مغروور قطر
03-11-2009, 12:46 PM
إيرادات الميزانية الاتحادية تنمو 113.41 % في 10 أعوام
البيان 03/11/2009
شهدت الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات العشر الاخيرة العديد من التطورات الايجابية والانجازات الهامة كان أبرزها على الإطلاق تقليص العجز تدريجيا حتى تمكنت وزارة المالية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في منتصف العقد الحالي وتحديدا منذ عام 2005 ولأول مرة مما يزيد على ربع قرن تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر في المشروع وتمت المحافظة على هذا المكتسب والتطور الايجابي حتى الان .
والاهم من مجرد القضاء على العجز هو مراعاة توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
ويلاحظ بتحليل «البيان الاقتصادي» لمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة ان إجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها قفز بمقدار 17, 23 مليار درهم خلال هذه الفترة بنسبة نمو إجمالية بلغت 41, 113 % وبمعدل نمو سنوي بلغ 34, 11 % في حين قفز مجموع المصروفات التقديرية خلال هذه الفترة بمقدار 94, 20 مليار درهم بنسبة نمو إجمالية بلغت 41, 92 % بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 24, 9%.
تذبذب..تلاشي..
أما العجز المقدر بمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة فقد شهد تذبذبا خلال الأعوام الأربعة الأولى من العقد الحالي قبل تلاشيه تماما ووصوله إلى نقطة التعادل في عام «بداية التوازن» بين الإيرادات والمصروفات الاتحادية «عام 2005».
وبتتبع الإيرادات المقدرة والمصروفات التقديرية وكذلك العجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد على مدى السنوات العشر الأخيرة يظهر ان الإيرادات المقدرة ارتفعت بصورة طفيفة من 43, 20 مليار درهم في مشروع عام 2001 إلى 99, 20 مليار درهم عام 2002 وواصلت الارتفاع في عام 2003 لتصل إلى 07, 21 مليار درهم ثم إلى 72, 21 مليار درهم في عام 2004 وارتفعت مجددا في عام 2005 إلى 7, 22 مليار درهم ثم قفزت إلى 88, 27 مليار درهم عام 2006 والى 43, 28 مليار درهم عام 2007 وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 9, 34 مليار درهم وقفزت مجددا في عام 2009 إلى 2, 42 مليار درهم ثم بلغت 6, 43 مليار درهم في عام 2010.
اما بالنسبة للمصروفات التقديرية بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد فقد ارتفعت من 66, 22 مليار درهم في مشروع عام 2001 إلى 16, 23 مليار درهم عام 2002 وواصلت الارتفاع في عام 2003 لتصل إلى 28, 23 مليار درهم ثم إلى 88, 23 مليار درهم في عام 2004 وانخفضت بصورة طفيفة في عام 2005 (عام بداية التوازن) إلى 7, 22 مليار درهم ثم عاودت الارتفاع مجددا وبلغت 88, 27 مليار درهم عام 2006 وواصلت الارتفاع إلى 43, 28 مليار درهم عام 2007 وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 9, 34 مليار درهم وقفزت مجددا في عام 2009 إلى 2, 42 مليار درهم ثم بلغت 6, 43 مليار درهم في عام 2010.
3 قطاعات رئيسية
وفيما يتعلق بالعجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد فقد قدر في عام 2001 بنحو 24, 2 مليار درهم وانخفض بصورة طفيفة في عام 2002 إلى 17, 2 مليار درهم ولكنه عاد إلى الارتفاع الطفيف مجددا في عام 2003 ليصل إلى 21, 2 مليار درهم ثم انخفض في عام 2004 إلى 16, 2 مليار درهم اما في عام 2005 فقد خرج العجز من الموازنة الاتحادية ولم يعد وحافظت مشروعات الميزانيات العامة للاتحاد على توازنها حتى الان.
ويلاحظ بتحليل مشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة إن هناك تركيز كبير على قطاعات رئيسية تهم المواطنين والمقيمين حيث استحوذ ثلاثة قطاعات التعليم والصحة والمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية على نصيب الأسد من المصروفات المقدرة بمشاريع الموازنات خلال تلك الفترة وشهدت الاعتماد المخصصة لهذه القطاعات نموا مضطردا على مدى السنوات الماضية.
