hich
03-11-2009, 03:14 PM
كشف مدير دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، ياسر أميري، عن بعض أساليب الاحتيال التي اتبعها رؤساء تنفيذيين ومسؤولين في شركات عقارية لتحقيق الثروات بشكل غير قانوني خلال الطفرة العقارية التي شهدتها الإمارات مستغلين مناصبهم وصلاحياتهم.
وتحدث أميري لصحيفة "الإمارات اليوم" معرفاً تهمة "التربّح غير المشروع" التي وجهتها دائرة الرقابة المالية إلى مديرين وموظفين في شركات عقارية في الفترة الأخيرة بأنها " الحصول على أية مبالغ مالية من قِبل المدير أو المسؤول، بسبب استغلاله منصبه ووضعه الوظيفي"
وكشف أمثلة عن ذلك ومنها أن "مسؤولاً في شركة تطوير عقاري حجز أراضي تجارية في مشروع مهم في عام 2003، من دون أن يدفع المبالغ المالية المقرّرة، وفق أنظمة الشركة التي يديرها كدفعات أولية، ثم باعها في عام ،2007 بعد أن تضاعف سعرها ثلاث مرات في أثناء الطفرة العقارية بفائدة تفوق الـ400 درهم في القدم المربعة الواحدة، بعد أن حجزها بسعر يقل عن 100 درهم للقدم من دون أن يدفع درهماً واحداً".
وبدون أن يحدد أميري اسم ذلك المسؤول بيّن أن "هذا المثال يعبر عن معنى تهمة «التربح غير المشروع»، التي وجهتها دائرة الرقابة المالية إلى مديرين وموظفين في شركات عقارية في الفترة الأخيرة، وتم على أثر ذلك تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية".
وقال أن "صلاحيات دائرة الرقابة المالية تسمح لها بالتدقيق على وضع الدوائر والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على أكثر من 25٪، كما يمكنها التدقيق على الشركات التي يقل إسهام الحكومة فيها عن النسبة المذكورة، إذا ما طلب منها ذلك"وسرد لصحيفة الإمارات اليوم أمثلة أخرى للربح غير المشروع والاستغلال الوظيفي قائلاً إن "رئيساً تنفيذياً اشترى قطع أراض في مشروع تجاري يتبع الشركة التي يديرها، بارتفاعات طابقية محـدّدة بناء على قانون الشركة، وبمبلغ لا يتجاوز الـ10 ملايين درهم للقطعة، ثم أمر باعتباره الرئيس التنفيذي في مضاعفـة عـدد الطوابـق المسموح ببنائها على تلك الأراضي، ليبيعها بعد ذلك بفائـدة تجاوزت الـ30 مليـون درهـم للقطعة".
وبدون أن يحدد أي أسماء أخرى ضرب مثالاً آخر فقال أن "رئيساً تنفيذياً حجز ست شقق سكنية باسم شقيقه في مشروع كبير تنفذه الشركة، وبلغت قيمة الشقة آنذاك 600 ألف درهم، ووضع ضماناً لذلك (شيكاً) من دون تاريخ، ومن دون توقيع، وبعد انتهاء المشروع وارتفاع الأسعار بطريقة كبيرة باع الشقة الواحدة بمبالغ تراوح بين اثنين و2.5 مليون درهم، ليعيد إلى خزانة الشركة 600 ألف درهم لم يدفعها في الأساس عن كل شقة".
وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مصدراً قريباً من شركة عقارية كبرى أبلغها بممارسات جشعة يتقاضى على إثرها الرؤساء التنفيذيون والمديرون «البونص» السنوي الذي يبلغ أضعاف الرواتب بأكثر من 20 ضعفاً أحياناً، وقال إن "رئيساً يدير أكثر من 15 شركة تقريباً، تأتيه الحسابات الختامية لتلك الشركات مظهرة خسائر واضحة في 10 منها، ومع ذلك لم يتردد أبداً في تحصيل (بونص) له من أرباح الشركات الخمس الأخرى الرابحة، متناسياً أن الإجمالي العام لأداء الشركات يعكس فشلاً في الإدارة".:secret::secret:
وأضاف المصدر للصحيفة أن "المسؤول الذي يسمح لنفسه بالحصول على هذه الأموال وهو يعمل تحت مظلة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتقاضى راتباً شهرياً خيالياً يجب أن (يخجل) من ذلك".
