دستور !!!!!! - د علي خليفة الكواري [الأرشيف] - منتديات شبكة الأسهم القطرية

مشاهدة النسخة كاملة : دستور !!!!!! - د علي خليفة الكواري

شلبي

03-11-2009, 06:20 PM

دستور... يا جماعة

نشر في فبراير عام 2001

د علي خليفة الكواري

أقول عفوا... أقول «دستور»... يا جماعة الخير.

ولا أقول «دستور»... يا أسيادنا،

لأن من أخاطبهم ليسوا أشباحاً ولا أرواحاً من الجن.. وإنما خلقوا بشراً سوياً.

انهم بعض اخواننا الاعزاء في هيئة تحرير إحدى الجرائد، الذين طلعوا علينا بتساؤلات محبطة للآمال المعلقة على الدستور الدائم، الذي شكل الأمير لجنة حكومية من أجل اقتراح مسودة الدستور عليه.
إن تلك التساؤلات تنبئ عن سوء فهم ـ وحاشا أن أقول سوء قصد ـ لما يجب أن يقوم عليه الدستور القطري الدائم من مبادئ ديمقراطية طال انتظارها.

فمنذ صدور النظام الأساسي المؤقت عام 1970 وتعديله بالنظام الأساسي المؤقت المعدل عام 1972، وعد الشعب القطري بدستور دائم وفقا للمادة 70 التي نصت على ان «يوضع نظام أساسي دائم للدولة يحل محل النظام الأساسي المؤقت المعدل ويعمل به إثر فترة الانتقال».

وقد طالت فترة الانتقال حتى بلغت ثلاثين عاما وأهل قطر صابرون منتظرون، أولاً: لتفعيل النظام الأساسي المؤقت المعدل، ومنه على سبيل المثال ما ورد في ديباجته حول تشكيل مجلس شورى «بالانتخاب العام السري المباشر» بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الأول المعين التي حدد لها عام واحد فقط. وثانياً: مترقبون لليوم الذي يدعون فيه مثلما دعي شعب الكويت عام 1962 وشعب البحرين عام 1972 إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً ديمقراطياً للبلاد من أجل تطبيق ما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي المؤقت المعدل من أن دولة قطر «نظامها ديمقراطي». وكذلك ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة 5 بصدد المبادئ السياسية على ان «توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لارساء الأسس الصالحة لترسيخ دعائم الديمقراطية الصحيحة، واقامة نظام حكم إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويؤمن الاحترام للنظام العام ويصون أمن الوطن واستقراره ومصالحه العليا».

الدستور الديمقراطي من هنا فإن شعب قطر المتطلع للمشاركة السياسية الفعالة في اتخاذ القرارات العامة وتحديد الخيارات الوطنية المؤثرة في مصيره ومستقبل أجياله، ينتظر من الدستور الدائم ان يكون دستوراً ديمقراطياً يضع أسس النظام الديمقراطي ويرسخ دعائم الديمقراطية الصحيحة التي وعد بها النظام الأساسي المؤقت المعدل.

وجدير بالتأكيد ان الدستور الديمقراطي يجب ان يقوم على مبادئ ويقيم مؤسسات ويفعل آليات ويوفر ضمانات ديمقراطية، كما يجب ان يكون الدستور الديمقراطي عقدا مجتمعيا متجددا في اطار عقيدة المجتمع وهويته، يشارك في مناقشته أفراد الشعب وجماعاته، ويتم وضعه وإقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة. وفي هذا الصدد يختلف الدستور الديمقراطي عن الدستور غير الديمقراطي من حيث الشكل والمضمون.

فمن حيث الشكل هو عقد مجتمعي تضعه وتقره جمعية تأسيسية منتخبة وليس منحة ظاهرة أو مبطنة بالاستفتاءات.

وما نعرفه عن الاستفتاءات في الدول العربية من سوء سمعة يجعلنا نحترم دستور المنحة الظاهرة ـ من دون أن نقبله أو نفضله ـ لما فيه من صدق بصرف النظر عن مدى رضانا عن مضمونه.

أما من حيث المضمون فالدستور الديمقراطي يجب ان يلتزم بمبادئ ومؤسسات وآليات وضمانات ديمقراطية ويقوم على أساس مبادئ المواطنة المتساوية والشعب مصدر السلطات، ويرسي أسس حرية التعبير والتنظيم لتنمية الرأي العام المستنير وتحقيق مشاركة سياسية فعالة، كما يؤسس قيم الديمقراطية في الثقافة والمجتمع ويجعل من الديمقراطية قيمة ومعياراً للسلوك الاجتماعي، ولذلك فإن الحد الأدنى العام المشترك في جميع الدساتير الديمقراطية يتمثل في خمسة مبادئ: أولها: الشعب مصدر السلطات. ثانيها: حكم القانون. ثالثها: الفصل بين السلطات. رابعها: حرية التعبير والتنظيم. خامسها: تداول السلطة التنفيذية والتشريعية في النظام الجمهوري وفي الملكية الدستورية عن طريق الانتخابات.

لماذا العتب...؟

إن أول ما كان يجب على هيئة تحرير الجريدة الموقرة، عند تصدّيها لاجراء حوار حول قضية جادة ومهمة ومصيرية مثل الدستور الدائم، هو استيعابها أولا ومراعاتها ثانيا للحد الأدنى من المبادئ والمؤسسات والآليات والضمانات الديمقراطية التي يجب ان يلتزم بها الدستور الدائم، تحقيقا للمكتسبات التي نص عليها النظام الأساسي المؤقت المعدل والوعود التي قطعها النظام السياسي على نفسه. فذلك خط دستوري أحمر لا يجوز دستوريا النزول عن مستوى الحقوق والضمانات التي ترتبت عليه. وكذلك فإن الدستور الدائم عليه ان يضاهي ما جاء به دستور الكويت لعام 1962 ودستور البحرين لعام 1972 الذي سوف يجري العمل به طال الزمن أو قصر، من مكاسب ديمقراطية لشعوب المنطقة. فهذان الدستوران يقومان على أساس ان الشعب مصدر السلطات، وتمت مناقشتهما واقرارهما من قبل جمعيات تأسيسية منتخبة، وهذا اضافة الى تأسيسهما على الحد الأدنى من مبادئ الدستور الديمقراطي التي سبقت الاشارة اليها.

أليس شعب قطر الواثق في الوعد المنتظر لاستحقاق الدستور الديمقراطي منذ ثلاثين عاما ـ يا جماعة الخير ـ مستحقا بعد، لأن يشارك في وضع الدستور ويقوم بمناقشته وإقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة تمثل افراده وجماعاته في هذا العقد الاجتماعي، كي يكون الدستور عقداً مجتمعياً ملزماً للجميع ينظم علاقتهم بالدولة باعتبارها مؤسسة ودولة مؤسسات تقف من الجميع على مسافة واحدة باعتبارهم مواطنين «متساوين في الحقوق والواجبات العامة. وذلك من دون تمييز بينهم..» وفقا لما جاء في المادة 9 من النظام الأساسي المؤقت المعدل؟

تساؤلات محبطة بعد هذا العتب ـ والعتب يأتي على قدر المحبة ـ دعونا نقف معا على بعض تلك الأسئلة المحبطة لاستحقاق الديمقراطية في وطننا الحبيب، والتي طرحت عليّ في سياق استطلاع حول «الدستور الدائم»، وكان لها الفضل في استفزاز وتحفيز اجابتي المطولة هذه:

يقول السؤال الثالث: «هل تحبذ أن يكون البرلمان المرتقب كله بالانتخاب أو المزاوجة بين الانتخاب والتعيين؟». والاجابة: اذا كان مجلس الشورى يجب ان يكون بالانتخاب منذ 29 عاماً فكيف يخطر في البال الأخذ بالتعيين في البرلمان الجديد. كما ان تعيين أعضاء السلطة التشريعية يخل بمبدأ «الشعب مصدر السلطات» ومبدأ «تداول السلطة عن طريق الانتخاب» وهذان مبدآن من مبادئ الدستور الديمقراطي.

يقول السؤال الرابع: «هل تؤيد فكرة الاستجواب وطرح الثقة في الوزراء من قبل البرلمان كنوع من أنواع الرقابة من قبل السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية؟». وهذا السؤال مع الأسف يوحي بأن السلطة التشريعية في الدستور الجديد قد تحرم من حق مراقبة السلطة التنفيذية، وكما هو معلوم فإن مبدأ الفصل بين السلطات ومراقبة بعضها بعضا يقتضي ان يراقب البرلمان السلطة التنفيذية والمال ويقيم اداءها، ويستجوب كما يمنح الثقة أو يسحبها من الحكومة كلها وليس الوزراء فقط.

