فرحة الكواري
13-02-2005, 09:43 AM
دعا مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية المستثمرين غير القطريين الراغبين بالاستثمار في أسهم الشركات القطرية المدرجة في السوق الي اتباع الاجراءات السليمة في بيع وشراء تلك الأسهم حفاظاً علي حقوقهم.
وأوضح المصدر انه تنفيذا للقانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000م، بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي الصادر بتاريخ 6/2/،2005 فإنه اصبح بامكان غير القطريين عامة سواء كانوا مقيمين داخل دولة قطر أو غير مقيمين، أفراداً ومؤسسات وشركات، الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة لا تتعدي 25% من الأسهم المطروحة للتداول في السوق، وذلك اعتبارا من 3/4/2005.
وأوضح المصدر انه يتعين علي المساهم غير القطري، عند فتح حساب جديد، تعبئة النموذج المخصص لذلك، إما بالحضور شخصياً، أو من خلال توكيل إحدي شركات الوساطة المعتمدة في السوق للقيام بفتح الحساب بعد ابراز التفويض اللازم، بالاضافة الي تقديم صورة من جواز سفره ساري المفعول.
أما بالنسبة للمؤسسات والشركات، فإنه يتعين عليها عند تعبئة استمارة فتح حساب مساهم جديد، ارفاق صورة من السجل التجاري مشتملا علي أسماء مالكي المؤسسة أو الشركة، والمفوضين بالتوقيع عنها، ونماذج من تواقيعهم.
وأشار المصدر الي امكانية قيام شركات الوساطة بتقديم طلبات فتح حسابات المساهمين غير القطريين، بعد التأكد من أهليتهم للتعاقد، وابراز صورة عن جواز السفر المعتمد، أو السجل التجاري مشتملاً علي ما تم توضيحه أعلاه، والاطلاع علي أصل التوكيل في حالة ما اذا كان العميل قد وكل أحد الأشخاص بالقيام ببيع وشراء الأوراق المالية، وفي هذه الحالة فانه يحق للوسيط المصادقة علي صحة تواقيع عملائه، ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة هذه التواقيع.
وأهاب المصدر بشركات الوساطة المعتمدة في السوق الالتزام بالتعليمات والاجراءات المنصوص عليها في لوائح السوق عند تنفيذ أوامر البيع والشراء لصالح جميع العملاء دون استثناء، والاحتفاظ بجميع الثبوتيات ذات العلاقة بعملائها الخارجيين سواء كانت تفويضات خطية أو محادثات هاتفية لتجنب الوقوع في أخطاء من شأنها تحميلها مسؤوليات قانونية أو أعباء مالية
وأوضح المصدر انه تنفيذا للقانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000م، بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي الصادر بتاريخ 6/2/،2005 فإنه اصبح بامكان غير القطريين عامة سواء كانوا مقيمين داخل دولة قطر أو غير مقيمين، أفراداً ومؤسسات وشركات، الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة لا تتعدي 25% من الأسهم المطروحة للتداول في السوق، وذلك اعتبارا من 3/4/2005.
وأوضح المصدر انه يتعين علي المساهم غير القطري، عند فتح حساب جديد، تعبئة النموذج المخصص لذلك، إما بالحضور شخصياً، أو من خلال توكيل إحدي شركات الوساطة المعتمدة في السوق للقيام بفتح الحساب بعد ابراز التفويض اللازم، بالاضافة الي تقديم صورة من جواز سفره ساري المفعول.
أما بالنسبة للمؤسسات والشركات، فإنه يتعين عليها عند تعبئة استمارة فتح حساب مساهم جديد، ارفاق صورة من السجل التجاري مشتملا علي أسماء مالكي المؤسسة أو الشركة، والمفوضين بالتوقيع عنها، ونماذج من تواقيعهم.
وأشار المصدر الي امكانية قيام شركات الوساطة بتقديم طلبات فتح حسابات المساهمين غير القطريين، بعد التأكد من أهليتهم للتعاقد، وابراز صورة عن جواز السفر المعتمد، أو السجل التجاري مشتملاً علي ما تم توضيحه أعلاه، والاطلاع علي أصل التوكيل في حالة ما اذا كان العميل قد وكل أحد الأشخاص بالقيام ببيع وشراء الأوراق المالية، وفي هذه الحالة فانه يحق للوسيط المصادقة علي صحة تواقيع عملائه، ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة هذه التواقيع.
وأهاب المصدر بشركات الوساطة المعتمدة في السوق الالتزام بالتعليمات والاجراءات المنصوص عليها في لوائح السوق عند تنفيذ أوامر البيع والشراء لصالح جميع العملاء دون استثناء، والاحتفاظ بجميع الثبوتيات ذات العلاقة بعملائها الخارجيين سواء كانت تفويضات خطية أو محادثات هاتفية لتجنب الوقوع في أخطاء من شأنها تحميلها مسؤوليات قانونية أو أعباء مالية