مغروور قطر
31-10-2009, 02:50 AM
مشروع البحرين مركز مالي.. الأكثر تماسكاً في المنطقة رغم تلقيه صدمات الأزمة
إعداد: رزان عدنان
يعد قطاع الخدمات المالية في البحرين جزءاً اساسياً في اقتصاد البحرين، ومن المتوقع ان يستمر بلعب دور حيوي في البلاد كجزء من المخطط الهيكلي في رؤية 2030، ويساهم القطاع بأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أحد الاهداف التي تسعى اليها الحكومة لتحقيق النمو، خاصة انها تملك القدرة على خلق وظائف ذات اجر عال في القطاع الخاص لمواطنيها.
لكن تحقيق هذا النمو سيتطلب من البحرين مواجهة الهيمنة المتزايدة لدبي كمركز للخدمات المالية، وكان نجاح مركز دبي المالي العالمي في جذب البنوك العالمية قد سحب ميزان القوى من البحرين التي أعتلت عرش المنطقة كمركز مالي اساسي منذ ان سرقته من لبنان بعد الحرب الاهلية التي اندلعت فيها عام 1975.
وتعتمد الاصول الاساسية للبحرين في القطاع المالي على قوة البنك المركزي فيها، ويقول الرئيس التنفيذي في بنك اركابيتا عاطف عبدالملك: «عندما كنا نتحدث الى عملائنا حول تأسيس بنك استثماري، كانت البحرين الخيار الاوضح بسبب توافر المواهب المحلية واطار تنظيمي وقانوني يمكننا من جذب المستثمرين من انحاء العالم».
لكن الازمة المصرفية العالمية في العام الماضي جرّت معها البحرين، اذ سجل كل من بنك الخليج الدولي والمؤسسة المصرفية العربية اللذين يقع مقرهما الرئيسي في العاصمة البحرينية المنامة خسائر مجتمعة وصلت الى ملياري دولار في 2008، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى تأثر الاستثمارات بأزمة الرهون العقارية، لكن المصرفين استفادا من دعم الحكومة لهما، لكن توجب عليهما مراجعة نماذج اعمالهما التجارية.
وأخيراً دفعت المشاكل التي تعرضت لهما مجموعتا سعد والقصيبي الى تعثر مصرفين مملوكين لهما ومقرهما البحرين هما المؤسسة المصرفية العالمية وبنك اوال اللذين وضعا تحت ادارة بنك البحرين المركزي.
في هذ الصدد، يقول مدير مراقبة المصارف في المركزي البحريني خالد حمد ان البحرين ليست بمنأى عن الازمة المالية او تعثر البنوك، ويضيف ان تعثر مصرفي اوال والمؤسسة المصرفية العالمية لم يكن له اثر نظامي على القطاع المالي في البحرين، وان معظم قروض هذين المصرفين وشركاتهما التابعة هي من بنوك عالمية والبقية من المنطقة.
لكن القضية هي ان المشكلة اثرت دون شكل في سمعة البحرين. وفي هذا يقول رئيس الخدمات المالية في مجموعة «ايرنست آند يونغ» سمير عبدي: «بالطبع ان مثل هذه الامور تشوه سمعة اي منظم. ولغاية نشوب الازمة المالية، كان بنك البحرين المركزي يقوم بما عليه بشكل جيد في تعزيز سمعته كمنظم صارم، وجاد في سن اي معايير غير مسبوقة مثل تغطية اي انكشاف للمصارف على العقار او منع المضاربين من المراهنة على اعادة تقييم الدينار البحريني كما كانت الحال في العملات الخليجية الاخرى».
اما التأثير المحدود للازمة على الاقتصاد المحلي فيشير الى صواب القرارات. فالبحرين تجنبت ازمة السيولة التي ضربت السعودية في نهاية 2008 ولا تزال تؤثر في الامارات. كما كان تأثيرا محدودا لعمليات شطب الديون على قيمة الاستثمارات العقارية.
وفي الوقت الذي لا تزال بقية دول المنطقة مهزوزة، تملك البحرين الآن فرصة لاستعادة بعض المجد الضائع. وفي هذا يقول احد المسؤولين المصرفيين في المنامة: «مصائب دبي كانت فوائد عند البحرين، اذ اظهرت مدى عمق ونضوج القطاع المالي والتنظيم في البحرين».
من ناحيته، افاد حمد ان بنك البحرين المركزي يتشاور الآن مع شركات عالمية متواجدة في دبي في محاولة لاقناعها بالانتقال الى البحرين.
كذلك اتخذ البنك المركزي خطوة اخرى على اثر الازمة المالية من خلال الزيادة الدراماتيكية في مستوى الاشراف والمراقبة.
ولحسن حظ البحرين، اثبتت المشاكل التي ضربت المؤسسة المصرفية العالمية وبنك اوال انها قصيرة الاجل. كما تقبلها مراقبو الصناعة بشكل عام على اعتبار انها نتيجة مشاكل في السعودية ولا تمت بصلة للقضايا المحلية. لكن الاهم من هذا كله بالنسبة للبلاد هو الحفاظ على سمعتها اثناء الركود الاقتصادي.
