مغروور قطر
08-02-2006, 05:12 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2006/2/7/2_119721_1_205.gif
قانون حرية دخول وخروج المستثمرين يضيف امتيازاً جديداً لدولة قطر
مشروع لوسيل
الدوحة- مصطفي البهنساوي: استقبل رجال الأعمال القطريين وخبراء العقار القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي والذي يقضي بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في دولة قطر ومنح المرخص لهم بالإقامة في البلاد حرية الخروج خلال مدة سريان فترة الإقامة دون الحصول علي إذن أو تصريح استقبلوه بحفاوة بالغة وأعربوا عن سعادتهم من إصدار مثل هذا القانون معتبرين أنه يعمل علي تشجيع الاستثمارات الخارجية داخل دولة قطر ويعطي الثقة للاستثمار في القطاع العقاري القطري بالإضافة إلي تسهيل عملية استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في دولة قطر.
يقول رجل الأعمال بدر الدرويش إن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو يعد خطوة من الخطوات الإيجابية التي تحدث في قطر لرفع المستوي الاقتصادي وهو ما يدل علي أن هناك دراسة لتفعيل الاقتصاد في قطر. وأعرب الدرويش عن سعادته لخروج مثل هذا المرسوم الأميري معتبراً أنه خرج بعد دراسة مستفيضة قامت بها جهات متخصصة.
وقال إن هذا القرار سوف يكون له تأثير كبير في تفعيل دور المستثمرين الخليجيين بصفة عامة والقطريين بصفة خاصة مشيراً إلي أن المستثمر القادم من الخارج لن يكون في حاجة إلي تصريح أو كفيل نظراً للتسهيلات التي يتضمنها المرسوم الأميري وفي ظل السوق الواعد الذي يشهده القطاع العقاري القطري.
وأضاف الدرويش أن القرار الذي اتخذه سمو الأمير بالسماح للمستثمرين الخارجيين بالدخول والخروج بدون كفيل جاء تماشياً مع سياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها الدولة بقيادة سمو أمير البلاد المفدي.
وأوضح أن القرار جاء تلبية لرغبة المستثمرين الخارجيين وهو ما يعني حرص سموه علي تذليل كل الصعاب التي يمكن أن تعيق الاستثمار في دولة قطر.
وقال إنني دائماً ما أسافر إلي خارج قطر وأتقابل مع الكثير من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في دولة قطر لما تشهده من مناخ مشجع علي الاستثمار لافتاً إلي أنهم كانوا يعبرون رغبتهم في خروج مثل هذا المرسوم وهو ما تم بالفعل ويدل علي أن سياسة سمو أمير البلاد المفدي تحرص علي تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية في قطر.
وأشار الدرويش إلي أن القانون الذي أقره سمو الأمير يعد خطوة إيجابية وفاعلة تعمل علي توسيع الفرص أمام المستثمرين وبث روح الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وقال إن دولة قطر تشهد طفرة اقتصادية في القطاع العقاري متميزة وكذلك في مجال البنية التحتية والمشاريع الصناعية بالاضافة إلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان ستيتية إن أهمية هذه الخطوة تبرز من خلال كون الاقتصاد القطري من أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وحقق في الفترات الأخيرة نمواً غير مسبوق وصل إلي 19% ويتوقع أن يصل إلي 25% وهي نسب قياسية في العالم. وأضاف أن هذا النمو لا يكتمل إلا بتدفق الاستثمارات الأجنبية الكبيرة. وأشار إلي أن سمو الأمير وبإصداره هذا المرسوم كمقوم من مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية إلي قطر يضيف إلي الامتيازات العامة في قطر امتيازاً جديداً.
وأوضح أن من بين هذه الامتيازات حرية تحويل الأرقام والأصول وحرية تحويل العملات ويعقب كل هذا حرية دخول وخروج المستثمر كإضافة جديدة إلي أهم الامتيازات العامة للاستثمار الأجنبي في قطر.. وهو ما يؤكد التزام قطر بعدم فرض أية قيود إضافية علي استثمار رأس المال الأجنبي في قطر، وهو ما يؤكد الالتزام ويدفع قيوداً كانت مفروضة مثل الكفيل ويستطيع المستثمرون حالياً الخروج والدخول بدون موافقة أو تصريح.
