ROSE
05-11-2009, 07:56 AM
قطر أقل الدول تضرراً بالأزمة المالية العالمية
بدر القايد مدير إدارة التدقيق الحكومي:
المنتدى تشاوري لتبادل الخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا
يناقش إعداد موازنات مبرمجة بدلاً من الموازنات التقليدية
قال السيد بدر أحمد القايد مدير إدارة التدقيق الحكومي ونائب رئيس مشروع إعادة هيكلة التمويل العام بوزارة المالية: إن الاجتماع سيناقش الأزمة المالية وآثارها على الموازنات وعلى أداء الحكومات واضافة إلى إدارة الدول لأزماتها المالية، وكيف كان تأثير هذه الأزمات على موازنات الدول.. وأضاف القايد إن كل دول العالم تأثرت بالأزمة المالية العالمية والاقتصادية، ولكن دولة قطر أقل الدول تضرراً من هذه الأزمة.. وأستطعنا إدارة هذه الأزمة باقتدار كبير مشيراً إلى أن سوق الأوراق المالية بدأ يتحرك وينهض من جديد.
وأشار إلى أن المنتدى الحالي تشاوري لتبادل الخبرات والاطلاع على خبرات الدول الأخرى، فهناك دول مثل استراليا ونيوزلندا وسنغافورة بدأت تعد موازنات متقدمة كاعتمادها موازنة القيمة مقابل التكلفة وموازنة الأداء الحكومي واطلاع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على هذه التجارب يثري الخبرات عند إعداد الموازنات.
وقال القايد إن الضريبة الحالية أكثر من 10% الذي أعلن عنها سعادة وزير المالية والاقتصاد وسوف تخفض هذه الضريبة في عام 2010 لتصل إلى 10% على الشركات الأجنبية وشبه الحكومية.
وذكر القايد أن المنتدى سوف يناقش أموراً كثيرة تتعلق بالموازنات الحكومية في الماضي كانت الموازنات في حكومات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا موازنات تقليدية عبارة عن موازنات صرف وبنود، أما الآن فسوف تتغير الموازنات إلى موازنة أداء بدلاً من صرف وموازنة القيمة مقابل التكلفة وهذا مثال على ذلك. وستكون هناك أفضليات للمشاريع التي تتبناها الموازنة.
وأشار القايد إلى أن الموازنة شيء والأزمة المالية شيء آخر ونحن نتحدث عن محورين، وهما إعداد موازنات برمجة.
أما عن الأزمة المالية فهناك دول اشترت المحافظ ودول أخرى اشترت القطاع البنكي وكل دولة عالجت الأزمة بطريقتها الخاصة، والموازنة لن تكون موازنة مفاوضات بل ستكون موازنة نتائج.
هذا وسيناقش المنتدى على مدى يومين آثار الأزمة الاقتصادية والمالية في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وطبيعة المشاكل التي ولّدتها الازمة المالية واوجه التعامل السياسي معها في العديد من البلدان للتخفيف من حدة آثارها خاصة فيما يتعلق بكيفية العودة الى الوضع المالي المستدام والحاجة الى ضرورة تحسين هياكل وعمليات وضع الموازنة التي كشفت عنها الازمة.
وسيركز الاجتماع على الجوانب المختلفة للأزمة المالية العالمية وعلى طبيعة المشاكل التي أوجدتها وتجاوب سياسات البلدان للتعامل معها للخروج من الأزمة .. كما يتطرق المجتمعون إلى ما كشفت عنه هذه الأزمة من احتياجات لتحسين هياكل وعمليات في ميزانيات الدول إضافة إلى التحديات المالية على الميزانيات التي تفاقمت جراء الأزمة إضافة إلى الخطط التي اتبعتها دولة قطر في مواجهة الآثارالسلبية للأزمة المالية العالمية.
ومن المحاور الرئيسية للاجتماع ردود أفعال الدول على التعامل مع الأزمة ،حيث سيتطرق الاجتماع إلى الحديث عن التنوع الهائل في طبيعة المشاكل التي واجهتها البلدان على الرغم من السمات المشتركة للأزمة وسرعة انتشارها عالمياً إضافة إلى التباين في ردود الفعل جراء الأزمة بين الدول.
وسيتطرق الاجتماع إلى مناقشة المشاكل والحلول في الاقتصادات الكبيرة جراء الأزمة المالية إضافة إلى تقديم أمثلة على الآثار وردود الفعل للأزمة في أوروبا الوسطى والشرقية ومدى تقاربها من الظروف التي كانت سائدة في بلدان منطقة الشرق الأوسط لاسيما بشأن مسألة الديون والوصول إلى أسواق رأس المال، إضافة إلى إلقاء الضوء على مدى تأثير الأزمة على سياسة الميزانية في وسط وشرق أوروبا.
