مغروور قطر
02-11-2009, 01:06 PM
محافظ «المركزي الكويتي»: نظام رقابي جديد في النصف الثاني من 2010 لضبط المكافآت والسيولة وكفاية رأس المال
الوطن الكويتية 02/11/2009
توقع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن يتضمن نموذج الرقابة الجديد الذي سيتشكل في النصف الثاني من العام المقبل عدة نقاط أهمها: تقديم معايير كفاية رأس مالية نوعية وفنية، الرفع المالي وهي إحدى المشاكل التي تعاني منها الشركات، رؤية مختلفة لمستويات وانظمة السيولة، نظام جديد للحوافز والمكافآت، تطبيق أفضل للحوكمة، وافراز توازن بين رقابة فاعلة ومساحة كافية للإدارة، فليس هناك نظام رقابي صالح لكل زمان ومكان.
واوضح الشيخ سالم في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الكويت المالي الذي انطلقت فعالياته امس وتستمر الى اليوم برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان هناك عدة أنواع من المخاطر ترتبط في جانب منها بالأصول ومحفظة التسهيلات الائتمانية مشيراً الى المخاطر الأخرى التي منها تشغيلية وقانونية وادبية وهي التي تعوض المقترض على نوع معين من التسهيلات اضافة الى مخاطر اسعار الفائدة وتحركها.
ورداً على سؤال حول مقترح بتعيين لجان الشرعية في البنوك الإسلامية قال: اننا نحترم القانون سواء كنا مقتنعيين بالقانون ام لا، فالتشريع ينص على ان المركزي يوافق على مقترح الجهة بتعيين أعضاء اللجان الشرعية ما لم تكن هناك ملاحظات معينة وبالتالي المركزي يوافق ولا يعين.
وشدد على أهمية أن يكون أعضاء اللجان ذوي كفاءة وامانة مشيراً الى أن مسؤولية الاختيار تقع على المساهمين، لافتاً الى أنه لاينبغى التعميم فقد يكون هناك حالات ولكن ليس بشكل عام ونعالجها في ضوء القانون.
وكشف الشيخ سالم ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير الي ان الاقتصاد الكويتي قد يسجل نموا سالبا يتراوح بين %1.5 إلى %2.
وقال في كلمة له افتتح بها الملتقى انه لا تزال الأزمة المالية العالمية تلقي بتداعياتها وانعكاساتها المؤثرة على مختلف دول العالم وأصبحت تشكل المحور الأساسي لاهتمام الباحثين وصانعي السياسات والمسؤولين بمختلف مستوياتهم ومواقعهم سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي او العالمي.
وقال «لقد فرضت الأزمة بعمقها وابعادها عملية مراجعة واسعة في دوائر صنع القرارات والسياسات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي او الدولي للعديد من المنطلقات والأسس والدعوات التي ارتكزت عليها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والرقابية خلال العقود الأخيرة بعد ان برز العديد من جوانب القصور في تلك السياسات بفعل تداعيات ألازمة المالية ووصلت تلك المراجعة الى النظر في اعادة بناء وترميم النظام المالي العالمي».
وقال انه لاشك في ان الظروف والتحديات الجديدة التي تفرضها تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصاداتنا العربية بصفة عامة وقطاعاتها المصرفية على وجه الخصوص، تثير التساؤلات حول العديد من المواضيع ذات العلاقة بتلك الازمة، ومن ابرز تلك المواضيع ما يرتبط بالتغيرات التي احدثتها الازمة المالية والاقتصادية العالمية على توجهات السياسات الاقتصادية، والاستراتيجيات التحفيزية والانمائية، وسبل تطوير عمل الاسواق المالية والنقدية وتعزيز سبل الرقابة عليها.
وقال انه في ضوء متابعتنا الحثيثة للتوجهات الدولية بشأن الدروس المستفادة من هذه الازمة، فإننا ننظر بصورة ايجابية الى ما هو مقترح من تعديلات في اساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي والتي تستهدف ايجاد نظم مصرفية مستقرة وفعالة من خلال العديد من محاور الاصلاح المالي، ومنها تعزيز الضوابط الرقابية المتعلقة بكل من معيار كفاية رأس المال ومعيار السيولة، وآخذاً بالاعتبار ما كشفت عنه الازمة المالية العالمية من ان ارتفاع مستويات الرفع المالي وتداعيات ضعف الانضباط الائتماني كانت من العوامل الاساسية المسببة لتلك الازمة.
