العبيـدلي
28-10-2009, 02:51 PM
المنصوري: القروض العقارية تجاوزت 40 مليار ريال وتنذر بأزمة وشيكة
الشرق القطرية 28/10/2009
نظمت لجنة التجارة والبحوث بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس ندوة حول "القوانين والتشريعات الاقتصادية إلى أين" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وعدد من رجال الأعمال والقانون .
وقال السيد محمد بن جوهر المحمد رئيس لجنة التجارة والبحوث في غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمته الافتتاحية إن تنظيم الندوة يأتي انطلاقاً من إيمان الغرفة بأن الفترة القادمة تحتاج إلى التحاور في القوانين والتشريعات من أجل تحقيق الأهداف والطموحات وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ولفت السيد محمد بن جوهر المحمد إلى أن القوانين والتشريعات من أهم محفزات ومقومات الإنتاج والاستثمار، مؤكداً على أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ما لم تتوفر بنية تشريعية وقانونية سليمة ومؤاتية وقادرة على خلق المناخ الاقتصادي السليم الذي تتدفق وتتحرك من خلاله الاستثمارات والمبادرات الفردية في حرية وأمن واستقرار مطالبا بضرورة تكامل القوانين وإزالة التعارض والاختلاف فيما بينها بهدف تحقيق الأهداف التنموية المنشودة والمخطط لها من قبل القيادة السياسية .
وأكد رئيس لجنة التجارة والبحوث في الغرفة أن تطبيق اقتصاد حر سليم يتطلب وجود قانون العمل وقانون إقامة الأجانب وقانون الشركات وغيرها من القوانين ذات الصلة لتخدم هذه التوجهات دون إخلال بالقيم والثوابت الراسخة داخل المجتمع، مشدداً على أن قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري وحده لن يكون محفزاً لجذب الاستثمارات ما لم تكن القوانين الأخرى ذات الصلة تتضافر وتتناغم مع بعضها البعض لتحقيق الهدف.
وأوضح أنه في ظل المطالبة باقتصاد متعدد الأطراف يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الضروري الأخذ في الاعتبار كافة وجهات النظر حتى تخرج القوانين والتشريعات ملبية للطموحات ومحققة للأهداف.
وأكد أن هذه الندوة تمثل خطوة أولى للوصول إلى بنية تشريعية سليمة وقوية تعتمد على ثلاثة أسس وهي أن تكون النظرة للقوانين والتشريعات نظرة كلية شاملة وأن تعبر القوانين عن كافة أطراف العملية الاقتصادية حكومة وقطاعا خاصا وقانونيين واقتصاديين إضافة إلى مراعاة أن تخدم هذه القوانين أهداف القيادة السياسية العليا لدولة قطر والتي تم الإعلان عنها من خلال رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد ناقش المشاركون في الندوة مسائل متعلقة بقانون استثمار رأس المال الأجنبي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني وقانون الإيجارات وتأثيره على أصحاب الملك والمستأجرين، وقانون العمل، وقانون دخول وإقامة الأجانب.
كما ناقش المشاركون مسؤولية غرفة تجارة وصناعة قطر في حماية حقوق التجار ودورها في النظر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بمصالح القطاع الخاص.
في مداخلة مهمة أكد رجل الأعمال علي الخلف على ضرورة وجود تشريع مستقل للأنشطة العقارية التجارية .. مشيرا إلى أن له تجربة تعرض فيها لأضرار وخسائر كبيرة عندما تعرض لتنفيذ قرار بإخلاء مبنى تجاري بالقوة الجبرية خلال مدة سريان العقد المقع مع المؤجر في عام 2008 في حين أن العقد ينتهي في 2010 . وأضاف أن تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية وإخراج البضائع والمنتجات إلى الشارع تنفيذا لقرار الإخلاء ما عرضنا لخسائر تصل إلى 20 مليون ريال . وقال إنه يؤيد ما ذهب إليه المحامي يوسف الزمان خلال الندوة بضروة توفير الحماية القانونية للعقود الإيجارية للأنشطة العقارية التجارية .
