QATAR 11
31-10-2009, 06:36 AM
الخاطر: منح مزيد من التسهيلات الائتمانية للخروج من حالة الركود
الكحلوت: البنوك ليس لديها أزمة سيولة.. والاستثمارات الخارجية لا تزيد على 10%
محافظ المركزي: البنوك والمؤسسات المالية تتمتع باستقرار مالي جيد ..وإجراءات الحكومة ساهمت في حماية الجهاز المصرفي
الجيدة: سياسات المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف والحد من تأثيرات الأزمة العالمية
الشيبي: النتائج المالية تؤكد نجاح سياسة البنك.. والاقتصاد المحلي تجاوز مخاطر وتداعيات الأزمة المالية
بعد عام من الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات دول العالم في مقتل تمكنت البنوك والمصارف المحلية من مواجهة هذه الأزمة وان كان قد لحق بها بعض آثار الأزمة، الذي تمثل في تراجع أرباح عدد من البنوك، خاصة مع تراجع استثمارات البنوك، التي كانت تعتمد عليها بصورة كبيرة لتعظيم أرباحها، خاصة من السوق المالي والاستثمار في الصناديق الأجنبية بالخارج.. ولعل الحسنة الكبيرة، التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية هي اعتماد البنوك المحلية على عمليات التشغيل لزيادة أرباحها وهي الاختبار الحقيقي للبنوك، التي يجب أن تعتمد على عملياتها المصرفية، وليس الاستثمارات، التي تحقق أرباحا وتتم إضافتها إلى الأرباح الصافية مثل أرباح الأسهم.. والسؤال المطروح حاليا على الساحة هو ما موقف البنوك المحلية على الصعيد المحلي والإقليمي والأجنبي؟ وما استراتيجيتها في المستقبل القريب؟ وهل أثرت الإجراءات الأخيرة للتشديد على منح القروض على أوضاعها في السوق؟.. وما المطلوب من البنوك خلال المرحلة القادمة على صعيد الخدمات والمنتجات التي تطرحها في السوق.
طبقا لآخر تقرير لمجلة ميدل ايست الاقتصادية المتخصصة فان 5 بنوك قطرية جاءت ضمن افضل 100 بنك في منطقة الشرق الاوسط يتقدمها كيو ان بي – قطر الوطني – الذي جاء في المرتبة التاسعة ضمن القائمة.. واحتل البنك التجاري المركز العشرين .. بينما جاء مصرف قطر الإسلامي – المصرف - وحصد بنك الدوحة المركز السابع والأربعين، وجاء بنك قطر الدولي في المركز السادس والستين.. بينما حصل البنك الأهلي على المركز المائة. وتأتي هذه النتائج للبنوك القطرية في ظل خسائر حققتها البنوك العربية قدرها رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف بحوالي 4 مليارات دولار 80% منها خسائر المصارف الخليجية. وتوقع يوسف أن تواصل المصارف العربية تحقيق نتائج إيجابية بنهاية 2009، مشيرا إلى أنها مجتمعة حققت نموا بين 3-4% في أرباحها في النصف الأول، وهي نسبة جيدة بالنظر إلى استمرار الأزمة المالية العالية، وبالنظر إلى ان البنوك العالمية الكبرى لاتزال تعاني من نزيف الخسائر وإغلاق الكثير منها. وكانت "أرقام نت" قد أصدرت تقريرا عن البنوك القطرية اكدت فيه انها سجلت أرباحاً صافية قدرها 7.7 مليار ريال ( - 5 %) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 مقارنة بـ8.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
