ضحالة التفكير وقانون الايجارات - خالد سلمان الخاطر

[شلبي]

ضحالة التفكير وقانون الإيجارات


منقول عن اخبارية قطر

خالد سلمان الخاطر



لقد قرأت ماكتبته جريدة الراية يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٩ تحت عنوان ”تعديلات قانون الإيجارات تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين“ الذي تضمن اراء بعض من اسمتهم الراية برجال الاعمال :omen2: واستغربت فعلا من ضحالة التفكير وغياب المنطق وسيادة اللاعقلانية التي كست تلك الاراء وطريقة معالجة موضوع تحدث وكتب عنه الكثير لما له من اهمية بالنسبة للمواطنين . وتنعكس ضحالة التفكير واللاعقلانية من الآتي :

اولا :

لقد حث جميع من تحدثت معهم الراية على ضرورة توثيق عقود الإيجار لضمان حفظ حقوق المؤجر والمستأجر غير مدركين انه مع وجود قانون للايجار (الذي لا يوجد الا في دول العالم المتخلفة) تصبح عقود الإيجار لا تساوى الا حبر على ورق .:rolleyes2:

فالحاكم والفاصل والسنة بين المتعاقدين ليس العقد الذي بينهم كما هو الحال في الدول المتحضرة بل هو قانون الإيجارات . من ذلك نستنج ان توثيق عقد الإيجار (ولو كتبه اقدر محامي ) لا جدوى منه ولا هدف سوى مشاركة المالك في ماله ونهب حلاله وتحميله روتينا ثقيل يزيد من الروتين الذي يعاني منه والقاتل للوقت والجهد والمال .

ثانيا : لم يتطرق احدا حتى من حرر القانون الى الفرق بين نوعية المستأجرين واعتبرهم جميعا افرادا غلابا لا قدرة لهم في مواجهة الملاك القطريين المستبدين متناسين ان نسبة كبيرة من العقارات مؤجرة لمؤسسات حكومية او شبه حكومية وشركات كبرى لا قدرة للملاك على مواجهتها او تحديها .

ثالثا : لقد غنى وشدى البعض بأن سوق الإيجار يعتمد اساسا على العرض والطلب غير مدركين ان ذلك الاساس ينطبق فقط على المستأجر وليس على المؤجر الذي يعتمد عليه قبل التأجير وليس بعده . كما يبدو ان مبدأ العرض والطلب لا يستند عليه الا زمن الركود .

اما في زمن الطفرة فتدخل الحكومة كطرف ثالث في العقود وهذا يلقيها قانونيا لانه يناقض مفهوم العقد كاتفاق بين طرفين .

وسوف اذكر مثلا من الواقع لتوضيح ما ذكرت اعلاه حتى لا يتهمني احدا بالتجريد او التنظير كالعادة عندما لا يتعمقون في التفكير . فلقد قامت سيدة قطرية تملك عمارة تحتوي على ٨ شقق كبيرة (ثلاث غرف نوم) في موقع ممتاز في وسط المدينة بتوقيع عقد ارسل اليهاعلى بياض مع مؤسسة حكومية قبل عدة سنوات وقبل الطفرة ليس غباء منها بل ثقة منها في ان مؤسسة حكومية لن تضلمها وسوف تكون عادلة معها مهما تغيرت الظروف . ولقد فوجأت عندما استلمت العقد بإجحافه حيث شمل ايجارا زهيدا (٢٥٠٠ للشقة) وحملها مسؤليات الصيانة وحدد مدة العقد بخمس سنوات تجدد تلقائيا وذلك قبل الطفرة . ولقد قبلت تلك السيدة ذلك العقد المجحف في حقها على مضض . فخصمها ليس ذلك الفرد الغلبان . واسلمت امرها لله ووضعت املها في الخلاص من ذلك الكابوس بعد نهاية فترة العقد . ولكن صدور قانون الإيجارات حطم ذلك الامل . فلم تعد فترة العقد ولا غيرها من شروطه مهمة . وعندما تظلمت عدة مرات لم تحظا الا بزيادة طفيفة ( ٢٨٠٠ للشقة )لا تكاد تغطي الزيادة في تكلفة الصيانة . لقد تملكت بمعنى آخر تلك تلك المؤسسة عمارة تلك السيدة الى الأبد او حتى تنهار واصبحت تلك السيدة تكسب رسما زهيدا من وراء ما كان يوما حصيلة جهدها وشقاها .
من يا ترى سوف ينصف تلك السيدة . هل هناك جدوى من القانون او توثيق العقد الذي اصبح عقدا للمستأجر ومشنقة للمالك . ان من السخرية الطلب منها توثيق ذلك العقد ودفع تكاليف ذلك التوثيق .

ان شروط اي عقد واهمها على الاطلاق فترة العقد التي لا يستثنى منه سوى عقود الزواج الذي تشملها ضمنيا حيث احل الله الطلاق ولم يحلها قانون الايجارات الا للمستأجر . فالمستأجر حسب القانون هو الرجل والمالك هو المرأة التي لا يحق لها طلب الطلاق الا في حالات خاصة مستعصية .

لماذا كل هذا الجهد في حماية المستأجرين والاجحاف ضد المواطنين .


فنحن المواطنين لم نطلب يوما احضار كل هذا الفوج من هب ودب الى وطننا الحبيب . ولم نطالب يوما بهذه التنمية المصنعة والمزيفة التي لم يتنج عنها حتى الآن سوى تدمير كل ما هو عزيز لدينا والآتي اعظم . يكفي ادراك ان كل من لفى الى هذا البلد الطيب لم يأتي حبا فيها بل طمعا في خيرها والاستفادة من كرم اهلها الذي لا داعي الى صياغته في قانون مثل قانون الايجارات الذي عكس وجوده صورة سلبية وغير حقيقية عن طباع اهل هذا البلد الكرام .

[تغلبية]

ضحالة التفكير وقانون الإيجارات


منقول عن اخبارية قطر

خالد سلمان الخاطر



لقد قرأت ماكتبته جريدة الراية يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٩ تحت عنوان ”تعديلات قانون الإيجارات تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين“ الذي تضمن اراء بعض من اسمتهم الراية برجال الاعمال :omen2: واستغربت فعلا من ضحالة التفكير وغياب المنطق وسيادة اللاعقلانية التي كست تلك الاراء وطريقة معالجة موضوع تحدث وكتب عنه الكثير لما له من اهمية بالنسبة للمواطنين . وتنعكس ضحالة التفكير واللاعقلانية من الآتي :

اولا :

لقد حث جميع من تحدثت معهم الراية على ضرورة توثيق عقود الإيجار لضمان حفظ حقوق المؤجر والمستأجر غير مدركين انه مع وجود قانون للايجار (الذي لا يوجد الا في دول العالم المتخلفة) تصبح عقود الإيجار لا تساوى الا حبر على ورق .:rolleyes2:

فالحاكم والفاصل والسنة بين المتعاقدين ليس العقد الذي بينهم كما هو الحال في الدول المتحضرة بل هو قانون الإيجارات . من ذلك نستنج ان توثيق عقد الإيجار (ولو كتبه اقدر محامي ) لا جدوى منه ولا هدف سوى مشاركة المالك في ماله ونهب حلاله وتحميله روتينا ثقيل يزيد من الروتين الذي يعاني منه والقاتل للوقت والجهد والمال .

ثانيا : لم يتطرق احدا حتى من حرر القانون الى الفرق بين نوعية المستأجرين واعتبرهم جميعا افرادا غلابا لا قدرة لهم في مواجهة الملاك القطريين المستبدين متناسين ان نسبة كبيرة من العقارات مؤجرة لمؤسسات حكومية او شبه حكومية وشركات كبرى لا قدرة للملاك على مواجهتها او تحديها .

ثالثا : لقد غنى وشدى البعض بأن سوق الإيجار يعتمد اساسا على العرض والطلب غير مدركين ان ذلك الاساس ينطبق فقط على المستأجر وليس على المؤجر الذي يعتمد عليه قبل التأجير وليس بعده . كما يبدو ان مبدأ العرض والطلب لا يستند عليه الا زمن الركود .

اما في زمن الطفرة فتدخل الحكومة كطرف ثالث في العقود وهذا يلقيها قانونيا لانه يناقض مفهوم العقد كاتفاق بين طرفين .

وسوف اذكر مثلا من الواقع لتوضيح ما ذكرت اعلاه حتى لا يتهمني احدا بالتجريد او التنظير كالعادة عندما لا يتعمقون في التفكير . فلقد قامت سيدة قطرية تملك عمارة تحتوي على ٨ شقق كبيرة (ثلاث غرف نوم) في موقع ممتاز في وسط المدينة بتوقيع عقد ارسل اليهاعلى بياض مع مؤسسة حكومية قبل عدة سنوات وقبل الطفرة ليس غباء منها بل ثقة منها في ان مؤسسة حكومية لن تضلمها وسوف تكون عادلة معها مهما تغيرت الظروف . ولقد فوجأت عندما استلمت العقد بإجحافه حيث شمل ايجارا زهيدا (٢٥٠٠ للشقة) وحملها مسؤليات الصيانة وحدد مدة العقد بخمس سنوات تجدد تلقائيا وذلك قبل الطفرة . ولقد قبلت تلك السيدة ذلك العقد المجحف في حقها على مضض . فخصمها ليس ذلك الفرد الغلبان . واسلمت امرها لله ووضعت املها في الخلاص من ذلك الكابوس بعد نهاية فترة العقد . ولكن صدور قانون الإيجارات حطم ذلك الامل . فلم تعد فترة العقد ولا غيرها من شروطه مهمة . وعندما تظلمت عدة مرات لم تحظا الا بزيادة طفيفة ( ٢٨٠٠ للشقة )لا تكاد تغطي الزيادة في تكلفة الصيانة . لقد تملكت بمعنى آخر تلك تلك المؤسسة عمارة تلك السيدة الى الأبد او حتى تنهار واصبحت تلك السيدة تكسب رسما زهيدا من وراء ما كان يوما حصيلة جهدها وشقاها .
من يا ترى سوف ينصف تلك السيدة . هل هناك جدوى من القانون او توثيق العقد الذي اصبح عقدا للمستأجر ومشنقة للمالك . ان من السخرية الطلب منها توثيق ذلك العقد ودفع تكاليف ذلك التوثيق .

ان شروط اي عقد واهمها على الاطلاق فترة العقد التي لا يستثنى منه سوى عقود الزواج الذي تشملها ضمنيا حيث احل الله الطلاق ولم يحلها قانون الايجارات الا للمستأجر . فالمستأجر حسب القانون هو الرجل والمالك هو المرأة التي لا يحق لها طلب الطلاق الا في حالات خاصة مستعصية .

لماذا كل هذا الجهد في حماية المستأجرين والاجحاف ضد المواطنين .


فنحن المواطنين لم نطلب يوما احضار كل هذا الفوج من هب ودب الى وطننا الحبيب . ولم نطالب يوما بهذه التنمية المصنعة والمزيفة التي لم يتنج عنها حتى الآن سوى تدمير كل ما هو عزيز لدينا والآتي اعظم . يكفي ادراك ان كل من لفى الى هذا البلد الطيب لم يأتي حبا فيها بل طمعا في خيرها والاستفادة من كرم اهلها الذي لا داعي الى صياغته في قانون مثل قانون الايجارات الذي عكس وجوده صورة سلبية وغير حقيقية عن طباع اهل هذا البلد الكرام .




قد اتفق مع الكاتب في مقالته لكن اختلف معه تماما في ماذكره باللون الفسفوري
نظرة متخلف صراحة مع احترامي

[شلبي]

قد اتفق مع الكاتب في مقالته لكن اختلف معه تماما في ماذكره باللون الفسفوري
نظرة متخلف صراحة مع احترامي


ليس المهم اطلاق الاحكام !!