يقول السؤال الخامس: «هل تحبذ تسمية البرلمان «مجلس شورى» أو «المجلس الوطني» أو «مجلس نواب»، وهل يعطي المجلس سلطة التشريع وسن القوانين في صورة نافذة وليست توجيهات؟». وهذا سؤال ملغوم، شطره الأول شكلي وشطره الثاني في المضمون. أما التسمية فليست مهمة في حد ذاتها، المهم ان يكون المجلس لديه حق التشريع من منطلق ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذا اضافة الى مراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها وطرح الثقة بها، كما يجب ان تكون له رقابة على موارد الدولة ومصروفاتها واحتياطاتها والأملاك العامة عن طريق تبعية ديوان المحاسبة له وحقه في إقرار مراقبة الميزانية العامة بكل أبوابها وبنودها وكذلك الحسابات الختامية للدولة واحتياطاتها العامة. أما الشطر الثاني من السؤال فإنه يتعارض مع جوهر وظيفة المجلس التشريعي فإذا كان ليس من حق المجلس ان يشرع ويسن القوانين التي يصادق عليها رئيس الدولة وفقا للدستور، فما هي وظيفته إذاً؟

السؤال السادس: «هل تؤيد فكرة اعطاء المتجنسين حق التشريع مثل المواطن الأصلي أم لا بد من مرور مدة معينة على تجنيسه أو حرمانه من الترشيح بصورة أبدية واعطائه حق الانتخاب...؟». وهذا سؤال ينبئ عن إنكار لمبدأ المواطنة المتساوية الذي يعتبر حجر الأساس في نظام الحكم الديمقراطي. المهم ان يكون المرء مكتسباً للجنسية وفقاً للنظام الأساسي وقانون الجنسية. أما أي تمييز بين المواطنين فإنه يخل بجوهر الدستور الديمقراطي بل يتعارض مع النظام الأساسي المؤقت المعدل نفسه.

السؤال السابع: «هل تؤيد فكرة انشاء نقابات وجمعيات كنوع من الحرية واستبعاد فكرة الحزب السياسي...؟». وهذا سؤال فيه إخلال بمبدأ حرية التعبير والتنظيم وتداول السلطة فإذا لم تكن هناك مؤسسات مكتملة ومتكاملة للمجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات نفع عام فكيف يطبق مبدأ حرية التعبير والتنظيم وكيف يتم بناء الرأي العام المستنير وتتداول السلطة سلمياً بناء على برامج وأهداف تطرحها الأحزاب على الشعب من أجل تفويضها لتولي السلطة؟!

الثقة والأمل أولى من الاحباط الثقة بتوجيهات الأمير والثقة بحسه التاريخي والشعبي يجعل الأمل لدى أهل قطر الصابرين الواثقين، أولى من الاحباط، كما ان المكتسبات التي جاء بها النظام الأساسي، التي لم توضع كلها ـ مع الأسف ـ موضع التطبيق، إضافة الى ما تحقق من انجازات ديمقراطية لشعوب المنطقة ببروز دستوري الكويت والبحرين.. كلها تجعلنا ننتظر بصبر ونتطلع الى استحقاق الدستور الديمقراطي الذي وعدنا به، في الدستور الدائم، وان أملنا عظيم في ان تسفر عملية التحول من النظام الأساسي المؤقت المعدل الحالي الى الدستور الدائم عن مشاركة شعبية فعالة في وضع الدستور الدائم ومناقشته واقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة ليأتي مؤسساً على مبادئ الدستور الديمقراطي.

ولتكن فترة السنوات الثلاث التي حددت للجنة الحكومية من أجل اقتراح مسودة الدستور على الأمير فرصة لنا جميعاً، أميراً وحكومة وشعباً لأن نجري حواراً وطنياً مسؤولاً، وان نفتح ونكرس قنوات علنية للتعبير الحر ونؤسس نواة مجتمع مدني مكتمل ومتكامل بتنظيماته السياسية والنقابية والمهنية وجمعياته الثقافية والاجتماعية والخيرية، حتى تبدأ إن شاء الله ممارستنا الديمقراطية في ظل دستور ديمقراطي دائم وعقد مجتمعي متجدد نضاهي به دول المنطقة والدول العربية والاسلامية. والله من وراء القصد.

* أكاديمي ومفكر قطري

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8117&article=26608

شلبي

03-11-2009, 06:21 PM

مقال قديم نسبيا

لكنه جديد

يلقي ضوء على نحن فيه وما سياتي ...

ما كان احرى ان ينشر هذا المقال هنا في قطر بدلا من الشرق الاوسط !!!!

شلبي

03-11-2009, 06:28 PM

دستور... يا جماعة

نشر في فبراير عام 2001

د علي خليفة الكواري

وقد طالت فترة الانتقال حتى بلغت ثلاثين عاما وأهل قطر صابرون منتظرون، أولاً: لتفعيل النظام الأساسي المؤقت المعدل، ومنه على سبيل المثال ما ورد في ديباجته حول تشكيل مجلس شورى «بالانتخاب العام السري المباشر» بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الأول المعين التي حدد لها عام واحد فقط. وثانياً: مترقبون لليوم الذي يدعون فيه مثلما دعي شعب الكويت عام 1962 وشعب البحرين عام 1972 إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً ديمقراطياً للبلاد من أجل تطبيق ما نصت عليه المادة الأولى من النظام الأساسي المؤقت المعدل من أن دولة قطر «نظامها ديمقراطي». وكذلك ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة 5 بصدد المبادئ السياسية على ان «توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لارساء الأسس الصالحة لترسيخ دعائم الديمقراطية الصحيحة، واقامة نظام حكم إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويؤمن الاحترام للنظام العام ويصون أمن الوطن واستقراره ومصالحه العليا».

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8117&article=26608

نحن ننتظر ونترقب مجلس الشورى المنتخب .... منذ كم سنة يا جماعة ؟؟

شلبي

03-11-2009, 06:31 PM

دستور... يا جماعة

نشر في فبراير عام 2001

د علي خليفة الكواري

كما يجب ان يكون الدستور الديمقراطي عقدا مجتمعيا متجددا في اطار عقيدة المجتمع وهويته، يشارك في مناقشته أفراد الشعب وجماعاته، ويتم وضعه وإقراره من قبل جمعية تأسيسية منتخبة. وفي هذا الصدد يختلف الدستور الديمقراطي عن الدستور غير الديمقراطي من حيث الشكل والمضمون.
فمن حيث الشكل هو عقد مجتمعي تضعه وتقره جمعية تأسيسية منتخبة وليس منحة ظاهرة أو مبطنة بالاستفتاءات.

وما نعرفه عن الاستفتاءات في الدول العربية من سوء سمعة يجعلنا نحترم دستور المنحة الظاهرة ـ من دون أن نقبله أو نفضله ـ لما فيه من صدق بصرف النظر عن مدى رضانا عن مضمونه.

ولتكن فترة السنوات الثلاث التي حددت للجنة الحكومية من أجل اقتراح مسودة الدستور على الأمير فرصة لنا جميعاً، أميراً وحكومة وشعباً لأن نجري حواراً وطنياً مسؤولاً،

وان نفتح ونكرس قنوات علنية للتعبير الحر ونؤسس نواة مجتمع مدني مكتمل ومتكامل بتنظيماته السياسية والنقابية والمهنية وجمعياته الثقافية والاجتماعية والخيرية، حتى تبدأ إن شاء الله ممارستنا الديمقراطية في ظل دستور ديمقراطي دائم وعقد مجتمعي متجدد نضاهي به دول المنطقة والدول العربية والاسلامية. والله من وراء القصد.

* أكاديمي ومفكر قطري

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8117&article=26608

من الذي وضع الدستور يا جماعة ؟؟؟:discuss:

شلبي

03-11-2009, 06:44 PM

اليوم

في الشرق

لقاء مع نائب رئيس مجلس الشورى

بقلم جابر الحرمي:

ومن جانب اخر أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى

أنّ المجتمع القطري مهيأ لانتخابات برلمانية، بدليل نجاح تجربتيّ المجلس البلدي المركزي والاستفتاء الشعبي على الدستور، نافياً أن يكون المجلس يتلقى توجيهات بشأن القضايا التي يطرحها على أجندة أعماله، وأن ما يدور في الجلسات من نقاش يدور في إطار الموضوعية والتجرد والشفافية والنزاهة لتحقيق المصلحة الوطنية.