ووفقا للتقرير التحليلي لـ"أرقام نت" جاءت أرباح الربع الثالث من عام 2009 عند مستوى 2.27 مليار متراجعة بمقدار 13% عن أرباح الربع السابق ومنخفضة أيضا بنحو 24% عن الربع المماثل من عام 2008. ورغم استفادة بعض البنوك خلال الربع الثالث من الدعم الحكومي فإنها تأثرت باستمرار السياسة التحفظية للبنوك بتضمين بعض البنوك مخصصات للربع الثالث، التي زادت في بعضها على الأرباع السابقة، إضافة إلى تناقص قيمة العوائد التي حصلت عليها البنوك من الحكومة مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2009. وسجلت 3 بنوك فقط نمواً في الأرباح تصدرها الخليجي بنحو (+ 453%) وذلك مع تسجيل البنك عوائد الدعم الحكومي، وارتفعت أرباح بنكي "الوطني" و"الدوحة" بشكل طفيف مقارنة بالأرباح المحققة لنفس الفترة من عام 2008، وتراوح تراجع البنوك الأخرى ما بين (25% - 14%)، تصدرها الأهلي مع تراجع الاستثمارات وتدني العمليات التشغيلية للبنك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وحافظ QNB "بنك قطر الوطني" على معدل أرباحه خلال عام 2009 وإن كان بشكل طفيف، في حين سجل كل من بنك الدوحة والبنك الأهلي تراجعاً مستمراً، وذلك مع تراجع العمليات التشغيلية والاستثمارات واستمرار كلا البنكين في وضع مخصصات، في حين سجل مصرف قطر الإسلامي أكبر نسبة تراجع خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وذلك يعود إلى اختفاء عوائد الدعم الحكومي، التي حظي بها المصرف خلال الأرباع السابقة وارتفاع مخصصات البنك بشكل كبير خلال الربع الثالث. واستمرت جميع البنوك القطرية في المحافظة على تحقيق نمو ميزانياتها وإن بوتيرة أقل من الفترات السابقة، سواء كان في حجم الموجودات أو القروض أو ودائع العملاء، فقد ارتفعت الموجودات بمقدار 12% لتصل إلى 359 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2009، وكان اللافت عودة موجودات بنك قطر الوطني "أكبر البنوك القطرية" والذي يستحوذ على 41% من إجمالي موجودات البنوك القطرية مجمعة للارتفاع حيث سجل أعلى قيمة للموجودات في تاريخه لتصل إلى 153 مليار ريال وكان أعلى قيمة للموجودات قد بلغت 151.9 مليار ريال، في حين سجلت موجودات التجاري أول تراجع لها مقارنة بالفترة المماثلة وبدأت بالتناقص التدريجي منذ بداية عام 2009 حتى بلغت 56.4 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2009.
ويؤكد رجال الأعمال والمستثمرون وأصحاب الشركات أن البنوك يجب أن تبدأ سياسة جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية في السوق والتخفيف من الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية الأزمة للتشديد علي منح القروض.. إضافة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات تتناسب مع ظروف المستثمرين من صغار وكبار العملاء بعد ان أدت إجراءات التشديد إلى حالة من الركود في السوق خاصة في قطاع العقارات.. وتراجع المبيعات بنسب كبيرة تتعارض مع الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده قطر حاليا باعتبارها من الدول التي ساهم وضعها الاقتصادي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وطالب المستثمرون البنوك بالتوسع في الائتمان لمواجهة أزمة نقص السيولة في بعض القطاعات ولكن بشروط أهمها الجدارة الائتمانية للمستثمرين والمساهمة في إنعاش السوق بدلا من زيادة حالة الركود التي تمر بها عدد من القطاعات بدون أسباب جوهرية.. كما طالب المستثمرون بتغيير سياسة البنوك الحالية حتى تساهم في دفع الحركة بالأسواق.