نظرة متخلفة ليش ؟
نورينا ؟؟

ليش متخلفة بالذات وما النظرة (التقدمية ) اللي انت تحبذينها يا تغلبية ؟؟

[تغلبية]

فنحن المواطنين لم نطلب يوما احضار كل هذا الفوج من هب ودب الى وطننا الحبيب . ولم نطالب يوما بهذه التنمية المصنعة والمزيفة التي لم يتنج عنها حتى الآن سوى تدمير كل ما هو عزيز لدينا والآتي اعظم . يكفي ادراك ان كل من لفى الى هذا البلد الطيب لم يأتي حبا فيها بل طمعا في خيرها والاستفادة من كرم اهلها الذي لا داعي الى صياغته في قانون مثل قانون الايجارات الذي عكس وجوده صورة سلبية وغير حقيقية عن طباع اهل هذا البلد الكرام .

لست ممن يطلقون الأحكام استاذ شلبي ..
وليس هنا مقام النطق بالحكم !!


راح استخدم ألوان قوس القزح لكي افسر الفقرة الفسفورية :rolleyes2:
وأتمنى عليك تغوص بكلامي شوي وتفهمه حرفيا وجوهريا

نحن المواطنين : جميل أن يكتب الكاتب صوت المواطن .. لكن قبيح أن تكون نظرة المواطن ضيقة إلى درجة أنه لايتجه برأسه قليلا إلى الأعلى لينظر ما ينظر اليه قائده .

لم نطلب: ومن متى القائد ينتظر طلبات المواطنين ؟ اذا عليهم ما راح نتحرك خطوة لقدام وبتوقف أمور الدولة عند شؤون الرعية ...عيش وماي وصابون وحليب واغراض الجمعية ! والشارع الفلاني والدوار العلاني !

ولم نطالب يوما بهذه التنمية المصنعة والمزيفة التي لم يتنج ....الخ
أتمنى على الكاتب أن يراجع نفسه فيها ككاتب يفترض أن يكون ذو أفق



يكفي ادراك ان كل من لفى الى هذا البلد الطيب لم يأتي حبا فيها بل طمعا في خيرها والاستفادة من كرم اهلها الذي لا داعي الى صياغته في قانون مثل قانون الايجارات الذي عكس وجوده صورة سلبية وغير حقيقية عن طباع اهل هذا البلد الكرام .

وين قاعدين احنا ؟
كل الاجانب اللي لفونا سواء عرفنا نياتهم حب أو كره جاو بعقود عمل ...
وما دخلوا الحدود الا باجراءات رسمية .. وما اجبروا احد على الكرم الحاتمي
اذا بتحاسب تعال حاسب أهل الكرم الحاتمي اللي حطوه بغير محله .. هذي جهالة وسفاهة ..
اني اعطي الغريب بدون حساب .. وابخل على ولد البلد .. واحاسبه على الريال الف حساب !!

....

من جهة ثانية ...

ليش القطريين مصرين يعيشون في معزل عن الناس .. مايبون الغريب يجيهم ولايبون يجونه
نظرة متخلفة ...
ما عمر في تاريخ الحضارات كلها شهدت مجتمع متخلف او متحضر ما فيه دخلاء على المجتمع .. هذي سنة الله في الأرض ..
علي انا كصاحب الأرض .. يجب ان افرض تشريعاتي وقوانين اللي تخدم مصالحي .. واللي يبيني ويبي خير الأرض يلتزم فيها ...
لكن ... المسؤولين هم اللي تنازلوا عن حقوقهم في حماية أرضهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم .. وسكتوا عن المهازل اللي تصير تحت مسمى كرم حاتمي !!


هذا القصد من النظرة المتخلفة .. والسموحة من الكاتب ان أسأت فهمه

[استغفرالله]

سلمت يد الكاتب

مقال عبر عن مشاعرنا نحن المواطنين

الملاك

هل قطر

قانون ظالم ..ظريبة على هل قطر لتسجيل عقودهم

[جوال 11]

في سوق الخضار واللحوم والأسماك السوق مفتوح وحر في التسعيرة حسب ما ذكره أحد موظفي حماية المستهلك
خلال مكالمة معه في شكوى من الأسعار وفي قضية التأجير تربط بقانون ، في الحالة الأولى المستفيد الوافد وفي الحالة الثانية الخاسر المواطن .

[شلبي]

وين قاعدين احنا ؟
كل الاجانب اللي لفونا سواء عرفنا نياتهم حب أو كره جاو بعقود عمل ...
وما دخلوا الحدود الا باجراءات رسمية .. وما اجبروا احد على الكرم الحاتمي
اذا بتحاسب تعال حاسب أهل الكرم الحاتمي اللي حطوه بغير محله .. [COLOR="Red"]هذي جهالة وسفاهة .. اني اعطي الغريب بدون حساب .. وابخل على ولد البلد .. واحاسبه على الريال الف حساب !!

....

من جهة ثانية ...

ليش القطريين مصرين يعيشون في معزل عن الناس .. مايبون الغريب يجيهم ولايبون يجونه
نظرة متخلفة ...
ما عمر في تاريخ الحضارات كلها شهدت مجتمع متخلف او متحضر ما فيه دخلاء على المجتمع .. هذي سنة الله في الأرض ..
علي انا كصاحب الأرض .. يجب ان افرض تشريعاتي وقوانين اللي تخدم مصالحي .. واللي يبيني ويبي خير الأرض يلتزم فيها ...
لكن ... المسؤولين هم اللي تنازلوا عن حقوقهم في حماية أرضهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم .. وسكتوا عن[SIZE="6"] المهازل اللي تصير تحت مسمى كرم حاتمي !!

هذا القصد من النظرة المتخلفة .. والسموحة من الكاتب ان أسأت فهمه


وين اختلفت مع الكاتب اختي الفسفورية ؟؟:discuss:

انت قلت اعبر مما قاله
اما انك تقطين خيط وخيط
واما انك راجعت نفسك :p

ممكن نعرف ممن الجهالة والسفاهة ؟؟ مع انها واضحة كالشمس
وممكن نعرف من المسؤولين اللي يتحملون عدم فرض سيادة التشريعات ويسكتون عن المهازل تحت مسمى الكرم الحاتمي ؟؟

وايش هي هذي المهازل

نورينا

دا انت منورانا

[الموضوعي]

دام احنا دولة ماتفرض ضرايب فلها الحق في فرض قوانين تحمي المستهلكين لأن التاجر ماله شغل الا هل من مزيد ولا يدفع ضرايب دخل للدولة

[روح-قطر]

مافهمت ولا شي ههههههههههههه

[فراغ]

أتفق مع الكاتب قلبآ وقالبآ
وخصوصآ المكتوب باللون البنفسجي
لقد عبر الكاتب عن معانات المواطن القطري وأستغلال المستأجر له
لقد مررت بالتجربه مع واحد من أصدقائي كان مؤجر بيته لشخص عربي وأنتهى عقد الأجار والمستأجر العربي رافض أعادة المنزل لصاحبه لأنه مؤجرة من الباطن لأشخاص أخرين ويستثمر البيت
كان صديقي مؤجر البيت لهذا العربي بي 5000 وأخونا العربي مؤجرة على شركه بي 20000 كسكن للعمال
صديقي لم يعترض عليه لكنه عندما أنتهى العقد أراد أن يستعيد بيته ويرممه وذلك لسوء الأستخدام من قبل المستأجر
ولكن المستأجر رافض أعادة المنزل علمآ بنتهى العقد
ودخلوا في محاكم
المهم ما طلعه الأ عقب 6شهور من المحاكم
هذه معانات المواطن مع الأخرين
فما كتب هو فعلآ واقع يعاني منه المواطن
والقصص كثيرة

[عبدالله العذبة]

ضحالة التفكير وقانون الإيجارات

خالد سلمان الخاطر



لقد قرأت ماكتبته جريدة الراية يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٩ تحت عنوان ”تعديلات قانون الإيجارات تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين“ الذي تضمن اراء بعض من اسمتهم الراية برجال الاعمال :omen2: واستغربت فعلا من ضحالة التفكير وغياب المنطق وسيادة اللاعقلانية التي كست تلك الاراء وطريقة معالجة موضوع تحدث وكتب عنه الكثير لما له من اهمية بالنسبة للمواطنين . وتنعكس ضحالة التفكير واللاعقلانية من الآتي :

اولا :

لقد حث جميع من تحدثت معهم الراية على ضرورة توثيق عقود الإيجار لضمان حفظ حقوق المؤجر والمستأجر غير مدركين انه مع وجود قانون للايجار (الذي لا يوجد الا في دول العالم المتخلفة) تصبح عقود الإيجار لا تساوى الا حبر على ورق .:rolleyes2:

فالحاكم والفاصل والسنة بين المتعاقدين ليس العقد الذي بينهم كما هو الحال في الدول المتحضرة بل هو قانون الإيجارات . من ذلك نستنج ان توثيق عقد الإيجار (ولو كتبه اقدر محامي ) لا جدوى منه ولا هدف سوى مشاركة المالك في ماله ونهب حلاله وتحميله روتينا ثقيل يزيد من الروتين الذي يعاني منه والقاتل للوقت والجهد والمال .
[/color]


شكراً أخي شلبي على نقل المقالة.

عفواً لماذا يرى الأستاذ خالد الخاطر أن قانون الإيجار لا يعمل به إلا في الدول المتخلفة؟ ولماذا وجود قانون يعتبر تخلفاً من الأساس؟

القانون وضع لمعالجة أمور لا تعاني منها طبقة التجار ألا وهي تضخم الإيجارات بطريقة غير طبيعية.

الآن لماذا يرى الكاتب أن القانون وضع لنهب مال المالك؟ الدستور ينص على أن الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية.


المادة (43) من الدستور القطري

"الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون."

فهل الضرائب تكسر ظهر التجار؟ كم هو عدد المواطنين الذين يكتوون من المبالغة في الإيجارت ويتصلون بوطني الحبيب صباح الخير والصحف؟ وبعضهم سكن الخيام والبورت كابن؟

يجب أن يقترح القانون قطريين من الطبقة المتوسطة بحيث يقفون في الوسط بين جشع المؤجر وقدرة المستأجر.

لماذا لا نكون وسطيين في كل أمر؟

[عبدالله العذبة]

زادك الله حرصا !
المشاركة مكررة


جزاك الله خير تم حذف المكرر منها.

[شلبي]

[size="5"]شكراً أخي شلبي على نقل المقالة.

عفواً لماذا يرى الأستاذ خالد الخاطر أن قانون الإيجار لا يعمل به إلا في الدول المتخلفة؟ ولماذا وجود قانون يعتبر تخلفاً من الأساس؟

القانون وضع لمعالجة أمور لا تعاني منها طبقة التجار ألا وهي تضخم الإيجارات بطريقة غير طبيعية.

الآن لماذا يرى الكاتب أن القانون وضع لنهب مال المالك؟ الدستور ينص على أن الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية.


المادة (43) من الدستور القطري

"الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون."

فهل الضرائب تكسر ظهر التجار؟ كم هو عدد المواطنين الذين يكتوون من المبالغة في الإيجارت ويتصلون بوطني الحبيب صباح الخير والصحف؟ وبعضهم سكن الخيام والبورت كابن؟

يجب أن يقترح القانون قطريين من الطبقة المتوسطة بحيث يقفون في الوسط بين جشع المؤجر وقدرة المستأجر.

لماذا لا نكون وسطيين في كل أمر؟




شكرا لك

اولا قل لي اش دخل الضرائب في الموضوع ؟؟

[عبدالله العذبة]

شكرا لك

اولا قل لي اش دخل الضرائب في الموضوع ؟؟


الأستاذ الخاطر يتحدث عن نهب مال المالك، ومن الواضح أنه يقصد الضريبة على الإيجار السنوي الذي يدفع لمكتب فض المنزاعات التجارية في قانون الإيجارات.

