مغروور قطر
01-11-2009, 01:13 PM
شركات الوساطة المالية تفقد استثمارات بـ 4,4 مليار درهم في ميزانيات النصف الأول
الخليج 01/11/2009
شهد سوق الإمارات للأسواق المالية والسلع تراجعاً ملحوظاً في حجم المعاملات خلال العام الحالي حيث بلغت قيمة عمولات التداول التي تقاضتها أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي 6 .357 مليون درهم توزعت بواقع 78 .275 مليون درهم عمولات تداول لسوق دبي المالي و874 .81 مليون درهم عمولات التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية .
وحصل الوسطاء في السوقين على عمولات بواقع 4 .536 مليون درهم، فيما بلغت قيمة العمولات التي تلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع 413 .89 مليون درهم ليصل إجمالي قيمة التداولات إلى نحو 9 .625 مليون .
وفي دراسة لشركة “تروث” (وُِّّْش) على عينة من 32 شركة من أصل عدد 95 شركة قائمة في دولة الإمارات تناولت قيمة رأس المال وحجم التداول السنوي والشكل القانوني، انخفض إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات من 3 .12 مليار درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2008 إلى ما يقارب 9 .7 مليار درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2009 بانخفاض 4 .4 مليار درهم أي 36%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية .
وبحسب الدراسة كان من ابرز البنود التي ساهمت في انخفاض إجمالي المال المستثمر لقطاع الوساطة بالدولة البنود الموضحة أدناه والواردة في جدول الميزانيات العمومية المجمعة المقارنة للنصف الأول من عامي (2008-2009) .
وانخفضت الاستثمارات الثابتة لشركات الوساطة من 2 .633 مليون درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2008 المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات إلى 7 .392 مليون درهم في الميزانيات المجمعة عن النصف الأول لعام 2009 بانخفاض قدره 5 .260 مليون درهم تمثل نسبة انخفاض قدرها 40 % .
كما كان الانخفاض الكبير في بند النقد وأرصدة لدي البنوك لافتاً للنظر فقد بلغ في ميزانية النصف الأول لعام 2008 المجمعة مبلغ 2 .5 مليار درهم، فيما أصبحت 3 .4 مليار درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2009 المجمعة بمبلغ 5 .925 مليون درهم يمثل نسبة انخفاض نحو 18% .
أما فيما يتعلق ببند أوراق القبض فقد انخفض من 1 .6 مليار درهم في نهاية النصف الأول لعام 2008 إلى 9 .2 مليار درهم بميزانية النصف الأول لعام 2009 المجمعة بانخفاض قدره 5 .3 مليار درهم تمثل نسبة انخفاض 52% .
وبالنظر إلى بند المصروفات المدفوعة مقدما فنجد أنها حققت ارتفاعا في نهاية النصف الأول لعام2009 بالمقارنة مع النصف الأول لعام 2008 حيث كانت 45 مليون درهم ارتفعت إلى 108 ملايين درهم بميزانية النصف الأول لعام 2009 المجمعة وقدر الارتفاع ب63 مليون درهم تمثل نسبة ارتفاع 140% .
تراجع الإيرادات النصفية من 1,4 مليار في 2008 إلى 600 مليون هذا العام
الغرض من وراء التحليل المالي لقوائم الدخل المجمعة لشركات الوساطة المالية بدولة الإمارات عن الفترة المالية المقارنة النصف الأول لعامي (2008 - 2009)، دراسة وتحليل وتفسير تطور إيرادات وتكاليف وصافي أرباح شركات الوساطة المالية وأداء تلك الشركات .
حققت شركات الوساطة العاملة بدولة الإمارات انخفاضا ملحوظا في إجمالي إيراداتها من العمولات ويرجع ذلك إلى الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالنظام المالي العالمي ومدي تأثيرها السلبي في الأسواق المالية بدولة الإمارات وفي شركات الوساطة بشكل خاص حيث كانت تبلغ إيرادات شركات الوساطة في نهاية النصف الأول من عام 2008 ما يقارب 4 .1 مليار درهم انخفضت إلى 5 .600 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي بانخفاض قدره 5 .809 مليون درهم تشكل بنسبة انخفاض 57% .