اريد ان اسالكم

بالذمة هل معقول تسال الصحافة (السلطة الرابعة ) نائب رئيس مجلس شورى معين

وتختال وتفرح برايه المشجع الايجابي
وتبرزه مانشيت فرعي في العناوين

هل ما زالوا يسالون هذا السؤال ؟

هل عندهم شور ثاني ؟
هل يملكون ان يروا غير ما نص عليه دستور اقره ووضعه سمو الامير نفسه

وقبل الدستور كان هناك نظام اساسي مؤقت ينص على مجلس شورى منتخب

وجاء تعديله بالتاجيل

وتاجل

والان الصحافة الخاذلة المخذولة تسال منة واعطية من نائب رئيس معين

يقول النائب انه لا توجيهات على المجلس

فهل وجه بالقول بهذا الراي ام ان ذلك رايه واجتهاده

وهل رايه يقدم او يؤخر في حق دستوري مؤجل ومسوف فيه وزاد المطل

ولا تحدد موعد

طيب وين مشروع قانون الانتخابات اصلا

؟؟؟؟؟:anger1:

làst çhàncè

03-11-2009, 06:47 PM

خلووكم على مجلس الشورى ابرك

شلبي

03-11-2009, 07:04 PM

احنا مب محصلين ذا ولا ذاك

لا احنا اللي وضعنا الدستور كما يجب ان يكون الامر بوصفه عقدا اجتماعيا في دستور ديمقراطي
ولا احنا اللي حصلنا على ما في الدستور كما وضعه واضعوه (الدستور غير مفعل )

الان

اعرفوا حقوقكم

افهموا الوضع

هذا اول الخيط لشعب كريم مريد .. يستحق مجلس على حله:victory:

شلبي

03-11-2009, 07:09 PM

المطالبة بالحقوق تبي حلوق

المطالبة مرهونة بقوة ضغط تخلي اللي فوق ينتبه ويحترمك ويسمعك ويتفاوض معك

المطالبة مرهونة بقوة ضغط ونحن لا نملك هذه القوة والقدرة

لاننا بلا منظومة مجتمع مدني !!

ليست المسالة مسالة مظاهرات واعتصامات وصراخ

بل
(يجب) ان تكون

مؤسسات وهياكل تنظيمية

لا لكي تقوم بدور معارضة سياسية فهي ليست احزابا سياسية

انما مؤسسات مستقلة يقودها الاهالي وتضطلع باعباء ومسؤوليات اجتماعية

الدستور الدائم الذي وضعته لجنة حكومية اقر حقوقا ولكن من يكفلها لنا اذا كان الدستور غي مفعل ؟؟؟؟؟

هناك قانون جمعيات على علاته وسوءاته غير مفعل (مجمد )

حتى خيالات مآته من الجمعيات الخربطيشن لم تمنح منة الاشهار !!!!!

Falconeye

03-11-2009, 07:32 PM

اخوي شلبي المقال نشر قي السبـت 23 ذو القعـدة 1421 هـ 17 فبراير 2001 العدد 8117
كل عقد من الزمن وانت بخير... انتظرنا 30 سنة او حتى اربعين تعتقد ان في أي مشكلة لو انتظرنا مثلهم يمكن تكون عندك بس عندك غيرك عادي...يمكن انت حاط رجلك على الجمر وغيرك حاطها في ماية باردة

genesis

03-11-2009, 08:04 PM

أي إنتخابات تنتظرين يا سيدتي...وأنت تدركين تماماً أن المجلس المنتخب بدوراته الاولى لن يكون إلا نسخة طبق الاصل من مجلس الشورى الحالي!

القطريون لم يتجاوزا بعد الشللية ولا النزعة القبلية ...ولا يزال يسيطر عليهم التنميط العنصري...

حتى إن ظهرت بعض الاصوات المحايدة، لن تكون إلا تيار إسلامي سلفي همه الاول والاخير الامور الحياتية وتقييد الحريات الشخصية كلبس المرأة، الاختلاط في الجامعات،الوجود الاجنبي والمغتربين، بيع الكحول، تطويق المطبوعات وحرية التعبير ...

مساهم عادي

03-11-2009, 08:27 PM

حتى إن ظهرت بعض الاصوات المحايدة، لن تكون إلا تيار إسلامي سلفي همه الاول والاخير الامور الحياتية وتقييد الحريات الشخصية كلبس المرأة، الاختلاط في الجامعات،الوجود الاجنبي والمغتربين، بيع الكحول، تطويق المطبوعات وحرية التعبير ...

سبحان الله كل واحد يبي مجلس على كيفه...... ونلاحظ ان طرفيى النقيض غلاة المنفتحين وغلاة المتشددين .... لا يحبذون فكرة المجلس المنتخب.... لخشيتهم من حدوث مالا يريدونه..... ويفضلون بقاء الحال على ماهو عليه...

السهم الكلاسيكي

03-11-2009, 08:29 PM

ويـــل لــلعـــرب مـــن شـــر قـــد اقــــتــرب

(بوعوف)

03-11-2009, 08:34 PM

ليه مستعجلين على رزقكم ، الحكومة فيها البركة، وصراحة تكفي
فيه عدة طرق للمحاسبةومكافحة الفساد مش شرط كلها تمر عبر مجلس الشورى
،و كانا جربنا المجلس البلدي المنتخب اعضاءه ، وايش استفدنا
وانا شايف انه مجلس الشورى المنتخب بيكون استشاري يعني زبدة
الهرج نيشان

شلبي

03-11-2009, 08:39 PM

دستور... يا جماعة

نشر في فبراير عام 2001

د علي خليفة الكواري

أقول عفوا... أقول «دستور»... يا جماعة الخير.

* أكاديمي ومفكر قطري

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8117&article=26608

اخوي شلبي المقال نشر قي السبـت 23 ذو القعـدة 1421 هـ 17 فبراير 2001 العدد 8117
كل عقد من الزمن وانت بخير... انتظرنا 30 سنة او حتى اربعين تعتقد ان في أي مشكلة لو انتظرنا مثلهم يمكن تكون عندك بس عندك غيرك عادي...يمكن انت حاط رجلك على الجمر وغيرك حاطها في ماية باردة

جزاه الله خيرا د علي خليفة الكواري قالها مبكرا وقالها بقوة وقالها بحرقة
وقالها مسببة وتوعوية .. وصيحة في برية

لكنه قالها
وسجلت
وستقال

وستقال

وهي قائمة كلمة حق بكل اسئلتها الواقعية التي سنواجهها ونعيشها ونصطدم بها ونعانيها
انها كلمة مفكر
انها كلمة واضحة وصريحة

وما زالت تتردد اصدائها

السنا نقولها في هذا المنتدى

وين الدستور عنا؟
متى يوجد مجلس تشريعي يمثلنا ؟؟

بلى !
ان القطريين صابرين .. الا يستاهلون اخر الصبر خيرا؟؟

أن المجلس المنتخب بدوراته الاولى لن يكون إلا نسخة طبق الاصل من مجلس الشورى الحالي!

القطريون لم يتجاوزا بعد الشللية ولا النزعة القبلية ...ولا يزال يسيطر عليهم التنميط العنصري...

حتى إن ظهرت بعض الاصوات المحايدة، لن تكون إلا تيار إسلامي سلفي همه الاول والاخير الامور الحياتية وتقييد الحريات الشخصية كلبس المرأة، الاختلاط في الجامعات،الوجود الاجنبي والمغتربين، بيع الكحول، تطويق المطبوعات وحرية التعبير ...

التقدم هو سنة الحياة ! التاريخ لا يعيد نفسه ولا يعود الى الوراء
خلنا نتقدم خطوة !! واذا كانت مش فارقة معهم فلماذا برايك يمنعونها ؟؟
انت تسأل:

هل يملك مجلس الشورى المنتخب سلطة التشريع ؟؟
سؤال مطروح وملح

وسوف اضع اسهب في الموضوع في مشاركة لاحقة

شلبي

03-11-2009, 08:44 PM

سبحان الله كل واحد يبي مجلس على كيفه...... ونلاحظ ان طرفيى النقيض غلاة المنفتحين وغلاة المتشددين .... لا يحبذون فكرة المجلس المنتخب.... لخشيتهم من حدوث مالا يريدونه..... ويفضلون بقاء الحال على ماهو عليه...

لاحظ بان الشيخ خالد بن جبر قال في حواره الشهير في العرب منذ شهور بان الحكومة لن تسمح لمن يخرب شغلها
يعني الحكومة اصدرت وتعمل على اصدار قوانين مثل ما انتو شايفين وخابرين وذايقين

ولما يقوم مجلس القبائل سوف يبصم بالعشرة كشاهد زور على ما تم وانتهى

الزبدة ان الحكومة متحزمة للاسلاميين اياهم
ولن يخربوا كل توجهاتها الانفتاحية

كيف ؟

الاجابة قادمة

تهيّد

وتابعنا

شلبي

03-11-2009, 08:52 PM

هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع ؟

كتب د حسن عبدالرحيم السيد عميد كلية القانون في جامعة قطر بحثا بهذا العنوان

نشرته مجلة الحقوق الكويتية وهي مجلة علمية محكمة في عدد يونيو 2007.

اوضح فيه

ان الدستور الدائم لم يمكن مجلس الشورى المرتقب من ممارسة السلطة الحقيقية والفعالة في ذلك الصدد،

اذ انه زود السلطة التنفيذية بأدوات ووسائل تضعف من أهمية المجلس عمليا وفعليا!

يقول د.حسن السيد 'على الرغم من منح مواد الدستور اعضاء المجلس حق اقتراح القوانين ومناقشتها واقرارها،

فان هذه المواد افرغت من محتواها بسبب ما منحه الدستور في الوقت ذاته للسلطة التنفيذية من وسائل تضعف دور مجلس الشورى في التشريع وتجعله اقرب ما يكون الى الشكلية،

.يلاحظ د السيد بان المشرع لم يغير مسمى مجلس الشورى الى اسم آخر يدل على وظيفة المجلس واختصاصاته الجديدة

وعرض البحث القانوني لحالة محتملة وواردة وهي عدم توافق ارادة مجلس الشورى وارادة السلطة التنفيذية بشأن مشروع قانون تقدمه احدى الجهتين من دون رضا الاخرى وقبولها!

يذكر د.حسن السيد مواضيع كثيرة ممكن ان تكون سببا في عدم توافق ارادتي مجلس الشورى والسلطة التنفيذية لان الدستور اكد تنظيمها بقانون ومثال ذلك القواعد المنظمة للجنسية والنظام المالي والمصرفي للدولة وتنظيم قروض الدولة والضرائب وحرية الصحافة والطباعة وبعض المعاهدات التي يجب ان تصدر بقانون وغيرها ولنفترض جدلا مع الدكتور حسن السيد بان الشورى يرفع مشروع قانون لا ترغب فيه السلطة التنفيذية!

ونكرر سؤال الباحث معه: 'ما الآلية الدستورية التي يملكها مجلس الشورى لفرض رغبته؟ وما الادوات التي تملكها السلطة التنفيذية لتغليب رغبتها؟ ولمن الغلبة في نهاية المطاف؟'

يشرح لنا د السيد بانه اذا لم يرد الامير التصديق على مشروع القانون المرفوع فانه يرده الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه مشفوعا باسباب عدم التصديق، فاذا اقر مجلس الشورى مشروع القانون مرة اخرى بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فان الامير يصدق عليه ويصدره.

ويميز الباحث بين التصديق على القوانين والاعتراض التوقيفي، فالتصديق يمنح صاحبه (حق) الموافقة على مشروع القانون الذي اقره البرلمان او عدم التصديق عليه وبالتالي اسقاطه بينما يمثل الاعتراض التوقيفي 'اداة' فحسب يستطيع بموجبها رئيس الدولة ان يرد المشروع القانون الى البرلمان للنظر فيه مجددا وللبرلمان حينئذ حق تقرير مصيره باهماله او تعديله - ان شاء - او اقراره على صورته ذاتها ولكن يشترط حينئذ في دستورنا وكثير من الدساتير العربية اغلبية خاصة لاقراره.نستفيد من الفقرة السالفة ان الامير لا يمتلك الا حق الاعتراض التوقيفي على مشروع القانون، بيد ان العقبة الحقيقية في اشتراط الدستور توفر موافقة ثلثي اعضاء المجلس!
ويبين الباحث د السيد ان ذلك الشرط معجز لا سيما اذا تذكرنا ان 33% من اعضاء المجلس معينون وموالون ضمنا للسلطة ومن المتوقع وجود موالين ايضا للحكومة ومتحالفين معها بين صفوف المنتخبين ممن تربطهم علاقات ومصالح وطيدة بالسلطة التنفيذية!

يلفت الباحث انتباهنا الى انه على الرغم من ان اشتراط الاغلبية الخاصة موجود في الدستورين الكويتي والمصري غير انه لا يوجد عندهما اغراق للمجلسين النيابيين بالاعضاء المعينين كما هو الامر عندنا! الامر الذي يشكل 'سلاحا' لتعطيل مشاريع القوانين التي ترفع برغبة من قبل مجلس الشورى 'المنتخب'.

يتبع

شلبي

03-11-2009, 08:57 PM

ويعرض د حسن السيد

ثلاث وسائل تقف بالمرصاد لتفعيل اختصاص مجلس الشورى بالتشريع

اولها: سلاح الاغلبية الخاصة (وقد سبقت الاشارة إليه)

وثانيها: سلاح تعطيل اصدار القانون حيث يلاحظ الباحث ان الدستور القطري لم يحدد مدة معينة يلتزم خلالها الامير باصدار القانون والا ترتب عليه صدور القانون حكما! فعوضا من رد مشروع القانون الى مجلس الشورى وعدم التصديق عليه الا بعد اصرار المجلس عليه ثانية فان السلطة التنفيذية مخولة بان تهمل ببساطة مشروع القانون المرفوع وتودعه الادراج المنسية الى الأبد!

ويتساءل د. حسن السيد.. كيف يغفل الدستور مصير القانون الذي وافق عليه الشعب ممثلا في نوابه في المجلس ويتركه في يد السلطة التنفيذية بلا تقرير قيد زمني محدد على عكس ما فعل الدستوران الكويتي والمصري على سبيل المثال؟

اما الثالث فهو سلاح ايقاف العمل بالقانون حيث تنص المادة 106 من الدستور القطري على انه 'يجوز للامير عند الضرورة ان يأمر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر انها تحقق المصالح العليا للبلاد' وهذه الوسيلة منحت السلطة حرصا على الاستعداد لمواجهة الاحتمال البالغ الصعوبة وهو تحقق الاغلبية الخاصة واصرار المجلس على تمرير مشروع القانون فحينئذ يبرز الكرت الاحمر!

وهذا الايقاف لم تبين المادة اعلاه ماهية الضرورة المذكورة ولا اسباب الايقاف ولا عدد حالاته المسموح بوقوعها وهو ما حدث كذلك بشأن اعلان الاحكام العرفية.. وشتان بين الامرين

!لم تشترط المادة ان يكون قرار الايقاف مسببا او موقوتا بمدة محددة وكان الاولى أن يكون الحق مقيدا خشية الافراط في استخدام الحق فضلا عن اساءة الاستعمال، ونخلص مما ذكر من الوسائل اعلاه الى ان السلطة توخت كل الحرص واتخذت كل التدابير لكيلا يمارس مجلس الشورى اي اختصاصات تشريعية بمعزل عن رضا السلطة التنفيذية واقرارها وحاصر ارادة المجلس وقدراته وقيدها تماما!

لم لا يرفض المجلس المشروع ببساطة ولا يرفعه؟

ستجدون ان الدستور الدائم اضعف كذلك فاعلية هذه الوسيلة واهدرها عندما جعل الاغلبية المطلوبة للموافقة على رفع مشروع قانون الحكومة هي اغلبية عادية من السهل تحقيقها على عكس اشتراط الاغلبية الخاصة في حال اصرار مجلس الشورى على رفع مشروع قانونه! والاغلبية العادية تتمثل بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين

وقد ذلل الدستور السبيل الى ذلك اصلا عندما قرر تعيين ثلث مجلس الشورى (واولئك المعينون محسوبون على السلطة التنفيذية لانها تملك اعفاءهم او دفعهم الى الاستقالة ان رفضوا الانصياع لإرادتها

بل لقد جعل الدستور الدائم غياب الاعضاء لمصلحة السلطة فذلك يعني انه في جلسة ينعقد نصابها بحضور 23 عضوا مثلا تتحقق الاغلبية لاقرار مشروع القانون ب 12 صوتا فقط! ونذكركم بأن هناك 15 عضوا معينا والاغلبية هنا ليست اغلبية الحضور بل من قام بالتصويت (موافقة او رفضا) اما الممتنعون عن التصويت فيعدون في حكم الغائب ولا تحسب اصواتهم!

