ROSE
04-11-2009, 06:41 AM
قطر تحتل المرتبة السادسة عالميا في تمويل المشاريع
خلال كلمته امام المؤتمر الاسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية .. وزير الاقتصاد
http://www.raya.com/mritems/images/2009/11/3/2_481869_1_209.jpg
8.6 مليار دولار حجم تمويل المشاريع القطرية خلال 9 شهور
حسين كمال يدعو لسد الثغرات التي تعوق عمل المصارف الاسلامية وتمويل مشاريع البنية التحتية
المصارف الاسلامية نجحت في تطوير منتجات واحتياجات عملائها رغم الازمة المالية
18 مليار دولار حجم التمويل الاسلامي في دول الخليج خلال النصف الاول
قطر اصدرت صكوكا اسلامية بـ500 مليون دولار لمدة 7 سنوات عن طريق بيت التمويل الكويتي.
38 مليار ريال من مصروفات الموازنة القطرية ذهبت الى تطوير البنية التحتية
قطر اعتمدت 163 مليار ريال لمشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية
الدوحة - قنا :
اعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان دولة قطر احتلت المرتبة السادسة عالميا من حيث اجمالي تمويل المشاريع التي بلغت ما يقارب 8.6 مليار دولار امريكي خلال التسعة اشهر الاولى من العام الجاري وبارتفاع نسبته 37 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي . واوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمة امام المؤتمر الاسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية الذي عقد امس في فندق الريتز كارلتون ان هذا المبلغ يمثل ما يقارب 33 في المائة من اجمالي ما تم ترتيبه لتمويل المشاريع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .. مشددا على ان هذا الارتفاع يعكس حجم المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها والثقة التي توليها المؤسسات المالية لجدوى استثماراتها في هذه المشاريع .
40% من مصرفات الموازنة القطرية ذهبت للبنية التحتية
وجدد سعادة السيد يوسف حسين كمال تاكيده على انه من اولويات دولة قطر هو توجيه جزء كبير من مصروفات الموازنة نحو تطوير البنية التحتية حيث تم اعتماد مبلغ 37.9 مليار ريال قطري في موازنة العام 2009 -2010 لمشاريع التنمية .. مشيرا الى ان هذا المبلغ يمثل 40 في المائة من اجمالي مصروفات الموازنة وهو يعكس انتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة في موازنة العام 2009 -2010 لاحتواء تاثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد ككل ومن اجل مواصلة مسيرة التنمية. ولفت الى انه تم اعتماد ما مقداره 163 مليار ريال قطري لمشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية .. منوها بان هذا الانفاق المتزايد على مشاريع التنمية انعكس على النمو الاقتصادي لدولة قطر حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية نموا بلغ متوسطه السنوي 33.7 في المائة للفترة ما بين الاعوام 2004-2008 . وقال وزير الاقتصاد والمالية انه وبالرغم من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية لا تزال النظرة المستقبلية لدولة قطر متفائلة على المدى المنظور مدعومة بالتوسع في مجال انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال والانفاق على مشاريع البنية التحتية وقطاعي التعليم والصحة. واوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمته امام المؤتمر ان من اثار الازمة المالية التي مر بها العالم منذ حوالي سنتين انخفاض ما تم ترتيبه لتمويل المشاريع حول العالم الى ما يقارب 180 مليار دولار امريكي لفترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري وبانخفاض قدره 31 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي . واشار سعادة السيد يوسف حسين كمال الى انخفاض مجموع ما تم ترتيبه لتمويل المشاريع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 51 في المائة ليصل الى 25.9 مليار دولار امريكي لفترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري.
822 مليار دولار حجم موجودات 500 مصرف اسلامي
وقال ان المصارف الاسلامية نجحت في فترة قصيرة بالمقارنة مع البنوك التقليدية، في تقديم وتطوير منتجات وادوات تلبي احتياجات عملائها من الافراد والمؤسسات الامر الذي انعكس في حجم اعمالها مؤكدا ان قائمة اكبر 500 مصرف اسلامي تشير الى ان حجم موجوداتها قد ارتفع بنسبة 26.8 في المئة ليصل الى 822 مليار دولار امريكي في عام 2008 مقارنة مع 639 مليار دولار امريكي في عام 2007 . وفي معرض حديثه عن اداء البنوك التقليدية قال انها شهدت تباطؤا في نمو اعمالها خلال عام 2008 حيث بلغ نمو اجمالي موجودات اكبر 1000 بنك حول العالم 6.8 في المائة لعام 2008 مقابل 21.6 في المائة لعام 2007. واوضح ان هذه ليست الا بعض الدلائل على التطلعات المستقبلية المتفائلة لنمو العمل المصرفي الاسلامي وتطوره حيث من المتوقع ان تحافظ المؤسسات المالية الاسلامية على نمو مرتفع في المدى المنظور .. ونبه الى ضرورة سد بعض الثغرات التي تعوق العمل المصرفي الاسلامي ومشاركته في تمويل مشاريع البنية التحتية. ولفت الى ان الانفاق على مشاريع البنية التحتية من اهم العوامل التي تدفع قدما ليس فقط عجلة التنمية المستدامة بل النمو الاقتصادي حيث مؤكدا على الحاجة الى تطوير البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد عليها في ظل النمو السكاني المرتفع.
حجم التمويل الاسلامي بدول التعاون
وقد حضر المؤتمر كبار صانعي القرار وممثلو قطاعات البنية التحتية اضافة الى الممولين والمستثمرين بهدف بحث مسالة التمويل الاسلامي ودوره في نمو مشاريع البنية التحتية على المستوى العالمي خاصة في ظل الازمة المالية العالمية. وناقش المؤتمر الاسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية في دورته الرابعة الذي عقد تحت شعار "اعادة احياء التمويل الاسلامي للمشاريع" موضوعات حول اهمية تطوير البنية التحتية ودور الصكوك الاستثمارية في تمويل مشاريع البنية التحتية . واشار المتحدثون الى ان حجم التمويل الاسلامي وصل في دول مجلس التعاون الخليجي الى حوالي 18 مليار دولار امريكي خلال النصف الاول من العام الجاري . وتساءل المشاركون عن دور التمويل الاسلامي في مشاريع البنية التحتية خاصة في ظل الازمة المالية العالمية .. مشددين على تنامي التمويل الاسلامي بعد الازمة وعلى مصداقية الصيرفة الاسلامية . ولفت المشاركون في المؤتمر الى تاثير الازمة المالية على اسواق الائتمان العالمية .. متسائلين عن المدة الزمنية لاستمرار الاثار السلبية للازمة على الاسواق المالية العالمية.
وناقشوا الفرق بين صكوك الاستثمار والسندات واسباب نجاح صكوك الاستثمار الاسلامية من خلال عرض تجارب دولية في هذا المجال .. مؤكدين على الحاجة الاقتصادية والمالية الى التوسع في اصدار الصكوك الاسلامية على المستوى العالمي. ومن المحاور التي تناولها المؤتمر الفرص والتحديات التي تواجه التمويل الاسلامي حيث لفت المشاركون الى توسع الاستثمار الاسلامي في ظل الازمة المالية العالمية اضافة الى التغيرات التي واجهت الدول جراء الازمة على صعيد الموازنة والانفاق . كما لفت المشاركون الى اهمية تعزيز التمويل الاسلامي الذي يقوم على الشراكة الحقيقية وهو مفهوم حقيقي لادارة مشاريع البنية التحتية من خلال التطرق لابرز التجارب العربية والعالمية في مجال التمويل الاسلامي .. مشيرين الى التامين الاسلامي "تكافل". وتناول المشاركون التمويل الاسلامي في قطر وفي الخليج بشكل عام والدور الذي يلعبه التمويل الاسلامي في هذه المشاريع.
الصكوك الاسلامية محرك رئيسي لتمويل المشاريع
ومن الموضوعات ايضا نقاط الاختلاف والتشابه بين التمويل الاسلامي والتمويل الذي ينص عليه القانون الوضعي ومستقبل التمويل الاسلامي .. ولفتوا الى ان صكوك تمويل مشاريع البنية التحتية بلغت نحو 1.6 مليار دولار في العام الماضي وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من اجمالي الصكوك التي تم تداولها في السوق العالمي والتي تقدر بحوالي 14.9 مليار دولار .. وشدد المتحدثون على اهمية الصكوك بوصفها المحرك الرئيسي للبنية التحتية وتمويل المشاريع. ومن ابرز المحاور التي ناقشها المجتمعون تمويل المشاريع المتوافقة مع الشريعة الاسلامية واعادة تنشيطها والاتجاهات الرئيسية في تمويل مشاريع واسعة النطاق على المستوى العالمي والدور الذي يمكن ان يلعبه التمويل الاسلامي في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية. وشدد المتحدثون في المؤتمر على اهمية الصكوك بوصفها مصدرا لتمويل مشاريع البنية التحتية .. مشيرين الى الخطوات المطلوبة لتعزيز دور الصكوك الاستثمارية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية . ومن النقاط الهامة التي تطرق لها المجتمعون ريادة الاعمال في العالم الاسلامي ، وكيفية تنظيم المشاريع والتمويل الاسلامي على المستوى العالمي وتطبيق التمويل الاسلامي في بعض الدول. وناقش المشاركون في مؤتمر التمويل الاسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية اهمية ادارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق في ظل الاضطرابات المالية في الاسواق اضافة الى حجم المشاريع في مجال التمويل الاسلامي عالميا .
الصكوك الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية
وقد اعطى المؤتمر الفرصة لعقد مباحثات غير رسمية ومناظرات لاكثر من 200 شخصية صناعية رائدة اقليميا وعلى مستوى العالم من الذين حضروا هذا الحدث . وفي محور " دور الصكوك الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية " لفت احد المتحدثين الى ان هذا المؤتمر يعقد على وقع الازمة العالمية التي بدات مالية ثم تحولت اقتصادية فتجارية ملاحظا ان هناك بوادر مشجعة على انها قد لا تطول. وشدد على ان الصكوك الاستثمارية اثبتت مصداقية الاقتصاد الاسلامي القائم على الاقتصاد العيني والحقيقي، مؤكدا ان السبب الرئيس في هذه الازمة يرجع الى اعتماد الاقتصاد العالمي على العقود الصورية والشكلية. ولفت الى انه قبل حدوث هذه الازمة وصل حجم التبادل اليومي في العالم كله الى 655 تريليون كان حجم العقود الحقيقية منها في حدود 5 في المائة اي 35 تريليونا فقط، مضيفا ان حجم الفقاعة الامريكية على الرهون العقارية كان حسب التقييم في عام 1998 يتارجح بين600 و 800 مليار عملت عليها جدولة الديون والمشتقات والسندات فوصلت الى حوالي تسعة تريليونات، ثم بعد ذلك اعيدت مرة اخرى فوصلت الى حوالي 19 تريليونا، فيما كان الحجم الحقيقي 600 الى اقل من تريليون دولار. وتناول المتحدث عدة موضوعات من اهمها الفروق الاساسية بين الصكوك الاستثمارية والسندات والحاجة الاقتصادية والمالية اليها والاحكام والضوابط العامة لها وخصائصها والضمانات التي تقدمها والقوانين المنظمة للسندات من حيث الاصدار والتداول واسباب نجاح صكوك الاستثمار الاسلامية.
صكوك اسلامية قطرية بـ500 مليون دولار
وفي معرض حديثه عن بعض التطبيقات المعاصرة اشار الى ان دولة قطر قامت في عام 2003 باصدار صكوك اسلامية قيمتها 500 مليون دولار ومدتها سبع سنوات عن طريق بيت التمويل الكويتي. وفيما يتعلق بالتجربة الماليزية اوضح انها تقوم على اساس القانون الصادر عام 1983 باسم قانون الاستثمار الحكومي، مؤكدا انها تركز على القرض الحسن وليس الاستثمار بمعناه الشرعي القائم على المشاركة في الربح والخسارة، مستعرضا تجارب بعض الدول الاخرى كالسعودية وتركيا والبحرين في مجال الصكوك. واخيرا تطرق الى اهم ثلاثة انواع من الصكوك هي الاجارة والمشاركة والاستصناع، مشيرا الى انها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية اعيان او منافع او خدمات او في موجودات مشروع معين او نشاط استثماري خاص .
خلال كلمته امام المؤتمر الاسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية .. وزير الاقتصاد
http://www.raya.com/mritems/images/2009/11/3/2_481869_1_209.jpg
8.6 مليار دولار حجم تمويل المشاريع القطرية خلال 9 شهور
حسين كمال يدعو لسد الثغرات التي تعوق عمل المصارف الاسلامية وتمويل مشاريع البنية التحتية
المصارف الاسلامية نجحت في تطوير منتجات واحتياجات عملائها رغم الازمة المالية
18 مليار دولار حجم التمويل الاسلامي في دول الخليج خلال النصف الاول
قطر اصدرت صكوكا اسلامية بـ500 مليون دولار لمدة 7 سنوات عن طريق بيت التمويل الكويتي.
38 مليار ريال من مصروفات الموازنة القطرية ذهبت الى تطوير البنية التحتية
قطر اعتمدت 163 مليار ريال لمشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية
الدوحة - قنا :
اعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان دولة قطر احتلت المرتبة السادسة عالميا من حيث اجمالي تمويل المشاريع التي بلغت ما يقارب 8.6 مليار دولار امريكي خلال التسعة اشهر الاولى من العام الجاري وبارتفاع نسبته 37 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي . واوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمة امام المؤتمر الاسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية الذي عقد امس في فندق الريتز كارلتون ان هذا المبلغ يمثل ما يقارب 33 في المائة من اجمالي ما تم ترتيبه لتمويل المشاريع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .. مشددا على ان هذا الارتفاع يعكس حجم المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها والثقة التي توليها المؤسسات المالية لجدوى استثماراتها في هذه المشاريع .
40% من مصرفات الموازنة القطرية ذهبت للبنية التحتية
وجدد سعادة السيد يوسف حسين كمال تاكيده على انه من اولويات دولة قطر هو توجيه جزء كبير من مصروفات الموازنة نحو تطوير البنية التحتية حيث تم اعتماد مبلغ 37.9 مليار ريال قطري في موازنة العام 2009 -2010 لمشاريع التنمية .. مشيرا الى ان هذا المبلغ يمثل 40 في المائة من اجمالي مصروفات الموازنة وهو يعكس انتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة في موازنة العام 2009 -2010 لاحتواء تاثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد ككل ومن اجل مواصلة مسيرة التنمية. ولفت الى انه تم اعتماد ما مقداره 163 مليار ريال قطري لمشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية .. منوها بان هذا الانفاق المتزايد على مشاريع التنمية انعكس على النمو الاقتصادي لدولة قطر حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية نموا بلغ متوسطه السنوي 33.7 في المائة للفترة ما بين الاعوام 2004-2008 . وقال وزير الاقتصاد والمالية انه وبالرغم من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية لا تزال النظرة المستقبلية لدولة قطر متفائلة على المدى المنظور مدعومة بالتوسع في مجال انتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال والانفاق على مشاريع البنية التحتية وقطاعي التعليم والصحة. واوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمته امام المؤتمر ان من اثار الازمة المالية التي مر بها العالم منذ حوالي سنتين انخفاض ما تم ترتيبه لتمويل المشاريع حول العالم الى ما يقارب 180 مليار دولار امريكي لفترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري وبانخفاض قدره 31 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي . واشار سعادة السيد يوسف حسين كمال الى انخفاض مجموع ما تم ترتيبه لتمويل المشاريع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 51 في المائة ليصل الى 25.9 مليار دولار امريكي لفترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري.
822 مليار دولار حجم موجودات 500 مصرف اسلامي
وقال ان المصارف الاسلامية نجحت في فترة قصيرة بالمقارنة مع البنوك التقليدية، في تقديم وتطوير منتجات وادوات تلبي احتياجات عملائها من الافراد والمؤسسات الامر الذي انعكس في حجم اعمالها مؤكدا ان قائمة اكبر 500 مصرف اسلامي تشير الى ان حجم موجوداتها قد ارتفع بنسبة 26.8 في المئة ليصل الى 822 مليار دولار امريكي في عام 2008 مقارنة مع 639 مليار دولار امريكي في عام 2007 . وفي معرض حديثه عن اداء البنوك التقليدية قال انها شهدت تباطؤا في نمو اعمالها خلال عام 2008 حيث بلغ نمو اجمالي موجودات اكبر 1000 بنك حول العالم 6.8 في المائة لعام 2008 مقابل 21.6 في المائة لعام 2007. واوضح ان هذه ليست الا بعض الدلائل على التطلعات المستقبلية المتفائلة لنمو العمل المصرفي الاسلامي وتطوره حيث من المتوقع ان تحافظ المؤسسات المالية الاسلامية على نمو مرتفع في المدى المنظور .. ونبه الى ضرورة سد بعض الثغرات التي تعوق العمل المصرفي الاسلامي ومشاركته في تمويل مشاريع البنية التحتية. ولفت الى ان الانفاق على مشاريع البنية التحتية من اهم العوامل التي تدفع قدما ليس فقط عجلة التنمية المستدامة بل النمو الاقتصادي حيث مؤكدا على الحاجة الى تطوير البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد عليها في ظل النمو السكاني المرتفع.
حجم التمويل الاسلامي بدول التعاون
وقد حضر المؤتمر كبار صانعي القرار وممثلو قطاعات البنية التحتية اضافة الى الممولين والمستثمرين بهدف بحث مسالة التمويل الاسلامي ودوره في نمو مشاريع البنية التحتية على المستوى العالمي خاصة في ظل الازمة المالية العالمية. وناقش المؤتمر الاسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية في دورته الرابعة الذي عقد تحت شعار "اعادة احياء التمويل الاسلامي للمشاريع" موضوعات حول اهمية تطوير البنية التحتية ودور الصكوك الاستثمارية في تمويل مشاريع البنية التحتية . واشار المتحدثون الى ان حجم التمويل الاسلامي وصل في دول مجلس التعاون الخليجي الى حوالي 18 مليار دولار امريكي خلال النصف الاول من العام الجاري . وتساءل المشاركون عن دور التمويل الاسلامي في مشاريع البنية التحتية خاصة في ظل الازمة المالية العالمية .. مشددين على تنامي التمويل الاسلامي بعد الازمة وعلى مصداقية الصيرفة الاسلامية . ولفت المشاركون في المؤتمر الى تاثير الازمة المالية على اسواق الائتمان العالمية .. متسائلين عن المدة الزمنية لاستمرار الاثار السلبية للازمة على الاسواق المالية العالمية.
وناقشوا الفرق بين صكوك الاستثمار والسندات واسباب نجاح صكوك الاستثمار الاسلامية من خلال عرض تجارب دولية في هذا المجال .. مؤكدين على الحاجة الاقتصادية والمالية الى التوسع في اصدار الصكوك الاسلامية على المستوى العالمي. ومن المحاور التي تناولها المؤتمر الفرص والتحديات التي تواجه التمويل الاسلامي حيث لفت المشاركون الى توسع الاستثمار الاسلامي في ظل الازمة المالية العالمية اضافة الى التغيرات التي واجهت الدول جراء الازمة على صعيد الموازنة والانفاق . كما لفت المشاركون الى اهمية تعزيز التمويل الاسلامي الذي يقوم على الشراكة الحقيقية وهو مفهوم حقيقي لادارة مشاريع البنية التحتية من خلال التطرق لابرز التجارب العربية والعالمية في مجال التمويل الاسلامي .. مشيرين الى التامين الاسلامي "تكافل". وتناول المشاركون التمويل الاسلامي في قطر وفي الخليج بشكل عام والدور الذي يلعبه التمويل الاسلامي في هذه المشاريع.
الصكوك الاسلامية محرك رئيسي لتمويل المشاريع
ومن الموضوعات ايضا نقاط الاختلاف والتشابه بين التمويل الاسلامي والتمويل الذي ينص عليه القانون الوضعي ومستقبل التمويل الاسلامي .. ولفتوا الى ان صكوك تمويل مشاريع البنية التحتية بلغت نحو 1.6 مليار دولار في العام الماضي وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من اجمالي الصكوك التي تم تداولها في السوق العالمي والتي تقدر بحوالي 14.9 مليار دولار .. وشدد المتحدثون على اهمية الصكوك بوصفها المحرك الرئيسي للبنية التحتية وتمويل المشاريع. ومن ابرز المحاور التي ناقشها المجتمعون تمويل المشاريع المتوافقة مع الشريعة الاسلامية واعادة تنشيطها والاتجاهات الرئيسية في تمويل مشاريع واسعة النطاق على المستوى العالمي والدور الذي يمكن ان يلعبه التمويل الاسلامي في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية. وشدد المتحدثون في المؤتمر على اهمية الصكوك بوصفها مصدرا لتمويل مشاريع البنية التحتية .. مشيرين الى الخطوات المطلوبة لتعزيز دور الصكوك الاستثمارية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية . ومن النقاط الهامة التي تطرق لها المجتمعون ريادة الاعمال في العالم الاسلامي ، وكيفية تنظيم المشاريع والتمويل الاسلامي على المستوى العالمي وتطبيق التمويل الاسلامي في بعض الدول. وناقش المشاركون في مؤتمر التمويل الاسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية اهمية ادارة المخاطر في مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق في ظل الاضطرابات المالية في الاسواق اضافة الى حجم المشاريع في مجال التمويل الاسلامي عالميا .
الصكوك الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية
وقد اعطى المؤتمر الفرصة لعقد مباحثات غير رسمية ومناظرات لاكثر من 200 شخصية صناعية رائدة اقليميا وعلى مستوى العالم من الذين حضروا هذا الحدث . وفي محور " دور الصكوك الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية " لفت احد المتحدثين الى ان هذا المؤتمر يعقد على وقع الازمة العالمية التي بدات مالية ثم تحولت اقتصادية فتجارية ملاحظا ان هناك بوادر مشجعة على انها قد لا تطول. وشدد على ان الصكوك الاستثمارية اثبتت مصداقية الاقتصاد الاسلامي القائم على الاقتصاد العيني والحقيقي، مؤكدا ان السبب الرئيس في هذه الازمة يرجع الى اعتماد الاقتصاد العالمي على العقود الصورية والشكلية. ولفت الى انه قبل حدوث هذه الازمة وصل حجم التبادل اليومي في العالم كله الى 655 تريليون كان حجم العقود الحقيقية منها في حدود 5 في المائة اي 35 تريليونا فقط، مضيفا ان حجم الفقاعة الامريكية على الرهون العقارية كان حسب التقييم في عام 1998 يتارجح بين600 و 800 مليار عملت عليها جدولة الديون والمشتقات والسندات فوصلت الى حوالي تسعة تريليونات، ثم بعد ذلك اعيدت مرة اخرى فوصلت الى حوالي 19 تريليونا، فيما كان الحجم الحقيقي 600 الى اقل من تريليون دولار. وتناول المتحدث عدة موضوعات من اهمها الفروق الاساسية بين الصكوك الاستثمارية والسندات والحاجة الاقتصادية والمالية اليها والاحكام والضوابط العامة لها وخصائصها والضمانات التي تقدمها والقوانين المنظمة للسندات من حيث الاصدار والتداول واسباب نجاح صكوك الاستثمار الاسلامية.
صكوك اسلامية قطرية بـ500 مليون دولار
وفي معرض حديثه عن بعض التطبيقات المعاصرة اشار الى ان دولة قطر قامت في عام 2003 باصدار صكوك اسلامية قيمتها 500 مليون دولار ومدتها سبع سنوات عن طريق بيت التمويل الكويتي. وفيما يتعلق بالتجربة الماليزية اوضح انها تقوم على اساس القانون الصادر عام 1983 باسم قانون الاستثمار الحكومي، مؤكدا انها تركز على القرض الحسن وليس الاستثمار بمعناه الشرعي القائم على المشاركة في الربح والخسارة، مستعرضا تجارب بعض الدول الاخرى كالسعودية وتركيا والبحرين في مجال الصكوك. واخيرا تطرق الى اهم ثلاثة انواع من الصكوك هي الاجارة والمشاركة والاستصناع، مشيرا الى انها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية اعيان او منافع او خدمات او في موجودات مشروع معين او نشاط استثماري خاص .