وبالنظر إلى إجمالي التكاليف المباشرة لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة نجد أنها حققت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي يصل إلى 20% ولكن ليس بحجم الانخفاض في الإيرادات الناتجة من العمولات حيث بلغت 712 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2008 أنخفضت إلى 3 .572 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2009 بانخفاض قدرة 7 .139 مليون درهم، وعلى الرغم من تحقيق هذا الانخفاض ولكنه ليس بالقدر المطلوب ويرجع ذلك إلى انه مازال هناك توسع في إجمالي مصروفات شركات الوساطة وعدم مقابلتها بإيرادات تشغيلية .
وعلى النقيض حقق بند الإيرادات الأخرى ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من عام 2008 حيث كانت تبلغ 13 .67 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2008 ارتفعت إلى 9 .92 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2009 بزيادة قدرها 7 .25 مليون درهم تشكل نسبة ارتفاع 38% .
وحقق مجمل الربح انخفاضا خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالنصف الأول من عام 2008 حيث كان 4 .765 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام المالي 2008 انخفض إلى 2 .121 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي بانخفاض قدرة 2 .644 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 84% . ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف المباشرة مع انخفاض الإيرادات بشكل حاد خلال النصف الأول من عام 2009 .
بلغت صافي أرباح شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات من واقع قائمة الدخل المجمعة عن النصف الأول من عام 2009 نحو 1 .93 مليون درهم مقابل 6 .736 مليون درهم في قوائم الدخل المجمعة للنصف الأول من العام المالي 2008 بانخفاض قدره 5 .643 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض87% .
النتائج
تأسيساً على ما تم التوصل إليه من المؤشرات المالية والاقتصادية المبنية على التحليل المالي الرأسي والأفقي للميزانيات العمومية والحسابات الختامية لشركات الوساطة المالية بدولة الإمارات عن النصف الأول من عامي (2008 - 2009) يبين أن الأزمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها القاتمة على شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرضت تلك الشركات لانخفاض كبير في إيراداتها الناتجة عن العمولات، إضافة إلى تعرض الصناديق الاستثمارية التي تديرها إلى خسائر كبيرة في ضوء انهيار أسواق الأسهم المحلية والعالمية . وعلى الجانب الآخر قامت معظم شركات الوساطة المالية خلال فترة الازدهار والرواج إلي التوسع المفرط في التكاليف وخاصة زيادة رواتب المديرين التنفيذيين والوسطاء الفنيين إلى مستويات غير مسبوقة، وتتبدى آثار الأزمة المالية العالمية على قطاع الوساطة المالية بالدولة في النتائج التالية والتي تم التوصل إليها من تحليل القوائم المالية للنصف الأول من عامي ( 2008-2009):
* انخفض إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات من 3 .12 مليار درهم في ميزانية النصف الأول من عام 2008 المجمعة إلى ما يقارب 9 .7 مليار درهم في ميزانية النصف الأول من عام 2009 بانخفاض قدرة 4 .4 مليار درهم تشكل نسبة انخفاض قدرها 36% عن النصف الأول من العام المالي الماضي .
* شهدت شركات الوساطة انخفاضا في إجمالي إيراداتها بالمقارنة مع النصف الأول من العام المالي الماضي حيث كانت تبلغ إيراداتها في النصف الأول من عام 2008مبلغ 4 .1 مليار درهم انخفضت إلى 5 .600 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار انخفاض 5 .809 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 57% .
* حققت شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضا في إجمالي تكاليفها المباشرة بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من العام السابق حيث كانت 712 مليوناً بنهاية النصف الأول من عام 2008 انخفضت إلى 3 .572 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار انخفاض بلغ 7 .139 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 20% .
* ومن الطبيعي نتيجة لانخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات انخفض مجمل ربح شركات الوساطة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2009 حيث بلغ 4 .765 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2008 انخفض إلى 2 .121 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار انخفاض 2 .644 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 84% .
* بلغت نسبة العائد على رأس المال بشركات الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3% في حين أنها كانت تبلغ 25% بنهاية النصف الأول من العام المالي 2008 .
* شهد العائد على حقوق المساهمين (رأس المال+ الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) انخفاضا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حيث كان 14% انخفض إلى 2% بنهاية العام المالي 2008 .
* بلغ العائد على إجمالي المال المستثمر (إجمالي الأصول) في شركات الوساطة المالية نحو 1% بنهاية النصف الأول من عام 2009 .
