سيف قطر
01-11-2009, 06:24 AM
رؤوس أموال جديدة تتدفق على السوق المحلي خلال الفترة المقبلة..
أوساط القطاع الخاص: تعديلات قانون الاستثمار تكافح "التستر التجاري"
2009-11-01
المفتاح: التعديلات تزيل آخر القيود على الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي
حيدر: التعديلات الجديدة صفعة لكل من يخالف قانون التستر التجاري
متابعة-محمد خير الفرح ونائل صلاح:
قالت أوساط اقتصادية وتجارية في القطاع الخاص المحلي إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن قانون الاستثمار الأجنبي تستهدف بالإضافة إلى تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية، التصدي لظاهرة التستر التجاري في السوق المحلي.
ومعلوم أن هناك أعدادا كبيرة من السجلات التجارية في قطاعات معينة مسجلة بأسماء قطريين، ولكن في واقع الأمر، أن هذه السجلات يديرها غير قطريين، لأنه لا يسمح لهم بالاستثمار في هذه المجالات بنسبة 100 %، ولذلك، فإن هؤلاء يخالفون قانون "التستر التجاري".
وأضافت تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ثلاثة مجالات جديدة لم يكن مسموحا لغير القطريين الاستثمار فيها بأكثر من 49 % لتصبح 100 % وهي خدمات الأعمال الاستشارية والفنية، وتقنية المعلومات، وخدمات التوزيع ما عدا الوكالات التجارية والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية.
وبذلك، يصبح عدد القطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل بنسبة 100% تسعة قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والخدمات الترفيهية والرياضية والسياحة والطاقة والتعدين وخدمات الأعمال وخدمات التوزيع.
وتعمل قطر بقانون مكافحة التستر التجاري منذ عام 2005، وهو يكافح التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية في السوق المحلي.
ضبط المخالفات
تزايدت في الآونة الأخيرة حالات التستر التجاري في السوق المحلي، وامتدت لتشمل إلى جانب الأنشطة التجارية والمهن الحرفية، قطاعات استثمارية جديدة في السوق المالي والعقارات، ويخشى أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على تلك القطاعات الاستثمارية الهامة التي تعتبر بمثابة وعاء ادخاري آمن للمواطنين.
وقد تم في السابق، ضبط العديد من المخالفات التي كان يقوم بها غير المواطنين بأسماء قطريين وبالاتفاق معهم ، وخصوصا فيما يتعلق باكتتابات أسهم الشركات الجديدة التي كانت تطرح في البورصة وكان الاكتتاب فيها مقتصرا على المواطنين.
وكان الدكتور خيري البصيلي الخبير القانوني في مكتب وزير الأعمال والتجارة قد كشف النقاب مؤخرا عن تحويل 9 شركات إلى النيابة العامة بتهمة التستر التجاري، مؤكدا فعالية قانون التستر التجاري المعمول به في قطر.
وبموجب قانون التستر التجاري، فإن عقوبة المتستر والمتستر عليه يمكن أن تشمل السجن والغرامة معا.
وتسعى البلاد من خلال قانون مكافحة التستر التجاري إلى استئصال هذه الظاهرة التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخير في السوق المحلي القطري.
وتتركز مواد القانون على تحديد الوصف القانوني للتستر التجاري والأنشطة غير المسموح للوافد بممارستها في الدولة إلا بشروط خاصة.
تعزيز مناخ الشفافية
كما يتضمن القانون عقوبات تكميلية للسجن والغرامة تتعلق بشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة محددة، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد استيفاء كامل عقوبته المنصوص عليها في القانون.
ويعد قانون مكافحة التستر التجاري القطري الثالث من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل السعودية بقانون مماثل منذ عام 1998 والذي ينص على معاقبة طرفي التستر بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين، وهناك قانون مماثل في الإمارات يعاقب المتستر بغرامة لا تتجاوز 500 ألف درهم، وفى حال العودة يجوز للقاضي علاوة على الغرامة الحكم بحبس المتستر مدة لا تتجاوز سنتين ويعاقب المتستر عليه بالعقوبة ذاتها مع إبعاده عن الدولة.