[شلبي]

مسالة الرسم المالي على عقود الايجار مسالة جزئية





ضحالة التفكير وقانون الإيجارات


منقول عن اخبارية قطر

خالد سلمان الخاطر





اولا :

لقد حث جميع من تحدثت معهم الراية على ضرورة توثيق عقود الإيجار لضمان حفظ حقوق المؤجر والمستأجر غير مدركين انه مع وجود قانون للايجار (الذي لا يوجد الا في دول العالم المتخلفة) تصبح عقود الإيجار لا تساوى الا حبر على ورق .:rolleyes2:

فالحاكم والفاصل والسنة بين المتعاقدين ليس العقد الذي بينهم كما هو الحال في الدول المتحضرة بل هو قانون الإيجارات . من ذلك نستنج ان توثيق عقد الإيجار (ولو كتبه اقدر محامي ) لا جدوى منه ولا هدف سوى مشاركة المالك في ماله ونهب حلاله وتحميله روتينا ثقيل يزيد من الروتين الذي يعاني منه والقاتل للوقت والجهد والمال .

ثانيا : لم يتطرق احدا حتى من حرر القانون الى الفرق بين نوعية المستأجرين واعتبرهم جميعا افرادا غلابا لا قدرة لهم في مواجهة الملاك القطريين المستبدين متناسين ان نسبة كبيرة من العقارات مؤجرة لمؤسسات حكومية او شبه حكومية وشركات كبرى لا قدرة للملاك على مواجهتها او تحديها .


اما في زمن الطفرة فتدخل الحكومة كطرف ثالث في العقود وهذا يلقيها قانونيا لانه يناقض مفهوم العقد كاتفاق بين طرفين .

وسوف اذكر مثلا من الواقع لتوضيح ما ذكرت اعلاه حتى لا يتهمني احدا بالتجريد او التنظير كالعادة عندما لا يتعمقون في التفكير . فلقد قامت سيدة قطرية تملك عمارة تحتوي على ٨ شقق كبيرة (ثلاث غرف نوم) في موقع ممتاز في وسط المدينة بتوقيع عقد ارسل اليهاعلى بياض مع مؤسسة حكومية قبل عدة سنوات وقبل الطفرة ليس غباء منها بل ثقة منها في ان مؤسسة حكومية لن تضلمها وسوف تكون عادلة معها مهما تغيرت الظروف . ولقد فوجأت عندما استلمت العقد بإجحافه حيث شمل ايجارا زهيدا (٢٥٠٠ للشقة) وحملها مسؤليات الصيانة وحدد مدة العقد بخمس سنوات تجدد تلقائيا وذلك قبل الطفرة . ولقد قبلت تلك السيدة ذلك العقد المجحف في حقها على مضض . فخصمها ليس ذلك الفرد الغلبان . واسلمت امرها لله ووضعت املها في الخلاص من ذلك الكابوس بعد نهاية فترة العقد . ولكن صدور قانون الإيجارات حطم ذلك الامل . فلم تعد فترة العقد ولا غيرها من شروطه مهمة . وعندما تظلمت عدة مرات لم تحظا الا بزيادة طفيفة ( ٢٨٠٠ للشقة )لا تكاد تغطي الزيادة في تكلفة الصيانة . لقد تملكت بمعنى آخر تلك تلك المؤسسة عمارة تلك السيدة الى الأبد او حتى تنهار واصبحت تلك السيدة تكسب رسما زهيدا من وراء ما كان يوما حصيلة جهدها وشقاها .
من يا ترى سوف ينصف تلك السيدة . هل هناك جدوى من القانون او توثيق العقد الذي اصبح عقدا للمستأجر ومشنقة للمالك . ان من السخرية الطلب منها توثيق ذلك العقد ودفع تكاليف ذلك التوثيق .

ان شروط اي عقد واهمها على الاطلاق فترة العقد التي لا يستثنى منه سوى عقود الزواج الذي تشملها ضمنيا حيث احل الله الطلاق ولم يحلها قانون الايجارات الا للمستأجر . فالمستأجر حسب القانون هو الرجل والمالك هو المرأة التي لا يحق لها طلب الطلاق الا في حالات خاصة مستعصية .

لماذا كل هذا الجهد في حماية المستأجرين والاجحاف ضد المواطنين .

.[/color][/size]



الخاطر ليس احمد السليطي ومقاله المتباكي على الضريبة اللي عدها ستكسر الظهور لانه يدافع بلا معرفة عن الحيتان الكبار اللي عندهم ساطور مجمعات وبيوت

انظر الى ماقيل في المقالة . اقرأ لطفا اعلاه (البنفسجي )

[شلبي]

سلمت يد الكاتب

مقال عبر عن مشاعرنا نحن المواطنين

الملاك

هل قطر

قانون ظالم ..ظريبة على هل قطر لتسجيل عقودهم


في سوق الخضار واللحوم والأسماك السوق مفتوح وحر في التسعيرة حسب ما ذكره أحد موظفي حماية المستهلك
خلال مكالمة معه في شكوى من الأسعار وفي قضية التأجير تربط بقانون ، في الحالة الأولى المستفيد الوافد وفي الحالة الثانية الخاسر المواطن .


أتفق مع الكاتب قلبآ وقالبآ
وخصوصآ المكتوب باللون البنفسجي
لقد عبر الكاتب عن معانات المواطن القطري وأستغلال المستأجر له
لقد مررت بالتجربه مع واحد من أصدقائي كان مؤجر بيته لشخص عربي وأنتهى عقد الأجار والمستأجر العربي رافض أعادة المنزل لصاحبه لأنه مؤجرة من الباطن لأشخاص أخرين ويستثمر البيت
كان صديقي مؤجر البيت لهذا العربي بي 5000 وأخونا العربي مؤجرة على شركه بي 20000 كسكن للعمال
صديقي لم يعترض عليه لكنه عندما أنتهى العقد أراد أن يستعيد بيته ويرممه وذلك لسوء الأستخدام من قبل المستأجر
ولكن المستأجر رافض أعادة المنزل علمآ بنتهى العقد
ودخلوا في محاكم
المهم ما طلعه الأ عقب 6شهور من المحاكم
هذه معانات المواطن مع الأخرين
فما كتب هو فعلآ واقع يعاني منه المواطن
والقصص كثيرة





فعلا القصص كثيرة
قد سمعتها من بعض اصحابها وشبيهة بما تفضلت به وبما حكاه خالد الخاطر في مقاله

انها قصص مواطنين

عندهم بيت او بيتين ويعيشون من مدخولهم واريد ان اسال
هذا القانون قانون الايجارات الذي انتقد وينتقد كثيرا لمصلحة من ؟؟

لمصلحة الاسكان الحكومي الذي يريد تجميد ايجارات بيوت ويفعل ذلك منذ عقود

ارجو ان يدخل الموضوع المتضررون وسنسمع القصص .. الزينة :)

[استغفرالله]

القانون غير وسطي

هو متحيز للمستأجرين

عندما لا يستطيع المالك استرجاع بيته المؤجر عند انتهاء العقد ... وبالجهة المقابلة يستطيع المستأجر ترك العين المؤجرة حتى لو لم ينتهي العقد

وعندما تفرض الضريبة على الملاك ... ومن المعلوم ان الملاك قطريين

عبد الله العذبة ... ليس كل قانون متخلف ... لم يقل الكاتب هذا

قال ان هذا القانون متخلف لانه فيه ظلم للمالك

و لا يحق الا الحق

وهذا القانون وضعي ..ولنا الحق بمناقشته خصوصا بعد الظلم الذي كابدناه كملاك ........فهذا المؤجر يستأجر من المالك ب1000 ريال -اجار قديم-ويؤجر الشقة بالباطن ب12000 ريال
وعند الذهاب الى المحكمة لا تنصف المالك حتى بعد انتهاء العقد - ماله الا الالف اللي ياخذها

قصة فعليه حدثت لقريب لي

والله المستعان

[شلبي]

يا رب ترزق عبد الله العذبة بيت ملك (اذا ما عنده ) وبيت يؤجره ويتشحف وراء المستاجر في المحاكم :)

قل آمييييييييييييييييين يا عبد الله

[عبدالله العذبة]

مسالة الرسم المالي على عقود الايجار مسالة جزئية

الخاطر ليس احمد السليطي ومقاله المتباكي على الضريبة اللي عدها ستكسر الظهور لانه يدافع بلا معرفة عن الحيتان الكبار اللي عندهم ساطور مجمعات وبيوت

انظر الى ماقيل في المقالة . اقرأ لطفا اعلاه (البنفسجي )


سأعود لبقية النقاط وما بالبنفسجي الآن إن شاء الله.

[عبدالله العذبة]

فالحاكم والفاصل والسنة بين المتعاقدين ليس العقد الذي بينهم كما هو الحال في الدول المتحضرة بل هو قانون الإيجارات .
من ذلك نستنج ان توثيق عقد الإيجار (ولو كتبه اقدر محامي ) لا جدوى منه ولا هدف سوى مشاركة المالك في ماله ونهب حلاله وتحميله روتينا ثقيل يزيد من الروتين الذي يعاني منه والقاتل للوقت والجهد والمال .
[/color]


العقد فيه قواعد ملزمة لا يمكن مخالفتها وقواعد مكملة يمكن الاتفاق على مخالفتها بحسب القانون المدني.
كما هو الأمر في كل القوانين التجارية والمدنية ولا بد من الاحتكام الى القانون وليس العقود فحسب.

[anything99]

ضحالة التفكير وقانون الإيجارات


منقول عن اخبارية قطر

خالد سلمان الخاطر



وسوف اذكر مثلا من الواقع لتوضيح ما ذكرت اعلاه حتى لا يتهمني احدا بالتجريد او التنظير كالعادة عندما لا يتعمقون في التفكير . فلقد قامت سيدة قطرية تملك عمارة تحتوي على ٨ شقق كبيرة (ثلاث غرف نوم) في موقع ممتاز في وسط المدينة بتوقيع عقد ارسل اليهاعلى بياض مع مؤسسة حكومية قبل عدة سنوات وقبل الطفرة ليس غباء منها بل ثقة منها في ان مؤسسة حكومية لن تضلمها وسوف تكون عادلة معها مهما تغيرت الظروف . ولقد فوجأت عندما استلمت العقد بإجحافه حيث شمل ايجارا زهيدا (٢٥٠٠ للشقة) وحملها مسؤليات الصيانة وحدد مدة العقد بخمس سنوات تجدد تلقائيا وذلك قبل الطفرة . ولقد قبلت تلك السيدة ذلك العقد المجحف في حقها على مضض . فخصمها ليس ذلك الفرد الغلبان . واسلمت امرها لله ووضعت املها في الخلاص من ذلك الكابوس بعد نهاية فترة العقد . ولكن صدور قانون الإيجارات حطم ذلك الامل . فلم تعد فترة العقد ولا غيرها من شروطه مهمة . وعندما تظلمت عدة مرات لم تحظا الا بزيادة طفيفة ( ٢٨٠٠ للشقة )لا تكاد تغطي الزيادة في تكلفة الصيانة . لقد تملكت بمعنى آخر تلك تلك المؤسسة عمارة تلك السيدة الى الأبد او حتى تنهار واصبحت تلك السيدة تكسب رسما زهيدا من وراء ما كان يوما حصيلة جهدها وشقاها .
من يا ترى سوف ينصف تلك السيدة . هل هناك جدوى من القانون او توثيق العقد الذي اصبح عقدا للمستأجر ومشنقة للمالك . ان من السخرية الطلب منها توثيق ذلك العقد ودفع تكاليف ذلك التوثيق .

ان شروط اي عقد واهمها على الاطلاق فترة العقد التي لا يستثنى منه سوى عقود الزواج الذي تشملها ضمنيا حيث احل الله الطلاق ولم يحلها قانون الايجارات الا للمستأجر . فالمستأجر حسب القانون هو الرجل والمالك هو المرأة التي لا يحق لها طلب الطلاق الا في حالات خاصة مستعصية .

لماذا كل هذا الجهد في حماية المستأجرين والاجحاف ضد المواطنين .