* حققت شركات الوساطة هامش مجمل الربح منخفضا جدا خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالنصف الأول من عام 2008 حيث كان 54% انخفض إلى 20% .
انخفاض حاد في العائد على رأس المال وهامش الربحية يتراجع من 54% إلى 20%
تستخدم النسب المالية لدراسة الهيكل المالي للشركة من واقع قائمتي المركز المالي والدخل، وتحديد العلاقة الإجمالية العامة بين نتيجة نشاط الشركة الحالي والمركز المالي لها .
بلغت نسبة العائد على رأس المال المدفوع من جانب الشركاء في النصف الأول من عام 2008 نحو 25% وانخفضت انخفاضا حادا في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2009 إلى 3% ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات وبقاء التكاليف عند معدلاتها المرتفعة الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة بعض الشركات على تحمل الخسائر ومن ثم قررت الخروج من السوق .
العائد على حقوق الملكية
من المؤشرات المهمة والتي لها اثر كبير في القرار الاستثماري، بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) في شركات الوساطة المالية عن النصف الأول من العام المالي 2008 ما يقارب 14% ثم انخفضت إلى 2% في النصف الأول من عام 2009 نظراً للانخفاض الكبير في أجمالي الإيرادات المتحققة، وأيضا الانخفاض الذي حصل على رؤوس الأموال ولكن بمعدل أقل . وبقدر رؤوس أموال الشركات التي خرجت من السوق .
العائد على إجمالي المال المستثمر
تشير إلى مدى قدرة الشركة على استغلال إجمالي المال المستثمر في تحقيق العائد، بلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 6% في النصف الأول من عام 2008 ثم انخفضت انخفاضاً غير طبيعي إلى 1% في نهاية النصف الأول من عام 2009 ويرجع ذلك إلى انخفاض العوائد بنسبة اكبر من انخفاض إجمالي المال المستثمر لشركات الوساطة في نهاية النصف الأول من العام الحالي .
هامش مجمل الربح
شهدت شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً حاداً في معدلات الربحية ويتضح ذلك من تحليل ربحية شركات الوساطة المالية حيث اتضح أن هامش مجمل الربح في نهاية النصف الأول لعام 2008 كان 54% بينما انخفض في نهاية النصف الأول لعام 2009 إلى 20% الأمر الذي يشير إلى انخفاض إيرادات شركات الوساطة المالية وفى ذات الوقت ارتفاع التكلفة المصاحبة لتلك الإيرادات ويعبر عن الوضع السيئ التي تمر به شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة .
هامش صافى الربح
يشير إلى نسبة ما تحقق الشركة من أرباح بعد تغطية كافة المصروفات من مصروفات إدارية وعمومية ومصروفات تمويل وغيرها من المصروفات الأخرى، وبالنظر إلى هامش صافي الربح في شركات الوساطة اتضح أنه انخفض إلى حد كبير حيث كان 52% في نهاية النصف الأول من عام 2008 بينما انخفض في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2009 ليصل إلى 16% وهذا له دلالة على أن انخفاض إيرادات شركات الوساطة بشكل غير طبيعي مع ارتفاع التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات .
المطلوبات وحقوق الملكية
1- حققت القروض طويلة الأجل انخفاضاً خلال النصف الأول لعام 2009 حيث كانت 2 .1 مليار درهم بنهاية النصف الأول لعام 2008 مليون درهم انخفضت إلى 574 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار انخفاض قدره 557 مليون درهم تمثل نسبة اخفاض 49 % .
2- كما شهدت أورق الدفع انخفاضا مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 حيث كانت 3 .5 مليار درهم انخفضت إلى 7 .2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار انخفاض وصل إلى 6 .2 مليار درهم تشكل نسبة انخفاض 50% .
3- كان هناك انخفاض حاد ببند التسهيلات البنكية قصيرة الأجل حيث كانت 8 .282 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام السابق وانخفضت إلى 5 .143 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي بمقدار انخفاض وصل إلى 3 .139 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 49% .
4- أما فيما يتعلق ببند المصروفات المستحقة فقد انخفضت من 110 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2008 إلى 12 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2009 بمعدل انخفاض 89% .
5- وقد حقق بند الالتزامات الأخرى انخفاضا وصل إلى 97% حيث كان 3 .322 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2008 انخفض إلى 8 .8 مليون درهم في نهاية النصف الأول للعام الحالي بمقدار انخفاض 313 مليون درهم .