إعداد: رزان عدنان
يعد قطاع الخدمات المالية في البحرين جزءاً اساسياً في اقتصاد البحرين، ومن المتوقع ان يستمر بلعب دور حيوي في البلاد كجزء من المخطط الهيكلي في رؤية 2030، ويساهم القطاع بأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أحد الاهداف التي تسعى اليها الحكومة لتحقيق النمو، خاصة انها تملك القدرة على خلق وظائف ذات اجر عال في القطاع الخاص لمواطنيها.
لكن تحقيق هذا النمو سيتطلب من البحرين مواجهة الهيمنة المتزايدة لدبي كمركز للخدمات المالية، وكان نجاح مركز دبي المالي العالمي في جذب البنوك العالمية قد سحب ميزان القوى من البحرين التي أعتلت عرش المنطقة كمركز مالي اساسي منذ ان سرقته من لبنان بعد الحرب الاهلية التي اندلعت فيها عام 1975.
وتعتمد الاصول الاساسية للبحرين في القطاع المالي على قوة البنك المركزي فيها، ويقول الرئيس التنفيذي في بنك اركابيتا عاطف عبدالملك: «عندما كنا نتحدث الى عملائنا حول تأسيس بنك استثماري، كانت البحرين الخيار الاوضح بسبب توافر المواهب المحلية واطار تنظيمي وقانوني يمكننا من جذب المستثمرين من انحاء العالم».
لكن الازمة المصرفية العالمية في العام الماضي جرّت معها البحرين، اذ سجل كل من بنك الخليج الدولي والمؤسسة المصرفية العربية اللذين يقع مقرهما الرئيسي في العاصمة البحرينية المنامة خسائر مجتمعة وصلت الى ملياري دولار في 2008، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى تأثر الاستثمارات بأزمة الرهون العقارية، لكن المصرفين استفادا من دعم الحكومة لهما، لكن توجب عليهما مراجعة نماذج اعمالهما التجارية.
وأخيراً دفعت المشاكل التي تعرضت لهما مجموعتا سعد والقصيبي الى تعثر مصرفين مملوكين لهما ومقرهما البحرين هما المؤسسة المصرفية العالمية وبنك اوال اللذين وضعا تحت ادارة بنك البحرين المركزي.
في هذ الصدد، يقول مدير مراقبة المصارف في المركزي البحريني خالد حمد ان البحرين ليست بمنأى عن الازمة المالية او تعثر البنوك، ويضيف ان تعثر مصرفي اوال والمؤسسة المصرفية العالمية لم يكن له اثر نظامي على القطاع المالي في البحرين، وان معظم قروض هذين المصرفين وشركاتهما التابعة هي من بنوك عالمية والبقية من المنطقة.
لكن القضية هي ان المشكلة اثرت دون شكل في سمعة البحرين. وفي هذا يقول رئيس الخدمات المالية في مجموعة «ايرنست آند يونغ» سمير عبدي: «بالطبع ان مثل هذه الامور تشوه سمعة اي منظم. ولغاية نشوب الازمة المالية، كان بنك البحرين المركزي يقوم بما عليه بشكل جيد في تعزيز سمعته كمنظم صارم، وجاد في سن اي معايير غير مسبوقة مثل تغطية اي انكشاف للمصارف على العقار او منع المضاربين من المراهنة على اعادة تقييم الدينار البحريني كما كانت الحال في العملات الخليجية الاخرى».
اما التأثير المحدود للازمة على الاقتصاد المحلي فيشير الى صواب القرارات. فالبحرين تجنبت ازمة السيولة التي ضربت السعودية في نهاية 2008 ولا تزال تؤثر في الامارات. كما كان تأثيرا محدودا لعمليات شطب الديون على قيمة الاستثمارات العقارية.
وفي الوقت الذي لا تزال بقية دول المنطقة مهزوزة، تملك البحرين الآن فرصة لاستعادة بعض المجد الضائع. وفي هذا يقول احد المسؤولين المصرفيين في المنامة: «مصائب دبي كانت فوائد عند البحرين، اذ اظهرت مدى عمق ونضوج القطاع المالي والتنظيم في البحرين».
من ناحيته، افاد حمد ان بنك البحرين المركزي يتشاور الآن مع شركات عالمية متواجدة في دبي في محاولة لاقناعها بالانتقال الى البحرين.
كذلك اتخذ البنك المركزي خطوة اخرى على اثر الازمة المالية من خلال الزيادة الدراماتيكية في مستوى الاشراف والمراقبة.
ولحسن حظ البحرين، اثبتت المشاكل التي ضربت المؤسسة المصرفية العالمية وبنك اوال انها قصيرة الاجل. كما تقبلها مراقبو الصناعة بشكل عام على اعتبار انها نتيجة مشاكل في السعودية ولا تمت بصلة للقضايا المحلية. لكن الاهم من هذا كله بالنسبة للبلاد هو الحفاظ على سمعتها اثناء الركود الاقتصادي.