ومن المحاور أيضاً سياسة إدارة الميزانية في ظل الأزمة ومدى قدرة الحكومات على التوفيق بين سرعة الإنفاق والمرونة في المحافظة على أهداف الكفاءة والفعالية ،حيث سيتم التطرق إلى التحدي الذي واجه الحكومات خلال الأزمة وهو كيفية وضع خطط من أجل صرف مبالغ إضافية بسرعة كبيرة من دون التخلي عن الأهداف التقليدية في سلامة ومشروعية النفقات.
وسيتم خلال المنتدى الحديث عن إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتدابير التي سيتم اتخاذها لاستعادة الثقة ومدى تأثير ذلك على الإصلاحات الجارية في البلدان وعلى تقنيات الموازنة إضافة إلى كيفية التعامل مع أي تغيير في نمط النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والحاجة إلى الاستدامة المالية.
ويتناول الاجتماع محور استجابة السياسة العامة وإدارتها للأزمة على المدى المتوسط والتعامل مع الآثار المترتبة على الأزمة ، وسيتطرق هذا المحور إلى بداية الازمة في الاسواق المالية والانكماش الرئيسي في الوساطة إضافة إلى تدخلات الحكومات التي لم يسبق لها مثيل في الأسواق المالية والإجراءات التي اتخذتها البنوك على صعيد القروض والضمانات ،والصعوبات التي واجهتها الدول في التعامل مع الميزانية جراء الأزمة والتغييرات الحاصلة في التعامل مع هذه الالتزامات خارج الميزانية.
كما سيتطرق المجتمعون إلى مناقشة الدروس المستفادة من الأزمة المالية إضافة إلى عرض بعض التجارب الدولية حول مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وسيتناول ايضا محوراً هاماً غداً حول إدارة الأزمة المالية في قطر والإجراءات الحكومية التي اتبعتها الدولة لمواجهة الأزمة من خلال ورقة عمل مقدمة من قبل مصرف قطر المركزي .. وستركز على أن دولة قطر كانت الأقل تضرراً جراء الأزمة حيث شهدت تباطؤا اقتصاديا وليس ركودا اقتصاديا في ظل عدم حاجتها إلى حزمة تحفيزات اقتصادية مقارنة مع الدول الأخرى إضافة إلى الحديث عن السياسات المالية التوسعية وليست التحفيزية التي اعتمدتها الدولة في ظل الأزمة.
وتستعرض ورقة العمل الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2009- 210 والأسس التي اعتمدت في إعدادها والمحافظة على التوسع في الإنفاق دون الزيادة فيه.
وسوف يتخلل المنتدى محاور متعددة تركز على محورين هامين هما الموازنة والأزمة المالية بهدف مناقشة المسائل المتعلقة بهذين الموضوعين.
بدر القايد مدير إدارة التدقيق الحكومي:
المنتدى تشاوري لتبادل الخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا
يناقش إعداد موازنات مبرمجة بدلاً من الموازنات التقليدية
قال السيد بدر أحمد القايد مدير إدارة التدقيق الحكومي ونائب رئيس مشروع إعادة هيكلة التمويل العام بوزارة المالية: إن الاجتماع سيناقش الأزمة المالية وآثارها على الموازنات وعلى أداء الحكومات واضافة إلى إدارة الدول لأزماتها المالية، وكيف كان تأثير هذه الأزمات على موازنات الدول.. وأضاف القايد إن كل دول العالم تأثرت بالأزمة المالية العالمية والاقتصادية، ولكن دولة قطر أقل الدول تضرراً من هذه الأزمة.. وأستطعنا إدارة هذه الأزمة باقتدار كبير مشيراً إلى أن سوق الأوراق المالية بدأ يتحرك وينهض من جديد.
وأشار إلى أن المنتدى الحالي تشاوري لتبادل الخبرات والاطلاع على خبرات الدول الأخرى، فهناك دول مثل استراليا ونيوزلندا وسنغافورة بدأت تعد موازنات متقدمة كاعتمادها موازنة القيمة مقابل التكلفة وموازنة الأداء الحكومي واطلاع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا على هذه التجارب يثري الخبرات عند إعداد الموازنات.
وقال القايد إن الضريبة الحالية أكثر من 10% الذي أعلن عنها سعادة وزير المالية والاقتصاد وسوف تخفض هذه الضريبة في عام 2010 لتصل إلى 10% على الشركات الأجنبية وشبه الحكومية.
وذكر القايد أن المنتدى سوف يناقش أموراً كثيرة تتعلق بالموازنات الحكومية في الماضي كانت الموازنات في حكومات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا موازنات تقليدية عبارة عن موازنات صرف وبنود، أما الآن فسوف تتغير الموازنات إلى موازنة أداء بدلاً من صرف وموازنة القيمة مقابل التكلفة وهذا مثال على ذلك. وستكون هناك أفضليات للمشاريع التي تتبناها الموازنة.
وأشار القايد إلى أن الموازنة شيء والأزمة المالية شيء آخر ونحن نتحدث عن محورين، وهما إعداد موازنات برمجة.
