ROSE
05-11-2009, 07:59 AM
قطر عالجت تداعيات الأزمة بدعم حكومي للمؤسسات المالية
وزير الاقتصاد والمالية في افتتاح اجتماع كبار مسؤولي الميزانية
بدأنا تطويرا تدريجيا للموازنة العامة من موازنة بنود إلى أداء وبرمجة
قانون جديد للضريبة يصدر عام 2010
السياسة المالية تستهدف رؤية قطر الوطنية 2030 لمرحلة ما بعد البترول
قطر ستعرض تجربتها الوليدة لعلها تفيد غيرها وتستفيد من باقي تجارب دول المنطقة
كتب- يوسف الحرمي : أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان الازمة الراهنة بتداعياتها الحالية تعد من الازمات الكبرى التي شهدها النظام المالي والاقتصادي العالمي لحد ان ارتأى البعض أنها ازمة في النظام بينما رأى بعض آخر انها ليست بأزمة في النظام بل في ابنية هذا النظام.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الاجتماع الثاني لشبكة كبار مسؤولي الميزانية بهيئة التعاون الاقتصادي والتطوير بفندق الفورسيزونز بحضور كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي ووفود من الدول العربية والاجنبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية في كلمته التي افتتح بها الاجتماع ان هذه الازمة وايا كان الرأي فالاجتماع منعقد على انها أسوأ ازمة اقتصادية مر بها الاقتصاد العالمي منذ ازمة ثلاثينيات القرن الماضي ومن هنا تصبح التساؤلات المطروحة على الاجتماع الى اي مدى اثرت هذه الازمة على اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وما الدروس التي يمكن استخلاصها من تلك الازمة؟ وعلى كل نستطيع ان نعرف هذه الازمة بأنها أزمة كاشفة لمواطن الضعف والخلل في بنية اقتصاديات المنطقة وتتوقف اثارها المستقبلية على الطريقة التي يتم التعامل معها محليا وعالميا ويمكن إثراء تجارب منطقتنا في تعدد نماذج ابنيتها الاقتصادية ومدى اندماجها في السوق العالمي.
واضاف سعادة وزير الاقتصاد والمالية وفي هذا الاطار فانه لمن دواعي سرورنا ان نعرض التجربة الوليدة لدولة قطر لعلها تفيد غيرها وتستفيد من باقي تجارب دول المنطقة فلكونها دولة بترولية صغيرة الحجم وانما منفتحة على السوق العالمي ومنتمية لتكتل اقتصادي اقليمي خليجي متمثل في منظمة مجلس التعاون الخليجي واخر عربي اوسع للتجارة الحرة يضم جميع دول الجامعة العربية كانت اكثر تعرضا للمتغيرات العالمية التي فرضتها عولمة الاقتصاد وما استتبعته من اعادة هيكلة اقتصادها وعلى وجه الخصوص قطاع الخدمات الحكومية ومنها قطاع المالية العامة مشيرا الى ان الحكومة قدمت دعما لمؤسساتها المالية وذلك بدخولها مساهمة في زيادة رؤوس اموالها وفي شراء محافظها سواء العقارية او اسم شركات محلية موضحا انه على صعيد آخر تمت هذا العام اعادة هيكلة جهازها الحكومي وبدأت في تطوير قطاع المالية العامة سياسة وادارة وتشريعا.
لافتا الى ان السياسة المالية تتوافق دوما مع السياسة الاقتصادية للدولة وتستهدف في المدى الطويل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما تنطوي عليه من اعداد لمرحلة ما بعد البترول وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مقبولة واستقرار مالي واقتصادي ومناخ استثماري محفز وبنية اقتصادية منفتحة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية ان دولة قطر بدأت في التطوير التدريجي لموازنتها العامة من موازنة بنود أو اعتمادات الى موازنة اداء وبرمجة وما يتطلب ذلك من اعادة تصنيف وتبويب بنودها اداريا ووظيفيا واقتصاديا، وتوافقها وكل من حسابات الحكومة والحسابات القومية وخطة التنمية متوسطة الاجل ليصبح البرنامج المالي للدولة اداة لتقييم اداء جهازها الاداري وتفعيل مبدأ القيمة مقابل التكلفة .
وقال ان التشريع يجئ لتتويج هذا التطوير الهيكلي فثمة قانون جديد للضريبة على وشك الاصدار يخفض الضريبة الى (10%) ليطبق اعتبارا من 2010 واخر جار اعداده يعيد تنظيما شاملا لكيفية ادارة المالية العامة برافديها ايرادا ومصروفا على ضوء التغيرات الهيكلية سالفة الذكر.