]

مؤسسة حكومية وعقد خمس سنين .. هي نفسها هالمؤسسة .. متأجرة اغلب العقارات في البلد باسعار زهيدة .. جات الطفرة وراحت والناس محتاجة عقاراتها والمشكلة العقد لا يمكن فسخة حتى لو احتاجة صاحب العقار لعيالة .. والله لو المستأجرعائلة معليش الانسان يخاف يظلم غيرة ويصبر عليهم .. لكن مؤسسات متأجرة عقارات ومجمعات ضلت فاضية لفترة طويلة ومتمسكة بعقارات لناس محتاجينها ..
تعديلات القانون الجديد عبارة عن نقطتين فقط .. تسجيل العقود الايجارية في البلدية ودفع ضرائب نسبة اعتقد 4% من الايجار السنوي .. النقطة الثانية امكانية فسخ العقود الايجارية اذا احتاج المؤجر العقار لنفسه او احد اولاده او والديه .. قد يساء استخدام القانون في حالات كثيرة .. وقد ينصف كثير من الملاك .. التعديلات في القانون >>http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=312477

[عبدالله العذبة]

ان شروط اي عقد واهمها على الاطلاق فترة العقد التي لا يستثنى منه سوى عقود الزواج الذي تشملها ضمنيا حيث احل الله الطلاق ولم يحلها قانون الايجارات الا للمستأجر.
فالمستأجر حسب القانون هو الرجل والمالك هو المرأة التي لا يحق لها طلب الطلاق الا في حالات خاصة مستعصية .

لماذا كل هذا الجهد في حماية المستأجرين والاجحاف ضد المواطنين .



عندما قامت كلية القانون بجامعة قطر بعقد ندوة لمناقشة سلبيات قانون الإيجارات تطرقوا إلى مسألة فسخ العقد.

وتمت معالجتها في التعديل الأخير وهي كالتالي ..

مادة (2)
يضاف إلى المادة (19) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، بند برقم (8)، نصه التالي:
(مادة 19/ بند 8):
إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه، أو زوجه، أو أحد أولاده أو أحد والديه، أو من تجب عليه نفقته شرعاً، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.

[فرفوش]

عندي بيت أجرته على واحد باكستاني لابارك الله فيه من 10 سنين

ولما بغيته يطلع محد انصفني علما اني اشتكيت عليه وتم الرفض

هل ترون انه هذا القانون سيقف معي علما بأن العقد منتهي :(

[عبدالله العذبة]

عندي بيت أجرته على واحد باكستاني لابارك الله فيه من 10 سنين

ولما بغيته يطلع محد انصفني علما اني اشتكيت عليه وتم الرفض

هل ترون انه هذا القانون سيقف معي علما بأن العقد منتهي :(


نعم التعديل في القانون ينصفك ويسمح لك بالشكوى الآن في المحكمة عليه.

[~~ الدانـه ~~]

[size="5"]

المادة (43) من الدستور القطري

"الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون."

فهل الضرائب تكسر ظهر التجار؟ كم هو عدد المواطنين الذين يكتوون من المبالغة في الإيجارت ويتصلون بوطني الحبيب صباح الخير والصحف؟ وبعضهم سكن الخيام والبورت كابن؟

يجب أن يقترح القانون قطريين من الطبقة المتوسطة بحيث يقفون في الوسط بين جشع المؤجر وقدرة المستأجر.

لماذا لا نكون وسطيين في كل أمر؟





الفاضل عبدالله العذبه


المواطنين الي ذكرتهم الدوله ملزومه توفر لهم السكن وهذا من ابسط حقوقهم مش انا كمالكه للعقار تسلب الدوله احقيتي في ملكي عن طريق قانون مجحف متخلف وتقدمه لمواطنيها الي اغلبهم من الاجانب الدوله مستفيده من استقدامهم مش انا

انا كامرأه التزمت بقروض واجراءات صعبه ورسوم وعقد بتاريخ محدد ويسلمني عقاري نزل هالقانون سلب منا املاكنا وقدمها لأجانب استقدمتهم الدوله لمصلحتها انا شذنبي ؟ وين حقوق المرأه الي يتكلمون عنها ....... على الاقل بستثنونا من هالقانون الخايس



يعني الدوله ماتساعدنا كملاك حتى بتسهيل القروض واذا انتهينا بشق الانفس مع العراقيل الي كأنها متعمده تحطها لنا وعلى كلامك الضرائب ترى دفعناها اضعاف مضاعفه اثناء اجراءات البناء وفي الاخير الدوله تاخذ تعبنا وتقدمه للأجنبي غصبن عنا



اخوي عبدالله احنا مش جشعين هذي طفره المفروض الدوله تحرص ان المواطن يستفيد منها مش الاجنبي

[بلا حدود!]

نعم التعديل في القانون ينصفك ويسمح لك بالشكوى الآن في المحكمة عليه.

مرحبا اخونا العذبه..

لا طبعا لن ينصفه اخوي العزيز اذا رغب في اعاده استئجار العين المؤجره لطرف اخر ....

يعني سيظل الباكستاني اللذي يمللك المعدات المليونيه الثقيل والخفيف منها
قابع في ذلك الدار-اللذي لايملكه- ويتصرف وكأنه المالك وهو استفاد من هذه
الطفره والقطري لازال ينتظر المستأجر ينظر له بشفقه ويرفع الإيجار ب500 ريال
كل سنتين ان هذا-المستأجر شفق على حاله المؤجر ويعتبرها صدقه ولايضعها حتى
في عقد الإيجار يعني تكون مسأله مزاجيه ...!![/color][/size][/center]

[بلا حدود!]

سؤال صغير يحز في نفسي ...!!

ماذا جنى الملاك المتواضعين من هذه الطفره"العقاريه".!!
الايجار هو هو لم يتغير-في ظل وجود المؤجر نفسه- وبالعكس اصبح وجب عليه الان ان يوثق
الايجار وب عموله وليست ضريبه كما يضنها البعض وايضا
هو من يتحمل الصيانه ...!!

طيب ابي اقول شي مهم...

ماذا لوحدث وفره في العرض كما تشير البيانات الغير دقيقه
من ينصف الملاك عندما تتكالب عليهم البنوك في ظل عزوف المستأجرين عن الاستتئجار
او الموافقه بأجره زهيده ..!!

هل سنشاهد قانون مثلا مثلا ولو اني احلم ان يجبر المسـتأجر على ان يتم في نفس العقار
ويدفع نفس الاجره ...حتى يحفظ لذلك المالك القطري عائد يضمن له ان يسدد ذلك القرض
واللذي حتى فائدته -اي القرض-تغيرت بدون اذن منه او حتى علم ...!!

[سوق واقف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....بعض المواضيع القديمة وأرجوكم لا تزعلون ...

1- http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=16404

* * *

2-http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=25705

* * *

3- http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=41376

* * *

4-http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=50057

* * *

5- http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=47549

* * *

6-http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=64193

* * *

7- http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=313347&page=3

* * *

8-http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=66223

* * *

9-http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=66112

* * *

10- http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=81773

الصراحة عملت بحث وهذا الي نزلته شيء بسيط يوجد مواضيع أكثر ...

لكل شخص يقول القانون ضد صاحب العقار ....

أنا مع القانون الصراحه ...شوف الروابط أين كنتم من هؤلاء .....^^

ربي يوفق الجميع

[روح-قطر]

اي واحد مأجر بالباطن روحوا لكهرماء تبند عليهم الكهربا خخخخخخخخخخخخخخ

[عبدالله العذبة]

أتفق مع الكاتب قلبآ وقالبآ
وخصوصآ المكتوب باللون البنفسجي
لقد عبر الكاتب عن معانات المواطن القطري وأستغلال المستأجر له
لقد مررت بالتجربه مع واحد من أصدقائي كان مؤجر بيته لشخص عربي وأنتهى عقد الأجار والمستأجر العربي رافض أعادة المنزل لصاحبه لأنه مؤجرة من الباطن لأشخاص أخرين ويستثمر البيت
كان صديقي مؤجر البيت لهذا العربي بي 5000 وأخونا العربي مؤجرة على شركه بي 20000 كسكن للعمال
صديقي لم يعترض عليه لكنه عندما أنتهى العقد أراد أن يستعيد بيته ويرممه وذلك لسوء الأستخدام من قبل المستأجر
ولكن المستأجر رافض أعادة المنزل علمآ بنتهى العقد
ودخلوا في محاكم
المهم ما طلعه الأ عقب 6شهور من المحاكم
هذه معانات المواطن مع الأخرين
فما كتب هو فعلآ واقع يعاني منه المواطن
والقصص كثيرة


أخي الغالي فراغ الموقر

لو كان الأمر يتعلق بالقصص، فهي كثيرة من الجانبين، ولهذا وجد القانون والمحاكم لتفصل بين الناس في الدنيا واختلافاتهم فيها.

[عبدالله العذبة]

مسالة الرسم المالي على عقود الايجار مسالة جزئية

انظر الى ماقيل في المقالة . اقرأ لطفا اعلاه (البنفسجي )


إنني أعتقد بأن المشرع يجب أن يكون محايداً وموضوعياً ولا ينتمي في تشريع مثل هذا القانون إلى طبقة التجار والملاك ولا إلى فئة المستأجرين ليبحث الأمر بحيادية قدر المستطاع.

ولو ترك التشريع لأشخاص يكرهون الصحافة والإعلام سيذيقون الصحافيين في قانون الإعلام القادم الأمرين .. وهكذا دواليك.

أتمنى أن تتفق معي في أن الطرح من قبل الكاتب لم يكن مستقلاً ولم يكن ينظر للأمر بحيادية.

الكاتب منظر ومفكر ممتاز، ولكنه ليس بقانوني وليس بالموضوعي في طرحه هذه المرة.

[عبدالله العذبة]

عبد الله العذبة ... ليس كل قانون متخلف ... لم يقل الكاتب هذا

قال ان هذا القانون متخلف لانه فيه ظلم للمالك

و لا يحق الا الحق

وهذا القانون وضعي ..ولنا الحق بمناقشته خصوصا بعد الظلم الذي كابدناه كملاك ........فهذا المؤجر يستأجر من المالك ب1000 ريال -اجار قديم-ويؤجر الشقة بالباطن ب12000 ريال
وعند الذهاب الى المحكمة لا تنصف المالك حتى بعد انتهاء العقد - ماله الا الالف اللي ياخذها

قصة فعليه حدثت لقريب لي

والله المستعان


أخي العزيز استغفر الله الموقر

من حقك أن ترى أن القانون تحيز للمستأجر وليس للمؤجر لأنك مؤجر هنا، ولكن ماذا لو كنت مستأجراً لا يستطيع دفع 5 آلاف ريال ليجد بيت يؤيه ويؤي أسرته؟

كل القوانين قابلة للنقد ولكن لا ندعي بأن القانون هو المعمول به في الدول المتخلفة.

ننتقد القانون وهذا مشروع، ولكننا نؤكد على أننا نريد دولة القانون في نهاية اليوم.

من الذي منع المالك من إدراج شرط يمنع التأجير من الباطن؟ ولماذا لا يضع غرامة قدرها 1000 ريال على كم يوم يمر على المخالفة والتأجير من الباطن؟ المالك جزء من المشكلة هنا وليس المستأجر وحده.

[شلبي]

إنني أعتقد بأن المشرع يجب أن يكون محايداً وموضوعياً ولا ينتمي في تشريع مثل هذا القانون إلى طبقة التجار والملاك ولا إلى فئة المستأجرين ليبحث الأمر بحيادية قدر المستطاع.


:nice::nice::nice:

وهذا ما تناوله خالد الخاطر في مقاله ولذلك نقلته اليكم
وهذا هو اس المسألة




أتمنى أن تتفق معي في أن الطرح من قبل الكاتب لم يكن مستقلاً ولم يكن ينظر للأمر بحيادية.

الكاتب منظر ومفكر ممتاز، ولكنه ليس بقانوني وليس بالموضوعي في طرحه هذه المرة.

