Love143
08-02-2006, 07:49 AM
ارتفاع رأس المال السوقي لبورصتي القاهرة والاسكندرية إلى 80 % من حجم الناتج المحلي
القاهرة - الشرق :
عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مسؤولي منظمة التعاون الدولي والتنمية «oecd» في مقرها الرئيسي في باريس وجاء في بدايتها اجتماعه مع دونالد جونستون سكرتير عام المنظمة حيث تم بحث سبل تفعيل التعاون بين مصر والمنظمة وفي هذا الصدد شدد السكرتير العام على ضرورة الاستفادة من "برنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" لتوثيق هذا التعاون.
واشار وزير الاستثمار المصرى إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية للمشاركة في هذا البرنامج.
وأكد على مشاركة وزارة الاستثمار بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الوزاري الذي سيعقد بالبحر الميت بالأردن يوم 13و14 فبراير القادم كما استعرض وزير الاستثمار أهم تطورات برنامج الإصلاح والتطوير الاقتصادي الذي تبنته مصر وآثاره المختلفة على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وفي مؤتمر صحفي عقدته المنظمة استعرض وزير الاستثمار المصرى أهم أبعاد برنامج الإصلاح الذي تتبعه الحكومة منذ يوليو 2004 موضحاً التطورات الرئيسية التي شهدها مناخ الاستثمار ومنها التسهيلات الجمركية والضريبية من جانب والتعديلات الهيكلية والمؤسسية في الجهات المعنية بالاستثمار والتي من شأنها إزالة عوائق حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
وفي إطار برنامج الزيارة الذي قامت منظمة «oecd» بإعداده التقى وزير الاستثمار مع 16 سفيراً دائماً لدى المنظمة.
وتناول خلال الاجتماع الإجراءات الإصلاحية والتطورات الايجابية التي شهدها مناخ الاستثمار فى مصر، والتي تمثلت بصفة أساسية في زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 127% خلال العام المالي 2004/2005 بالمقارنة بالعام المالي السابق، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2004/2005 إلى 3.9 مليار دولار أي بنسبة زيادة قدرها 83.3% عن العام التالي السابق، منها 2.6 مليار دولار استثمارات في قطاع البترول بزيادة قدرها 900 مليون دولار تقريباً عن العام السابق أي بنسبة زيادة قدرها 52%، كما حقق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 1.264 مليار دولار في القطاعات الاقتصادية غير البترولية بنسبة زيادة قدرها 210%، وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2005/2006 من واقع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى حوالي 2.554 مليار دولار في حين بلغت قيمة التدفقات للخارج 607 ملايين دولار وبالتالي فإن صافي الاستثمار 1.95 مليار دولار مقابل 1.070 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام المالى السابق محققا زيادة بنسبة 82%. كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 40% خلال عام 2003/2004 إلى 80% خلال العام المالي 2004/2005 وبلغت حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة 16.608 مليار جنيه مصري منذ يوليو 2004 حتى يناير 2006م.
وأكد الوزير أن الإصلاح الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاحات السياسية والتطور الديمقراطي الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.
كما التقى وزير الاستثمار المصرى بكبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرؤساء لجان الاستثمار والأسواق المالية والتأمين ومكافحة الفساد حيث تمت مناقشة سبل تنمية التعاون الثنائى بين لجان المنظمة المختلفة ووزارة الاستثمار بكافة هيئاتها.
واجتمع الوزير مع بيير كاييتو نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موديز للتقييم السيادي والتي تعد إحدى كبريات مؤسسات التقييم السيادي في العالم، حيث تقوم المؤسسة سنوياً بتصنيف المخاطر السيادية لمصر وتعد هذه التصنيفات أحد المحددات المؤثرة على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر وقد استعرض وزير الاستثمار أهم تطورات الاقتصاد المصري وتوقعاته على النحو الصادر في نشرات وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.
كما التقى محيي الدين مع كريستين لاجارد وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية حيث تمت متابعة نتائج زيارتها إلى مصر التي قامت بها خلال الشهر الماضي وبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد على حرص الحكومة المصرية على توفير الاستقرار الكامل للحياة الاقتصادية من خلال اتباع سياسات واضحة ومحددة قائمة على أساس من الشفافية والإفصاح.
