moonبنتnight
03-11-2009, 07:08 AM
قانون المرور الوحيد الذي أٌمهل مرتين في دورتين لاحقتين.. الموارد البشرية وإسكان العزاب والحرية الإعلامية أبرز ملفات الدورة"37" للشورى
2009-11-03
"9" مقترحات للأعضاء تفتح ملفات جريئة في الإعلام والبيئة والخدمات
الوضع التعليمي وتبعات الالتحاق الجامعي أمام الشورى
حفل دور الانعقاد السابع والثلاثون الماضي لمجلس الشورى بمناقشة العديد من الموضوعات الساخنة المطروحة على جدول أعمال الجلسات، وقد أخذت طريقها إلى النور أبرزها قانون الموارد البشرية وقانون الإيجارات.
كما شهدت جلسات الدورة الماضية فتح ملفات جريئة من خلال "9" مقترحات برغبة قدمها أعضاء المجلس وناقشت بشفافية احتياجات المواطنين والبحث عن آلية تناغمية بين المؤسسات لتفعيلها في أن تجد طريقها نحو التنفيذ.
والمقترحات هي: اقتراح برغبة بشأن تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم المؤجرة في حالة احتياجهم أو من يعولون لسكناها، ومقترح بشأن مركز الإعلام، ومقترح نحو حرية إعلامية مسؤولة، ومقترح طلب مناقشة عامة بشأن الوضع التعليمي في الدولة، ومقترح بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات، ومقترح بشمول الموظفين المحالين إلى بند الخدمات المركزية بقانون الموارد البشرية، ومقترح قرى قطر وما تحتاجه من خدمات.
وأخذ مقترح الرؤية الإعلامية المسؤولة وقتاً في الجلسات من خلال الطرح والشد والجذب إلا أنه كان أكثرها جرأة وتفاعلاً حتى مع الرأي العام المحلي، باعتبار الحرية الإعلامية في الدولة من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الرؤية المستقبلية، كما أنها الصورة المشرقة التي تعبر بمصداقية عن الشفافية التي تنتهجها المؤسسات في تناول الشأن المحلي.
ويأتي قانون المرور رقم "19" لسنة 2007 في مقدمة الموضوعات التي أخذت وقتاً في جلسات الدورة الماضية، والذي أمهل للمرة الثانية سنة ثانية لدراسته وإبداء الرأي حول البنود المغلظة التي وردت فيه أبرزها النقاط المرورية وبعض المخالفات المرورية المشددة، ليكون بذلك القانون الوحيد الذي أمهل لدراسته أكثر من مرة في دورتين لمجلس الشورى.
وكانت رؤية وزارة الداخلية في تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية الدورة الماضية 2009 ترتكز على أنّ أبرز ملاحظات الرأي العام تدور حول زيادة الغرامات، وتشديد العقوبات، ونقاط الجرائم المرورية، ومنع سفر المخالفين.
وتتلخص مبررات وزارة الداخلية في وضع القانون بنسبة الوفيات التي تتحدث عنها لغة الأرقام وهي:
في عام2004 بلغت "156" حالة وفاة، وفي عام 2005 بلغت "207" وفيات، وفي عام 2006 بلغت "270" حالة.
وتشير أحدث إحصائية لإدارة المرور الى أنّ القانون أسهم بإيجابية في الحد من نسبة وقوع الحوادث الخطرة، فقد بلغ إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الحالي "82" حالة وفاة، وبذلك يكون انخفض عدد الوفيات بنسبة "23،4%" عن نظيره النصف الأول من العام الماضي الذي شهد فيه وقوع "107" وفيات.
أما مؤشر خطورة حوادث المرور في العام الماضي كانت "0،03" وبذلك تكون دولة قطر وفقاً للترتيب العالمي من الدول متوسطة الخطورة من حيث وقوع الحوادث المرورية، كما أنها تحتل وضعاً أفضل بكثير من بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما كشفت الإحصائية انخفاض خطورة الحوادث في العام الماضي بنسبة "25%" عن العام 2007، وهو ما يعكس بدون شك مدى نجاح قانون المرور الجديد.