6- وبالنظر إلى رأسمال شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات نجد أنها حققت ارتفاعاً مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2008 حيث كان 9 .2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2008 ارتفع إلى 3 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار ارتفاع 118 مليون درهم تشكل نسبة ارتفاع 4% .
7- هناك زيادة في الحساب الجاري للشركاء (دائن) حيث كان رصيد الحساب الجاري للشركاء2 .226 مليون درهم في ميزانية النصف الأول من عام2008 زاد إلى 2 .273 مليون درهم في ميزانية النصف الأول للعام الحالي بزيادة قدرها 47 مليون درهم تمثل نسبة الزيادة 21% .
8- أما بند الاحتياطيات( الاحتياطي العام والقانوني) فقد حقق ارتفاعا حيث بلغ 2 .377 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2008 ارتفع بمقدار 1 .36 مليون درهم ليصل إلى 3 .413 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 تمثل نسبة ارتفاع 10% .
9- كما انخفضت الأرباح المحتجزة بنسبة عالية للغاية حيث كانت 5 .1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008 وانخفضت إلى 770 مليون درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2009 بانخفاض قدره 6 .714 مليون درهم تمثل نسبة انخفاض 48% .
10- وكان الانخفاض في بند المخصصات طبيعياً حيث كانت تبلغ 5 .24 مليون درهم في النصف الأول من العام السابق وانخفضت لتصل إلى 6 .21 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي بانخفاض قدره 3 ملايين درهم تمثل نسبة انخفاض 12% .
التوصيات
من أهم التوصيات التي يمكن أن نوصي بها بعد النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة تحليل القوائم المالية لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات ومن أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وهبوط سوق الأسهم إلى مستويات كارثية هي:
1- تشجيع شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات على الاندماج وذلك من أجل:
- تمكين الشركات الصغيرة من الاستمرارية في السوق .
- القدرة على مواجهة الصعوبات المستقبلية .
- القدرة على النمو وتحسين مستوي الربحية لشركات الوساطة .
2- يجب على شركات الوساطة المالية رفع ملاءتها المالية عن طريق بناء الاحتياطيات والمخصصات لتكون قادرة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة، ويجب عليها استقطاب رؤوس الأموال من خلال الحصول علي ثقة المستثمرين، وعليها رفع قدرتها في أدارة المخاطر عن طريق تنويع محافظها الاستثمارية .
3- إعادة هيكلة الشركات الكبيرة منها والتي تتمتع بخبرات واسعة وإعادة النظر في مستويات الأجور والمرتبات غير المبررة وغير المنطقية .
4- وضع آليات وضوابط لتحليل وتحديد مخاطر الأسواق المالية المسجلة والعالمية .
5- تكوين رابطة ينطوي تحتها جميع شركات الوساطة تهتم ب:
- وضع معايير مشتركة لضبط أعمالها .
- وضع برامج تدريب للعاملين بهذا القطاع .
- وضع معايير فنية للعمل بها تعرف عند المسؤولين في هذا القطاع خاصةً هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين .
- التحدث باسم قطاع الوساطة المالية في عرض وجهات نظرها أمام الجهات الرسمية السابقة الذكر .
6- الإعداد لمؤتمر سنوي موسع يضم جميع ممثلي شركات الوساطة المالية ويستعان فيه بكبار الخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لمناقشة:
- المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول المناسبة .
- حل أي مشكلات فنية أو قانونية ومنع استفحال آثارها .
- وضع ميثاق شرف لا يجوز طرقه تحت أي ظرف، ومحاسبة الشركة المتعدية ومنع وصول الأمر إلى مراكز التحكيم أو المحاكم المدنية .
7- يجب توفر الكفاءات بمستوى فني عال للقيام بالمهام التي تطلبها عمل شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات ونؤيد ما ذهبت إليه إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في إعادة تأهيل الوسطاء عن طريق إعداد برنامج تأهيلي للعاملين في مجال الوساطة بحيث يصب في صالح تطوير مهنة الوساطة ويرتقي بكفاءتها وأدائها ويكون من شأنه ترسيخ معايير التميز المهني وضمان سلامة الممارسات المتعلقة بكافة المعاملات التي تتم في قطاع الأوراق المالية .