الخاطر: منح مزيد من التسهيلات الائتمانية للخروج من حالة الركود
ويوضح رجل الأعمال والمستثمر عبدالله الخاطر أن الإجراءات البنكية بشكل عام يجب ان تكون معتدلة تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية.. وفي الوقت الحالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو التخفيف من الركود من خلال منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يؤدي الوضع إلى مزيد من المشاكل لجميع القطاعات خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات.. فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع.. ويوضح الخاطر ان عمل البنوك يجب ان يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد وهي سياسة تتنافى مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار.. فليس هناك حالات إفلاس أو تعثر في الديون بين الشركات على مستوى القطاعات المختلفة. كما ان اغلب المقيمين يعملون في الجهاز الحكومي، وبالتالي فإن الرواتب مضمونة طالما الفرد في عمله.. والعنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية، وبالتالي كل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني.
ويضيف ان التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية حتى لا تساهم الإجراءات في مشاكل نحن في غنى عنها، موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصاديات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة.
الكحلوت: البنوك ليس لديها أزمة سيولة.. والاستثمارات الخارجية لا تزيد على 10%
ويؤكد الخبير المالي والاقتصادي بشير الكحلوت أن البنوك ليست لديها أزمة سيولة ولا مشكلة في الإقراض، وأن الجهاز المصرفي لديه فائض كبير من السيولة يقوم بتحويلها إلى البنك المركزي، وفقا لآلية سوق النقد القطري التي تسمح للبنك الذي لديه سيولة فائضة أن يودعها لدى مصرف قطر المركزي.
ويضيف الكحلوت أن موجودات الجهاز المصرفي وفقا لآخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي توضح أن جزءا بسيطا جدا من هذه الموجودات موظف في استثمارات بالخارج لأن الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات عالية والبلد يحتاج إلى سيولة للاستثمار، مؤكدا وجود فرص نمو جيدة في الداخل وبحسب الميزانيات فإن معظم التوظيفات محلية. وقال إن نسبة التوظيف الخارجي محدودة ولا تزيد على 10%، وكلها في بنوك عادية بعيدة تماما عن الأزمة، موضحا أن البنوك القطرية ليس لديها أي إيداعات أو استثمارات في البنوك التي تعرضت لأزمة إفلاس مؤخرا. ويؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بملاءة عالية، ونركز على تمويل مشروعات التنمية المحلية للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة والتي تزيد على 33% سنويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف جعل معدلات الائتمان المحلي تتراوح ما بين 40 و50%، وقال الكحلوت إن قطر لم تتأثر بالأزمة؛ لأن معظم أموال مصارفها لديها فرص واعدة للتشغيل في الداخل، ولم تكن مضطرة للذهاب للخارج بحثا عن فرص استثمارية أفضل، مشيرا إلى أن البنوك على المستوى المحلي تحجم عن الإقراض الخطر وتركز على عمليات الإقراض المضمون، ورغم ذلك فإن معدل نمو القروض لا يزال مرتفعا، ومشكلة مصرف قطر المركزي ليس في ندرة السيولة ولكن في زيادتها، خصوصا بعد القرار الذي اتخذه المصرف منذ أشهر قليلة برفع نسبة الاحتياطي إلى 4.5% كإجراء احترازي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم. ويضيف ان البنوك الخليجية بدأت مرحلة الخروج من الأزمة فعلا بفضل الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن تشدد البنوك في الفترة الماضية ساهم في خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية في قطر مثلا بلغت حوالي 17% ولكنها عادت الآن إلى مستوى 1.5% وتراوحت بين 2و4% في دول خليجية أخرى.
وقال الكحلوت إن البنوك ستواصل تحسين عملياتها خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن أسواق النفط وتحسن أسواق المال، وتحسن مستويات الثقة محليا وعالميا. وأوضح الكحلوت أن التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي القطري (أي القروض والتمويلات بكافة أشكالها) وصلت في فبراير الماضي إلى 227.1 مليار ريال لكنها عادت إلى التحسن التدريجي لتصل إلى 233.7 مليار ريال في نهاية يونيو الماضي. وأضاف الكحلوت ان البنوك القطرية حققت نتائج مقبولة حتى الربع الثالث، حيث لم يتعرض أي بنك للخسارة ما يعد أمراً مشجعاً، حتى لو كان هذا الأداء الجيد، بدعم حكومي كبير تجلت معالمه في أكثر من صعيد. مما يشير بقوة إلى الاطمئنان على سلامة هذا القطاع الحيوي.