لو شرحت لي هذه الفقرة !! لماذا لم يكن مستقلا ؟؟ ولماذا لم يكن محايدا ؟؟
هل لانه عرض القضية وانحاز للدفاع عن الجهة التي لا تملك ادوات تشريع
الجهة التي تمثل الناس محدودي الدخل وليس الملاك الكبار وارجع للمقال
ومن حق الكاتب الا يكون قانونيا وينتقد القوانين!! بحسب اطلاعه ومعرفته
انت طالب في كلية القانون في سنة اولى وتتكلم في القانون وبعدك ما تخرجت !!

ارجو يا عبد الله الا تزعل مني ولكن انت تطعن في نية الكاتب من جهة وتبي ترقعها تروح
تمدحه بما ليس فيه من جهة اخرى
كل الناس عندك مفكرين ومنظرين ؟؟ التنظير والفكر مسائل غير مطروحة في قارعة الطريق
الرجل لم يدع انه مفكر (لا هو ولا غيره ) فلا تقحم الكلمات الكبيرة وتجعلها مبتذلة


تفضل اقرا :nice:


ضحالة التفكير وقانون الإيجارات


منقول عن اخبارية قطر

خالد سلمان الخاطر




ثانيا : لم يتطرق احدا حتى من حرر القانون الى الفرق بين نوعية المستأجرين واعتبرهم جميعا افرادا غلابا لا قدرة لهم في مواجهة الملاك القطريين المستبدين متناسين "]ان نسبة كبيرة من العقارات مؤجرة لمؤسسات حكومية او شبه حكومية وشركات كبرى لا قدرة للملاك على مواجهتها او تحديها . [/U]




اما في زمن الطفرة فتدخل الحكومة كطرف ثالث في العقود وهذا يلقيها قانونيا لانه يناقض مفهوم العقد كاتفاق بين طرفين .

.[/COLOR][/SIZE]

[عبدالله العذبة]

لو شرحت لي هذه الفقرة !! لماذا لم يكن مستقلا ؟؟ ولماذا لم يكن محايدا ؟؟
هل لانه عرض القضية وانحاز للدفاع عن الجهة التي لا تملك ادوات تشريع
الجهة التي تمثل الناس محدودي الدخل وليس الملاك الكبار وارجع للمقال
ومن حق الكاتب الا يكون قانونيا وينتقد القوانين!! بحسب اطلاعه ومعرفته
انت طالب في كلية القانون في سنة اولى وتتكلم في القانون وبعدك ما تخرجت !!

ارجو يا عبد الله الا تزعل مني ولكن انت تطعن في نية الكاتب من جهة وتبي ترقعها تروح
تمدحه بما ليس فيه من جهة اخرى
كل الناس عندك مفكرين ومنظرين ؟؟ التنظير والفكر مسائل غير مطروحة في قارعة الطريق
الرجل لم يدع انه مفكر (لا هو ولا غيره ) فلا تقحم الكلمات الكبيرة وتجعلها مبتذلة


تفضل اقرا :nice:


أبداً ما أزعل، والصدر متسع جداً للنقد قبل المدح.

وللتصحيح أنا طالب سنة ثانية خلصنا أولى :tease:

[شلبي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....بعض المواضيع القديمة وأرجوكم لا تزعلون ...

الصراحة عملت بحث وهذا الي نزلته شيء بسيط يوجد مواضيع أكثر ...

لكل شخص يقول القانون ضد صاحب العقار ....

أنا مع القانون الصراحه ...شوف الروابط أين كنتم من هؤلاء .....^^

ربي يوفق الجميع

شكرا لك على تجشمك البحث وايراد الروابط ونشكر على مداخلتك
المسالة اننا لسنا مع ارتفاع الايجارات
بل القضية المطروحة هي عدالة قانون الايجارات نفسه ومدى قانونيته حتى
القانون نفسه انتقدت حيثياته واضطروا الجماعة الى تعديله وهذا يثبت اضراره وعدم استقامة الامور في ظله ولا زال القانون محل نظر ونقاش
لو تبصرت اخي الكريم فسترى ان القانون يعضل المؤجر كل مؤجر وتقع اثاره الظالمة على المؤجرين الغلابى من اهل قطر لصالح المستاجر المستأسد (الحكومة ) بالذات



سؤال صغير يحز في نفسي ...!!

ماذا جنى الملاك المتواضعين من هذه الطفره"العقاريه".!!
الايجار هو هو لم يتغير-في ظل وجود المؤجر نفسه- وبالعكس اصبح وجب عليه الان ان يوثق
الايجار وب عموله وليست ضريبه كما يضنها البعض وايضا
هو من يتحمل الصيانه ...!!

طيب ابي اقول شي مهم...

ماذا لوحدث وفره في العرض كما تشير البيانات الغير دقيقه
من ينصف الملاك عندما تتكالب عليهم البنوك في ظل عزوف المستأجرين عن الاستتئجار
او الموافقه بأجره زهيده ..!!

هل سنشاهد قانون مثلا مثلا ولو اني احلم ان يجبر المسـتأجر على ان يتم في نفس العقار
ويدفع نفس الاجره ...حتى يحفظ لذلك المالك القطري عائد يضمن له ان يسدد ذلك القرض
واللذي حتى فائدته -اي القرض-تغيرت بدون اذن منه او حتى علم ...!!





ان المستاجر يستطيع رفع قضية بالمحاكم لا جدل في ذلك

والقضايا بالمئات

ولكن القانون الجديد لا ينصف المؤجر .

[شلبي]

خالد الخاطر من كتاب الراية

لكن المقال نقلته من اخبارية قطر

بحثت عنه في الراية لان المقالات عادة تنشر بالتزامن في الاخبارية والجريدة المحلية
فلم اجده

هل ذهلت عن المقال ؟؟
ممكن احد يبحث ويشوف المقال نشر بجريدة محلية والا بس بالاخبارية ؟؟
ولكم الشكر





اهم نقطة في رايي بالمقال ان الكاتب يقول ان القانون ابتدعته الحكومة لانها المتسبب في كل المشكلة : التضخم والغلاء وارتفاع الايجارات

ليش ؟؟

السبب ادناه

:nice:

واهم ما في المقال

هو النتيجة والزبدة

ان التنمية يا زعم هي تنمية مصطنعة ومزيفة





ضحالة التفكير وقانون الإيجارات


منقول عن اخبارية قطر

خالد سلمان الخاطر



فنحن المواطنين لم نطلب يوما احضار كل هذا الفوج من هب ودب الى وطننا الحبيب . ولم نطالب يوما بهذه التنمية المصنعة والمزيفة التي لم يتنج عنها حتى الآن سوى تدمير كل ما هو عزيز لدينا والآتي اعظم . يكفي ادراك ان كل من لفى الى هذا البلد الطيب لم يأتي حبا فيها بل طمعا في خيرها والاستفادة من كرم اهلها الذي لا داعي الى صياغته في قانون مثل قانون الايجارات الذي عكس وجوده صورة سلبية وغير حقيقية عن طباع اهل هذا البلد الكرام .

[فرفوش]

مرحبا اخونا العذبه..

لا طبعا لن ينصفه اخوي العزيز اذا رغب في اعاده استئجار العين المؤجره لطرف اخر ....

يعني سيظل الباكستاني اللذي يمللك المعدات المليونيه الثقيل والخفيف منها
قابع في ذلك الدار-اللذي لايملكه- ويتصرف وكأنه المالك وهو استفاد من هذه
الطفره والقطري لازال ينتظر المستأجر ينظر له بشفقه ويرفع الإيجار ب500 ريال
كل سنتين ان هذا-المستأجر شفق على حاله المؤجر ويعتبرها صدقه ولايضعها حتى
في عقد الإيجار يعني تكون مسأله مزاجيه ...!![/color][/size][/center]

لا ارغب في اعاده تأجير المنزل لطرف اخر بل اريد ان اسكن به كونه منزلي الوحيد واحتاج له

وقد قال لي احد المحامين انه هذا سيكون منصف لي

والشكر اخوي العذبه :)

[شلبي]

ننتقد القانون وهذا مشروع، ولكننا نؤكد على أننا نريد دولة القانون في نهاية اليوم.






دولة القانون
هل هي دولة تصدر قانونا وتصادق عليه والسلام ؟؟


مقتطفات للقراءة والتفكر

((كانت الحكومة القطرية قد أصدرت في نهاية شهر يناير من عام 2006 أول قانون من نوعه في البلاد يقيد ملاك العقارات بعدم رفع إيجارات المساكن بأكثر من 10% سنويا، من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع ايجار العقارات، حيث تقضي أحكام القانون بأنه لايجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أوالمبرمة اعتبارا من تاريخ العمل به زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10% سنويا))
كانت مدة القانون سنتين

ويرى الخبير الاقتصادي أن خطة تطوير الدوحة وما رافقها من هدم لأعداد كبيرة من المباني القديمة، احدث خللا في ميزان العرض والطلب بالنسبة للوحدات السكنية، 'فالفترة الواقعة ما بين هدم تلك المباني وتشييد مبان جديدة، تستغرق من سنتين الى ثلاث سنوات على أقل تقدير'، واصفا تلك الفترة بأنها فترة الذروة بالنسبة لارتفاع معدل التضخم

في القانون الحالي

05 الفصل الخامس - أحكام ختامية (27-31)
المادة 27


استثناءً من أحكام المادة (15) ، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين ، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول ، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة .


في قانون 2006

وقانون 2008

هناك تقييد مؤقت لمدة سنتين . هل هذا معناه قانون عشرج وبعدها سياتي سن قانون ثالث في 2010
وسيكون بحسب مصلحة الحكومة وظروف البلد ؟؟

سؤال للعارفين

[شلبي]

من الذي منع المالك من إدراج شرط يمنع التأجير من الباطن؟ ولماذا لا يضع غرامة قدرها 1000 ريال على كم يوم يمر على المخالفة والتأجير من الباطن؟ المالك جزء من المشكلة هنا وليس المستأجر وحده.



نريد ان نعرف الجواب من الناس اصحاب العيون المؤجرة
لماذا لم تخطر على بالهم هذه الفكرة الالمعية ؟؟
هل هو خيار لهم وهم يتجاهلونه او انهم غافلون عنه ؟؟

ارجو الافادة ؟؟

[شلبي]

رفضت الراية نشر مقال خالد الخاطر
بحجة نشره في اخبارية قطر !!!
ذكر ذلك الكاتب نفسه في رده على سؤال ورد تعليقا على مقاله المنشور في اخبارية قطر

وقال :
(( لقد رفضت الراية نشر المقال لاني اعطيت الاولية لاخبارية قطر وعندما كلمت رئيس التحرير واخبرته بان جمهور اخبارية قطر مختلفون عن قراء الراية لم يوافقني الرأي والله من وراء القصد ))

اما انا فارجح بان الراية رفضت المقال
لانه انتقد ما جاء من ضحالة في تفكير راسماليين وملاك في استطلاع الراية ؟
وطبعا الراية تدافع عن الملاك الكبار وعن نفسها
لانه جرت العادة في اغلب الاحيان ان تصاغ اراء اولئك الملاك الذين لا يعرف بعضهم كوعه من بوعه


هل مازالت الراية تحسب نفسها فوق الانتقاد ؟؟

يبدو ذلك

كما ان الراية اجبن من ان تنشر رايا لقطري يقول بانه يرى التنمية مزيفة ويحمل الحكومة مسؤولية فتح الابواب امام افواج من خلق الله اللي جايين يعيشون معنا ويعملون بدلنا

[لطيف الروح]

دولة القانون
هل هي دولة تصدر قانونا وتصادق عليه والسلام ؟؟


مقتطفات للقراءة والتفكر

((كانت الحكومة القطرية قد أصدرت في نهاية شهر يناير من عام 2006 أول قانون من نوعه في البلاد يقيد ملاك العقارات بعدم رفع إيجارات المساكن بأكثر من 10% سنويا، من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع ايجار العقارات، حيث تقضي أحكام القانون بأنه لايجوز للمؤجر في عقود الإيجار السارية أوالمبرمة اعتبارا من تاريخ العمل به زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز 10% سنويا))
كانت مدة القانون سنتين

