مغروور قطر
02-11-2009, 09:31 PM
لا عملة خليجية قبل سنوات
وكالات 02/11/2009
من المتوقع ان يؤكد وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم في مسقط الشهر الجاري على تأسيس مجلس نقدي خليجي مطلع العام المقبل.
وسيعد الوزراء البنود الاقتصادية للقمة الخليجية الدورية الشهر المقبل في الكويت.
وكان رئيس مؤسسة النقد السعودية محمد الجاسر قال الاحد في الكويت ان مجلس النقد الخليجي سينطلق في موعده مطلع العام المقبل، متمنيا ان تراجع الدول التي رفضت الانضمام الى العملة الموحدة موقفها.
وكانت سلطنة عمان اعلنت في السابق انها لن تنضم الى العملة الخليجية الموحدة لان اقتصادها غير مستعد بعد.
وفي وقت سابق من هذا العام اعلنت الامارات العربية المتحدة انسحابها من اتفاق العملة الموحدة احتجاجا على قرار بأن تكون السعودية مقر البنك المركزي الخليجي المقترح، اذ كانت الامارات ترغب في ان تستضيف مقره.
تحديات
وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي للدول الست ـ البحرين والكويت وقطر والامارات والسعودية وعمان ـ قررت في البحرين عام 2001 اطلاق عملة خليجية موحدة عام 2010.
ومنذ ذلك الحين واجه مشروع العملة الموحدة تحديات عديدة تتعلق بالتباين بين اقتصادات الدول الست وسياساتها الاقتصادية والنقدية.
فمؤخرا مثلا، خففت الكويت من ارتباط عملتها بالدولار عكس بقية دول الخليج التي تربط عملاتها بالعملة الامريكية.
ومع ان الدينار الكويتي لم يتحرر من ربقة الارتباط بالدولار تماما، الا ان تلك الخطوة اضافت تحديا للعملة الخليجية الموحدة.
وذكر خبير اقتصادي خليجي، يستشار من قبل الحكومات في البحرين والامارات، ان اتساق سعر صرف العملات هام على طريق العملة الموحدة.
وتوقع المصدر الخليجي الا تكون هناك عملة خليجية موحدة قبل سنوات، وان بدأ مجلس النقد الخليجي عمله في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكانت الكويت والسعودية وقطر والبحرين اتفقت في يونيو/ حزيران الماضي على تشكيل المجلس النقدي للاعداد لاصدار العملة الخليجية الموحدة.
ويجمع كثير من المراقبين في المنطقة على انه حتى لو تشكل المجلس النقدي في الموعد المقرر فان التفاصيل التقنية ووضع الاجراءات واللوائح سيتطلب وقتا طويلا.
ولا ينتظر كثيرون ان تكون هناك عملة خليجية موحدة قبل عام 2013 او العام الذي يليه.
وساطات
من غير الواضح حتى الان ان كان مجلس النقد سيعمل بالدول الاربع ام ستمثل فيه ايضا الدولتان المنسحبتان من العملة الموحدة، وكيف سيكون عمله وطريقة التصويت على قراراته.
والارجح ان الدول التي وافقت على الدخول في العملة هي التي ستمثل في المجلس، اما طريقة عمله فقد ذكر مصدر خليجي ان الخبراء الذين يعملون على صياغة التفاصيل يسترشدون بتجربة البنك المركزي الاوروبي الذي يحدد السياسات النقدية لدول اليورو الاوروبية.
وتشير مصادر خليجية الى ان الكويت تبذل جهودا مع الامارات لتغير قرارها بشأن الانضمام للعملة الموحدة.
ويبدو ان تلك الوساطة الكويتية بين الامارات والسعودية كانت السبب في اللغط الذي ثار الشهر الماضي بشأن احتمال تاجيل موعد اطلاق المجلس.
فقد نقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية عن وزارة المالية بيانا يطالب بتاجيل موعد اصدار العملة الخليجية الموحدة. ثم عادت الوكالة وبثت تصحيحا للخبر لم يأت على ذكر مسالة التاجيل.
وتريد الكويت ان يكون قرار تشكيل المجلس النقدي ابرز انجازات القمة الخليجية التي تستضيفها قبل نهاية العام.