الخليج 01/11/2009
شهد سوق الإمارات للأسواق المالية والسلع تراجعاً ملحوظاً في حجم المعاملات خلال العام الحالي حيث بلغت قيمة عمولات التداول التي تقاضتها أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي 6 .357 مليون درهم توزعت بواقع 78 .275 مليون درهم عمولات تداول لسوق دبي المالي و874 .81 مليون درهم عمولات التداول لسوق أبوظبي للأوراق المالية .
وحصل الوسطاء في السوقين على عمولات بواقع 4 .536 مليون درهم، فيما بلغت قيمة العمولات التي تلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع 413 .89 مليون درهم ليصل إجمالي قيمة التداولات إلى نحو 9 .625 مليون .
وفي دراسة لشركة “تروث” (وُِّّْش) على عينة من 32 شركة من أصل عدد 95 شركة قائمة في دولة الإمارات تناولت قيمة رأس المال وحجم التداول السنوي والشكل القانوني، انخفض إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات من 3 .12 مليار درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2008 إلى ما يقارب 9 .7 مليار درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2009 بانخفاض 4 .4 مليار درهم أي 36%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية .
وبحسب الدراسة كان من ابرز البنود التي ساهمت في انخفاض إجمالي المال المستثمر لقطاع الوساطة بالدولة البنود الموضحة أدناه والواردة في جدول الميزانيات العمومية المجمعة المقارنة للنصف الأول من عامي (2008-2009) .
وانخفضت الاستثمارات الثابتة لشركات الوساطة من 2 .633 مليون درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2008 المجمعة لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات إلى 7 .392 مليون درهم في الميزانيات المجمعة عن النصف الأول لعام 2009 بانخفاض قدره 5 .260 مليون درهم تمثل نسبة انخفاض قدرها 40 % .
كما كان الانخفاض الكبير في بند النقد وأرصدة لدي البنوك لافتاً للنظر فقد بلغ في ميزانية النصف الأول لعام 2008 المجمعة مبلغ 2 .5 مليار درهم، فيما أصبحت 3 .4 مليار درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2009 المجمعة بمبلغ 5 .925 مليون درهم يمثل نسبة انخفاض نحو 18% .
أما فيما يتعلق ببند أوراق القبض فقد انخفض من 1 .6 مليار درهم في نهاية النصف الأول لعام 2008 إلى 9 .2 مليار درهم بميزانية النصف الأول لعام 2009 المجمعة بانخفاض قدره 5 .3 مليار درهم تمثل نسبة انخفاض 52% .
وبالنظر إلى بند المصروفات المدفوعة مقدما فنجد أنها حققت ارتفاعا في نهاية النصف الأول لعام2009 بالمقارنة مع النصف الأول لعام 2008 حيث كانت 45 مليون درهم ارتفعت إلى 108 ملايين درهم بميزانية النصف الأول لعام 2009 المجمعة وقدر الارتفاع ب63 مليون درهم تمثل نسبة ارتفاع 140% .
تراجع الإيرادات النصفية من 1,4 مليار في 2008 إلى 600 مليون هذا العام
الغرض من وراء التحليل المالي لقوائم الدخل المجمعة لشركات الوساطة المالية بدولة الإمارات عن الفترة المالية المقارنة النصف الأول لعامي (2008 - 2009)، دراسة وتحليل وتفسير تطور إيرادات وتكاليف وصافي أرباح شركات الوساطة المالية وأداء تلك الشركات .
حققت شركات الوساطة العاملة بدولة الإمارات انخفاضا ملحوظا في إجمالي إيراداتها من العمولات ويرجع ذلك إلى الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالنظام المالي العالمي ومدي تأثيرها السلبي في الأسواق المالية بدولة الإمارات وفي شركات الوساطة بشكل خاص حيث كانت تبلغ إيرادات شركات الوساطة في نهاية النصف الأول من عام 2008 ما يقارب 4 .1 مليار درهم انخفضت إلى 5 .600 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي بانخفاض قدره 5 .809 مليون درهم تشكل بنسبة انخفاض 57% .
وبالنظر إلى إجمالي التكاليف المباشرة لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة نجد أنها حققت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الحالي يصل إلى 20% ولكن ليس بحجم الانخفاض في الإيرادات الناتجة من العمولات حيث بلغت 712 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2008 أنخفضت إلى 3 .572 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2009 بانخفاض قدرة 7 .139 مليون درهم، وعلى الرغم من تحقيق هذا الانخفاض ولكنه ليس بالقدر المطلوب ويرجع ذلك إلى انه مازال هناك توسع في إجمالي مصروفات شركات الوساطة وعدم مقابلتها بإيرادات تشغيلية .