ويرى الخبير الاقتصادي أن خطة تطوير الدوحة وما رافقها من هدم لأعداد كبيرة من المباني القديمة، احدث خللا في ميزان العرض والطلب بالنسبة للوحدات السكنية، 'فالفترة الواقعة ما بين هدم تلك المباني وتشييد مبان جديدة، تستغرق من سنتين الى ثلاث سنوات على أقل تقدير'، واصفا تلك الفترة بأنها فترة الذروة بالنسبة لارتفاع معدل التضخم

في القانون الحالي

05 الفصل الخامس - أحكام ختامية (27-31)
المادة 27


استثناءً من أحكام المادة (15) ، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين ، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول ، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة .
في قانون 2006

وقانون 2008

هناك تقييد مؤقت لمدة سنتين . هل هذا معناه قانون عشرج وبعدها سياتي سن قانون ثالث في 2010
وسيكون بحسب مصلحة الحكومة وظروف البلد ؟؟

سؤال للعارفين

الافادة عن مدى مخالفة الدستور القطري للملكيه الخاصه في هذه الجزئيه بالتحديد المحدده بالون الاحمر . اخوانا القانونين هذا وقتكم

[لطيف الروح]

الافادة عن مدى مخالفة الدستور القطري للملكيه الخاصه في هذه الجزئيه بالتحديد المحدده بالون الاحمر . اخوانا القانونين هذا وقتكم

والون الاخضر كذلك

[مساهم عادي]

بالنسبة الى تمديد عقود الإيجار المنتهية بقوة القانون الى 14/2/2010 ... لا اعتقد ان تمدد...واغلب العقود ستنتهي في هذا اليوم ...بمعنى ان يحق للمؤجرين استرجاع العين المؤجرة بشرط ابلاغ المستأجرين خطيا بعد رغبتهم في التجديد..

[شلبي]

الاخ مساهم عادي

لماذا رفضت الراية نشر مقال خالد الخاطر ؟؟

هناك عدد لا باس به من كتاب الراية ينشرون مقالاتهم بالاخبارية في اليوم نفسه
وفي ساعات مختلفة من اليوم نفسه
وعمرها ما سالت الراية ولا دققت

اشمعنى جات على مقال الخاطر ؟؟

[شلبي]

قانون ايجارات

او عقود ايجار

الحقيقة المشهودة ان تاثير اصدار القانون (الاول 2006 والاخر 2008)
تاثير ضئيل في حد ذاته في مسالة خفض الايجارات

لم اسمع بان الايجارات انخفضت بشكل ملموس
الا من بعد الازمة المالية

والسبب

ان الحكومة قامت بتفنيشات وصار انكماش فقامت بعض الشركات بتفنيش وقصر يدها عن الاستقدام المكثف

طبعا الملاك الكبار من اصحاب المجمعات والابراج والمباني المؤجرة على الحكومة
هم في امان وربما تاثروا قليلا !! على الماشي
لكن الواصلين منهم ظلت ابراجهم مؤجرة حتى وهي خالية ويحصلون على مبتغاهم من الاسكان الحكومي


القانون ضيق على المواطنين العاديين والناس اللي بلا حيلة ولا واسطة

[لله الحمد]

اتمنى عدم تجديد او تمديد القانون سنة اخرى

لان احنا متضررين بشكل قاسي من هالقانون

[لطيف الروح]

هل تمديد عقود الإيجار المنتهية بقوة القانون الى 14/2/2010 يعتبر مخالفا للدستور القطري فيما يتعلق بالملكيه الخاصه

[anything99]

التعديل كان ضروري في حالة صاحب العقار احتاج عقارة الذي يملكة للسكن ..اما ان يلغى قانون الاجارات ماذا تتوقعون ان يحصل .. كارثة !

[استغفرالله]

أخي العزيز استغفر الله الموقر

من حقك أن ترى أن القانون تحيز للمستأجر وليس للمؤجر لأنك مؤجر هنا، ولكن ماذا لو كنت مستأجراً لا يستطيع دفع 5 آلاف ريال ليجد بيت يؤيه ويؤي أسرته؟

كل القوانين قابلة للنقد ولكن لا ندعي بأن القانون هو المعمول به في الدول المتخلفة.

ننتقد القانون وهذا مشروع، ولكننا نؤكد على أننا نريد دولة القانون في نهاية اليوم.

من الذي منع المالك من إدراج شرط يمنع التأجير من الباطن؟ ولماذا لا يضع غرامة قدرها 1000 ريال على كم يوم يمر على المخالفة والتأجير من الباطن؟ المالك جزء من المشكلة هنا وليس المستأجر وحده.


اقولك العقد منتهي ولم يرغب المالك تجديده

ولجأ للمحكمة التي لم تنصفه

وطبعا اللي اقترحته بفرض عرامه 1000 لا يقبل التطبيق ..لان المحكمه قالت يبقى الوضع على ما هو عليه

المؤجر قطري والمستأجر سوداني ويؤجر بالباطن باضعاف السعر

وانا مؤجر لعقار واحد فقط ... اخذت تحويشة العمر و قرض من لبنك لاشتريه

ليش ادفع غرامه على عقد الاجار... نحن نتظلم من هذا:weeping:

ومن المستأجرين اللي ما يدفعون ...ولا اللي يطلعون قبل انتهاء العقد

وسؤالك عن "ماذا لو كنت مستأجراً لا يستطيع دفع 5 آلاف ريال ليجد بيت يؤيه ويؤي أسرته؟
"

انت شرايك ...اللي مايستطيع يدفع يدور عقار اصغر...ومد الحافك على قد رجليك

لكن مب الحل ان يحتل المستأجر العقار بعد انتهاء العقد

ولا يدفع القيمة الفعلية للأجار في الوقت الحالي

ومعروف ان العقد شريعة المتعاقدين

وايش ذنب القطريين الملاك اللي عليهم التزامات و قروض وارتفاع اسعار السلع:anger1:

[استغفرالله]

سؤال صغير يحز في نفسي ...!!

ماذا جنى الملاك المتواضعين من هذه الطفره"العقاريه".!!
الايجار هو هو لم يتغير-في ظل وجود المؤجر نفسه- وبالعكس اصبح وجب عليه الان ان يوثق
الايجار وب عموله وليست ضريبه كما يضنها البعض وايضا
هو من يتحمل الصيانه ...!!

طيب ابي اقول شي مهم...

ماذا لوحدث وفره في العرض كما تشير البيانات الغير دقيقه
من ينصف الملاك عندما تتكالب عليهم البنوك في ظل عزوف المستأجرين عن الاستتئجار
او الموافقه بأجره زهيده ..!!

هل سنشاهد قانون مثلا مثلا ولو اني احلم ان يجبر المسـتأجر على ان يتم في نفس العقار
ويدفع نفس الاجره ...حتى يحفظ لذلك المالك القطري عائد يضمن له ان يسدد ذلك القرض
واللذي حتى فائدته -اي القرض-تغيرت بدون اذن منه او حتى علم ...!!




مشاركه رائعه

[فرفوش]

اقولك العقد منتهي ولم يرغب المالك تجديده

ولجأ للمحكمة التي لم تنصفه

وطبعا اللي اقترحته بفرض عرامه 1000 لا يقبل التطبيق ..لان المحكمه قالت يبقى الوضع على ما هو عليه

المؤجر قطري والمستأجر سوداني ويؤجر بالباطن باضعاف السعر

وانا مؤجر لعقار واحد فقط ... اخذت تحويشة العمر و قرض من لبنك لاشتريه

ليش ادفع غرامه على عقد الاجار... نحن نتظلم من هذا:weeping:

ومن المستأجرين اللي ما يدفعون ...ولا اللي يطلعون قبل انتهاء العقد

وسؤالك عن "ماذا لو كنت مستأجراً لا يستطيع دفع 5 آلاف ريال ليجد بيت يؤيه ويؤي أسرته؟
"

انت شرايك ...اللي مايستطيع يدفع يدور عقار اصغر...ومد الحافك على قد رجليك

لكن مب الحل ان يحتل المستأجر العقار بعد انتهاء العقد

ولا يدفع القيمة الفعلية للأجار في الوقت الحالي

ومعروف ان العقد شريعة المتعاقدين

وايش ذنب القطريين الملاك اللي عليهم التزامات و قروض وارتفاع اسعار السلع:anger1:

نفس الحاله المحكمه لم تنصفني و لجنه فض المنازعات ايضا لم تنصفني :(

عل وعسى هذا القانون يكون منصف بأذن الله

[قطري فله]

بلتووفيق يارب يسلموووو

[استغفرالله]

نفس الحاله المحكمه لم تنصفني و لجنه فض المنازعات ايضا لم تنصفني :(

عل وعسى هذا القانون يكون منصف بأذن الله

لا لن ينصفك

يجب سن قوانين جديدة لحماية المؤجر

[فرفوش]

لا لن ينصفك

يجب سن قوانين جديدة لحماية المؤجر

الله كريم

[المشرفي التم]

حسبنا الله ونعم الوكيل
المال مال ابونا والقوم شاركونا
الشكوى لله

[شلبي]

هل تمديد عقود الإيجار المنتهية بقوة القانون الى 14/2/2010 يعتبر مخالفا للدستور القطري فيما يتعلق بالملكيه الخاصه

ارجو ان يجيبك احد متخصص او دارس

انا وانت نستشعر مخالفة للدستور ولكن لننتظر اجابة !!

[شلبي]

الاخ مساهم عادي

لماذا رفضت الراية نشر مقال خالد الخاطر ؟؟

هناك عدد لا باس به من كتاب الراية ينشرون مقالاتهم بالاخبارية في اليوم نفسه
وفي ساعات مختلفة من اليوم نفسه
وعمرها ما سالت الراية ولا دققت

اشمعنى جات على مقال الخاطر ؟؟


عفوا السؤال موجه الى انسان عادي

[المحاميه]

ضحالة التفكير وقانون الإيجارات


منقول عن اخبارية قطر

خالد سلمان الخاطر



لقد قرأت ماكتبته جريدة الراية يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٩ تحت عنوان ”تعديلات قانون الإيجارات تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين“ الذي تضمن اراء بعض من اسمتهم الراية برجال الاعمال :omen2: واستغربت فعلا من ضحالة التفكير وغياب المنطق وسيادة اللاعقلانية التي كست تلك الاراء وطريقة معالجة موضوع تحدث وكتب عنه الكثير لما له من اهمية بالنسبة للمواطنين . وتنعكس ضحالة التفكير واللاعقلانية من الآتي :

اولا :

لقد حث جميع من تحدثت معهم الراية على ضرورة توثيق عقود الإيجار لضمان حفظ حقوق المؤجر والمستأجر غير مدركين انه مع وجود قانون للايجار (الذي لا يوجد الا في دول العالم المتخلفة) تصبح عقود الإيجار لا تساوى الا حبر على ورق .:rolleyes2:

فالحاكم والفاصل والسنة بين المتعاقدين ليس العقد الذي بينهم كما هو الحال في الدول المتحضرة بل هو قانون الإيجارات . من ذلك نستنج ان توثيق عقد الإيجار (ولو كتبه اقدر محامي ) لا جدوى منه ولا هدف سوى مشاركة المالك في ماله ونهب حلاله وتحميله روتينا ثقيل يزيد من الروتين الذي يعاني منه والقاتل للوقت والجهد والمال .

ثانيا : لم يتطرق احدا حتى من حرر القانون الى الفرق بين نوعية المستأجرين واعتبرهم جميعا افرادا غلابا لا قدرة لهم في مواجهة الملاك القطريين المستبدين متناسين ان نسبة كبيرة من العقارات مؤجرة لمؤسسات حكومية او شبه حكومية وشركات كبرى لا قدرة للملاك على مواجهتها او تحديها .

