مغروور قطر
08-02-2006, 05:31 AM
قطاع العقار الأردني يواصل نشاطه و«230» مليون دينار حجم التداول في يناير
عمان - الوطن - يوسف ضمرة
واصل قطاع العقار الاردني نشاطه الملحوظ في بداية العام حتى بلغ حجم التداول خلال الشهر الاول 230 مليون دينار محققا بذلك ارتفاعا نسبته 40% عن مستواه في العام الماضي بحسب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس عبد المنعم سمارة الزعبي وقال لـ « الوطن الاقتصادي» ان العوامل التي أدت لتحقيق سوق العقار نشاطه الملحوظ في العام الماضي مازالت متوافرة‚ وكان حجم الاستثمار في هذا القطاع قد بلغ 3‚5 مليار دينار في نهاية 2005‚ متوقعا ان يصل حجم التداول في نهاية هذا العام الى 4 مليارات دينار بحسب المهندس الزعبي‚
واضاف أن سوق العقار سيستمر في نشاطه نظرا لأن الاسباب التي قادت الى نموه مازالت موجودة مثل الظروف السياسية المحيطة في المنطقة بالاضافة الى المشاريع الكبرى والتي ستظهر خلال الاعوام المقبلة‚ مشيرا إلى ان ظهور شركات عقارية كبرى يعتبر من العوامل الداعمة لاسيما وان سوق العقار أصبح أداة جديدة من أدوات الاستثمار للمواطن الاردني‚
واكد ان العراقيين مازالوا يتصدرون قائمة بيوعات الاجانب خلال الشهر الاول من العام الحالي ببلوغ مشترياتهم 7 ملايين دينار مقارنة بـ 6‚7 مليون دينار للعام الماضي‚ مشكلة بذلك مانسبته 4-4‚5% من إجمالي حجم التداول الكلي‚
وقال إن النشاط امتد إلى محافظات اخرى في المملكة‚ ما يعني ان التداول في سوق العقار لم يقتصر على العاصمة وحدها‚ مشيرا الى حدوث زيادة في حجم التداول لغير الاردنيين حيث بلغت في عام 2004 ما نسبته 3% في حين وصلت في نهاية العام الماضي الى 4%‚ وتوقع ان يزداد حجم المستثمرين الخليجيين وكذلك الاردنيين‚ بعد النشاط الملحوظ في سوق الاسهم‚ في قطاع العقار في المملكة وذلك في ظل استمرار رغبة المغتربين في التملك في قطاع العقار‚ وشهد سوق العقار في الأردن دخول شركات عربية كبرى لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة مثل مشروع تطوير العبدلي وحدائق الشرق في الزرقاء وغيرها‚
وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان في الاردن نعمان الهمشري ان اسعار الأراضي مازالت مرتفعة وبلغت هذه النسبة في عمان الغربية نحو 400% مثل مناطق الصويفية وغيرها‚ مرجعا ذلك الى نقص المساحات المتوفرة في هذه المناطق والتي تشهد طلبا نشطا‚ واشار الى ان النشاط العمراني قد امتد الى باقي انحاء العاصمة الاردنية عمان خصوصا في الجهة الشرقية والتي بدأ الارتفاع بالزحف اليها مع توجه شركات الاسكان لتنفيذ مشاريعها في تلك المناطق‚
وبلغ اجمالي المعاملات المنجزة خلال العام الماضي في كافة المحافظات الاردنية 78284 معاملة بزيادة نسبتها 72% مقارنة بنفس الفترة من عام 2004‚ وانخفاض نسبته 12% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي‚ حيث توزعت على 29780 معاملة لمحافظة العاصمة و 48504 معاملات لباقي محافظات المملكة حيث بلغت مجموع المعاملات المنجزة في الـ 11 شهرا الماضية861011 معاملة بزيادة مقدارها 56% عن نفس الفترة من عام 2004‚ وتوزع النشاط بحسب الارقام الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة على محافظة العاصمة بمجموع 5800 معاملة للشقق و 23980 معاملة على الاراضي‚ في حين توزعت المعاملات في باقي المحافظات على 1387 معاملة للشقق و 47117 معاملة على الاراضي حيث تركزت هذه المعاملات في الغالب على البيع واخراج قيد وسندات التسجيل والمخططات‚ ويؤكد خبراء في سوق العقار ان عوامل عديدة اسهمت في ازدياد الطلب على الاستثمار في قطاع الاسكان ‚مشيرين الى ان التعديلات الجديدة المنوي تنفيذها على قانون الاستملاك والايجارت بحلول عام 2010 والمتضمنة الغاء البند الذي يسمح للمستأجر بالبقاء في العقار بعد انتهاء عقده جعل الكثيرين من المواطنين يقبلون على تملك الشقق السكنية‚