وعلى النقيض حقق بند الإيرادات الأخرى ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من عام 2008 حيث كانت تبلغ 13 .67 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2008 ارتفعت إلى 9 .92 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2009 بزيادة قدرها 7 .25 مليون درهم تشكل نسبة ارتفاع 38% .
وحقق مجمل الربح انخفاضا خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالنصف الأول من عام 2008 حيث كان 4 .765 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام المالي 2008 انخفض إلى 2 .121 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي بانخفاض قدرة 2 .644 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 84% . ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف المباشرة مع انخفاض الإيرادات بشكل حاد خلال النصف الأول من عام 2009 .
بلغت صافي أرباح شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات من واقع قائمة الدخل المجمعة عن النصف الأول من عام 2009 نحو 1 .93 مليون درهم مقابل 6 .736 مليون درهم في قوائم الدخل المجمعة للنصف الأول من العام المالي 2008 بانخفاض قدره 5 .643 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض87% .
النتائج
تأسيساً على ما تم التوصل إليه من المؤشرات المالية والاقتصادية المبنية على التحليل المالي الرأسي والأفقي للميزانيات العمومية والحسابات الختامية لشركات الوساطة المالية بدولة الإمارات عن النصف الأول من عامي (2008 - 2009) يبين أن الأزمة المالية العالمية مازالت تلقي بظلالها القاتمة على شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعرضت تلك الشركات لانخفاض كبير في إيراداتها الناتجة عن العمولات، إضافة إلى تعرض الصناديق الاستثمارية التي تديرها إلى خسائر كبيرة في ضوء انهيار أسواق الأسهم المحلية والعالمية . وعلى الجانب الآخر قامت معظم شركات الوساطة المالية خلال فترة الازدهار والرواج إلي التوسع المفرط في التكاليف وخاصة زيادة رواتب المديرين التنفيذيين والوسطاء الفنيين إلى مستويات غير مسبوقة، وتتبدى آثار الأزمة المالية العالمية على قطاع الوساطة المالية بالدولة في النتائج التالية والتي تم التوصل إليها من تحليل القوائم المالية للنصف الأول من عامي ( 2008-2009):
* انخفض إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات من 3 .12 مليار درهم في ميزانية النصف الأول من عام 2008 المجمعة إلى ما يقارب 9 .7 مليار درهم في ميزانية النصف الأول من عام 2009 بانخفاض قدرة 4 .4 مليار درهم تشكل نسبة انخفاض قدرها 36% عن النصف الأول من العام المالي الماضي .
* شهدت شركات الوساطة انخفاضا في إجمالي إيراداتها بالمقارنة مع النصف الأول من العام المالي الماضي حيث كانت تبلغ إيراداتها في النصف الأول من عام 2008مبلغ 4 .1 مليار درهم انخفضت إلى 5 .600 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار انخفاض 5 .809 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 57% .
* حققت شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضا في إجمالي تكاليفها المباشرة بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من العام السابق حيث كانت 712 مليوناً بنهاية النصف الأول من عام 2008 انخفضت إلى 3 .572 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار انخفاض بلغ 7 .139 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 20% .
* ومن الطبيعي نتيجة لانخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات انخفض مجمل ربح شركات الوساطة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2009 حيث بلغ 4 .765 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2008 انخفض إلى 2 .121 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار انخفاض 2 .644 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 84% .
* بلغت نسبة العائد على رأس المال بشركات الوساطة المالية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3% في حين أنها كانت تبلغ 25% بنهاية النصف الأول من العام المالي 2008 .
* شهد العائد على حقوق المساهمين (رأس المال+ الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) انخفاضا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حيث كان 14% انخفض إلى 2% بنهاية العام المالي 2008 .
* بلغ العائد على إجمالي المال المستثمر (إجمالي الأصول) في شركات الوساطة المالية نحو 1% بنهاية النصف الأول من عام 2009 .
* حققت شركات الوساطة هامش مجمل الربح منخفضا جدا خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالنصف الأول من عام 2008 حيث كان 54% انخفض إلى 20% .