وتراوح رواتب المسؤولين في معظم الشركات العقارية والاستثمارية شبه الحكومية بين 80 و200 ألف درهم للدرجات الوظيفية الوسطى والعليا، وقد تتجاوز بعض الشركات هذه الأرقام، إذ يتقاضى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات راتباً يبلغ 700 ألف درهم شهرياً، وثمة مدير آخر يبلغ راتبه 350 ألف درهم، ورئيس تنفيذي في شركة استثمارية أخرى راتبه 300 ألف درهم، كما وصل راتب مدير في شركة عقارية مليون درهم شهرياً، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وكانت دائرة الرقابة المالية التابعة لديوان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أحالت أخيراً، رئيس مجلس إدارة مجموعة (دبي للعقارات) هاشم الدبل إلى النيابة العامة بتهمتي الاستغلال الوظيفي والتربح غير المشروع، على خلفية تجاوزات مالية، ومخالفات للقوانين والأنظمة السارية في المجموعة.
كما تم العام الماضي توقيف نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار والرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل المنازل "تمويل"، عادل شيراوي، في أغسطس/آب 2008، على خلفية ادعاءات بالاختلاس، قبل أن تأمر محكمة دبي بالإفراج عن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة "تمويل" يوليو/تموز الماضي ومنهم عادل شيراوي مقابل كفالة.
وكان أرفع مسؤول يتردد اسمه في قضايا مكافحة الفساد وزير الدولة الإماراتي السابق محمد خلفان بن خرباش، الذي قالت وكالة أنباء الإمارات في أبريل/نيسان 2008 أن محكمة جنايات دبي أصدرت أمراً باتهامه وآخرين بالاستيلاء على مال عام والإضرار بمصالح الدولة في قضية تتعلق بشركة ديار العقارية.
وتأتي حملة مكافحة الفساد في دبي في إطار جهود دبي للمحافظة على مكانتها وتنافسيتها كموقع جذاب لممارسة الأعمال.
ويذكر أن منظمة الشفافية الدولة صنفت الإمارات في المرتبة 35 عالمياً حسب ترتيب مؤشر الفساد 2008، ولا تتفوق عليها من الدول العربية سوى قطر التي تقع في المرتبة 28.
يعني تصنيف منظمه الشفافية لا يقدم ولا يأخر اذا مافيه رقابة
ماذا عن الشركات العقارية(حكومية,شبه حكومية,مساهمة) عندنا وكيف بلأمكان ان تكون الرقابة
وتحدث أميري لصحيفة "الإمارات اليوم" معرفاً تهمة "التربّح غير المشروع" التي وجهتها دائرة الرقابة المالية إلى مديرين وموظفين في شركات عقارية في الفترة الأخيرة بأنها " الحصول على أية مبالغ مالية من قِبل المدير أو المسؤول، بسبب استغلاله منصبه ووضعه الوظيفي"
وكشف أمثلة عن ذلك ومنها أن "مسؤولاً في شركة تطوير عقاري حجز أراضي تجارية في مشروع مهم في عام 2003، من دون أن يدفع المبالغ المالية المقرّرة، وفق أنظمة الشركة التي يديرها كدفعات أولية، ثم باعها في عام ،2007 بعد أن تضاعف سعرها ثلاث مرات في أثناء الطفرة العقارية بفائدة تفوق الـ400 درهم في القدم المربعة الواحدة، بعد أن حجزها بسعر يقل عن 100 درهم للقدم من دون أن يدفع درهماً واحداً".
وبدون أن يحدد أميري اسم ذلك المسؤول بيّن أن "هذا المثال يعبر عن معنى تهمة «التربح غير المشروع»، التي وجهتها دائرة الرقابة المالية إلى مديرين وموظفين في شركات عقارية في الفترة الأخيرة، وتم على أثر ذلك تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية".
وقال أن "صلاحيات دائرة الرقابة المالية تسمح لها بالتدقيق على وضع الدوائر والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على أكثر من 25٪، كما يمكنها التدقيق على الشركات التي يقل إسهام الحكومة فيها عن النسبة المذكورة، إذا ما طلب منها ذلك"وسرد لصحيفة الإمارات اليوم أمثلة أخرى للربح غير المشروع والاستغلال الوظيفي قائلاً إن "رئيساً تنفيذياً اشترى قطع أراض في مشروع تجاري يتبع الشركة التي يديرها، بارتفاعات طابقية محـدّدة بناء على قانون الشركة، وبمبلغ لا يتجاوز الـ10 ملايين درهم للقطعة، ثم أمر باعتباره الرئيس التنفيذي في مضاعفـة عـدد الطوابـق المسموح ببنائها على تلك الأراضي، ليبيعها بعد ذلك بفائـدة تجاوزت الـ30 مليـون درهـم للقطعة".
