مغروور قطر
31-10-2009, 12:49 PM
نشرة إصدار الصكوك لحكومة دبي: حكومة دبي غير مسئولة عن الديون المترتبة على بعض الشركات المرتبطة بها
أرقام 31/10/2009
نأت حكومة دبي بنفسها عن أي ديون مترتبة على بعض الشركات المملوكة لها أو التي تحمل أسهما فيها حسبما أوردت نشرة "ميد" نقلا عن نشرة الإصدار الخاصة بصكوك إسلامية طرحتها دبي نهاية الاسبوع الماضي.
وكانت حكومة دبي قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي برنامجا للسندات الإسلامية (الصكوك) وشهد تغطية جيدة وهو برنامج غير ذي صلة باصدار آخر من السندات يمثل الشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومي الذي أعلن عنه بداية العام.
وتقول نشرة إصدار الصكوك إن حكومة دبي غير ملزمة بتقديم المساعدة لأي جهة ذات علاقة بالحكومة سواء بشكل مباشر أو من خلال صندوق الدعم المالي لدبي (وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه خصيصا لتوزيع الحزمة الأولى والبالغة 10 مليارات دولار للشركات ضمن برنامج للصكوك تصل قيمته إلى 20 مليار دولار).
وخلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين 2003 – 2008، قام المستثمرون والبنوك بإقراض الشركات على افتراض أن حكومة دبي ستقوم بمساعدتها إن واجهت مشاكل في سداد تلك القروض، حسب النشرة.
وبينما تقدر مصادر عديدة إن الديون المترتبة على حكومة دبي والشركات المرتبطة معها تلامس 84.7 مليار دولار إلا أن نشرة الإصدار أشارت إلى أن مسؤولية حكومة دبي ستنحصر فقط في سداد ديون بمقدار 21.9 مليار دولار، وهي ديون مترتبة على جهات معينة في الإمارة مثل هيئة الطيران المدني ومؤسسة دبي للاستثمار ودائرة دبي للكهرباء والمياه (2.54 مليار دولار) ودائرة الشؤون المالية.
وتبلغ قيمة ديون أكبر شركتين مرتبطتين بحكومة دبي، وهما "دبي العالمية" و"دبي القابضة"، 34 مليار دولار والتي يحل موعد سدادها عام 2013 بينما تبلغ قيمة الديون المستحقة على باقي الشركات المرتبطة بحكومة دبي 29 مليار دولار، حسب النشرة.
ويقول أحد محللي وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إنه بالرغم من وجاهة طلب الجهات المرتبطة بحكومة دبي مساعدة الحكومة لها إلا أن حكومة دبي تنظر إلى ديونها الخاصة برؤية مختلفة عن ديون الشركات المرتبطة معها، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض وكالات الائتمان تقييمها حيال الشركات المذكورة.
وتنفي حكومة دبي أنها أعطت أي إشارات للشركات المملوكة لها أو التي لها أسهم فيها بأنها تحظى بأي دعم مالي من الحكومة. ويقول أحد مسؤولي دائرة الشؤون المالية بدبي في هذا الصدد إن حكومة دبي تعمل عن قرب مع هذه الشركات رغم أنها لم تتلق أو وعد منها إلا أن شكل الدعم يأتي من خلال طلب الشركات الإفادة من صندوق الدعم المالي المخصص لهذا الغرض.
وكان مدير دائرة الشؤون المالية بدبي قد ذكر أن برنامج الصكوك الإسلامية الذي أصدرته حكومة دبي الأربعاء الماضي ضمن برنامج لإصدار شهادات ائتمان بـ2.5 مليار دولار، لا علاقة له بالشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومية كما أنه لا يقوم مقامها أو يلغيها.
أرقام 31/10/2009
نأت حكومة دبي بنفسها عن أي ديون مترتبة على بعض الشركات المملوكة لها أو التي تحمل أسهما فيها حسبما أوردت نشرة "ميد" نقلا عن نشرة الإصدار الخاصة بصكوك إسلامية طرحتها دبي نهاية الاسبوع الماضي.
وكانت حكومة دبي قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي برنامجا للسندات الإسلامية (الصكوك) وشهد تغطية جيدة وهو برنامج غير ذي صلة باصدار آخر من السندات يمثل الشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومي الذي أعلن عنه بداية العام.
وتقول نشرة إصدار الصكوك إن حكومة دبي غير ملزمة بتقديم المساعدة لأي جهة ذات علاقة بالحكومة سواء بشكل مباشر أو من خلال صندوق الدعم المالي لدبي (وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه خصيصا لتوزيع الحزمة الأولى والبالغة 10 مليارات دولار للشركات ضمن برنامج للصكوك تصل قيمته إلى 20 مليار دولار).
وخلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة ما بين 2003 – 2008، قام المستثمرون والبنوك بإقراض الشركات على افتراض أن حكومة دبي ستقوم بمساعدتها إن واجهت مشاكل في سداد تلك القروض، حسب النشرة.
وبينما تقدر مصادر عديدة إن الديون المترتبة على حكومة دبي والشركات المرتبطة معها تلامس 84.7 مليار دولار إلا أن نشرة الإصدار أشارت إلى أن مسؤولية حكومة دبي ستنحصر فقط في سداد ديون بمقدار 21.9 مليار دولار، وهي ديون مترتبة على جهات معينة في الإمارة مثل هيئة الطيران المدني ومؤسسة دبي للاستثمار ودائرة دبي للكهرباء والمياه (2.54 مليار دولار) ودائرة الشؤون المالية.
وتبلغ قيمة ديون أكبر شركتين مرتبطتين بحكومة دبي، وهما "دبي العالمية" و"دبي القابضة"، 34 مليار دولار والتي يحل موعد سدادها عام 2013 بينما تبلغ قيمة الديون المستحقة على باقي الشركات المرتبطة بحكومة دبي 29 مليار دولار، حسب النشرة.
ويقول أحد محللي وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إنه بالرغم من وجاهة طلب الجهات المرتبطة بحكومة دبي مساعدة الحكومة لها إلا أن حكومة دبي تنظر إلى ديونها الخاصة برؤية مختلفة عن ديون الشركات المرتبطة معها، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض وكالات الائتمان تقييمها حيال الشركات المذكورة.
وتنفي حكومة دبي أنها أعطت أي إشارات للشركات المملوكة لها أو التي لها أسهم فيها بأنها تحظى بأي دعم مالي من الحكومة. ويقول أحد مسؤولي دائرة الشؤون المالية بدبي في هذا الصدد إن حكومة دبي تعمل عن قرب مع هذه الشركات رغم أنها لم تتلق أو وعد منها إلا أن شكل الدعم يأتي من خلال طلب الشركات الإفادة من صندوق الدعم المالي المخصص لهذا الغرض.
وكان مدير دائرة الشؤون المالية بدبي قد ذكر أن برنامج الصكوك الإسلامية الذي أصدرته حكومة دبي الأربعاء الماضي ضمن برنامج لإصدار شهادات ائتمان بـ2.5 مليار دولار، لا علاقة له بالشريحة الثانية من برنامج السندات الحكومية كما أنه لا يقوم مقامها أو يلغيها.