وفى مقدمة هذه القطاعات قطاع التعليم ففي إطار الاهتمام المتنامي من الدولة بتنمية الموارد البشرية والاستثمار الايجابي في هذا المجال ارتفعت الاعتمادات التي أدرجت لقطاع التعليم من 43, 5 مليارات درهم عام 2001 إلى 9, 5 مليارات درهم عام 2002 وبلغ في عام 2003 نحو96, 5 مليارات درهم وارتفع في مشروع ميزانية عام 2004 إلى 05, 6 مليارات درهم وواصل الارتفاع ليصل في عام 2005 إلى 2, 6 مليارات درهم وفى عام 2006 إلى 02, 7 مليارات درهم ثم ارتفع إلى 11, 7 مليارات درهم عام 2007 وقفز في عام 2008 إلى 48, 9 مليارات درهم وبلغ في عام 2009 نحو 86, 9 مليارات درهم واستقر في عام 2010 عند حوالي82, 9 مليارات درهم .
الرعاية الصحية
وبالنسبة للقطاع الصحي فقد ارتفع إجمالي الاعتمادات المخصصة للإنفاق على الرعاية الصحية من 62, 1 مليار درهم عام 2000 إلى 69, 1 مليار درهم عام 2001 وواصل ارتفاعه عام 2002 ليصل إلى 693, 1 مليار درهم وبلغ في عام 2003 74, 1مليار درهم وارتفع في مشروع ميزانية عام 2004 وبلغ في عام 2005 نحو 15, 1 مليار درهم و 63, 1مليار في عام 2006 وفي عام 2007 بلغ 55, 1 مليار درهم وعاود الارتفاع في عام 2008 .
وقفز إلى نحو 57, 2 مليار درهم وبلغ 64, 2 مليار درهم في عام 2009 وواصل الارتفاع ليصل الى79, 2 مليار درهم في مشروع عام 2010 إيمانا من الدولة بالاهتمام بالرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية بتوفير الأجهزة المتطورة والمعدات الطبية اللازمة للعلاج وكذلك توفير الوظائف اللازمة لتعيين الأطباء المواطنين وخريجي معاهد التمريض وافتتاح المراكز الطبية الجديدة في الدولة.
اما القطاع الثالث الذي حظي بالاهتمام الحكومي فهو قطاع المنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الذي يشمل العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق الزواج وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية حيث ارتفع إجمالي الاعتمادات المخصصة للإنفاق على هذا القطاع من 13, 1 مليار درهم عام 2000 إلى 17, 1 مليار درهم عام 2001 وواصل ارتفاعه عام 2002 ليصل إلى 19, 1 مليار درهم وبلغ في عام 2003 نحو 2, 1مليار درهم .
وارتفع في مشروع ميزانية عام 2004 إلى 22, 1 مليار درهم وقفز في عام 2006 إلى 5, 1 مليار درهم وذلك لدعم المساعدات الاجتماعية للمواطنين والهيئات الاتحادية العاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية واستمرت أزيادة في مشروعات هذا القطاع إلى إن وصلت الاعتماد المخصصة للإنفاق عليه في عام 2010 نحو 8, 4 مليارات درهم .
العجز خرج ولم يعد الميزانية ولم يعد
شهد العجز المقدر بمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة تذبذبا خلال الأعوام الأربعة الأولى من العقد الحالي قبل تلاشيه تماما ووصوله إلى نقطة التعادل في عام «بداية التوازن» بين الإيرادات والمصروفات الاتحادية «عام 2005» وبتتبع الإيرادات المقدرة والمصروفات التقديرية .
وكذلك العجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد على مدى السنوات العشر الأخيرة يظهر إن الإيرادات المقدرة ارتفعت بصورة طفيفة من 43, 20 مليار درهم في مشروع 2001 إلى 99, 20 مليار 2002 وواصلت الارتفاع في 2003 لتصل إلى 07, 21 مليار ثم إلى 72, 21 مليار في 2004 وارتفعت مجددا في 2005 إلى 7, 22 مليار ثم قفزت إلى 88, 27 مليار 2006 والى 43, 28 مليار 2007 وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 9, 34 مليار وقفزت مجددا في 2009 إلى 2, 42 مليار ثم بلغت 6, 43 مليار درهم في 2010.