وأضاف ستيتية أن هذا المرسوم يأتي منسجماً مع السياسة العامة لدولة قطر في اعتماد سياسة الاقتصاد الحر ويدعم هذا التوجه لانفتاح الاقتصاد القطري علي العالم أكثر مما سبق.
وقال إن المرسوم يأتي ليكمل مقومات جذب الاستثمار الأجنبي ويعزز الامتيازات العامة للاستثمار الأجنبي في قطر. وأضاف ستيتية أن أحد معوقات نمو القطاع الخاص القطري كان قضية نظام التأشيرات والقيود المفروضة علي منح التأشيرات فحالياً يأتي هذا الإجراء ليرفع من هذه القيود ويسهل من حرية دخول وخروج المستثمرين إضافة إلي ذلك فإن المرسوم أعطي الحق للمستثمر أو المستفيد من الوحدات في بعض المناطق أن يأتي بذويه وعائلته وأن يكون لهم حق الإقامة وهو ما من شأنه أن يزيد معدل النمو السكاني بسرعة أكبر من معدل النمو الطبيعي.
وقال إن هناك فئات كثيرة سوف تستفيد من هذا المرسوم الأميري حيث تستطيع فئات معينة أن تنتقل للإقامة في قطر للاستفادة من أجواء الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في الدولة وبالتالي يؤدي إلي زيادة النمو السكاني مع ما يرافق أي زيادة سواء إنتاج السلع أو الخدمات.
ويقول أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري إن القانون يشجع المستثمرين الأجانب علي شراء وحدات سكنية في المناطق التي أقرها القانون.
وأضاف أن القانون يعطي المستثمرين الخارجيين الثقة في الاستثمار في القطاع العقاري القطري كما يحدث رواجاً للشركات العقارية التي تدخل القطاع العقاري بقطر.
وأشار العروقي إلي أن قطر شهدت في الفترة الأخيرة ظهور عدة مناطق منها جزيرة اللؤلؤة ومنطقة لوسيل ومنطقة بحيرة الخليج الغربي وبعض المناطق التي جهزتها الدولة علي أساس استثمارها كأبراج سكنية أو إدارية.
وقال العروقي إن القانون الجديد يشجع الشركات في امتلاك مثل هذه الأبراج ويشجع المستثمرين الأجانب في الدخول والشراء والحصول علي الإقامة التي أقرها القانون لافتاً إلي أن هذه الأشياء تعد حافزاً جديداً يضاف إلي الحوافز السابقة التي تقدمها قطر للمستثمرين الأجانب والتي من شأنها أن تقوي عملية الاستثمار وتعطي الثقة في الاستثمار العقاري.
وقال إن ذلك يشجعنا كشركة عقارية علي أن نقدم علي هذه الأماكن من أجل الاستثمار بها وتوسيع الشريحة التي تشتري في مثل هذه الأماكن.
من جهته قال السيد محمد عبداللطيف المانع الرئيس التنفيذي لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إن القانون يعد خطوة متميزة لافتاً إلي أن القانون يتيح لوزير الداخلية السماح بخروج ودخول المستثمرين.
وقال إن القانون سيكون له أثر إيجابي كبير علي قطر في الفترة القادمة مشيراً إلي أن مناخ الاستثمار يحتاج إلي دعم وتشجيع وهو ما حدث من خلال استصدار هذا القانون الذي يعمل علي تشجيع مناخ الاستثمار في قطر ويجذب رؤوس الأموال من الخارج، وما نرصده الآن في الدول المجاورة من خلال الاجتماعات الكثيرة التي تعقد أن هناك نظرة إيجابية وممتازة لدولة قطر.
وأشار إلي أن القانون سوف يسهل علي المستثمرين دخول الدولة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وهو ما يعكس بالتالي آثاراً إيجابية علي الاقتصاد القطري.