عمان - الوطن - يوسف ضمرة
واصل قطاع العقار الاردني نشاطه الملحوظ في بداية العام حتى بلغ حجم التداول خلال الشهر الاول 230 مليون دينار محققا بذلك ارتفاعا نسبته 40% عن مستواه في العام الماضي بحسب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس عبد المنعم سمارة الزعبي وقال لـ « الوطن الاقتصادي» ان العوامل التي أدت لتحقيق سوق العقار نشاطه الملحوظ في العام الماضي مازالت متوافرة‚ وكان حجم الاستثمار في هذا القطاع قد بلغ 3‚5 مليار دينار في نهاية 2005‚ متوقعا ان يصل حجم التداول في نهاية هذا العام الى 4 مليارات دينار بحسب المهندس الزعبي‚
واضاف أن سوق العقار سيستمر في نشاطه نظرا لأن الاسباب التي قادت الى نموه مازالت موجودة مثل الظروف السياسية المحيطة في المنطقة بالاضافة الى المشاريع الكبرى والتي ستظهر خلال الاعوام المقبلة‚ مشيرا إلى ان ظهور شركات عقارية كبرى يعتبر من العوامل الداعمة لاسيما وان سوق العقار أصبح أداة جديدة من أدوات الاستثمار للمواطن الاردني‚
واكد ان العراقيين مازالوا يتصدرون قائمة بيوعات الاجانب خلال الشهر الاول من العام الحالي ببلوغ مشترياتهم 7 ملايين دينار مقارنة بـ 6‚7 مليون دينار للعام الماضي‚ مشكلة بذلك مانسبته 4-4‚5% من إجمالي حجم التداول الكلي‚
وقال إن النشاط امتد إلى محافظات اخرى في المملكة‚ ما يعني ان التداول في سوق العقار لم يقتصر على العاصمة وحدها‚ مشيرا الى حدوث زيادة في حجم التداول لغير الاردنيين حيث بلغت في عام 2004 ما نسبته 3% في حين وصلت في نهاية العام الماضي الى 4%‚ وتوقع ان يزداد حجم المستثمرين الخليجيين وكذلك الاردنيين‚ بعد النشاط الملحوظ في سوق الاسهم‚ في قطاع العقار في المملكة وذلك في ظل استمرار رغبة المغتربين في التملك في قطاع العقار‚ وشهد سوق العقار في الأردن دخول شركات عربية كبرى لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة مثل مشروع تطوير العبدلي وحدائق الشرق في الزرقاء وغيرها‚
وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان في الاردن نعمان الهمشري ان اسعار الأراضي مازالت مرتفعة وبلغت هذه النسبة في عمان الغربية نحو 400% مثل مناطق الصويفية وغيرها‚ مرجعا ذلك الى نقص المساحات المتوفرة في هذه المناطق والتي تشهد طلبا نشطا‚ واشار الى ان النشاط العمراني قد امتد الى باقي انحاء العاصمة الاردنية عمان خصوصا في الجهة الشرقية والتي بدأ الارتفاع بالزحف اليها مع توجه شركات الاسكان لتنفيذ مشاريعها في تلك المناطق‚
وبلغ اجمالي المعاملات المنجزة خلال العام الماضي في كافة المحافظات الاردنية 78284 معاملة بزيادة نسبتها 72% مقارنة بنفس الفترة من عام 2004‚ وانخفاض نسبته 12% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي‚ حيث توزعت على 29780 معاملة لمحافظة العاصمة و 48504 معاملات لباقي محافظات المملكة حيث بلغت مجموع المعاملات المنجزة في الـ 11 شهرا الماضية861011 معاملة بزيادة مقدارها 56% عن نفس الفترة من عام 2004‚ وتوزع النشاط بحسب الارقام الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة على محافظة العاصمة بمجموع 5800 معاملة للشقق و 23980 معاملة على الاراضي‚ في حين توزعت المعاملات في باقي المحافظات على 1387 معاملة للشقق و 47117 معاملة على الاراضي حيث تركزت هذه المعاملات في الغالب على البيع واخراج قيد وسندات التسجيل والمخططات‚ ويؤكد خبراء في سوق العقار ان عوامل عديدة اسهمت في ازدياد الطلب على الاستثمار في قطاع الاسكان ‚مشيرين الى ان التعديلات الجديدة المنوي تنفيذها على قانون الاستملاك والايجارت بحلول عام 2010 والمتضمنة الغاء البند الذي يسمح للمستأجر بالبقاء في العقار بعد انتهاء عقده جعل الكثيرين من المواطنين يقبلون على تملك الشقق السكنية‚