البيان 03/11/2009
شهدت الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات العشر الاخيرة العديد من التطورات الايجابية والانجازات الهامة كان أبرزها على الإطلاق تقليص العجز تدريجيا حتى تمكنت وزارة المالية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في منتصف العقد الحالي وتحديدا منذ عام 2005 ولأول مرة مما يزيد على ربع قرن تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر في المشروع وتمت المحافظة على هذا المكتسب والتطور الايجابي حتى الان .
والاهم من مجرد القضاء على العجز هو مراعاة توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
ويلاحظ بتحليل «البيان الاقتصادي» لمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة ان إجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها قفز بمقدار 17, 23 مليار درهم خلال هذه الفترة بنسبة نمو إجمالية بلغت 41, 113 % وبمعدل نمو سنوي بلغ 34, 11 % في حين قفز مجموع المصروفات التقديرية خلال هذه الفترة بمقدار 94, 20 مليار درهم بنسبة نمو إجمالية بلغت 41, 92 % بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 24, 9%.
تذبذب..تلاشي..
أما العجز المقدر بمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة فقد شهد تذبذبا خلال الأعوام الأربعة الأولى من العقد الحالي قبل تلاشيه تماما ووصوله إلى نقطة التعادل في عام «بداية التوازن» بين الإيرادات والمصروفات الاتحادية «عام 2005».
وبتتبع الإيرادات المقدرة والمصروفات التقديرية وكذلك العجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد على مدى السنوات العشر الأخيرة يظهر ان الإيرادات المقدرة ارتفعت بصورة طفيفة من 43, 20 مليار درهم في مشروع عام 2001 إلى 99, 20 مليار درهم عام 2002 وواصلت الارتفاع في عام 2003 لتصل إلى 07, 21 مليار درهم ثم إلى 72, 21 مليار درهم في عام 2004 وارتفعت مجددا في عام 2005 إلى 7, 22 مليار درهم ثم قفزت إلى 88, 27 مليار درهم عام 2006 والى 43, 28 مليار درهم عام 2007 وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 9, 34 مليار درهم وقفزت مجددا في عام 2009 إلى 2, 42 مليار درهم ثم بلغت 6, 43 مليار درهم في عام 2010.
اما بالنسبة للمصروفات التقديرية بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد فقد ارتفعت من 66, 22 مليار درهم في مشروع عام 2001 إلى 16, 23 مليار درهم عام 2002 وواصلت الارتفاع في عام 2003 لتصل إلى 28, 23 مليار درهم ثم إلى 88, 23 مليار درهم في عام 2004 وانخفضت بصورة طفيفة في عام 2005 (عام بداية التوازن) إلى 7, 22 مليار درهم ثم عاودت الارتفاع مجددا وبلغت 88, 27 مليار درهم عام 2006 وواصلت الارتفاع إلى 43, 28 مليار درهم عام 2007 وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 9, 34 مليار درهم وقفزت مجددا في عام 2009 إلى 2, 42 مليار درهم ثم بلغت 6, 43 مليار درهم في عام 2010.
3 قطاعات رئيسية
وفيما يتعلق بالعجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد فقد قدر في عام 2001 بنحو 24, 2 مليار درهم وانخفض بصورة طفيفة في عام 2002 إلى 17, 2 مليار درهم ولكنه عاد إلى الارتفاع الطفيف مجددا في عام 2003 ليصل إلى 21, 2 مليار درهم ثم انخفض في عام 2004 إلى 16, 2 مليار درهم اما في عام 2005 فقد خرج العجز من الموازنة الاتحادية ولم يعد وحافظت مشروعات الميزانيات العامة للاتحاد على توازنها حتى الان.
ويلاحظ بتحليل مشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة إن هناك تركيز كبير على قطاعات رئيسية تهم المواطنين والمقيمين حيث استحوذ ثلاثة قطاعات التعليم والصحة والمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية على نصيب الأسد من المصروفات المقدرة بمشاريع الموازنات خلال تلك الفترة وشهدت الاعتماد المخصصة لهذه القطاعات نموا مضطردا على مدى السنوات الماضية.