محافظ المركزي: البنوك والمؤسسات المالية تتمتع باستقرار مالي جيد ..وإجراءات الحكومة ساهمت في حماية الجهاز المصرفي
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن كافة البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بملاءة واستقرار مالي جيد وبلغت نسبة كفاءة رأس المال – بازل2 - ما يقارب من 15% وتعتبر من المعدلات المرتفعة. وقال الشيخ عبدالله انه رغم هذه الصورة الايجابية علينا أن تعترف اننا لا نعيش في معزل عن العالم وان ما أصاب الآخرين قد لحق بنا بعض من آثاره.
وأضاف في تصريحات صحفية سابقة ان حكومة قطر بمؤسساتها المختلفة قد عملت من وقت مبكر على حماية الاقتصاد والمؤسسات المالية من تداعيات الأزمة، فجهاز الاستثمار قرر مبكرا وبتوجيهات من معالي رئيس الوزراء ان يدعم رؤوس أموال عدد من البنوك القطرية بنسبة تتراوح بين 10% و20%. ثم تلى ذلك قرار آخر لا يقل أهمية تمثل في شراء الحكومة محافظ الأسهم المحلية المدرجة بسوق الأوراق المالية لدى البنوك القطرية. كما تم إصدار قرار شراء محافظ القروض العقارية للبنوك وأكد الشيخ عبدالله أن هذه الإجراءات دعمت المراكز المالية للبنوك، إضافة إلى ضخ سيولة مالية إضافية. ووصف الشيخ عبدالله الإجراءات بأنها استثنائية وغير عادية وتظهر الدعم الكبير الذي توليه القيادة العليا والحكومة للجهاز المصرفي، وأضاف ان مصرف قطر المركزي أجرى العديد من الأمور لمواجهة الأزمة المالية في مقدمتها التعليمات والإجراءات الاحترازية التي صدرت للحد من مخاطر التوسع في الائتمان خاصة في مجال العقارات وتمويل الاتجار في الأسهم. وأشار المحافظ الى ان لائحة الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية التي أصدرها المصرف في فبراير 2008 قد حملت العديد من المبادئ والتوجيهات السليمة للعمل المصرفي . كما ان السياسة النقدية منذ أواخر 2007 قد تعاملت مع الحدث بما يستحقه من قرارات تنوعت حسب مقتضيات الحاجة ما بين خفض معدلات الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي واصدار شهادات الإيداع وفتح تسهيلات ائتمانية للبنوك باسعار فائدة مناسبة وابقاء السقف للودائع لدى مصرف قطر المركزي وذلك بموجب آلية السوق النقدي.
وأضاف ان المركزي عقد منذ نهاية 2008 اجتماعات عديدة موسعة مع إدارات البنوك لمناقشة الأزمة المالية العالمية وكانت لهذه الاجتماعات فوائد جمة والخروج بتوصيات مفيدة، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي من تداعيات الأزمة.
وأضاف الشيخ عبدالله انه على بنوكنا ومؤسساتنا المالية ان تطمئن إلى سلامة المعطيات الاقتصادية وإلى الدعم القوي الذي تلقاه من القيادة العليا والحكومة، ولكن عليها في الوقت ذاته ان تكون منتبهة للتحديات التي تظهرها الأزمة المالية العالمية. وان تكون سياستها الائتمانية والمالية على ضوء تلك التحديات، وان توازن بشكل دقيق بين رغباتها المشروعة في تحقيق النمو والتطور وبين قدراتها على مواجهة المخاطر المحتملة، وان يكون سبيلها في تحقيق ذلك التزامها بتعليمات مصرف قطر المركزي وتوجيهاته وذلك للحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.