انخفاض حاد في العائد على رأس المال وهامش الربحية يتراجع من 54% إلى 20%
تستخدم النسب المالية لدراسة الهيكل المالي للشركة من واقع قائمتي المركز المالي والدخل، وتحديد العلاقة الإجمالية العامة بين نتيجة نشاط الشركة الحالي والمركز المالي لها .
بلغت نسبة العائد على رأس المال المدفوع من جانب الشركاء في النصف الأول من عام 2008 نحو 25% وانخفضت انخفاضا حادا في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2009 إلى 3% ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات وبقاء التكاليف عند معدلاتها المرتفعة الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة بعض الشركات على تحمل الخسائر ومن ثم قررت الخروج من السوق .
العائد على حقوق الملكية
من المؤشرات المهمة والتي لها اثر كبير في القرار الاستثماري، بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة) في شركات الوساطة المالية عن النصف الأول من العام المالي 2008 ما يقارب 14% ثم انخفضت إلى 2% في النصف الأول من عام 2009 نظراً للانخفاض الكبير في أجمالي الإيرادات المتحققة، وأيضا الانخفاض الذي حصل على رؤوس الأموال ولكن بمعدل أقل . وبقدر رؤوس أموال الشركات التي خرجت من السوق .
العائد على إجمالي المال المستثمر
تشير إلى مدى قدرة الشركة على استغلال إجمالي المال المستثمر في تحقيق العائد، بلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر في شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 6% في النصف الأول من عام 2008 ثم انخفضت انخفاضاً غير طبيعي إلى 1% في نهاية النصف الأول من عام 2009 ويرجع ذلك إلى انخفاض العوائد بنسبة اكبر من انخفاض إجمالي المال المستثمر لشركات الوساطة في نهاية النصف الأول من العام الحالي .
هامش مجمل الربح
شهدت شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً حاداً في معدلات الربحية ويتضح ذلك من تحليل ربحية شركات الوساطة المالية حيث اتضح أن هامش مجمل الربح في نهاية النصف الأول لعام 2008 كان 54% بينما انخفض في نهاية النصف الأول لعام 2009 إلى 20% الأمر الذي يشير إلى انخفاض إيرادات شركات الوساطة المالية وفى ذات الوقت ارتفاع التكلفة المصاحبة لتلك الإيرادات ويعبر عن الوضع السيئ التي تمر به شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة .
هامش صافى الربح
يشير إلى نسبة ما تحقق الشركة من أرباح بعد تغطية كافة المصروفات من مصروفات إدارية وعمومية ومصروفات تمويل وغيرها من المصروفات الأخرى، وبالنظر إلى هامش صافي الربح في شركات الوساطة اتضح أنه انخفض إلى حد كبير حيث كان 52% في نهاية النصف الأول من عام 2008 بينما انخفض في نهاية النصف الأول من العام الحالي 2009 ليصل إلى 16% وهذا له دلالة على أن انخفاض إيرادات شركات الوساطة بشكل غير طبيعي مع ارتفاع التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات .
المطلوبات وحقوق الملكية
1- حققت القروض طويلة الأجل انخفاضاً خلال النصف الأول لعام 2009 حيث كانت 2 .1 مليار درهم بنهاية النصف الأول لعام 2008 مليون درهم انخفضت إلى 574 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار انخفاض قدره 557 مليون درهم تمثل نسبة اخفاض 49 % .
2- كما شهدت أورق الدفع انخفاضا مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 حيث كانت 3 .5 مليار درهم انخفضت إلى 7 .2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار انخفاض وصل إلى 6 .2 مليار درهم تشكل نسبة انخفاض 50% .
3- كان هناك انخفاض حاد ببند التسهيلات البنكية قصيرة الأجل حيث كانت 8 .282 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام السابق وانخفضت إلى 5 .143 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي بمقدار انخفاض وصل إلى 3 .139 مليون درهم تشكل نسبة انخفاض 49% .
4- أما فيما يتعلق ببند المصروفات المستحقة فقد انخفضت من 110 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2008 إلى 12 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2009 بمعدل انخفاض 89% .
5- وقد حقق بند الالتزامات الأخرى انخفاضا وصل إلى 97% حيث كان 3 .322 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2008 انخفض إلى 8 .8 مليون درهم في نهاية النصف الأول للعام الحالي بمقدار انخفاض 313 مليون درهم .