وزير الاقتصاد والمالية في افتتاح اجتماع كبار مسؤولي الميزانية
بدأنا تطويرا تدريجيا للموازنة العامة من موازنة بنود إلى أداء وبرمجة
قانون جديد للضريبة يصدر عام 2010
السياسة المالية تستهدف رؤية قطر الوطنية 2030 لمرحلة ما بعد البترول
قطر ستعرض تجربتها الوليدة لعلها تفيد غيرها وتستفيد من باقي تجارب دول المنطقة
كتب- يوسف الحرمي : أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان الازمة الراهنة بتداعياتها الحالية تعد من الازمات الكبرى التي شهدها النظام المالي والاقتصادي العالمي لحد ان ارتأى البعض أنها ازمة في النظام بينما رأى بعض آخر انها ليست بأزمة في النظام بل في ابنية هذا النظام.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الاجتماع الثاني لشبكة كبار مسؤولي الميزانية بهيئة التعاون الاقتصادي والتطوير بفندق الفورسيزونز بحضور كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي ووفود من الدول العربية والاجنبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية في كلمته التي افتتح بها الاجتماع ان هذه الازمة وايا كان الرأي فالاجتماع منعقد على انها أسوأ ازمة اقتصادية مر بها الاقتصاد العالمي منذ ازمة ثلاثينيات القرن الماضي ومن هنا تصبح التساؤلات المطروحة على الاجتماع الى اي مدى اثرت هذه الازمة على اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وما الدروس التي يمكن استخلاصها من تلك الازمة؟ وعلى كل نستطيع ان نعرف هذه الازمة بأنها أزمة كاشفة لمواطن الضعف والخلل في بنية اقتصاديات المنطقة وتتوقف اثارها المستقبلية على الطريقة التي يتم التعامل معها محليا وعالميا ويمكن إثراء تجارب منطقتنا في تعدد نماذج ابنيتها الاقتصادية ومدى اندماجها في السوق العالمي.
واضاف سعادة وزير الاقتصاد والمالية وفي هذا الاطار فانه لمن دواعي سرورنا ان نعرض التجربة الوليدة لدولة قطر لعلها تفيد غيرها وتستفيد من باقي تجارب دول المنطقة فلكونها دولة بترولية صغيرة الحجم وانما منفتحة على السوق العالمي ومنتمية لتكتل اقتصادي اقليمي خليجي متمثل في منظمة مجلس التعاون الخليجي واخر عربي اوسع للتجارة الحرة يضم جميع دول الجامعة العربية كانت اكثر تعرضا للمتغيرات العالمية التي فرضتها عولمة الاقتصاد وما استتبعته من اعادة هيكلة اقتصادها وعلى وجه الخصوص قطاع الخدمات الحكومية ومنها قطاع المالية العامة مشيرا الى ان الحكومة قدمت دعما لمؤسساتها المالية وذلك بدخولها مساهمة في زيادة رؤوس اموالها وفي شراء محافظها سواء العقارية او اسم شركات محلية موضحا انه على صعيد آخر تمت هذا العام اعادة هيكلة جهازها الحكومي وبدأت في تطوير قطاع المالية العامة سياسة وادارة وتشريعا.
لافتا الى ان السياسة المالية تتوافق دوما مع السياسة الاقتصادية للدولة وتستهدف في المدى الطويل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما تنطوي عليه من اعداد لمرحلة ما بعد البترول وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مقبولة واستقرار مالي واقتصادي ومناخ استثماري محفز وبنية اقتصادية منفتحة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية ان دولة قطر بدأت في التطوير التدريجي لموازنتها العامة من موازنة بنود أو اعتمادات الى موازنة اداء وبرمجة وما يتطلب ذلك من اعادة تصنيف وتبويب بنودها اداريا ووظيفيا واقتصاديا، وتوافقها وكل من حسابات الحكومة والحسابات القومية وخطة التنمية متوسطة الاجل ليصبح البرنامج المالي للدولة اداة لتقييم اداء جهازها الاداري وتفعيل مبدأ القيمة مقابل التكلفة .
وقال ان التشريع يجئ لتتويج هذا التطوير الهيكلي فثمة قانون جديد للضريبة على وشك الاصدار يخفض الضريبة الى (10%) ليطبق اعتبارا من 2010 واخر جار اعداده يعيد تنظيما شاملا لكيفية ادارة المالية العامة برافديها ايرادا ومصروفا على ضوء التغيرات الهيكلية سالفة الذكر.