واضاف انه ولعله من المناسب ان يتم التعامل مع التعديلات المقترحة لتعزيز معيار كفاية رأس المال بازل (2) بصورة متأنية، وعلى مراحل تأخذ بالاعتبار اهمية عدم اعاقة انسياب الائتمان المصرفي الذي تتطلبه المرحلة الحالية لآليات عمل الاقتصادات الكلية في الدول العربية، ودون ان يعطل ذلك ما قد تكشف عنه حاجة القطاعات المصرفية الى تدعيم قواعدها الرأسمالية في مواجهة اي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية على ميزانيات القطاع المصرفي، خاصة ان رسملة البنوك لاتزال تشكل هاجسا قويا لمواجهة اي انخفاض مؤثر في قيمة الاصول لتلك البنوك.
كذلك فإننا ننظر ايضا بذات الايجابية الى اهمية تقوية نظم السيولة بما يعزز ضبط مخاطر التوسع في العمل المصرفي بصفة عامة.
صورة إيجابية
هذا، واكد على ان بنك الكويت المركزي ينظر بصورة ايجابية لبعض الجوانب الاخرى من دروس الازمة، ومنها اهمية إرساء اطر عمل سليمة لادارة المخاطر في المؤسسات المالية، حيث اثبتت المنهجية والمفاهيم التقليدية عدم قدرتها على كبح الاسواق المتأزمة الامر الذي اصبحت معه اختبارات الضغط جزءاً من الاساليب المهمة في تخفيف وطأة المخاطر. وفي هذا الاطار، فقد اكدت الازمة اهمية وجود نظم للانذار المبكر لمواجهة اي مخاطر نظامية، مع الاهتمام باعداد الدراسات التي تتناول التطورات في مؤشرات عمل الاقتصاد الكلي، وتوفير المعلومات حول المخاطر الاساسية التي تتعرض لها الاسواق ، وهو ما يشكل عنصراً حاسما في تعزيز قدرة الاسواق على تمييز هذه المخاطر والتعامل معها. كذلك اكدت الازمة اهمية تعزيز معايير الحوكمة، ومراجعة اساليب العمل المصرفي في المتعلقة بشروط التمويل، ووضع او تحديث التشريعات في المجال المصرفي التي تسمح بتوسيع الدور الرقابي ليطال المؤسسات التي تقوم بتطوير انشطة لها خصائص العمل المصرفي.
وتابع انه على صعيد السياسات الاقتصادية في الدول العربية، فان رؤية بنك الكويت المركزي تقوم على اساس انتهاج التوازن بين الحاجة الى دعم الطلب الكلي ومخاطر خروج التدفقات الرأسمالية ومخاطر الانعكاسات السلبية على اوضاع المالية العامة في تلك الدول، وهو ما يتطلب من البنوك المركزية تطبيق سياساتها النقدية في هذا الشأن بحذر شديد في اطار عملية رصد مستمرة لحركة تدفق الاموال واتجاهات التضخم.
وذكر انه وفي اطار مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في دولة الكويت، فقد باشر بنك الكويت المركزي منذ بداية شهر اكتوبر 2008 بضخ السيولة داخل الجهاز المصرفي كما ادخل تعديلات في مجموعة النسب الرقابية وذلك بهدف تخفيف ضوابط الاقراض بالاضافة الى إجراء خمس تخفيضات في سعر الخصم آخرها بتاريخ 2009/5/14 ليصل سعر الخصم الى %3.000 من %5.75 بتاريخ 2008/10/8.
وتم ايضا صدور القانون رقم (30) لسنة 2008 بتاريخ 2008/11/13، بشأن ضمان الودائع في البنوك المحلية في دولة الكويت.
كذلك فقد قام بنك الكويت المركزي باعداد مشروع بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت وصدر بمرسوم بقانون بتاريخ 2009/3/26، والذي جاء في اطار من السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية في مواجهة اي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية على النظام المالي وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة، ويرتكز هذا البرنامج على مجموعة محاور تستهدف تحصين القطاع المصرفي وترسيخ دعامات الثقة في النظام المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وايجاد معالجات خاصة بقطاع شركات الاستثمار وذلك للشركات المليئة.
- قال إن الحوافز الكبيرة والمكافآت أبرز أسباب غياب الاهتمام بعنصر المخاطرة
سالم الصباح: لماذا تتساءلون عن رقابة البنوك المركزية.. إنها لاحقة وليست سابقة
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان كثيرا من المراقبين يسألون عن رقابة البنوك المركزية مع ان هذه الرقابة هي لاحقة وليست سابقة «وهذا يؤكد ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري لدى المؤسسات المالية وكيفية تطبيقه للقانون». واشار الى ان الحوافز الكبيرة والمكافآت التي كان يتقاضاها مديرو المؤسسات المالية كانت احد العوامل التي أدت إلى عدم الاهتمام بعنصر المخاطرة في ظل السعي لتحقيق ارباح سريعة وكبيرة في الوقت نفسه.