ومن المؤشرات المهمة أنّ معدل انخفاض الحوادث المرورية لكل ألف نسمة في 2007 بلغ "84" حادثاً، وفي 2008 بلغ "78" حادثاُ بمعدل تغير نسبته "7،1%"، وعدد السكان المقابل لحادث مروري واحد انخفض في 2007 إلى "12" شخصاً، وفي 2008 "13" شخصاً أي بمعدل تغير "8،3%".
أما معدل الحوادث لكل ألف مركبة فهو المؤشر الوحيد الذي ارتفع في 2007 من "230" حادثاً إلى "233" حادثاً في العام الماضي، وبمعدل تغير نسبته "1،3%".
وانخفض مؤشر الإصابة البليغة لكل مائة ألف نسمة في 2007 من "35" إصابة إلى "27" إصابة أي بمعدل تغير "22،9%" ومعدل الإصابة البليغة لكل ألف حادث مروري انخفض في 2007 من "4،2" إصابة إلى "3،5" إصابة وبمعدل تغير "16،7%"، وبلغ معدل الإصابات البليغة لكل ألف مركبة من "10" إصابات في 2007 انخفض إلى "8" إصابات في 2008 أي بمعدل "20%".
وقد بينت الإحصائية أنّ معدل الوفيات لكل مائة ألف نسمة في 2007 بلغ "13" متوفى وانخفض إلى "11" حالة وفاة العام الماضي وبمعدل تغير "15،4%"، وانخفض معدل الوفيات لكل ألف حادث مروري في 2007 من "1،6" وفاة إلى "1،5" العام الماضي أي بمعدل "6،3%".
وبلغ معدل الوفيات لكل عشرة آلاف مركبة في العام 2007 من "3،7" وفاة وانخفض إلى "3،4" أي بمعدل "8،1%"، وعدد المركبات المقابل لحادث مروري واحد في 2007 بلغ "4،3" مركبة وانخفض إلى "4،2" مركبة وبمعدل تغير "2،3%"، وانخفض معدل المخالفات لكل ألف نسمة في 2007 من "383" مخالفة إلى "288" مخالفة في العام الماضي أي بمعدل "24،8%".
أما معدل المخالفات لكل ألف مركبة في 2007 فبلغ "1050" مخالفة وانخفض إلى "862" مخالفة العام الماضي وبمعدل "17،9%"، ومعدل المخالفات لكل ألف سائق كان في 2007 " 1189" مخالفة وفي 2008 "812" مخالفة أي بمعدل تغير نسبته "31،7%".
وجاء في المؤشرات المرورية أنّ معدل المخالفات الإلكترونية لكل ألف سائق في 2007 كان "898" وانخفض إلى "545" مخالفة وبمعدل تغير "39،3%"، ومعدل شدة وخطورة حوادث المرور في 2007 كان "0،04" وفي العام الماضي "0،03" وبمعدل تغير "25%"، ومعدل التحسن في الأداء المروري العام الماضي كان "2،7%".
ولا يزال قانون المرور يفرض نفسه على أجندة جلسات مجلس الشورى باعتباره هاجساً يؤرق المعنيين وواضعي السياسات المرورية والأمن والسلامة على الطريق، كما أنّ نسبة وقوع حوادث السير التي تتأرجح عاماً بعد عام تعيد قانون المرور إلى خضم الأحداث.
أما الوضع التعليمي في الدولة فمن المتوقع أن يأخذ مساحة أكبر من الاهتمام وسيعود إلى واجهة الأحداث بعد أن طرح على مدى دورات المجلس السابقة.
وكان قد تقدم أكثر من عشرين عضواً بطلب لمناقشة الوضع التعليمي في الدورة الـ "37" وارتكزت على أنّ أغلب مخرجات التعليم العام لا تحقق متطلبات التعليم الجامعي خصوصاً المجاميع المطلوبة وفي ظل وجود جامعة حكومية واحدة أصبح من الضروري مراعاة أوضاع تلك الفئة، وتمكينهم من مواصلة التعليم الجامعي.
وعلل أعضاء المقترح طلبهم الذي عرض على المجلس في فترة سابقة بأنّ أغلب الأسر القطرية تبعث بأبنائها للدراسة في جامعات الدول الأخرى وعلى نفقتها الخاصة، كما أنّ التكاليف الباهظة للدراسة في الخارج تثقل العائلات، وعند عودتها تحتاج إلى اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم، ومن هنا يجب النظر في أوضاعها.
