النائب العام على قناة الجزيرة في بلاحدود

[رجل الجزيرة]

إخواني الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


في يوم الأربعاء بإذن الله تعالى سيكون الدكتور: علي بن فطيس النائب العام على قناة الجزيرة في برنامج بلا حدود في الساعة العاشرة مساء وستكون الحلقة كأني سمعت عن الفساد.

[متداول عالمي]

عساه يتكلم عن الفساد في قطر

[رجل الجزيرة]

عن الفساد وبس، أكيد عن قطـر

[Arab!an]

انا اظن عن الفساد عموما .. صعب يكون عن قطر .. صعب

[رجل الجزيرة]

انا اظن عن الفساد عموما .. صعب يكون عن قطر .. صعب

لا تحكم إلا بعد نهاية البرنامج

:)

[شلبي]

نتطلع الى مشاهدة هذه الحلقة
تهقون بيستقبل البرنامج اتصالات من الدوحة تسأل اسئلة جادة... وليست متزلفة ومداحة ؟؟


شكرا يا رجل الجزيرة على التنبيه ولو ان الحلقة في الجزيرة ملحوقة وتقدر تشوفها صوت وصورة ونص في الجزيرة نت

[رجل الجزيرة]

نتطلع الى مشاهدة هذه الحلقة
تهقون بيستقبل البرنامج اتصالات من الدوحة تسأل اسئلة جادة... وليست متزلفة ومداحة ؟؟


شكرا يا رجل الجزيرة على التنبيه ولو ان الحلقة في الجزيرة ملحوقة وتقدر تشوفها صوت وصورة ونص في الجزيرة نت

عفوا بس يا خوفي إن تكون الحلقة مسجلة.

[شلبي]

عفوا بس يا خوفي إن تكون الحلقة مسجلة.

هاه :omg:

[الـقـاسـي]

إخواني الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


في يوم الأربعاء بإذن الله تعالى سيكون الدكتور: علي بن فطيس النائب العام على قناة الجزيرة في برنامج بلا حدود في الساعة العاشرة مساء وستكون الحلقة كأني سمعت عن الفساد.


ماشاء الله عليك وأنت شدراك أخوي بهالمعلومه ..

صحيح سعاده الدكتور علي بن فطيس النائب العام بيكون ضيف برنامج بلا حدود ..

وأكيد موضوع الحلقه را يكون عن الفساد لان النيابه العامه في صدد عقد المنتدى العالمي السادس لمحاربه الفساد وحمايه النزاهه في تاريخ 7-8 من نوفمبر 2009

ومن تاريخ 9-13 من شهر نوفمبر راح يكون المؤتمر الدول الاطراف الثالث لاتفاقيه الامم المتحده لمحاربه الفساد .

أتوقع انها راح تكون حلقه شيقه لان الدكتور علي محاور جيد وصريح ..

[genesis]

هل إستغلال السُلطة أو النفوذ يعد فساداً؟

في المفاهيم العالمية، نعم. لكن الكثيرين أعتقد يجهل معناها

هل يتم إستغلال النفوذ "بغشامة"؟

هل لعاداتنا وتقاليدنا دور في إستغلال النفوذ ؟

ألا يعتبر ما يطالب به "البعض"، أن يكون القطري أحق حتى لو غلطان إستغلال للسُلطة ؟

[رجل الجزيرة]

ماشاء الله عليك وأنت شدراك أخوي بهالمعلومه ..

صحيح سعاده الدكتور علي بن فطيس النائب العام بيكون ضيف برنامج بلا حدود ..

وأكيد موضوع الحلقه را يكون عن الفساد لان النيابه العامه في صدد عقد المنتدى العالمي السادس لمحاربه الفساد وحمايه النزاهه في تاريخ 7-8 من نوفمبر 2009

ومن تاريخ 9-13 من شهر نوفمبر راح يكون المؤتمر الدول الاطراف الثالث لاتفاقيه الامم المتحده لمحاربه الفساد .

أتوقع انها راح تكون حلقه شيقه لان الدكتور علي محاور جيد وصريح ..


آسف على التأخير، قناة الجزيرة حاطه إعلان عنه.

[هامور]

[quote=الـقـاسـي;5032583]


ماشاء الله عليك وأنت شدراك أخوي بهالمعلومه ..

صحيح سعاده الدكتور علي بن فطيس النائب العام بيكون ضيف برنامج بلا حدود ..

وأكيد موضوع الحلقه را يكون عن الفساد لان النيابه العامه في صدد عقد المنتدى العالمي السادس لمحاربه الفساد وحمايه النزاهه في تاريخ 7-8 من نوفمبر 2009

ومن تاريخ 9-13 من شهر نوفمبر راح يكون المؤتمر الدول الاطراف الثالث لاتفاقيه الامم المتحده لمحاربه الفساد .

أتوقع انها راح تكون حلقه شيقه لان الدكتور علي محاور جيد وصريح ..[/quote

محاور معك بس صريح الله اعلم

هل ممكن يتكلم عن الفساد المسؤولين بالدولة

هل يوجد المسؤولين فاسدين

وعندي سؤال هل يحق للمواطن رفع قضية ضد وزير بصفتة مسؤال عن وزارته وبها تجاوزات
؟

وكلمة حق كم كنت اتمنى وجود اشخاص بمستوى علي بن فطيس

[الشقيان]

كفو والله

تحياتي لدكتور : علي بن فطيس

[رجل الجزيرة]

كفو والله

تحياتي لدكتور : علي بن فطيس


يستاهل.

[الـقـاسـي]

آسف على التأخير، قناة الجزيرة حاطه إعلان عنه.

يجوز اخوي لان انا من ضغط الشغل ماكنت اتابع الجزيره الايام اللي فاتت ..

[الـقـاسـي]

[quote=الـقـاسـي;5032583]


ماشاء الله عليك وأنت شدراك أخوي بهالمعلومه ..

صحيح سعاده الدكتور علي بن فطيس النائب العام بيكون ضيف برنامج بلا حدود ..

وأكيد موضوع الحلقه را يكون عن الفساد لان النيابه العامه في صدد عقد المنتدى العالمي السادس لمحاربه الفساد وحمايه النزاهه في تاريخ 7-8 من نوفمبر 2009

ومن تاريخ 9-13 من شهر نوفمبر راح يكون المؤتمر الدول الاطراف الثالث لاتفاقيه الامم المتحده لمحاربه الفساد .

أتوقع انها راح تكون حلقه شيقه لان الدكتور علي محاور جيد وصريح ..[/quote

محاور معك بس صريح الله اعلم

هل ممكن يتكلم عن الفساد المسؤولين بالدولة

هل يوجد المسؤولين فاسدين

وعندي سؤال هل يحق للمواطن رفع قضية ضد وزير بصفتة مسؤال عن وزارته وبها تجاوزات
؟

وكلمة حق كم كنت اتمنى وجود اشخاص بمستوى علي بن فطيس

اخوي الفساد موجود في كل مكان وفي كل زمان .. لكن من يستطيع مواجهته ومحاربته ..

وبالنسبه للدكتور علي شعاره دائما
" معاً ضد الفساد " وهذا هو الشعار اللي مختاره بنفسه حق المنتدى والمؤتمر ..

[تحداني]

.. نتمنى ان يكون حوار شيق وممتع كعاده

" أحمد منصور " ..

ونتمنى ان تكون تطلعاتنا ..
ومناقشه الامور بأكثر من زاويه ..
واستقبال مداخلات الجميع بسعه صدر ..

[رجل الجزيرة]

.. نتمنى ان يكون حوار شيق وممتع كعاده

" أحمد منصور " ..

ونتمنى ان تكون تطلعاتنا ..
ومناقشه الامور بأكثر من زاويه ..
واستقبال مداخلات الجميع بسعه صدر ..

صدقني بيكون الحوار شيق.

[رجل الجزيرة]

المقابلة الليلة بإذن الله تعالى للتذكير فقط.

[موضي قطر]

إن شاء الله يكون اللقاء فيه اجابات على كيفية محاربة فساد سوء استخدام

السلطة والمنصب

[مطيع الله]

أزعم انه سوف يحلل سعادة النائب العام قضايا العالم، ويحلها ويسعى لكشف المتلاعبين في أقوات الشعوب في المنطقة، من تشيلي ونيجاراجوا مروراً بكوبا شمالاً إلى ايسلندا ثم النرويج فبولندا فروسيا فالصين فكوريا جنوباً إلى اندونيسيا ثم غرباً إلى سيريلانكا فالمالديف فجزيرتي جزر القمر وسيشل إلى جزيرة زنجبار ثم الصومال فاليمن، وينتهي البرنامج قبل أن يصل لقطر


تمنياتي للجميع بمشاهدة ممتعة ومفيدة

[kooool]

والله مع كامل احترامي وتقدير لسعادة النائب العام ..اتوقع انه بيتكلم عن الخطوط العامة وجهود الدولة في محاربة الفساد بشكل رسمي كأي دولة تعمل هذا الشي وبعدين بيعطي امثلة عن تحقيقات تم نشرها في الصحف وصار الناس يعرفونها وبالتالي ماااراح يجيب شي جديد ..وتذكروا كلامي بعد نهاية الحلقة ..

[رجل الجزيرة]

إن شاء الله يكون اللقاء فيه اجابات على كيفية محاربة فساد سوء استخدام

السلطة والمنصب

وأنا معك إذا فيه حرية في المقابلة.

[رجل الجزيرة]

والله مع كامل احترامي وتقدير لسعادة النائب العام ..اتوقع انه بيتكلم عن الخطوط العامة وجهود الدولة في محاربة الفساد بشكل رسمي كأي دولة تعمل هذا الشي وبعدين بيعطي امثلة عن تحقيقات تم نشرها في الصحف وصار الناس يعرفونها وبالتالي ماااراح يجيب شي جديد ..وتذكروا كلامي بعد نهاية الحلقة ..


بإذن الله تعالى.

[مسكين]

وماذا بعد البرنامج !!!

[ANONYMOUS]

وماذا بعد البرنامج !!!

ك العاده

بينفتح موضوع جديد لإنتقاد كل شي و أي شي ..

حتى لو ماحد لقى شي ينتقده..

بيفتح موضوع ينتقد فيه نفسه...

انا انتقد.. انا موجود.. انا عضو فعّال..

منتدى شبكة النقد القطريه:nop:

[تحداني]

ك العاده

بينفتح موضوع جديد لإنتقاد كل شي و أي شي ..

حتى لو ماحد لقى شي ينتقده..

بيفتح موضوع ينتقد فيه نفسه...

انا انتقد.. انا موجود.. انا عضو فعّال..

منتدى شبكة النقد القطريه:nop:




:):yawn:

[ANONYMOUS]

:):yawn:


ششش بدا البرنامج

افتحي موضوع بعدين :playball:

[تحداني]

ششش بدا البرنامج

افتحي موضوع بعدين :playball:



نعم بدأ البرنامج ..
لنستمتع بمحاور من الطراز الاول " احمد منصور "
وبضيفه الكريم ...

[الألماسي]

" لا سلطـان فـوق القضـاء "

:)

[الألماسي]

" ضابط قطري برتبه نقيب في مركز شرطه ضرب اسيوي (( كف )) و لما وصلت النيابه وثبت بالتحقيق صحه ما ادعى الأسيوي اسجنوا الضابط 6 شهور و عقب ما طلع من السجن " فنشوه " و رمّج من الخدمه "

:)

[ANONYMOUS]

والله الاتصالات مالها داعي

[الألماسي]

والله الاتصالات مالها داعي


تستاهل الذهبيه يا ANONYMOUS :nice:

[الألماسي]

اتمنى من احمد منصور يسأله عن موضوع " ببالي "

:)

[ANONYMOUS]

تستاهل الذهبيه يا anonymous :nice:

اللي اقصده ضيعوا وقت

والله حتى نسيت وش سألوا.. وخصوصا الزول.. متصل من الريس..

وش يبي..

[ANONYMOUS]

شسالفه.. خلص البرنامج..

[رجل الجزيرة]

لا أحد فوق القانون.

[Arab!an]

المحاور اللي من الطراز الاول لم يكن في مستوى الضيف =)

فعلا .. كان النائب العام (وجه) مشرف في هذا اللقاء

[رجل الجزيرة]

الدوحة-الشرق:
أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن استضافة دولة قطر للمنتدى العالمي لمكافحة الفساد السبت المقبل بحضور اكثر من 1500 شخصية عالمية بينهم اكثر من 50 وزير عدل ومدعون عامون عرب واجانب لاتعني بحثها عن صك دولي بأنها خالية من الفساد، لكنه يعود الى كونها عضوا في المجتمع الدولي وهو جزء من واجبها تجاه الانسانية وتجاه المجتمع الدولي.
وشدد على ان النائب العام يستطيع ان يحرك كافة الاجهزة متى مااستشف وجود فساد في اي مكان ويدافع عن مصلحة كل مظلوم الى ان ترد مظلمته وان الضعيف في قطر قوي الى ان يؤخذ له الحق والشريف في قطر ضعيف الى ان يؤخذ منه الحق مشيرا الى انه اذا ارادت الدول ان تقود حربا حقيقية ضد الفساد فيجب ان تمنح السلطة القضائية ادواتها وتحقق لها الاستقلال المالي والاداري.
وقال ان المشروع القطري لاستقلال السلطة القضائية رسمه سمو الامير بارادة سياسية صادقة وهو أكثر طموحا من المشروع الفرنسي مؤكدا ان سمو الامير يعتمد منذ اليوم الاول ان الركيزة الاساسية للحكم في البلد هي العدل ولا حماية للمفسدين.
وكشف عن محاكمة جرت لدبلوماسيين قطريين لأنهم تمتعوا بالحصانة في الخارج ولم تستطع الدول ان تحبسهم وحكم عليهم بالحبس في قطر مشددا على انه لايوجد شخص في قطر فوق القانون وانه حتى الاشخاص الذين اعطيت لهم الحصانة مثل اعضاء مجلس الشورى او الهيئات القضائية والدبلوماسية لم يمنحوا الحصانة حتى تغل يد القانون عنهم وان هناك طرقا كثيرة لسلب هذه الحصانة وتقديمهم الى العدالة.
تفاصيل
تحدث لبرنامج بلاحدود عبر الجزيرة.. النائب العام علي بن فطيس المري: لاحصانة للوزراء ولا أحد فوق القانون في قطر
أمير البلاد لم يتدخل قط في عمل الأجهزة القضائية لم نستضف منتدى مكافحة الفساد من أجل صكوك البراءة
المشروع القطري أكثر طموحا من الفرنسي والإرادة السياسية أعطت القضاء استقلاله
قطر تمتاز بفصل النائب العام والسلطة القضائية عن وزير العدل
ركيزة الحكم الأساسية في قطر هي العدل والمساواة بين الأشخاص
اعلنا الحرب على الفساد منذ زمن بعيد ويميزنا الرؤية الواضحة والإرادة السياسية
نحن دولة مؤسسات ومن يختزل قطر في قناة الجزيرة جانبه الصواب
عمل رجال القضاء يعتمد على المبدأ والقناعات وليس الاغراءات المادية
التجربة القطرية في فصل السلطة القضائية عن الأجهزة التنفيذية ماليا وإداريا مثل يحتذى
محمد صلاح:
أكد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن قطر لم تستضف المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة لتأخذ صكوكا بخلوها من الفساد، والأمر ليس بهذه السهولة، ولكن الصكوك تعطى بالعمل الدؤوب وقطر بالفعل تقوم بهذا العمل من خلال القوانين والتشريعات القوية التي تردع الفساد، بالإضافة إلى السقف العالي الذي أعطته للسلطات القضائية إلى جانب خلق مراكز لمراقبة الشفافية والفساد.
وأوضح سعادته في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة أمس أن المؤتمر أكبر من كونه تظاهرة يراد منها إعطاء صك من أحد ولكنه جزء من واجب قطر تجاه المجتمع الدولي، منبها إلى أن تقرير الشفافية الدولية برهان صادق على ما قامت به قطر من جهد في هذا الصدد.
