QATAR 11
31-10-2009, 07:04 AM
نفى عبد الوهاب الناشي، المدير العام للبنك التونسي القطري، علمه بوجود محادثات بين بنك قطر الوطني والحكومة التونسية بخصوص شراء حصة 50 في المائة من البنك التونسي القطري، المملوك مناصفة للحكومتين القطرية والتونسية..
وقال الناشي في تصريح خص به "الشرق" من العاصمة التونسية، إن الطرفين التونسي والقطري، اتفقا منذ فترة على زيادة رأسمال البنك إلى الضعف، مناصفة بين الحكومتين أيضا..
وأكد المدير العام للبنك، أن تونس وقطر وقعتا بشكل رسمي على قرار مضاعفة رأس مال البنك، قائلا: " من الجانب التونسي تم التوقيع من قبل وزير المالية التونسي، محمد رضا كشيش، ووقع من الجانب القطري، ممثل عن بنك قطر الوطني"، قبل أن يضيف: "نحن الآن بصدد تنفيذ العمليات الإجرائية لهذا القرار، الذي سيصبح رأسمال البنك بموجبه، في حدود 60 مليون دينار تونسي (نحو50 مليون دولار)..
وكان البنك التونسي القطري، الذي يبلغ رأسماله حاليا، 30 مليون دينار (24 مليون دولار)، قد شرع في العمل في تونس منذ العام 2004..
وتوقع المدير العام للبنك، إتمام إجراءات مضاعفة رأس المال في غضون أسبوعين على أقصى تقدير..
من جهة أخرى، علمت "الشرق" أن بنك قطر الوطني كان ينوي الترفيع في رأسمال البنك التونسي القطري إلى مستوى يزيد على مائة مليون دولار، لمواجهة حاجيات السوق المحلية ومتطلبات الاستثمار التي تتكثف في تونس من عام إلى آخر، خصوصا في ضوء إعلان الحكومة التونسية عزمها، تحويل البلاد إلى سوق مالية إقليمية في غضون العام المقبل.. ويبدوأن الجانب التونسي لم يمانع في ذلك، لكنه اقترح التدرج في هذه الخطوة، والبدء بضخّ 30 مليون دينار تونسي في رأس مال البنك كخطوة أولى، من المنتظر أن تعقبها خطوات أخرى في توقيت يستجيب للأجندة التونسية، ويجري الاتفاق عليه بين الطرفين..
ونفى خبير مالي تونسي، فضّل عدم ذكر هويته من جهته، أن يكون وزير المالية التونسي، الذي وقع على مضاعفة رأسمال البنك، قد دخل في مفاوضات بشأن تخصيصه، قائلا: "هذا أمر غير منطقي، ولا يمكن أن يحصل في علاقات الدول والحكومات"، على حدّ تعبيره..
يذكر أن البنك التونسي القطري، يحظى بثقة حرفائه من تونس ومن عرب مقيمين بالبلاد، إلى جانب مستثمرين ورجال أعمال.. وهوما يفسر توسعه في محافظات كثيرة بالبلاد، التي فتح فيها فروعا بصورة مكثفة وفي وقت قياسي..
وقال الناشي في تصريح خص به "الشرق" من العاصمة التونسية، إن الطرفين التونسي والقطري، اتفقا منذ فترة على زيادة رأسمال البنك إلى الضعف، مناصفة بين الحكومتين أيضا..
وأكد المدير العام للبنك، أن تونس وقطر وقعتا بشكل رسمي على قرار مضاعفة رأس مال البنك، قائلا: " من الجانب التونسي تم التوقيع من قبل وزير المالية التونسي، محمد رضا كشيش، ووقع من الجانب القطري، ممثل عن بنك قطر الوطني"، قبل أن يضيف: "نحن الآن بصدد تنفيذ العمليات الإجرائية لهذا القرار، الذي سيصبح رأسمال البنك بموجبه، في حدود 60 مليون دينار تونسي (نحو50 مليون دولار)..
وكان البنك التونسي القطري، الذي يبلغ رأسماله حاليا، 30 مليون دينار (24 مليون دولار)، قد شرع في العمل في تونس منذ العام 2004..
وتوقع المدير العام للبنك، إتمام إجراءات مضاعفة رأس المال في غضون أسبوعين على أقصى تقدير..
من جهة أخرى، علمت "الشرق" أن بنك قطر الوطني كان ينوي الترفيع في رأسمال البنك التونسي القطري إلى مستوى يزيد على مائة مليون دولار، لمواجهة حاجيات السوق المحلية ومتطلبات الاستثمار التي تتكثف في تونس من عام إلى آخر، خصوصا في ضوء إعلان الحكومة التونسية عزمها، تحويل البلاد إلى سوق مالية إقليمية في غضون العام المقبل.. ويبدوأن الجانب التونسي لم يمانع في ذلك، لكنه اقترح التدرج في هذه الخطوة، والبدء بضخّ 30 مليون دينار تونسي في رأس مال البنك كخطوة أولى، من المنتظر أن تعقبها خطوات أخرى في توقيت يستجيب للأجندة التونسية، ويجري الاتفاق عليه بين الطرفين..
ونفى خبير مالي تونسي، فضّل عدم ذكر هويته من جهته، أن يكون وزير المالية التونسي، الذي وقع على مضاعفة رأسمال البنك، قد دخل في مفاوضات بشأن تخصيصه، قائلا: "هذا أمر غير منطقي، ولا يمكن أن يحصل في علاقات الدول والحكومات"، على حدّ تعبيره..
يذكر أن البنك التونسي القطري، يحظى بثقة حرفائه من تونس ومن عرب مقيمين بالبلاد، إلى جانب مستثمرين ورجال أعمال.. وهوما يفسر توسعه في محافظات كثيرة بالبلاد، التي فتح فيها فروعا بصورة مكثفة وفي وقت قياسي..