مغروور قطر
03-11-2009, 12:48 PM
البنك الوطني للتنمية يعتزم التحول التام للمصرفية الاسلامية
رويترز 03/11/2009
قال البنك الوطني للتنمية يوم الاثنين انه يعتزم التحول التام الى العمليات المصرفية الاسلامية ويتوقع بدء الاكتتاب في الشريحة الثانية من زيادة رأس المال أوائل ديسمبر كانون الاول المقبل بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. وقالت نيفين لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك في مؤتمر صحفي مساء يوم الاثنين ان البنك "يعتزم التحول التام للمصرفية الاسلامية وتقديمها بشكل حديث لا يقل عن أي بنك في مصر."
وكان مصرف أبوظبي الاسلامي استحوذ على حصة بالبنك الوطني للتنمية في الربع الاخير من عام 2007. وتبلغ حصة المصرف الاماراتي في البنك حاليا 49 بالمئة سيجري رفعها الى 75 بالمئة بحلول عام 2012 بموجب اتفاق الاستحواذ. ويأتي تحول الوطني للتنمية الى العمليات المصرفية الاسلامية في اطار التماشي مع النشاط الرئيسي لمصرف أبوظبي الاسلامي في هذا المجال.
وأشارت لطفي الى أن العمليات المصرفية للبنك تشهد نموا خاصة في مجالي مرابحة السيارات والتأجير التمويلي المطابق للشريعة الاسلامية (الاجارة). وأضافت "وفقا لدراساتنا أصبحنا ثالث أكبر بنك في مجال تمويل السيارات ... في التمويلات الجديدة وليس للمحفظة بأكملها."
وأوضحت أن البنك يستهدف التحول الى "بنك عالمي" يقدم كافة الخدمات المصرفية دون التركيز على عملاء بعينهم وأن عملياته متنوعة وتشمل التمويل متناهي الصغر والخدمات المصرفية للافراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تمويل الشركات الكبرى.
وحول زيادة الشريحة الثانية من رأس مال البنك قالت لطفي للصحفيين ان البنك في انتظار الحصول على الموافقات من الهيئات التنظيمية وانها تتوقع الحصول على الموافقات وبدء الاكتتاب في أوائل ديسمبر المقبل.
كانت لطفي صرحت لصحيفة المال في مايو ايار الماضي عن اتجاه البنك لزيادة راسماله الى ملياري جنيه قبل نهاية العام الحالى من 1.5 مليار جنيه حاليا.
وقالت لطفي ان البنك يعتزم بيع مساهماته في 33 شركة بحوزته. واضافت أن الكثير من تلك الشركات قائم بالفعل لكنها لا تعمل ولهذا سيجري تصفيتها والتركيز على الشركات التي تتماشى مع خطة النمو ومنها شركتان للوساطة والتأجير التمويلي.
واشارت لطفي الى أنه حين اتمام عملية استحواذ أبوظبي الاسلامي على البنك كانت القروض المتعثرة تمثل 95 بالمئة من اجمالي محفظة البنك الوطني للتنمية وان هناك اتفاقا مع البنك المركزي يقضي يتجنيب مخصصات لتغطية تلك القروض على مدى خمس سنوات.
وفيما يتعلق بالايرادات رفضت لطفي الادلاء بأية أرقام نظرا لفترة الحظر - التي تمنع الشركات من الادلاء بأي أرقام حتى صدور البيانات المالية - لكنها قالت "أرباح التشغيل تتحسن كل يوم".
وقالت ان البنك يعتزم التوسع في عمليات التمويل متناهي الصغر وخلال الفترة القادمة "سوف تتم دراسة البرامج المماثلة التي تم تقديمها في بلاد أخرى مثل بنجلادش والهند للتوسع والانتشار وتوسيع القاعدة لهذه الخدمات."
رويترز 03/11/2009
قال البنك الوطني للتنمية يوم الاثنين انه يعتزم التحول التام الى العمليات المصرفية الاسلامية ويتوقع بدء الاكتتاب في الشريحة الثانية من زيادة رأس المال أوائل ديسمبر كانون الاول المقبل بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. وقالت نيفين لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك في مؤتمر صحفي مساء يوم الاثنين ان البنك "يعتزم التحول التام للمصرفية الاسلامية وتقديمها بشكل حديث لا يقل عن أي بنك في مصر."
وكان مصرف أبوظبي الاسلامي استحوذ على حصة بالبنك الوطني للتنمية في الربع الاخير من عام 2007. وتبلغ حصة المصرف الاماراتي في البنك حاليا 49 بالمئة سيجري رفعها الى 75 بالمئة بحلول عام 2012 بموجب اتفاق الاستحواذ. ويأتي تحول الوطني للتنمية الى العمليات المصرفية الاسلامية في اطار التماشي مع النشاط الرئيسي لمصرف أبوظبي الاسلامي في هذا المجال.
وأشارت لطفي الى أن العمليات المصرفية للبنك تشهد نموا خاصة في مجالي مرابحة السيارات والتأجير التمويلي المطابق للشريعة الاسلامية (الاجارة). وأضافت "وفقا لدراساتنا أصبحنا ثالث أكبر بنك في مجال تمويل السيارات ... في التمويلات الجديدة وليس للمحفظة بأكملها."
وأوضحت أن البنك يستهدف التحول الى "بنك عالمي" يقدم كافة الخدمات المصرفية دون التركيز على عملاء بعينهم وأن عملياته متنوعة وتشمل التمويل متناهي الصغر والخدمات المصرفية للافراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تمويل الشركات الكبرى.
وحول زيادة الشريحة الثانية من رأس مال البنك قالت لطفي للصحفيين ان البنك في انتظار الحصول على الموافقات من الهيئات التنظيمية وانها تتوقع الحصول على الموافقات وبدء الاكتتاب في أوائل ديسمبر المقبل.
كانت لطفي صرحت لصحيفة المال في مايو ايار الماضي عن اتجاه البنك لزيادة راسماله الى ملياري جنيه قبل نهاية العام الحالى من 1.5 مليار جنيه حاليا.
وقالت لطفي ان البنك يعتزم بيع مساهماته في 33 شركة بحوزته. واضافت أن الكثير من تلك الشركات قائم بالفعل لكنها لا تعمل ولهذا سيجري تصفيتها والتركيز على الشركات التي تتماشى مع خطة النمو ومنها شركتان للوساطة والتأجير التمويلي.
واشارت لطفي الى أنه حين اتمام عملية استحواذ أبوظبي الاسلامي على البنك كانت القروض المتعثرة تمثل 95 بالمئة من اجمالي محفظة البنك الوطني للتنمية وان هناك اتفاقا مع البنك المركزي يقضي يتجنيب مخصصات لتغطية تلك القروض على مدى خمس سنوات.
وفيما يتعلق بالايرادات رفضت لطفي الادلاء بأية أرقام نظرا لفترة الحظر - التي تمنع الشركات من الادلاء بأي أرقام حتى صدور البيانات المالية - لكنها قالت "أرباح التشغيل تتحسن كل يوم".
وقالت ان البنك يعتزم التوسع في عمليات التمويل متناهي الصغر وخلال الفترة القادمة "سوف تتم دراسة البرامج المماثلة التي تم تقديمها في بلاد أخرى مثل بنجلادش والهند للتوسع والانتشار وتوسيع القاعدة لهذه الخدمات."