مغروور قطر
01-11-2009, 12:55 PM
نمو أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية 8 % سنوياً
أرقام 01/11/2009
كشف محمد القويز،العضو المنتدب لشركة دراية المالية،عن ارتفاع أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية من 60 بليون ريال إلى 89 بليون ريال بمعدل نمو سنوي بلغ 8 في المائة ، بينما أنخفض مؤشر سوق الأسهم في الفترة ذاتها من 8,200 إلى 5,600 بمعدل انخفاض سنوي بلغ 7.4 في المائة.
وقال القويز أثناء مشاركته في منتدى الصناديق الاستثمارية – الشرق الأوسط 2009 والذي عقد الأسبوع الماضي في المنامة، أنه وبالرغم من الأزمة المالية العالمية ، فقد شهدت أصول صناديق الاستثمار زيادة ملحوظة ونمو سنوي وصل إلى نحو 8 في المائة .
وأضاف :" صناديق الأسهم السعودية كمجموعة تمكنت من تحقيق أداء فيما بينها يفوق أداء السوق ككل، وذلك بناء على تحليلنا للأداء في فترات زمنية متفرقة.وهذا متوقع إلى حد كبير نتيجة خبرة الصناديق الاستثمارية ومواردها ومصادر المعلومات لديها بالمقارنة مع المستثمر الفرد".
لكنّ القويز أكد في ورقة العمل التي طرحها في المنتدى وحملت عنوان "الاستثمار بعد الأزمة: منظور المستثمر الفرد" بحضور عدد من المسئولين الاقتصاديين والماليين العالميين، أكد أن سوق الصناديق الاستثمارية في المملكة لا يزال صغيراً بالمقارنة مع نظرائه حول العالم، حيث تمثل صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية في الوقت الراهن أقل من 2 في المائة من الرسملة السوقية لسوق الأسهم المحلية، بينما تصل هذه النسبة إلى 9 في المائة بالنسبة للدول النامية الأخرى و 20 في المائة بالنسبة للدول المتطورة.
وذكر أن 80 في المائة من المستثمرين في المملكة يستثمرون أقل من 5 في المائة من مدخراتهم في صناديق الاستثمار، بينما40 في المائة من المستثمرين لا يستثمرون في الصناديق حتى الآن. وتابع محمد القويز،العضو المنتدب لشركة دراية المالية :" بعد وقوع الأزمة المالية، كانت هناك خيبة أمل تجاه الصناديق الاستثمارية مثل بقية الأسواق الأخرى".
وأرجع القويز، أسباب خيبة الأمل هذه إلى عدم فهم العديد من المستثمرين بأن أداء الصندوق، وإن زاد أو قل ، فإنه لا بد أن يدور في أفق السوق الذي يستثمر فيه، مضيفاً :" العديد من الأفراد استثمروا في صناديق الأسهم السعودية متوقعين أنها ستحقق الربح في سنوات الرخاء وأنها لن تتعرض لأي خسائر في سنوات الانخفاض أي أنها استثمارات شبه مضمونه، كما كان هناك غياب للاستشارة المستقلة لدى معظم الشركات الاستثمارية التي ركزت على بيع المنتجات الرائجة دون إعطاء وزن لمدى تناسب هذه المنتجات مع حاجات المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر."
وزاد :" بعد وقوع الأزمة العالمية، أصبح تركيز المستثمر الفرد على أربعة عناصر: العنصر الأول هو التركيز على تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل بدلاً من السعي وراء الحصول على عوائد سريعة ومضاعفة الأمر الذي قد يؤدي لإهلاك مدخرات العديد من المستثمرين ركضاً وراء الأرباح الخيالية، والعنصر الثاني هو التركيز على التنويع في أسواق مختلفة وفئات استثمارية متعددة بغية توزيع المخاطر، والعنصر الثالث هو الالتفات إلى الإدارة المؤسسية والمحترفة، خصوصاً في الأسواق والفئات الاستثمارية التي لا يتمتع فيها المستثمر الفرد بخبرة كافية مثل الأسهم الدولية، والمرابحات، والصكوك ، والعنصر الرابع والأخير هو التركيز على عناصر تقييم مدراء الصناديق المختلفين والالتفات لعناصر التقييم النوعية ومن أهمها تطابق المصالح والحد من ظاهرة تضارب المصالح ".
وشددّ القويز ، على أن تأسيس شركة دراية جاء نتيجة طبيعية للأزمة المالية والخسائر الجسيمة التي لحقت بالمستثمر الفرد جراء غياب التنويع والمشورة المتكاملة، لافتاً إلى أن شركة دراية تركز على خدمة المستثمر الفرد في المقام الأول، وذلك بعد تأسيسها أول سوق موحد للصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط والذي يمكن المستثمر الفرد من تنويع استثماراته في مختلف الصناديق من شركات استثمارية متعددة وأسواق متنوعة.
يذكر أن "منتدى الصناديق الاستثمارية - الشرق الأوسط"2009 الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي في البحرين ، شهد مشاركة نحو 75 من خبراء الاستثمار الذي ناقشوا على مدى يومين ،آفاق مستقبل إدارة الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية في الشرق الأوسط ، وإلقاء نظرة موسعة على دور الشرق الأوسط في العالم ومستقبل الاقتصاد في المنطقة، إضافة إلى تقديم عدد من الخبراء الاقتصاديين لأوراق عمل تناولت في مجملها المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحدياتها.
