Falconeye
04-11-2009, 04:11 PM
موزايك.. التغيير فى الصحافة القطرية ضرورة للتطوير2009-11-04
نحتاج لقانون عصري وحضاري جديد ينظم وسائل الاعلام ويفتح الباب للتغيير الجذري
الصحف القطرية يجب عليها التطوير في شكلها واخراجها سنويا خصوصا في صفحاتها على الانترنت
نطالب بالسماح باصدار صحف جديدة وضخ دماء شابة للعمل في المؤسسات الصحفية ودعمهم وتأهيلهم ماديا ومعنويا
التغيير الذي بدأ يظهر في المؤسسات الصحفية يدعونا الى ان نفتح ملف واقع الصحافة القطرية الذي بدأ خلال السنوات الخمس الماضية في التبلور بشكل واضح لا تخطئه العين الناقدة، فالصحافة القطرية بدأت تظهر عليها اليوم اعراض الكبر فلم تعد شابة ورشيقة كما في السابق بل هي مصابة بالتخمة والترهل وقلة الحركة بعدما اعتمدت كثيرا على الأكل من موائد الاخرين ووجباتهم الدسمة منها والسريعة، لم تعد الصحافة تعتمد على الدعم الحكومي السنوي المباشر الذي توقف منذ زمن طويل كما ان الدعم غير المباشر المتمثل في اشتراك المؤسسات والشركات في كل الصحف المحلية العربية والانجليزية بدأ يتلاشى تدريجيا وأصبح كثير من المؤسسات يكتفي بصحيفة واحدة تحت حجة تقليل المصروفات وترشيد النفقات، كما تدهورت الاعلانات ومداخيلها بشكل دراماتيكي في ظل الازمة العالمية وانعكاساتها على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة، وبدوره توجه القارئ الى الاخبار والمعلومات التي تبثها المحطات الاخبارية على مدار الساعة للحصول على "وجبته اليومية"، بالاضافة الى التعليقات والتحليلات التي يستضاف لها الخبراء والمعلقون والمثقفون من نيويورك الى جزر القمر؟؟!! كما ان المشاركات القوية والمساهمات والتعليقات المميزة والاطروحات الجريئة التي كانت تربط الصحيفة بالقارئ وتنشر بشكل أسبوعي او يومي في بعض الجرائد تحت عنوان (بريد القراء) انتقلت بدورها الى الاعلام الجديد وبالتحديد الى المنتديات القطرية والصفحات الاجتماعية التفاعلية مثل بلوجرز ووتويتر والفيس بوك، بل أكاد أجزم بأن هذا الوسائل بدأت تغني الكثير عن قراءة ومتابعة الصحف المحلية والاخبار اليومية لانها تأتي بكل ما نشر او سينشر حتى قبل ان تنشره الصحف في اليوم الآخر؟؟!!. وظلت حرية التعبير في قطر والصحافة بالتحديد تتراجع في مستويات التقييم الدولي وآخرها التقرير الذي نشرته مؤسسة مراسلون بلا حدود قبل عدة ايام، وإذا لم يخرج قانون عصري ينظم وسائل الاعلام ويفتح الباب للتغيير الجذري فمن المتوقع أن نكون في مؤخرة الركب خلال اقل من 5 سنوات بعدما كنا في مقدمته وأقول خمس سنوات لانني بطبعي غالبا ما أكون متفائلا اكثر من اللازم؟؟!!
السؤال: هل مصير الصحف القطرية الى الزوال في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها؟؟!! الجواب هو (لا)، ليس بعد. ان التحديات التي تواجهها الصحف يجب ان تدفعها لمواكبة التطوير والتغيير في الشكل والمضمون في المظهر والجوهر واهم ساحة صحفية يمكن ان تستفيد الصحف القطرية من تجربتها هي ساحة الصحافة الكويتية التي تحتل المركز المتقدمة عربيا بلا منازع في التقييمات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير. وبدورنا نتقدم بالتهنئة للصحافة الكويتية الشقيقة لاحتلال الكويت للمركز الأول بين دول الشرق الأوسط لحرية الصحافة عن عام 2009 حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود " والذي وضع الكويت في المركز الـ 60 عالميا والأول عربيا.
الكويت شهدت محاولات عديدة لتعديل قانون المطبوعات والنشر الذي صدر في عام 1961 وكان ابرزها واهمها التعديلات القانونية التي عرضت على المجلس البرلماني في 1971 (السنة نفسها التي اصدرنا فيها قانون المطبوعات والنشر القطري الحالي) الى ان نجحت المحاولات في 6 مارس 2006 بعدما آمن الجميع ان الوقت حان للتغيير الحقيقي واللحاق بالركب بعد فوات الاوان، في 6 مارس 2006 لتحصد الكويت ثمار التغيير وتتقدم على كل الدول العربية الكبيرة والصغيرة؟؟!!لقد كان القانون القديم واسعا ومطاطا وهلامياً ومليئا بالعقوبات والغرامات وكان يعطي حق منح وسحب وتعطيل استخدام التراخيص الصحفية بمقتضى قرار إداري دون أن يكون للمتظلم حق اللجوء للقضاء، اما القانون الجديد فيعتبر قفزة الى الامام حيث ينص على حظر الغاء الترخيص للصحف من دون قرار نهائي من المحكمة، كما يسمح القانون للمواطنين الذين رفضت طلباتهم لترخيص اصدارات جديدة ان يتقدموا بشكوى امام المحكمة، ويعزز القانون في مواده مبدأ الرقابة الذاتية، ويطرح مبدأ «البقاء للأصلح»، والبقاء ليس هو الاستمرار في الصدور على حساب الإعلان التجاري، وانما بمحاكاة واقع المجتمع وهمومه وبروز صحافة الجرأة والمصداقية، رغم ذلك وصف بعض المحللين مثل الكاتب الصحفي أحمد الدين القانون بأنه «خطوتان للأمام وخطوة للخلف، إذ يقر بمبدأ تعقيب القرار الإداري بالقضاء ويلغي عقوبة التعطيل الإداري للصحف إلا أنه بالمقابل يحيل العديد من المواضيع إلى قوانين أخرى مثل قانون الجزاء وقانون أمن الدولة وهما قانونان يتضمنان عقوبات أشد مما ينص عليه قانون المطبوعات، إضافة إلى أنه يخالف مبدأ إقليمية الجريمة ويوقع العقوبة على الناشر المحلي بدلا من المؤلف. ومع ذلك تمكنت الصحافة الكويتية من تعزيز فكرة السلطة الرابعة، وبغض النظر عن كون المسائل التي تثار إيجابية أو سلبية بالنسبة للمواطنين، فإن السلطتين التشريعية والتنفيذية تنظران الآن إلى الإعلام ودوره بعين الاحترام والتقدير.
يحسب لقانون المطبوعات الكويتي أنه فتح الباب لإصدار صحف ومجلات ومطبوعات جديدة (يرجع صدور آخر صحيفة كويتية قبل القانون الجديد إلى عام 1972)، واليوم يقدر عدد الصحف الكويتية بحوالي 15 صحيفة يومية ناطقة بالعربية وثلاث صحف تصدر بالإنجليزية، ومع ان هذا العدد يعتبر كبيرا اذا ما قيس بحجم القراء وعدد السكان في الكويت حيث تشير الاستطلاعات ان ما يقدر بـ 20 % من السكان الكويتيين يقرأون الصحف بشكل يومي، الا ان كل جريدة تمكنت من الاستحواذ على جمهورها والاحتفاظ بقرائها وعشاقها ومحبيها المطلعين على أخبارها المتابعين لها، ومازالت الصحف التي تأسست منذ 40 سنة متربعة على عرش التوزيع رغم المنافسة والتحدي الذي فرضته الصحف الجديدة على الساحة، فقد استوعبت حجم التحديات المفروضة واصبحت لصيقة اكثر من قبل بالقراء من خلال عرض اطروحاتهم وافكارهم وتبني قضاياهم المعيشية والدفاع عنها، كما ان زيادة عدد الصحف وتنوعها في اضافة رؤى جديدة ساهمت في رفع الوعي الوطني وزيادة التنوع الفكري والثقافي في المجتمع.
ان المرحلة التي ندخلها تستوجب الحديث عن ضرورة التغيير في الساحة الصحفية القطرية، فالصحف يجب عليها التطوير في شكلها واخراجها سنويا خصوصا في صفحاتها على شبكة الانترنت وادخال وسائل الاعلام الجديدة مثل الصفحات التفاعلية ومشاركة القارئ في التعليق على الاخبار والمقالات، واضافة صفحات لبعض القراء الذين يحبون المساهمة بأقلامهم أو ربط موقعهم بموقع الجريدة، ولابد من التركيز على الاخبار التي تشد انتباه القارئ، وابراز القضايا المحلية في مقدمة الاخبار وعلى صدر الصفحات الاولى وفي العناوين الرئيسية وارجاع الاخبار الدولية والصفحات والصور التي ليس لها ارتباط بمعلومة مهمة او خبر انفرادي للصحيفة الى الصفحات الاخيرة وليس العكس كما هو حاصل حاليا؟؟!! ولابد ايضا من الاستعجال في المطالبة بصدور قانون عصري وحضاري جديد لوسائل الاعلام وللمطبوعات والنشر، وضرورة تغيير القيادات الصحفية ورؤساء التحرير ومحاسبتهم عن طريق الانتاجية والانتشار والانفرادات التي تحصل عليها الصحيفة بشكل يومي، كما يجب ومن الضروري كسر الاحتكار الذي تجاوز اكثر من 30 سنة وفتح الباب لاصدار صحف جديدة وضخ دماء شابة للعمل في المؤسسات الصحفية ودعمهم وتأهيلهم ماديا ومعنويا. هذا هو التحدي الحقيقي الذي يوجهنا اليوم، فهل سننجح في الاختبار؟؟!! ام سنظل نتراجع الى الخلف سنة بعد اخرى؟؟!!
Aljaberzoon@gmail.com
Aljaberzoon.blogspot.com
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=167457
نحتاج لقانون عصري وحضاري جديد ينظم وسائل الاعلام ويفتح الباب للتغيير الجذري
الصحف القطرية يجب عليها التطوير في شكلها واخراجها سنويا خصوصا في صفحاتها على الانترنت
نطالب بالسماح باصدار صحف جديدة وضخ دماء شابة للعمل في المؤسسات الصحفية ودعمهم وتأهيلهم ماديا ومعنويا
التغيير الذي بدأ يظهر في المؤسسات الصحفية يدعونا الى ان نفتح ملف واقع الصحافة القطرية الذي بدأ خلال السنوات الخمس الماضية في التبلور بشكل واضح لا تخطئه العين الناقدة، فالصحافة القطرية بدأت تظهر عليها اليوم اعراض الكبر فلم تعد شابة ورشيقة كما في السابق بل هي مصابة بالتخمة والترهل وقلة الحركة بعدما اعتمدت كثيرا على الأكل من موائد الاخرين ووجباتهم الدسمة منها والسريعة، لم تعد الصحافة تعتمد على الدعم الحكومي السنوي المباشر الذي توقف منذ زمن طويل كما ان الدعم غير المباشر المتمثل في اشتراك المؤسسات والشركات في كل الصحف المحلية العربية والانجليزية بدأ يتلاشى تدريجيا وأصبح كثير من المؤسسات يكتفي بصحيفة واحدة تحت حجة تقليل المصروفات وترشيد النفقات، كما تدهورت الاعلانات ومداخيلها بشكل دراماتيكي في ظل الازمة العالمية وانعكاساتها على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة، وبدوره توجه القارئ الى الاخبار والمعلومات التي تبثها المحطات الاخبارية على مدار الساعة للحصول على "وجبته اليومية"، بالاضافة الى التعليقات والتحليلات التي يستضاف لها الخبراء والمعلقون والمثقفون من نيويورك الى جزر القمر؟؟!! كما ان المشاركات القوية والمساهمات والتعليقات المميزة والاطروحات الجريئة التي كانت تربط الصحيفة بالقارئ وتنشر بشكل أسبوعي او يومي في بعض الجرائد تحت عنوان (بريد القراء) انتقلت بدورها الى الاعلام الجديد وبالتحديد الى المنتديات القطرية والصفحات الاجتماعية التفاعلية مثل بلوجرز ووتويتر والفيس بوك، بل أكاد أجزم بأن هذا الوسائل بدأت تغني الكثير عن قراءة ومتابعة الصحف المحلية والاخبار اليومية لانها تأتي بكل ما نشر او سينشر حتى قبل ان تنشره الصحف في اليوم الآخر؟؟!!. وظلت حرية التعبير في قطر والصحافة بالتحديد تتراجع في مستويات التقييم الدولي وآخرها التقرير الذي نشرته مؤسسة مراسلون بلا حدود قبل عدة ايام، وإذا لم يخرج قانون عصري ينظم وسائل الاعلام ويفتح الباب للتغيير الجذري فمن المتوقع أن نكون في مؤخرة الركب خلال اقل من 5 سنوات بعدما كنا في مقدمته وأقول خمس سنوات لانني بطبعي غالبا ما أكون متفائلا اكثر من اللازم؟؟!!
السؤال: هل مصير الصحف القطرية الى الزوال في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها؟؟!! الجواب هو (لا)، ليس بعد. ان التحديات التي تواجهها الصحف يجب ان تدفعها لمواكبة التطوير والتغيير في الشكل والمضمون في المظهر والجوهر واهم ساحة صحفية يمكن ان تستفيد الصحف القطرية من تجربتها هي ساحة الصحافة الكويتية التي تحتل المركز المتقدمة عربيا بلا منازع في التقييمات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير. وبدورنا نتقدم بالتهنئة للصحافة الكويتية الشقيقة لاحتلال الكويت للمركز الأول بين دول الشرق الأوسط لحرية الصحافة عن عام 2009 حسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود " والذي وضع الكويت في المركز الـ 60 عالميا والأول عربيا.
الكويت شهدت محاولات عديدة لتعديل قانون المطبوعات والنشر الذي صدر في عام 1961 وكان ابرزها واهمها التعديلات القانونية التي عرضت على المجلس البرلماني في 1971 (السنة نفسها التي اصدرنا فيها قانون المطبوعات والنشر القطري الحالي) الى ان نجحت المحاولات في 6 مارس 2006 بعدما آمن الجميع ان الوقت حان للتغيير الحقيقي واللحاق بالركب بعد فوات الاوان، في 6 مارس 2006 لتحصد الكويت ثمار التغيير وتتقدم على كل الدول العربية الكبيرة والصغيرة؟؟!!لقد كان القانون القديم واسعا ومطاطا وهلامياً ومليئا بالعقوبات والغرامات وكان يعطي حق منح وسحب وتعطيل استخدام التراخيص الصحفية بمقتضى قرار إداري دون أن يكون للمتظلم حق اللجوء للقضاء، اما القانون الجديد فيعتبر قفزة الى الامام حيث ينص على حظر الغاء الترخيص للصحف من دون قرار نهائي من المحكمة، كما يسمح القانون للمواطنين الذين رفضت طلباتهم لترخيص اصدارات جديدة ان يتقدموا بشكوى امام المحكمة، ويعزز القانون في مواده مبدأ الرقابة الذاتية، ويطرح مبدأ «البقاء للأصلح»، والبقاء ليس هو الاستمرار في الصدور على حساب الإعلان التجاري، وانما بمحاكاة واقع المجتمع وهمومه وبروز صحافة الجرأة والمصداقية، رغم ذلك وصف بعض المحللين مثل الكاتب الصحفي أحمد الدين القانون بأنه «خطوتان للأمام وخطوة للخلف، إذ يقر بمبدأ تعقيب القرار الإداري بالقضاء ويلغي عقوبة التعطيل الإداري للصحف إلا أنه بالمقابل يحيل العديد من المواضيع إلى قوانين أخرى مثل قانون الجزاء وقانون أمن الدولة وهما قانونان يتضمنان عقوبات أشد مما ينص عليه قانون المطبوعات، إضافة إلى أنه يخالف مبدأ إقليمية الجريمة ويوقع العقوبة على الناشر المحلي بدلا من المؤلف. ومع ذلك تمكنت الصحافة الكويتية من تعزيز فكرة السلطة الرابعة، وبغض النظر عن كون المسائل التي تثار إيجابية أو سلبية بالنسبة للمواطنين، فإن السلطتين التشريعية والتنفيذية تنظران الآن إلى الإعلام ودوره بعين الاحترام والتقدير.
يحسب لقانون المطبوعات الكويتي أنه فتح الباب لإصدار صحف ومجلات ومطبوعات جديدة (يرجع صدور آخر صحيفة كويتية قبل القانون الجديد إلى عام 1972)، واليوم يقدر عدد الصحف الكويتية بحوالي 15 صحيفة يومية ناطقة بالعربية وثلاث صحف تصدر بالإنجليزية، ومع ان هذا العدد يعتبر كبيرا اذا ما قيس بحجم القراء وعدد السكان في الكويت حيث تشير الاستطلاعات ان ما يقدر بـ 20 % من السكان الكويتيين يقرأون الصحف بشكل يومي، الا ان كل جريدة تمكنت من الاستحواذ على جمهورها والاحتفاظ بقرائها وعشاقها ومحبيها المطلعين على أخبارها المتابعين لها، ومازالت الصحف التي تأسست منذ 40 سنة متربعة على عرش التوزيع رغم المنافسة والتحدي الذي فرضته الصحف الجديدة على الساحة، فقد استوعبت حجم التحديات المفروضة واصبحت لصيقة اكثر من قبل بالقراء من خلال عرض اطروحاتهم وافكارهم وتبني قضاياهم المعيشية والدفاع عنها، كما ان زيادة عدد الصحف وتنوعها في اضافة رؤى جديدة ساهمت في رفع الوعي الوطني وزيادة التنوع الفكري والثقافي في المجتمع.
ان المرحلة التي ندخلها تستوجب الحديث عن ضرورة التغيير في الساحة الصحفية القطرية، فالصحف يجب عليها التطوير في شكلها واخراجها سنويا خصوصا في صفحاتها على شبكة الانترنت وادخال وسائل الاعلام الجديدة مثل الصفحات التفاعلية ومشاركة القارئ في التعليق على الاخبار والمقالات، واضافة صفحات لبعض القراء الذين يحبون المساهمة بأقلامهم أو ربط موقعهم بموقع الجريدة، ولابد من التركيز على الاخبار التي تشد انتباه القارئ، وابراز القضايا المحلية في مقدمة الاخبار وعلى صدر الصفحات الاولى وفي العناوين الرئيسية وارجاع الاخبار الدولية والصفحات والصور التي ليس لها ارتباط بمعلومة مهمة او خبر انفرادي للصحيفة الى الصفحات الاخيرة وليس العكس كما هو حاصل حاليا؟؟!! ولابد ايضا من الاستعجال في المطالبة بصدور قانون عصري وحضاري جديد لوسائل الاعلام وللمطبوعات والنشر، وضرورة تغيير القيادات الصحفية ورؤساء التحرير ومحاسبتهم عن طريق الانتاجية والانتشار والانفرادات التي تحصل عليها الصحيفة بشكل يومي، كما يجب ومن الضروري كسر الاحتكار الذي تجاوز اكثر من 30 سنة وفتح الباب لاصدار صحف جديدة وضخ دماء شابة للعمل في المؤسسات الصحفية ودعمهم وتأهيلهم ماديا ومعنويا. هذا هو التحدي الحقيقي الذي يوجهنا اليوم، فهل سننجح في الاختبار؟؟!! ام سنظل نتراجع الى الخلف سنة بعد اخرى؟؟!!
Aljaberzoon@gmail.com
Aljaberzoon.blogspot.com
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=167457