وبدون أن يحدد أي أسماء أخرى ضرب مثالاً آخر فقال أن "رئيساً تنفيذياً حجز ست شقق سكنية باسم شقيقه في مشروع كبير تنفذه الشركة، وبلغت قيمة الشقة آنذاك 600 ألف درهم، ووضع ضماناً لذلك (شيكاً) من دون تاريخ، ومن دون توقيع، وبعد انتهاء المشروع وارتفاع الأسعار بطريقة كبيرة باع الشقة الواحدة بمبالغ تراوح بين اثنين و2.5 مليون درهم، ليعيد إلى خزانة الشركة 600 ألف درهم لم يدفعها في الأساس عن كل شقة".
وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مصدراً قريباً من شركة عقارية كبرى أبلغها بممارسات جشعة يتقاضى على إثرها الرؤساء التنفيذيون والمديرون «البونص» السنوي الذي يبلغ أضعاف الرواتب بأكثر من 20 ضعفاً أحياناً، وقال إن "رئيساً يدير أكثر من 15 شركة تقريباً، تأتيه الحسابات الختامية لتلك الشركات مظهرة خسائر واضحة في 10 منها، ومع ذلك لم يتردد أبداً في تحصيل (بونص) له من أرباح الشركات الخمس الأخرى الرابحة، متناسياً أن الإجمالي العام لأداء الشركات يعكس فشلاً في الإدارة".:secret::secret:
وأضاف المصدر للصحيفة أن "المسؤول الذي يسمح لنفسه بالحصول على هذه الأموال وهو يعمل تحت مظلة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتقاضى راتباً شهرياً خيالياً يجب أن (يخجل) من ذلك".
وتراوح رواتب المسؤولين في معظم الشركات العقارية والاستثمارية شبه الحكومية بين 80 و200 ألف درهم للدرجات الوظيفية الوسطى والعليا، وقد تتجاوز بعض الشركات هذه الأرقام، إذ يتقاضى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات راتباً يبلغ 700 ألف درهم شهرياً، وثمة مدير آخر يبلغ راتبه 350 ألف درهم، ورئيس تنفيذي في شركة استثمارية أخرى راتبه 300 ألف درهم، كما وصل راتب مدير في شركة عقارية مليون درهم شهرياً، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وكانت دائرة الرقابة المالية التابعة لديوان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أحالت أخيراً، رئيس مجلس إدارة مجموعة (دبي للعقارات) هاشم الدبل إلى النيابة العامة بتهمتي الاستغلال الوظيفي والتربح غير المشروع، على خلفية تجاوزات مالية، ومخالفات للقوانين والأنظمة السارية في المجموعة.
كما تم العام الماضي توقيف نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار والرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل المنازل "تمويل"، عادل شيراوي، في أغسطس/آب 2008، على خلفية ادعاءات بالاختلاس، قبل أن تأمر محكمة دبي بالإفراج عن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة "تمويل" يوليو/تموز الماضي ومنهم عادل شيراوي مقابل كفالة.
وكان أرفع مسؤول يتردد اسمه في قضايا مكافحة الفساد وزير الدولة الإماراتي السابق محمد خلفان بن خرباش، الذي قالت وكالة أنباء الإمارات في أبريل/نيسان 2008 أن محكمة جنايات دبي أصدرت أمراً باتهامه وآخرين بالاستيلاء على مال عام والإضرار بمصالح الدولة في قضية تتعلق بشركة ديار العقارية.
وتأتي حملة مكافحة الفساد في دبي في إطار جهود دبي للمحافظة على مكانتها وتنافسيتها كموقع جذاب لممارسة الأعمال.
ويذكر أن منظمة الشفافية الدولة صنفت الإمارات في المرتبة 35 عالمياً حسب ترتيب مؤشر الفساد 2008، ولا تتفوق عليها من الدول العربية سوى قطر التي تقع في المرتبة 28.
يعني تصنيف منظمه الشفافية لا يقدم ولا يأخر اذا مافيه رقابة
ماذا عن الشركات العقارية(حكومية,شبه حكومية,مساهمة) عندنا وكيف بلأمكان ان تكون الرقابة