ثالثا : لقد غنى وشدى البعض بأن سوق الإيجار يعتمد اساسا على العرض والطلب غير مدركين ان ذلك الاساس ينطبق فقط على المستأجر وليس على المؤجر الذي يعتمد عليه قبل التأجير وليس بعده . كما يبدو ان مبدأ العرض والطلب لا يستند عليه الا زمن الركود .

اما في زمن الطفرة فتدخل الحكومة كطرف ثالث في العقود وهذا يلقيها قانونيا لانه يناقض مفهوم العقد كاتفاق بين طرفين .

وسوف اذكر مثلا من الواقع لتوضيح ما ذكرت اعلاه حتى لا يتهمني احدا بالتجريد او التنظير كالعادة عندما لا يتعمقون في التفكير . فلقد قامت سيدة قطرية تملك عمارة تحتوي على ٨ شقق كبيرة (ثلاث غرف نوم) في موقع ممتاز في وسط المدينة بتوقيع عقد ارسل اليهاعلى بياض مع مؤسسة حكومية قبل عدة سنوات وقبل الطفرة ليس غباء منها بل ثقة منها في ان مؤسسة حكومية لن تضلمها وسوف تكون عادلة معها مهما تغيرت الظروف . ولقد فوجأت عندما استلمت العقد بإجحافه حيث شمل ايجارا زهيدا (٢٥٠٠ للشقة) وحملها مسؤليات الصيانة وحدد مدة العقد بخمس سنوات تجدد تلقائيا وذلك قبل الطفرة . ولقد قبلت تلك السيدة ذلك العقد المجحف في حقها على مضض . فخصمها ليس ذلك الفرد الغلبان . واسلمت امرها لله ووضعت املها في الخلاص من ذلك الكابوس بعد نهاية فترة العقد . ولكن صدور قانون الإيجارات حطم ذلك الامل . فلم تعد فترة العقد ولا غيرها من شروطه مهمة . وعندما تظلمت عدة مرات لم تحظا الا بزيادة طفيفة ( ٢٨٠٠ للشقة )لا تكاد تغطي الزيادة في تكلفة الصيانة . لقد تملكت بمعنى آخر تلك تلك المؤسسة عمارة تلك السيدة الى الأبد او حتى تنهار واصبحت تلك السيدة تكسب رسما زهيدا من وراء ما كان يوما حصيلة جهدها وشقاها .
من يا ترى سوف ينصف تلك السيدة . هل هناك جدوى من القانون او توثيق العقد الذي اصبح عقدا للمستأجر ومشنقة للمالك . ان من السخرية الطلب منها توثيق ذلك العقد ودفع تكاليف ذلك التوثيق .

ان شروط اي عقد واهمها على الاطلاق فترة العقد التي لا يستثنى منه سوى عقود الزواج الذي تشملها ضمنيا حيث احل الله الطلاق ولم يحلها قانون الايجارات الا للمستأجر . فالمستأجر حسب القانون هو الرجل والمالك هو المرأة التي لا يحق لها طلب الطلاق الا في حالات خاصة مستعصية .

لماذا كل هذا الجهد في حماية المستأجرين والاجحاف ضد المواطنين .


فنحن المواطنين لم نطلب يوما احضار كل هذا الفوج من هب ودب الى وطننا الحبيب . ولم نطالب يوما بهذه التنمية المصنعة والمزيفة التي لم يتنج عنها حتى الآن سوى تدمير كل ما هو عزيز لدينا والآتي اعظم . يكفي ادراك ان كل من لفى الى هذا البلد الطيب لم يأتي حبا فيها بل طمعا في خيرها والاستفادة من كرم اهلها الذي لا داعي الى صياغته في قانون مثل قانون الايجارات الذي عكس وجوده صورة سلبية وغير حقيقية عن طباع اهل هذا البلد الكرام .

بس بعلق على نقطه وحده وهي عن السيده وظللته بالاحمر ..
انت قايل انها اقبلت هالشي بمحض ارادتها .. محد طقها على يدها وقالها اقبلي ومحد استخدم الاكراه او غيره ضدها عشان تقبل .. هي اقبلت بكامل ارادتها .. وارادتها مش معيبه .. ومعروف ان العقد هو توافق ارادتين على احداث اثر قانوني ..

وبالفعل توافقت ارادتها مع ارادة المستأجر فابرم العقد ..

وبعدين يااخ انت اظاهر تشوف الموضوع من زاويه وحده ويمكن انت مالك ومؤجر وانظلمت في كذا شي .. لكن اللي معروف بشكل عام ان المؤجرين ظلام (مب الكل بس الاغلبيه) ورافعين الاسعار فوق فووووووووق.. يعني ماخذين حقهم وزياده ..

بعدين في نقطه مافهمتها كيف تقول ان عقد الايجار ماله قيمه وانه مجرد حبر ع ورق ؟؟؟

[لطيف الروح]

بس بعلق على نقطه وحده وهي عن السيده وظللته بالاحمر ..
انت قايل انها اقبلت هالشي بمحض ارادتها .. محد طقها على يدها وقالها اقبلي ومحد استخدم الاكراه او غيره ضدها عشان تقبل .. هي اقبلت بكامل ارادتها .. وارادتها مش معيبه .. ومعروف ان العقد هو توافق ارادتين على احداث اثر قانوني ..

وبالفعل توافقت ارادتها مع ارادة المستأجر فابرم العقد ..

وبعدين يااخ انت اظاهر تشوف الموضوع من زاويه وحده ويمكن انت مالك ومؤجر وانظلمت في كذا شي .. لكن اللي معروف بشكل عام ان المؤجرين ظلام (مب الكل بس الاغلبيه) ورافعين الاسعار فوق فووووووووق.. يعني ماخذين حقهم وزياده ..

بعدين في نقطه مافهمتها كيف تقول ان عقد الايجار ماله قيمه وانه مجرد حبر ع ورق ؟؟؟
مادام فيه عقد وينتهي في وقت محدد ليش يجدد بقوة القانون فهمينا يا سيادة المحاميه

[المحاميه]

مادام فيه عقد وينتهي في وقت محدد ليش يجدد بقوة القانون فهمينا يا سيادة المحاميه

اذا انتهى موعد العقد .. لكن المستأجر ماطلع والمؤجر سكت فيعتبر تجديد ضمني للعقد .. يعني كأنكم وافقتوا وجددتوا العقد ..

هل هذا اللي تقصده ولا شنو؟

[شلبي]

بس بعلق على نقطه وحده وهي عن السيده وظللته بالاحمر ..
انت قايل انها اقبلت هالشي بمحض ارادتها .. محد طقها على يدها وقالها اقبلي ومحد استخدم الاكراه او غيره ضدها عشان تقبل .. هي اقبلت بكامل ارادتها .. وارادتها مش معيبه .. ومعروف ان العقد هو توافق ارادتين على احداث اثر قانوني ..

وبالفعل توافقت ارادتها مع ارادة المستأجر فابرم العقد ..

وبعدين يااخ انت اظاهر تشوف الموضوع من زاويه وحده ويمكن انت مالك ومؤجر وانظلمت في كذا شي .. لكن اللي معروف بشكل عام ان المؤجرين ظلام (مب الكل بس الاغلبيه) ورافعين الاسعار فوق فووووووووق.. يعني ماخذين حقهم وزياده ..

بعدين في نقطه مافهمتها كيف تقول ان عقد الايجار ماله قيمه وانه مجرد حبر ع ورق ؟؟؟

فرحت لما شفت اسم المحامية دخل الموضوع
بس من اسلوبك
ومن طريقة معالجتك (القانونية ):omen2:
ابغي اسال انت محامية ؟؟
وممكن اسال كم ايجار البيت اللي انت نازلته ؟؟ :)

[استغفرالله]

اذا انتهى موعد العقد .. لكن المستأجر ماطلع والمؤجر سكت فيعتبر تجديد ضمني للعقد .. يعني كأنكم وافقتوا وجددتوا العقد ..

هل هذا اللي تقصده ولا شنو؟

اكيد انتي مب محاميه

اقري المكتوب سابقا

حتى لو المؤجر لم يرغب بتجديد العقد القانون يلزمه بالعقد القديم

[شهبندرالتجار]

يقول الأخ شلبي أن :-
في القانون الحالي

05 الفصل الخامس - أحكام ختامية (27-31)
المادة 27
استثناءً من أحكام المادة (15) ، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين ، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول ، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة
في قانون 2006
وقانون 2008
هناك تقييد مؤقت لمدة سنتين . هل هذا معناه قانون عشرج وبعدها سياتي سن قانون ثالث في 2010
وسيكون بحسب مصلحة الحكومة وظروف البلد ؟؟

وحسب ما فهمت المادة (27) من الدستور تنص على أن :-
" الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا. "
... أنا لم أطلع على ماهية التقييد الخاص بالسنتين المشار إليها أعلاه وأهل هذا القييد موجود بالفعل أم لا ...
" قد يقصد منه عدم الالتزام بمدة السنتين المنصوص عليها في القانون 2006م يعني العقود القائمة في تاريخ صدور القانون 2006 لن تنتهي في 14/2/2010"
أن كان هذا القييد موجود بالفعل في القانون فلا محل للطعن بعدم دستورية هذا القييد لأن المادة 27 من الدستور أشارت إلى أن الملكية الخاصة مصونه ..... وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها ... أم إذا كان هذا التقييد من قبل الإدارة المعنية ... فيعتبر عمل غير قانوني أو مخالف لصريح نصوص القانون وانتهاك على قولتكم للملكية الخاصة .
وسمحوا لي ... إذا كنت غلطان أو فهمت غلط ...وبعدين شوي شوي على الردود ما في داعي للاطنازه كلنا لين الحين أنتعلم

[مساهم عادي]

يقول الأخ شلبي أن :-
في القانون الحالي

05 الفصل الخامس - أحكام ختامية (27-31)
المادة 27
استثناءً من أحكام المادة (15) ، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين ، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول ، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة
في قانون 2006
وقانون 2008
هناك تقييد مؤقت لمدة سنتين . هل هذا معناه قانون عشرج وبعدها سياتي سن قانون ثالث في 2010
وسيكون بحسب مصلحة الحكومة وظروف البلد ؟؟

وحسب ما فهمت المادة (27) من الدستور تنص على أن :-
" الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا. "
... أنا لم أطلع على ماهية التقييد الخاص بالسنتين المشار إليها أعلاه وأهل هذا القييد موجود بالفعل أم لا ...
" قد يقصد منه عدم الالتزام بمدة السنتين المنصوص عليها في القانون 2006م يعني العقود القائمة في تاريخ صدور القانون 2006 لن تنتهي في 14/2/2010"
أن كان هذا القييد موجود بالفعل في القانون فلا محل للطعن بعدم دستورية هذا القييد لأن المادة 27 من الدستور أشارت إلى أن الملكية الخاصة مصونه ..... وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها ... أم إذا كان هذا التقييد من قبل الإدارة المعنية ... فيعتبر عمل غير قانوني أو مخالف لصريح نصوص القانون وانتهاك على قولتكم للملكية الخاصة .
وسمحوا لي ... إذا كنت غلطان أو فهمت غلط ...وبعدين شوي شوي على الردود ما في داعي للاطنازه كلنا لين الحين أنتعلم

بالنسبة لدستورية القوانين او حتى بعض المواد بالقوانين.... يجب ان تبت فيها المحكمة الدستورية....

طبعا صدر قرار اميري بانشاء المحكمة الدستورية قبل سنتين...لكن الى الآن لم ترى هذ المحكمة النور ومازالت في طور الإنشاء......

[المحاميه]

صحيح انا للحين مب محاميه ومازلت ادرس القانون .. وباذن الله وظيفتي المستقبليه هي المحاماه ..


سؤال ..
انتو في صف من .. المؤجر ولا المستأجر؟
الواضح انكم في صف المؤجر والقانون جاي في صف المستأجر وهالشي سبب لكم ازعاج ..