/div>
الكحلوت: البنوك ليس لديها أزمة سيولة.. والاستثمارات الخارجية لا تزيد على 10%
محافظ المركزي: البنوك والمؤسسات المالية تتمتع باستقرار مالي جيد ..وإجراءات الحكومة ساهمت في حماية الجهاز المصرفي
الجيدة: سياسات المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف والحد من تأثيرات الأزمة العالمية
الشيبي: النتائج المالية تؤكد نجاح سياسة البنك.. والاقتصاد المحلي تجاوز مخاطر وتداعيات الأزمة المالية
بعد عام من الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات دول العالم في مقتل تمكنت البنوك والمصارف المحلية من مواجهة هذه الأزمة وان كان قد لحق بها بعض آثار الأزمة، الذي تمثل في تراجع أرباح عدد من البنوك، خاصة مع تراجع استثمارات البنوك، التي كانت تعتمد عليها بصورة كبيرة لتعظيم أرباحها، خاصة من السوق المالي والاستثمار في الصناديق الأجنبية بالخارج.. ولعل الحسنة الكبيرة، التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية هي اعتماد البنوك المحلية على عمليات التشغيل لزيادة أرباحها وهي الاختبار الحقيقي للبنوك، التي يجب أن تعتمد على عملياتها المصرفية، وليس الاستثمارات، التي تحقق أرباحا وتتم إضافتها إلى الأرباح الصافية مثل أرباح الأسهم.. والسؤال المطروح حاليا على الساحة هو ما موقف البنوك المحلية على الصعيد المحلي والإقليمي والأجنبي؟ وما استراتيجيتها في المستقبل القريب؟ وهل أثرت الإجراءات الأخيرة للتشديد على منح القروض على أوضاعها في السوق؟.. وما المطلوب من البنوك خلال المرحلة القادمة على صعيد الخدمات والمنتجات التي تطرحها في السوق.
طبقا لآخر تقرير لمجلة ميدل ايست الاقتصادية المتخصصة فان 5 بنوك قطرية جاءت ضمن افضل 100 بنك في منطقة الشرق الاوسط يتقدمها كيو ان بي – قطر الوطني – الذي جاء في المرتبة التاسعة ضمن القائمة.. واحتل البنك التجاري المركز العشرين .. بينما جاء مصرف قطر الإسلامي – المصرف - وحصد بنك الدوحة المركز السابع والأربعين، وجاء بنك قطر الدولي في المركز السادس والستين.. بينما حصل البنك الأهلي على المركز المائة. وتأتي هذه النتائج للبنوك القطرية في ظل خسائر حققتها البنوك العربية قدرها رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف بحوالي 4 مليارات دولار 80% منها خسائر المصارف الخليجية. وتوقع يوسف أن تواصل المصارف العربية تحقيق نتائج إيجابية بنهاية 2009، مشيرا إلى أنها مجتمعة حققت نموا بين 3-4% في أرباحها في النصف الأول، وهي نسبة جيدة بالنظر إلى استمرار الأزمة المالية العالية، وبالنظر إلى ان البنوك العالمية الكبرى لاتزال تعاني من نزيف الخسائر وإغلاق الكثير منها. وكانت "أرقام نت" قد أصدرت تقريرا عن البنوك القطرية اكدت فيه انها سجلت أرباحاً صافية قدرها 7.7 مليار ريال ( - 5 %) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 مقارنة بـ8.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
ووفقا للتقرير التحليلي لـ"أرقام نت" جاءت أرباح الربع الثالث من عام 2009 عند مستوى 2.27 مليار متراجعة بمقدار 13% عن أرباح الربع السابق ومنخفضة أيضا بنحو 24% عن الربع المماثل من عام 2008. ورغم استفادة بعض البنوك خلال الربع الثالث من الدعم الحكومي فإنها تأثرت باستمرار السياسة التحفظية للبنوك بتضمين بعض البنوك مخصصات للربع الثالث، التي زادت في بعضها على الأرباع السابقة، إضافة إلى تناقص قيمة العوائد التي حصلت عليها البنوك من الحكومة مقارنة بالربعين الأول والثاني من عام 2009. وسجلت 3 بنوك فقط نمواً في الأرباح تصدرها الخليجي بنحو (+ 453%) وذلك مع تسجيل البنك عوائد الدعم الحكومي، وارتفعت أرباح بنكي "الوطني" و"الدوحة" بشكل طفيف مقارنة بالأرباح المحققة لنفس الفترة من عام 2008، وتراوح تراجع البنوك الأخرى ما بين (25% - 14%)، تصدرها الأهلي