وشدد على أن المستوى الذي وصلت إليه قطر في هذا المضمار ليس محض صدفة ولكنه ثمرة عمل دؤوب لمدة 10 سنوات، فلكي يشهد المجتمع الدولي لقطر في تقرير دولي كان ذلك نتاجا لعمل مؤسسات تراقب مستوى الشفافية كما أن رفض البيروقراطية وعدم تبعية تلك المؤسسات للأجهزة التنفيذية كان له دوره الحاسم، ففي قطر نائب عام مستقل وقضاء مستقل وديوان محاسبة يعمل باستقلالية تامة.
وأوضح أن استقلال النائب العام يعني أن الدولة استطاعت أن تفصل النائب العام عن السلطة التنفيذية وهو ما لا تجده في معظم الدول العربية التي ربطت النائب العام والسلطة القضائية بوزير العدل وهو ما خلق نوعا من العجز لدى تلك الأجهزة.
وحول ما تتميز به قطر في سلطات وصلاحيات النائب العام نبه سعادته إلى أن قطر عملت منذ فترة طويلة على مشروع كبير وجبار بدأ مع الدستور الدائم للدولة وذلك اتضح من خلال توجه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لأن يكون هناك استقلال تام للسلطة القضائية عن باقي السلطات بشكل واضح وملموس.
وأشار إلى أن السلطات في قطر تنقسم إلى ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دائما ما يشوبها اللبس بحكم ترابطهما في العمل اليومي ولكن السلطة القضائية لها استقلاليتها التامة بناء على توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، منوها بأن الاستقلال ليس في القانون ولكن مصدره الدستور، مذكرا بأنه لا يوجد رئيس للنائب العام في قطر بكل الصلاحيات التي لا يحدها سقف فيما يتعلق بالدعوى العمومية ويمس الأشخاص في القضايا الجنائية.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تحت إشراف النائب العام والضبطية القضائية لا يمنحها سوى النائب العام كما يملك التفتيش على كل السجون الموجودة على أرض قطر، مشددا على أن المشروع القطري أكثر طموحا من المشروع الفرنسي.
وحول سلطات رئيس المجلس الأعلى للقضاء كجهة قضائية تكمل دور النيابة العامة أشار إلى أن المجلس يملك صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالقضاء والقضاة كما لديه موازنته المالية الخاصة به وهو ما حقق استقلاليته التامة.
ونبه إلى أن المشروع القطري خرج للنور بناء على إرادة سياسية صادقة وقوية، مضيفا إنه لا يمكن إعلان الحرب على الفساد بدون إرادة سياسية قوية تدفع ذلك كما لا يمكن أن يستقل القضاء من دون تلك الإرادة السياسية، مؤكدا أن ما يعانيه القضاء في الدول العربية ناتج عن غياب الإرادة السياسية لمنحه الاستقلال عن السلطة التنفيذية.
وقال إن قطر أعلنت الحرب على الفساد منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن الفساد موجود في كل دول العالم بأشكال متفاوتة ولكن ما يميز قطر هو الرؤية الواضحة والإرادة السياسية لمحاربته.
ولفت إلى أن الركيزة الأساسية في الحكم في دولة قطر هي العدل والمساواة بين الأشخاص وقطر لديها مشاكلها مثلها في ذلك مثل كل دول العالم ولكن الفرق الجوهري هو صدقنا في توجهنا كما لدينا وضوح في الهدف.
وقال إن النائب العام في قطر يدافع عن حقوق كل مظلوم حتى ترد إليه مظلمته، موضحا أن هناك فرصة تاريخية تمر بها قطر في ظل عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لبناء وطن وهو توجه صادق.
وأضاف من يختزل قطر في قناة الجزيرة جانبه الصواب ولكن قطر هي دولة مؤسسات فهي دولة بنيت على سياسة وفكر منذ بدأ الاستثمار في قطر ومؤسساتها شاهدة علي ذلك.
وحول قضية استدعاء ثلاثة من الوزراء وعدد من رجال الأعمال تم التحقيق معهم في قضايا فساد من قبل النائب العام القطري في 2005 وأعفي الوزراء من مناصبهم بقرار أميري فيما بعد أكد سعادته أنها لم تكن القضية الأكبر التي يحقق فيها النائب العام القطري، مضيفا ان قطر كما يحكمها سياسة اقتصادية فلديها سياسة جنائية وهي لا تعتمد على التشهير بالأشخاص لكي لا نلحق الضرر بالأسر فمبدؤنا في قطر هو القصاص من الجاني.
ونبه إلى أن قطر لا يوجد بها حصانة للوزراء فلا تعطى الحصانة للشخص لتغل يد القانون عنه ولكنها تعطى لأشخاص لحسن أدائهم ولكن مثلما تعطى لهم الحصانات فهناك طرق قانونية كثيرة تسلبهم إياها عندما يستدعى ذلك، مؤكدا عدم وجود أي شخص في قطر فوق القانون ولا سلطان على النائب العام في قطر.
وحول حماية الجهاز القضائي وجهاز الإدعاء العام من الفساد في قطر أوضح أن من يعمل في هذه الجهات بشر ويجب أن يكون هناك ضوابط وهي موجودة في إدارات التفتيش التي تراقب هذا العمل وتم عزل عدد من وكلاء النيابة نتيجة لأفعال تستحق ذلك، لافتا إلى أن عمل رجال القضاء يعتمد على المبدأ والقناعات وليست عملية مادية كما يتصور البعض.
وحول حجم الاستقلالية التي يتمتع بها النائب العام والجهاز القضائي في قطر أكد على أن استقلال تلك الجهات مطلق إداريا أو ماليا ومن ثم فقراراتنا مستقلة.
وقال لم يتدخل سمو أمير البلاد المفدى قط في عمل الأجهزة القضائية في قطر، مشيرا إلى أن سموه يملك العفو بعد صدور الحكم وذلك بنص الدستور مثله في ذلك مثل أي رئيس دولة.
وأشار إلى أن التجربة القطرية في فصل السلطة القضائية بشكل تام عن الأجهزة التنفيذية ماليا وإداريا مثل يحتذى به كما أثبتت نجاحها، مؤكدا أن وكلاء النيابة والقضاة غير القطريين يتمتعون بنفس القدر من الاستقلالية التي يتمتع بها القاضي القطري، لافتا إلى أن الاستقلالية التي يتمتع بها الجهاز القضائي جعلته قادرا على تطوير قدرات العاملين به لمواكبة التطور الذي يشهده العالم.
وشدد على ان قطر لا يوجد بها تعذيب، مسترشدا في هذا السياق بواقعة ضابط قطري برتبة نقيب صفع آسيويا حين استجوابه في أحد مراكز الشرطة فما كان الا أن فتحت قضية بهذه الواقعة وحكم فيها القضاء بسجن الضابط 6 أشهر وطرده من الخدمة، مؤكدا على أن القانون في قطر لا يفرق بين قطري وغير قطري.
وأوضح أن قطر وضعت في دستورها الدائم ثوابت رسخت مفهوم استقلال القضاء وهو ما نتج عنه ما نراه اليوم..


http://al-sharq.com/articles/more.php?id=167651

[فهد قطر]

الدوحة-الشرق:
أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن استضافة دولة قطر للمنتدى العالمي لمكافحة الفساد السبت المقبل بحضور اكثر من 1500 شخصية عالمية بينهم اكثر من 50 وزير عدل ومدعون عامون عرب واجانب لاتعني بحثها عن صك دولي بأنها خالية من الفساد، لكنه يعود الى كونها عضوا في المجتمع الدولي وهو جزء من واجبها تجاه الانسانية وتجاه المجتمع الدولي.
وشدد على ان النائب العام يستطيع ان يحرك كافة الاجهزة متى مااستشف وجود فساد في اي مكان ويدافع عن مصلحة كل مظلوم الى ان ترد مظلمته وان الضعيف في قطر قوي الى ان يؤخذ له الحق والشريف في قطر ضعيف الى ان يؤخذ منه الحق مشيرا الى انه اذا ارادت الدول ان تقود حربا حقيقية ضد الفساد فيجب ان تمنح السلطة القضائية ادواتها وتحقق لها الاستقلال المالي والاداري.
وقال ان المشروع القطري لاستقلال السلطة القضائية رسمه سمو الامير بارادة سياسية صادقة وهو أكثر طموحا من المشروع الفرنسي مؤكدا ان سمو الامير يعتمد منذ اليوم الاول ان الركيزة الاساسية للحكم في البلد هي العدل ولا حماية للمفسدين.
وكشف عن محاكمة جرت لدبلوماسيين قطريين لأنهم تمتعوا بالحصانة في الخارج ولم تستطع الدول ان تحبسهم وحكم عليهم بالحبس في قطر مشددا على انه لايوجد شخص في قطر فوق القانون وانه حتى الاشخاص الذين اعطيت لهم الحصانة مثل اعضاء مجلس الشورى او الهيئات القضائية والدبلوماسية لم يمنحوا الحصانة حتى تغل يد القانون عنهم وان هناك طرقا كثيرة لسلب هذه الحصانة وتقديمهم الى العدالة.
تفاصيل
تحدث لبرنامج بلاحدود عبر الجزيرة.. النائب العام علي بن فطيس المري: لاحصانة للوزراء ولا أحد فوق القانون في قطر
أمير البلاد لم يتدخل قط في عمل الأجهزة القضائية
لم نستضف منتدى مكافحة الفساد من أجل صكوك البراءة
المشروع القطري أكثر طموحا من الفرنسي والإرادة السياسية أعطت القضاء استقلاله
قطر تمتاز بفصل النائب العام والسلطة القضائية عن وزير العدل
ركيزة الحكم الأساسية في قطر هي العدل والمساواة بين الأشخاص
اعلنا الحرب على الفساد منذ زمن بعيد ويميزنا الرؤية الواضحة والإرادة السياسية
نحن دولة مؤسسات ومن يختزل قطر في قناة الجزيرة جانبه الصواب
عمل رجال القضاء يعتمد على المبدأ والقناعات وليس الاغراءات المادية
التجربة القطرية في فصل السلطة القضائية عن الأجهزة التنفيذية ماليا وإداريا مثل يحتذى
محمد صلاح:
أكد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن قطر لم تستضف المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة لتأخذ صكوكا بخلوها من الفساد، والأمر ليس بهذه السهولة، ولكن الصكوك تعطى بالعمل الدؤوب وقطر بالفعل تقوم بهذا العمل من خلال القوانين والتشريعات القوية التي تردع الفساد، بالإضافة إلى السقف العالي الذي أعطته للسلطات القضائية إلى جانب خلق مراكز لمراقبة الشفافية والفساد.
وأوضح سعادته في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة أمس أن المؤتمر أكبر من كونه تظاهرة يراد منها إعطاء صك من أحد ولكنه جزء من واجب قطر تجاه المجتمع الدولي، منبها إلى أن تقرير الشفافية الدولية برهان صادق على ما قامت به قطر من جهد في هذا الصدد.
وشدد على أن المستوى الذي وصلت إليه قطر في هذا المضمار ليس محض صدفة ولكنه ثمرة عمل دؤوب لمدة 10 سنوات، فلكي يشهد المجتمع الدولي لقطر في تقرير دولي كان ذلك نتاجا لعمل مؤسسات تراقب مستوى الشفافية كما أن رفض البيروقراطية وعدم تبعية تلك المؤسسات للأجهزة التنفيذية كان له دوره الحاسم، ففي قطر نائب عام مستقل وقضاء مستقل وديوان محاسبة يعمل باستقلالية تامة.
وأوضح أن استقلال النائب العام يعني أن الدولة استطاعت أن تفصل النائب العام عن السلطة التنفيذية وهو ما لا تجده في معظم الدول العربية التي ربطت النائب العام والسلطة القضائية بوزير العدل وهو ما خلق نوعا من العجز لدى تلك الأجهزة.
وحول ما تتميز به قطر في سلطات وصلاحيات النائب العام نبه سعادته إلى أن قطر عملت منذ فترة طويلة على مشروع كبير وجبار بدأ مع الدستور الدائم للدولة وذلك اتضح من خلال توجه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لأن يكون هناك استقلال تام للسلطة القضائية عن باقي السلطات بشكل واضح وملموس.
وأشار إلى أن السلطات في قطر تنقسم إلى ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دائما ما يشوبها اللبس بحكم ترابطهما في العمل اليومي ولكن السلطة القضائية لها استقلاليتها التامة بناء على توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، منوها بأن الاستقلال ليس في القانون ولكن مصدره الدستور، مذكرا بأنه لا يوجد رئيس للنائب العام في قطر بكل الصلاحيات التي لا يحدها سقف فيما يتعلق بالدعوى العمومية ويمس الأشخاص في القضايا الجنائية.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تحت إشراف النائب العام والضبطية القضائية لا يمنحها سوى النائب العام كما يملك التفتيش على كل السجون الموجودة على أرض قطر، مشددا على أن المشروع القطري أكثر طموحا من المشروع الفرنسي.
وحول سلطات رئيس المجلس الأعلى للقضاء كجهة قضائية تكمل دور النيابة العامة أشار إلى أن المجلس يملك صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالقضاء والقضاة كما لديه موازنته المالية الخاصة به وهو ما حقق استقلاليته التامة.
ونبه إلى أن المشروع القطري خرج للنور بناء على إرادة سياسية صادقة وقوية، مضيفا إنه لا يمكن إعلان الحرب على الفساد بدون إرادة سياسية قوية تدفع ذلك كما لا يمكن أن يستقل القضاء من دون تلك الإرادة السياسية، مؤكدا أن ما يعانيه القضاء في الدول العربية ناتج عن غياب الإرادة السياسية لمنحه الاستقلال عن السلطة التنفيذية.
وقال إن قطر أعلنت الحرب على الفساد منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن الفساد موجود في كل دول العالم بأشكال متفاوتة ولكن ما يميز قطر هو الرؤية الواضحة والإرادة السياسية لمحاربته.
ولفت إلى أن الركيزة الأساسية في الحكم في دولة قطر هي العدل والمساواة بين الأشخاص وقطر لديها مشاكلها مثلها في ذلك مثل كل دول العالم ولكن الفرق الجوهري هو صدقنا في توجهنا كما لدينا وضوح في الهدف.
وقال إن النائب العام في قطر يدافع عن حقوق كل مظلوم حتى ترد إليه مظلمته، موضحا أن هناك فرصة تاريخية تمر بها قطر في ظل عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لبناء وطن وهو توجه صادق.
وأضاف من يختزل قطر في قناة الجزيرة جانبه الصواب ولكن قطر هي دولة مؤسسات فهي دولة بنيت على سياسة وفكر منذ بدأ الاستثمار في قطر ومؤسساتها شاهدة علي ذلك.
وحول قضية استدعاء ثلاثة من الوزراء وعدد من رجال الأعمال تم التحقيق معهم في قضايا فساد من قبل النائب العام القطري في 2005 وأعفي الوزراء من مناصبهم بقرار أميري فيما بعد أكد سعادته أنها لم تكن القضية الأكبر التي يحقق فيها النائب العام القطري، مضيفا ان قطر كما يحكمها سياسة اقتصادية فلديها سياسة جنائية وهي لا تعتمد على التشهير بالأشخاص لكي لا نلحق الضرر بالأسر فمبدؤنا في قطر هو القصاص من الجاني.
ونبه إلى أن قطر لا يوجد بها حصانة للوزراء فلا تعطى الحصانة للشخص لتغل يد القانون عنه ولكنها تعطى لأشخاص لحسن أدائهم ولكن مثلما تعطى لهم الحصانات فهناك طرق قانونية كثيرة تسلبهم إياها عندما يستدعى ذلك، مؤكدا عدم وجود أي شخص في قطر فوق القانون ولا سلطان على النائب العام في قطر.
وحول حماية الجهاز القضائي وجهاز الإدعاء العام من الفساد في قطر أوضح أن من يعمل في هذه الجهات بشر ويجب أن يكون هناك ضوابط وهي موجودة في إدارات التفتيش التي تراقب هذا العمل وتم عزل عدد من وكلاء النيابة نتيجة لأفعال تستحق ذلك، لافتا إلى أن عمل رجال القضاء يعتمد على المبدأ والقناعات وليست عملية مادية كما يتصور البعض.
وحول حجم الاستقلالية التي يتمتع بها النائب العام والجهاز القضائي في قطر أكد على أن استقلال تلك الجهات مطلق إداريا أو ماليا ومن ثم فقراراتنا مستقلة.
وقال لم يتدخل سمو أمير البلاد المفدى قط في عمل الأجهزة القضائية في قطر، مشيرا إلى أن سموه يملك العفو بعد صدور الحكم وذلك بنص الدستور مثله في ذلك مثل أي رئيس دولة.
وأشار إلى أن التجربة القطرية في فصل السلطة القضائية بشكل تام عن الأجهزة التنفيذية ماليا وإداريا مثل يحتذى به كما أثبتت نجاحها، مؤكدا أن وكلاء النيابة والقضاة غير القطريين يتمتعون بنفس القدر من الاستقلالية التي يتمتع بها القاضي القطري، لافتا إلى أن الاستقلالية التي يتمتع بها الجهاز القضائي جعلته قادرا على تطوير قدرات العاملين به لمواكبة التطور الذي يشهده العالم.
وشدد على ان قطر لا يوجد بها تعذيب، مسترشدا في هذا السياق بواقعة ضابط قطري برتبة نقيب صفع آسيويا حين استجوابه في أحد مراكز الشرطة فما كان الا أن فتحت قضية بهذه الواقعة وحكم فيها القضاء بسجن الضابط 6 أشهر وطرده من الخدمة، مؤكدا على أن القانون في قطر لا يفرق بين قطري وغير قطري.
وأوضح أن قطر وضعت في دستورها الدائم ثوابت رسخت مفهوم استقلال القضاء وهو ما نتج عنه ما نراه اليوم..


http://al-sharq.com/articles/more.php?id=167651



كلام كبير..................

شخصية النائب العام عجبتني في الحوار فعلا كلام كبير وجبار

[ABO MUBARAK]

شخصية قوية , متزنة, ومشرفة ......نسأل الله له التوفيق
آمين

[رجل الجزيرة]

كلام كبير..................

شخصية النائب العام عجبتني في الحوار فعلا كلام كبير وجبار

كلامك صحيح بس إلي أحزني يوم سأله أحمد منصور هل حصلت على تهديد فقال له: نعم وأكثر من تهديد ولكن والحمد لله أجهزة أمن الدولة قوية.

[رجل الجزيرة]

شخصية قوية , متزنة, ومشرفة ......نسأل الله له التوفيق
آمين

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه.

[تحداني]

.. أصبحنا وأصبح الملك لله ..

بارك الله فيه .. وحفظه لخدمه هذا البلد ..

شخصيه قويه .. مثقفه ..
كلامه لبق .. واسلوبه جميل .. صريح جريئ ..
لم يتجاهل اي سؤال ..
ولم يتهرب من الحقيقه ..
دخل في معلومات دقيقه .. بتفاصيل ليست مفصله ..
احترم سريه العمل .. وخصوصيات الغير ..



استمتعت جدا جدا جدا ..

لانه ابن هذا الوطن ..
ووجه يشرف كل قطري ..

نسأل الله ان ينعم بلادنا الامن والامان ..
ويبعد عن تراب قطر الفساد ..


شكرا رجل الجزيره على هذا الموضوع

[الـقـاسـي]

كان الحوار في المستوى اللذي توقعته .. وقلت لكم من قبل ان الدكتور علي انسان صريح وجرىء وان شكك بعض الاشخاص في كلامي لهذا لكن كانت مقابلته اكبر دليل على هالكلام ..
الله يكثر من امثاله ..

[موضي قطر]

لقاء النائب العام ممتاز واجاباته كانت متزنة وعلى قد ماقدر جاوب

وحافظ على السرية اللي موجودة في شغله

[مطيع الله]

أزعم انه سوف يحلل سعادة النائب العام قضايا العالم، ويحلها ويسعى لكشف المتلاعبين في أقوات الشعوب في المنطقة، من تشيلي ونيجاراجوا مروراً بكوبا شمالاً إلى ايسلندا ثم النرويج فبولندا فروسيا فالصين فكوريا جنوباً إلى اندونيسيا ثم غرباً إلى سيريلانكا فالمالديف فجزيرتي جزر القمر وسيشل إلى جزيرة زنجبار ثم الصومال فاليمن، وينتهي البرنامج قبل أن يصل لقطر


تمنياتي للجميع بمشاهدة ممتعة ومفيدة



أتراجع،
و أدعو الله أن يوفق هذا الرجل،
ليقوم بما أوكله له سمو الأمير المفدى حفظه الله،

[simsim1963]

صج رجل متمكن وفاهم في عمله وعندة ثقه كبيرة في نفسه وفي سمو الامير . أطلب من الله العلي العظيم ان يحميه ويثبته على الحق ولا تلومه في الحق لومه لائم لاشك بأن منصبه كبير وخطير في نفس الوقت ولكنه أهل لهذا المنصب ولهذة الثقه الكبيرة التي اولاها له صاحب الديموقراطيه سمو الامير :nice: ويجب من جميع اهل قطر أن يقفوا مع هذا الرجل ليعم الامن والامان والرقي بأذن الله وباالعداله

[رجل الجزيرة]

على ما أعتقد إن الحلقة معادة في الساعة الثانية بعد الظهر لهذا اليوم.

[قطرى مزمن]

والنعم فى ابن فطيس رجل متكلم واثق صريح واهل للمنصب
لكن اسئله المذيع كانت عامه جدا كنا نتمنى ان نعرف ادوات الشفافيه والرقابه التى تطبقها قطر واين تقع الديموقراطيه بمكوناتها من كل ذلك وما درجة الارتباط بينهما

[شلبي]

لم ار الحلقة بعد
هل سئل عن استقالة القضاة القطريين ال 33 وما اسبابها وماذا حصل بعدها ؟
وهل سئل عن المحكومين في المؤامرة الانقلابية ما وضعهم الحالي لانهم محكومين ولم يصادق على الاحكام ولم يعف عنهم يعني معلقين منذ بضع سنوات

وهل سئل عن تقارير منظمات حقوقية تشير الى بعض الانتهاكات في اوضاع المحجوزين

وهل سئل عن قانون حماية المجتمع الذي اوصت اللجنة القطرية لحقوق الانسان بالغائه

هل سئل ؟؟ فماذا اجاب ؟؟

لا اعتقد ان احمد منصور يغفل عن مثل هذه الاسئلة حتى لو تكن حول الفساد لانه عادة يسال عن الحوا وعروقها هذي عادته مع ضيوفه ... لا ادري كل الضيوف والا بعضهم !!!

[Arab!an]

لم ار الحلقة بعد
هل سئل عن استقالة القضاة القطريين ال 33 وما اسبابها وماذا حصل بعدها ؟
وهل سئل عن المحكومين في المؤامرة الانقلابية ما وضعهم الحالي لانهم محكومين ولم يصادق على الاحكام ولم يعف عنهم يعني معلقين منذ بضع سنوات

وهل سئل عن تقارير منظمات حقوقية تشير الى بعض الانتهاكات في اوضاع المحجوزين

وهل سئل عن قانون حماية المجتمع الذي اوصت اللجنة القطرية لحقوق الانسان بالغائه

هل سئل ؟؟ فماذا اجاب ؟؟

لا اعتقد ان احمد منصور يغفل عن مثل هذه الاسئلة حتى لو تكن حول الفساد لانه عادة يسال عن الحوا وعروقها هذي عادته مع ضيوفه ... لا ادري كل الضيوف والا بعضهم !!!


المحاور لم يكن على المستوى المأمول

[!الشايمه!]

المحاور لم يكن على المستوى المأمول


جد......؟ طيب.... عيني بعينك....؟

:)

ليش نتعامى عن امور معروفة....وندور على شماعة
لتعليق عليها خيبة الأمل....نجا بن فطيس...اشوه ماقطعتوه مثل

ولد عمه...!؟
ولكن دامنه صمد...اذن ليأكلها احمد منصور :)

........

الزبدة : شؤون قطر...توب سيكرت...سواء في هذا البرنامج
او غيره...

وليت البعض يملك شجاعة المطيع لله.....!

تحية

[الـقـاسـي]

انا تقابلت مع الدكتور علي اليوم - الخميس - وقال كلام قوي أتوقع مليون % بتشوفونه فالجرايد اليوم ..

تطرق لموضوع حصانه الوزير وأكد على انه مايتبع لأي سلطه
من الكلام اللي قاله لما تطرق لموضوع الحصانه أنه عدد 4 وزراء اذا ماخاب ظني انشالوا من اماكنهم والسبب تحقيقات في النيابه العامه ..

صراحة كان كلامي جامد جدا ويدل على الثقه الكبيره والدعم الكبير الممنوح له ..

[مسباح عاج]

[quote=شلبي;5048171]لم ار الحلقة بعد
هل سئل عن استقالة القضاة القطريين ال 33 وما اسبابها وماذا حصل بعدها ؟

* هذا شأن من شئون المجلس الأعلى للقضاء ، ولا شأن للنائب العام فيه ، وهذه المسأله انتهت منذ مدة ، والقضاء القطري سيظل شامخاً ان شاء الله بحكمة وعدالة قضاته.


وهل سئل عن المحكومين في المؤامرة الانقلابية ما وضعهم الحالي لانهم محكومين ولم يصادق على الاحكام ولم يعف عنهم يعني معلقين منذ بضع سنوات .

* العفو عن العقوبة المحكوم بها حق من حقوق سمو الأمير الدستورية ، وفقاً لما نص عليه في الدستور .

وهل سئل عن تقارير منظمات حقوقية تشير الى بعض الانتهاكات في اوضاع المحجوزين

* النائب العام أكد في اللقاء وفي لقاءت سابقة أنه لا توجد انتهاكات لأوضاع المحبوسين احتياطياً أو تنفيذاً للعقوبة ، والنيابة العامة تجري زيارات مفاجئةً ودورية على السجون وأقسام الشرطة للتحقق من عدم وجود شخص محبوس دون وجه حق ، وبأمكان من يرى أن هناك ثمة تجاوزات أن يتقدم بشكوى تتضمن تلك التجاوزات إلى النيابة العامة ، وستباشر النيابة اجرائتها فيها .


وهل سئل عن قانون حماية المجتمع الذي اوصت اللجنة القطرية لحقوق الانسان بالغائه

* قانون حماية المجتمع ، قانون وضع لمصلحة المجتمع والمحافظة على النظام العام وأمن الدولة والأداب العامة ، وأقصى مدة للحبس في هذا القانون هي ستة أشهر ، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالحبس إلى رئيس مجلس الوزراء ، كما أن المحبوس وفقاً لهذا القانون يعامل معاملة المحبوس احتياطياً وتخصم مدة الحبس من مدة العقوبة في حال محاكمته.
وهذا القانون وإن كان استثناء على قانون الاجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 ، إلا أن له حاجة ماسة لضبط الأمن من نوعية معينة من الجرائم .

[مطيع الله]

[quote=شلبي;5048171]
وهل سئل عن قانون حماية المجتمع الذي اوصت اللجنة القطرية لحقوق الانسان بالغائه

* قانون حماية المجتمع ، قانون وضع لمصلحة المجتمع والمحافظة على النظام العام وأمن الدولة والأداب العامة ، وأقصى مدة للحبس في هذا القانون هي ستة أشهر ، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالحبس إلى رئيس مجلس الوزراء ، كما أن المحبوس وفقاً لهذا القانون يعامل معاملة المحبوس احتياطياً وتخصم مدة الحبس من مدة العقوبة في حال محاكمته.
وهذا القانون وإن كان استثناء على قانون الاجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 ، إلا أن له حاجة ماسة لضبط الأمن من نوعية معينة من الجرائم .


هذا القانون ضرورة لأمن المجتمع،
وتنفيذه محصور بوزير الداخلية حسب علمي والله أعلم،
ما دري إلى ماذا يهدف من يعارض هذا القانون الوقائي لأمن المجتمع،
ولنعلم السر حول معارضة هذا القانون، فلننظر من يعارضه!!!
ليتضح لنا الأمر.

أخي مسباح،
أول الأمر، فهم أن القانون مخصوص لأمن المجتمع،
وأراك الآن أوردت أمن الدولة والنظام العام!!!
فهل يشملها هذا القانون أيضاً؟
ألا يعني ذلك أنه قد توسع، أبعد من أهدافه الأولية؟

[شلبي]

[quote=شلبي;5048171]لم ار الحلقة بعد
هل سئل عن استقالة القضاة القطريين ال 33 وما اسبابها وماذا حصل بعدها ؟

* هذا شأن من شئون المجلس الأعلى للقضاء ، ولا شأن للنائب العام فيه ، وهذه المسأله انتهت منذ مدة ، والقضاء القطري سيظل شامخاً ان شاء الله بحكمة وعدالة قضاته.


وهل سئل عن المحكومين في المؤامرة الانقلابية ما وضعهم الحالي لانهم محكومين ولم يصادق على الاحكام ولم يعف عنهم يعني معلقين منذ بضع سنوات .

* العفو عن العقوبة المحكوم بها حق من حقوق سمو الأمير الدستورية ، وفقاً لما نص عليه في الدستور .

وهل سئل عن تقارير منظمات حقوقية تشير الى بعض الانتهاكات في اوضاع المحجوزين

* النائب العام أكد في اللقاء وفي لقاءت سابقة أنه لا توجد انتهاكات لأوضاع المحبوسين احتياطياً أو تنفيذاً للعقوبة ، والنيابة العامة تجري زيارات مفاجئةً ودورية على السجون وأقسام الشرطة للتحقق من عدم وجود شخص محبوس دون وجه حق ، وبأمكان من يرى أن هناك ثمة تجاوزات أن يتقدم بشكوى تتضمن تلك التجاوزات إلى النيابة العامة ، وستباشر النيابة اجرائتها فيها .


وهل سئل عن قانون حماية المجتمع الذي اوصت اللجنة القطرية لحقوق الانسان بالغائه

* قانون حماية المجتمع ، قانون وضع لمصلحة المجتمع والمحافظة على النظام العام وأمن الدولة والأداب العامة ، وأقصى مدة للحبس في هذا القانون هي ستة أشهر ، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالحبس إلى رئيس مجلس الوزراء ، كما أن المحبوس وفقاً لهذا القانون يعامل معاملة المحبوس احتياطياً وتخصم مدة الحبس من مدة العقوبة في حال محاكمته.
وهذا القانون وإن كان استثناء على قانون الاجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 ، إلا أن له حاجة ماسة لضبط الأمن من نوعية معينة من الجرائم .

النائب العام سئل - كما قد علمت - بامور تخص وزارة الداخلية واجاب عنها
بل انه سئل فيما يخص احوال الكفالة فاجاب متحفظا واضاف بان وزارة العمل اكثر دراية
وقد سئل النائب العام ان كان سمو الامير يتدخل في امور النيابة ويتصل بالنائب العام ليطلب منه ان يسلك بطريقة ما في مسائل معينة فنفى النائب العام ذلك والشاهد هنا ان احمد منصور سأل عن امور كثيرة ومنها القضاء والقضاة ورواتبهم ولم يقل هو نفسه ان هذا ليس شأنه كما تقول انت مدافعا !!

وبخصوص العفو عن العقوبة فهو من اختصاصات سمو الامير ولكننا نسال عن المدة هل تترك بدون تحديد ولماذا وهل هناك نية للعفو من عدمه فقط
هو السؤال حرام ؟
الانتهاكات بشان المحبوسين ذكر في تقارير منها تقرير الخارجية الامريكية العام الماضي وفي حدود معينة
وانا سألت هل سئل النائب عن ذلك ولا مانع ان يسئل فينفي مرة اخرى كما نفى من قبل


اما قانون حماية المجتمع ، فقد تحفظت عليه اللجنة القطرية لحقوق الانسان وهي جهة حقوقية فيها مستشارون قانونيون
وهي جهة حكومية يعين رئيسها وباقي اعضائها بمعرفة الحكومة

اما قولك ، بانه يجوز التظلم من القرار الصادر بالحبس إلى رئيس مجلس الوزراء
فان الاولى قانونيا والارفع والاكثر عدالة ان يرفع التظلم الى القضاء الذي ذكرت انت نفسك انه سيبقى شامخا ابيا

لان الحكم لا يكون الخصم !!

[مسباح عاج]

[quote=مسباح عاج;5053724]


هذا القانون ضرورة لأمن المجتمع،
وتنفيذه محصور بوزير الداخلية حسب علمي والله أعلم،
ما دري إلى ماذا يهدف من يعارض هذا القانون الوقائي لأمن المجتمع،
ولنعلم السر حول معارضة هذا القانون، فلننظر من يعارضه!!!
ليتضح لنا الأمر.

أخي مسباح،
أول الأمر، فهم أن القانون مخصوص لأمن المجتمع،
وأراك الآن أوردت أمن الدولة والنظام العام!!!
فهل يشملها هذا القانون أيضاً؟
ألا يعني ذلك أنه قد توسع، أبعد من أهدافه الأولية؟




تنص المادة الأولى من قانون حماية المجتمع على : (( استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المشار إليه ، يجوز لوزير الداخلية ، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام )) .

أي أن مُبررات التحفظ على المتهم لا بد أن تكون في واقعة متعلقة بالأتي :
1- جرائم أمن الدولة .
2- جرائم العرض وخدش الحياء والآداب العامة
وما يخرج من تلك الجرائم لا يجوز في تطبيق التحفظ المنصوص عليه في هذا القانون .
وأنما يُعاد الأمر إلى الأصل وهو قانون الاجراءات الجنائية الذي تختص في النيابة العامة والمحكمة بالحبس الاحتياطي والنظر في تجديده أو الأفراج عن المتهم المحبوس.

[مسباح عاج]

[quote=مسباح عاج;5053724]

النائب العام سئل - كما قد علمت - بامور تخص وزارة الداخلية واجاب عنها
بل انه سئل فيما يخص احوال الكفالة فاجاب متحفظا واضاف بان وزارة العمل اكثر دراية
وقد سئل النائب العام ان كان سمو الامير يتدخل في امور النيابة ويتصل بالنائب العام ليطلب منه ان يسلك بطريقة ما في مسائل معينة فنفى النائب العام ذلك والشاهد هنا ان احمد منصور سأل عن امور كثيرة ومنها القضاء والقضاة ورواتبهم ولم يقل هو نفسه ان هذا ليس شأنه كما تقول انت مدافعا !!

وبخصوص العفو عن العقوبة فهو من اختصاصات سمو الامير ولكننا نسال عن المدة هل تترك بدون تحديد ولماذا وهل هناك نية للعفو من عدمه فقط
هو السؤال حرام ؟
الانتهاكات بشان المحبوسين ذكر في تقارير منها تقرير الخارجية الامريكية العام الماضي وفي حدود معينة
وانا سألت هل سئل النائب عن ذلك ولا مانع ان يسئل فينفي مرة اخرى كما نفى من قبل


اما قانون حماية المجتمع ، فقد تحفظت عليه اللجنة القطرية لحقوق الانسان وهي جهة حقوقية فيها مستشارون قانونيون
وهي جهة حكومية يعين رئيسها وباقي اعضائها بمعرفة الحكومة

اما قولك ، بانه يجوز التظلم من القرار الصادر بالحبس إلى رئيس مجلس الوزراء
فان الاولى قانونيا والارفع والاكثر عدالة ان يرفع التظلم الى القضاء الذي ذكرت انت نفسك انه سيبقى شامخا ابيا

لان الحكم لا يكون الخصم !!



أولاً أشكرك أخي الكريم (شلبي) على مُداخلتك الكريمة وتعقيبك الشامل ، وأحب أن تعلم أني لست مُدافعاً عن ثمة أحد في هذا الموضوع ، وإنما انا اوردت تعقيباً من بعض ما أعلمه من أمور ، ولك حرية التعقيب والتعليق والسؤال والتساؤل ، ويسعدني ذلك بالطبع .

تعليقاً على تعليقك السابق : -

(1) موضوع الكفالة الذي تحدث عنه النائب العام لا يخص وزارة الداخلية فحسب ، وانما يدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة أيضاً ، فقد انشئت نيابة جديدة منذ 1/10/2009م تسمى (نيابة شؤون الإقامة) وهي نيابة متخصصة في التحقيق والتصرف في الجرائم المخالفة لأحكام قانون دخول وخروج وإقامة الوافدين ، ومن أمثلة تلك الجرائم : العمل لدى غير الكفيل ، الهروب من الكفيل ، دخول البلاد بطريقة غير مشروعة ، الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة ..الخ.

(2) موضوع رواتب القضاة الذي سُئل عنه النائب العام ، كان يشمل رواتب أعضاء الهيئات القضائية وهي النيابة العامة والمحاكم ، ولا يخفى عليك أن كادر النيابة العامة والمحاكم كادر موحد في الرواتب والدرجات الوظيفية ، ومن هنا كان لابد للنائب العام ان يدلي بدلوه في هذا الشأن ، ولو كان سئل عن استقالات القضاة لأجاب بأن هذا شأن المجلس الأعلى للقضاء .