انا ماقريت كل الردود ..
سؤال اخر .. وين المشكله لو اجر المستأجر العين المؤجره لمدة سنتين؟ الا اذا رغب في اطالة المده او انهاء العقد ؟

[المحاميه]

أتفق مع الكاتب قلبآ وقالبآ
وخصوصآ المكتوب باللون البنفسجي
لقد عبر الكاتب عن معانات المواطن القطري وأستغلال المستأجر له
لقد مررت بالتجربه مع واحد من أصدقائي كان مؤجر بيته لشخص عربي وأنتهى عقد الأجار والمستأجر العربي رافض أعادة المنزل لصاحبه لأنه مؤجرة من الباطن لأشخاص أخرين ويستثمر البيت
كان صديقي مؤجر البيت لهذا العربي بي 5000 وأخونا العربي مؤجرة على شركه بي 20000 كسكن للعمال
صديقي لم يعترض عليه لكنه عندما أنتهى العقد أراد أن يستعيد بيته ويرممه وذلك لسوء الأستخدام من قبل المستأجر
ولكن المستأجر رافض أعادة المنزل علمآ بنتهى العقد
ودخلوا في محاكم
المهم ما طلعه الأ عقب 6شهور من المحاكم
هذه معانات المواطن مع الأخرين
فما كتب هو فعلآ واقع يعاني منه المواطن
والقصص كثيرة

انزين اذا ماطلع المستأجر وانتهى العقد بينهم يقدر المؤجر يطلعه بالقو .. وصحيح تاخذ المده تقريبا 3 او 6 اشهر لاخلاء العين المؤجره وليس بين يوم وليله ..

هذي تعتمد على الشخص نفسه ومدى التزامه .. في ناس تلتزم وفي ناس لا .. شنسوي لهم يعني !!!

[nawara2]

ضحالة التفكير وقانون الإيجارات


منقول عن اخبارية قطر

خالد سلمان الخاطر



لقد قرأت ماكتبته جريدة الراية يوم الاثنين بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٩ تحت عنوان ”تعديلات قانون الإيجارات تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين“ الذي تضمن اراء بعض من اسمتهم الراية برجال الاعمال :omen2: واستغربت فعلا من ضحالة التفكير وغياب المنطق وسيادة اللاعقلانية التي كست تلك الاراء وطريقة معالجة موضوع تحدث وكتب عنه الكثير لما له من اهمية بالنسبة للمواطنين . وتنعكس ضحالة التفكير واللاعقلانية من الآتي :

اولا :

لقد حث جميع من تحدثت معهم الراية على ضرورة توثيق عقود الإيجار لضمان حفظ حقوق المؤجر والمستأجر غير مدركين انه مع وجود قانون للايجار (الذي لا يوجد الا في دول العالم المتخلفة) تصبح عقود الإيجار لا تساوى الا حبر على ورق .:rolleyes2:

فالحاكم والفاصل والسنة بين المتعاقدين ليس العقد الذي بينهم كما هو الحال في الدول المتحضرة بل هو قانون الإيجارات . من ذلك نستنج ان توثيق عقد الإيجار (ولو كتبه اقدر محامي ) لا جدوى منه ولا هدف سوى مشاركة المالك في ماله ونهب حلاله وتحميله روتينا ثقيل يزيد من الروتين الذي يعاني منه والقاتل للوقت والجهد والمال .

ثانيا : لم يتطرق احدا حتى من حرر القانون الى الفرق بين نوعية المستأجرين واعتبرهم جميعا افرادا غلابا لا قدرة لهم في مواجهة الملاك القطريين المستبدين متناسين ان نسبة كبيرة من العقارات مؤجرة لمؤسسات حكومية او شبه حكومية وشركات كبرى لا قدرة للملاك على مواجهتها او تحديها .

ثالثا : لقد غنى وشدى البعض بأن سوق الإيجار يعتمد اساسا على العرض والطلب غير مدركين ان ذلك الاساس ينطبق فقط على المستأجر وليس على المؤجر الذي يعتمد عليه قبل التأجير وليس بعده . كما يبدو ان مبدأ العرض والطلب لا يستند عليه الا زمن الركود .

اما في زمن الطفرة فتدخل الحكومة كطرف ثالث في العقود وهذا يلقيها قانونيا لانه يناقض مفهوم العقد كاتفاق بين طرفين .

وسوف اذكر مثلا من الواقع لتوضيح ما ذكرت اعلاه حتى لا يتهمني احدا بالتجريد او التنظير كالعادة عندما لا يتعمقون في التفكير . فلقد قامت سيدة قطرية تملك عمارة تحتوي على ٨ شقق كبيرة (ثلاث غرف نوم) في موقع ممتاز في وسط المدينة بتوقيع عقد ارسل اليهاعلى بياض مع مؤسسة حكومية قبل عدة سنوات وقبل الطفرة ليس غباء منها بل ثقة منها في ان مؤسسة حكومية لن تضلمها وسوف تكون عادلة معها مهما تغيرت الظروف . ولقد فوجأت عندما استلمت العقد بإجحافه حيث شمل ايجارا زهيدا (٢٥٠٠ للشقة) وحملها مسؤليات الصيانة وحدد مدة العقد بخمس سنوات تجدد تلقائيا وذلك قبل الطفرة . ولقد قبلت تلك السيدة ذلك العقد المجحف في حقها على مضض . فخصمها ليس ذلك الفرد الغلبان . واسلمت امرها لله ووضعت املها في الخلاص من ذلك الكابوس بعد نهاية فترة العقد . ولكن صدور قانون الإيجارات حطم ذلك الامل . فلم تعد فترة العقد ولا غيرها من شروطه مهمة . وعندما تظلمت عدة مرات لم تحظا الا بزيادة طفيفة ( ٢٨٠٠ للشقة )لا تكاد تغطي الزيادة في تكلفة الصيانة . لقد تملكت بمعنى آخر تلك تلك المؤسسة عمارة تلك السيدة الى الأبد او حتى تنهار واصبحت تلك السيدة تكسب رسما زهيدا من وراء ما كان يوما حصيلة جهدها وشقاها .
من يا ترى سوف ينصف تلك السيدة . هل هناك جدوى من القانون او توثيق العقد الذي اصبح عقدا للمستأجر ومشنقة للمالك . ان من السخرية الطلب منها توثيق ذلك العقد ودفع تكاليف ذلك التوثيق .

ان شروط اي عقد واهمها على الاطلاق فترة العقد التي لا يستثنى منه سوى عقود الزواج الذي تشملها ضمنيا حيث احل الله الطلاق ولم يحلها قانون الايجارات الا للمستأجر . فالمستأجر حسب القانون هو الرجل والمالك هو المرأة التي لا يحق لها طلب الطلاق الا في حالات خاصة مستعصية .

لماذا كل هذا الجهد في حماية المستأجرين والاجحاف ضد المواطنين .


فنحن المواطنين لم نطلب يوما احضار كل هذا الفوج من هب ودب الى وطننا الحبيب . ولم نطالب يوما بهذه التنمية المصنعة والمزيفة التي لم يتنج عنها حتى الآن سوى تدمير كل ما هو عزيز لدينا والآتي اعظم . يكفي ادراك ان كل من لفى الى هذا البلد الطيب لم يأتي حبا فيها بل طمعا في خيرها والاستفادة من كرم اهلها الذي لا داعي الى صياغته في قانون مثل قانون الايجارات الذي عكس وجوده صورة سلبية وغير حقيقية عن طباع اهل هذا البلد الكرام .



متفقين معك في راي

[شلبي]

يقول الأخ شلبي أن :-

وسمحوا لي ... إذا كنت غلطان أو فهمت غلط ...وبعدين شوي شوي على الردود ما في داعي للاطنازه كلنا لين الحين أنتعلم[/size][/color]

وليش خايف من الطنازة ؟ حد تطنز عليك من قبل ؟؟
كنا نبي راي واضح ومكين !! وانت الواضح انك خايف ومش متاكد وتحدق
واحنا كلنا حداقة
شكرا لمحاولتك



بالنسبة لدستورية القوانين او حتى بعض المواد بالقوانين.... يجب ان تبت فيها المحكمة الدستورية....

طبعا صدر قرار اميري بانشاء المحكمة الدستورية قبل سنتين...لكن الى الآن لم ترى هذ المحكمة النور ومازالت في طور الإنشاء......

:nice:

طلعوا غير القانونيين يفهمون الامور الرئيسية



صحيح انا للحين مب محاميه ومازلت ادرس القانون .. وباذن الله وظيفتي المستقبليه هي المحاماه ..


سؤال ..
انتو في صف من .. المؤجر ولا المستأجر؟
الواضح انكم في صف المؤجر والقانون جاي في صف المستأجر وهالشي سبب لكم ازعاج ..

انا ماقريت كل الردود ..
سؤال اخر .. وين المشكله لو اجر المستأجر العين المؤجره لمدة سنتين؟ الا اذا رغب في اطالة المده او انهاء العقد ؟


انزين اذا ماطلع المستأجر وانتهى العقد بينهم يقدر المؤجر يطلعه بالقو .. وصحيح تاخذ المده تقريبا 3 او 6 اشهر لاخلاء العين المؤجره وليس بين يوم وليله ..

هذي تعتمد على الشخص نفسه ومدى التزامه .. في ناس تلتزم وفي ناس لا .. شنسوي لهم يعني !!!


وانت يا حبة عين امك وش بتخصصين فيه في كلية القانون ؟؟ جنايات ؟:rolleyes2:

[ابومحمد 123]

بس بعلق على نقطه وحده وهي عن السيده وظللته بالاحمر ..
انت قايل انها اقبلت هالشي بمحض ارادتها .. محد طقها على يدها وقالها اقبلي ومحد استخدم الاكراه او غيره ضدها عشان تقبل .. هي اقبلت بكامل ارادتها .. وارادتها مش معيبه .. ومعروف ان العقد هو توافق ارادتين على احداث اثر قانوني ..

وبالفعل توافقت ارادتها مع ارادة المستأجر فابرم العقد ..

وبعدين يااخ انت اظاهر تشوف الموضوع من زاويه وحده ويمكن انت مالك ومؤجر وانظلمت في كذا شي .. لكن اللي معروف بشكل عام ان المؤجرين ظلام (مب الكل بس الاغلبيه) ورافعين الاسعار فوق فووووووووق.. يعني ماخذين حقهم وزياده ..

بعدين في نقطه مافهمتها كيف تقول ان عقد الايجار ماله قيمه وانه مجرد حبر ع ورق ؟؟؟


أنا أتفق معاكي في هذه النقطة من عام 2005م ولغاية 2008م والملاك ذلوا الناس وأذاقوهم المر الا من رحم ( وهم قلة ) ويوميا كنا شوف في الجرايد مواطنين ومقيمين مطرودين الي ساكن في الشارع والي في الخيمة والي في الكراج والي في البر وشكاوي وطني الحبيب صباح الخير وماكان حد من الملاك يرحم المستأجرين ولا حد يتنقد الوضع والان لما انقلب الحال أصبح الملاك مساكين وكأنهم كانوا رحماء وطيبين ( ليس كلهم ولكن الاغلبية ) قال تعالى ( وتلك الايام ندوالها بين الناس ) وصدق من قال كما تدين تدان .
الي دائما ييسر على اخوانه الله سبحانه وتعالى ييسر عليه والي يشق على اخوانه الله سبحانه وتعالى يشق عليه الجزاء من جنس العمل .
مشكلة كثير من الناس ينسون ويتغافلون أن في الكون رب يرى كل شي ويمهل ولا يهمل ولكن الانسان بطبيعته كما قال تعالى ( كلا إن الانسان ليطغى أن رآه أستغنى ) .

[بلا حدود!]

اختي العزيزه محاميه شكل المشوار طويل امامك لنيل شهاده القانون
الا اذا تغيرت الامور معاك ...!!

انتي وين ..؟ والناس وين ..؟

انتي تتطبقين القانون المدني وماتدرين ان فيه قوانين صدرت
بمسميات جديده وبعدها تعدلت هذه القوانين وتم تمديدها وواخيرا
حدث تعديل في بعض بنودها ..!

عموما عساج على القوه..ومن سار على الدرب وصل