ولا يكتفى بذلك كله اذ يخشى ان يرفض المشروع الذي تريده السلطة فيمنح الدستور السلطة التنفيذية حق تقديمه مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه وتلك (الميزة) لم تمنح للاقتراحات بقانون التي يقدمها نواب الشعب من اعضاء مجلس الشورى اذ يحظر عليهم تقديمها مرة اخرى في دور الانعقاد نفسه.. وعلاوة على ما سبق فإن لمشروعات القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية الاولوية في المناقشة والتصويت!

شلبي

03-11-2009, 09:09 PM

لعلك يا غينيسس ستقول الان منتصرا : وانا اش قاعد اقول من الصبح ؟؟

فأجيبك قبل ان ترد :

باننا اذا اتبعنا ذلك المنطق : اما كل شيء او لا شيء فلن نصل الى نتيجة
اننا الان في المربع صفر
نريد ان نتقدم صفر بلس

سوف نقوم بالتوعية والتنبيه
سوف نقوم بالدعوة إلى وضع استراتيجيات وخططا وطنية ورفع القيود وتصحيح المسارات،

حتى ونحن لا نامل الكثير ولا القليل :)

سنقول ونذكر بان قطر لم تزل تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة عام 2009

(هذا على حد قول تقرير اللجنة القطرية لحقوق الانسان وعلى ذمة ابن صميخ ):rolleyes2:

اما جريدة العرب فأتت من عندها بان الانتخابات في عام 2012

الثاقب

03-11-2009, 09:10 PM

شلبي انت شيدخلك روح مصر وعدل مجلس الشعب عندكم بعدين ايسير خير

متداول عالمي

03-11-2009, 09:14 PM

الله يذكر عبدالرحمن بن عمير بالخير

شلبي

03-11-2009, 09:23 PM

شلبي انت شيدخلك روح مصر وعدل مجلس الشعب عندكم بعدين ايسير خير

وسع صدرك ! عندي مشاركة بخصوص مشروع قانون الانتخابات

مقال

مجلس شورى القبائل

2008-05-27

د حسن عبد الرحيم السيد

عميد كلية القانون

رحب الكثير من القطريين بموافقة مجلس الشورى المعين على مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المقدم من مجلس الوزراء،

مما يأذن بقرب ولادة مجلس الشورى المنتخب وفقاً للدستور الدائم للبلاد بعد تعسر ولادته لعدة سنوات.

وكنا جميعاً نأمل بأن يخرج هذا الكيان حياً سليماً، غير مشوه ولا هزيل، ينبض بالديمقراطية والحياة، ويؤكد على المشاركة الفعلية للشعب في اتخاذ القرار ويبعد محيط دولتنا عن هيمنة السلطة الواحدة والانفرادية.

ولكن ما تم الإفصاح عنه في مجلس الشورى عند مناقشة مشروع القانون بشأن تحديد ممارسة الحقوق السياسية على أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها المرشح يؤدي لا محالة إلى جعل هذا المجلس أقرب إلى التابع والخاضع للسلطة التنفيذية على الرغم من أن الدستور جعل منه سلطة دستورية مستقلة تأتي في مصاف السلطة التنفيذية. وذلك لأن تجارب الدول الأخرى أثبتت بأن الأعضاء القبليين في البرلمان أكثر توافقاً؛ ودعماً لتوجهات الحكومة، مما يجعلهم أعضاءً محسوبين في جانب الحكومة.

والغريب أن تذكر وزارة الداخلية بأن اختيار موطن العائلة أو القبيلة هو أحد المعايير الدولية في تحديد الموطن الانتخابي، وكأن شعوب الدول الديمقراطية - التي لديها تجارب برلمانية يمكن اعتمادها كمعايير دولية - عبارة عن قبائل أو تحتفظ بكياناتها القبيلة إلى الآن. نعم، ممكن أن تكون العائلة موطناً انتخابياً، ولكن بشرط أن يكون موطناً اختيارياً وليس إجباريا، أي إذا لم يرغب المواطن أن يكون مقر سكنه وإقامته الفعلية موطناً له، فله أن يختار مقر العائلة، مع التشديد بأن العائلة وفقاً للمعيار الدولي (إن صح أن نقتبس هذا المصطلح) لا يقصد بها القبيلة، بل العائلة الصغيرة التي انفصل عنها الفرد بسبب زواجه أو عمله فأقام في حدود دائرة أخرى، فبالتالي يمكنه إما أن يختار مقر إقامته أو مقر عائلته.

لقد بينا في مكان آخر (أن هذه النقطة منتقدة من عدة جوانب أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبنى على أساس قبلي وليس على أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدى كفاءته ووطنيته لتمثيل الأمة، كما أن في هذا الأمر تكريس للقبلية، ومجلس الشورى ينبغي أن يكون بيتاً للديمقراطية، كما يؤدي هذا المعيار إلى عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء إعداد حملته الانتخابية، لاسيما إذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطر معه ترك موطن إقامته الفعلي والإقامة مؤقتاً في موطن ترشحه. كما أن من أساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثيله في البرلمان، وإن عدم إقامة المرشح في هذا الموطن حتى لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية. علاوة على أن تحديد الموطن على أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد على حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون يحمل تناقضاً هنا، فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن على أساس قبلي من ناحية أخرى).

أما ما قيل (وجاء ذلك أيضاً في مقال الكاتبة القديرة مريم الخاطر) بأن تحديد الموطن الانتخابي على أساس مسقط رأس القبيلة سوف يؤدي إلى تمثيل عادل للقطريين مع عدم حرمان أية فئة أو جماعة!، فإننا نختلف مع هذا القول لاستحالة تحقق هذه العدالة المنشودة واقعياً، إذ من المتصور أن تكون الدائرة الانتخابية مسقطا لرأس أكثر من قبيلة وعائلة، لذا وعلى احتساب وجود ثلاثين دائرة، سوف تفوز قبيلة واحدة أو عائلة واحدة فقط في دائرة ما بكرسي في مجلس الشورى، أما بقية القبائل أو العوائل التي تعتبر هذه الدائرة مسقط رأسها كذلك فلن يكون لها ممثلون في المجلس.

بل إننا نذهب على خلاف هذا الرأي إلى أن الأخذ بهذا المعيار هو الذي يؤدي إلى عدم العدالة، إذ لا بد أن نجد اختلافات كبيرة بين الدوائر فهناك دوائر سوف تكون مسقط رأس قبيلة واحدة، وهناك دوائر سوف تكون مسقط رأس أكثر من قبيلة، كما أن هناك دوائر يتساوى فيها أفراد قبيلتين أو أكثر من حيث العدد، في حين سوف نجد دوائر أخرى يكون فيها أفراد قبيلة معينة أكثر من أفراد القبائل الأخرى. ولا محاجة في أن وزارة الداخلية سوف تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تقسيم الدولة إلى دوائر، إذ سينجم عن ذلك صعوبات مادية هي في غنى عنها.

وأخيراً إن الأخذ بهذا المعيار المبني على تحديد الموطن الانتخابي سوف يكون في صالح المرشحين الرجال دون النساء، إذ من غير المتصور واقعياً أن ترضى القبيلة أو العائلة أن يكون ممثلها امرأة! وإن رضت فيكون حظها في الفوز معدوماً.

هذا ولله الحجة البالغة..

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=130615

لله الحجة البالغة

ما يصير انتخابات بدون قانون انتخابات

وين غدا مشروع قانون الانتخابات .. اياه

هل ما زال مشروعا ؟؟
ما سمعنا انه صدر بالفعل

يبدو انه برغم الاحتجاجات سيكون هو القانون الذي يصدر ويصادق عليه

هذا هو السؤال اذا كانت الانتخابات مرتقبة وقريبة واذا كان الشعب القطري مهيأ للمجلس الشوري المنتخب
على قولة نائب رئيس مجلس الشورى المعين الحالي ؟؟

غاوي مشاكــل

03-11-2009, 09:35 PM

ياخوي انت جايب موضوع وحاطة واترد على نفسك ولا شو السالفه

بعدين المقال قديم قديم

وللمصداقيته المفروض كان مكتوب في جريدة قطرية وطنية الاتجاه

افضل من جريدة اخرى موجهه في الاتجاه

متداول عالمي

03-11-2009, 09:57 PM

ياخوي انت جايب موضوع وحاطة واترد على نفسك ولا شو السالفه

بعدين المقال قديم قديم

وللمصداقيته المفروض كان مكتوب في جريدة قطرية وطنية الاتجاه

افضل من جريدة اخرى موجهه في الاتجاه

من يقدر ينتقد الحكومة في الجرايد الرسمية
الجرائد ما بتخليه يكتب وثانيا بينتفون ريشة

واحد 11

04-11-2009, 12:16 AM

Arab!an

04-11-2009, 12:33 AM

خصوصا اننا احد دول العالم التي تعد على الاصابع التي لاتوجد فيها انتخابات برلمانية

احراج

ابن قطر

04-11-2009, 12:40 AM

اخونا شلبي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الدستور هل يمارس ام لا حاليا

وهل المعطل الانتخابات الخاصة لمجلس الشورى ...