القاهرة - الشرق :
عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مسؤولي منظمة التعاون الدولي والتنمية «oecd» في مقرها الرئيسي في باريس وجاء في بدايتها اجتماعه مع دونالد جونستون سكرتير عام المنظمة حيث تم بحث سبل تفعيل التعاون بين مصر والمنظمة وفي هذا الصدد شدد السكرتير العام على ضرورة الاستفادة من "برنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" لتوثيق هذا التعاون.
واشار وزير الاستثمار المصرى إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية للمشاركة في هذا البرنامج.
وأكد على مشاركة وزارة الاستثمار بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الوزاري الذي سيعقد بالبحر الميت بالأردن يوم 13و14 فبراير القادم كما استعرض وزير الاستثمار أهم تطورات برنامج الإصلاح والتطوير الاقتصادي الذي تبنته مصر وآثاره المختلفة على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وفي مؤتمر صحفي عقدته المنظمة استعرض وزير الاستثمار المصرى أهم أبعاد برنامج الإصلاح الذي تتبعه الحكومة منذ يوليو 2004 موضحاً التطورات الرئيسية التي شهدها مناخ الاستثمار ومنها التسهيلات الجمركية والضريبية من جانب والتعديلات الهيكلية والمؤسسية في الجهات المعنية بالاستثمار والتي من شأنها إزالة عوائق حركة الاستثمار والتبادل التجاري.
وفي إطار برنامج الزيارة الذي قامت منظمة «oecd» بإعداده التقى وزير الاستثمار مع 16 سفيراً دائماً لدى المنظمة.
وتناول خلال الاجتماع الإجراءات الإصلاحية والتطورات الايجابية التي شهدها مناخ الاستثمار فى مصر، والتي تمثلت بصفة أساسية في زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 127% خلال العام المالي 2004/2005 بالمقارنة بالعام المالي السابق، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2004/2005 إلى 3.9 مليار دولار أي بنسبة زيادة قدرها 83.3% عن العام التالي السابق، منها 2.6 مليار دولار استثمارات في قطاع البترول بزيادة قدرها 900 مليون دولار تقريباً عن العام السابق أي بنسبة زيادة قدرها 52%، كما حقق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 1.264 مليار دولار في القطاعات الاقتصادية غير البترولية بنسبة زيادة قدرها 210%، وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2005/2006 من واقع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى حوالي 2.554 مليار دولار في حين بلغت قيمة التدفقات للخارج 607 ملايين دولار وبالتالي فإن صافي الاستثمار 1.95 مليار دولار مقابل 1.070 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام المالى السابق محققا زيادة بنسبة 82%. كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 40% خلال عام 2003/2004 إلى 80% خلال العام المالي 2004/2005 وبلغت حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة 16.608 مليار جنيه مصري منذ يوليو 2004 حتى يناير 2006م.
وأكد الوزير أن الإصلاح الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاحات السياسية والتطور الديمقراطي الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.
كما التقى وزير الاستثمار المصرى بكبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرؤساء لجان الاستثمار والأسواق المالية والتأمين ومكافحة الفساد حيث تمت مناقشة سبل تنمية التعاون الثنائى بين لجان المنظمة المختلفة ووزارة الاستثمار بكافة هيئاتها.
واجتمع الوزير مع بيير كاييتو نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موديز للتقييم السيادي والتي تعد إحدى كبريات مؤسسات التقييم السيادي في العالم، حيث تقوم المؤسسة سنوياً بتصنيف المخاطر السيادية لمصر وتعد هذه التصنيفات أحد المحددات المؤثرة على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر وقد استعرض وزير الاستثمار أهم تطورات الاقتصاد المصري وتوقعاته على النحو الصادر في نشرات وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.
كما التقى محيي الدين مع كريستين لاجارد وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية حيث تمت متابعة نتائج زيارتها إلى مصر التي قامت بها خلال الشهر الماضي وبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد على حرص الحكومة المصرية على توفير الاستقرار الكامل للحياة الاقتصادية من خلال اتباع سياسات واضحة ومحددة قائمة على أساس من الشفافية والإفصاح.