وكالات 02/11/2009
من المتوقع ان يؤكد وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم في مسقط الشهر الجاري على تأسيس مجلس نقدي خليجي مطلع العام المقبل.
وسيعد الوزراء البنود الاقتصادية للقمة الخليجية الدورية الشهر المقبل في الكويت.
وكان رئيس مؤسسة النقد السعودية محمد الجاسر قال الاحد في الكويت ان مجلس النقد الخليجي سينطلق في موعده مطلع العام المقبل، متمنيا ان تراجع الدول التي رفضت الانضمام الى العملة الموحدة موقفها.
وكانت سلطنة عمان اعلنت في السابق انها لن تنضم الى العملة الخليجية الموحدة لان اقتصادها غير مستعد بعد.
وفي وقت سابق من هذا العام اعلنت الامارات العربية المتحدة انسحابها من اتفاق العملة الموحدة احتجاجا على قرار بأن تكون السعودية مقر البنك المركزي الخليجي المقترح، اذ كانت الامارات ترغب في ان تستضيف مقره.
تحديات
وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي للدول الست ـ البحرين والكويت وقطر والامارات والسعودية وعمان ـ قررت في البحرين عام 2001 اطلاق عملة خليجية موحدة عام 2010.
ومنذ ذلك الحين واجه مشروع العملة الموحدة تحديات عديدة تتعلق بالتباين بين اقتصادات الدول الست وسياساتها الاقتصادية والنقدية.
فمؤخرا مثلا، خففت الكويت من ارتباط عملتها بالدولار عكس بقية دول الخليج التي تربط عملاتها بالعملة الامريكية.
ومع ان الدينار الكويتي لم يتحرر من ربقة الارتباط بالدولار تماما، الا ان تلك الخطوة اضافت تحديا للعملة الخليجية الموحدة.
وذكر خبير اقتصادي خليجي، يستشار من قبل الحكومات في البحرين والامارات، ان اتساق سعر صرف العملات هام على طريق العملة الموحدة.
وتوقع المصدر الخليجي الا تكون هناك عملة خليجية موحدة قبل سنوات، وان بدأ مجلس النقد الخليجي عمله في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكانت الكويت والسعودية وقطر والبحرين اتفقت في يونيو/ حزيران الماضي على تشكيل المجلس النقدي للاعداد لاصدار العملة الخليجية الموحدة.
ويجمع كثير من المراقبين في المنطقة على انه حتى لو تشكل المجلس النقدي في الموعد المقرر فان التفاصيل التقنية ووضع الاجراءات واللوائح سيتطلب وقتا طويلا.
ولا ينتظر كثيرون ان تكون هناك عملة خليجية موحدة قبل عام 2013 او العام الذي يليه.
وساطات
من غير الواضح حتى الان ان كان مجلس النقد سيعمل بالدول الاربع ام ستمثل فيه ايضا الدولتان المنسحبتان من العملة الموحدة، وكيف سيكون عمله وطريقة التصويت على قراراته.
والارجح ان الدول التي وافقت على الدخول في العملة هي التي ستمثل في المجلس، اما طريقة عمله فقد ذكر مصدر خليجي ان الخبراء الذين يعملون على صياغة التفاصيل يسترشدون بتجربة البنك المركزي الاوروبي الذي يحدد السياسات النقدية لدول اليورو الاوروبية.
وتشير مصادر خليجية الى ان الكويت تبذل جهودا مع الامارات لتغير قرارها بشأن الانضمام للعملة الموحدة.
ويبدو ان تلك الوساطة الكويتية بين الامارات والسعودية كانت السبب في اللغط الذي ثار الشهر الماضي بشأن احتمال تاجيل موعد اطلاق المجلس.
فقد نقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية عن وزارة المالية بيانا يطالب بتاجيل موعد اصدار العملة الخليجية الموحدة. ثم عادت الوكالة وبثت تصحيحا للخبر لم يأت على ذكر مسالة التاجيل.
وتريد الكويت ان يكون قرار تشكيل المجلس النقدي ابرز انجازات القمة الخليجية التي تستضيفها قبل نهاية العام.