وطالب على الخلف غرفة تجارة وصناعة قطر بمزيد من الفاعلية والنشاط وضروة مشاركتها والأخذ برأيها عند مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات التجارية .
من جانبه حذر ناصر المنصوري من أزمة تلوح في الأفق وتحديدا في عامي 2010 و2011 وتتعلق بالقروض العقارية وقال إنها بلغت أرقاما كبيرة حيث تقدر حسب إحصاءات المصرف المركزي ب 40 مليار ريال في العقارت و12 مليار ريال في المقاولات وهذه الأرقام مجتمعة تعادل 25 % من وجودات البنوك القطرية .
ونوه المنصوري بأهمية الندوة مطالبا بأن يكون لكل قانون تم التطرق إليه ندوة مستقلة خاصة به لتحقيق مزيد من الفائدة والمناقشة المستفيضة من كافة جوانبه .
دراسة فتح مجالات جديدة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100 %.. د.البصيلي: تحويل 9 شركات إلى النيابة العامة بتهمة التستر التجاري
د. شتا: يجب إدخال التكنولوجيا الزراعية إلى قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي .
استعرض الدكتور خيري فتحي البصيلي الخبير القانوني بمكتب وزير الأعمال والتجارة الآثار الإيجابية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ومنافعه على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن من أهم مزايا الاستثمار الأجنبي توسيع زيادة رأس المال للشركات والقطاعات المستفادة إلى جانب عائدات الضرائب على الرغم من أن القانون القطري يعفي المستثمر من الضرائب لمدة 10 سنوات ولكن بعد انقضاء المدة تتحقق الإيرادات من الضرائب.
وأشار إلى الإيرادات من عمليات الخصخصة وفتح جزء من رأسمال الشركات الحكومية إلى الأجانب وهو ما يرفع من الموارد المالية ويجلب الكفاءات والخبرات الأجنبية، موضحا أن الاستثمار الأجنبي يرفع القدرة التنافسية ومن فوائده أيضاً استقدام العمالة الماهرة التي من شأنها أن تغذي السوق القطري.
وقال البصيلي إنه خلال الأزمة المالية الحالية تبين أن كل العالم يتهافت على جذب الاستثمار المباشر لذلك فإن الوزارة تدرس اقتراحا بفتح مجالات أخرى للمستثمرين الأجانب مع الإبقاء على بعض الاستثناءات التي ينظر فيها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه بحسب القانون يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط وجود شريك أو شركاء قطريين لا تقل مساهمتهم عن 51 % من رأس المال، لكنه أوضح أنه مع ذلك يجوز بقرار من وزير الأعمال والتجارة أو مجلس الوزراء السماح للمستثمرين الأجانب بأن تتجاوز نسبة مساهمتهم في رأس المال من49 % إلى 100 % من رأس مال المشروع في ستة مجالات ألا وهي : الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين.
وأكد على أن القانون فيه حوافز وضمانات كافية للمستثمرين، لكنه شدد على أنه لا يزال هناك حصر كامل على الوكالات التجارية و شراء العقار
والبنوك والتأمين والتي تظل حصريا للمستثمر المحلي، وذكر أن هناك حيلة من قبل العديد من المستثمرين لدخول مجال العقارات من خلال تكوين شركات للتطوير العقاري لكن الوزارة تصدت لهم.
وبالاستثمارات في الأسهم وتملكها لغير القطريين، قال البصيلي إنها لا يجب أن تتجاوز نسبة 25 % من إجمالي رأس مال الشركات المساهمة ما لم يتضمن عقد التأسيس أي من تلك الشركات ونظامها الأساسي نسبة تجاوز النسبة المشار إليها، ويجب في هذا الحالة الاخيرة أن يصدر بالموافقة على النسبة المحددة في عقد التأسيس والنظام الأساسي قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، لكنه ضرب أمثلة لشركتي الديار وبروة الحكوميتين اللاتين يمكنهما أن يجلبا شركات أجنبية لتوفير تكنولوجيا معينة وهذا يدخل صلب استثمارات المصلحة العامة، لكن الشركة الأجنبية تتحصل على أرض لإقامة مصنعها لمدة لا تتجاوز 50 سنة.