مع تراجع الاستثمارات وتدني العمليات التشغيلية للبنك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وحافظ QNB "بنك قطر الوطني" على معدل أرباحه خلال عام 2009 وإن كان بشكل طفيف، في حين سجل كل من بنك الدوحة والبنك الأهلي تراجعاً مستمراً، وذلك مع تراجع العمليات التشغيلية والاستثمارات واستمرار كلا البنكين في وضع مخصصات، في حين سجل مصرف قطر الإسلامي أكبر نسبة تراجع خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وذلك يعود إلى اختفاء عوائد الدعم الحكومي، التي حظي بها المصرف خلال الأرباع السابقة وارتفاع مخصصات البنك بشكل كبير خلال الربع الثالث. واستمرت جميع البنوك القطرية في المحافظة على تحقيق نمو ميزانياتها وإن بوتيرة أقل من الفترات السابقة، سواء كان في حجم الموجودات أو القروض أو ودائع العملاء، فقد ارتفعت الموجودات بمقدار 12% لتصل إلى 359 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2009، وكان اللافت عودة موجودات بنك قطر الوطني "أكبر البنوك القطرية" والذي يستحوذ على 41% من إجمالي موجودات البنوك القطرية مجمعة للارتفاع حيث سجل أعلى قيمة للموجودات في تاريخه لتصل إلى 153 مليار ريال وكان أعلى قيمة للموجودات قد بلغت 151.9 مليار ريال، في حين سجلت موجودات التجاري أول تراجع لها مقارنة بالفترة المماثلة وبدأت بالتناقص التدريجي منذ بداية عام 2009 حتى بلغت 56.4 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2009.
ويؤكد رجال الأعمال والمستثمرون وأصحاب الشركات أن البنوك يجب أن تبدأ سياسة جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية في السوق والتخفيف من الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية الأزمة للتشديد علي منح القروض.. إضافة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات تتناسب مع ظروف المستثمرين من صغار وكبار العملاء بعد ان أدت إجراءات التشديد إلى حالة من الركود في السوق خاصة في قطاع العقارات.. وتراجع المبيعات بنسب كبيرة تتعارض مع الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده قطر حاليا باعتبارها من الدول التي ساهم وضعها الاقتصادي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وطالب المستثمرون البنوك بالتوسع في الائتمان لمواجهة أزمة نقص السيولة في بعض القطاعات ولكن بشروط أهمها الجدارة الائتمانية للمستثمرين والمساهمة في إنعاش السوق بدلا من زيادة حالة الركود التي تمر بها عدد من القطاعات بدون أسباب جوهرية.. كما طالب المستثمرون بتغيير سياسة البنوك الحالية حتى تساهم في دفع الحركة بالأسواق.
الخاطر: منح مزيد من التسهيلات الائتمانية للخروج من حالة الركود
ويوضح رجل الأعمال والمستثمر عبدالله الخاطر أن الإجراءات البنكية بشكل عام يجب ان تكون معتدلة تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية.. وفي الوقت الحالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو التخفيف من الركود من خلال منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يؤدي الوضع إلى مزيد من المشاكل لجميع القطاعات خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات.. فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع.. ويوضح الخاطر ان عمل البنوك يجب ان يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد وهي سياسة تتنافى مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار.. فليس هناك حالات إفلاس أو تعثر في الديون بين الشركات على مستوى القطاعات المختلفة. كما ان اغلب المقيمين يعملون في الجهاز الحكومي، وبالتالي فإن الرواتب مضمونة طالما الفرد في عمله.. والعنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية، وبالتالي كل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني.