أرقام 01/11/2009
كشف محمد القويز،العضو المنتدب لشركة دراية المالية،عن ارتفاع أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية من 60 بليون ريال إلى 89 بليون ريال بمعدل نمو سنوي بلغ 8 في المائة ، بينما أنخفض مؤشر سوق الأسهم في الفترة ذاتها من 8,200 إلى 5,600 بمعدل انخفاض سنوي بلغ 7.4 في المائة.
وقال القويز أثناء مشاركته في منتدى الصناديق الاستثمارية – الشرق الأوسط 2009 والذي عقد الأسبوع الماضي في المنامة، أنه وبالرغم من الأزمة المالية العالمية ، فقد شهدت أصول صناديق الاستثمار زيادة ملحوظة ونمو سنوي وصل إلى نحو 8 في المائة .
وأضاف :" صناديق الأسهم السعودية كمجموعة تمكنت من تحقيق أداء فيما بينها يفوق أداء السوق ككل، وذلك بناء على تحليلنا للأداء في فترات زمنية متفرقة.وهذا متوقع إلى حد كبير نتيجة خبرة الصناديق الاستثمارية ومواردها ومصادر المعلومات لديها بالمقارنة مع المستثمر الفرد".
لكنّ القويز أكد في ورقة العمل التي طرحها في المنتدى وحملت عنوان "الاستثمار بعد الأزمة: منظور المستثمر الفرد" بحضور عدد من المسئولين الاقتصاديين والماليين العالميين، أكد أن سوق الصناديق الاستثمارية في المملكة لا يزال صغيراً بالمقارنة مع نظرائه حول العالم، حيث تمثل صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية في الوقت الراهن أقل من 2 في المائة من الرسملة السوقية لسوق الأسهم المحلية، بينما تصل هذه النسبة إلى 9 في المائة بالنسبة للدول النامية الأخرى و 20 في المائة بالنسبة للدول المتطورة.
وذكر أن 80 في المائة من المستثمرين في المملكة يستثمرون أقل من 5 في المائة من مدخراتهم في صناديق الاستثمار، بينما40 في المائة من المستثمرين لا يستثمرون في الصناديق حتى الآن. وتابع محمد القويز،العضو المنتدب لشركة دراية المالية :" بعد وقوع الأزمة المالية، كانت هناك خيبة أمل تجاه الصناديق الاستثمارية مثل بقية الأسواق الأخرى".
وأرجع القويز، أسباب خيبة الأمل هذه إلى عدم فهم العديد من المستثمرين بأن أداء الصندوق، وإن زاد أو قل ، فإنه لا بد أن يدور في أفق السوق الذي يستثمر فيه، مضيفاً :" العديد من الأفراد استثمروا في صناديق الأسهم السعودية متوقعين أنها ستحقق الربح في سنوات الرخاء وأنها لن تتعرض لأي خسائر في سنوات الانخفاض أي أنها استثمارات شبه مضمونه، كما كان هناك غياب للاستشارة المستقلة لدى معظم الشركات الاستثمارية التي ركزت على بيع المنتجات الرائجة دون إعطاء وزن لمدى تناسب هذه المنتجات مع حاجات المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر."
وزاد :" بعد وقوع الأزمة العالمية، أصبح تركيز المستثمر الفرد على أربعة عناصر: العنصر الأول هو التركيز على تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل بدلاً من السعي وراء الحصول على عوائد سريعة ومضاعفة الأمر الذي قد يؤدي لإهلاك مدخرات العديد من المستثمرين ركضاً وراء الأرباح الخيالية، والعنصر الثاني هو التركيز على التنويع في أسواق مختلفة وفئات استثمارية متعددة بغية توزيع المخاطر، والعنصر الثالث هو الالتفات إلى الإدارة المؤسسية والمحترفة، خصوصاً في الأسواق والفئات الاستثمارية التي لا يتمتع فيها المستثمر الفرد بخبرة كافية مثل الأسهم الدولية، والمرابحات، والصكوك ، والعنصر الرابع والأخير هو التركيز على عناصر تقييم مدراء الصناديق المختلفين والالتفات لعناصر التقييم النوعية ومن أهمها تطابق المصالح والحد من ظاهرة تضارب المصالح ".
وشددّ القويز ، على أن تأسيس شركة دراية جاء نتيجة طبيعية للأزمة المالية والخسائر الجسيمة التي لحقت بالمستثمر الفرد جراء غياب التنويع والمشورة المتكاملة، لافتاً إلى أن شركة دراية تركز على خدمة المستثمر الفرد في المقام الأول، وذلك بعد تأسيسها أول سوق موحد للصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط والذي يمكن المستثمر الفرد من تنويع استثماراته في مختلف الصناديق من شركات استثمارية متعددة وأسواق متنوعة.
يذكر أن "منتدى الصناديق الاستثمارية - الشرق الأوسط"2009 الذي انطلقت فعالياته الأسبوع الماضي في البحرين ، شهد مشاركة نحو 75 من خبراء الاستثمار الذي ناقشوا على مدى يومين ،آفاق مستقبل إدارة الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية في الشرق الأوسط ، وإلقاء نظرة موسعة على دور الشرق الأوسط في العالم ومستقبل الاقتصاد في المنطقة، إضافة إلى تقديم عدد من الخبراء الاقتصاديين لأوراق عمل تناولت في مجملها المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحدياتها.