مغروور قطر
04-11-2009, 09:28 PM
إقتصاد أبوظبي يحقق أداء قويا العام الماضي رغم الأزمة العالمية
وام 04/11/2009
حقق اقتصاد إمارة أبوظبي أداء قويا خلال العام الماضي على الرغم من بعض التحديات التي واجهها وفي مقدمتها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية والارتفاع الحاد لمعظم أسعار السلع الغذائية في السوق الدولية حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بالأسعار الجارية نسبته 30 بالمائة مقابل نمو نسبته / 2ر17/ بالمائة خلال عام 2007.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمقرها اليوم لإطلاق التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2009 الذي أعدته إدارة الدراسات بالدائرة بحضور عقيل فولاذي المستشار الاقتصادي بالإدارة وضاحي المنصوري رئيس قسم الدراسات الاجتماعية والدكتور خالد المطراوي الاخصائي الاقتصادي بالإدارة وصبري عماره الباحث الاقتصادي الأول بالإدارة .
وفي كلمة له بمقدمة التقرير قال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أنه في إطار سعي حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة قامت الدائرة بجهود متنوعة لتحقيق هذا الهدف حيث بادرت إلى العديد من الإجراءات التي تساعد على تحسين بيئة الأعمال وتعزز من مستويات الشفافية والإفصاح بإمارة أبوظبي وتساهم في عملية تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات وخلق بيئة تنافسية بشكل يؤدي إلى حماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عام 2008 شهد تطورات هامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة وتقليص الاعتماد على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مركزا متقدما في قيادة التنمية الشاملة والعمل على بناء بيئة أعمال منفتحة ومنافسة.
وذكر معاليه بأن الإعلان عن "الرؤية الاقتصادية 2030" مطلع عام 2009 يؤكد أن اقتصاد إمارة أبوظبي سوف يشهد قدرا كبيرا من التطور في مختلف المجالات بشكل يدعم قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تداعياتها مستمرة على مختلف دول العالم وأن الأداء الاقتصادي سيحافظ على تقدمه من خلال الإمكانيات الكبيرة والفرص المتنوعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة فضلا عن خطط العمل الواضحة والاستراتيجيات الاقتصادية المتميزة التي تتبناها حكومة الإمارة والتي تتجه جميعها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في كلمة له بمقدمة التقرير إن إمارة أبوظبي أصبحت بيئة خصبة للمشروعات من مختلف دول العالم بفضل المبادرات والتحول الكبير الذي يشهده اقتصادها في أكثر من اتجاه من خلال تبني سياسات اقتصادية متزنة وبيئة تشريعية ملائمة فضلا عن الاهتمام الكبير بالاحتياجات الملحة فيما يتعلق بالبنى التحتية اللازمة لضمان المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي وتعزيز المكانة التنافسية.
وأشار إلى أن اقتصاد أبوظبي بما يوفره من فرص استثمارية متعددة في مجال المشروعات الصناعية والعقارية والبنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة بات يلعب دورا محوريا في المنطقة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي.
وأفاد سعادته بأن إمارة أبوظبي قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية فضلا عن دعم الأنشطة الصناعية والسياحية وتعزيز دور المؤسسات المالية والمصرفية لافتا إلى أن هذا التقرير السنوي يستعرض الصورة الحقيقية لاقتصاد إمارة أبوظبي في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدها عام 2008 مع إلقاء الضوء على مسارات التنمية خلال السنوات الخمس الماضية وكذلك الآفاق الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2009 واضعين نصب أعيننا تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
بدوره قال راشد علي الزعابي مدير إدارة الدراسات بالدائرة إن التقرير يعكس مدى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو المرتفعة التي تحققت من مجموعة الأنشطة السلعية كمحصلة لارتفاع سعر النفط الذي سجل أعلى معدلاته خلال الخمسين عاما السابقة.
وحسب التقرير ارتفع سعر البرميل الخام من 7ر90 دولار بنهاية عام 2007 إلى أن بلغ أعلى ارتفاع له مع بدايات الربع الثالث لعام 2008 مسجلا 147 دولارا للبرميل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع القيمة المضافة للنفط بالأسعار الجارية بنسبة 37 بالمائة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007.
ويؤكد أن بعض الأنشطة السلعية الأخرى شهدت انخفاضا في معدلات النمو خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007 مثل نشاط الصناعات التحويلية نتيجة لتركيزها على صناعات ذات قيمة مضافة متدنية ونشاط الصناعات الاستخراجية الأخرى نتيجة محدودية نشاط المحاجر وعدم وجود إسهامات كبيرة من جانب القطاع الخاص في تنمية هذه المشروعات ونشاط الكهرباء والغاز والماء بسبب انخفاض أعمال التوسع العمراني خلال الربع الأخير لعام 2008 كمحصلة لآثار الأزمة العالمية المالية.
وذكر الزعابي بأنه حسب التقرير فأنه بتحليل الفترة /2003-2008/ يتضح أن الأنشطة السلعية حققت معدلات نمو مرتفعة بلغت في المتوسط خلال الفترة 2ر47 بالمائة تمثل أغلبها في الصناعات الاستخراجية ونشاط الكهرباء والغاز والماء.
وأوضح الزعابي أن معظم هذه النسبة يعود إلى ارتفاع عوائد النفط بصورة عامة خلال عام 2008 بجانب نمو الاستثمارات في مشروعات الكهرباء والغاز والمياه نتيجة لمجموعة من العوامل تأتي في مقدمتها خصخصة النشاط بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في معدلات الإنتاج السنوي للكهرباء نتيجة للاستهلاك المتزايد من الكهرباء والمياه بسبب التوسع العمراني والصناعي ولطبيعة المناخ الحار للإمارة. حيث حقق نشاط الكهرباء والمياه معدلات نمو بلغت 2ر10 بالمائة في المتوسط خلال تلك الفترة.
وأضاف مدير إدارة الدراسات بالدائرة ان الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي الموزعة حسب الأنشطة الاقتصادية توضح استمرار الاعتماد على النفط باعتباره الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي إلا أن السنوات المقبلة ستشهد تغيرات حقيقية في هذا الشأن وخاصة مع تركيز جهود الإمارة على إحداث تنوع حقيقي في القاعدة الإنتاجية بحيث تصل نسبة مساهمة نشاط النفط 36 بالمائة في حين تساهم بقية الأنشطة الاقتصادية بنسبة 64 بالمائة وهو الذي تعهدت به حكومة أبوظبي في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 ويتم تضمينه في خطط التنمية الخمسية القادمة حسب نتائج التقرير.
وأوضح التقرير الإقتصادي لأبوظبي 2009 ان الأنشطة الخدمية ساهمت في تحقيق اقتصاد الإمارة لمعدلات نمو مرتفعة ويعزى ذلك إلى ما شهده نشاط التشييد والبناء من معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2008 كامتداد طبيعي للتطورات الحادثة في هذا النشاط منذ عام 2003 حيث سجل نموا بلغ نحو 5ر33 بالمائة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 مقارنة مع نسبة نمو 6ر25 بالمائة خلال عام 2007.
كما شهد نشاط المؤسسات المالية والتأمين تطورات كبيرة عبر تلك السنوات بسبب تحرير تجارة الخدمات المالية والتأمين ودخول شركات أجنبية ذات ثقل إلى سوق أبوظبي خلال الفترة.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو في القيم المضافة لبعض الأنشطة الأخرى كنشاط الفنادق والمطاعم والخدمات الاجتماعية والشخصية والخدمات المنزلية نتيجة لمعدل الزيادة في النمو السكاني خلال العام مقارنة بعام 2007 إلا أن هذه الأنشطة ليس لها تأثير يذكر في معدل النمو الكبير للناتج المحلي الإجمالي كون هذه الأنشطة تساهم بنسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي يتبين من التقرير مدى ارتفاع الأهمية النسبية للأنشطة السلعية خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 ويعزى السبب الرئيسي في ذلك الى الطفرة الكبيرة في نشاط النفط كنتيجة لارتفاع أسعاره خلال عام 2008 وكذا التطور في نشاط التشييد والبناء وفيما عدا ذلك فقد سجلت باقي الأنشطة السلعية انخفاضا في معدل الأهمية النسبية خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007.
وبين التقرير الاقتصادي لابوظبي 2009 ان نشاط النفط احتل المرتبة الأولى في الأهمية النسبية حيث بلغت 6ر63 بالمائة يتبعها نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 6ر9 بالمائة ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 2ر5 بالمائة فيما يأتي في المرتبة الرابعة نشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 5 بالمائة بينما سجلت معظم الأنشطة الخدمية الأخرى انخفاضا في نسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف التقرير انه على صعيد الفترة /2003-2008/ يتضح أن الأهمية النسبية لمجموع الأنشطة السلعية وكذا الأهمية النسبية لمجموع الأنشطة الخدمية تسيران على نفس الوتيرة التي كانتا تسيران عليها عبر أغلب سنوات الفترة المذكورة حيث شهد مجموع الأنشطة السلعية ارتفاعا في الأهمية النسبية وفي المقابل انخفاض الأهمية النسبية لمجموع الأنشطة الخدمية.
ويشير إلى أن نسبة مساهمة مجموع الأنشطة السلعية بلغت 25ر76 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت مساهمة مجموع الأنشطة الخدمية 74ر23 بالمائة في المتوسط خلال الفترة /2003-2008/.
وام 04/11/2009
حقق اقتصاد إمارة أبوظبي أداء قويا خلال العام الماضي على الرغم من بعض التحديات التي واجهها وفي مقدمتها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية والارتفاع الحاد لمعظم أسعار السلع الغذائية في السوق الدولية حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بالأسعار الجارية نسبته 30 بالمائة مقابل نمو نسبته / 2ر17/ بالمائة خلال عام 2007.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمقرها اليوم لإطلاق التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2009 الذي أعدته إدارة الدراسات بالدائرة بحضور عقيل فولاذي المستشار الاقتصادي بالإدارة وضاحي المنصوري رئيس قسم الدراسات الاجتماعية والدكتور خالد المطراوي الاخصائي الاقتصادي بالإدارة وصبري عماره الباحث الاقتصادي الأول بالإدارة .
وفي كلمة له بمقدمة التقرير قال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أنه في إطار سعي حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة قامت الدائرة بجهود متنوعة لتحقيق هذا الهدف حيث بادرت إلى العديد من الإجراءات التي تساعد على تحسين بيئة الأعمال وتعزز من مستويات الشفافية والإفصاح بإمارة أبوظبي وتساهم في عملية تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات وخلق بيئة تنافسية بشكل يؤدي إلى حماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عام 2008 شهد تطورات هامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة وتقليص الاعتماد على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مركزا متقدما في قيادة التنمية الشاملة والعمل على بناء بيئة أعمال منفتحة ومنافسة.
وذكر معاليه بأن الإعلان عن "الرؤية الاقتصادية 2030" مطلع عام 2009 يؤكد أن اقتصاد إمارة أبوظبي سوف يشهد قدرا كبيرا من التطور في مختلف المجالات بشكل يدعم قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تداعياتها مستمرة على مختلف دول العالم وأن الأداء الاقتصادي سيحافظ على تقدمه من خلال الإمكانيات الكبيرة والفرص المتنوعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة فضلا عن خطط العمل الواضحة والاستراتيجيات الاقتصادية المتميزة التي تتبناها حكومة الإمارة والتي تتجه جميعها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في كلمة له بمقدمة التقرير إن إمارة أبوظبي أصبحت بيئة خصبة للمشروعات من مختلف دول العالم بفضل المبادرات والتحول الكبير الذي يشهده اقتصادها في أكثر من اتجاه من خلال تبني سياسات اقتصادية متزنة وبيئة تشريعية ملائمة فضلا عن الاهتمام الكبير بالاحتياجات الملحة فيما يتعلق بالبنى التحتية اللازمة لضمان المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي وتعزيز المكانة التنافسية.
وأشار إلى أن اقتصاد أبوظبي بما يوفره من فرص استثمارية متعددة في مجال المشروعات الصناعية والعقارية والبنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة بات يلعب دورا محوريا في المنطقة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي.
وأفاد سعادته بأن إمارة أبوظبي قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية فضلا عن دعم الأنشطة الصناعية والسياحية وتعزيز دور المؤسسات المالية والمصرفية لافتا إلى أن هذا التقرير السنوي يستعرض الصورة الحقيقية لاقتصاد إمارة أبوظبي في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدها عام 2008 مع إلقاء الضوء على مسارات التنمية خلال السنوات الخمس الماضية وكذلك الآفاق الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2009 واضعين نصب أعيننا تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
بدوره قال راشد علي الزعابي مدير إدارة الدراسات بالدائرة إن التقرير يعكس مدى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو المرتفعة التي تحققت من مجموعة الأنشطة السلعية كمحصلة لارتفاع سعر النفط الذي سجل أعلى معدلاته خلال الخمسين عاما السابقة.
وحسب التقرير ارتفع سعر البرميل الخام من 7ر90 دولار بنهاية عام 2007 إلى أن بلغ أعلى ارتفاع له مع بدايات الربع الثالث لعام 2008 مسجلا 147 دولارا للبرميل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع القيمة المضافة للنفط بالأسعار الجارية بنسبة 37 بالمائة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007.
ويؤكد أن بعض الأنشطة السلعية الأخرى شهدت انخفاضا في معدلات النمو خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007 مثل نشاط الصناعات التحويلية نتيجة لتركيزها على صناعات ذات قيمة مضافة متدنية ونشاط الصناعات الاستخراجية الأخرى نتيجة محدودية نشاط المحاجر وعدم وجود إسهامات كبيرة من جانب القطاع الخاص في تنمية هذه المشروعات ونشاط الكهرباء والغاز والماء بسبب انخفاض أعمال التوسع العمراني خلال الربع الأخير لعام 2008 كمحصلة لآثار الأزمة العالمية المالية.
وذكر الزعابي بأنه حسب التقرير فأنه بتحليل الفترة /2003-2008/ يتضح أن الأنشطة السلعية حققت معدلات نمو مرتفعة بلغت في المتوسط خلال الفترة 2ر47 بالمائة تمثل أغلبها في الصناعات الاستخراجية ونشاط الكهرباء والغاز والماء.
وأوضح الزعابي أن معظم هذه النسبة يعود إلى ارتفاع عوائد النفط بصورة عامة خلال عام 2008 بجانب نمو الاستثمارات في مشروعات الكهرباء والغاز والمياه نتيجة لمجموعة من العوامل تأتي في مقدمتها خصخصة النشاط بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في معدلات الإنتاج السنوي للكهرباء نتيجة للاستهلاك المتزايد من الكهرباء والمياه بسبب التوسع العمراني والصناعي ولطبيعة المناخ الحار للإمارة. حيث حقق نشاط الكهرباء والمياه معدلات نمو بلغت 2ر10 بالمائة في المتوسط خلال تلك الفترة.
وأضاف مدير إدارة الدراسات بالدائرة ان الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي الموزعة حسب الأنشطة الاقتصادية توضح استمرار الاعتماد على النفط باعتباره الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي إلا أن السنوات المقبلة ستشهد تغيرات حقيقية في هذا الشأن وخاصة مع تركيز جهود الإمارة على إحداث تنوع حقيقي في القاعدة الإنتاجية بحيث تصل نسبة مساهمة نشاط النفط 36 بالمائة في حين تساهم بقية الأنشطة الاقتصادية بنسبة 64 بالمائة وهو الذي تعهدت به حكومة أبوظبي في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 ويتم تضمينه في خطط التنمية الخمسية القادمة حسب نتائج التقرير.
وأوضح التقرير الإقتصادي لأبوظبي 2009 ان الأنشطة الخدمية ساهمت في تحقيق اقتصاد الإمارة لمعدلات نمو مرتفعة ويعزى ذلك إلى ما شهده نشاط التشييد والبناء من معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2008 كامتداد طبيعي للتطورات الحادثة في هذا النشاط منذ عام 2003 حيث سجل نموا بلغ نحو 5ر33 بالمائة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 مقارنة مع نسبة نمو 6ر25 بالمائة خلال عام 2007.
كما شهد نشاط المؤسسات المالية والتأمين تطورات كبيرة عبر تلك السنوات بسبب تحرير تجارة الخدمات المالية والتأمين ودخول شركات أجنبية ذات ثقل إلى سوق أبوظبي خلال الفترة.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو في القيم المضافة لبعض الأنشطة الأخرى كنشاط الفنادق والمطاعم والخدمات الاجتماعية والشخصية والخدمات المنزلية نتيجة لمعدل الزيادة في النمو السكاني خلال العام مقارنة بعام 2007 إلا أن هذه الأنشطة ليس لها تأثير يذكر في معدل النمو الكبير للناتج المحلي الإجمالي كون هذه الأنشطة تساهم بنسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي يتبين من التقرير مدى ارتفاع الأهمية النسبية للأنشطة السلعية خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 ويعزى السبب الرئيسي في ذلك الى الطفرة الكبيرة في نشاط النفط كنتيجة لارتفاع أسعاره خلال عام 2008 وكذا التطور في نشاط التشييد والبناء وفيما عدا ذلك فقد سجلت باقي الأنشطة السلعية انخفاضا في معدل الأهمية النسبية خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007.
وبين التقرير الاقتصادي لابوظبي 2009 ان نشاط النفط احتل المرتبة الأولى في الأهمية النسبية حيث بلغت 6ر63 بالمائة يتبعها نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 6ر9 بالمائة ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 2ر5 بالمائة فيما يأتي في المرتبة الرابعة نشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 5 بالمائة بينما سجلت معظم الأنشطة الخدمية الأخرى انخفاضا في نسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف التقرير انه على صعيد الفترة /2003-2008/ يتضح أن الأهمية النسبية لمجموع الأنشطة السلعية وكذا الأهمية النسبية لمجموع الأنشطة الخدمية تسيران على نفس الوتيرة التي كانتا تسيران عليها عبر أغلب سنوات الفترة المذكورة حيث شهد مجموع الأنشطة السلعية ارتفاعا في الأهمية النسبية وفي المقابل انخفاض الأهمية النسبية لمجموع الأنشطة الخدمية.
ويشير إلى أن نسبة مساهمة مجموع الأنشطة السلعية بلغت 25ر76 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت مساهمة مجموع الأنشطة الخدمية 74ر23 بالمائة في المتوسط خلال الفترة /2003-2008/.