وعبر رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السيد ناصر سليمان حيدر عن سعادته وتفاؤله في ذات الوقت بالتعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الوزراء على قانون استثمار رأس المال غير القطري، فيما رحب السيد عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال وعضو مجلس شورى كذلك بهذه التعديلات، واصفا إياها بأنها تفيد مناخ الشفافية والانفتاح الذي يتسم به الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال عموما في البلاد، فضلا عن تعزيز أداء وحركة نشاط السوق المحلي.
بيع السجلات
يرى حيدر أن التعديلات الجديدة على القانون من شأنها أن تساعد في القضاء على ظاهرة التستر التجاري التي أخذت تتزايد بصورة لافتة في السوق المحلي، حيث يقوم مواطنون ببيع سجلات تجارية لمقيمين في قطاعات لا يسمح فيها لغير القطريين بالتملك الكامل، على أن تبقى السجلات التجارية باسم المواطن.
ويعتقد حيدر أن هذه الظاهرة تسيء إلى القطاع الخاص المحلي وتضر بسمعة السوق، مؤكدا أن تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي تشكل صفعة لكل من تسول له نفسه مخالفة قانون التستر التجاري، حيث إن فتح مزيد من القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية للأجانب للتملك بشكل كامل، من شأنه أن يساهم في القضاء على ظاهرة التستر واستئصالها من جذورها.
وأشار حيدر إلى أن تحرك مجلس الوزراء فيما يتعلق بإقرار التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار الأجنبي تأتي في الوقت المناسب، فالسوق المحلي يشهد نشاطا ملحوظا في مختلف القطاعات، كما أن الإقبال على الاستثمار وتوظيف الأموال في هذا السوق مستمر على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للرساميل الأجنبية.
انفتاح السوق
من جانبه يقول السيد عبد الرحمن المفتاح إنه يؤيد ويدعم تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي، مضيفا أنه من أنصار دعم انفتاح الأسواق وعدم وضع أي قيود على التجارة والاستثمار، لأن من شأن ذلك أن يساعد في ضمان نجاح الاستثمارات، وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار في قطر.
وأكد أن هذه التعديلات تزيل آخر القيود على الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي القطري.
وقال المفتاح إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن فتح القطاعات الجديدة بالكامل للاستثمار أمام الأجانب يفيد تلك القطاعات ذاتها، لأن بعض الأنشطة الاستثمارية والتجارية وخصوصا ما يتعلق بالخدمات، تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، فقطاع السياحة ما زال غير مطروق بقوة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، كما أن هناك مستثمرين متخصصين من الخارج قد يكون لهم دور أكبر في تطوير الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف المفتاح أن هناك أنشطة أخرى مثل الصحة والتعليم ما زالت تتطلب استثمارات من الخارج، لكون الاستثمارات المحلية فيها ما زالت ضعيفة وتحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لتعزيز وتطويرها.
وشدد المفتاح على أن تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي من شأنها أن تسمح بتدفق رؤوس أموال جديدة على السوق المحلي خلال الفترة القريبة المقبلة، وخصوصا في القطاعات الجديدة التي سمح فيها لغير القطريين بالتملك الكامل.
أبدت تحفظها على تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي الجديدة.. الغرفة تطالب بعدم منح المستثمرين الأجانب التسهيلات الممنوحة للقطريين
الدعوة إلى اشتراط منح الحوافز للأجانب بوجود شراكة مع مستثمر قطري
علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر كانت قد تحفظت على تعديلات قانون استثمار رأس المال الأجنبي من حيث فتح جميع القطاعات الاقتصادية أمام المستثمر الأجنبي ومنحه المزايا والحوافز التي تمنح للقطريين.
وتشير المعلومات إلى أن الغرفة عندما بحثت التعديلات المقترحة دعت في توصياتها إلى ضرورة ربط التسهيلات والحوافز مثل الإعفاء الجمركي وغيره، بوجود شراكة بين المستثمر الأجنبي ومستثمر قطري، ولكن إذا كان المستثمر الأجنبي يمتلك 100 % من المشروع فإن الغرفة ترى عدم منحه كافة التسهيلات التي تمنح للمستثمر القطري.
وحسب رأي الغرفة فإن فتح جميع القطاعات أمام المستثمر الأجنبي يعتبر ميزة وحافزا كبيرا للمستثمرين الأجانب، ولكن أن يمنح المستثمر الأجنبي أيضا إعفاءات جمركية وحوافز أخرى فإن ذلك يعطيه ميزة أخرى تجعل منافسة المستثمر المحلي له أكثر صعوبة.