الوطن الكويتية 02/11/2009
توقع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن يتضمن نموذج الرقابة الجديد الذي سيتشكل في النصف الثاني من العام المقبل عدة نقاط أهمها: تقديم معايير كفاية رأس مالية نوعية وفنية، الرفع المالي وهي إحدى المشاكل التي تعاني منها الشركات، رؤية مختلفة لمستويات وانظمة السيولة، نظام جديد للحوافز والمكافآت، تطبيق أفضل للحوكمة، وافراز توازن بين رقابة فاعلة ومساحة كافية للإدارة، فليس هناك نظام رقابي صالح لكل زمان ومكان.
واوضح الشيخ سالم في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الكويت المالي الذي انطلقت فعالياته امس وتستمر الى اليوم برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان هناك عدة أنواع من المخاطر ترتبط في جانب منها بالأصول ومحفظة التسهيلات الائتمانية مشيراً الى المخاطر الأخرى التي منها تشغيلية وقانونية وادبية وهي التي تعوض المقترض على نوع معين من التسهيلات اضافة الى مخاطر اسعار الفائدة وتحركها.
ورداً على سؤال حول مقترح بتعيين لجان الشرعية في البنوك الإسلامية قال: اننا نحترم القانون سواء كنا مقتنعيين بالقانون ام لا، فالتشريع ينص على ان المركزي يوافق على مقترح الجهة بتعيين أعضاء اللجان الشرعية ما لم تكن هناك ملاحظات معينة وبالتالي المركزي يوافق ولا يعين.
وشدد على أهمية أن يكون أعضاء اللجان ذوي كفاءة وامانة مشيراً الى أن مسؤولية الاختيار تقع على المساهمين، لافتاً الى أنه لاينبغى التعميم فقد يكون هناك حالات ولكن ليس بشكل عام ونعالجها في ضوء القانون.
وكشف الشيخ سالم ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير الي ان الاقتصاد الكويتي قد يسجل نموا سالبا يتراوح بين %1.5 إلى %2.
وقال في كلمة له افتتح بها الملتقى انه لا تزال الأزمة المالية العالمية تلقي بتداعياتها وانعكاساتها المؤثرة على مختلف دول العالم وأصبحت تشكل المحور الأساسي لاهتمام الباحثين وصانعي السياسات والمسؤولين بمختلف مستوياتهم ومواقعهم سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي او العالمي.
وقال «لقد فرضت الأزمة بعمقها وابعادها عملية مراجعة واسعة في دوائر صنع القرارات والسياسات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي او الدولي للعديد من المنطلقات والأسس والدعوات التي ارتكزت عليها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والرقابية خلال العقود الأخيرة بعد ان برز العديد من جوانب القصور في تلك السياسات بفعل تداعيات ألازمة المالية ووصلت تلك المراجعة الى النظر في اعادة بناء وترميم النظام المالي العالمي».
وقال انه لاشك في ان الظروف والتحديات الجديدة التي تفرضها تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصاداتنا العربية بصفة عامة وقطاعاتها المصرفية على وجه الخصوص، تثير التساؤلات حول العديد من المواضيع ذات العلاقة بتلك الازمة، ومن ابرز تلك المواضيع ما يرتبط بالتغيرات التي احدثتها الازمة المالية والاقتصادية العالمية على توجهات السياسات الاقتصادية، والاستراتيجيات التحفيزية والانمائية، وسبل تطوير عمل الاسواق المالية والنقدية وتعزيز سبل الرقابة عليها.
وقال انه في ضوء متابعتنا الحثيثة للتوجهات الدولية بشأن الدروس المستفادة من هذه الازمة، فإننا ننظر بصورة ايجابية الى ما هو مقترح من تعديلات في اساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي والتي تستهدف ايجاد نظم مصرفية مستقرة وفعالة من خلال العديد من محاور الاصلاح المالي، ومنها تعزيز الضوابط الرقابية المتعلقة بكل من معيار كفاية رأس المال ومعيار السيولة، وآخذاً بالاعتبار ما كشفت عنه الازمة المالية العالمية من ان ارتفاع مستويات الرفع المالي وتداعيات ضعف الانضباط الائتماني كانت من العوامل الاساسية المسببة لتلك الازمة.
