مغروور قطر
02-11-2009, 01:08 PM
عبدالسلام: «برقان» طلب من «المركزي» زيادة رأسماله
القبس 02/11/2009
قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان طارق عبدالسلام ان الوضع العام في الكويت على البنوك ليس سهلا، ولكن البنوك الكويتية اتخذت اجراءات اكثر تحوطا وتشددا مع بداية ظهور الأزمة في عام 2009 من حيث الأرضية الصلبة التي اعدتها بالمخصصات، حيث ان بعض البنوك باتت تبادر في اقتراحها الى زيادة رؤوس اموالها.
وقال عبدالسلام في تصريحات صحفية امس على هامش ملتقى الكويت المالي، ان ما يتم تطبيقه من قبل البنوك باشراف البنك المركزي الكويتي، جعلنا من اكثر القطاعات المصرفية تحفظا، وهو ما وضعنا في امر جيد حيث ان وضع البنوك الكويتية ممتاز وجيد وجميع المؤشرات الى ان كفاية رأس المال في بنوكنا اكثر من المسموح به عالميا ومدعومة بقانون الاستقرار وكل هذا يعطينا ان المؤشرات جميعها ايجابية.
وحول انكشاف محافظ البنوك الائتمانية على الشركات قال ان المصدر الرئيسي للأزمة المالية في الكويت في شركات الاستثمار، ولكن الخطورة تكمن لو امتد هذا الانكشاف الى قطاعات اخرى، وهذا مع الأسف من اكبر بوادر القلق بسبب ضعف توافر الفرص التمويلية او الانشائية او التنموية، واعتقد ان الحكومة تعي الأزمة وهي جادة في فتح قنوات التنمية والاستثمار، واعتقد انه عند بدء انطلاق مسيرة التنمية سيكون الوضع أفضل.
وقال هناك مشاكل كامنة وبالتالي اتخاذ الحكومة لاجراءات جريئة ضرورية منها تفعيل قانون البي او تي وتعديله بما يتوافق مع رغبة المستثمر عبر تعديل التشريعات حيث ان القانون الجديد الذي اقر أخيرا لا يمثل فرصة سانحة للمستثمر بالمخاطرة برأسماله للاستثمار في الكويت، كما يجب تمديد فترة الاستثمار فيه إلى 50%، كما ان قانوني 8 و9 المتعلقين بقطاع العقار يجب إلغاؤهما لأنهما غير مبررين فهما يساهمان في تعزيز الاحباط في القطاع العقاري.
وحول زيادة رأسمال برقان قال ان البنك تقدم للبنك المركزي أخيرا، وقال قريبا سنستلم الرد، وان قيمة الزيادة ونسبتها مرتبطة بأمور كثيرة، وسيتم تحديدها في وقت لاحق من بين عدة خيارات مطروحة.
القبس 02/11/2009
قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان طارق عبدالسلام ان الوضع العام في الكويت على البنوك ليس سهلا، ولكن البنوك الكويتية اتخذت اجراءات اكثر تحوطا وتشددا مع بداية ظهور الأزمة في عام 2009 من حيث الأرضية الصلبة التي اعدتها بالمخصصات، حيث ان بعض البنوك باتت تبادر في اقتراحها الى زيادة رؤوس اموالها.
وقال عبدالسلام في تصريحات صحفية امس على هامش ملتقى الكويت المالي، ان ما يتم تطبيقه من قبل البنوك باشراف البنك المركزي الكويتي، جعلنا من اكثر القطاعات المصرفية تحفظا، وهو ما وضعنا في امر جيد حيث ان وضع البنوك الكويتية ممتاز وجيد وجميع المؤشرات الى ان كفاية رأس المال في بنوكنا اكثر من المسموح به عالميا ومدعومة بقانون الاستقرار وكل هذا يعطينا ان المؤشرات جميعها ايجابية.
وحول انكشاف محافظ البنوك الائتمانية على الشركات قال ان المصدر الرئيسي للأزمة المالية في الكويت في شركات الاستثمار، ولكن الخطورة تكمن لو امتد هذا الانكشاف الى قطاعات اخرى، وهذا مع الأسف من اكبر بوادر القلق بسبب ضعف توافر الفرص التمويلية او الانشائية او التنموية، واعتقد ان الحكومة تعي الأزمة وهي جادة في فتح قنوات التنمية والاستثمار، واعتقد انه عند بدء انطلاق مسيرة التنمية سيكون الوضع أفضل.
وقال هناك مشاكل كامنة وبالتالي اتخاذ الحكومة لاجراءات جريئة ضرورية منها تفعيل قانون البي او تي وتعديله بما يتوافق مع رغبة المستثمر عبر تعديل التشريعات حيث ان القانون الجديد الذي اقر أخيرا لا يمثل فرصة سانحة للمستثمر بالمخاطرة برأسماله للاستثمار في الكويت، كما يجب تمديد فترة الاستثمار فيه إلى 50%، كما ان قانوني 8 و9 المتعلقين بقطاع العقار يجب إلغاؤهما لأنهما غير مبررين فهما يساهمان في تعزيز الاحباط في القطاع العقاري.
وحول زيادة رأسمال برقان قال ان البنك تقدم للبنك المركزي أخيرا، وقال قريبا سنستلم الرد، وان قيمة الزيادة ونسبتها مرتبطة بأمور كثيرة، وسيتم تحديدها في وقت لاحق من بين عدة خيارات مطروحة.