خلال الدورة الماضية.. مقترحات الشورى حول الإيجارات والبند المركزي حظيت بالاهتمام
2009-11-03
قانون الإيجارات من أبرز المشروعات التي طرحت على مائدة البحث في الدورة الماضية، وكان مجلس الوزراء الموقر قد أعدّ مذكرة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد اجتماعه المنعقد في ابريل الماضي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 2008 بشأن إيجارات العقارات، ومشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية.
وجاء قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه السابع 2009 تقرر بموجبه الموافقة من حيث المبدأ على مشروعيّ القانونين، وأن تتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة التشريعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة مشروعي القانونين.
كما ورد في مذكرة مجلس الوزراء الموقر أنه تمت الموافقة على دراسة اقتراح بتعديل المادة "19" من القانون رقم"4" لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات بحيث يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا رغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً دون اشتراط أن تقع العين المؤجرة ضمن سكن المؤجر الخاص.
ومن التوصيات المهمة التي قدمها المجلس توصية بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية رقم"8" لسنة 2009 على الموظفين المحالين إلى بند الخدمات المركزية أو إعادتهم للعمل مرة أخرى.
وبناءً عليه قرر مجلس الوزراء الموقر تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العانة وعضوية كل من وزارة العمل وهيئة التقاعد بحيث تتشاور حول مستوى تمثيلها، وتختص بدراسة أوضاع المحالين على البند المركزي ومدى ملاءمة القوانين والقواعد والإجراءات المطبقة عليهم مع بيان عدد المحالين، وحصر الموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب ومقدار ما يحصل عليه كل منهم.
كما حظيت توصية الشورى باهتمام مجلس الوزراء الموقر، حيث تتولى الأمانة العامة إعداد دراسة عن التوصية، وترفع في تقرير عن النتائج والتوصيات.
وبذلك تكون مقترحات الشورى قد أخذت طريقها إلى حيز التنفيذ، منها المقترحات التي مازالت معروضة أمام الجهات المعنية ومقترحات أخرى وجدت الحلول كما أنها حظيت باهتمام الرأي العام.
2009-11-03
"9" مقترحات للأعضاء تفتح ملفات جريئة في الإعلام والبيئة والخدمات
الوضع التعليمي وتبعات الالتحاق الجامعي أمام الشورى
حفل دور الانعقاد السابع والثلاثون الماضي لمجلس الشورى بمناقشة العديد من الموضوعات الساخنة المطروحة على جدول أعمال الجلسات، وقد أخذت طريقها إلى النور أبرزها قانون الموارد البشرية وقانون الإيجارات.
كما شهدت جلسات الدورة الماضية فتح ملفات جريئة من خلال "9" مقترحات برغبة قدمها أعضاء المجلس وناقشت بشفافية احتياجات المواطنين والبحث عن آلية تناغمية بين المؤسسات لتفعيلها في أن تجد طريقها نحو التنفيذ.
والمقترحات هي: اقتراح برغبة بشأن تمكين المؤجرين من إخلاء عقاراتهم المؤجرة في حالة احتياجهم أو من يعولون لسكناها، ومقترح بشأن مركز الإعلام، ومقترح نحو حرية إعلامية مسؤولة، ومقترح طلب مناقشة عامة بشأن الوضع التعليمي في الدولة، ومقترح بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات، ومقترح بشمول الموظفين المحالين إلى بند الخدمات المركزية بقانون الموارد البشرية، ومقترح قرى قطر وما تحتاجه من خدمات.
وأخذ مقترح الرؤية الإعلامية المسؤولة وقتاً في الجلسات من خلال الطرح والشد والجذب إلا أنه كان أكثرها جرأة وتفاعلاً حتى مع الرأي العام المحلي، باعتبار الحرية الإعلامية في الدولة من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الرؤية المستقبلية، كما أنها الصورة المشرقة التي تعبر بمصداقية عن الشفافية التي تنتهجها المؤسسات في تناول الشأن المحلي.
