مغروور قطر
29-10-2009, 02:10 PM
أبوظبي للاستثمار العقاري برأسمال 150 مليوناً
البيان 29/10/2009
أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تأسيس شركة مرسى أبوظبي للاستثمار العقاري «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره 150 مليون درهم موزع على 150 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
وبموجب عقد التأسيس يكون مركز الشركة الرئيسي وممثلها القانوني في مدينة دبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الإمارات وخارجها.
وتشمل أغراض الشركة تملك وشراء وبيع وتأجير واستئجار والاستثمار في جميع أنواع المباني والمنشآت والعقارات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأراضي الفضاء والشقق والمنتجعات والمراكز ولمجمعات الإدارية والتجارية والصناعية والسكنية. كما تشمل تلك الأغراض:
تقديم خدمات الإدارة والصيانة للعقارات والمباني والتوسط في بيعها وشرائها. بالإضافة إلى بناء والاستثمار في تطوير جميع أنواع العقارات والمباني والمنشآت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأبراج الإدارية والسكنية والمراكز التجارية والطبيّة والمباني التعليمية والمجمعات السكنية والإدارية والحكومية.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الرئيسة، مزاولة الأعمال والنشاطات التالية سواء في الإمارات أو في الخارج، شريطة ألا تخالف هذه الأعمال والنشاطات أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، كما تقررها هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليها في النظام الأساسي المرفق مع هذا العقد.
وتشمل الأغراض أيضاً المساهمة في تأسيس الشركات والمشاريع التجارية وامتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في شركات ذات مشاريع تجارية، التي تعمل في أي مجال مرتبط بمشاريع الشركة أو بتوسعتها أو بأعمال الشركة، أو تزاول أعمالاً مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها.
وتمويل تلك الشركات والمشاريع التجارية. إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الشركة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها، وإبرام اتفاقيات لصالح أي طرف آخر في ما يتعلق بمشاريع الشركة أو بأي توسعة لها، بما في ذلك، دونما حصر، إصدار ضمانات، منح ضمانات أو العمل بصفة كفيل أو بخلاف ما جاء أعلاه ضمان التزامات أي طرف آخر، مع أو بدون مقابل، ورهن أو بخلاف ذلك إنشاء تأمين على كامل أو أي جزء من الشركة أو أصولها أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها أو التزمات أي طرف آخر، بأي طريقة كانت. كما تشمل إبرام أي عقود واتفاقيات لازمة لتحقيق وتنفيذ أي من أغراض ونشاطات الشركة.
ومزاولة أي عمل أو نشاط أو القيام بأي شيء من أي طبيعة مما يراه المجلس قابلاً للإنجاز ومن شأنه أن يكون متصلاً بأي من أعمال الشركة أو تابعاً لتلك الأعمال، أو يعزز بصورة مباشرة أو غير مباشرة قيمة كل أو أي من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو أصولها أو غيرها، أو يزيد بطريقة أخرى من ربحية الشركة، أو يعزز مصالح الشركة أو مصالح المساهمين فيها.
تفسر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في البنود أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس صلاحيتها المذكورة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأماكن الأخرى على امتداد العالم، كما يجوز لها توسيعها بأي طريقة من وقت لآخر بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
البيان 29/10/2009
أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تأسيس شركة مرسى أبوظبي للاستثمار العقاري «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره 150 مليون درهم موزع على 150 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
وبموجب عقد التأسيس يكون مركز الشركة الرئيسي وممثلها القانوني في مدينة دبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الإمارات وخارجها.
وتشمل أغراض الشركة تملك وشراء وبيع وتأجير واستئجار والاستثمار في جميع أنواع المباني والمنشآت والعقارات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأراضي الفضاء والشقق والمنتجعات والمراكز ولمجمعات الإدارية والتجارية والصناعية والسكنية. كما تشمل تلك الأغراض:
تقديم خدمات الإدارة والصيانة للعقارات والمباني والتوسط في بيعها وشرائها. بالإضافة إلى بناء والاستثمار في تطوير جميع أنواع العقارات والمباني والمنشآت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأبراج الإدارية والسكنية والمراكز التجارية والطبيّة والمباني التعليمية والمجمعات السكنية والإدارية والحكومية.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الرئيسة، مزاولة الأعمال والنشاطات التالية سواء في الإمارات أو في الخارج، شريطة ألا تخالف هذه الأعمال والنشاطات أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، كما تقررها هيئة الرقابة الشرعية المنصوص عليها في النظام الأساسي المرفق مع هذا العقد.
وتشمل الأغراض أيضاً المساهمة في تأسيس الشركات والمشاريع التجارية وامتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في شركات ذات مشاريع تجارية، التي تعمل في أي مجال مرتبط بمشاريع الشركة أو بتوسعتها أو بأعمال الشركة، أو تزاول أعمالاً مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها.
وتمويل تلك الشركات والمشاريع التجارية. إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الشركة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها، وإبرام اتفاقيات لصالح أي طرف آخر في ما يتعلق بمشاريع الشركة أو بأي توسعة لها، بما في ذلك، دونما حصر، إصدار ضمانات، منح ضمانات أو العمل بصفة كفيل أو بخلاف ما جاء أعلاه ضمان التزامات أي طرف آخر، مع أو بدون مقابل، ورهن أو بخلاف ذلك إنشاء تأمين على كامل أو أي جزء من الشركة أو أصولها أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها أو التزمات أي طرف آخر، بأي طريقة كانت. كما تشمل إبرام أي عقود واتفاقيات لازمة لتحقيق وتنفيذ أي من أغراض ونشاطات الشركة.
ومزاولة أي عمل أو نشاط أو القيام بأي شيء من أي طبيعة مما يراه المجلس قابلاً للإنجاز ومن شأنه أن يكون متصلاً بأي من أعمال الشركة أو تابعاً لتلك الأعمال، أو يعزز بصورة مباشرة أو غير مباشرة قيمة كل أو أي من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو أصولها أو غيرها، أو يزيد بطريقة أخرى من ربحية الشركة، أو يعزز مصالح الشركة أو مصالح المساهمين فيها.
تفسر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في البنود أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس صلاحيتها المذكورة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأماكن الأخرى على امتداد العالم، كما يجوز لها توسيعها بأي طريقة من وقت لآخر بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.