أما عن الأزمة المالية فهناك دول اشترت المحافظ ودول أخرى اشترت القطاع البنكي وكل دولة عالجت الأزمة بطريقتها الخاصة، والموازنة لن تكون موازنة مفاوضات بل ستكون موازنة نتائج.
هذا وسيناقش المنتدى على مدى يومين آثار الأزمة الاقتصادية والمالية في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وطبيعة المشاكل التي ولّدتها الازمة المالية واوجه التعامل السياسي معها في العديد من البلدان للتخفيف من حدة آثارها خاصة فيما يتعلق بكيفية العودة الى الوضع المالي المستدام والحاجة الى ضرورة تحسين هياكل وعمليات وضع الموازنة التي كشفت عنها الازمة.
وسيركز الاجتماع على الجوانب المختلفة للأزمة المالية العالمية وعلى طبيعة المشاكل التي أوجدتها وتجاوب سياسات البلدان للتعامل معها للخروج من الأزمة .. كما يتطرق المجتمعون إلى ما كشفت عنه هذه الأزمة من احتياجات لتحسين هياكل وعمليات في ميزانيات الدول إضافة إلى التحديات المالية على الميزانيات التي تفاقمت جراء الأزمة إضافة إلى الخطط التي اتبعتها دولة قطر في مواجهة الآثارالسلبية للأزمة المالية العالمية.
ومن المحاور الرئيسية للاجتماع ردود أفعال الدول على التعامل مع الأزمة ،حيث سيتطرق الاجتماع إلى الحديث عن التنوع الهائل في طبيعة المشاكل التي واجهتها البلدان على الرغم من السمات المشتركة للأزمة وسرعة انتشارها عالمياً إضافة إلى التباين في ردود الفعل جراء الأزمة بين الدول.
وسيتطرق الاجتماع إلى مناقشة المشاكل والحلول في الاقتصادات الكبيرة جراء الأزمة المالية إضافة إلى تقديم أمثلة على الآثار وردود الفعل للأزمة في أوروبا الوسطى والشرقية ومدى تقاربها من الظروف التي كانت سائدة في بلدان منطقة الشرق الأوسط لاسيما بشأن مسألة الديون والوصول إلى أسواق رأس المال، إضافة إلى إلقاء الضوء على مدى تأثير الأزمة على سياسة الميزانية في وسط وشرق أوروبا.
ومن المحاور أيضاً سياسة إدارة الميزانية في ظل الأزمة ومدى قدرة الحكومات على التوفيق بين سرعة الإنفاق والمرونة في المحافظة على أهداف الكفاءة والفعالية ،حيث سيتم التطرق إلى التحدي الذي واجه الحكومات خلال الأزمة وهو كيفية وضع خطط من أجل صرف مبالغ إضافية بسرعة كبيرة من دون التخلي عن الأهداف التقليدية في سلامة ومشروعية النفقات.
وسيتم خلال المنتدى الحديث عن إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتدابير التي سيتم اتخاذها لاستعادة الثقة ومدى تأثير ذلك على الإصلاحات الجارية في البلدان وعلى تقنيات الموازنة إضافة إلى كيفية التعامل مع أي تغيير في نمط النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والحاجة إلى الاستدامة المالية.
ويتناول الاجتماع محور استجابة السياسة العامة وإدارتها للأزمة على المدى المتوسط والتعامل مع الآثار المترتبة على الأزمة ، وسيتطرق هذا المحور إلى بداية الازمة في الاسواق المالية والانكماش الرئيسي في الوساطة إضافة إلى تدخلات الحكومات التي لم يسبق لها مثيل في الأسواق المالية والإجراءات التي اتخذتها البنوك على صعيد القروض والضمانات ،والصعوبات التي واجهتها الدول في التعامل مع الميزانية جراء الأزمة والتغييرات الحاصلة في التعامل مع هذه الالتزامات خارج الميزانية.
كما سيتطرق المجتمعون إلى مناقشة الدروس المستفادة من الأزمة المالية إضافة إلى عرض بعض التجارب الدولية حول مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وسيتناول ايضا محوراً هاماً غداً حول إدارة الأزمة المالية في قطر والإجراءات الحكومية التي اتبعتها الدولة لمواجهة الأزمة من خلال ورقة عمل مقدمة من قبل مصرف قطر المركزي .. وستركز على أن دولة قطر كانت الأقل تضرراً جراء الأزمة حيث شهدت تباطؤا اقتصاديا وليس ركودا اقتصاديا في ظل عدم حاجتها إلى حزمة تحفيزات اقتصادية مقارنة مع الدول الأخرى إضافة إلى الحديث عن السياسات المالية التوسعية وليست التحفيزية التي اعتمدتها الدولة في ظل الأزمة.
وتستعرض ورقة العمل الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2009- 210 والأسس التي اعتمدت في إعدادها والمحافظة على التوسع في الإنفاق دون الزيادة فيه.
وسوف يتخلل المنتدى محاور متعددة تركز على محورين هامين هما الموازنة والأزمة المالية بهدف مناقشة المسائل المتعلقة بهذين الموضوعين.