ويأتي قانون المرور رقم "19" لسنة 2007 في مقدمة الموضوعات التي أخذت وقتاً في جلسات الدورة الماضية، والذي أمهل للمرة الثانية سنة ثانية لدراسته وإبداء الرأي حول البنود المغلظة التي وردت فيه أبرزها النقاط المرورية وبعض المخالفات المرورية المشددة، ليكون بذلك القانون الوحيد الذي أمهل لدراسته أكثر من مرة في دورتين لمجلس الشورى.
وكانت رؤية وزارة الداخلية في تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية الدورة الماضية 2009 ترتكز على أنّ أبرز ملاحظات الرأي العام تدور حول زيادة الغرامات، وتشديد العقوبات، ونقاط الجرائم المرورية، ومنع سفر المخالفين.
وتتلخص مبررات وزارة الداخلية في وضع القانون بنسبة الوفيات التي تتحدث عنها لغة الأرقام وهي:
في عام2004 بلغت "156" حالة وفاة، وفي عام 2005 بلغت "207" وفيات، وفي عام 2006 بلغت "270" حالة.
وتشير أحدث إحصائية لإدارة المرور الى أنّ القانون أسهم بإيجابية في الحد من نسبة وقوع الحوادث الخطرة، فقد بلغ إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الحالي "82" حالة وفاة، وبذلك يكون انخفض عدد الوفيات بنسبة "23،4%" عن نظيره النصف الأول من العام الماضي الذي شهد فيه وقوع "107" وفيات.
أما مؤشر خطورة حوادث المرور في العام الماضي كانت "0،03" وبذلك تكون دولة قطر وفقاً للترتيب العالمي من الدول متوسطة الخطورة من حيث وقوع الحوادث المرورية، كما أنها تحتل وضعاً أفضل بكثير من بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما كشفت الإحصائية انخفاض خطورة الحوادث في العام الماضي بنسبة "25%" عن العام 2007، وهو ما يعكس بدون شك مدى نجاح قانون المرور الجديد.
ومن المؤشرات المهمة أنّ معدل انخفاض الحوادث المرورية لكل ألف نسمة في 2007 بلغ "84" حادثاً، وفي 2008 بلغ "78" حادثاُ بمعدل تغير نسبته "7،1%"، وعدد السكان المقابل لحادث مروري واحد انخفض في 2007 إلى "12" شخصاً، وفي 2008 "13" شخصاً أي بمعدل تغير "8،3%".
أما معدل الحوادث لكل ألف مركبة فهو المؤشر الوحيد الذي ارتفع في 2007 من "230" حادثاً إلى "233" حادثاً في العام الماضي، وبمعدل تغير نسبته "1،3%".
وانخفض مؤشر الإصابة البليغة لكل مائة ألف نسمة في 2007 من "35" إصابة إلى "27" إصابة أي بمعدل تغير "22،9%" ومعدل الإصابة البليغة لكل ألف حادث مروري انخفض في 2007 من "4،2" إصابة إلى "3،5" إصابة وبمعدل تغير "16،7%"، وبلغ معدل الإصابات البليغة لكل ألف مركبة من "10" إصابات في 2007 انخفض إلى "8" إصابات في 2008 أي بمعدل "20%".
وقد بينت الإحصائية أنّ معدل الوفيات لكل مائة ألف نسمة في 2007 بلغ "13" متوفى وانخفض إلى "11" حالة وفاة العام الماضي وبمعدل تغير "15،4%"، وانخفض معدل الوفيات لكل ألف حادث مروري في 2007 من "1،6" وفاة إلى "1،5" العام الماضي أي بمعدل "6،3%".
وبلغ معدل الوفيات لكل عشرة آلاف مركبة في العام 2007 من "3،7" وفاة وانخفض إلى "3،4" أي بمعدل "8،1%"، وعدد المركبات المقابل لحادث مروري واحد في 2007 بلغ "4،3" مركبة وانخفض إلى "4،2" مركبة وبمعدل تغير "2،3%"، وانخفض معدل المخالفات لكل ألف نسمة في 2007 من "383" مخالفة إلى "288" مخالفة في العام الماضي أي بمعدل "24،8%".