وهل تم تحديد الاشخاص الذين يحق لهم الترشح من عدمه ...

ومن هم الذين يحق لهم حق الاقتراع ...

لا بد من لائحة تطبيقية يتضح فيه كل مخفي ...

واخيرا

هل الدستور فقط في وجهة نظرنا نحن العامة قضية انتخابات مجلس الشورى ....

يا ليت وحده من الاخوات كانت معانا لكانت الاستفاده قصوى ...

تسلم اخوي شلبي ..........؟

طبشور

04-11-2009, 01:11 AM

القطريون لم يتجاوزا بعد الشللية ولا النزعة القبلية ...ولا يزال يسيطر عليهم التنميط العنصري وإن ظهرت بعض الاصوات المحايدة، لن تكون إلا تيار إسلامي سلفي همه الاول والاخير الامور الحياتية وتقييد الحريات الشخصية كلبس المرأة، الاختلاط في الجامعات،الوجود الاجنبي والمغتربين، بيع الكحول، تطويق المطبوعات وحرية التعبير ...

هذا والله الخوف ... نرجع لأيام الثمانينات ... درووووع

genesis

04-11-2009, 05:45 AM

هذا والله الخوف ... نرجع لأيام الثمانينات ... [color="red"]/color]

لا يا أخي...أختلفت قوانين اللعبة الآن..وهم يدركون ذلك تماماً:)

تحقيق أجندتهم...ستكون بالتأكيد على رأس قائمة متطلباتهم( إن لم تكن شعار حملاتهم الانتخابية المرتقبة)
لكن relax...
أجندتهم إلى الآن عشوائية...وللأسف "كوبي/بيست"..فتارة تكون سعودية وتارة اخرى كويتية...
وهم يتناسون أن كلا التجربتين ( على الرغم من نجاحهم التقريبي)..ليس بالضرورة أن يتلاءم مع ميول العامة هنا ومتطلباتهم

فنحن لسنا بكويتين ...لا نمتلك ثقافة الديوانيات..ولا مررنا بأحقاب من الانفتاح تلتها الصحوة الإسلامية.

ولسنا بسعوديين ...لا نملك ذلك الجو الديني الخصب ولا أبعاد سياسية لإعطاء زمام الامور لسيادة "بوليس ديني".

s o s o

04-11-2009, 08:01 AM

احراج

احراج لمن ؟

للشعب والاالحكومه ؟

s o s o

04-11-2009, 08:06 AM

مطيع الله

04-11-2009, 10:12 AM

نحن في متاهة...
أعني الجميع
الرأس والجسد
والثقة معدومة والاحترام مفقود

هناك وكلاء، يحملون مهاميز مشتعلة، يهمزون بها جسد المجتمع، مادام لهذا المجتمع صوت، فلن يفتح الباب لأي سلطة تشريعية تقيد السلطة التنفيذية،
وحين يموت كل صوت يحمل مشروعاً غير المشروع المستورد، فسوف يتاح المجال على حذر.

ماهر حسن

04-11-2009, 10:57 AM

فلن يفتح الباب لأي سلطة تشريعية تقيد السلطة التنفيذية،

اعجبتني هذه العبارة فقط ..........واعتبرها صحيحة
لماذا .......طبيعة الشعب القطري وخلوه من ممارسة اتجاهه السياسي لسنوات
او تكوين قوى ضغط محلية لها اهمية او وزن ، تبعده عن قدرة ممارسة لعبة سياسية حقيقية فيها نفوذ
وضغط ودعم قانوني، الا اذا كان احد يظن ان (الثلث) المنتخب سيكون معطل
والقرارت ستكون مجازه بنسبة الثلثين ....جنه مالكم امل ...

شلبي

04-11-2009, 11:10 AM

الدستور غير معطل من الحكومه

اعيد واكرر الشعب هو الغير مفعل للدستور

احنا الي خايفين ياجماعه والي ينكر هالشي هذا انسان غير واقعي

والبرلمان تأخر وسيتأخر الى ان ترى الحكومه شعب يمارس مالديه من حقوق ديمقراطيه حتى لو درجه ثانيه اهم شي يشوف شعب متحرك اما شعب خواف كسول ينتظر من يساعده ينسى اي برلمان

لقد عضدت قبائل قطر وعائلاتها دعوة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ووقفت معه في جهوده الاستقلالية عن القوى الإقليمية التي كانت تحاول بسط سيطرتها بالقوة على قطر، وتجلى ذلك ابرز ما يكون في حرب الزبارة عام 1937

ويذكر د علي الكواري بانه في ذلك الحين تمتعت القبائل القطرية وعائلاتها بقدر كبير من الاستقلال في إدارة شؤونها الذاتية من دون تدخل أي سلطة مركزية ومن دون تحمل أي أعباء مالية، وشكل هذان الأمران أهم شرطين لكيان القبيلة، اذ كانت تقاوم التدخل في شؤونها والتسلط عليها بفرض الإتاوة او الجمرك وكانت تحبط تلك المحاولات بالهجوم الدفاعي او الهجرة والنزوح داخل قطر او خارجها، إن اقتضى الأمر.

وتؤكد لجنة تاريخ قطر أنه لم تنشأ في عهد الشيخ جاسم بن محمد اي ادارة جمركية ولم يحصل أي جمارك.

وفي مقالة نشرت بالراية بعيد وفاة الوجيه ناصر المسند رحمه الله تحدث د.علي الكواري عن جانب أغفل طويلا من تاريخ حركة لجنة الوحدة الوطنية في أوائل الستينيات في قطر وقد ذكر الكواري أن حركة المطالبة الشعبية بلغت أوجها في أبريل 1963 على أثر إطلاق الرصاص على تظاهرة مؤيدة للوحدة الثلاثية في 20-4-1963 وذلك عندما عم الإضراب العام وقدمت عريضة شعبية بمطالب أهل قطر، تصدرها توقيع كل من حمد العطية وناصر المسند رحمهما الله وعدد كبير من رجالات قطر الكرام، الذين لا يتسع المقام لذكر أسمائهم) طالبت العريضة الشعبية الحاكم في قطر بتطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية في البلاد واقرار المساواة أمام المحاكم وفي القانون ووقف خطر الهجرة وضبط عملية التجنيس, أسوةً بما حققته حكومة الكويت آنذاك لمواطنيها من رعاية وخدمات اجتماعية ومشاركة سياسية.

اي المصادر اليوم تذكر إضراب العمال في شركة نفط قطر التي كانت بلا شك اول مجمع عمالي، وأيها يذكر حركة طلاب قطر وأنشطتهم الوطنية والثقافية في زخم المد القومي الناصري الذي اكتسح المنطقة.

هناك عريضتان مهمتان رئيسيتان في تاريخنا
عريضة الستينيات وقدمها ناصر المسند وكانت تدعمها وتسندها حركة شعبية وطلابية وعمالية (عمال النفط )

وعريضة نخبوية في التسعينيات لم تستطع استدعاء اسناد المجتمع ودعمه

العريضة الاولى كانت ضمن حركة

وقد تحدث الدكتور علي خليفة الكواري عن حركة طليعية تجارية برجوازية ناضجة في قطر حملت مطالب شعبية تقدمية ترأسها ناصر بن عبدالله المسند وعدد من رجال قطر فدعوا الي الاصلاح وتضامنوا مع الحركة العمالية والطلابية واستجيب - نظراً لتكتلهم - الي عدد من مطالب الإصلاح وحصل أهل قطر - كما يذكر الكواري - علي خدمات اجتماعية من تعليم وصحة وإسكان ومساعدات اجتماعية كما أنشئت بلدية قطر، وطبق قانون المرور وتم تفعيل غرفة التجارة، وكان هناك اتجاه لانتخاب مجلس بلدي وإقامة مجلس شوري وصدر قانون العمل وأقيمت إدارة العمل ومحكمة العمل، وتم الاعتراف باللجان العمالية للعاملين في شركات البترول.ولكن تصعّد الموقف واندلعت المواجهة بين السلطة والحركة في أبريل عام 1963 علي إثر اطلاق الرصاص علي مظاهرة مؤيدة للوحدة الثلاثية وبعد ذلك عم الاضراب العام وقدمت عريضة شعبية بمطالب أهل قطر، ذيلت بتوقيع الشهيد (بإذن الله) حمد بن عبدالله العطية وفقيد قطر المرحوم ناصر بن عبدالله المسند (غفر الله لهما) وعدد كبير من رجالات قطر.