وفى مقدمة هذه القطاعات قطاع التعليم ففي إطار الاهتمام المتنامي من الدولة بتنمية الموارد البشرية والاستثمار الايجابي في هذا المجال ارتفعت الاعتمادات التي أدرجت لقطاع التعليم من 43, 5 مليارات درهم عام 2001 إلى 9, 5 مليارات درهم عام 2002 وبلغ في عام 2003 نحو96, 5 مليارات درهم وارتفع في مشروع ميزانية عام 2004 إلى 05, 6 مليارات درهم وواصل الارتفاع ليصل في عام 2005 إلى 2, 6 مليارات درهم وفى عام 2006 إلى 02, 7 مليارات درهم ثم ارتفع إلى 11, 7 مليارات درهم عام 2007 وقفز في عام 2008 إلى 48, 9 مليارات درهم وبلغ في عام 2009 نحو 86, 9 مليارات درهم واستقر في عام 2010 عند حوالي82, 9 مليارات درهم .
الرعاية الصحية
وبالنسبة للقطاع الصحي فقد ارتفع إجمالي الاعتمادات المخصصة للإنفاق على الرعاية الصحية من 62, 1 مليار درهم عام 2000 إلى 69, 1 مليار درهم عام 2001 وواصل ارتفاعه عام 2002 ليصل إلى 693, 1 مليار درهم وبلغ في عام 2003 74, 1مليار درهم وارتفع في مشروع ميزانية عام 2004 وبلغ في عام 2005 نحو 15, 1 مليار درهم و 63, 1مليار في عام 2006 وفي عام 2007 بلغ 55, 1 مليار درهم وعاود الارتفاع في عام 2008 .
وقفز إلى نحو 57, 2 مليار درهم وبلغ 64, 2 مليار درهم في عام 2009 وواصل الارتفاع ليصل الى79, 2 مليار درهم في مشروع عام 2010 إيمانا من الدولة بالاهتمام بالرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية بتوفير الأجهزة المتطورة والمعدات الطبية اللازمة للعلاج وكذلك توفير الوظائف اللازمة لتعيين الأطباء المواطنين وخريجي معاهد التمريض وافتتاح المراكز الطبية الجديدة في الدولة.
اما القطاع الثالث الذي حظي بالاهتمام الحكومي فهو قطاع المنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الذي يشمل العمل والشؤون الاجتماعية وصندوق الزواج وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية حيث ارتفع إجمالي الاعتمادات المخصصة للإنفاق على هذا القطاع من 13, 1 مليار درهم عام 2000 إلى 17, 1 مليار درهم عام 2001 وواصل ارتفاعه عام 2002 ليصل إلى 19, 1 مليار درهم وبلغ في عام 2003 نحو 2, 1مليار درهم .
وارتفع في مشروع ميزانية عام 2004 إلى 22, 1 مليار درهم وقفز في عام 2006 إلى 5, 1 مليار درهم وذلك لدعم المساعدات الاجتماعية للمواطنين والهيئات الاتحادية العاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية واستمرت أزيادة في مشروعات هذا القطاع إلى إن وصلت الاعتماد المخصصة للإنفاق عليه في عام 2010 نحو 8, 4 مليارات درهم .
العجز خرج ولم يعد الميزانية ولم يعد
شهد العجز المقدر بمشروعات الميزانية العامة للاتحاد للسنوات المالية العشر الأخيرة تذبذبا خلال الأعوام الأربعة الأولى من العقد الحالي قبل تلاشيه تماما ووصوله إلى نقطة التعادل في عام «بداية التوازن» بين الإيرادات والمصروفات الاتحادية «عام 2005» وبتتبع الإيرادات المقدرة والمصروفات التقديرية .
وكذلك العجز بمشاريع الميزانيات العامة للاتحاد على مدى السنوات العشر الأخيرة يظهر إن الإيرادات المقدرة ارتفعت بصورة طفيفة من 43, 20 مليار درهم في مشروع 2001 إلى 99, 20 مليار 2002 وواصلت الارتفاع في 2003 لتصل إلى 07, 21 مليار ثم إلى 72, 21 مليار في 2004 وارتفعت مجددا في 2005 إلى 7, 22 مليار ثم قفزت إلى 88, 27 مليار 2006 والى 43, 28 مليار 2007 وقفزت مرة أخرى في عام 2008 لتصل إلى 9, 34 مليار وقفزت مجددا في 2009 إلى 2, 42 مليار ثم بلغت 6, 43 مليار درهم في 2010.