أما معدل المخالفات لكل ألف مركبة في 2007 فبلغ "1050" مخالفة وانخفض إلى "862" مخالفة العام الماضي وبمعدل "17،9%"، ومعدل المخالفات لكل ألف سائق كان في 2007 " 1189" مخالفة وفي 2008 "812" مخالفة أي بمعدل تغير نسبته "31،7%".
وجاء في المؤشرات المرورية أنّ معدل المخالفات الإلكترونية لكل ألف سائق في 2007 كان "898" وانخفض إلى "545" مخالفة وبمعدل تغير "39،3%"، ومعدل شدة وخطورة حوادث المرور في 2007 كان "0،04" وفي العام الماضي "0،03" وبمعدل تغير "25%"، ومعدل التحسن في الأداء المروري العام الماضي كان "2،7%".
ولا يزال قانون المرور يفرض نفسه على أجندة جلسات مجلس الشورى باعتباره هاجساً يؤرق المعنيين وواضعي السياسات المرورية والأمن والسلامة على الطريق، كما أنّ نسبة وقوع حوادث السير التي تتأرجح عاماً بعد عام تعيد قانون المرور إلى خضم الأحداث.
أما الوضع التعليمي في الدولة فمن المتوقع أن يأخذ مساحة أكبر من الاهتمام وسيعود إلى واجهة الأحداث بعد أن طرح على مدى دورات المجلس السابقة.
وكان قد تقدم أكثر من عشرين عضواً بطلب لمناقشة الوضع التعليمي في الدورة الـ "37" وارتكزت على أنّ أغلب مخرجات التعليم العام لا تحقق متطلبات التعليم الجامعي خصوصاً المجاميع المطلوبة وفي ظل وجود جامعة حكومية واحدة أصبح من الضروري مراعاة أوضاع تلك الفئة، وتمكينهم من مواصلة التعليم الجامعي.
وعلل أعضاء المقترح طلبهم الذي عرض على المجلس في فترة سابقة بأنّ أغلب الأسر القطرية تبعث بأبنائها للدراسة في جامعات الدول الأخرى وعلى نفقتها الخاصة، كما أنّ التكاليف الباهظة للدراسة في الخارج تثقل العائلات، وعند عودتها تحتاج إلى اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم، ومن هنا يجب النظر في أوضاعها.
خلال الدورة الماضية.. مقترحات الشورى حول الإيجارات والبند المركزي حظيت بالاهتمام
2009-11-03
قانون الإيجارات من أبرز المشروعات التي طرحت على مائدة البحث في الدورة الماضية، وكان مجلس الوزراء الموقر قد أعدّ مذكرة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد اجتماعه المنعقد في ابريل الماضي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 2008 بشأن إيجارات العقارات، ومشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية.
وجاء قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه السابع 2009 تقرر بموجبه الموافقة من حيث المبدأ على مشروعيّ القانونين، وأن تتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة التشريعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة مشروعي القانونين.
كما ورد في مذكرة مجلس الوزراء الموقر أنه تمت الموافقة على دراسة اقتراح بتعديل المادة "19" من القانون رقم"4" لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات بحيث يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا رغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً دون اشتراط أن تقع العين المؤجرة ضمن سكن المؤجر الخاص.
ومن التوصيات المهمة التي قدمها المجلس توصية بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية رقم"8" لسنة 2009 على الموظفين المحالين إلى بند الخدمات المركزية أو إعادتهم للعمل مرة أخرى.
وبناءً عليه قرر مجلس الوزراء الموقر تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العانة وعضوية كل من وزارة العمل وهيئة التقاعد بحيث تتشاور حول مستوى تمثيلها، وتختص بدراسة أوضاع المحالين على البند المركزي ومدى ملاءمة القوانين والقواعد والإجراءات المطبقة عليهم مع بيان عدد المحالين، وحصر الموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب ومقدار ما يحصل عليه كل منهم.
كما حظيت توصية الشورى باهتمام مجلس الوزراء الموقر، حيث تتولى الأمانة العامة إعداد دراسة عن التوصية، وترفع في تقرير عن النتائج والتوصيات.
وبذلك تكون مقترحات الشورى قد أخذت طريقها إلى حيز التنفيذ، منها المقترحات التي مازالت معروضة أمام الجهات المعنية ومقترحات أخرى وجدت الحلول كما أنها حظيت باهتمام الرأي العام.