ويضيف ان التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية حتى لا تساهم الإجراءات في مشاكل نحن في غنى عنها، موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصاديات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة.
الكحلوت: البنوك ليس لديها أزمة سيولة.. والاستثمارات الخارجية لا تزيد على 10%
ويؤكد الخبير المالي والاقتصادي بشير الكحلوت أن البنوك ليست لديها أزمة سيولة ولا مشكلة في الإقراض، وأن الجهاز المصرفي لديه فائض كبير من السيولة يقوم بتحويلها إلى البنك المركزي، وفقا لآلية سوق النقد القطري التي تسمح للبنك الذي لديه سيولة فائضة أن يودعها لدى مصرف قطر المركزي.
ويضيف الكحلوت أن موجودات الجهاز المصرفي وفقا لآخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي توضح أن جزءا بسيطا جدا من هذه الموجودات موظف في استثمارات بالخارج لأن الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات عالية والبلد يحتاج إلى سيولة للاستثمار، مؤكدا وجود فرص نمو جيدة في الداخل وبحسب الميزانيات فإن معظم التوظيفات محلية. وقال إن نسبة التوظيف الخارجي محدودة ولا تزيد على 10%، وكلها في بنوك عادية بعيدة تماما عن الأزمة، موضحا أن البنوك القطرية ليس لديها أي إيداعات أو استثمارات في البنوك التي تعرضت لأزمة إفلاس مؤخرا. ويؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بملاءة عالية، ونركز على تمويل مشروعات التنمية المحلية للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة والتي تزيد على 33% سنويا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف جعل معدلات الائتمان المحلي تتراوح ما بين 40 و50%، وقال الكحلوت إن قطر لم تتأثر بالأزمة؛ لأن معظم أموال مصارفها لديها فرص واعدة للتشغيل في الداخل، ولم تكن مضطرة للذهاب للخارج بحثا عن فرص استثمارية أفضل، مشيرا إلى أن البنوك على المستوى المحلي تحجم عن الإقراض الخطر وتركز على عمليات الإقراض المضمون، ورغم ذلك فإن معدل نمو القروض لا يزال مرتفعا، ومشكلة مصرف قطر المركزي ليس في ندرة السيولة ولكن في زيادتها، خصوصا بعد القرار الذي اتخذه المصرف منذ أشهر قليلة برفع نسبة الاحتياطي إلى 4.5% كإجراء احترازي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم. ويضيف ان البنوك الخليجية بدأت مرحلة الخروج من الأزمة فعلا بفضل الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن تشدد البنوك في الفترة الماضية ساهم في خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية في قطر مثلا بلغت حوالي 17% ولكنها عادت الآن إلى مستوى 1.5% وتراوحت بين 2و4% في دول خليجية أخرى.
وقال الكحلوت إن البنوك ستواصل تحسين عملياتها خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن أسواق النفط وتحسن أسواق المال، وتحسن مستويات الثقة محليا وعالميا. وأوضح الكحلوت أن التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي القطري (أي القروض والتمويلات بكافة أشكالها) وصلت في فبراير الماضي إلى 227.1 مليار ريال لكنها عادت إلى التحسن التدريجي لتصل إلى 233.7 مليار ريال في نهاية يونيو الماضي. وأضاف الكحلوت ان البنوك القطرية حققت نتائج مقبولة حتى الربع الثالث، حيث لم يتعرض أي بنك للخسارة ما يعد أمراً مشجعاً، حتى لو كان هذا الأداء الجيد، بدعم حكومي كبير تجلت معالمه في أكثر من صعيد. مما يشير بقوة إلى الاطمئنان على سلامة هذا القطاع الحيوي.