من جهته شدد الدكتور أحمد شتا رئيس الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية تكثيف رجال الأعمال القطريين استثماراتهم في القطاعات الإنتاجية وبالتالي مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة، لافتاً إلى أن الاستثمار في المجال العقاري مهم ولكن لا بد من التنمية في العقل البشري أيضاً.
وأكد الدكتور شتا على أهمية إدخال التكنولوجيا الزراعية إلى قطر وضرورة الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي، موضحا أن البترول مصدر ناضب ولا بد من تنوع الاستثمارات وعدم التركيز فقط على بناء الأبراج.
وقال د. شتا إن قانون التستر ما يزال غير مفعل ومن الأفضل إلغاؤه، كما أشار إلى أن القانون الحالي القاضي بتمكين المستثمر الأجنبي نسبة 49 % كحد أقصى في المشروع سيتم إلغاؤه حيث سيتمكن الأجنبي من دخول كل القطاعات.
وقدم الشتا نبذة عن مفاهيم الاستثمار في قطر وصنف رأس المال الأجنبي إلى النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة أو الموجودات العينة المستوردة لأغراض الاستثمار وفقا لأحكام القانون ،أو الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس المال هذا المشروع أو استثمرت في أحد المشروعات.
وأشار إلى توفر المؤهلات في قطر من أجل زيادة الإنتاج في المجالات المختلفة .. مشدداً على ضرورة عدم الاعتماد فقط على العائدات المالية الناتجة عن الشراكة بين رأس المال القطري مع الشريك الأجنبي.
وردا على حديث د. شتا، نفى الدكتور خيري فتحي البصيلي من وزارة الأعمال والتجارة إلغاء قانون التستر مؤكدا أنه فعال ومبينا أنه تم مؤخرا تحويل 9 شركات إلى النيابة العامة بتهمة التستر.
وقال إن أي شركة تريد القيام بنشاط في السوق المحلي لا بد أن تدفع 200 ألف ريال كضمان وأنه لم يتم تعديل ذلك بعد، لكنه قال إن قانون الاستثمار يمكن إلغاؤه بقرار من مجلس الوزراء.
الشرق القطرية 28/10/2009
نظمت لجنة التجارة والبحوث بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس ندوة حول "القوانين والتشريعات الاقتصادية إلى أين" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وعدد من رجال الأعمال والقانون .
وقال السيد محمد بن جوهر المحمد رئيس لجنة التجارة والبحوث في غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمته الافتتاحية إن تنظيم الندوة يأتي انطلاقاً من إيمان الغرفة بأن الفترة القادمة تحتاج إلى التحاور في القوانين والتشريعات من أجل تحقيق الأهداف والطموحات وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ولفت السيد محمد بن جوهر المحمد إلى أن القوانين والتشريعات من أهم محفزات ومقومات الإنتاج والاستثمار، مؤكداً على أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ما لم تتوفر بنية تشريعية وقانونية سليمة ومؤاتية وقادرة على خلق المناخ الاقتصادي السليم الذي تتدفق وتتحرك من خلاله الاستثمارات والمبادرات الفردية في حرية وأمن واستقرار مطالبا بضرورة تكامل القوانين وإزالة التعارض والاختلاف فيما بينها بهدف تحقيق الأهداف التنموية المنشودة والمخطط لها من قبل القيادة السياسية .
وأكد رئيس لجنة التجارة والبحوث في الغرفة أن تطبيق اقتصاد حر سليم يتطلب وجود قانون العمل وقانون إقامة الأجانب وقانون الشركات وغيرها من القوانين ذات الصلة لتخدم هذه التوجهات دون إخلال بالقيم والثوابت الراسخة داخل المجتمع، مشدداً على أن قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري وحده لن يكون محفزاً لجذب الاستثمارات ما لم تكن القوانين الأخرى ذات الصلة تتضافر وتتناغم مع بعضها البعض لتحقيق الهدف.
وأوضح أنه في ظل المطالبة باقتصاد متعدد الأطراف يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الضروري الأخذ في الاعتبار كافة وجهات النظر حتى تخرج القوانين والتشريعات ملبية للطموحات ومحققة للأهداف.
