ROSE
04-11-2009, 07:01 AM
سيتارامان : التمويل الإسلامي يتضاعف 4 مرات خلال 10 سنوات
دعا لإنشاء هيئة إسلامية دولية تقدم المشورة المالية اللازمة
الدوحة – الراية :
ألقى السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة كلمة رئيسية امس خلال المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية تحت عنوان "الفرص والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة" قال فيها: "إن توفيق ومواءمة المعايير داخل إطار العمل القانوني والتنظيمي هو المطلب الرئيسي في الوقت الحالي. ومع تزايد التعقيدات الموجودة في السوق الرأسمالي وتعدد الأدوات المالية سواء المطروحة بالفعل أو التي سيتم طرحها، فهناك حاجة ملحة لوجود هيئة إسلامية دولية تقدم المشورة اللازمة وتحدد ما هو مسموح وما هو غير مسموح وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية". وأحصى السيد سيتارامان التحديات المختلفة الأخرى التي تواجه التمويل الإسلامي، والتي تتلخص في الحاجة إلى بناء بنية تحتية ملائمة لتمكين النظام المصرفي من العمل بكفاءة وفعالية وكذلك الحاجة إلى تخفيف القيود غير الإشرافية المفروضة على إمكانية دخول الوسطاء الأجانب للأسواق المحلية. كما سلط الضوء أيضًا على حقيقة أن التمويل الإسلامي من المتوقع أن يتضاعف أربع مرات في خلال 10 سنوات عن حجمه الحالي الذي يتراوح بين 800 مليار دولار إلى تريليون دولار، إذ إنه يستقطب إدخارات نصف سكان العالم الإسلامي البالغ عدده 1.6 مليار نسمة. فمن المتوقع أن ينمو هذا القطاع، الذي يقدم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 15-20% سنويًا ليصل إلى ما يزيد عن 4 تريليون دولار أمريكي في الأموال المستثمرة في غضون من ثماني إلى عشر سنوات. وقال السيد سيتارامان مستعرضاً التطورات والفرص المتاحة في الصيرفة الإسلامية بشكل متعمق إنه من المتوقع أن تشهد أسواق الصكوك الإسلامية انتعاشا خلال فترة ستة أشهر مع ارتفاع عدد المصدرين لها من الشركات والحكومات بحيث يتم استقطاب أموال تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار أمريكي مع نهاية عام 2009. وفي مقابل ذلك فإن إصدار الصكوك، وهو البديل الإسلامي للسندات المالية التقليدية، سيتراجع على مبلغ 15 مليار دولار التي وصل إليها العام الماضي، ولكنها رغم ذلك لا تزال تظهر مؤشرات قوية للنمو. وأكد سيادته من ناحية أخرى إمكانية أن يقتنص المستثمرون في مجال الأسهم الخاصة الإسلامية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البنية التحتية والعقارات من خلال صناديق السندات والأسهم الإسلامية الخاصة. وأوضح سيادته أن الصيرفة الإسلامية تقدم أيضاً إمكانيات كبيرة لتمويل المشاريع حيث تزيد القيمة الكلية للمشاريع المخطط لها أو التي تحت الإنشاء في منطقة الخليج عن أكثر من تريليونات دولار أمريكي. وتنحصر معظمها في المجالات الخاصة بالبترول والغاز والإنشاءات والطاقة والبتروكيماويات والماء والصرف الصحي والتي خصص لها ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي حتى عام 2010 . وتعتبر دولة قطر رائدة في نمو العمليات الخاصة بتمويل المشاريع في المنطقة مع إنفاقها لما يقارب 100 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية والاستثمار بحلول عام 2012. وبيّن أنه من المتوقع أن ينمو قطاع إدارة الأصول في الدول الخليجية بنسبة 15% سنوياً ليصل إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2014 بما أن المستثمرين يسعون إلى مواقع جديدة لاستثمار أموالهم من خلال اقتناص الفرص في مجال إدارة الأصول الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.
دعا لإنشاء هيئة إسلامية دولية تقدم المشورة المالية اللازمة
الدوحة – الراية :
ألقى السيد ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة كلمة رئيسية امس خلال المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية تحت عنوان "الفرص والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة" قال فيها: "إن توفيق ومواءمة المعايير داخل إطار العمل القانوني والتنظيمي هو المطلب الرئيسي في الوقت الحالي. ومع تزايد التعقيدات الموجودة في السوق الرأسمالي وتعدد الأدوات المالية سواء المطروحة بالفعل أو التي سيتم طرحها، فهناك حاجة ملحة لوجود هيئة إسلامية دولية تقدم المشورة اللازمة وتحدد ما هو مسموح وما هو غير مسموح وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية". وأحصى السيد سيتارامان التحديات المختلفة الأخرى التي تواجه التمويل الإسلامي، والتي تتلخص في الحاجة إلى بناء بنية تحتية ملائمة لتمكين النظام المصرفي من العمل بكفاءة وفعالية وكذلك الحاجة إلى تخفيف القيود غير الإشرافية المفروضة على إمكانية دخول الوسطاء الأجانب للأسواق المحلية. كما سلط الضوء أيضًا على حقيقة أن التمويل الإسلامي من المتوقع أن يتضاعف أربع مرات في خلال 10 سنوات عن حجمه الحالي الذي يتراوح بين 800 مليار دولار إلى تريليون دولار، إذ إنه يستقطب إدخارات نصف سكان العالم الإسلامي البالغ عدده 1.6 مليار نسمة. فمن المتوقع أن ينمو هذا القطاع، الذي يقدم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 15-20% سنويًا ليصل إلى ما يزيد عن 4 تريليون دولار أمريكي في الأموال المستثمرة في غضون من ثماني إلى عشر سنوات. وقال السيد سيتارامان مستعرضاً التطورات والفرص المتاحة في الصيرفة الإسلامية بشكل متعمق إنه من المتوقع أن تشهد أسواق الصكوك الإسلامية انتعاشا خلال فترة ستة أشهر مع ارتفاع عدد المصدرين لها من الشركات والحكومات بحيث يتم استقطاب أموال تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار أمريكي مع نهاية عام 2009. وفي مقابل ذلك فإن إصدار الصكوك، وهو البديل الإسلامي للسندات المالية التقليدية، سيتراجع على مبلغ 15 مليار دولار التي وصل إليها العام الماضي، ولكنها رغم ذلك لا تزال تظهر مؤشرات قوية للنمو. وأكد سيادته من ناحية أخرى إمكانية أن يقتنص المستثمرون في مجال الأسهم الخاصة الإسلامية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البنية التحتية والعقارات من خلال صناديق السندات والأسهم الإسلامية الخاصة. وأوضح سيادته أن الصيرفة الإسلامية تقدم أيضاً إمكانيات كبيرة لتمويل المشاريع حيث تزيد القيمة الكلية للمشاريع المخطط لها أو التي تحت الإنشاء في منطقة الخليج عن أكثر من تريليونات دولار أمريكي. وتنحصر معظمها في المجالات الخاصة بالبترول والغاز والإنشاءات والطاقة والبتروكيماويات والماء والصرف الصحي والتي خصص لها ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي حتى عام 2010 . وتعتبر دولة قطر رائدة في نمو العمليات الخاصة بتمويل المشاريع في المنطقة مع إنفاقها لما يقارب 100 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية والاستثمار بحلول عام 2012. وبيّن أنه من المتوقع أن ينمو قطاع إدارة الأصول في الدول الخليجية بنسبة 15% سنوياً ليصل إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2014 بما أن المستثمرين يسعون إلى مواقع جديدة لاستثمار أموالهم من خلال اقتناص الفرص في مجال إدارة الأصول الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.