قانون حرية دخول وخروج المستثمرين يضيف امتيازاً جديداً لدولة قطر
مشروع لوسيل
الدوحة- مصطفي البهنساوي: استقبل رجال الأعمال القطريين وخبراء العقار القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي والذي يقضي بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في دولة قطر ومنح المرخص لهم بالإقامة في البلاد حرية الخروج خلال مدة سريان فترة الإقامة دون الحصول علي إذن أو تصريح استقبلوه بحفاوة بالغة وأعربوا عن سعادتهم من إصدار مثل هذا القانون معتبرين أنه يعمل علي تشجيع الاستثمارات الخارجية داخل دولة قطر ويعطي الثقة للاستثمار في القطاع العقاري القطري بالإضافة إلي تسهيل عملية استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في دولة قطر.
يقول رجل الأعمال بدر الدرويش إن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو يعد خطوة من الخطوات الإيجابية التي تحدث في قطر لرفع المستوي الاقتصادي وهو ما يدل علي أن هناك دراسة لتفعيل الاقتصاد في قطر. وأعرب الدرويش عن سعادته لخروج مثل هذا المرسوم الأميري معتبراً أنه خرج بعد دراسة مستفيضة قامت بها جهات متخصصة.
وقال إن هذا القرار سوف يكون له تأثير كبير في تفعيل دور المستثمرين الخليجيين بصفة عامة والقطريين بصفة خاصة مشيراً إلي أن المستثمر القادم من الخارج لن يكون في حاجة إلي تصريح أو كفيل نظراً للتسهيلات التي يتضمنها المرسوم الأميري وفي ظل السوق الواعد الذي يشهده القطاع العقاري القطري.
وأضاف الدرويش أن القرار الذي اتخذه سمو الأمير بالسماح للمستثمرين الخارجيين بالدخول والخروج بدون كفيل جاء تماشياً مع سياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها الدولة بقيادة سمو أمير البلاد المفدي.
وأوضح أن القرار جاء تلبية لرغبة المستثمرين الخارجيين وهو ما يعني حرص سموه علي تذليل كل الصعاب التي يمكن أن تعيق الاستثمار في دولة قطر.
وقال إنني دائماً ما أسافر إلي خارج قطر وأتقابل مع الكثير من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في دولة قطر لما تشهده من مناخ مشجع علي الاستثمار لافتاً إلي أنهم كانوا يعبرون رغبتهم في خروج مثل هذا المرسوم وهو ما تم بالفعل ويدل علي أن سياسة سمو أمير البلاد المفدي تحرص علي تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية في قطر.
وأشار الدرويش إلي أن القانون الذي أقره سمو الأمير يعد خطوة إيجابية وفاعلة تعمل علي توسيع الفرص أمام المستثمرين وبث روح الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وقال إن دولة قطر تشهد طفرة اقتصادية في القطاع العقاري متميزة وكذلك في مجال البنية التحتية والمشاريع الصناعية بالاضافة إلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان ستيتية إن أهمية هذه الخطوة تبرز من خلال كون الاقتصاد القطري من أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وحقق في الفترات الأخيرة نمواً غير مسبوق وصل إلي 19% ويتوقع أن يصل إلي 25% وهي نسب قياسية في العالم. وأضاف أن هذا النمو لا يكتمل إلا بتدفق الاستثمارات الأجنبية الكبيرة. وأشار إلي أن سمو الأمير وبإصداره هذا المرسوم كمقوم من مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية إلي قطر يضيف إلي الامتيازات العامة في قطر امتيازاً جديداً.
وأوضح أن من بين هذه الامتيازات حرية تحويل الأرقام والأصول وحرية تحويل العملات ويعقب كل هذا حرية دخول وخروج المستثمر كإضافة جديدة إلي أهم الامتيازات العامة للاستثمار الأجنبي في قطر.. وهو ما يؤكد التزام قطر بعدم فرض أية قيود إضافية علي استثمار رأس المال الأجنبي في قطر، وهو ما يؤكد الالتزام ويدفع قيوداً كانت مفروضة مثل الكفيل ويستطيع المستثمرون حالياً الخروج والدخول بدون موافقة أو تصريح.