وأكد أن هذه الندوة تمثل خطوة أولى للوصول إلى بنية تشريعية سليمة وقوية تعتمد على ثلاثة أسس وهي أن تكون النظرة للقوانين والتشريعات نظرة كلية شاملة وأن تعبر القوانين عن كافة أطراف العملية الاقتصادية حكومة وقطاعا خاصا وقانونيين واقتصاديين إضافة إلى مراعاة أن تخدم هذه القوانين أهداف القيادة السياسية العليا لدولة قطر والتي تم الإعلان عنها من خلال رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد ناقش المشاركون في الندوة مسائل متعلقة بقانون استثمار رأس المال الأجنبي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني وقانون الإيجارات وتأثيره على أصحاب الملك والمستأجرين، وقانون العمل، وقانون دخول وإقامة الأجانب.
كما ناقش المشاركون مسؤولية غرفة تجارة وصناعة قطر في حماية حقوق التجار ودورها في النظر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بمصالح القطاع الخاص.
في مداخلة مهمة أكد رجل الأعمال علي الخلف على ضرورة وجود تشريع مستقل للأنشطة العقارية التجارية .. مشيرا إلى أن له تجربة تعرض فيها لأضرار وخسائر كبيرة عندما تعرض لتنفيذ قرار بإخلاء مبنى تجاري بالقوة الجبرية خلال مدة سريان العقد المقع مع المؤجر في عام 2008 في حين أن العقد ينتهي في 2010 . وأضاف أن تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية وإخراج البضائع والمنتجات إلى الشارع تنفيذا لقرار الإخلاء ما عرضنا لخسائر تصل إلى 20 مليون ريال . وقال إنه يؤيد ما ذهب إليه المحامي يوسف الزمان خلال الندوة بضروة توفير الحماية القانونية للعقود الإيجارية للأنشطة العقارية التجارية .
وطالب على الخلف غرفة تجارة وصناعة قطر بمزيد من الفاعلية والنشاط وضروة مشاركتها والأخذ برأيها عند مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات التجارية .
من جانبه حذر ناصر المنصوري من أزمة تلوح في الأفق وتحديدا في عامي 2010 و2011 وتتعلق بالقروض العقارية وقال إنها بلغت أرقاما كبيرة حيث تقدر حسب إحصاءات المصرف المركزي ب 40 مليار ريال في العقارت و12 مليار ريال في المقاولات وهذه الأرقام مجتمعة تعادل 25 % من وجودات البنوك القطرية .
ونوه المنصوري بأهمية الندوة مطالبا بأن يكون لكل قانون تم التطرق إليه ندوة مستقلة خاصة به لتحقيق مزيد من الفائدة والمناقشة المستفيضة من كافة جوانبه .
دراسة فتح مجالات جديدة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100 %.. د.البصيلي: تحويل 9 شركات إلى النيابة العامة بتهمة التستر التجاري
د. شتا: يجب إدخال التكنولوجيا الزراعية إلى قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي .
استعرض الدكتور خيري فتحي البصيلي الخبير القانوني بمكتب وزير الأعمال والتجارة الآثار الإيجابية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ومنافعه على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن من أهم مزايا الاستثمار الأجنبي توسيع زيادة رأس المال للشركات والقطاعات المستفادة إلى جانب عائدات الضرائب على الرغم من أن القانون القطري يعفي المستثمر من الضرائب لمدة 10 سنوات ولكن بعد انقضاء المدة تتحقق الإيرادات من الضرائب.
وأشار إلى الإيرادات من عمليات الخصخصة وفتح جزء من رأسمال الشركات الحكومية إلى الأجانب وهو ما يرفع من الموارد المالية ويجلب الكفاءات والخبرات الأجنبية، موضحا أن الاستثمار الأجنبي يرفع القدرة التنافسية ومن فوائده أيضاً استقدام العمالة الماهرة التي من شأنها أن تغذي السوق القطري.