6- وبالنظر إلى رأسمال شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات نجد أنها حققت ارتفاعاً مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2008 حيث كان 9 .2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2008 ارتفع إلى 3 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2009 بمقدار ارتفاع 118 مليون درهم تشكل نسبة ارتفاع 4% .
7- هناك زيادة في الحساب الجاري للشركاء (دائن) حيث كان رصيد الحساب الجاري للشركاء2 .226 مليون درهم في ميزانية النصف الأول من عام2008 زاد إلى 2 .273 مليون درهم في ميزانية النصف الأول للعام الحالي بزيادة قدرها 47 مليون درهم تمثل نسبة الزيادة 21% .
8- أما بند الاحتياطيات( الاحتياطي العام والقانوني) فقد حقق ارتفاعا حيث بلغ 2 .377 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2008 ارتفع بمقدار 1 .36 مليون درهم ليصل إلى 3 .413 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2009 تمثل نسبة ارتفاع 10% .
9- كما انخفضت الأرباح المحتجزة بنسبة عالية للغاية حيث كانت 5 .1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2008 وانخفضت إلى 770 مليون درهم في ميزانية النصف الأول لعام 2009 بانخفاض قدره 6 .714 مليون درهم تمثل نسبة انخفاض 48% .
10- وكان الانخفاض في بند المخصصات طبيعياً حيث كانت تبلغ 5 .24 مليون درهم في النصف الأول من العام السابق وانخفضت لتصل إلى 6 .21 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي بانخفاض قدره 3 ملايين درهم تمثل نسبة انخفاض 12% .
التوصيات
من أهم التوصيات التي يمكن أن نوصي بها بعد النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة تحليل القوائم المالية لشركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات ومن أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وهبوط سوق الأسهم إلى مستويات كارثية هي:
1- تشجيع شركات الوساطة المالية العاملة بدولة الإمارات على الاندماج وذلك من أجل:
- تمكين الشركات الصغيرة من الاستمرارية في السوق .
- القدرة على مواجهة الصعوبات المستقبلية .
- القدرة على النمو وتحسين مستوي الربحية لشركات الوساطة .
2- يجب على شركات الوساطة المالية رفع ملاءتها المالية عن طريق بناء الاحتياطيات والمخصصات لتكون قادرة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة، ويجب عليها استقطاب رؤوس الأموال من خلال الحصول علي ثقة المستثمرين، وعليها رفع قدرتها في أدارة المخاطر عن طريق تنويع محافظها الاستثمارية .
3- إعادة هيكلة الشركات الكبيرة منها والتي تتمتع بخبرات واسعة وإعادة النظر في مستويات الأجور والمرتبات غير المبررة وغير المنطقية .
4- وضع آليات وضوابط لتحليل وتحديد مخاطر الأسواق المالية المسجلة والعالمية .
5- تكوين رابطة ينطوي تحتها جميع شركات الوساطة تهتم ب:
- وضع معايير مشتركة لضبط أعمالها .
- وضع برامج تدريب للعاملين بهذا القطاع .
- وضع معايير فنية للعمل بها تعرف عند المسؤولين في هذا القطاع خاصةً هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين .
- التحدث باسم قطاع الوساطة المالية في عرض وجهات نظرها أمام الجهات الرسمية السابقة الذكر .
6- الإعداد لمؤتمر سنوي موسع يضم جميع ممثلي شركات الوساطة المالية ويستعان فيه بكبار الخبراء والمستشارين المحليين والدوليين لمناقشة:
- المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول المناسبة .
- حل أي مشكلات فنية أو قانونية ومنع استفحال آثارها .
- وضع ميثاق شرف لا يجوز طرقه تحت أي ظرف، ومحاسبة الشركة المتعدية ومنع وصول الأمر إلى مراكز التحكيم أو المحاكم المدنية .
7- يجب توفر الكفاءات بمستوى فني عال للقيام بالمهام التي تطلبها عمل شركات الوساطة المالية بدولة الإمارات ونؤيد ما ذهبت إليه إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في إعادة تأهيل الوسطاء عن طريق إعداد برنامج تأهيلي للعاملين في مجال الوساطة بحيث يصب في صالح تطوير مهنة الوساطة ويرتقي بكفاءتها وأدائها ويكون من شأنه ترسيخ معايير التميز المهني وضمان سلامة الممارسات المتعلقة بكافة المعاملات التي تتم في قطاع الأوراق المالية .