محافظ المركزي: البنوك والمؤسسات المالية تتمتع باستقرار مالي جيد ..وإجراءات الحكومة ساهمت في حماية الجهاز المصرفي
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن كافة البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بملاءة واستقرار مالي جيد وبلغت نسبة كفاءة رأس المال – بازل2 - ما يقارب من 15% وتعتبر من المعدلات المرتفعة. وقال الشيخ عبدالله انه رغم هذه الصورة الايجابية علينا أن تعترف اننا لا نعيش في معزل عن العالم وان ما أصاب الآخرين قد لحق بنا بعض من آثاره.
وأضاف في تصريحات صحفية سابقة ان حكومة قطر بمؤسساتها المختلفة قد عملت من وقت مبكر على حماية الاقتصاد والمؤسسات المالية من تداعيات الأزمة، فجهاز الاستثمار قرر مبكرا وبتوجيهات من معالي رئيس الوزراء ان يدعم رؤوس أموال عدد من البنوك القطرية بنسبة تتراوح بين 10% و20%. ثم تلى ذلك قرار آخر لا يقل أهمية تمثل في شراء الحكومة محافظ الأسهم المحلية المدرجة بسوق الأوراق المالية لدى البنوك القطرية. كما تم إصدار قرار شراء محافظ القروض العقارية للبنوك وأكد الشيخ عبدالله أن هذه الإجراءات دعمت المراكز المالية للبنوك، إضافة إلى ضخ سيولة مالية إضافية. ووصف الشيخ عبدالله الإجراءات بأنها استثنائية وغير عادية وتظهر الدعم الكبير الذي توليه القيادة العليا والحكومة للجهاز المصرفي، وأضاف ان مصرف قطر المركزي أجرى العديد من الأمور لمواجهة الأزمة المالية في مقدمتها التعليمات والإجراءات الاحترازية التي صدرت للحد من مخاطر التوسع في الائتمان خاصة في مجال العقارات وتمويل الاتجار في الأسهم. وأشار المحافظ الى ان لائحة الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية التي أصدرها المصرف في فبراير 2008 قد حملت العديد من المبادئ والتوجيهات السليمة للعمل المصرفي . كما ان السياسة النقدية منذ أواخر 2007 قد تعاملت مع الحدث بما يستحقه من قرارات تنوعت حسب مقتضيات الحاجة ما بين خفض معدلات الفائدة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي واصدار شهادات الإيداع وفتح تسهيلات ائتمانية للبنوك باسعار فائدة مناسبة وابقاء السقف للودائع لدى مصرف قطر المركزي وذلك بموجب آلية السوق النقدي.
وأضاف ان المركزي عقد منذ نهاية 2008 اجتماعات عديدة موسعة مع إدارات البنوك لمناقشة الأزمة المالية العالمية وكانت لهذه الاجتماعات فوائد جمة والخروج بتوصيات مفيدة، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي من تداعيات الأزمة.
وأضاف الشيخ عبدالله انه على بنوكنا ومؤسساتنا المالية ان تطمئن إلى سلامة المعطيات الاقتصادية وإلى الدعم القوي الذي تلقاه من القيادة العليا والحكومة، ولكن عليها في الوقت ذاته ان تكون منتبهة للتحديات التي تظهرها الأزمة المالية العالمية. وان تكون سياستها الائتمانية والمالية على ضوء تلك التحديات، وان توازن بشكل دقيق بين رغباتها المشروعة في تحقيق النمو والتطور وبين قدراتها على مواجهة المخاطر المحتملة، وان يكون سبيلها في تحقيق ذلك التزامها بتعليمات مصرف قطر المركزي وتوجيهاته وذلك للحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.
/div>