اما عريضة التسعينيات وكان د علي خليفة الكواري على راس الموقعين عليها وطالبت بالمطالب الازلية ذاتها الدستور والمجلس التشريعي وذا هول باكج (الديمقراطية ) ووقع عليها فيما احسب حوالى مائة شخص فقط
هم من ارادوا الديمقراطية من سائر الشعب القطري .. ترى هل اثمرت نتيجة ؟؟

s o s o

04-11-2009, 11:31 AM

لقد عضدت قبائل قطر وعائلاتها دعوة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ووقفت معه في جهوده الاستقلالية عن القوى الإقليمية التي كانت تحاول بسط سيطرتها بالقوة على قطر، وتجلى ذلك ابرز ما يكون في حرب الزبارة عام 1937

ويذكر د علي الكواري بانه في ذلك الحين تمتعت القبائل القطرية وعائلاتها بقدر كبير من الاستقلال في إدارة شؤونها الذاتية من دون تدخل أي سلطة مركزية ومن دون تحمل أي أعباء مالية، وشكل هذان الأمران أهم شرطين لكيان القبيلة، اذ كانت تقاوم التدخل في شؤونها والتسلط عليها بفرض الإتاوة او الجمرك وكانت تحبط تلك المحاولات بالهجوم الدفاعي او الهجرة والنزوح داخل قطر او خارجها، إن اقتضى الأمر.

وتؤكد لجنة تاريخ قطر أنه لم تنشأ في عهد الشيخ جاسم بن محمد اي ادارة جمركية ولم يحصل أي جمارك.

وفي مقالة نشرت بالراية بعيد وفاة الوجيه ناصر المسند رحمه الله تحدث د.علي الكواري عن جانب أغفل طويلا من تاريخ حركة لجنة الوحدة الوطنية في أوائل الستينيات في قطر وقد ذكر الكواري أن حركة المطالبة الشعبية بلغت أوجها في أبريل 1963 على أثر إطلاق الرصاص على تظاهرة مؤيدة للوحدة الثلاثية في 20-4-1963 وذلك عندما عم الإضراب العام وقدمت عريضة شعبية بمطالب أهل قطر، تصدرها توقيع كل من حمد العطية وناصر المسند رحمهما الله وعدد كبير من رجالات قطر الكرام، الذين لا يتسع المقام لذكر أسمائهم) طالبت العريضة الشعبية الحاكم في قطر بتطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية في البلاد واقرار المساواة أمام المحاكم وفي القانون ووقف خطر الهجرة وضبط عملية التجنيس, أسوةً بما حققته حكومة الكويت آنذاك لمواطنيها من رعاية وخدمات اجتماعية ومشاركة سياسية.

اي المصادر اليوم تذكر إضراب العمال في شركة نفط قطر التي كانت بلا شك اول مجمع عمالي، وأيها يذكر حركة طلاب قطر وأنشطتهم الوطنية والثقافية في زخم المد القومي الناصري الذي اكتسح المنطقة.

هناك عريضتان مهمتان رئيسيتان في تاريخنا
عريضة الستينيات وقدمها ناصر المسند وكانت تدعمها وتسندها حركة شعبية وطلابية وعمالية (عمال النفط )

وعريضة نخبوية في التسعينيات لم تستطع استدعاء اسناد المجتمع ودعمه

العريضة الاولى كانت ضمن حركة

وقد تحدث الدكتور علي خليفة الكواري عن حركة طليعية تجارية برجوازية ناضجة في قطر حملت مطالب شعبية تقدمية ترأسها ناصر بن عبدالله المسند وعدد من رجال قطر فدعوا الي الاصلاح وتضامنوا مع الحركة العمالية والطلابية واستجيب - نظراً لتكتلهم - الي عدد من مطالب الإصلاح وحصل أهل قطر - كما يذكر الكواري - علي خدمات اجتماعية من تعليم وصحة وإسكان ومساعدات اجتماعية كما أنشئت بلدية قطر، وطبق قانون المرور وتم تفعيل غرفة التجارة، وكان هناك اتجاه لانتخاب مجلس بلدي وإقامة مجلس شوري وصدر قانون العمل وأقيمت إدارة العمل ومحكمة العمل، وتم الاعتراف باللجان العمالية للعاملين في شركات البترول.ولكن تصعّد الموقف واندلعت المواجهة بين السلطة والحركة في أبريل عام 1963 علي إثر اطلاق الرصاص علي مظاهرة مؤيدة للوحدة الثلاثية وبعد ذلك عم الاضراب العام وقدمت عريضة شعبية بمطالب أهل قطر، ذيلت بتوقيع الشهيد (بإذن الله) حمد بن عبدالله العطية وفقيد قطر المرحوم ناصر بن عبدالله المسند (غفر الله لهما) وعدد كبير من رجالات قطر.

اما عريضة التسعينيات وكان د علي خليفة الكواري على راس الموقعين عليها وطالبت بالمطالب الازلية ذاتها الدستور والمجلس التشريعي وذا هول باكج (الديمقراطية ) ووقع عليها فيما احسب حوالى مائة شخص فقط
هم من ارادوا الديمقراطية من سائر الشعب القطري .. ترى هل اثمرت نتيجة ؟؟

كلام مهم جدا وخطير جدا

وهذا الكلام الذي يعتبر من اهم فقرات كتاب تاريخ قطر
هو مايدفعني الان الى الدعوه العامه الى كتابة عريضه شعبيه ثالثه لها اهميه تفوق اهميه الاولى والثانيه
ولنرى من سيوقع عليها
هل من مستعد للتوقيع على هذه العريضه الشعبيه الثالثه التي ستشمل اهم مطالب الشعب ؟

سنرى الان ثمار المطالب السابقه

عابر سبيل

04-11-2009, 12:03 PM

لان الموضوع ما شاء الله يفتح لنا باب التفكر
في الماضي ..لكي نستقرئ ما قد تكون عليه اوضاعٌ
في المستقبل..

ان سُمح لي...ان اتي بما طرأ على خاطري..
و أنا اقلب صفحات هالموضوع..
و لحد ياخذها الا انها من باب تنبيه
لا اكثر...

يعني..نحط في بالنا..
حافظ/بشار الاسد
و معمر/سيف الاسلام القذافي
و حسني/(انشاء الله/جمال) مبارك...

و ما يندرى.. بنشوف حد من اعيال "بشير":secret:

فمن هالباب...و انا اتفكر فيما اقرأ
جائني اني اذكّر من قد يكون ناسيا..
و اطرح على من قد يكون جاهلا بالامر..

حديث عظيم...و معه شرح "رصين"
عله يفيد "الواعين":

"
روى البخاري في صحيحه : كتاب بدء الخلق - "باب صفة إبليس وجنوده"
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لاَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ".

قال العيني في عمدة القاري
ذكر ما يستفاد منه :
فيه أن السارق لا يقطع في مجاعة وأنه يجوز أن يعفى عنه قبل أن يبلغ الإمام

وفيه أن الشيطان قد يعلم علما يُنْتَفَع به إذا صدق

وفيه أن الكذوب قد يصدق مع الندرة

وفيه علامات النبوة لقوله ما فعل أسيرك البارحة

وفيه تفسير لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ( الأعراف 72 ) يعني الشياطين إن المراد بذلك ما هم عليه من خلقهم الروحانية فإذا استحضروا في صورة الأجسام المدركة بالعين جازت رؤيتهم كما شخص الشيطان لأبي هريرة في صورة سارق

وفيه أن الجن يأكلون الطعام وهو موافق لقوله سألوني الزاد وقال ابن التين وفي شعر العرب أنهم لا يأكلون وفيه ظهور الجن وتكلمهم بكلام الإنس

وفيه قبول عذر السارق

وفيه وعيد أبي هريرة برفعه إليه وخدعة الشيطان

وفيه في الثالثة بلاغ في الإعذار

وفيه فضل آية الكرسي

وفيه أن للشيطان نصيبا ممن ترك ذكر الله تعالى عند المنام

وفيه أن من أقيم في حفظ شيء يسمى وكيلا

وفيه أن الجن تسرق وتخدع

وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها

وفيه جواز تعلم العلم ممن لم يعمل بعلمه

قوله صدقك :
أي في نفع قراءة آية الكرسي لكن شأنه وعادته الكذب والكذوب قد يصدق

ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الخطابي قوله :
الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع

قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان

قال: والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور، فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع، وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء، بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة، نعوذ بالله من ذلك.
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=4164
"

بس تذكرت شمال افريقيا
و شيئ من بلاد العربان
في ربوع الشام...
فقلت انبه الغافل من اهل الجزيرة...
اللي يصمونهم بانهم " بدوان"!!
*
*
،،
مع الشكر للعضو..زميلنا/ شلبي!