وأضاف ستيتية أن هذا المرسوم يأتي منسجماً مع السياسة العامة لدولة قطر في اعتماد سياسة الاقتصاد الحر ويدعم هذا التوجه لانفتاح الاقتصاد القطري علي العالم أكثر مما سبق.
وقال إن المرسوم يأتي ليكمل مقومات جذب الاستثمار الأجنبي ويعزز الامتيازات العامة للاستثمار الأجنبي في قطر. وأضاف ستيتية أن أحد معوقات نمو القطاع الخاص القطري كان قضية نظام التأشيرات والقيود المفروضة علي منح التأشيرات فحالياً يأتي هذا الإجراء ليرفع من هذه القيود ويسهل من حرية دخول وخروج المستثمرين إضافة إلي ذلك فإن المرسوم أعطي الحق للمستثمر أو المستفيد من الوحدات في بعض المناطق أن يأتي بذويه وعائلته وأن يكون لهم حق الإقامة وهو ما من شأنه أن يزيد معدل النمو السكاني بسرعة أكبر من معدل النمو الطبيعي.
وقال إن هناك فئات كثيرة سوف تستفيد من هذا المرسوم الأميري حيث تستطيع فئات معينة أن تنتقل للإقامة في قطر للاستفادة من أجواء الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في الدولة وبالتالي يؤدي إلي زيادة النمو السكاني مع ما يرافق أي زيادة سواء إنتاج السلع أو الخدمات.
ويقول أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري إن القانون يشجع المستثمرين الأجانب علي شراء وحدات سكنية في المناطق التي أقرها القانون.
وأضاف أن القانون يعطي المستثمرين الخارجيين الثقة في الاستثمار في القطاع العقاري القطري كما يحدث رواجاً للشركات العقارية التي تدخل القطاع العقاري بقطر.
وأشار العروقي إلي أن قطر شهدت في الفترة الأخيرة ظهور عدة مناطق منها جزيرة اللؤلؤة ومنطقة لوسيل ومنطقة بحيرة الخليج الغربي وبعض المناطق التي جهزتها الدولة علي أساس استثمارها كأبراج سكنية أو إدارية.
وقال العروقي إن القانون الجديد يشجع الشركات في امتلاك مثل هذه الأبراج ويشجع المستثمرين الأجانب في الدخول والشراء والحصول علي الإقامة التي أقرها القانون لافتاً إلي أن هذه الأشياء تعد حافزاً جديداً يضاف إلي الحوافز السابقة التي تقدمها قطر للمستثمرين الأجانب والتي من شأنها أن تقوي عملية الاستثمار وتعطي الثقة في الاستثمار العقاري.
وقال إن ذلك يشجعنا كشركة عقارية علي أن نقدم علي هذه الأماكن من أجل الاستثمار بها وتوسيع الشريحة التي تشتري في مثل هذه الأماكن.
من جهته قال السيد محمد عبداللطيف المانع الرئيس التنفيذي لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إن القانون يعد خطوة متميزة لافتاً إلي أن القانون يتيح لوزير الداخلية السماح بخروج ودخول المستثمرين.
وقال إن القانون سيكون له أثر إيجابي كبير علي قطر في الفترة القادمة مشيراً إلي أن مناخ الاستثمار يحتاج إلي دعم وتشجيع وهو ما حدث من خلال استصدار هذا القانون الذي يعمل علي تشجيع مناخ الاستثمار في قطر ويجذب رؤوس الأموال من الخارج، وما نرصده الآن في الدول المجاورة من خلال الاجتماعات الكثيرة التي تعقد أن هناك نظرة إيجابية وممتازة لدولة قطر.
وأشار إلي أن القانون سوف يسهل علي المستثمرين دخول الدولة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وهو ما يعكس بالتالي آثاراً إيجابية علي الاقتصاد القطري.