واضاف انه ولعله من المناسب ان يتم التعامل مع التعديلات المقترحة لتعزيز معيار كفاية رأس المال بازل (2) بصورة متأنية، وعلى مراحل تأخذ بالاعتبار اهمية عدم اعاقة انسياب الائتمان المصرفي الذي تتطلبه المرحلة الحالية لآليات عمل الاقتصادات الكلية في الدول العربية، ودون ان يعطل ذلك ما قد تكشف عنه حاجة القطاعات المصرفية الى تدعيم قواعدها الرأسمالية في مواجهة اي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية على ميزانيات القطاع المصرفي، خاصة ان رسملة البنوك لاتزال تشكل هاجسا قويا لمواجهة اي انخفاض مؤثر في قيمة الاصول لتلك البنوك.
كذلك فإننا ننظر ايضا بذات الايجابية الى اهمية تقوية نظم السيولة بما يعزز ضبط مخاطر التوسع في العمل المصرفي بصفة عامة.
صورة إيجابية
هذا، واكد على ان بنك الكويت المركزي ينظر بصورة ايجابية لبعض الجوانب الاخرى من دروس الازمة، ومنها اهمية إرساء اطر عمل سليمة لادارة المخاطر في المؤسسات المالية، حيث اثبتت المنهجية والمفاهيم التقليدية عدم قدرتها على كبح الاسواق المتأزمة الامر الذي اصبحت معه اختبارات الضغط جزءاً من الاساليب المهمة في تخفيف وطأة المخاطر. وفي هذا الاطار، فقد اكدت الازمة اهمية وجود نظم للانذار المبكر لمواجهة اي مخاطر نظامية، مع الاهتمام باعداد الدراسات التي تتناول التطورات في مؤشرات عمل الاقتصاد الكلي، وتوفير المعلومات حول المخاطر الاساسية التي تتعرض لها الاسواق ، وهو ما يشكل عنصراً حاسما في تعزيز قدرة الاسواق على تمييز هذه المخاطر والتعامل معها. كذلك اكدت الازمة اهمية تعزيز معايير الحوكمة، ومراجعة اساليب العمل المصرفي في المتعلقة بشروط التمويل، ووضع او تحديث التشريعات في المجال المصرفي التي تسمح بتوسيع الدور الرقابي ليطال المؤسسات التي تقوم بتطوير انشطة لها خصائص العمل المصرفي.
وتابع انه على صعيد السياسات الاقتصادية في الدول العربية، فان رؤية بنك الكويت المركزي تقوم على اساس انتهاج التوازن بين الحاجة الى دعم الطلب الكلي ومخاطر خروج التدفقات الرأسمالية ومخاطر الانعكاسات السلبية على اوضاع المالية العامة في تلك الدول، وهو ما يتطلب من البنوك المركزية تطبيق سياساتها النقدية في هذا الشأن بحذر شديد في اطار عملية رصد مستمرة لحركة تدفق الاموال واتجاهات التضخم.
وذكر انه وفي اطار مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في دولة الكويت، فقد باشر بنك الكويت المركزي منذ بداية شهر اكتوبر 2008 بضخ السيولة داخل الجهاز المصرفي كما ادخل تعديلات في مجموعة النسب الرقابية وذلك بهدف تخفيف ضوابط الاقراض بالاضافة الى إجراء خمس تخفيضات في سعر الخصم آخرها بتاريخ 2009/5/14 ليصل سعر الخصم الى %3.000 من %5.75 بتاريخ 2008/10/8.
وتم ايضا صدور القانون رقم (30) لسنة 2008 بتاريخ 2008/11/13، بشأن ضمان الودائع في البنوك المحلية في دولة الكويت.
كذلك فقد قام بنك الكويت المركزي باعداد مشروع بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت وصدر بمرسوم بقانون بتاريخ 2009/3/26، والذي جاء في اطار من السياسات والاجراءات الاحترازية والاستباقية في مواجهة اي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية على النظام المالي وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة، ويرتكز هذا البرنامج على مجموعة محاور تستهدف تحصين القطاع المصرفي وترسيخ دعامات الثقة في النظام المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وايجاد معالجات خاصة بقطاع شركات الاستثمار وذلك للشركات المليئة.
- قال إن الحوافز الكبيرة والمكافآت أبرز أسباب غياب الاهتمام بعنصر المخاطرة
سالم الصباح: لماذا تتساءلون عن رقابة البنوك المركزية.. إنها لاحقة وليست سابقة
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان كثيرا من المراقبين يسألون عن رقابة البنوك المركزية مع ان هذه الرقابة هي لاحقة وليست سابقة «وهذا يؤكد ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري لدى المؤسسات المالية وكيفية تطبيقه للقانون». واشار الى ان الحوافز الكبيرة والمكافآت التي كان يتقاضاها مديرو المؤسسات المالية كانت احد العوامل التي أدت إلى عدم الاهتمام بعنصر المخاطرة في ظل السعي لتحقيق ارباح سريعة وكبيرة في الوقت نفسه.