أوساط القطاع الخاص: تعديلات قانون الاستثمار تكافح "التستر التجاري"
2009-11-01
المفتاح: التعديلات تزيل آخر القيود على الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي
حيدر: التعديلات الجديدة صفعة لكل من يخالف قانون التستر التجاري
متابعة-محمد خير الفرح ونائل صلاح:
قالت أوساط اقتصادية وتجارية في القطاع الخاص المحلي إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن قانون الاستثمار الأجنبي تستهدف بالإضافة إلى تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية، التصدي لظاهرة التستر التجاري في السوق المحلي.
ومعلوم أن هناك أعدادا كبيرة من السجلات التجارية في قطاعات معينة مسجلة بأسماء قطريين، ولكن في واقع الأمر، أن هذه السجلات يديرها غير قطريين، لأنه لا يسمح لهم بالاستثمار في هذه المجالات بنسبة 100 %، ولذلك، فإن هؤلاء يخالفون قانون "التستر التجاري".
وأضافت تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ثلاثة مجالات جديدة لم يكن مسموحا لغير القطريين الاستثمار فيها بأكثر من 49 % لتصبح 100 % وهي خدمات الأعمال الاستشارية والفنية، وتقنية المعلومات، وخدمات التوزيع ما عدا الوكالات التجارية والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية.
وبذلك، يصبح عدد القطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل بنسبة 100% تسعة قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والخدمات الترفيهية والرياضية والسياحة والطاقة والتعدين وخدمات الأعمال وخدمات التوزيع.
وتعمل قطر بقانون مكافحة التستر التجاري منذ عام 2005، وهو يكافح التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية في السوق المحلي.
ضبط المخالفات
تزايدت في الآونة الأخيرة حالات التستر التجاري في السوق المحلي، وامتدت لتشمل إلى جانب الأنشطة التجارية والمهن الحرفية، قطاعات استثمارية جديدة في السوق المالي والعقارات، ويخشى أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على تلك القطاعات الاستثمارية الهامة التي تعتبر بمثابة وعاء ادخاري آمن للمواطنين.
وقد تم في السابق، ضبط العديد من المخالفات التي كان يقوم بها غير المواطنين بأسماء قطريين وبالاتفاق معهم ، وخصوصا فيما يتعلق باكتتابات أسهم الشركات الجديدة التي كانت تطرح في البورصة وكان الاكتتاب فيها مقتصرا على المواطنين.
وكان الدكتور خيري البصيلي الخبير القانوني في مكتب وزير الأعمال والتجارة قد كشف النقاب مؤخرا عن تحويل 9 شركات إلى النيابة العامة بتهمة التستر التجاري، مؤكدا فعالية قانون التستر التجاري المعمول به في قطر.
وبموجب قانون التستر التجاري، فإن عقوبة المتستر والمتستر عليه يمكن أن تشمل السجن والغرامة معا.
وتسعى البلاد من خلال قانون مكافحة التستر التجاري إلى استئصال هذه الظاهرة التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخير في السوق المحلي القطري.
وتتركز مواد القانون على تحديد الوصف القانوني للتستر التجاري والأنشطة غير المسموح للوافد بممارستها في الدولة إلا بشروط خاصة.
تعزيز مناخ الشفافية
كما يتضمن القانون عقوبات تكميلية للسجن والغرامة تتعلق بشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة محددة، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد استيفاء كامل عقوبته المنصوص عليها في القانون.
ويعد قانون مكافحة التستر التجاري القطري الثالث من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل السعودية بقانون مماثل منذ عام 1998 والذي ينص على معاقبة طرفي التستر بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين، وهناك قانون مماثل في الإمارات يعاقب المتستر بغرامة لا تتجاوز 500 ألف درهم، وفى حال العودة يجوز للقاضي علاوة على الغرامة الحكم بحبس المتستر مدة لا تتجاوز سنتين ويعاقب المتستر عليه بالعقوبة ذاتها مع إبعاده عن الدولة.
وعبر رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى السيد ناصر سليمان حيدر عن سعادته وتفاؤله في ذات الوقت بالتعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس الوزراء على قانون استثمار رأس المال غير القطري، فيما رحب السيد عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال وعضو مجلس شورى كذلك بهذه التعديلات، واصفا إياها بأنها تفيد مناخ الشفافية والانفتاح الذي يتسم به الاقتصاد القطري ومناخ الأعمال عموما في البلاد، فضلا عن تعزيز أداء وحركة نشاط السوق المحلي.
