنا عن وجود تغييرات في هيئة التخطيط العمراني بعد ضمها إلى وزارة البلدية، ويكثر الحديث عن ضم مجمع رخص المباني للوزارة، بحيث يصبح إصدار رخص المباني من البلديات على حسب مكان البناء، وهذا أمر مقلق بالنسبة لنا، وفيه نسف لجهود التطوير التي حدثت في المجمع، فبعد أن وضعوا التخصصات، وتم تقسيم الوحدات لمشاريع صغرى ومتوسطة وكبرى وأصبح كل مراجع يعرف ما له وما عليه وأين يراجع، يريدون إعادتنا إلى الوراء.. فلن نرضى بهذا الإجراء، الذي سيربك وتيرة العمل، لأن المراجعة في البلديات، ستجلب الروتين والتأخير، لأن هناك مشاريع تقام في مناطق تتبع لبلديات إمكانياتها متواضعة، ولن يكون هناك موظفون لكل الجهات المختصة بإصدار الموافقات لرخص المباني، في كل بلدية، وهذا يحدث التأخير، ونطلب من الجهات المختصة مساعدتنا قدر الممكن.
تأخر معاملات الكهرباء
ومن جهته يقول عبد الله خلف: لا توجد ملاحظات على مجمع الرخص، لأن الإدارة تسعى دوما إلى حل كافة المشاكل التي تواجه المراجعين، كما أن تطوير الإجراءات الدائم، يجعلنا نرتاح، ومعاملاتنا تنجز في أسرع وقت ممكن، وهم يوفرون المكان والبيئة المناسبة لإنهاء المعاملات، ولكن ملاحظتنا أن كل الجهات التي تعمل في المجمع، تستقبل المعاملات، وتنجزها في نفس الوقت، إلا إدارة الكهرباء فهي تتأخر بعض الوقت عن بقية الجهات الأخرى، وحتى إن كانت لديهم زحمة أو أي شيء من هذا القبيل يجبرهم على التأخر عن إنهاء المعاملات بالوقت المطلوب، فإن الناس لن يعذروهم، لأن الكل يبحث عن السرعة، وقد يستغربون تأخر الكهرباء عن بقية الأماكن.
ويقول نبيل السعدي ان الخدمات جيدة ولا يوجد هناك مشاكل تذكر، بل إن الأمور والإجراءات تطورت وتم تسهيلها على حد تعبيره، وأضاف أن المراجعين لم يكونوا يتوقعوا أن تنجز التراخيص في أقل من أسبوع، وأن يحدث تبسيط لهذه الدرجة من السهولة، وأشار إلى أنه في الماضي كانت المعاملة تستغرق أكثر من أربعة أشهر، وفي الوقت الحالي أقل من أسبوع، مؤكدا أن هذا فارق زمني كبير، ويساعد على تحريك الاقتصاد، وحركة العمران.
وفي ذات السياق تحدث المهندس سليمان حيدر عن ملاحظاته حول المراجعين الذين يأتون إليه في المجمع قائلا: إن أكثر المراجعين الذين يأتون إلينا في المجمع يريدون إنجاز معاملات بأسرع وقت ممكن، حتى وإن كانت الشروط غير مستوفاة أو أنهم لم يلتزموا باستكمال كل الإجراءات المطلوبة، وكل مراجع يريد ويحلم أن تنجز رخصته بنفس اليوم، وبعض الملاك يريدون أن يمرروا أشكال (الديزاين) التي يريدونها، حتى وإن كانت مخالفة أو غير مسموح بها، وهم يعلمون أن التصاميم الخاطئة لا نقبل بها ولا نجيزها. ولا يمكننا أصلا فعل هذا، فكيف يتقدمون بها؟ وهم يعلمون أن تقديم التصاميم الخاطئة يؤخرهم ويجعلنا نرفضها لهم..
الله يوفقه ،، :nice: