مغروور قطر
04-11-2009, 09:24 PM
انخفاض أصول البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني إلى 8ر725 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2009
العمانية 04/11/2009
ظل الجهاز المصرفي العُماني خلال شهر سبتمبر من العام الحالي محصناً بدرجة ملحوظة من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وما تمخض عنها من انخفاض في حجم الطلب العالمي على السلع والخدمات مدعوماً بسياسة مالية توسعية والسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي العُماني لاحتواء مثل تلك التداعيات والمحافظة على الطلب المحلي عند مستوى مرتفع . وبالرغم من انخفاض وتيرة النمو في الائتمان نتيجة للسياسة الاحترازية التي اتبعتها البنوك التجارية للحد من المخاطر من ناحية وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى فقد زادت الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي بدرجة ملحوظة حيث زاد إجمالي أصول/ خصوم هذه البنوك بنسبة /8ر7/ بالمائة ليصل إلى 6ر13943 مليون ريال مقارنة ب/1ر12937 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م.
وزاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 1ر11 بالمائة ليصل إلى 1ر9618 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م بالمقارنة ب6ر8659 مليون ريال في نهاية سبتمبر من العام الماضي كما زاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة /24/ بالمائة لتصل إلى 8ر1675 مليون ريال في سبتمبر 2009م بالمقارنة ب1ر1351 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م.
كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1ر1298 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م مقارنة ب9ر785 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م. أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض بنسبة 9ر44 بالمائة ليصل إلى 1ر240 مليون ريال مقارنة ب9ر785 مليون ريال خلال نفس فترة المقارنة . وانخفضت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العُماني إلى 8ر725 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م مقارنة ب/5ر950/ مليون ريال في نهاية سبتمبر من العام السابق ومع ذلك ظلت أكبر من النسبة المحددة التي يتعين الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي العُماني .
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر12 بالمائة ليصل إلى 3ر8850 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م مقارنة ب 3ر7857 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 4ر6 بالمائة لتصل إلى 4ر6461 مليون ريال بينما زادت ودائع الحكومة بنسبة 6ر28 بالمائة لتصل إلى 4ر1795 مليون ريال .
وزادت ودائع القطاع العام بمقدار 205 مليون ريال لتصل إلى 5ر593 مليون ريال .
وبلغ مجموع رؤوس الأموال الرئيسية وإحتياطيات البنوك التجارية 4ر1628 مليون ريال وشكَّل ما نسبته نحو12 بالمائةمن إجمالي الأصول في نهاية سبتمبر 2009م. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قد بلغ 9ر194 مليون ريال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009م، بالمقارنة ب 3ر209 ملايين ريال في نهاية سبتمبر 2008م .. ويعزى انخفاض صافي الربح إلى قيام البنوك التجارية بتجنيب مخصصات كبيرة للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وأيضاً نتيجة لانخفاض وتيرة نمو الائتمان بسبب تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي المحلي.
وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع(عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته /7ر7/ بالمائة ليصل إلى 8ر7665 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2008م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 2ر3 بالمائة ليصل إلى 2239 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2008م. حيث انخفض النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 2ر6 بالمائة بينما زادت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 3ر7 بالمائة ولقد زاد شبه النقد بنسبة بلغت 7ر9 بالمائة .
وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد انخفض بنسبة 2ر4 بالمائة بينما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية و البنك المركزي العُماني) بنسبة 7ر18 بالمائة نتيجة لزيادة الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 1ر15 بالمائة في سبتمبر 2008م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 787ر0 بالمائة في نهاية سبتمبر 2008م إلى 031ر0 بالمائة في نهاية سبتمبر 2009م. وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي فقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني من 644ر3 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 2 بالمائة في سبتمبر 2009م.
كما انخفض سعر الفائدة على الإقراض بالريال مابين البنوك لليلة واحدة من 113ر2 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 071ر0 بالمائة في سبتمبر 2009م الأمر الذي يعني عدم وجود نقص في السيولة بالريال لدى الجهاز المصرفي.. وزاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بجميع أنواعها بالريال من 980ر1 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 363ر2 بالمائة في سبتمبر 2009م بينما زاد متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال من 657ر6 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 399ر7 بالمائة في سبتمبر 2009م ومن ثم فقد ارتفع هامش سعر الفائدة بين الإقراض والودائع بالريال من 677ر4 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 036ر5 بالمائة في سبتمبر 2009م.
العمانية 04/11/2009
ظل الجهاز المصرفي العُماني خلال شهر سبتمبر من العام الحالي محصناً بدرجة ملحوظة من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وما تمخض عنها من انخفاض في حجم الطلب العالمي على السلع والخدمات مدعوماً بسياسة مالية توسعية والسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي العُماني لاحتواء مثل تلك التداعيات والمحافظة على الطلب المحلي عند مستوى مرتفع . وبالرغم من انخفاض وتيرة النمو في الائتمان نتيجة للسياسة الاحترازية التي اتبعتها البنوك التجارية للحد من المخاطر من ناحية وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى فقد زادت الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي بدرجة ملحوظة حيث زاد إجمالي أصول/ خصوم هذه البنوك بنسبة /8ر7/ بالمائة ليصل إلى 6ر13943 مليون ريال مقارنة ب/1ر12937 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م.
وزاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 1ر11 بالمائة ليصل إلى 1ر9618 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م بالمقارنة ب6ر8659 مليون ريال في نهاية سبتمبر من العام الماضي كما زاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة /24/ بالمائة لتصل إلى 8ر1675 مليون ريال في سبتمبر 2009م بالمقارنة ب1ر1351 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م.
كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1ر1298 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م مقارنة ب9ر785 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م. أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض بنسبة 9ر44 بالمائة ليصل إلى 1ر240 مليون ريال مقارنة ب9ر785 مليون ريال خلال نفس فترة المقارنة . وانخفضت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العُماني إلى 8ر725 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م مقارنة ب/5ر950/ مليون ريال في نهاية سبتمبر من العام السابق ومع ذلك ظلت أكبر من النسبة المحددة التي يتعين الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي العُماني .
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر12 بالمائة ليصل إلى 3ر8850 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م مقارنة ب 3ر7857 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2008م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 4ر6 بالمائة لتصل إلى 4ر6461 مليون ريال بينما زادت ودائع الحكومة بنسبة 6ر28 بالمائة لتصل إلى 4ر1795 مليون ريال .
وزادت ودائع القطاع العام بمقدار 205 مليون ريال لتصل إلى 5ر593 مليون ريال .
وبلغ مجموع رؤوس الأموال الرئيسية وإحتياطيات البنوك التجارية 4ر1628 مليون ريال وشكَّل ما نسبته نحو12 بالمائةمن إجمالي الأصول في نهاية سبتمبر 2009م. وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قد بلغ 9ر194 مليون ريال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009م، بالمقارنة ب 3ر209 ملايين ريال في نهاية سبتمبر 2008م .. ويعزى انخفاض صافي الربح إلى قيام البنوك التجارية بتجنيب مخصصات كبيرة للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وأيضاً نتيجة لانخفاض وتيرة نمو الائتمان بسبب تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي المحلي.
وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع(عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته /7ر7/ بالمائة ليصل إلى 8ر7665 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2008م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 2ر3 بالمائة ليصل إلى 2239 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2009م بالمقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2008م. حيث انخفض النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 2ر6 بالمائة بينما زادت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 3ر7 بالمائة ولقد زاد شبه النقد بنسبة بلغت 7ر9 بالمائة .
وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد انخفض بنسبة 2ر4 بالمائة بينما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية و البنك المركزي العُماني) بنسبة 7ر18 بالمائة نتيجة لزيادة الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 1ر15 بالمائة في سبتمبر 2008م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 787ر0 بالمائة في نهاية سبتمبر 2008م إلى 031ر0 بالمائة في نهاية سبتمبر 2009م. وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي فقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني من 644ر3 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 2 بالمائة في سبتمبر 2009م.
كما انخفض سعر الفائدة على الإقراض بالريال مابين البنوك لليلة واحدة من 113ر2 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 071ر0 بالمائة في سبتمبر 2009م الأمر الذي يعني عدم وجود نقص في السيولة بالريال لدى الجهاز المصرفي.. وزاد متوسط أسعار الفائدة على الودائع بجميع أنواعها بالريال من 980ر1 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 363ر2 بالمائة في سبتمبر 2009م بينما زاد متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال من 657ر6 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 399ر7 بالمائة في سبتمبر 2009م ومن ثم فقد ارتفع هامش سعر الفائدة بين الإقراض والودائع بالريال من 677ر4 بالمائة في سبتمبر 2008م إلى 036ر5 بالمائة في سبتمبر 2009م.