بيع السجلات
يرى حيدر أن التعديلات الجديدة على القانون من شأنها أن تساعد في القضاء على ظاهرة التستر التجاري التي أخذت تتزايد بصورة لافتة في السوق المحلي، حيث يقوم مواطنون ببيع سجلات تجارية لمقيمين في قطاعات لا يسمح فيها لغير القطريين بالتملك الكامل، على أن تبقى السجلات التجارية باسم المواطن.
ويعتقد حيدر أن هذه الظاهرة تسيء إلى القطاع الخاص المحلي وتضر بسمعة السوق، مؤكدا أن تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي تشكل صفعة لكل من تسول له نفسه مخالفة قانون التستر التجاري، حيث إن فتح مزيد من القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية للأجانب للتملك بشكل كامل، من شأنه أن يساهم في القضاء على ظاهرة التستر واستئصالها من جذورها.
وأشار حيدر إلى أن تحرك مجلس الوزراء فيما يتعلق بإقرار التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار الأجنبي تأتي في الوقت المناسب، فالسوق المحلي يشهد نشاطا ملحوظا في مختلف القطاعات، كما أن الإقبال على الاستثمار وتوظيف الأموال في هذا السوق مستمر على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للرساميل الأجنبية.
انفتاح السوق
من جانبه يقول السيد عبد الرحمن المفتاح إنه يؤيد ويدعم تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي، مضيفا أنه من أنصار دعم انفتاح الأسواق وعدم وضع أي قيود على التجارة والاستثمار، لأن من شأن ذلك أن يساعد في ضمان نجاح الاستثمارات، وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار في قطر.
وأكد أن هذه التعديلات تزيل آخر القيود على الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي القطري.
وقال المفتاح إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن فتح القطاعات الجديدة بالكامل للاستثمار أمام الأجانب يفيد تلك القطاعات ذاتها، لأن بعض الأنشطة الاستثمارية والتجارية وخصوصا ما يتعلق بالخدمات، تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، فقطاع السياحة ما زال غير مطروق بقوة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، كما أن هناك مستثمرين متخصصين من الخارج قد يكون لهم دور أكبر في تطوير الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف المفتاح أن هناك أنشطة أخرى مثل الصحة والتعليم ما زالت تتطلب استثمارات من الخارج، لكون الاستثمارات المحلية فيها ما زالت ضعيفة وتحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لتعزيز وتطويرها.
وشدد المفتاح على أن تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي من شأنها أن تسمح بتدفق رؤوس أموال جديدة على السوق المحلي خلال الفترة القريبة المقبلة، وخصوصا في القطاعات الجديدة التي سمح فيها لغير القطريين بالتملك الكامل.
أبدت تحفظها على تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي الجديدة.. الغرفة تطالب بعدم منح المستثمرين الأجانب التسهيلات الممنوحة للقطريين
الدعوة إلى اشتراط منح الحوافز للأجانب بوجود شراكة مع مستثمر قطري
علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر كانت قد تحفظت على تعديلات قانون استثمار رأس المال الأجنبي من حيث فتح جميع القطاعات الاقتصادية أمام المستثمر الأجنبي ومنحه المزايا والحوافز التي تمنح للقطريين.
وتشير المعلومات إلى أن الغرفة عندما بحثت التعديلات المقترحة دعت في توصياتها إلى ضرورة ربط التسهيلات والحوافز مثل الإعفاء الجمركي وغيره، بوجود شراكة بين المستثمر الأجنبي ومستثمر قطري، ولكن إذا كان المستثمر الأجنبي يمتلك 100 % من المشروع فإن الغرفة ترى عدم منحه كافة التسهيلات التي تمنح للمستثمر القطري.
وحسب رأي الغرفة فإن فتح جميع القطاعات أمام المستثمر الأجنبي يعتبر ميزة وحافزا كبيرا للمستثمرين الأجانب، ولكن أن يمنح المستثمر الأجنبي أيضا إعفاءات جمركية وحوافز أخرى فإن ذلك يعطيه ميزة أخرى تجعل منافسة المستثمر المحلي له أكثر صعوبة.