(3) موضوع (العفو عن العقوبة) ، لم يحدد الدستور القطري وبخاصة البند السادس من المادة (67) كيفية أو آلية العفو عن العقوبة ، وأنما ترك أمر تنظيمها للقانون .

(4) قانون حماية المجتمع وإن أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بإلغائه أو تحفظت عليه ، فإنها تبقى مجرد توصية -غير ملزمة- للمشرع القطري ، وإن كانت محل نظر لرفع سقف الحريات العامة أكثر من الوضع الحالي .

وفيما يتعلق بالتظلم من قرار التحفظ ، فقد نصت المادة (3) من قانون حماية المجتمع على الآتي (( يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ ، أو تمديده ، بطلب مكتوب يُقدم إلى رئيس مجلس الوزراء)) .

ولا يُتصور أن ينظر القضاء في أمر تظلم من قرار بموجب قانون استثنائي ، وهذا ما تواترت عليه معظم المدارس القانونية ، إذ ان ذلك يخالف الغاية التي شُرع من أجلها ذلك القانون.
ولعل الحل الناجع هو العودة إلى الأصل (قانون الاجراءات الجنائية) الذي يكون الحبس الاحتياطي فيه بقرار صادر من النيابة العامة بعد استجواب المتهم وعرضه على المحكمة المختصة للنظر في أمر تجديد حبسه من عدمه .

وأكرر شكري على مداخلتك القيمة ، واعتزازي بتعقيبك الراقي ، وفقك الله

[شبعان]

ليش تم سحب قضية الاسياد من المحكمه؟؟؟

[شلبي]

[quote=شلبي;5060804]



أولاً أشكرك أخي الكريم (شلبي) على مُداخلتك الكريمة وتعقيبك الشامل ، وأحب أن تعلم أني لست مُدافعاً عن ثمة أحد في هذا الموضوع ، وإنما انا اوردت تعقيباً من بعض ما أعلمه من أمور ، ولك حرية التعقيب والتعليق والسؤال والتساؤل ، ويسعدني ذلك بالطبع .

تعليقاً على تعليقك السابق : -

(1) موضوع الكفالة الذي تحدث عنه النائب العام لا يخص وزارة الداخلية فحسب ، وانما يدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة أيضاً ، فقد انشئت نيابة جديدة منذ 1/10/2009م تسمى (نيابة شؤون الإقامة) وهي نيابة متخصصة في التحقيق والتصرف في الجرائم المخالفة لأحكام قانون دخول وخروج وإقامة الوافدين ، ومن أمثلة تلك الجرائم : العمل لدى غير الكفيل ، الهروب من الكفيل ، دخول البلاد بطريقة غير مشروعة ، الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة ..الخ.

(2) موضوع رواتب القضاة الذي سُئل عنه النائب العام ، كان يشمل رواتب أعضاء الهيئات القضائية وهي النيابة العامة والمحاكم ، ولا يخفى عليك أن كادر النيابة العامة والمحاكم كادر موحد في الرواتب والدرجات الوظيفية ، ومن هنا كان لابد للنائب العام ان يدلي بدلوه في هذا الشأن ، ولو كان سئل عن استقالات القضاة لأجاب بأن هذا شأن المجلس الأعلى للقضاء .


(3) موضوع (العفو عن العقوبة) ، لم يحدد الدستور القطري وبخاصة البند السادس من المادة (67) كيفية أو آلية العفو عن العقوبة ، وأنما ترك أمر تنظيمها للقانون .

(4) قانون حماية المجتمع وإن أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بإلغائه أو تحفظت عليه ، فإنها تبقى مجرد توصية -غير ملزمة- للمشرع القطري ، وإن كانت محل نظر لرفع سقف الحريات العامة أكثر من الوضع الحالي .

وفيما يتعلق بالتظلم من قرار التحفظ ، فقد نصت المادة (3) من قانون حماية المجتمع على الآتي (( يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ ، أو تمديده ، بطلب مكتوب يُقدم إلى رئيس مجلس الوزراء)) .

ولا يُتصور أن ينظر القضاء في أمر تظلم من قرار بموجب قانون استثنائي ، وهذا ما تواترت عليه معظم المدارس القانونية ، إذ ان ذلك يخالف الغاية التي شُرع من أجلها ذلك القانون.
ولعل الحل الناجع هو العودة إلى الأصل (قانون الاجراءات الجنائية) الذي يكون الحبس الاحتياطي فيه بقرار صادر من النيابة العامة بعد استجواب المتهم وعرضه على المحكمة المختصة للنظر في أمر تجديد حبسه من عدمه .

وأكرر شكري على مداخلتك القيمة ، واعتزازي بتعقيبك الراقي ، وفقك الله

والله انا الذي اشكرك
هذي هي المشاركات والا بلاش

زودتنا بمعلومات واضحة

ما سألنا الا لنعرف

[شلبي]

منقول


مقال د ربيعة الكواري

الشرق

وضع إستراتيجية وطنية شاملة للحد من التلاعب:
خامس عشر: نعتقد ونجزم بأن أكثر المؤسسات التي بها بعض التجاوزات وتدور حولها علامات الاستفهام الكثيرة في مجال الفساد هي "بورصة قطر " أو سوق الدوحة للأوراق المالية — سابقا — نظرا لأهمية هذا السوق وما يعشش به من سماسرة هدفهم الكسب السريع والاستيلاء على مكافآت " الهوامير " المالية لهم من جراء كل عمل يقومون به لتحقيق مصالحهم الشخصية.. وهذا الفساد يأتي على حساب " صغار المستثمرين من المواطنين " الذين ليس لهم من يرشدهم أو يساعدهم، أو من خلال توعيتهم إعلاميا في كيفية التعامل مع البورصة من خلال البيع والشراء أو المضاربات اليومية وبخاصة في وقت الأزمات.
سادس عشر: وجوب الكشف المطلق عن المعلومات التي تختص بالأموال العامة في الدولة وتوفيرها للمواطن للاطلاع عليها وهذا حق من حقوقه التي كفلها له الدستور القطري في مجال حرية الاطلاع على الوثائق والبيانات والمعلومات.. وعلى المؤسسات والوزارات العمل على كشف هذه المعلومات ووجوب نشرها للرأي العام وبضوابط منطقية تقوم على تحقيق المصلحة العامة أولا لأن هذا الشيء يحمي الحكومة من أي إحراج أو التشهير بها في المستقبل.. خاصة إذا كانت المعلومات والبيانات ايجابياتها أكثر من سلبياتها.. ويكون ذلك من خلال عقد اجتماعات مفتوحة مع الجمهور لتعريفه بأعمال الدولة وانجازاتها في شتى المجالات والميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية وغيرها.. وهذا يأتي تماشيا مع حق حرية اطلاع الشعب ومشاركته في اتخاذ القرار.. وهو الطريق السليم للشفافية والمساءلة.
سابع عشر: العمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة للحد من التلاعب بالمال العام والفساد الإداري والمالي بشتى مظاهره تماشيا مع خطط التنمية التي تعيشها الدولة اليوم في شتى الميادين سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العمرانية أو الأمنية.. الخ.
ثامن عشر: محاربة الفساد في المؤسسات العسكرية التي قد تحدث فيها بعض التجاوزات أو الاختلاسات المالية وهذا يتطلب مراقبة أموال الدولة في الجيش والشرطة.. وكذلك مراقبة القضاء ومكاتب المحاماة ومتابعة ما يدخل ويخرج من أموال في هذه المؤسسات المهمة وهل هناك هدر للمال العام وانتشار للفساد المالي والإداري.. وتكثيف الرقابة هدفها هنا الحفاظ على المصلحة الوطنية.
تاسع عشر: تعيين بعض الوزراء في وزارات معينة ثم تجريدهم من مناصبهم بعد مرور عدة أشهر أو مرور سنة أو أكثر بقليل يعني أن هناك خطأ وسوء تقدير في الاختيار. فمن واجب أصحاب القرار أن تكون لديهم عوامل مهمة تساعدهم على حسن الاختيار مثل: حسن السيرة، والوثائق الشخصية، وتوافر شروط النزاهة والعفة والأمانة في عمله السابق، وسيرته داخل العمل والمجتمع، وتحصيله العلمي.. كل هذا التدقيق سوف يسهم في اختيار الوزير المناسب في المكان المناسب.. وفي كل دول العالم تؤخذ عوامل مكافحة الفساد بداية من أعلى هرم للسلطة نزولا إلى القاعدة ولابد من عمل توازن في امتلاك الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين كل طبقات المجتمع بعيدا عن المحاباة.. فالشعوب أصبحت واعية بكل طبقاتها سواء كانت: العليا أو الوسطى أو السفلى.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=168144

[ريم المدينة]

لايوجد عدل في الدنيا...

العدل عدل الاخرة...

شكرا...