مضارب جديد

04-11-2009, 12:19 PM

الكلام ثلاث انواع

كلام كبير من شخص ضعيف و يسمى : مهايط

و كلام ضعيف من شخص كبير و يسمى : مداهن

وكلام كبير من شخص كبير و يسمى : قرار

فبماذا نصنف كلام الدكتور ؟

s o s o

04-11-2009, 12:21 PM

الكلام ثلاث انواع

كلام كبير من شخص ضعيف و يسمى : مهايط

و كلام ضعيف من شخص كبير و يسمى : مداهن

وكلام كبير من شخص كبير و يسمى : قرار

فبماذا نصنف كلام الدكتور ؟

سميه حسب النوع الرابع
كلام منطقي من شخص عاقل

مضارب جديد

04-11-2009, 12:35 PM

سميه حسب النوع الرابع
كلام منطقي من شخص عاقل

يعلم الله اني احترم الدكتور علي الكواري , و اعتبرة مثال للمثقف الواعي

لكن الموضوع معقد : المجتمع مليء بقوى هائلة لا يستطيع الدكتور اللعب معاها و اولها قبيلتة الكريمة اللي هو احد اعضائها , هل توافقة على كلامة ؟!
هل توافق ان يتحكم المجنسين في صنع القرار في البرلمان !!
اذا كان الجواب : لا !! فعلى ماذا يستند الدكتور؟

خلنا نكون واقعيين : دول الخليج نظام الحكم فيها مؤسس على القبيلة و تحالف القبائل و أي تجاهل لهذة الحقيقة البديهية يعتبر ضرب من الخيال ومحاولة خداع الذات

Arab!an

04-11-2009, 12:47 PM

خلنا نكون واقعيين : دول الخليج نظام الحكم فيها مؤسس على القبيلة و تحالف القبائل و أي تجاهل لهذة الحقيقة البديهية يعتبر ضرب من الخيال ومحاولة خداع الذات[/size]

مزبوط

s o s o

04-11-2009, 12:51 PM

يعلم الله اني احترم الدكتور علي الكواري , و اعتبرة مثال للمثقف الواعي

لكن الموضوع معقد : المجتمع مليء بقوى هائلة لا يستطيع الدكتور اللعب معاها و اولها قبيلتة الكريمة اللي هو احد اعضائها , هل توافقة على كلامة ؟!
هل توافق ان يتحكم المجنسين في صنع القرار في البرلمان !!
اذا كان الجواب : لا !! فعلى ماذا يستند الدكتور؟

خلنا نكون واقعيين : دول الخليج نظام الحكم فيها مؤسس على القبيلة و تحالف القبائل و أي تجاهل لهذة الحقيقة البديهية يعتبر ضرب من الخيال ومحاولة خداع الذات

بكل مصداقيه
هل تشوف علاقه القبيله بين افرادها اليوم نفس الماضي ؟
وعلاقه القبائل (تحالفها) اليوم نفس ماكان في الماضي ؟

شلبي

04-11-2009, 01:36 PM

دستور... يا جماعة

نشر في فبراير عام 2001

د علي خليفة الكواري

أقول عفوا... أقول «دستور»... يا جماعة الخير.

أما من حيث المضمون فالدستور الديمقراطي يجب ان يلتزم بمبادئ ومؤسسات وآليات وضمانات ديمقراطية ويقوم على أساس مبادئ المواطنة المتساوية والشعب مصدر السلطات، ويرسي أسس حرية التعبير والتنظيم لتنمية الرأي العام المستنير وتحقيق مشاركة سياسية فعالة، كما يؤسس قيم الديمقراطية في الثقافة والمجتمع ويجعل من الديمقراطية قيمة ومعياراً للسلوك الاجتماعي،

ولذلك فإن الحد الأدنى العام المشترك في جميع الدساتير الديمقراطية يتمثل في خمسة مبادئ:

أولها: الشعب مصدر السلطات.
ثانيها: حكم القانون.
ثالثها: الفصل بين السلطات.
رابعها: حرية التعبير والتنظيم
. خامسها: تداول السلطة التنفيذية والتشريعية في النظام الجمهوري وفي الملكية الدستورية عن طريق الانتخابات.

* أكاديمي ومفكر قطري

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8117&article=26608

:telephone:

شلبي

04-11-2009, 01:39 PM

دستور... يا جماعة

نشر في فبراير عام 2001

د علي خليفة الكواري

أقول عفوا... أقول «دستور»... يا جماعة الخير.

السؤال السادس: «هل تؤيد فكرة اعطاء المتجنسين حق التشريع مثل المواطن الأصلي أم لا بد من مرور مدة معينة على تجنيسه أو حرمانه من الترشيح بصورة أبدية واعطائه حق الانتخاب...؟». وهذا سؤال ينبئ عن إنكار لمبدأ المواطنة المتساوية الذي يعتبر حجر الأساس في نظام الحكم الديمقراطي. المهم ان يكون المرء مكتسباً للجنسية وفقاً للنظام الأساسي وقانون الجنسية. أما أي تمييز بين المواطنين فإنه يخل بجوهر الدستور الديمقراطي بل يتعارض مع النظام الأساسي المؤقت المعدل نفسه.

السؤال السابع: «هل تؤيد فكرة انشاء نقابات وجمعيات كنوع من الحرية واستبعاد فكرة الحزب السياسي...؟». وهذا سؤال فيه إخلال بمبدأ حرية التعبير والتنظيم وتداول السلطة فإذا لم تكن هناك مؤسسات مكتملة ومتكاملة للمجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات نفع عام فكيف يطبق مبدأ حرية التعبير والتنظيم وكيف يتم بناء الرأي العام المستنير وتتداول السلطة سلمياً بناء على برامج وأهداف تطرحها الأحزاب على الشعب من أجل تفويضها لتولي السلطة؟!

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8117&article=26608

هذه هي الديمقراطية

خذوها او دعوها !

ولا توجد خلطة سرية الا .. الاختلاق والفشل

شلبي

04-11-2009, 05:38 PM

لا افهم المغزى من كثرة الحديث في صحفنا عن الانتخابات المقبلة والمرتقبة
وفي كل فترة يخرج علينا البعض ليتباهى بالانتخابات المقبلة .. استمرينا على نفس الاسطوانة منذ 2005

تارة تسميها الصحافة الانتخابات المقبلة
وتارة اخرى بالمرتقبه

لماذا لايوجد جدول زمني لموعد الانتخابات وجعلها من علم الغيب حتى يأس الناس من انتظارها

وهل نتشائم عندما ننظر لإنجازات المجلس البلدي ومن دوره الاستشاري وهو الذي تنصب مهامه في امور ثانوية ربما او ليست حساسة
لنقارن ونتخيل من خلالها كيف سيكون شكل البرلمان القادم وكيف ستكون حجم صلاحياته

لماذا لاتكون هناك جدية وتطبيق سريع ... ومالجدوى من الانتظار خصوصا اننا احد دول العالم التي تعد على الاصابع التي لاتوجد فيها انتخابات برلمانية

ننتظر والله

ننتظر القرار بانشاء هيئة الانتخابات التي ستحل محل اللجنة الدائمة للانتخابات التي حلت بعد قرار تنظيم المجلس الاعلى للاسرة

هذه الهيئة مخولة كما اظن بالتوعية وتبصرة الناس وتهيئتهم للانتخابات

بكرة (يوما ما يعني ) لما تقام الانتخايات فجأة سيقال الناس ما تقدر جهدر الحكومة ولا تفهم ولا تعرف شتسوي ولا عندهم ثقافة انتخابات !!! طيب ثقفونا يا حكومة

علمونا وش صاير ؟ وش الطبخة ؟ والا ما في ودام ؟؟؟؟