وقال البصيلي إنه خلال الأزمة المالية الحالية تبين أن كل العالم يتهافت على جذب الاستثمار المباشر لذلك فإن الوزارة تدرس اقتراحا بفتح مجالات أخرى للمستثمرين الأجانب مع الإبقاء على بعض الاستثناءات التي ينظر فيها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه بحسب القانون يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط وجود شريك أو شركاء قطريين لا تقل مساهمتهم عن 51 % من رأس المال، لكنه أوضح أنه مع ذلك يجوز بقرار من وزير الأعمال والتجارة أو مجلس الوزراء السماح للمستثمرين الأجانب بأن تتجاوز نسبة مساهمتهم في رأس المال من49 % إلى 100 % من رأس مال المشروع في ستة مجالات ألا وهي : الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين.
وأكد على أن القانون فيه حوافز وضمانات كافية للمستثمرين، لكنه شدد على أنه لا يزال هناك حصر كامل على الوكالات التجارية و شراء العقار
والبنوك والتأمين والتي تظل حصريا للمستثمر المحلي، وذكر أن هناك حيلة من قبل العديد من المستثمرين لدخول مجال العقارات من خلال تكوين شركات للتطوير العقاري لكن الوزارة تصدت لهم.
وبالاستثمارات في الأسهم وتملكها لغير القطريين، قال البصيلي إنها لا يجب أن تتجاوز نسبة 25 % من إجمالي رأس مال الشركات المساهمة ما لم يتضمن عقد التأسيس أي من تلك الشركات ونظامها الأساسي نسبة تجاوز النسبة المشار إليها، ويجب في هذا الحالة الاخيرة أن يصدر بالموافقة على النسبة المحددة في عقد التأسيس والنظام الأساسي قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، لكنه ضرب أمثلة لشركتي الديار وبروة الحكوميتين اللاتين يمكنهما أن يجلبا شركات أجنبية لتوفير تكنولوجيا معينة وهذا يدخل صلب استثمارات المصلحة العامة، لكن الشركة الأجنبية تتحصل على أرض لإقامة مصنعها لمدة لا تتجاوز 50 سنة.
من جهته شدد الدكتور أحمد شتا رئيس الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية تكثيف رجال الأعمال القطريين استثماراتهم في القطاعات الإنتاجية وبالتالي مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة، لافتاً إلى أن الاستثمار في المجال العقاري مهم ولكن لا بد من التنمية في العقل البشري أيضاً.
وأكد الدكتور شتا على أهمية إدخال التكنولوجيا الزراعية إلى قطر وضرورة الاكتفاء الذاتي الزراعي والصناعي، موضحا أن البترول مصدر ناضب ولا بد من تنوع الاستثمارات وعدم التركيز فقط على بناء الأبراج.
وقال د. شتا إن قانون التستر ما يزال غير مفعل ومن الأفضل إلغاؤه، كما أشار إلى أن القانون الحالي القاضي بتمكين المستثمر الأجنبي نسبة 49 % كحد أقصى في المشروع سيتم إلغاؤه حيث سيتمكن الأجنبي من دخول كل القطاعات.
وقدم الشتا نبذة عن مفاهيم الاستثمار في قطر وصنف رأس المال الأجنبي إلى النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة أو الموجودات العينة المستوردة لأغراض الاستثمار وفقا لأحكام القانون ،أو الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس المال هذا المشروع أو استثمرت في أحد المشروعات.
وأشار إلى توفر المؤهلات في قطر من أجل زيادة الإنتاج في المجالات المختلفة .. مشدداً على ضرورة عدم الاعتماد فقط على العائدات المالية الناتجة عن الشراكة بين رأس المال القطري مع الشريك الأجنبي.
وردا على حديث د. شتا، نفى الدكتور خيري فتحي البصيلي من وزارة الأعمال والتجارة إلغاء قانون التستر مؤكدا أنه فعال ومبينا أنه تم مؤخرا تحويل 9 شركات إلى النيابة العامة بتهمة التستر.
وقال إن أي شركة تريد القيام بنشاط في السوق المحلي لا بد أن تدفع 200 ألف ريال كضمان وأنه لم يتم تعديل ذلك بعد، لكنه قال إن قانون الاستثمار يمكن إلغاؤه بقرار من مجلس الوزراء.