[genesis]

في نهاية الامر ، Absolute power ...corrupts absolutely

إذا ما إستثنينا "الثالوث المقدس"، ألم يحن الوقت لمساءلة "بولس"؟:secret:
أم يعد ذلك تجديفا، وتعرضاً للذات الالهية؟

[شلبي]

في نهاية الامر ، Absolute power ...corrupts absolutely

إذا ما إستثنينا "الثالوث المقدس"، ألم يحن الوقت لمساءلة "بولس"؟:secret:
أم يعد ذلك تجديفا، وتعرضاً للذات الالهية؟


مدري عن بولص !! يمكن يطلع يهوذا :discuss:

لكن اتفق معك

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة

[شلبي]

[quote=مسباح عاج;5053724]




أخي مسباح،
أول الأمر، فهم أن القانون مخصوص لأمن المجتمع،
وأراك الآن أوردت أمن الدولة والنظام العام!!!
فهل يشملها هذا القانون أيضاً؟
ألا يعني ذلك أنه قد توسع، أبعد من أهدافه الأولية؟



ليش تم سحب قضية الاسياد من المحكمه؟؟؟


لعناية الاخ مسباح عاج

لابداء الراي

قبل ارشفة الموضوع :)

[لطيف الروح]

ليش تم سحب قضية الاسياد من المحكمه؟؟؟

انت قول لنا ليش

[QtrAlshmaaL]

الله يصلح الحال

[دلة الرسلان]

الله يصلح الحال

اميين ويعين سعادة النائب العام :victory:

[مسباح عاج]

انت قول لنا ليش


تنص المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004م على الآتي :
( فيما عدا جرائم الحدود ، يجوز للنائب العام في أي وقت ، بعد إحالة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها، أن يُقرر بترك الدعوى الجنائية .
ويجب إعلان المجني عليه أو المضرور من الجريمة ، إن وجد ، بتقرير الترك . وفي هذه الحالة لا يجوز إثبات ترك الدعوى إلا بموافقته ) .

وبالتالي فأنه للنائب العام حـق جوازي في الجرائم غير الحدية يُمكنه من ترك الدعوى الجنائية في أي وقت بعد إحالة الدعوى للمحكمة المختصة ، وقبل صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف فيها ،وهذا النص أسند للنائب العام وحده دون باقي أعضاء النيابة العامة لكونه القائم بالدعوى العمومية ووكيل الهيئة الاجتماعية ، وهو الأقدر على تقدير مصلحة الدعوى من حيث الترك أو عدمه ، ويرى فقهاء القانون ان هذا النص لا ينتمي للمدرسة اللاتينية التي تنتمي لها التشريعات الجنائية القطرية ، وأنما يعد نصاً من المدرسة الانجلوسكسونية ، والتي كانت ظاهرة بشكل واضح في قانون عقوبات قطر الملغي ، والظاهر من الواقع العملي أن تطبيق هذا النص يكون في أضيق الحدود ، لكون النيابة العامة تملك سلطة حفظ الدعوى الجنائية لأسباب موضوعية أو قانونية بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية .

[مسباح عاج]

[quote=مطيع الله;5059169]




لعناية الاخ مسباح عاج

لابداء الراي

قبل ارشفة الموضوع :)



تنص المادة الأولى من قانون حماية المجتمع على : (( استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المشار إليه ، يجوز لوزير الداخلية ، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام )) .

أي أن مُبررات التحفظ على المتهم لا بد أن تكون في واقعة متعلقة بالأتي :
1- جرائم أمن الدولة .
2- جرائم العرض وخدش الحياء والآداب العامة
وما يخرج من تلك الجرائم لا يجوز في تطبيق التحفظ المنصوص عليه في هذا القانون .
وأنما يُعاد الأمر إلى الأصل وهو قانون الاجراءات الجنائية الذي تختص في النيابة العامة والمحكمة بالحبس الاحتياطي والنظر في تجديده أو الأفراج عن المتهم المحبوس.

[ضوى]

كنت اتمنى ان يحاكم كل من اكتشف تلاعبه وفساده وسرقته للمال العام ، كنت اتمنى ان يحاكم من جاء البلد وتعيين في مناصب كبيرة وسرق ماسرق وكل ماتم ابعاده مع اعطاءه مكافاة نهاية الخدمة

الا تتذكرون مارغريت في الهيئة الوطنية للصحة ؟. صاحبة الشهادات المزورة ؟.. التي هربت بمليون مقدم من راتبها عدا سلفياتها الكثيرة ؟؟؟؟ اليس هذا مال عام ؟؟ اكتفوا فقط بان المال الذي اخذته دافع بلاء ، لم لم يتم استدعائها ومحاكمتها كما ينبغي ؟؟

[لطيف الروح]

كنت اتمنى ان يحاكم كل من اكتشف تلاعبه وفساده وسرقته للمال العام ، كنت اتمنى ان يحاكم من جاء البلد وتعيين في مناصب كبيرة وسرق ماسرق وكل ماتم ابعاده مع اعطاءه مكافاة نهاية الخدمة

الا تتذكرون مارغريت في الهيئة الوطنية للصحة ؟. صاحبة الشهادات المزورة ؟.. التي هربت بمليون مقدم من راتبها عدا سلفياتها الكثيرة ؟؟؟؟ اليس هذا مال عام ؟؟ اكتفوا فقط بان المال الذي اخذته دافع بلاء ، لم لم يتم استدعائها ومحاكمتها كما ينبغي ؟؟

بس مليون ريال و الله قنوعه هالمره مليون بس !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[المغروره]

اتمنى له التوفيق الرجل المناسب بالمكان المنااسب

[شلبي]

تنص المادة (155) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004م على الآتي :
( فيما عدا جرائم الحدود ، يجوز للنائب العام في أي وقت ، بعد إحالة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها، أن يُقرر بترك الدعوى الجنائية .
ويجب إعلان المجني عليه أو المضرور من الجريمة ، إن وجد ، بتقرير الترك . وفي هذه الحالة لا يجوز إثبات ترك الدعوى إلا بموافقته ) .

وبالتالي فأنه للنائب العام حـق جوازي في الجرائم غير الحدية يُمكنه من ترك الدعوى الجنائية في أي وقت بعد إحالة الدعوى للمحكمة المختصة ، وقبل صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف فيها ،وهذا النص أسند للنائب العام وحده دون باقي أعضاء النيابة العامة لكونه القائم بالدعوى العمومية ووكيل الهيئة الاجتماعية ، وهو الأقدر على تقدير مصلحة الدعوى من حيث الترك أو عدمه ، ويرى فقهاء القانون ان هذا النص لا ينتمي للمدرسة اللاتينية التي تنتمي لها التشريعات الجنائية القطرية ، وأنما يعد نصاً من المدرسة الانجلوسكسونية ، والتي كانت ظاهرة بشكل واضح في قانون عقوبات قطر الملغي ، والظاهر من الواقع العملي أن تطبيق هذا النص يكون في أضيق الحدود ، لكون النيابة العامة تملك سلطة حفظ الدعوى الجنائية لأسباب موضوعية أو قانونية بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية .

احيانا تسأل احد لماذا فعل هذا الامر او ذاك فيجيبك لانه يستطيع !! هل هي اجابة مقنعة ؟

ماشاء الله هذا النص الانجلو سكسوني نقوة !! وطُعم به القانون بذكاء ! ينفع عند اللزوم :)

مثل الشخص الحنبلي واذا لزم الامر عرج الى المذهب الحنفي !!

[شلبي]

[quote=شلبي;5068142]



تنص المادة الأولى من قانون حماية المجتمع على : (( استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المشار إليه ، يجوز لوزير الداخلية ، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام )) .

أي أن مُبررات التحفظ على المتهم لا بد أن تكون في واقعة متعلقة بالأتي :
1- جرائم أمن الدولة .
2- جرائم العرض وخدش الحياء والآداب العامة
وما يخرج من تلك الجرائم لا يجوز في تطبيق التحفظ المنصوص عليه في هذا القانون .
وأنما يُعاد الأمر إلى الأصل وهو قانون الاجراءات الجنائية الذي تختص في النيابة العامة والمحكمة بالحبس الاحتياطي والنظر في تجديده أو الأفراج عن المتهم المحبوس.

اسمح لي ! لم تكن دقيقا ! المبررات ليست هي الحالات التي يطبق فيها القانون انت خلطت
النص يقول بوضوح ان هناك مجالات او جرائم يطبق عليها القانون الاستثنائي
كيف يستدل على وقوعها ؟؟ هل بالقرائن أو الادلة ؟ لا
بل بوجود مبررات اي دواعي فحسب .. لدى مدير عام الامن العام ولذلك هو قانون استثنائي !
هنا الخطورة !! هني القمندة !!

احيانا كثيرة وكما نعرف جميعا يجري التحفظ شهورا عديدة على بعض المتورطين في اعمال ثأر او مناحرات قبلية لكيلا تتطور الامور وتستفحل وتخل بالامن
هذا التحفظ بالحبس الطويل له دواعي ولكن لا يجوز بحسب قانون الاجراءات الجنائية